مطالب

آیه 34 سوره نساء یکی از آیات چالشی در حوزه مباحث زنان و خانواده است. چالش بخش میانی آیه، مرتبط با مفهوم واژه " قانتات" است که باتوجه به معنای اصیل لغوی و کاربرد قرآنی قنوت، پذیرش دیدگاه های گوناگون مطروحه از سوی بیشتر مفسران فریقین دشواری است. از سویی زنان نواندیشان مسلمان در دوره معاصر دیدگاههای سنتی را برنتافته، به بازاندیشی معنای " قانتات" پرداخته و نظریه متفاوتی را ارائه نمودهاند. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی سامان یافته است. بررسی پیشینه موضوع، ارائه تحقیق جامع و مستقلی را دراین رابطه نشان نمی دهد. نتیجه، بیانگر آن است که دیدگاههای مفسرانی که با تعابیری مانند: «مطیعات، مطیعات لله، مطیعاتٌ للّه فی أزواجهن، مطیعاتٌ للّه تعالی قائماتٌ بحقوق الأزواج، مطیعاتٌ لأزواج، مطیعاتٌ لله و لأزواجهن، مطیعاتٌ للّه قائماتٌ بما یجب علیهن من حقوق اللّه و حقوق أزواجهن» و مشابه آنها مقصود از " قانتات " را ارائه نموده اند از دقّت لازم برخوردار نیست؛ چرا که معنای دقیق لغوی یا کاربرد قرآنی "قنوت" یا هر دو را با هم موردتوجه قرار نداده اند. گرچه مفسران معدودی هرچند با تعابیر نه چندان کامل مقصود درست و دقیق از قانتات را بیان کرده اند. علاوه برآن نگارنده دیدگاه خود را با تبیینی جامع و دقیق از واژه قانتات ارائه نموده است.

سعدی در بوستان، به مفاهیمی توصیه دارد که با علم مددکاری اجتماعی امروزی در پیوندی تنگاتنگ است. از دیگرسوی نظریه سعادت فارابی (259ه ق-339) گویی خاستگاه بوستان سعدی و مددکاری اجتماعی نوین است. مساله بنیادین این پژوهش که به گونه ای کتابخانه ای و توصیفی-تحلیلی فراهم آمده، شناخت پیوندهای مفهومی و فکری میان سه ضلع این مثلث؛ بوستان سعدی، مددکاری اجتماعی و نظریه سعادت فارابی است. مهم ترین پرسش مقاله این است که؛ میان اندیشه ها و تعالیم سعدی در بوستان و مددکاری اجتماعی در مفهوم امروزین آن چه پیوندهایی وجود دارد و این هردو چگونه با نظریه سعادت فارابی پیوند دارند؟ فرضیه آن است که سعدی از نظریه سعادت فارابی تاثیر پذیرفته و مددکاری اجتماعی ریشه در آموزه های اندیشه های شرقی از جمله فارابی و تعالیم سعدی دارد. با نگاهی به برآیند تحقیق، مهم ترین بازتاب های علم مددکاری اجتماعی در بوستان سعدی که با نظریه سعادت فارابی نیز پیوند دارد مربوط به احسان و یاری رسانی به خلق است که قرب الی الله را موجب شده و آدمی را به سعادت قصوی –که در اندیشه فارابی بالاترین نوع سعادت است- رهنمون می گردد.

زمینه و هدف: اسرار تجاری یکی از موضوعات مهم مالکیت صنعتی و تجاری است که نقش مهمی در توسعه صنعتی جوامع ایفا می کند. به همین دلیل نیازمند حمایت قانون گذار است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر بررسی حمایت کیفری و مدنی نقض اسرار تجاری در حقوق کیفری ایران است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها براین امردلالت دارد ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری نقض اسرار تجاری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که حمایت صریحی از اسرار تجاری در حقوق ایران صورت نگرفته است. در واقع، علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه تجاری گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی به ضمانت کیفر یاسرار تجاری نپرداخته و لذا براساس سایر قوانین کلی در زمینه مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی حمایت از اسرار تجاری قابل بررسی است. نتیجه گیری: ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.

هدف: یکی از سازوکارهایی که شرکت ها را مجبور و یا ترغیب به پیاده سازی سیستم های نوین می نماید، ایزومورفیسم است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد ایزومورفیسم بر فشار ذینفعان و سپس اثر آن بر ارتقاء سطح گزارشگری زیست محیطی در راستای توسعه پایدار شکل گرفته است. روش: پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی است. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه استاندارد و با استفاده از نمونه ای به میزان 300 نفر که از میان مدیران مالی ارشد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1400 انتخاب شده اند، جمع آوری گردیده است. داده ها به روش توصیفی و استنباطی و از طریق الگویابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار پی آل اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که ایزومورفیسم اجباری و هنجاری باعث به راه افتادن ایزومورفیسم نهادی و فشارذینفعان شده و در مرحله بعد منجر به گسترش گزارشگری زیست محیطی در راستای توسعه پایداری می گردد.  نتیجه گیری: گزارشگری زیست محیطی یک فعالیت ارزش زا در سازمان و برای جامعه است که می توان آن را از طریق دستورالعمل و الزامات قانونی و گسترش اعتقاد و باور به اصول مدیریت زیست محیطی برای دستبابی به توسعه پایدار، ارتقاء داد.

هدف: هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات سرریز نااطمینانی در اقتصاد ایران است. بدین منظور نوسانات هر یک از بازارها (نفت، ارز، سهام) در بروز نااطمینانی در فضای اقتصاد ایران مورد بررسی و اثرات سرریز نااطمینانی حاصل از هر بخش به سایر بخش ها برآورد می گردد. روش: یکی از ایرادات وارده بر مد ل های خانواده GARCH آن است که نوسانات مثبت و منفی با اندازه برابر، اثر یکسانی بر ماتریس کوواریانس شرطی دارند، این ویژگی همان اثر تقارن است. اما در عمل ممکن است واکنش اقتصاد به وقایع خوب و بد متفاوت باشد، لذا برای رفع این مشکل از مد ل های ترکیب غیرخطی GARCH با پسوند BEKK استفاده شده است. یافته ها: در تحلیل اثرات GARCH متغیرهای برونزا و ضرایب برآوردی ماتریس Bx می توان دریافت که انتقال نااطمینانی تحریم به بازار آرزو بخش تولید قابل توجه است. به علاوه انتقال تلاطم از سوی رشد درآمد نفت، شاخص تحریم و شاخص بازار پول به سایر بخشهای مورد مطالعه نیز مورد تأیید قرارگرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، سرریز تکانه ها و تلاطم میان بازار سهام، ارز و تولید ناخالص داخلی (به جز از بخش تولید به سمت بازار ارز) دو سویه است. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، بیشترین اثر سرریز تکانه های نفت به بخش تولید (184/0) انتقال می یابد، به این معنا که بخش تولید در مقابل تکانه های قیمت نفت نسبت به دو بخش مورد مطالعه دیگر(بازار ارز و سهام) آسیب پذیرتر است و انتقال نااطمینانی قیمت نفت به GDP و بازار ارز قابل توجه است.

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.

هدف: شناسایی عناصر مدل اجرای خط مشی های عمومی آموزش عالی کشور در راستای تحقق دانشگاه کارآفرین. روش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته انجام شده است. نمونه آماری بخش کیفی پژوهش، 12 نفر از خبرگان دانشگاهی و صاحب نظران در عرصه اجرای خط مشی ها و کارآفرینی تشکیل دادند. داده های بخش کیفی توسط مصاحبه جمع آوری و بر اساس تکنیک تحلیل محتوا تجریه و تحلیل شدند. ابزار مورد استفاده در بخش کمی پژوهش، پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با نرم افزار Smart PLS تحلیل شدند. درنهایت، برای شناسایی و طراحی مدل پژوهش از روش مدل سازی ساختاری- تفسیری و نرم افزار میک مک استفاده گردید.  یافته ها: در مرحله کدگذاری باز 314 کد اولیه شناسایی گردید و پس از غربال و شناسایی شاخص های نهایی، در نهایت 60 شاخص و 13 مقوله شناسایی که براساس نمودار قدرت نفوذ- وابستگی در شش سطح طبقه بندی شدند و متغیرهای سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، زیرساخت فرهنگی و محیط کلان (زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی) بالاترین تأثیرگذاری را داشتند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش گویای اثرگذاری مقوله های نقش دولت، نقش قانونگذاران، زیرساخت های مالی، تعاملات نهادها و شبکه ها، زیرساخت های آموزشی و پژوهشی، مدیریت و منابع انسانی، ساختار سازمان های اجرایی، اجرای خط مشی های اکوسیستم کارآفرینی آموزش عالی کشور، اجرای خط مشی های اکوسیستم اسلامی آموزش عالی کشور برای تحقق دانشگاه کارآفرین بود و مقوله های سیاست های کلی اشتغال مقام معظم رهبری، محیط کلان و زیرساخت های فرهنگی به عنوان پایه و اساس مدل اجرای خط مشی ها تعیین شدند. همچنین، روایی و پایایی مدل مورد تأیید قرار گرفت و مشخص شد مدل ارائه شده از برازش مطلوبی برخوردار است.

حق مطالبه مهریه و نفقه، ازجمله حقوقی است که زوجه برعهده زوج دارد. نفقه درزمره دیون زوج است و مهریه نیز در بیشتر مواقع، از حقوق مالی دینی است. گاهی زوج افزون بر نفقه و مهریه، دیون دیگری دارد که باید به بستانکاران بپردازد. گذشته از تردیدهایی که درباره تقدم نفقه و مهریه بر دیگر دیون وجود دارد، باید دید آن دو، چه سرنوشتی جهت استطاعت مالی زوج برای حج ایجاد می کنند؛ زیرا مهمترین شرط وجوب حج، استطاعت مالی است و یکی از موضوعاتی که می تواند تحقق این شرط را با اشکال مواجه سازد، بدهکاری زوج به زوجه ازبابت مهریه و نفقه است. درباره مانعیت دَین از استطاعت مالی چند فرضیه وجود دارد که عبارت اند از: مانعیت دین از حصول استطاعت، عدم مانعیت دین از حصول استطاعت و وجوب حج، تزاحم میان دین و حج و تقدم آنی که سبب ایجادش جلوتر بوده است و تخییر میان ادای دین و انجام فریضه حج. روشی که در این پژوهش اتخاذ شده است، شیوه توصیفی تحلیلی است که نتیجه آن عبارت است ازاینکه مشهور فقیهان امامیه، دَین را مانع از تحقق استطاعت می دانند؛ اما نظریه درست این است که مکلف در انتخاب دین و تشرف به حج آزاد است.

در آموزه های شرعی برای زنا، مجازات های مختلفی در نظر گرفته شده است که به نظر می رسد سنگین ترین آن ها «رجم» باشد. البته اثبات رجم منوط به احراز وصف «احصان» است؛ بنابراین وجود چنین وصفی این ظرفیت را دارد که کیفر شخص بزهکار را از مجازات سبک تر (یک صد ضربه شلاق)، به مجازات شدیدتر (رجم) تبدیل کند. در این بین، در فقه امامیه برای احراز احصان شروطی ذکرشده است که یکی از مهم ترین آن ها، استغنای فرد از ارتکاب رابطه نامشروع به جهت تمکن از همسر خویش است. مسئله ای که در این زمینه وجود دارد، این است که شماری از فقها، در احراز احصان زوج، تأکید کرده اند که وی باید به طور مستمر امکان کامجویی از همسر خویش را داشته باشد و با عدم چنین وصفی، احصان وی احراز نخواهد شد؛ لکن چنین حقی را برای زوجه نپذیرفته اند. این دیدگاه در ماده 226 ق.م.ا (مصوب 1392) نیز به رسمیت شناخته شده است. مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی، ضمن تحلیل آرای فقیهان، چنین دیدگاهی را نقدوبررسی کرده است. رهاورد پژوهش حکایت از آن دارد که صرف حضور زوج، بدون اینکه همسر وی امکان کامجویی داشته باشد، در تحقق احصان کافی نیست و در ناحیه زوجه نیز همانند زوج، امکان کامجویی مستمر شرط است؛ ازاین رو، نباید دراین زمینه بین مرد و زن تفاوت قائل شد. باتوجه به این نکته، ضروری می نماید رویکرد یادشده قانونگذار نیز تغییر کند و بر تساوی زوجین در حق مقاربت مستمر، به صراحت در ماده 226 ق.م.ا تأکید شود.

مقدمه وهدف:از آنجا که امنیت غذایی انسان ها و تغییر اقلیم به عنوان مهم ترین موضوع ها در سطح جهان مطرح خواهد بود و با توجه به اهمیت روز افزون اثر تغییر اقلیم بر تولیدات محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و وابستگی میزان عملکرد  به نزولات جوی، هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی چون دما، بارندگی، نهاده های مصرفی کود و پیاز بر عملکرد زعفران در  شهرستان های استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی طی سال های 1398-1380 است. مواد و روش ها: بدین منظور با استفاده از مدل ریکاردین و مدل خود توضیح مکانی (SAR) تأثیر تغییرات اقلیمی در سه اقلیم گرم و خشک، معتدل و سرد در استان های مذکور بررسی گردید.بحث و نتیجه گیری: نتایج حاصل از مدل در سه اقلیم نشان داد که میزان بارندگی، کود و پیاز برخلاف دما بر عملکرد زعفران تأثیر مثبت و معنی داری دارد و معنی دار بودن ضریب وقفه مکانی متغیر وابسته، وجود اثرات مکانی را تأیید می کند. با توجه به نتایج که درجه حرارت بالا،  کاهش بارندگی و کاهش عملکرد زعفران در دوره های آتی می باشد. باید از ارقام محصول که مقاومت بیشتری در برابر خشکسالی و گرما دارند استفاده شود و کشاورزان خود را با شرایط آب و هوایی تطبیق دهند  تا عوامل جوی خسارت کمتری را به محصول زعفران وارد نمایند.

زمینه و هدف: نظم عمومی و اخلاق حسنه دو مفهوم عام می باشند که در حوزه های مختلف حقوقی از جمله قراردادها و ... دارای آثار مهمی می باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تبیین مفاهیم، اقسام، مصادیق، کارکردها و آثار نظم عمومی و اخلاق حسنه اقتصادی در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه می باشد.   مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است.   یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که، نظم عمومی اقتصادی و اخلاق حسنه اقتصادی در فضای نظام حقوقی ایران و فقه امامیه منبع اصول و قواعد محسوب می شوند. در واقع، کارکرد این دو مفهوم، صرفاً یک کارکرد سلبی در جهت «نفی» نیست؛ بلکه این دو مفهوم می توانند کارکرد ایجابی نیز داشته باشند.   ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه:  نظم عمومیِ اقتصادیِ منبع، با توجه به شاخصه متنی بودن آن، با قانون همان ابزار دولتی تطبیق پیدا می کند، اما متفاوت از آن است، زیرا از یک سو مفاد همه مواد قانونی، جزء نظم عمومی اقتصادی تلقی نمی شوند. اخلاق حسنه اقتصادیِ منبع، متنی نیست و همین نکته، کارکرد ایجابی آن را تأثیرگذارتر می کند؛ منبعی که فراتر از متن، محل ظهور و کشف قواعد و اصول حقوقی است، هم خلأ متنی را جبران می کند و هم انعطاف پذیری نظام حقوقی و خروج آن از تصلب را نتیجه می دهد.

یکی از مبانی مهم در فرآیند تدریس و آموزش تعاملات آموزشی است که زمینه بهبود آموزش را فراهم می آورد، سکوت تحصیلی پدیده ای روان شناسی است که مانع تعامل و مشارکت فعال دانش آموزان در کلاس درس می شود. از این رو منجر به کاهش کارآیی تدریس در محیط های آموزشی می شود. هدف پژوهش حاضر شناخت مؤلفه های مؤثر بر سکوت تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در محیط های آموزشی است. روش پژوهش حاضر تحلیل مضمون است، جامعه موردمطالعه این پژوهش کلیه دست اندرکاران آموزش و ذی نفعان در دوره متوسطه شهر زاهدان بودند. مشارکت کنندگان در پژوهش از طریق نمونه گیری هدفمند - ملاک محور انتخاب شدند و فرآیند جمع آوری اطلاعات تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 15 نفر از معلمان دوره متوسطه 9 نفر از دانش آموزان بودند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، مصاحبه نیمه ساختاریافته است. جمع آوری داده ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. رویکرد تحلیل مضمون در این پژوهش، رویکرد شبکه مضامین بوده است. جهت بررسی اطمینان پذیری و اصالت یافته از معیارهای روش گوبا و لینکلن (1980) استفاده شد. تحلیل نتایج نشان دهنده چهار بُعد اصلی مؤثر بر سکوت کلاسی دانش آموزان شامل، عوامل فردی، عوامل آموزشی، عوامل ساختاری و عوامل فرهنگی است. با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت سکوت تحصیلی دانش موزان به عوامل مختلفی وابسته است که نیازمند توجه است.

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر هیجانهای تحصیلی، خودپنداره تحصیلی و مسئولیت پذیری دانش آموزان انجام شد. روش انجام تحقیق نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه یازدهم مقطع متوسطه شهرستان درمیان به تعداد 30 نفر به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و سپس به صورت همتا به دو گروه آزمایش و کنترل در سال تحصیلی 1402-1401 انتخاب شدند. آموزش خودتعیین گری براساس نظریه دسی و رایان (2000) روی دانش اموزان گروه آزمایش طی 10 جلسه 60 دقیقه ای بصورت هر هفته دو جلسه اجرا شد. ابزار پژوهش پرسشنامه هیجانهای تحصیلی(پکران و همکاران، 2002)، خودپنداره تحصیلی(یسن چن، 2004)، مسئولیت پذیری دانش آموزان(لوئیس، 2001) و بسته آموزشی خودتعیین گری(دسی و رایان، 2000) بود. روایی پرسشنامه های پژوهش از نوع محتوایی و اعتبار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه هیجانهای تحصیلی 87/0، خودپنداره تحصیلی 91/0 و پرسشنامه مسئولیت پذیری 83/0 برآورد گردید. یافته ها نشان داد آموزش مهارت های خودتعیین گری بر هیجان های تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری داشت و توانست میزان هیجانهای مثبت تحصیلی را افزایش و هیجانهای منفی تحصیلی را کاهش دهد. همچنین آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر خودپنداره تحصیلی (و مؤلفه های آن) در دانش آموزان تاثیر مثبت و معناداری داشت و توانست میزان خودپنداره تحصیلی دانش آموزان را بهبود ببخشد. نتایج نیز بیانگر این بود که آموزش مهارتهای خودتعیین گری بر مسئولیت پذیری(و مؤلفه های آن) در دانش آموزان اثربخش بود و میزان مسئولیت پذیری را در دانش آموزان افزایش داد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی در ارتباط بین سرمایه اجتماعی با نوع دوستی دانش آموزان بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود و جامعه آماری دانش آموزان هنرستان های تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان بودند که تعداد 285 نفر به عنوان نمونه آماری از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه های استاندارد مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی لی و همکاران (2008)، سرمایه اجتماعی خلیفه سلطانی و همکاران (1400) و نوع دوستی منزور و اولاوریتا (2021) بود. برای بررسی روایی پرسشنامه ها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد. داده ها از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار لیزرل تحلیل شد. تحلیل های مدل سازی معادلات ساختاری، برازندگی الگوی پیشنهادی را تایید کرد. نتایج حاکی از اثرات مثبت و مستقیم سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی بر نوع دوستی بود. همچنین اثر مثبت و غیرمستقیم سرمایه اجتماعی از طریق مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی بر نوع دوستی دانش آموزان نشان داده شد. با توجه به نتایج به دست آمده، یکی از روش های ترغیب دانش آموزان برای درگیری در رفتارهای فرانقش جهت نوع دوستی، بهبود سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی است.

تورم یکی از موضوعات اصلی در اقتصاد کلان و یکی از دغدغه های اصلی بسیاری از کشورها است. در سال های اخیر وجود تورم شتابان به دلیل تحریم های اقتصادی و عدم تزریق درآمدهای نفتی موجب تضعیف عملکردهای متغیرهای کلان ازجمله افزایش نرخ بیکاری و سرریز اثرات آن بر تمامی استان های کشور علی الخصوص استان های توسعه نیافته و فقیر شده است؛ بنابراین، لازم است عوامل مؤثر در جهت کنترل، ثبات نرخ تورم و کاهش مزمن نرخ بیکاری مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، تحلیل اثر فضایی تورم بر بیکاری در استان های ایران با رویکرد اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 99-1385 است. پیش از تخمین مدل فضایی، با استفاده از آزمون های وابستگی تشخیصی فضایی موران، جری سی و F فضایی اثرات سرریز فضایی برای الگوی خودرگرسیون فضایی مورد تأیید قرار گرفت. براساس نتایج به دست آمده، نرخ تورم و اثرات مجاورت آن، اثرات منفی و معنی داری بر نرخ بیکاری استان های موردمطالعه دارد. با توجه به سایر نتایج، مشاهده شده است که تولید ناخالص داخلی و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) و لگاریتم سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش نرخ بیکاری دارند؛ در حالی که، نرخ دستمزد، دارای رابطه منفی و معنی داری با کاهش نرخ بیکاری استان ها دارند. حرکت هم زمان در جهت راستای ثبات نرخ تورم و افزایش میزان اشتغال با هدف افزایش توان رقابتی تولید برای استان های کمتر توسعه یافته و فقیر پیشنهاد می گردد. 

رفاه را نمی توان از عوامل متعددی از جمله رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و هزینه های دولتی جدا کرد. مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشگران پیشین نمایانگر نتایج متناقضی در ارتباط بین سرمایه گذاری و رفاه است. در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1140 محاسبه شد که دارای میانگین ۳/۴۱ در دوره زمانی پژوهش است. سپس اثر سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد بررسی و آزمون قرار گرفت. روند حرکتی شاخص ترکیبی رفاه بیانگر آن است که رفاه اقتصادی از سال 1355 تا انتهای جنگ روندی نزولی داشته است و پس از آن و در بلندمدت روندی صعودی همراه با نوسانات متعدد را آغاز کرده است. یافته های حاصل از برآورد الگو در بلندمدت حاکی از آن است که سرمایه گذاری دولتی و خصوصی بر رفاه اقتصادی اثری مثبت داشته است و از نظر اندازه، میزان تاثیرگذاری سرمایه گذاری دولتی بر رفاه به مراتب بیش از سرمایه گذاری خصوصی است. همچنین مطابق با انتظار درآمد سرانه و رشد اقتصادی بطور مثبت بر رفاه اثرگذارند و تورم اثری منفی بر آن دارد. در مجموع اگر چه سرمایه گذاری دولتی نسبت به خصوصی از اثرگذاری بزرگتری بر رفاه اقتصادی همراه است؛ ولی اندازه اثرگذاریِ آن بر رفاه کمتر از اثرگذاریِ نامطلوب تورم است. بنابر نتایج پیشنهاد می شود که سیاستگذار اقتصادی ضمن کنترل و کاهش تورم، جهت تامین مالی سرمایه گذاری از روش های تورم زا اجتناب کند.

ازمهم ترین اهداف اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای سطح رشداقتصادی می باشد. از طرفی یکی از عوامل مؤثر بر رشداقتصادی رفاه اجتماعی است. اهمیت تحقق رفاه اجتماعی آنچنان با ارزش است، که سطح کیفی و کمی زندگی و سطح رفاه اجتماعی در کشورها یکی مهمترین معیارهای توسعه یافتگی است. تأثیرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی به عنوان عاملی مهم در فرایند توسعه، نقشی تعیین کننده داشته، به نحوی که جنبه ها و حوزه های مختلفی در کشورهای در حال توسعه متأثر از این مقوله بوده است. بر همین اساس یکی از مهم ترین اهداف برنامه ریزان اقتصادی افزایش رفاه اجتماعی به منظور گسترش رشداقتصادی می باشد. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و مقایسه اثرات رفاه اجتماعی بر رشداقتصادی در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در بازه زمانی سال های 2021-2002 می باشد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که رفاه-اجتماعی تأثیری مثبت و معناداری بر رشداقتصادی داشته است. همچنین اثربخشی دولت و ثبات سیاسی سبب افزایش رشداقتصادی می گردد.

پایداری محیط زیست به عنوان رویکردی برای توسعه؛ امکان برآورده شدن نیازهای نسل حاضر بدون به خطر انداختن قابلیت نسل های آینده را ممکن می سازد. این رویکرد به حفظ منابع طبیعی، تنوع زیستی، کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی انسان ها و توسعه اقتصاد پایدار کمک می کند. به طور ساده پایداری محیط زیست به معنای تعادل بین توسعه اقتصادی، پایداری اجتماعی و حفظ محیط زیست است. دستیابی به پایداری محیط زیست، نیازمند شناسایی و تعیین عوامل موثر بر آن است. بنابراین هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی اثر آزادی سیاسی و توسعه انسانی بر پایداری محیط زیست با توجه به سه شاخص ردپای اکولوژیک، دی اکسید کربن و عملکرد محیط زیست در ایران طی دوره زمانی (2022 - 1990) با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) می-باشد. در این پژوهش، برای بررسی فرضیه زیست محیطی کوزنتس از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در بر می گیرد استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص توسعه انسانی اثر منفی و آزادی سیاسی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارند. از طرفی آزمون فرضیه کوزنتس نیز نشان داد که مجذور شاخص توسعه انسانی اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست دارد؛ در نتیجه براساس این فرضیه رابطه U معکوس میان شاخص توسعه انسانی و پایداری محیط زیست در این مطالعه مورد تأیید است. سایر نتایج این پژوهش نشان می دهد که مصرف انرژی اثر منفی، نرخ شهر نشینی و باز بودن تجاری اثر مثبت و معناداری بر پایداری محیط زیست در بلندمدت دارند.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی با استفاده از رهیافت های غیرخطی است. در ابتدا، برای بررسی وجود قانون کوزنتس و وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و فرار مالیاتی از روش مارکوف-سوییچینگ و از آمار و اطلاعات طی دوره 98-1348 استفاده شد و بعد از تأیید وجود رابطه غیر خطی از روش خودرگرسیون برداری آستانه ای نیز برای بررسی بیشتر استفاده شد. بر اساس نتایج روش مارکوف-سوییچینگ، وجود قانون کوزنتس بین تولید ناخالص داخلی سرانه و فرار مالیاتی تأیید می شود. بنابراین، برای کاهش فرار مالیاتی لازم است سهم نفت در تولید ناخالص داخلی کاهش یابد و سهم بهره وری در تولید افزایش یابد. برای متغیرهای بار مالیات مستقیم، مخارج تحصیل عمومی، مخارج دولتی منهای تحصیل، ضریب جینی و پول نقد خارج از بانک وجود قانون کوزنتس رد می شود؛ اما، وجود رابطه غیر خطی تأیید می شود. همچنین، برای مدل خودرگرسیون برداری آستانه ای، چهار متغیر فرار مالیاتی، تولید ناخالص داخلی سرانه، بار مالیات مستقیم و پول نقد خارج از بانک در نظر گرفته شد و متغیر فرار مالیاتی به عنوان متغیر آستانه ای انتخاب شد و مقدار آستانه فرار مالیاتی 1/21906 میلیارد ریال است. نتایج مدل خودرگرسیون بردای آستانه ای، نشان می دهد که تکانه های تولید ناخالص داخلی سرانه و پول نقد خارج از بانک بیشترین اثر را بر افزایش فرار مالیاتی دارند.