مطالب

از جمله راه های توسعه اقتصادی در کشورهای نفتی مانند کشور ایران، با یک اقتصاد تک محصولی وابسته به نفت، حرکت شتابان به سوی متنوع سازی و افزایش توانایی صادرات غیر نفتی است و این مهم جز با بررسی همه جانبه عوامل مؤثر بر صادرات غیرنفتی امکانپذیر نیست. در این مسیر به رغم این که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بررسی صادرات و واردات در چارچوب متغیرهای قیمتی مرتبط صورت می پذیرد (در کشور ما نیز اکثر تحلیل ها از این چارچوب فراتر نرفته اند)، اما به نظر می رسد در اقتصاد ایران شرایط نهادی، علمی، تکنولوژیکی و مدیریتی تأثیرات بسیار شگرف تری بر روی صادرات خواهند داشت. لذا در این مقاله سعی بر آن است که قدم را از مطالعات قبلی فراتر نهاده و با اضافه نمودن عوامل حقیقی و غیرقیمتی به مدل کمّی صادرات غیرنفتی، میزان تأثیر آنها تخمین زده شود. به این منظور در این مطالعه صادرات غیرنفتی تابعی از متغیرهای نرخ ارز حقیقی، بهره وری کل عوامل تولید، تولید ناخالص داخلی و درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است و از روش ARDL به منظور برآورد مدل و بررسی اثر تغییرات هر یک از این عوامل بر صادرات غیرنفتی در طی سال های 86-1353 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که صادرات غیرنفتی به طور اساسی به وضعیت متغیرهای غیرقیمتی وابسته بوده و این تأثیر قابل ملاحظه و تعیین کننده است، به طوری که نتایج حاصل از برآوردها حکایت از تأثیر مثبت بهره وری، درجه باز بودن اقتصاد و تولید ناخالص داخلی بر صادرات غیرنفتی دارد، البته با توجه به وجود مشکلات مبنایی که در بخش تولید و صادرات کشور وجود دارد و با عنایت به نتایج برآورد شده، نرخ ارز تأثیر معنی داری بر صادرات غیرنفتی ندارد.

کشور پدیده ای انسانی و حاصل بینش سیاسی اوست. این مفهوم دربرگیرنده واحدهای سیاسی جغرافیایی مستقل است که برجسته ترین تقسیم بندی جهان کنونی را شکل می دهند و هم زمان با شکل گیری سیاسی ایران در دوره هخامنشیان واقعیت پیدا کرد. در دوره اشکانیان نهاد کشور در ایران تداوم یافت و در دوره ساسانیان با پرداخته شدن مفهوم ایرانشهر، کشور و هویت ملی ایرانی تثبیت شد. با ورود اسلام، ایران جزئی از دارالاسلام و مردم ایران جزیی از امت اسلام شدند. عدم توجه به مفاهیم سرزمینی و مرزهای سیاسی در این دوره، نظام کشور را در ایران برهم زد. فردوسی در این عصر شاهد تاخت و تاز، ناامنی و فراز و فرود حکومت ها است. از این رو با توجه به منابع کهن ایرانی و آیین کشورداری دوره ساسانی به خلق شاهنامه پرداخت. در این پژوهش برآنیم تا با مطالعه این اثر به شناخت واژه و مفهوم کشور، تبیین کاربردهای آن، معادلات و رویدادهای مربوط به کشور، و همچنین مفهوم مرز بپردازیم. در این مقاله نشان داده می شود که شاهنامه، سند آشنایی ایرانیان با مفاهیم کشور و مرز در دوران باستانی و قرن ها پیش از عهدنامه وستفالی است.

با استیلای لشکر روس بر سرزمین های ایرانی و قفقاز در آن سوی ارس، اگرچه ایران بخش های فرهنگ خیزی را از دست داد، ولی این استیلا هرگز نتوانست پیوندها و اصالت های ایرانی مردمان مسلمان این دیار را به کلی قطع کند. تاریخ نشان داد که حتی حاکمیت کمونیسم و الحاد نیز نتوانست به اصالت ساکنان آن دیار خدشه ای وارد کند. در پی جدایی شهرها آن سامان، شاعران عصر قاجار، هنگام با تحولات اجتماعی وارد عرصه آفرینش های هنری و ادبی شدند و «شعر ضداشغالگری» را در ادبیات پایداری پی ریزی کردند. سیری کوتاه در تاریخ ادبیات ضداستعماری نشان می دهد که این نوع ادبی پس از استقرار مشروطیت تا خلع قاجار از سلطنت، هم چنان به حرکت تعالی بخش خویش ادامه داد و با پیش آمدن جریان جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط نیروهای استعمارگر و وقایع مهم پس از آن به اوج خود رسید. نویسنده در این مقاله ضمن ارائه نمونه هایی از این نوع ادبی، در پی تبیین این نکته است که واکنش شاعران در مقابل جنگ های روس با ایران و اشغال قفقاز، جانی تازه در کالبد شعر فارسی عصر قاجار دمید و با انعکاس روح میهن پرستی آنها، ادبیات پایداری و شعر بیداری ایران را بنیاد نهاد.

عده ای از پژوهشگران و صاحب نظران سیاسی، فدرالیسم را مؤثرترین شیوه برای حل معضل تأسیس دولت – ملت در جوامعی می دانند که با چند گونگی های ساختاری از قبیل قومی، نژادی و مذهبی مواجه هستند. کشور عراق نیز از آن جا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است، هم براساس ماده چهار قانون اساسی موقت و هم براساس ماده اول قانون اساسی دائم، فدرالیسم را به عنوان شکل حکومتی خود برای دوران پس از سقوط صدام انتخاب کرده است . با این وجود، نوعی حالت پروبلماتیک و معضل مانند در مورد آینده فدرالیسم در ع راق وجود دارد و علت آن وجود بدعت گذاری ها و پاره ای از ابهامات در قانون اساسی عراق و همچنین معضلات حقوقی و عملی است که در مورد فدرالیسم در عراق وجود دارد. مقاله ی حاضر به بررسی این ابهامات و بدعت گذار ی ها پرداخته و از سوی دیگر نشان می دهد که عدم بهره گیری از تجارب مثبت و موفق سایر سیستم های فدرال و وجود مشکلات عملی همچون وضعیت جغرافیایی – سرزمینی؛ معضل توزیع ثروت اقتصادی و معضلات ناشی از وجود گفتمان های رقیب در خصوص جایگاه کردستان باعث شده است که فدرالیسمی لرزان در عراق جریان یابد و فدرالیسم با مشکلات و چالش های عدیده ای مواجه شود.

مقالهی حاضر، روابط ایران و ترکیه را از زمان روی کار آمدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه در ترکیه از سال 2002 میلادی تا سال 2009 ، مورد بررسی قرار میدهد. به همین دلیل سعی شده است تا با تأکید بر متغیرهایی از قبیل تلاش دوکشور ایران و ترکیه برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای، نگرش دو کشور به مسائل خاورمیانه، مسألهی هستهای ایران، مسألهی کردها در روابط دو کشور، عوامل مؤثر در بسط و فصل روابط و تأثیر روابط ترکیه با آمریکا و اسرائیل و تحول در روابط ترکیه با این کشورها و تأثیر این متغیرها بر روابط ایران و ترکیه، همکاری های اقتصادی که بخش اعظم روابط دو کشور در این حوزه متجلی است را مورد کنکاش قرار گیرد.

تاریخ معاصر سالهای 1332-1330ش/ 1953-1951م به دلایل متعدد از اهمیت بسزایی برخوردار است. از جنبه های مهم دوره مزبور جنبش ملت ایران برای ملی ساختن نفت و واکنش دولت ایالات متحده امریکا در قبال آن است .این مقاله با تاکید بر منافع ملی امریکا در صدد بررسی عواملی است که باعث تغییر رویکرد ایالات متحده آمریکا در قبال ملی کردن صنعت نفت ودولت دکتر مصدق گردید.بر خلاف مشهور به نظر نمی رسد هراس از قدرت روز افزون کمونیسم در ایران عامل اصلی تغییر سیاست آمریکا شده باشد ،بلکه عامل اساسی در نوع رویکرد به دولت دکتر مصدق از جانب آمریکا موقعیت سوق الجیشی ایران و سهیم شدن در منابع نفت بوده است. این مقاله با توجه به موضوع مورد مطالعه که در حوزه تاریخ معاصر ایران قرار دارد بر روش تاریخی - اسنادی استوار است.از آنجایی  که تاثیر روابط این دوره بر مناسبات ایران و امریکا سایه افکنده است پرداختن به این مهم ضرورت و اهمیت خاصی را می طلبد.

نقدشوندگی مهم ترین جنبه توسعه بازار های سهام به شمار می رود. در این پژوههش اثر خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. با توجه به سه معیار قابل اندازه گیری در واگذاری شرکت ها از طریق بورس، سه فرضیه بر حسب تعداد شرکت های خصوصی شده، تعداد سهام عرضه شده و ارزش ریالی واگذاری ها تدوین و تأثیر هر کدام بر نقدشوندگی سهام در بورس مورد آزمون قرار گرفته است. در پژوهش حاضر، درجه نقدشوندگی بورس تهران به عنوان متغیر وابسته به کار گرفته شده که با استفاده از دو معیار اندازه گیری نقدشوندگی شامل نسبت گردش معاملات و سنجه عدم نقدشوندگی آمیهود، نسبت به محاسبه آن اقدام شده است. در ضمن، محاسبه معیار آمیهود بر اساس بازده دو شاخص اصلی بورس تهران، شامل شاخص بازده نقدی و قیمت (تدپیکس) و شاخص کل قیمت (تپیکس)، صورت گرفته که به این ترتیب، مقادیر متغیر وابسته بر اساس دو مدل مجزا و در مجموع با استفاده از سه معیار کلی شامل: مدل مبتنی بر گردش معاملات، مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تپیکس و مدل مبتنی بر سنجه آمیهود بر اساس شاخص تدپیکس، محاسبه و در مدل سازی نهایی مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه کلی پژوهش بیانگر تأثیر قابل توجه و معنا دار انجام خصوصی سازی از طریق عرضه عمومی سهام شرکت های دولتی در بورس اوراق بهادار تهران بر توسعه و نقدشوندگی این بازار است.

این پژوهش اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران را مورد بررسی قرار می دهد. برای هموارسازی سود از دو شاخص استفاده می شود: هموارسازی سود از طریق کل اقلام تعهدی و هموارسازی سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری. با مطالعه دقیق ادبیات، سه فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 111 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره سه ساله 1385-1387 انتخاب شده است. در این پژوهش از مدل های اولسون و جوتنر [19] جهت جمع آوری داده ها استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از رگرسیون های چندگانه خطی و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد، هموارسازی سود به کاهش اطلاعات نامطمئن در شرکت ها منجر می شود و با کنترل نوسان حاصل از سود های غیرمنتظره و سایر ویژگی های شرکت، هموارسازی سود در نزدیکی تاریخ اعلان سود (5روز قبل و 5 روز بعد از تاریخ اعلان سود) هیچ اثری بر بازده سهام شرکت ها ندارد. در پایان، این پژوهش نشان می دهد، هموارسازی سود بر هزینه سهامداران هیچ اثری نمی گذارد.

در این پژوهش اثر تأمین مالی بر روی تغییرات سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی بررسی شده است. برای این منظور از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی سال های 1380 تا 1388 استفاده شده است. جهت سنجش محافظه کاری مشروط از مدل باسو استفاده شده است [5]. به منظور بررسی تأثیر تأمین مالی بر روی محافظه کاری مشروط نیز، ساختارهای تأمین مالی به مدل باسو اضافه شده است. نتایج پژوهش نشان داد، شرکت هایی که از طریق بدهی های بلندمدت تأمین مالی می کنند، بر خلاف انتظار، نه در دوره ی تأمین مالی و نه در دوره ی قبل از آن سطح محافظه کاری مشروط را کاهش نمی دهند. اما شرکت هایی که از طریق حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می کنند، مطابق انتظار، هم در دوره تأمین مالی و هم در دوره قبل از آن، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می دهند؛ زیرا این کار باعث بهبود انتظارات سرمایه گذاران و سهامداران از عملکرد آتی شرکت شده و تأمین مالی کاراتری را به دنبال دارد.

هدف این مقاله بررسی محتوای وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت (ISPs) در دو کشور ایران و مالزی است. نمونه مورد بررسی شامل 31 وب گاه از ایران و نوزده وب گاه از مالزی بوده است. محتوای هر یک از وب گاه ها به منظور میزان وجود کارکردهای تعامل در سه بعد تعامل مصرف کننده با پیام، مصرف کننده با فروشنده و مصرف کننده با مصرف کننده بررسی شد. نتایج نشان داد، وب گاه های شرکت های مالزیایی تامین کننده اینترنت در مقایسه با وب گاه های شرکت های ایرانی تأمین کننده اینترنت از کارکرد های تعامل مصرف کننده با پیام و مصرف کننده با مصرف کننده بیشتر استفاده کرده اند. اما کارکرد های تعامل مصرف کننده با فروشنده در وب گاه های شرکت های تأمین کننده اینترنت ایرانی بیشتر از مالزی دیده می شود.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین تعداد 176 شرکت در طی سال های 1383 تا 1387 (دوره زمانی پنج ساله) به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شد. برای بررسی تاثیر هر کدام از متغیرهای مستقلِ ساختار مالکیت (درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی و تمرکز سهام)، ساختار سرمایه و نقدینگی بر ارزش بازار شرکت ها فرضیه های جداگانه ای با استفاده از الگوی رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که درصد سهام در اختیار سرمایه گذاران نهادی بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. ولی تمرکز سهام بر ارزش بازار تاثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه وجود رابطه معنادار بین ساختار سرمایه (نسبت کل بدهی های شرکت بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) و ارزش بازار شرکت تایید نشد . نقدینگی نیز بر ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین متغیرهای کنترلی تحقیق؛ شامل کیو توبین، درصد سود تقسیمی و نسبت دارایی های ثابت مشهود تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش بازار شرکت دارند

این پژوهش، به بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت ها می پردازد. معیار در نظر گرفته شده برای عملکرد شامل بازده دارایی ها ، بازده جریان نقدی دارایی ها ، بازده فروش ، بهره وری (سرانه فروش و سرانه دارایی) و نسبت کیوتوبین است. به این منظور، عملکرد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها در دوره زمانی سال های 1387-1383 یکی از چهار گروه دولتی، عمومی غیردولتی، عمومی شبه دولتی و بخش خصوصی بود، مورد آزمون قرار گرفت. برای هر یک از سه گروه اول یک نماینده انتخاب شد و شرکت های تحت پوشش آن بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، با استفاده از آزمون رگرسیون نشان داد که ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که سهامدار عمده آن ها گروه عمومی شبه دولتی است، عملکرد بهتری نسبت به بقیه دارند، گروه دولتی، گروه عمومی غیردولتی و بخش خصوصی به ترتیب در رده بعدی قرار می گیرند.

نرخ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مدیریت مالی است. در این تحقیق، ارتباط بین خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام مورد بررسی قرار گرفته شده است. در فرضیه اول این ارتباط را به صورت مانده بررسی شده (ارتباط بین مانده خالص دارایی عملیاتی و مانده بازده سهام) و در فرضیه دوم ارتباط بین تغییرات خالص دارایی عملیاتی و تغییرات بازده سهام موردارزیابی قرارگرفت. صنایع برگزیده شده عبارتند از: صنعت ساخت مواد و محصولات شیمیایی (دارویی)، صنعت سیمان، صنعت وسایل نقلیه موتوری، صنعت ساخت محصولات فلزی. در مجموع از 62 شرکت برای آزمون فرضیه استفاده شده است. برای جمع آوری داده ها از اطلاعات مالی سال های 80 تا 87 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. در تحقیق حاضر از تحلیل همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است. علت استفاده ازروش همبستگی، به دلیل کشف همبستگی بین متغیرها می باشد. تحقیق همبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازد. نتیجه بررسی در فرضیه اول به این صورت بود که در بررسی مانده ها طی سال های 82 تا 85، ارتباط ضعیف مثبتی بین بین دو متغیر خالص دارایی عملیاتی و بازده سهام وجوددارد و در مجموع هم طی سال های 1380 تا1387 یک ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد. لکن در فرضیه دوم، این ارتباط، در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد. 

بورس بازی یکی از رفتارهای شایع در بازارهای مالی است. با توجه به گسترش بازارهای سرمایه در ایران و مبتلابه بودن این موضوع برای سرمایه گذاران، این مقاله به تحلیل فقهی و اقتصادی بورس بازی بر اساس دو ملاک قیمت عادلانه و عدم ایجاد ضرر می پردازد. ازاین رو، در ابتدا با مرور تعاریف متداول بورس بازی و بررسی انواع بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و سهام، مهم ترین نظرهای بزرگان پیرامون بورس بازی را بیان می نماییم. سپس، با توجه به اجماع نظرهای بزرگان در مورد برخی از بورس بازی های حرام، این مصادیق را برشمرده و برای تعیین میزان انطباق سایر انواع بورس بازی با مبانی اسلام، با بررسی آثار بورس بازی در بازارهای کالا، ارز و اوراق سهام (با توجه به «اصل لا ضرر») انواعی از بورس بازی را که معیار قیمت عادلانه را رعایت ننموده اند یا موجب ایجاد نابسامانی در بازارها می شوند، مخالف با تعالیم شریعت اسلام دانسته ایم.