مطالب

رابطه بریتانیا و اتحادیه اروپا به دلیل رویکرد منفی این کشور نسبت به همگرایی و وحدت اروپا همواره یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در عرصه سیاست داخلی این کشور در طول 50 سال گذشته بوده است. مسئله ای که این مقاله به آن می پردازد، این است که چگونه این رویکرد بدبینانه و پرتنش بریتانیا نسبت به وحدت اروپا امکان پذیر شده و چه شرایطی در شکل گیری چنین نگرشی دخیل بوده است؟ این مقاله بر آن است تا با تمرکز بر «نظریه ادراکی-شناختی» لاکوف و جانسون و روش تحلیل استعاره های اسنادی میلیکن و با بررسی زبان مورد استفاده در سخنرانی ها و بیانیه های سیاستمداران و وزرای خارجه بریتانیا در رابطه با همگرایی اتحادیه اروپا، به استخراج و تحلیل استعاره ها، نشانه ها، گزاره ها، نمادها و نظام-های دلالت موجود در گفتمان پرداخته و چگونگی امکان پذیری این رویکرد سیاست خارجی، فرایند برساخته شدن هویت بریتانیایی و اروپایی و نیز عرف همگانی این کشور نسبت به سیاست های اروپایی و پویایی های موجود در این گونه دریافت را تبیین کند.

پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و تدوین منشور ملل متحد، اصلی اساسی بنیان امنیت بین الملل را برای دوران پس از جنگ بنا نهاد و آن همانا ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین الملل بود. بانیان منشور ملل متحد با در نظرداشت تجربه جامعه ملل که در آن دولت ها مشروط به شرایطی از اختیار کاربرد زور در روابط با سایر کشورها برخوردار بودند، این بار مطلقاً کاربرد زور را در روابط بین الملل نامشروع و غیرقانونی اعلام داشته و برای این قاعده سخت و نامنعطف، تنها دو استثنا متصور شدند. امنیت جمعی منبعث از فصل هفتم منشور، و استناد به دفاع از خود یا دفاع مشروع مبتنی بر اصل 51 منشور. غیر از این دو استثناء هرنوع تمسک به قوه قهریه درروابط بین الملل ممنوع و نامشروع تلقی می شود. در بحث ضوابط اعمال امنیت جمعی مجادلات حادی وجود نداشته است. اما پس از حادثه 11 سپتامبر بحث دفاع مشروع پیشدستانه از صندوقچه نظری سردمداران آمریکائی بیرون آورده شد و استراتژی مقابله با تروریسم بر اساس آن در ایالات متحده شکل گرفت. براساس این مفهوم که منشا در حقوق بین الملل عرفی داشته، و علیرغم تاکید منشور به وقوع یک تهاجم نظامی برای استناد به اصل دفاع مشروع، ضرورتی به وقوع تهاجم نظامی نبوده، وصرفا باوجود تهدید فوری و بلافصل که نشان از تهاجم قریب الوقوع دشمن داشته باشد، دولتها مختارند به مراکز تهدیدزا حمله نموده و نسبت به حذف تهدیدات اقدام نمایند. آنچه که این نوشتار در صدد آن است آن است که روشن نماید آیا استراتژی دفاع پیشدستانه ایالات متحده از مشروعیت قانونی مبتنی بر منشور برخوردار می باشد یا اقدامی است جهت توجیه و مشروعیت بخشی به کاربردزور در روابط بین الملل؟ فلذا درصدد است با بررسی وجود مختلف حقوقی و سیاسی این قاعده، مشروعیت یا فقدان مشروعیت آن را مورد بررسی و کنکاش قراردهد.

تحولات غیر منتظره ی خاورمیانه که در سال 2011 میلادی به وقوع پیوست، نظر بسیاری از صاحب نظران در امور بین المللی را به خود معطوف نمود. دیکتاتوری های دیر پای این منطقه در فاصله زمانی کوتاهی به دومینوی بحران گرفتار آمدند و از تغییر رژیم تا نا آرامی های گسترده و جنگ داخلی را از سر گذراندند. این وقایع در حالی پدیدار می گشت که چند سال پیش از آن و در دوران ریاست جمهوری جورج بوش پسر در ایالات متحده، طرحی موسوم به «خاورمیانه بزرگ» مطرح گردید که قائل به تغییر سازوکار سیاسی منطقه بود. بر اساس این طرح، حکومت های نا کارآمد خاورمیانه که عموما دارای سیستم سیاسی غیر دموکراتیک بوده و از فساد نهادینه شده و سوء مدیریت در تمامی سطوح رنج می برند، در دراز مدت موجب بسط بحران های خطرناکی در این منطقه خواهند گردید. در واقع اوضاع نابسامان بعضی کشور ها در خاورمیانه نه تنها ضایعاتی مثل مساله مهاجرت برای کشور های غربی در پی خواهد داشت، بلکه در دراز مدت به گسترش فعالیت های گروه های افراطی غرب ستیز نیز منجرمی گردد. بنابراین بهتر است الگوی سیاسی دموکراسی جایگزین اشکال کنونی حکومت گردد و در حمایت کشور های غربی از دیکتاتوری های منطقه تجدید نظر به عمل آید. هر چند در عمل جریان های اسلامگرا زمام امور را عمدتاً در کشور های منطقه در دست گرفتند اما این نوشتار می کوشد تا بر مبنای روش توصیفی- تحلیلی، دیدگاه و جهت گیری سیاست خارجی آمریکا نسبت به رخداد های خاورمیانه و شمال آفریقا و به طور مشخص مصر را (به عنوان بازیگر بسیار مهم منطقه) در چهارچوب طرح خاورمیانه بزرگ بررسی نماید. فرض بر آن است که سیاست آمریکا در ارتباط با تحولات مصر با محور های اساسی مندرج در طرح خاورمیانه بزرگ قابل مطابقت می باشد در حالی که پس از سقوط مبارک، تحولات مصر با قدرت گرفتن اخوان المسلمین در تخالف با آنچه مدنظر آمریکا بوده، رقم خورده است.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علی رغم تشکیل نهادی برای همگرایی منطقه ای، با پیاده سازی الگوی نامنطبق با شرایط کشورهای عضو در موضوع اتحادیه ی پولی و اجرای ناقص همین الگوی نامنطبق و همچنین اعمال سیاست های غلط اقتصادی، عملاً ظرفیت های موجود در شش کشور عضو این شورا برای دست یابی به اهداف تعیین شده اقتصادی در منشور این نهاد را در چارچوب همگرایی منطقه ای بدون استفاده نگاه داشته اند. عدم تشکیل اتحادیه ی پولی واحد، نرخ بیکاری بالا در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، روبرو بودن پروژه های نفتی، عمرانی و حمل و نقل با کمبود منابع مالی و نرخ مبادله ی پایین تجاری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشکلات قابل لمسی هستند که این شورا، به رغم گذشت 30 سال از تاسیس، با آن دست به گریبان است. بنابراین به نظر می رسد آنان باید برای دست یابی به اهداف تعیین شده در منشور این نهاد در قالب همگرایی منطقه ای در بعد اقتصاد، ابتدا الگویی سازگار با شرایط مشترک کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی تعریف کنند. ضمن اینکه باز گشت سرمایه ی حاصل از فروش نفت به صنایع داخلی و به خصوص صنایع متصل به مزیت مطلق این کشورها یعنی نفت، در این راستا ضروری به نظر می رسد. این درحالی است که شورای همکاری خلیج فارس با افزایش بهره وری نیروی کار داخلی و تربیت متخصص از میان اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کاهش نیروی کار خارجی طرح های عقیم مانده ای مثل روادید برای تردد اتباع در کشورهای عضو را به یک طرح پویا تبدیل کند

این مقاله مجموعه ی توانمندی ها و محدودیت های راهبردی ایران را در بخش نفت بررسی می کند؛ تا نشان دهد، ذخایر انرژی کشور چگونه بر مولفه های قدرت و اعتبار ملی و بین المللی ایران تاثیر می گذارند. مقاله در تحلیل توانمندی ها و آسیب پذیریهای ایران در این بخش، با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار، به رابطه ی تعاملی میان بازیگر نفتی و ساختار و قواعد بازار نفت توجه نشان می دهد. این رابطه تعاملی به این معناست که کشوری همچون ایران ظرفیت ها و امکانات ویژه ای برای تاثیرگذاری بر بازار نفت و پیشبرد منافع خود در اختیار دارد و در عین حال، در ابعاد مختلف از تحولات بازار تاثیر می پذیرد و این تاثیرپذیری ها، نشانگر نقاط آسیب پذیر و تهدیدزای ناشی از موقعیت نفتی ایران است. مقاله با بررسی 15 شاخص مرتبط با بخش نفت و گاز کشور نشان می دهد که ایران به عنوان بازیگری میان پایه در بازار نفت جهان، هم توان تاثیر گذاری بر بازار در راستای منافع خود را دارد و هم به شدت از تحولات بازار تاثیر می پذیرد. بنابراین با طیف متنوعی از توانمندی ها وآسیب پذیریها به طور همزمان در بازار روبروست. مقاله شرایط حال و آینده ی نزدیک کشور، در ارتباط با شاخص های مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد تا تصویری واقع بینانه و متکی بر شواهد از ظرفیت های قدرت آفرین و تهدیدزای ثروت نفت کشور ارایه نماید. این معیارها را می توان به عنوان شاخص های قدرت انرژیک کشورهای صادر کننده ی نفت و گاز مطرح کرد.

هدف اصلی این مقاله بررسی، تحلیل و ارزیابی تاثیر مسائل ایدئولوژیک عربستان بر سیاست خارجی این کشور پس از سال ۲۰0۳ در قبال سیاست های جمهوری اسلامی ایران می باشد، که تحت تاثیر این مسایل روابط ایران و عربستان دچار نوسانات شدیدی شده است؛ در واقع مسایلی چون مذهب سنی و وهابیت، رهبری جهان اسلام و نوع روابط این کشور با غرب سبب تقابل ایدئولوژیک با ایران و اتخاذ سیاست های خصمانه نسبت به مواضع ایران شده است. در این مقاله به بررسی تاثیر این مسایل و سیاست های غیر دوستانه ی عربستان ناشی از این مسایل می پردازیم.

محافظه کاری، یک ویژگی مهم در کیفیت بالای گزارشگری است و اغلب شرکت ها برای دستیابی به کیفیت گزارش های خود از آن استفاده می کنند. در این پژوهش تأثیر ساختار سرمایه، نوع مالکیت و اندازه شرکت بر محافظه کاری با استفاده از داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رگرسیون چند متغیره با داده های پانل بررسی شده است. در این پژوهش از دو مدل ارائه شده در پژوهش های بیور و رایان (2000) و مدل گیولی و هاین (2000) برای محاسبه محافظه کاری استفاده شد. نتایج نشان داد، روابط بین تمرکز مالکیت، درصد سهامداران نهادی، اهرم مالی و اندازه شرکت با محافظه کاری با توجه به مدل محاسبه محافظه کاری متفاوت است. طبق مدل اول و دوم، رابطه مستقیم و معنا داری بین محافظه کاری و اهرم مالی به عنوان نماینده ساختار سرمایه وجود دارد و بین محافظه کاری و تمرکز مالکیت رابطه ای مشاهده نشد. در مدل اول، بین درصد سهامداران نهادی و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل دوم رابطه معکوس و معنا دار مشاهده شد. در مدل دوم، بین اندازه شرکت و محافظه کاری رابطه ای مشاهده نشد ولی در مدل اول رابطه معکوس و معنا دار مشاهده شد.

در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه ای از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته ایم. نتایج به دست آمده نشان می دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک متغیرهای بازدهی و حجم معامله همراه با محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه های نمایندگی و کیفیت گزارشگری مالی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش با استفاده از داده های 120 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره ی زمانی سال های 1383 تا 1389 به بررسی این موضوع پرداخته شد. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج نشان داد، هزینه های نمایندگی تأثیر مثبت و معنادار اما، کیفیت گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارند.  

سرمایه فکری از دیدگاه تئوری مبتنی بر منابع به عنوان منبعی استراتژیک درنظر گرفته می شود که به شرکت اجازه می دهد ارزش افزوده ایجاد کند. در نتیجه با توجه به نقش سرمایه فکری در ایجاد ارزش، در این پژوهش براساس روش ضریب ارزش افزوده فکری، مفهوم ارزش افزوده به عنوان شاخص اندازه گیری سرمایه فکری مورد استفاده قرار گرفت و به بررسی ارتباط ارزش افزوده سرمایه فکری با عملکرد مالی، اقتصادی و بازار سهام شرکت پرداخته شد. این پژوهش درمورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی سال های 1384 الی 1387، با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه انجام شد. در پایان با استفاده از داده های شرکت ها مشخص شد که رابطه مثبت و معناداری بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد اقتصادی، مالی و ارزش بازار سهام شرکت ها وجود دارد

در این پژوهش رابطه اقلام تعهدی غیرعادی (معیار مدیریت سود ) و گزارش حسابرس (اندازه گیری شده با دو متغیر نوع مؤسسه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس) بررسی شده است. در این پژوهش نوع مؤسسه حسابرسی به دو دسته مؤسسه های بزرگ و مؤسسه های غیربزرگ و نوع اظهارنظر حسابرس هم به دو دسته مقبول و غیرمقبول تقسیم شده اند. بررسی فرضیه های پژوهش به کمک تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی و رگرسیون لجستیک در دوره زمانی 1389-1383 نشان داد، بین نوع مؤسسه حسابرسی و اقلام تعهدی غیرعادی ارتباط وجود ندارد؛ یعنی مؤسسه های بزرگ بیشتر از سایر مؤسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران (به عنوان مؤسسه های حسابرسی غیربزرگ)، قادر به کشف مدیریت سود نبودند ولی بین اقلام تعهدی غیرعادی و صدور گزارش مقبول توسط حسابرسان مؤسسه های بزرگ ارتباط معنادار مثبت وجود دارد؛ یعنی با افزایش اقلام تعهدی غیرعادی، گزارش های حسابرسی صادر شده توسط مؤسسه های بزرگ به سمت مقبول شدن سوق پیدا کرده است.

مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی به دلیل اثر مستقیم بر جریان های نقدی و ارزش بلندمدت شرکت، یکی از موضوع های بحث برانگیز در حوزه حسابداری به شمار می رود. جریان های نقدی آزاد این فرصت را برای مدیران فراهم می آورد تا در شرکت های با فرصت های رشد پایین، در پروژه های کم بازده سرمایه گذاری کرده، برای پنهان نگه داشتن اثر منفی چنین سرمایه گذاری هایی اقدام به دستکاری سود کنند. این پژوهش درصدد است تا به ارتباط جریان های نقدی آزاد و مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی بپردازد. برای این منظور تعداد 103 شرکت طی دوره زمانی 1383 تا 1387، از طریق تحلیل داده های ترکیبی به دو روش ادغامی و اثر ثابت بررسی شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین جریان های نقدی آزاد شرکت های با رشد پایین و معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعاﻟیﺖ های واقعی (جریان نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه های اختیاری غیرعادی) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. این یافته ها می تواند تأئید مجددی بر وجود مدیریت سود از طریق فعالیت های واقعی در شرکت های ایرانی بوده، برای سرمایه گذاران و استفاده کنندگان و نیز حسابرسان شاخص های جدیدی از مدیریت سود ارائه کند.

طی دهه های اخیر کشورهای درحال توسعه، در امور زیربناییسرمایه گذاری های عظیمی انجام داده اند اما همچنان خدمات زیربنایی از کیفیت پایینی برخوردار است و بسیاری از اقشار فقیر و افرادی که در مناطق دورافتاده و محروم زندگی می کنند، به بسیاری از این خدمات دسترسی ندارند. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست. هرچند که در سالهای پس از انقلاب اسلامی، به پیشرفت هایی در تولید و توزیع برق، آب رسانی به شهرها و روستاها، احداث و بهسازی راهها و افزایش ارتباطات تلفنی بدست آورده است، اما هنوز تعداد زیادی از اقشار فقیر که اغلب در مناطق حاشیه ای شهرها و روستاهای دورافتاده زندگی می کنند، از این خدمات بی بهره هستند. در حالیکه دسترسی به این امکانات اولیه زندگی، یکی از عوامل مؤثر در کاهش نابرابری می باشد. بسیاری از این خدمات توسط دولت تأمین می شود اما با مشاهده سرمایه گذاری های عظیم از یک طرف و کیفیت پایین و حجم کم این خدمات، سیاستگذاران شرایطی را برای رقابت بنگاههای خصوصی فراهم کرده اند که حضور این تأمین کنندگان خصوصی خود نیز بر مسئله نابرابری درآمد مؤثر می باشد. این مقاله به نقش زیربناهای اقتصادی در توزیع درآمد در ایران توجه دارد. ابتدا به اختصار زیربناهای اقتصادی و راههایی که از طریق آن بر توزیع درآمد اثر می گذارد مورد توجه قرار می گیرد و سپس با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی ارتباط بین آنها مورد بررسی قرار می گیرد. داده های مورد استفاده مربوط به کشور ایران طی دوره 30 ساله 1385-1355     می باشد Abstract An adequate supply of infrastructure services has long been considered essential for economic development by both academics and policymakers. The question that this paper addresses is What is the link between physical infrastructure and income inequality? To achieve this goal we reviews theoretical and empirical literature on the effects of infrastructure development on income distribution.  The conventional wisdom is physical infrastructure in the form of paved roads, railways, telephone lines,energy generating equipment and others, are important in linking poor, rural and other underdeveloped and peripheral regions with areas of core economic activity, as it is believed that infrastructure development allows access to additional productive opportunities. In this context, it is believed that physical infrastructure development can help improve the distribution of income as impact is expected to be larger in poorer areas than in richer ones.

برنامه های تثبیت مورد نظر صندوق بین المللی پول اغلب متضمن کاهش مداخله اقتصادی دولت در بازارهای داخلی وخارجی بوده کهاز طریق کاهش مخارج دولت، کاهش یارانه ها و افزایش مالیات ها صورت می گیرد. در این تحقیق، روند تغییرات عملکرد و ترکیب بودجه دولت و متغیرهای سیاست های مالی در دوره های زمانی میان مدت و بلند مدت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که دولت ایران در بهبود جایگاه درآمدهای مالیاتی در بین منابع تامین کننده هزینه های خود، موفقیت های نسبی در برنامه 5 ساله دوم و چهارم توسعه کسب کرده است.در نگاه بلندمدت و مجموع چهار برنامه میان مدت توسعه در ایران، عملکردهای مربوط به منابع و مصارف عمومی بودجه دولت هم جهت با اهداف صورت گرفته است. اما شدت تحقق آن به میزانی بوده که دستیابی به اهداف برنامه های تثبیت را در دوره های زمانی مورد انتظار دشوار ساخته است. Abstract Stabilization programs of the IMF have been often underlying the reduction of the government's economic interference in the domestic and foreign markets through reduction in government expenditure, subsidies and increase in taxes.  In this research, it was evaluated the performance changing process and combination of the government’s budget and fiscal variables in middle-term and long-term. The results of research showed the government has achieved relative successes in improving tax incomes status among resources of financing its own expenditures in second and fourth 5-years development plan. In the long-term viewpoint and sum of four plans, the performances and objectives of budget public uses and resources have been coordinate together; but its realized intensity was to the extent that made difficult the achieving stabilization plans objectives in different expected periods.

با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگو های مختلف در رابطه با رشد اقتصادی ، متغیر های جدیدی به عنوان منشا رشد مطرح می شوند و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب می کنند . در این میان نقش و جایگاهی که سرمایه و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه به خود اختصاص داده است به لحاظ پیچیده تر شدن و تنوع سرمایه گذاری و جریانات آن به طور مداوم مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرد.نظر به اهمیت خاص سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورها،  محققان زیادی به بررسی اثر آن بر رشد و نیز بررسی عوامل موثر بر ایجاد وجذب آن پرداختند. در این مقاله به بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای منطقه منا (ایران ،مصر،عربستان ، مراکش، اردن، تونس، ترکیه ،یمن) طی سال های 2010-1992 میلادی می پردازیم و به این منظور از روش اقتصاد سنجی داده های ادغام شده استفاده شده است.نتایج برآورد این مدل نشان می دهد تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو ، طی دوره مورد بررسی ،مثبت و معنی دار می باشد .همچنین اثر درجه آزادی تجارت و موجودی سرمایه نیز بر رشد اقتصادی کشورهای عضو طی دوره مورد بررسی  مثبت و معنی دار می باشد.   Abstract Over time , and by the expansion of theories and different models related to economic growth , new variables are proposed as growth origin and attract the attention of economists. Amongst, the position and the role that is allocated to capital and investment in growth and development models is continuously reviewed and investigated in terms of complexity and investment diversity and its streams. Regarding to the importance of foreign direct investment on economic growth of countries , many researchers investigate the effect of FDI on growth and affecting factors on establishment and attraction of FDI. In this article , we investigate the effect of foreign direct investment on economic growth of MENA region countries ( Iran , Egypt , Saudi Arabia , Morocco , Jordan , Tennessee , Turkey , and Yemen) within 1992 to 2010 . For this purpose , econometrics of integrated data method has been used . The results of the estimation of the model show that the effects of foreign direct investment on economic growth of member countries , within the given years , are positive and significant. The effect of openness of the economy and capital inventory has also positive and significant effect on economic growth of member countries , within the given years

در این پژوهش اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی غیرنفتی کشورهایعضو اوپک دریک دوره ی 10 ساله ( 2007- 1998 )، مورد بررسی قرار گرفته است . بدین منظور از رگرسیون پانل دیتا و با استفاده از روش اثرات ثابت و روش حداقل مربعات معمولیOLS  نشان داده شده است که آزادسازی تجاری بر رشد اقتصاد غیرنفتی این کشورها تأثیر منفی داشته است ودلیل این امر این است که، این گروه از کشورها به صادرات نفت خام وابستگی شدیدی دارند. در این پژوهش از متغیرهای مرسوم در مدل رشد، نظیر سرمایه ی انسانی، سرمایه ی فیزیکی، حجم پول استفاده شده است . یافته ها نشان می دهد که مخارج دولتی اثر منفی بر رشد اقتصاد غیرنفتی و سرمایه گذاری فیزیکی  و تراکم جمعیت اثر مثبتی بر رشد اقتصاد غیرنفتی این گروه از کشورها دارد.  اما باید توجه داشت در کشورهای صادرکننده نفت استفاده نامناسب از فراوانی منابع طبیعی و اتکای بیش از حد به درآمدهای حاصل از صادرات نفت، باعث پایین نگه داشتن و نادیده گرفتن عامل سرمایه انسانی شده است Abstract This paper analyses the impact of trade openness on non - oil economic growth for the opec countries in 1998-2007. In our empirical work, we have used the panel data technique . we find that openness has had a negative impact on economic growth in this region over this period . The variables used are labor force,money (m2) , government expenditure, capital . we have found that an increase in labor force and a decrease in government expenditure have supported economic growth in the opec countries.  

بهره وری یکی از مفاهیم مهم اقتصادی است که عبارت از به حداکثر رساندن استفاده از منابع و نیروی انسانی و کاهش هزینه های تولید آن گونه که به سود کارکنان، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد. یکی از عوامل موثر بر رشد بهره وری، سرمایه گذاری در به کارگیری فنّاوری اطلاعات در سازمان ها است. بسیاری از اقتصاددانان فناوری اطلاعات و ارتباطات را به عنوان هسته اصلی تغییرات فنی زمان حاضر می دانند و سعی در کمی کردن اثرات آن دارند. از سویی دیگر مهندسی مجدد به معنی بازاندیشی بنیادین و طراحی مجدد ریشه ای فرایندها به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در معیارهای مهم عملکرد از قبیل هزینه، کیفیت، سرعت و خدمت است. شرکت ها با اینکه سرمایه عظیمی برای توسعه فناوری اطلاعات صرف می کنند. هدف از این تحقیق در مرحله اول بررسی اثر سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بر بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی است. در مرحله دوم، ارزیابی وضعیت مهندسی مجدد فرایندهای سازمانی به عنوان یک سرمایه گذاری مکمل در جهت بهبود اثرات فنّاوری اطلاعات انجام گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که نه فقط رابطه مثبت بین سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات و بهره وری در شرکت توزیع برق استان آذربایجان غربی وجود دارد بلکه بازگشت مثبت سرمایه گذاری فنّاوری اطلاعات بیشتر از سرمایه گذاری غیر فنّاوری اطلاعات است.   Abstract Productivity is one of the important factors in economy that is defined as making optimum usage of human resources and decreasing production costs، so that it is beneficial to employees، managers and all users. One of the effective factors in productivity growth is investing in using information technology in organizations. Information technology potentially affect economic growth with making production easier، developing knowledge based economy، generating job opportunities and increasing R&D activities. Meanwhile it is possible that IT investment has little contribution in productivity improvement and organizations performance. This will show the essence of complementary investments for increasing effectiveness of IT investment. Information technology has major role in business process reengineering، so business process re engineering can be used as a complementary investment for increasing IT effectiveness. In this research، cobb-douglass model is used for studying information technology effect on productivity of West Azerbaijan Power Distribution company. WLS is calculated for examination of proposed hypothesis using Eviews software. Economic and financial data is collected for this research from 1999 to 2009. Results of this research indicates that investment in information technology has positive contribution in West Azerbaijan Power Distribution company’s income after costs reduced. Also return on investment in information technology is higher than non-IT investments. However، combination of IT investment with complementary investments is essential for stability and durability of this positive contribution. Final analysis indicates that according to business process re engineering  methodology، there is meaningful difference between current and desirable condition in power distribution company. In the other words، Business process re engineering is a complementary investment for West Azarbaijan’s Power distribution company. Finally، productivity analysis shows positive correlation between information technology and total factor productivity.  

کارکرد اصلی بخش تعاون، ایجاد اشتغال برای افراد دارای قابلیت اما فاقد سرمایه است. در واقع یکی از اهداف بخش تعاون، به عنوان یکی از مهمترین کارفرمایان بالقوۀ دانش آموختگان کشاورزی، گسترش اشتغال زایی مطلوب در قالب هموار ساختن مسیر راه اندازی تعاونیهای دانش آموختگان برای یک چنین مخاطبانی است، اما این قابلیتها و میزان تسلط دانش آموختگان کشاورزی به آنها نیازمند موشکافی است. با توجه به این امر، هدف اصلی این مقاله، بررسی وضعیت قابلیتهای بالقوه دانشجویان کشاورزی دانشگاه های غرب کشور برای تشکیل تعاونیهای دانش آموختگان و همچنین بررسی رابطۀ این قابلیتها با متغیرهای سابقه کار کشاورزی، سابقه آموزشی، توانایی احراز شغل پایدار و طبقۀ اجتماعی در سال 1389 بوده است. جامعه آماری ماراین پژوهش کمی دانشجویان سال آخر گرایشهای مختلف دانشکده های کشاورزی دانشگاه های دولتی غرب کشور (شامل: کردستان، کرمانشاه، ایلام، همدان و لرستان) را در بر گرفته است (979N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت 274 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (سهمی) بهره گرفته شد. براساس یافته ها، آشنایی با ابزار تولید و اشاعه دانش، تعهد سازمانی، پیش گام بودن، سواد اطلاعات، توانایی کار با اینترنت، سواد رایانه ای، درک موضوعات بین المللی، آگاهی سازمانی، کارآفرینی، آشنایی با زبان انگلیسی، تجربۀ شغلی و تخصص فنی از جمله قابلیتهایی بوده اند که میزان وجود آنها در دانشجویان در حد کمی برآورد شدند. قابلیتهای بالقوۀ اساسی به منظور تشکیل تعاونیهای دانش آموختگان به ترتیب اولویت تحت 5 قابلیت شخصی، بین فردی، سازمانی، ارتباطی و اطلاعاتی دسته بندی شدند.  نتایج نشاندهندۀ وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین سابقۀ کار کشاورزی دانشجویان در مزرعه و توانایی احراز شغل پایدار در بازارکار با میزان وجود قابلیتهای بالقوه آنان بوده است.