مطالب

با ارتکاب تعدی یا تفریط از سوی امین، ید امانی وی به ید ضمانی تبدیل می گردد. بدیهی است در چنین وضعی او نسبت به هر گونه تلف یا نقصانی هر چند مستند به فعل او نباشد مسئول خواهد بود. اما آنچه که قابل تأمّل است این است که اگر امین از کرده خود پشیمان گشته، تصمیم به حفظ و نگهداری مال امانی مطابق با اذن یا متعارف نماید ید او از حالت ضمانی به امانی بر می گردد یا خیر؟ قانون مدنی در این باره ساکت است. به لحاظ فقهی نیز فقها نقطه نظر واحدی ندارند؛ بعضی بازگشت ید به امانی بودن و بعضی دیگر عدم بازگشت را ترجیح داده اند. گروهی نیز، قایل به تفصیل شده اند. در برخی موارد به بازگشت ید به امانی بودن و در موارد دیگر به عدم بازگشت نظر داده اند. در این مقاله کوشیده شده است، از سویی با التفات به جامع نظرات فقهاء در این حوزه، تقسیم بندی بدیعی ارائه شود؛ از دیگر سو، رهیافتی مناسب، به خصوص در باب بازگشت قهری ید امانی، به امین تارک از تقصیر ارائه شود.

مقاله حاضر، نظم گفتمانی امام خمینی(ره) پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی را در کانون توجه قرار داده است. در این نوشتار، پس از مروری بر بحث نظریه گفتمان و تحلیل گفتمان، دیدگاه های شش تن از متفکران متقدم و متأخر مسلمان پیرامون امنیت ملی و سیاست خارجی اجمالاً آورده شده و سپس دیدگاه های حضرت امام(ره) در این خصوص به تفصیل تشریح گردیده است. سپس با ابتناء بر نظریه و روش تحلیل گفتمان، نقشه معانی یا نظمِ گفتمانی ایشان استخراج و مفصل بندی گردیده است. نظم گفتمانی مذکور به عبارت دیگر ابعاد مهمی از نظریه سیاسی حضرت امام(ره) را توضیح می دهد. این مقاله نشان می دهد که صورت بندی نظم گفتمانی امام(ره) حول موضوع یادشده، مؤدی به «احیاء گری اسلامی» به مثابه دال مرکزی بوده و باواسطه «عزت گرایی» به دو عنصر بسیار مهم «بازدارندگی و دفاع وظیفه محور» و «تعامل هدفمند و عزت مندانه با جهان» مرتبط می گردد.

مسئله حضور یا عدم حضور بانوان در فعالیت های سیاسی و اجتماعی از مسائل مناقشه برانگیزی است که از دیرباز محل بحث بوده است. یکی از این فعالیت ها، حق تصدی مرجعیت تقلید توسط زنان است. در فقه امامیه در مورد مرجعیت زنان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی مرد بودن را از شرایط مرجع تقلید می دانند، در مقابل طیف دیگر معتقدند که مرد بودن از شرایط مرجعیت نیست و در این خصوص زن و مرد مساوی هستند. این پژوهش بر آن است که با ذکر مهمترین ادله قائلین به عدم جواز مرجعیت زنان، به وجوه ناتمام بودن این ادله اشاره کند و نشان دهد دلیل قاطع و خدشه ناپذیری بر عدم مشروعیت تصدی مرجعیت از جانب زن، در دست نیست. در مقابل با تحلیل ادله قائلین به عدم شرطیت جنسیت در مرجع تقلید به این نتیجه می رسد که زنان نیز می توانند همچون مردان متصدی منصب مرجعیت تقلید شوند.

هابرماس برای تبیین نسبت اخلاق و سیاست، اندیشة سیاسی را به طورکلی به دو دورة کلاسیک و مدرن تقسیم می کند. از نظر وی، در دورة کلاسیک، اخلاقو سیاست در ارتباط با یکدیگر بوده اند؛ اما، در ابتدای دورة مدرن با حدوث دو تحولروش شناسانه و موضوعی، «فلسفة سیاسیِ» کلاسیکجای خود را به علم یا «فلسفة اجتماعی» داد واین سرآغاز جدایی روزافزون اخلاق از سیاست شد. بدین سان، سیاست از نهادی که زمینه سازتحقق سعادت شهروندان است، به نهادِ مدیریت و تکنیکِ کنترل روابط اجتماعی و غرایزانسانی مُبدل می شود. هابرماس صیرورت مذکور را به آراء کانت هم تعمیم می دهد. مقالةحاضر، در صدد است تا با توجه به شناسه ها و مختصات اندیشة سیاسی کانت، نشان دهد کهداعیة مزبور به کانت قابل تعمیم نیست؛ چرا که در اندیشة سیاسی کانت نیز هماننداندیشة سیاسی کلاسیک، سیاست بسترساز تحقق مفاهیم اخلاقی است، با این تفاوت که دراندیشة کانت مفهوم «سعادت» جای خود را بهمفهوم «خودآیینی» و «کمال» می دهد.

از پیروزی انقلاب اسلامی ایران تاکنون دو جریان فکری وسیاسی مهم و مؤثّر به منصه ظهور رسیده اند. جریان اولی را که می توان به لحاظ فکریآن را «جریان اسلام گرای فقاهتی» و ازحیث سیاسی «جریان اصول گرا»نامید، بار اول در دهة شصت و بار دیگر در دهة هشتاد به اوج قدرت خود رسید وکماکانبه آن ادامه می دهد. در مقابل، جریان دوم که می توان از نظر فکری آن را «جریاننواندیش دینی» و از منظر سیاسی «جریاناصلاح طلب» خواند، در دهة هفتاد به اوج رشد خود رسید و ازآن زمان، به ویژه پس از حوادث دهمین انتخابات ریاست جمهوری، به افول گراییده است.هدف اصلی این مقاله، بررسی تطبیقی دیدگاه های این دو جریاننسبت به مسئلة حقوق زنان، به ویژه مقولة مشارکت سیاسی آنهاست و فرضیة آن نیز عبارتاست از اینکه: «مبانی فکری و دینی متفاوت این دو جریان، منجربه موضع ناهمگون آنها نسبت به مسئلة حقوق زنان، به خصوص مقولة مشارکت سیاسی آنها،شده است». برای ارزیابی این فرضیه، سعی بر آن است تا با استفاده ازروش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی مبانی فکری و تلقی دینی دو جریان مذکور، مواضع آنهانسبت به مقوله حقوق زنان، به ویژه در زمینة مشارکت سیاسی و خانواده، مقایسه شود.یافته های این پژوهش نشان می دهد که از یکسو بین مواضع دو جریان مذکور نسبت بهحقوق زنان تفاوت های قابل توجهی وجود دارد و از سوی دیگر، این اختلافات اساساًناشی از تفسیر متفاوت، ولی غیرمنعطف، آنها نسبت به دین است.

بخشی از دیوان خاقانی شامل اشعار عربی اوست که اغلاط زیادی در آن راه یافته و تاکنون مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. این مقاله با یافتن بخشی از این اغلاط کوشیده است صورت صحیح آن ها را نشان دهد. نگارندگان مقاله این اشتباهات ناشی از تصحیف، تحریف و کتابت نادرست را بررسی کرده و با توجه به اشعار دیگر خاقانی و شاعران عرب، محور عمودی اشعار، سبک شعر خاقانی، آرایه های لفظی، نسخه بدل ها، معنا و... شکل صحیح را پیشنهاد داده اند. این اغلاط به حدی زیاد است که ضرورت دارد اشعار عربی این شاعر بزرگ مجدداً تصحیح شود. به دلیل عظمت و شکوه خاقانی و هنرنمایی ها و قدرت سخنوری وی در هر دو زبان فارسی و عربی لازم است سروده های عربی او عمیق تر و دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد.

استفاده از بیان غیرمستقیم و نمادپردازی در ادبیات فارسی پیشینه ای دیرینه دارد. شاعران کلاسیک برای بیان مفاهیم عرفانی و صوفیانه از نماد استفادة فراوانی کرده اند. در دوران معاصر از آنجا که دید شاعران آفاقی تر از شعرای سنتی است و اندیشه های سیاسی و اجتماعی در ذهن آنان بر اندیشه های فردی ودید انفسی غلبه دارد، کاربرد نمادها نیز دگرگون می شود و نماد در شعر معاصر برای بیان اندیشه های سیاسی و اجتماعی به کار می رود. نمادپردازی سیاسی اجتماعی پدیده ای جدید است که آغازگر آن نیماست، اما این فن در دوره های بعد توسط پیروان مکتب نیما، به ویژه احمد شاملو، تداوم می یابد. شاملو به صراحت در کلام علاقه ای نشان نمی داد؛ از این رو، به منظور گسترش عمق و عرصة معنا در اشعارش از نماد بهرة فراوانی برده است و نمادپردازی از ویژگی های اساسی شعر اوست. شاملو در نظام نمادپردازی متفکرانه و آگاهانة خویش تلاش کرده است تا نمادهای تکراری ادبیات کلاسیک را متحول کند و در معناهای نو به کار گیرد. پژوهش تطبیقی حاضر می کوشد تفاوت دلالت معنایی نمادهای شعر کلاسیک و نمادهای به کاررفته در اشعار احمد شاملو را واکاوی کند و شیوه های ظهور آن ها را باز نماید.

بررسی چالش ها ی پیش روی بانکداری بدون ربا، یکی از مهم ترین مسائلی است که محققان و متفکران به آن می پردازند. به عقیده بسیاری از صاحب نظران، یکی از چالش ها ی اصلی که نظام بانکداری کشور با آن مواجه است، عدم تطبیق نحوه اجرای عقود مشارکتی در بانک ها با شکل فقهی عقود مشارکتی است. بدین معنا که در مقام اجرا، آنچه در بانک ها به اسم عقود مشارکتی در حال اجراست، بسیار متفاوت است از آنچه که شارع به نام مشارکت معرفی می کند. مقاله حاضر پس از عنوان کردن قابلیت های ساختاری و کارکردی بانک ها و تطابق آن با الزامات شرعی، قانونی و اجرایی عقود مشارکتی این فرضیه را بررسی می نماید که ریشه اصلی این چالش در این است که بانک به عنوان یک ظرف توان گنجایش عقود مشارکتی به عنوان مظروف را ندارد. بانک در بعد خرد و کلان اقتصادی دارای وظایف و ویژگی ها یی است که اجرای عقود مشارکتی با آن ها سازگاری ندارد و الزام به این امر هم بانک ها را در اجرای وظایف ذاتی خود با مشکل مواجه می سازد و هم موجبات اجرای ناقص این عقود را فراهم می کند.

یکی از راهکارهای مؤثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، راهکار سنجش اعتبار در صنعت بانکداری است که با ارائه خدمات خویش موجب توزیع عادلانه سرمایه در سطح جامعه می شود؛ سرعت و کارایی در انتقال وجوه از واحدهای مازاد اقتصادی به متقاضیان وجوه را بالا می برد، شفافیت و اطمینان عمومی را افزایش می دهد و در نهایت، با کاهش وقوع جرائم مالی و بهبود نظام اقتصادی منجر به ارتقای امنیت، آرامش و رفاه عمومی جامعه می شود. این موضوع در چارچوب بانکداری اسلامی به دلیل ماهیت متفاوت و نوع عملیات منحصربه فرد آن از اهمیت دوچندانی برخوردار می شود. این تحقیق بر آن است تا بررسی پدیدة اعتبارسنجی در بانکداری اسلامی به ویژه، مدل بانکداری بدون ربای ایران، بر اساس آموزه های اسلامی ضرورت سنجش اعتبار از ابعاد دیگری اثبات نماید. در این تحقیق با استفاده از روش تحقیق تحلیلی- استنباطی دلایل ضرورت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی بررسی می شود و ضرورت سنجش اعتبار از منظر بانکداری اسلامی را در دو سطح خرد و کلان اثبات می گردد. در سطح خرد ایفای نقش وکالتی بانک ها در قبال سپرده گذاران و اجرای عقود اسلامی در قراردادهای بانکی بر اساس مختصات واقعی آن ها و در سطح کلان لزوم استقرار عدالت اقتصادی و جلوگیری از بحران آفرینی به بهانة کسب سود و منفعت بیشتر از دلایل اهمیت سنجش اعتبار در بانکداری اسلامی است

یکی از مهم ترین ارکان نظام مالی در هر کشوری ابزارهای مالی هستند. بدون وجود ابزارهای مالی متنوع و کارآمد، تأمین مالی در چرخه اقتصاد مختل می گردد. در دهه 1980، ایده استفاده از ابزارهای اسلامی قوت گرفت و انواع مختلف صکوک ابداع گردید. ایران را می توان نخستین کشوری قلمداد کرد که اقدام به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق مشارکت نموده است. در این پژوهش، تفاوت های هر دو گونه اوراق مشارکت منتشره در ایران با مجوز بانک مرکزی و نیز سازمان بورس و اوراق بهادار و صکوک مشارکت منتشرشده در کشورهای خارجی از ابعاد مختلفی چون آمار انتشار، تعاریف، ارکان، ساز و کار انتشار و بررسی فقهی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت انتشار صکوک مشارکت در ایران و رفع ضعف های ساختاری اوراق مشارکت فعلی ارائه گردیده است.

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری کشور پرداخته می شود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی، مشتقات اعتباری بر اساس معیارها و ضوابط عمومی قراردادها از دیدگاه فقه شیعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند که نتیجه آن تأیید سوآپ نکول اعتباری و دارای اشکال بودن ورق اعتباری از منظر ربا می باشد.

هدف این مقاله بررسی وجود الگوهای فصلی در بازده و نوسان پذیری آن و نیز در تعداد معاملات مرتبط با رویدادهای تقویمی متحرک از جمله ماه مبارک رمضان است. بازدهی و نوسان پذیری بازده برای شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم، صنعت و مالی در بازه زمانی 1377 تا 1388 محاسبه و از مدل رگرسیون معمولی و تصریح مدل های گارچ برای برآورد مدل های بازدهی و نوسان پذیری استفاده گردید. همچنین مدل رگرسیون معمولی با متغیر مجازی ماه رمضان برای تخمین تأثیر ماه رمضان بر تعداد معاملات مورد استفاده قرار گرفت. بررسی داده های مربوط به بازدهی و نوسان پذیری نشان داد که نتایج مربوط به تأثیر ماه رمضان بر بازدهی و نوسان پذیری در دوره اصلی و دوره های فرعی اول (پررونق) و دوم (کم رونق) برای شاخص های مختلف متفاوت است. ماه رمضان بر میانگین بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار اول، بازار دوم و صنعت تأثیر معناداری ندارد، اما بر شاخص مالی تأثیر آن معنادار است و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های کل، قیمت و بازده نقدی، بازار دوم، و مالی تأثیر منفی و معنادار دارد و بر نوسان پذیری بازدهی شاخص های بازار اول و صنعت تأثیر معناداری ندارد. شواهد کاهش سیستماتیک در نوسان پذیری بازده در طی ماه مبارک رمضان استلزام های مهمی برای قیمت گذاری اوراق بهادار و تصمیمات سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران در کشورهای اسلامی دارد.

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.