مطالب

فضای عمومی از جمله مکانهای ساخته شده توسط بشر است که نقش حیاتی آن از دید همگان پنهان نمی باشد. قلمرو عمومی نقطه تصادف و تعارض عرصه حکومتی و عرصه شهروندی است. بنا بر این همان اندازه که حکومتگران برای اشغال آن تلاش می کنند، مردم نیز تلقی و خواست های خود را در این قلمرو پی گیری می کنند. درک مردم از شهر و فضاهای عمومی (قلمرو عمومی) حائز اهمیت ویژه ای در تداوم و چگونگی بقاء زندگی شهری است. فضاهای عمومی در زمان ها و شرایط متفاوت توان های نوینی را ارئه می دهند بنابراین فراهم کردن امکانات زیر بنایی برای بهره بری بیشتر عامه مردم از این تسهیلات در راستای عدالت اجتماعی همواره مورد توجه برنامه ریزان شهری برای رسیدن به توسعه پایدار بوده است. این پژوهش به د نبال اندازه گیری کیفیت د سترسی به امکانات و تسهیلات شهری) پارک، مدارس ابتدایی، مراکز بهداشت و کلینیک، مسجد، اماکن ورزشی محله ای و مراکز خرید روزانه (است، هر چند اهداف فرعی از جمله مقایسه کیفیت دسترس در بافت های مختلف شهر مشهد) قدیم، جدید، سکونتگاههای غیر رسمی) نیز مورد بررسی قرار گرفته است. روش به کار رفته در این مقاله توصیفی - تحلیلی بوده است و برای انتخاب محلات از نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است بعد از انجام مطالعات کتابخانه ای وبررسی و استخراج نقشه ها واطلاعات لازم از سازمان های زیربط،با استفاده از GIS و استفاده از منطق فازی کیفیت دسترسی به تسهیلات شهری در محلاتی که به صورت تصادفی و در بافت های گوناگون بودند اندازه گیری گردیدواز مدل TOPSISنیز در تحلیل ابعاد عینی ونتیجه گیری بهتر استفاده گردید. نتایج نشان می دهد ارتباط معنادار قوی و میان ارزش همپیوندی محلی و میانی (یکی از شاخص های شناخت ارزش های فضایی) حاصل از تحلیل چیدمان مستقیم فضا و تغییر درجه توسعه یافتگی محلات شهر مشهد برقرار است

بکارگیری صحیح و کارآمد عقود در نظام بانکی، مستلزم بازنگری همه جانبه و جامع در ابعاد فقهی، قانونی، اقتصادی و مالی است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و اکتشافی با ابزار مصاحبه با خبرگان و پیمایش متون، ابعاد ابهام و اشکال عقود بانکی مطالعه موردی؛ عقد مضاربه استنباط شده و با تکنیک مدلسازی ساختاریتفسیری ISM، تجزیه و تحلیل و در نهایت ارتباط و توالی ابعاد و مؤلفه های ایجاد آسیب و ابهام بدست آمده و بصورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گرفته است. طبیعی است تحقق اقتصاد مقاومتی متکی بر تولید در جامعه مستلزم تخصیص صحیح و واقعی منابع در اقتصاد کشور می باشد که هدف عقود بانکداری اسلامی نیز التزام نسبت به این موضوع بوده است. نتایج مطالعه حاکی از آنست که «ضعف و نارسایی مقررات و دستورالعمل ها»، «سیاست های پولی و اقتصادی دولت و بانک مرکزی»، «آگاهی کارکنان و مشتریان بانک نسبت به عقود بانکی» و «توجه به ریسک های عقود بانکی قبل از تخصیص» در اولویت اول جهت اجرای صحیح قراردادهای شبکه بانکی می باشد. بینش حاصل از این تحقیق، به سیاست گذاران و برنامه ریزان در طرح ریزی و اجرای عقود در نظام بانکی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی کمک شایانی می کند.

این مقاله به نقد چگونگی طراحی مسیرهای حرکتی کاربران در کتابخانه ملی ایران می پردازد و نشان می دهد سازماندهی فضاهای معماری در یک کتابخانه، چگونه می تواند بر سهولت دسترسی به فضاهای مختلف و زمان صرف شده برای دسترسی به آنها این کار مؤثر باشد. نتایج این مطالعه می تواند کارایی کتابخانه ملی را از این نظر تعیین و اثرات آن را نشان دهد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه نمونه ای الگووار برای سنجش ارزیابی طراحی بناهای ساخته شده و آشکارسازی نکاتی است در مورد طراحی معماری بناهایی که طول مسیر دسترسی در آنها اهمیت ویژه ای دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، پیمایشی است. جامعه آماری کاربران کتابخانه ملی ایران در دو دوره متفاوت تابستان و پاییز انجام شده است. پس از تعیین مسیرها توسط پرسش از مراجعان و انتقال آنها به روی نقشه رایانه ای بنا، فاصله های طی شده میان مراکز حرکتی، تعیین و پس از تحلیل، یافته ها به صورت جدولها و نمودارهایی ارائه شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش آماری (توصیفی و استنباطی) استفاده شده است. نتیجه کلی اینکه باید میان تعداد دفعات مراجعه و طول مسیر رابطه ای معنادار وجود داشته باشد. بررسی حاضر نشان می دهد کتابخانه ملی از این وضعیت ایده آل اندکی فاصله دارد.

هدف : هدف این پژوهش، ارائه مدلی به منظور سنجش سطح آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران است. روش پژوهش : این پژوهش در 2 بخش انجام شده است. در بخش نخست، برای شناسایی ابعاد آمادگی و تعیین چارچوب نظری پژوهش، تحلیل محتوای کمّی 29 مدل موجود آمادگی الکترونیکی، 9 مدل پذیرش تجارت الکترونیکی و مرور ادبیات فاوا درکتابخانه ها صورت گرفت و سپس ارزش رتبه بندی شده ابعاد در مدلهای مورد مطالعه، مشخص شد. در بخش دوم، برای تعیین میزان اهمیت ابعاد، مطالعه موردی بر روی جامعه آماری کتابخانه دانشگاهی شهر اصفهان صورت گرفت. روش پژوهش در این بخش از نوع پیمایشی و با استفاده از تحلیل عاملی و پرسشنامه محقق ساخته بود. در ادامه، ابعاد بر اساس میزان اهمیت به دست آمده ارزش گذاری گردید. از متوسط ارزشهای رتبه بندی شده که هر بُعد از مراحل اول و دوم به دست آورد، برای طراحی مدل استفاده شد. یافته ها: برای سنجش سطح آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی، 17 بُعد در دو مقوله آمادگی سخت شامل بُعد دسترسی و آمادگی زیر ساخت فاوا و مقوله آمادگی نرم شامل ابعاد ویژگیهای سازمانی، اطلاعاتی، مالی، امنیت اطلاعات، نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی، تجارت الکترونیک، مدیریت، میزان مقررات حقوقی و قانونی و سیاستها و راهبردهای مربوط به فاوا و تجارت الکترونیک، ارتباط با محیط بیرونی، میزان خدمات و فعالیتهای نیازمند به فاوا و میزان استفاده از فاوا، آمادگی محصولات، آمادگی عاملهای مربوط به مشتریان، تأمین کنندگان و رقبا، شناسایی گردید. در مطالعه موردی، عامل میزان استفاده از فاوا دارای بیشترین میزان اهمیت (987/0) و عامل آمادگی عاملهای مربوط به رقبا، دارای کمترین میزان اهمیت (598/0) در آمادگی الکترونیکی است.بر اساس یافته های پژوهش، مدل آمادگی تجارت الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی ایران طراحی شد.

سازمان منع سلاح های شیمیایی در زمره معدود نهادهای بین الدولی در حوزه خلع سلاح است که باوجود دسترسی بسیار گسترده اعضای دبیرخانه به اطلاعات مربوط به فعالیت های کشور های عضو در حوزه صنایع شیمیایی، دارای رژیمی متفاوت نسبت به سایر سازمان های بین المللی در زمینه امور محرمانه، به ویژه مقررات مربوط به اقدامات متخلفانه کارکنان دبیرخانه و مسئولیت سازمان های بین المللی درخصوص اعمال متخلفانه آنان است. در این راستا، پرسش اساسی مقاله حاضر این است که آیا رژیم نقض امور محرمانه کنوانسیون سلاح های شیمیایی متفاوت از مقررات مربوط حقوق بین الملل عام بوده و مفاد این کنوانسیون، به ویژه آیین ناظر بر موارد نقض و یا اتهام نقض امور محرمانه (بند 22 بخشD ضمیمه کنوانسیون) رافع مسئولیت کارکنان دبیرخانه سازمان منع سلاح های شیمایی در قبال اعمال متخلفانه آنها می باشد ؟ فرضیه نگارنده آن است که مقررات کنوانسیون سلاح های شیمیایی بخش مهمی از مقررات حقوق بین الملل عمومی بوده و رژیم امور محرمانه سازمان منع سازمان سلاح های شیمیایی و مسئولیت ناشی از نقض این مقررات تابعی از این نظام است.

نظام آموزش عالی کشور و به تبع آن دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخشی از این نظام به عنوان موتور و عامل اصلی تحقق سیاست های توسع ه پایدار کشور محسوب می شود . تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید و نشر دانش و ارائه خدمات تخصصی از جمله کار کردهای اصلی نظام در این راستا هستند. این نظام در صورتی می تواند در تحقق این مهم موفق باشد که از کارایی و اثربخشی و به عبارت بهتر از کیفیت لازم برخوردار باشد. گام اول در این زمینه شناخت وضعیت موجود، آگاهی از میزان فاصله آن با وضعیت مطلوب و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مورد انتظار (ممکن) است . راهبرد ی ترین ابزار برای بازنمایی کیفیت و تعالی و ارتقاء آن سازوکار ارزشیابی است . از این رو در جهت بازنمایی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخش قابل توجهی از نظام آموزش عالی لازم است که سازوکار ارزشیابی جامع، بررسی، طراحی و اجرایی شود. این پژوهش در جهت تحقق این هدف برنامه ریزی و اجرا شده است. روش پژوهش مورد استفاده روش تحلیلی توصیفی بوده است . جامعهه مورد مطالعه کلیه نظام های آموزش عالی دارای تجربه در این حوزه و نمونه پژوهش بر اساس روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب، انتخاب شده است. بر این اساس سه سؤال اساسی مطرح و بر اساس دستاوردها و نتایج پژوهش به آنها پاسخ داده شده است. بر اساس یافته های پژوهش ساختار جامع ارزشیابی کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی در سطوح ستاد و صف، عوامل ( 7 عامل)، ملاک ها 75 ملاک) و نشانگرهای ( 525 نشانگر) ارزشیابی کیفیت و رویکرد مناسب ارزشیابی کیفیت و نحوه ) استقرار آن پیشنهاد شده است. در پایان مؤلفه های 12 گانه نظام ارزشیا بی جامع کیفیت دانشگاه آزاد اسلامی و اقدام های لازم در خصوص هر مؤلفه، ارائه شده است.

تصاویر سنجش از دور معمولاً به صورت ترکیبی از پیکسل های خالص و مخلوط اند. در روش های طبقه بندی سخت، پیکسل های مخلوط به کلاس دارای بیشترین اطمینان تعلق نسبت داده می شوند. بدین ترتیب به علت تک برچسبی بودن نتایج طبقه بندی سخت، اطلاعات در سطح زیرپیکسل نادیده گرفته می شود. روش های طبقه بندی نرم که برای حل این مشکل شکل گرفته اند، برآورد سهم کلاس های مختلف را برای هر یک از پیکسل ها فراهم می آورند. البته این نوع طبقه بندی کننده ها هیچ گونه اطلاعاتی را در مورد آرایش مکانی کلاس های مختلف در داخل پیکسل ها ارائه نمی کنند. الگوریتم معاوضه پیکسلی با استفاده از نتایج طبقه بندی نرم و براساس بیشینه کردن وابستگی مکانی زیرپیکسل ها، امکان تهیه نقشه پوششی را در سطح زیرپیکسل فراهم می سازد. الگوریتم پایه این روش برای حالت باینری است. در تحقیق حاضر به منظور تولید نقشه پوششی، الگوریتم باینری معاوضه پیکسلی برای حالت چندمتغیری ایجاد گردیده و دقت این الگوریتم در دو حالت مستقل از خطای طبقه بندی نرم و وابسته به آن مورد ارزیابی قرار گرفته است. به علاوه، تأثیر پارامترهای مختلف مانند ضریب بزرگنمایی، سطح همسایگی و تابع وزن نیز در عملکرد این الگوریتم بررسی شده است. براساس نتایج تحقیق، دقت کلی الگوریتم معاوضه پیکسلی، بسیار وابسته به دقت ورودی الگوریتم (نتایج طبقه بندی نرم است. دستاورد دیگر تحقیق، این بود که مشخص گردید با افزایش ضریب بزرگنمایی، دقت الگوریتم کاهش می یابد. دیگر اینکه سطح همسایگی دوم و توابع معکوس فاصله و مجذور معکوس فاصله، بیشترین دقت را به همراه دارند. با در نظر گرفتن ضریب بزرگنمایی کمتر از 5، دقت کلی الگوریتم در فرایند بهینه سازی آرایش مکانی زیر پیکسل ها بیشتر از 90 درصد برآورد گردید.

در سال های اخیر وقوع طوفان های گرد وغبار به بحران جدی منطقه ای تبدیل شده است. استان خوزستان، از مناطقی است که تحت تأثیر این پدیده قرار دارد. پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی در وقوع این طوفان ها نقش مهمی دارند. در این تحقیق، تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی و ارتباط آن ها با پدید آمدن طوفان های گردوغبار بررسی شد. بدین منظور، داده های اقلیمی (سرعت باد، دما، بارندگی، درصد رطوبت نسبی)، و فراوانی وقوع ریزگردها از سال 2000 تا 2008 ارزیابی شد. با استفاده از تصاویر مودیس، شاخص NDVI برای هر ماه طول این دوره استخراج و سپس واسطه یابی داده ها با روش کریجینگ انجام شد. بعد از انجام پیش پردازش، داده ها به ماتریس های 1819 تبدیل شدند. مدل رگرسیون خطی ای چندمتغیره (از لحاظ پارامتر) بین پارامترهای اقلیمی و پوشش گیاهی (متغیرهای مستقل) و فراوانی طوفان های گرد و غبار برای هر پیکسل (المان ماتریس) تخمین زده شد. براساس مدل های به دست آمده، بین مقادیر واقعی و پیش بینی شده در تمام ماه ها به جز خرداد، انطباق (0/96 درصد) وجود دارد. تفسیر نقشه های خاک، کاربری اراضی، و نوع پوشش گیاهی، از وجود خاک های شور و قلیا با قابلیت انتشار زیاد به هوا در مناطق جنوبی استان نشان دارد که باعث ایجاد بالاترین پتانسیل وقوع گرد و غبار با منشأ داخلی در این مناطق شده است. نتایج تست اعتبارسنجی برای همة انواع خاک، نشان داد که بیشترین دقت، به خاک های شور و قلیا و کمترین دقت، به خاک های باتلاقی شور و تپه های شنی ربط دارد. بنابراین، تخریب پوشش گیاهی به طور مؤثری فراوانی طوفان های گردوغبار با منشأ داخلی را در استان خوزستان تحت تأثیر قرار داده است و خاک های شور و قلیا بیشتر از سایر خاک ها مستعد رهاسازی ذرات غبار به جو هستند.

این مقاله با بکارگیری داده های ترکیبی به بررسی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال در زیربخش های صنعت (بر اساس کدهایISIC دو رقمی) برای اقتصاد ایران در طول دوره 1380-1386 می پردازد. برای دستیابی به این هدف کانال های حجم صادرات ، بکارگیری نیروی کار در تولید و کانال کارایی مورد توجه قرار گرفته و تأثیر تغییر نرخ ارز بر اشتغال از طریق هر یک از این کانال ها به صورت جداگانه ارزیابی شده است. نتایج این تحقیق نشان داده که افزایش نرخ ارز حقیقی بر اساس دو کانال حجم صادرات و کانال بکارگیری نیروی کار در تولید به افزایش اشتغال در این بخش منتهی شده است. همچنین نتایج حاصل از برآورد مربوط به کانال کارایی نشان داده که افزایش درجه باز بودن اقتصاد در زیربخش های صنعت بر اشتغال این بخش تأثیری نداشته است. اما افزایش مستقیم نرخ ارز حقیقی باعث افزایش اشتغال شده است. با مقایسه نتایج حاصل از برآورد کانال های مختلف اثرگذاری به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز حقیقی به افزایش اشتغال در بخش صنعت برای اقتصاد ایران در طول دوره مورد مطالعه منتهی شده است.

این نوشتار، مقدمه ای است به رویکردی  جدید در سیاست و کانون محوری آن، دولت که در آن، دولت به عنوان مکان نزاع شبکه هایی دانسته می شود که می کوشند تا سهم بیشتری از توان تصمیم گیری در مورد منابع کمیاب را در اختیار بگیرند. مقاله با پرسش از چیستی تحلیل شبکه ای آغاز و در نهایت به خطوط اصلی رویکردی در تحلیل دولت که آن را «سیاست شبکه ای» می نامد می پردازد. در سیاست شبکه ای جایگاه، اصل محوری کنش ورزی، قدرت سیاسی موضوع نزاع، و کسب سهم بیشتر از قدرت، مهمترین هدف از کنش ورزی سیاسی است. رویکرد سیاست شبکه ای به عنوان شیوه خاصی از تحلیل دولت، رویکردی در ادامه جریان بازگشت به موضوع اصلی علوم سیاسی یعنی دولت است. نوشتار حاضر، طرحی اولیه از چارچوب تحلیلی سیاست شبکه ای را ارائه کرده است.

نظم سیاسی موجود در جهان، برگرفته از عهدنامه وستفالیایی و بر مبنای واحدهای مجزای دولت- ملت بنا نهاده شده است. اما از دیدگاه جهان شمول، کلان نگر و انسان محور اسلام، مرزهای ایمان و عقیده به جای ملیت و سرزمینْ در ترسیم خطوط جدا کننده بخش های مختلف جامعه بشری مبنا بوده و دارای اصالت است. نظم مورد نظر جهان اسلام در واقع مبین تصویری فراملی از یگانگی امت اسلامی و فراتر از آن همبستگی نوع بشر در سایه مبانی و پیوندهای عقیدتی مشترک است که این اصل به طور اصولی در تقابل با بنیان های نظم سیاسی و بین المللی حاکم می باشد. سؤالی که در این زمینه مطرح است آنست که در اندیشه اسلامی، مبنای تقسیم بندی جامعه بشری بر مبنای چه مولفه هایی استوار است و این مبناها چه تأثیری بر رویکرد نظام موجود در ج.ا.ا. گذاشته است؟    در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی اینست که اسلام به مرزهای عقیدتی توجه داشته، گوناگونی های جغرافیایی و سیاسی در جوامع انسانی (قومی، فرهنگی، نژادی) را مانع شکل گیری امت واحده اسلامی نمی داند و چنین دیدگاهی رویکردهای ج.ا.ا. را به عنوان نظامی اسلامی نیز تحت تأثیر قرار داده است. برای اثبات این فرضیه با بررسی دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و رویکرد عملی ج.ا.ا. در طول بیش از سه دهه گذشته، اختلاف دیدگاه امت محور اسلامی با نظم مستقر دنیای امروز مورد بررسی قرار گرفته است.

نوسان بهای نفت در دوره ریاست جمهوری آقایان سید محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، آثار و تبعات بسیاری در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته است. پایین بودن بهای نفت در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی، باعث نوعی خِردگرایی در تصمیمات دولت شد و نتایجی همچون ایجاد حساب ذخیره ارزی، شتاب در برنامه خصوصی سازی را به همراه داشت .اما متأسفانه در مرحله دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی با افزایش بهای نفت، شاهد تغییر در سیاست ها و بازگشت به رویه دولت رانتیر بودیم و به نوعی می توان حتی شکست اصلاح طلبان را در سال 84 با این موضوع مرتبط دانست. این رویه در مرحله اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با افزایش بهای نفت ادامه یافت و به اتخاذ سیاست های توزیعی و حمایتی انجامید که با توجه به اوضاع بین المللی، این سیاست ها خود را در قالب تورم، نارضایتی ها و... نمایان ساخت. در مرحله دوم ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، کاهش بهای نفت همانند مرحله اول ریاست جمهوری آقای خاتمی نوعی خِردگرایی را به تصمیمات دولت تحمیل نمود و ثمره آن طرح تحول اقتصادی، هدفمند سازی یارانه ها و... بود. به طور کلی به گمان این پژوهش، سیاست ها و آثار کلی معطوف به اقتصاد، سیاست و اجتماع طی این دوران (1376 – 1392ش) تا حدود بسیار زیادی متأثر و همسو با نوسان قیمت نفت بوده و نتایج آن در قالب تورم، افزایش حجم نقدینگی، حساب ذخیره ارزی، سهمیه بندی، طرح تحول اقتصادی، هدفمندی یارانه ها و... قابل مشاهده است.

در دوران سلطنتقاجارها، انگلیسی ها به علت ضعف دولت ایران، طی قراردادی، حفظ امنیت خلیج فارس و جزایر آن را بر عهده گرفتند. این حاکمیت یکصد و پنجاه سالهمورد مخالفت دولت ایران قرار گرفت. در سال 1336 شمسی در لایحه تقسیمات کشوری، بحرین استان چهاردهم ایران اعلام شد و موجی از مخالفت در کشورهای عربی برانگیخت. شاه به دلیل وابستگی به غرب یکباره تصمیم خود را مبنی بر چشم پوشی از ادعاهای دیرینه ایران نسبت به بحرین اعلام نمود. در 11 مه1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه 278، بر اساس گزارش هیئت اعزامی به بحرین، تمایل اکثریت اهالی بحرین برای استقلال را اعلام نمود. در این مقاله، وضعیت حاکمیت ایران بر بحرین پیش از جدایی از ایران بررسی شده، وقایع دوره انتقال و ادعای حق تعیین سرنوشت مطرح شده در قطعنامه شورای امنیت، بررسی خواهد شد.

توجه به مسئله تورم و رشد اقتصادی خاص یک کشور نیست، بلکه در تمام کشورها از جمله در کشورهای حال توسعه صنعتی به صورت های مختلفی خود را نشان می دهد. عملکرد دولت از عوامل تأثیرگذار بر قیمت ها و همچنین ثبات اقتصادی است. در این مقاله به منظور تبیین روابط متقابل بین کسری بودجه دولت، تورم و رشد اقتصادی از الگوی مبتنی بر مبانی نظری، واقعیات اقتصادی کشور و مطالعات قبلی متشکل از 6 رابطه سطح عمومی قیمت ها، مخارج دولتی، درآمدهای غیرنفتی دولت، حجم پول وتولید ملی واقعی و همچنین یک معادله تعریفی درباره انتظارات تورمی استفاده شده است. این الگوها با استفاده از داده های سالیانه دوره زمانی 1390-1355 به صورت سیستم معادلات هم زمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای برآورد شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که کسری بودجه عمومی باعث تورم و ایجاد رکود و کندی رشد اقتصادی کشور شده است. از طرفی ایران کشوری وابسته به درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام است و بر این اساس سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور باید استقلال بخش دولتی از درآمدهای نفتی، اصلاح ساختار جذب درآمدهای مالیاتی و تنظیم صحیح لوایح سالانه بودجه و در نهایت کوچک سازی حجم بخش دولتی را مورد توجه خاص قرار دهند.

خط مشی گذاری از وظایف حاکمیتی به شمار می رود و دانش آن ما را به فعالیت های خرد و کلان دولت در عرصه های مختلف رهنمون می سازد. دانشگاه یکی از این عرصه هاست که به منظور انسان سازی و ترویج فرهنگ، علوم و فنون دارای اهمیت است و باید از جهت شیوه و تعیین الگوی خط مشی به آن توجه شود. چه بسا کاربست الگوی نامناسب در خط مشی گذاری نظام دانشگاهی آن را از اهداف خود دور سازد و حتی مشکلات بیشتری را بر جامعه تحمیل کند. در این میان استفاده از مدل ها یا مدل سازی از جمله تدابیری است که برای شناخت بهتر عوامل و متغیرهای خط مشی گذاری در عرصه دانشگاه ارائه می شود اما میزان موفقیت و کارایی آنها با توجه به وضعیت امروزی مورد تردید است. ازاین رو این مقاله در تلاش است به بررسی خط مشی های وضع موجود بپردازد تا بتواند میزان بهره مندی آنها از مدل های جاری را تعیین کند و سرانجام به الگوی مناسبی دست یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد شورای عالی انقلاب فرهنگی که مرجع خط مشی گذاری آموزش عالی است در مجموعه مصوبات خود کم و بیش از همه الگوها استفاده کرده است اما الگوی پیشنهادی این تحقیق (تلفیقی با رویکردی اقتضایی) حاصل ترکیب پنج الگوی سیستمی، فرایندی، عقلایی ، جزئی تدریجی و نهادی است که به نظر می رسد بتواند در مقابل نارسایی ها و محدودیت های کاربست مجزای الگوها پاسخ گو و کارگشا باشد.

پس از تسلط اعراب بر ایران واکنش های متفاوتی مانند مبارزه علیه اقتدار رسمی، مباحثات نظری و چالش با مسلمانان ازسوی ایرانیان بروز کرد. گروهی نیز ضمن پذیرش اسلام، کوشیدند با نفوذ در ساختار قدرت سیاسی خلافت، با رونق فرهنگی جامعه از زوال فرهنگ ایران جلوگیری کنند. مسأله اصلی این مقاله بررسی رابطه تراکم قدرت در دست ایرانیان ذی نفوذ در ساختار قدرت سیاسی خلافت با تحولات فرهنگی جامعه اسلامی است. این بررسی نشان می دهد حضور گسترده خاندان های ایرانی در ساخت قدرت خلافت عباسی، موجب فعال شدن آنان در عرصه سیاست گذاری های فرهنگی شد. ایرانیان علاوه بر امور سیاسی، اقتصادی، مذهبی و تکوین زیرساخت های اداری، در رونق فرهنگی و اندیشه های علمی و توسعه صنایع وابسته به علم و کتابت مانند کاغذ و قلم نقش مهمی ایفا کردند. این مقاله بر اساس روش تبیین تاریخی بر آن است تا دستاوردها و رونق فرهنگی و علمی را به تأثیر از حضور ایرانیان در قدرت سیاسی خلافت بررسی کند.

گرچه در مورد مفهوم توانمندسازی و رابطه آن با سایر متغیرها، پژوهش های متعددی انجام گرفته است لکن هوش معنوی به عنوان عاملی اثرگذار بر رفتار فردی، اجتماعی و به تبع آن رفتار سازمانی، طی سال های اخیر در ادبیات سازمان و مدیریت مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف مطالعه رابطه هوش معنوی و توانمندسازی در اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، انجام گرفته است. روش این پژوهش پیمایشی از نوع همبستگی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی و هوش معنوی است. نتایج تحلیل داده ها که از طریق آزمون همبستگی پیرسون محاسبه شده است، نشان داد که بین هوش معنوی و توانمندسازی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بررسی فرضیه اول مربوط به وضعیت هوش معنوی، نشان داد که فرض صفر مربوط به فرضیه اصلی رد و با توجه به مثبت بودن مقادیر حد پایین و بالا می توان گفت هوش معنوی بالاتر از حد متوسط است. همچنین فرض صفر مربوط به فرضیه دوم رد می شود و با توجه به اینکه مقادیر حد پایین و بالا، بالاتر از صفر می باشد توانمندسازی بالاتر از حد متوسط است.