مطالب

این تحقیق دو هدف عمده را دنبال می کند؛ هدف اول در واقع بررسی ادبیات جایگاه تلویزیون جهانی در سیاست خارجی است که به نظریه CNNمعروف است و هدف دوم بررسی نقش تلویزیون ایران در پشتیبانی از سیاست هسته ای جمهوری اسلامی ایران است. بر مبنای تئوری های موجود، تلویزیون می تواند با بهره گیری از فناوری های تصویری و جلب حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی و نیز پوشش زنده اخبار و اطلاع رسانی سریع، نقش حمایتی و کاتالیزور را در چرخه سیاست خارجی بازی کند. حال این سؤال مطرح می شود که آیا تلویزیون ایران واقف به نقش خود در چرخه سیاست هسته ای است؟ برای پاسخ به این سؤال، محقق با استفاده از روش پیمایشی به جمع آوری نقطه نظرات اندیشمندان سیاسی و رسانه ای کرده است و نتیجه می گیرد که در وضعیت فعلی، اگرچه تلویزیون ایران تلاش های گسترده ای را در زمینه پوشش اخبار هسته ای و جلب حمایت افکار عمومی داخلی از برنامه های هسته ای انجام داده است و تاحدودی ضمن ارسال پیام های سیاسی برای دیگر کشور ها، نقش پشتیبانی از سیاست هسته ای را ایفا کرده است؛ ولی در مقابل دیگر شبکه های جهانی (که از تکنیک های بالای تصویری برخوردارند و از دیپلماسی عمومی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی ایران استفاده می کنند) از تمام توانایی های خود در پشتیبانی از سیاست هسته ای ایران استفاده نکره است.

حکمرانی جهانی، امروزه هم یک مفهوم مبهم در سیاست بین الملل است و هم صرفاً از نگاه نوعی عقلانیت غربی بدون توجه به جهان توسعه نیافته مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. برای حل این دو مشکل، نوشتار حاضر از یک الگوی پنج محوری با ایجاد دیالوگ بین تئوری های سنتی و رادیکال بر سر مفهوم حکمرانی جهانی استفاده می کند و با تأثر از این پنج محور، درصدد ایجاد نظریه ای برمی آید که هم به رفع ابهام از مفهوم حکمرانی جهانی کمک کند و هم اینکه جهان توسعه نیافته را به عنوان یک بازیگر فعال و دارای کنش در عرصه حکمرانی جهانی وارد نماید. نظریه ای که در قالب آن حکمرانی جهانی هم به یک وضعیت و سیستم مسلط در جهان معاصر و هم یک نظریه جامع تبدیل می شود.

مقاله پیش رو رابطه میان جهانی شدن و حاکمیت را مد نظر قرار داده و این پرسش اصلی را مطرح می سازد که فرایند جهانی شدن در عصر پساوستفالیا چه تأثیری برحاکمیت دولت ها گذاشته است؟ در پاسخ به سؤال مذکور، فرضیه مقاله از این قرار است که جهانی شدن منجر به فرسایش و زوال حاکمیت های ملی نگردیده و دولت های مستقلِ حاکم در یک آینده قابل پیش بینی همچنان مهم ترین کنشگران نظام جهانی باقی خواهند ماند، اما جهانی شدن حاکمیت ها را دستخوش تغییرات شگرفی ساخته و از میزان استقلال و ظرفیت خوداداره گری آنها به نفع حاکمیت های فراملی کاسته است. با این حساب دولت ها به رغم حفظ حاکمیت های ملی و تداوم ایفای نقش محوری خود ناگزیرند اقتضائات گذار از محیط بین الملل به محیط جهانی، و از نظم وستفالیایی به پساوستفالیایی را بپذیرند و با طیف متنوعی از کنشگران ذی نفوذ در چهارچوب ترتیبات اداره گری جهانی برای تدبیر مسائل دنیای امروز همکاری کنند؛ درنتیجه، به نظر می رسد که در عصر پساوستفالیا با توجه به حضور موازی حاکمیت های ملی و فراملی بیشتر می توان از مدیریت جهانی سخن گفت تا حکومت جهانی.

یکی از راه های بهبود کیفیت آموزش روابط بین الملل و علوم سیاسی در دانشگاه های کشور آگاهی دقیق و جامع از نقاط قوت و ضعف گروه های آموزشی دانشگاه ها و برنامه ریزی برای رفع کاستی ها و ارتقای نقاط قوت آنهاست؛ ازاین رو ارزیابی درونی گروه های آموزشی یکی از راه های تحقق این مهم است. ارزیابی درونی گروه ها یکی از شیوه هایی است که استفاده از نتایج حاصل از آن می تواند به ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش رشته کمک کند. بررسی این مهم مستلزم استفاده از نقطه نظرات دانشجویان، استادان و کاربرانی است که در ارتباط مستقیم با این الگو قرار خواهند گرفت. در این مقاله نویسندگان با استفاده از کار پیمایشی به ارزیابی درونی روش آموزش سنتی روابط بین الملل در دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان دوره دکتری این دانشگاه و شناسایی نقاط قوت و ضعف این شیوه آموزش پرداخته اند.

اسرائیل و جمهوری آذربایجان کشورهایی فاصله جغرافیایی زیادی از یکدیگر دارند و دارای تفاوت های بسیار از نظر دینی، زبانی، فرهنگی هستند، اما با یکدیگر روابط بسیار نزدیک و گسترده ای در زمینه های مختلف به ویژه امنیتی سیاسی دارند. برای فهم چرایی رابطه نزدیک و گسترده این دو کشور، در کنار توجه به منافع مشترکی که این دو کشور از رابطه با یکدیگر بهره مند می شوند؛ باید به عاملی خارجی، مانند احساس تهدید این دو کشور از جمهوری اسلامی ایران دارند، توجه کرد. درواقع اسرائیل و جمهوری آذربایجان، ایران را تهدیدی برای امنیت خود می دانند. ادراک این تهدید مشترک، آنها را به ایجاد روابط گسترده نظامی امنیتی و سیاسی اقتصادی با یکدیگر پیش رانده است. پرسش اصلی این نوشتار درباره چرایی گسترش روابط میان این دو کشور است که فاصله جغرافیایی و تفاوت های فرهنگی، دینی و زبانی در میان آنها بسیار برجسته است. نویسندگان برای پاسخ به این پرسش از نظریه واقع گرایی تدافعی بهره می جویند و بر این باورند که جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر اساس درک خود از اشتراک منافع و احساس تهدید مشترک از سوی جمهوری اسلامی ایران، برای ایجاد موازنه در برابر آن، روابط خود را گسترش داده اند.

بر خلاف اهل سنت، فقهای شیعه اجماع را به دلیل کشف از قول معصوم حجت دانسته و بدین ترتیب آن را یکی از مصادیق سنت در کنار کتاب و عقل، از راه های دست یابی به حکم شرعی به شمار آورده اند. این مسأله می تواند شأن اجماع را بر فرض پذیرش آن، در حد خبر واحد تنزل دهد و استناد به چنین ادله ای را در احکام کیفری به دلیل مسلم بودن مسأله احتیاط در دماء و نفوس و ظنی بودن این ادله، با چالش هایی روبرو سازد. این نوشته درصدد است با نقد استناد به اجماع در استنباط احکام کیفری، برخی مصادیق مبتنی بر اجماع را نقل و بررسی کند.

بر مبنای دیون ناشی از قرارداد یا اسباب غیرقراردادی، عقودی می تواند شکل گیرد که این عقود به عقود تبعی معروف است. برخی از این عقود تبعی، سبب اسقاط دین می شوند، مانند عقد ضمان، حواله و تبدیل تعهد و برخی از این عقود صرفاً وثیقه و اطمینان جهت حصول آن دین اصلی می باشند مانند عقد رهن و کفالت. پس از انعقاد این عقود تبعی ممکن است در دین اصلی یا عقد منشأ آن دین، تغییراتی از قبیل فسخ یا اقاله حاصل شود؛ در این صورت موضوع اساسی قابل طرح، تأثیر تغییرات دین اصلی بر این عقود است که در این تحقیق به بررسی نظریات موجود در این موضوع خواهیم پرداخت و بیان خواهیم داشت که مبنای مورد پذیرش قانونگذار این است که تغییرات دین اصلی بر خلاف عقود وثیقه ای، تأثیری بر عقود تبعی ساقط کننده دین نخواهد داشت.

بازاریابی شبکه ای از جمله پدیده های اقتصادی است که در طی ده سال گذشته مطرح شده و مباحث فراوانی در خصوص آن صورت گرفته است. آنچه اقتصاددانان بر آن تأکید دارند تقسیم این شکل از بازاریابی به دو نوع سالم و ناسالم است. در این تحقیق سعی شده در ابتدا این شکل از بازاریابی معرفی و وجوه تمایز دو نوع سالم و ناسالم آن بیان شود سپس نوع سالم آن که به لحاظ فقهی کمتر بررسی شده مورد دقت قرار گیرد و پس از آن نوع ناسالم بازاریابی شبکه ای مورد نقد و بررسی فقهی واقع شود. علاوه بر این بازاریابی شبکه ای به لحاظ حقوقی نیز مورد مداقه قرار گرفته است. در پایان، این فرضیه که نوع سالم بازاریابی شبکه ای به لحاظ فقهی فاقد اشکال است و در قالب عقد جعاله می-گنجد و نوع ناسالم آن دارای اشکالات عدیده ی فقهی است و فعالیت در آن حرام است ثابت گردید و جایگاه هر یک از انواع بازاریابی شبکه ای در حقوق کیفری کشورمان به دقت تحلیل شد.

از دیرباز مبحث استقلال و خود مختاری دانشگاهی در محافل آکادمیک مطرح بوده و با تأسیس نهاد دانشگاه همزاد است. مسئله اصلی مطالعه حاضر این است که علاوه بر کاستی های مدیریتی از نظر حقوقی نیز این موضوع با کاستی ها و چالش هایی مواجه بوده است. اما تاکنون ترسیم حقوقی دقیقی از این کاستی ها صورت نگرفته است. درعین حال ظرفیت های قانونی موجود نیز ناشناخته مانده است. مطالعه حاضر با بهره مندی از روش تحلیل حقوقی» کوشیده است ظرفیت های قانونی موجود در ایران برای ایده استقلال دانشگاهی را بازنمایی و تحلیل کند. یافته ها نشان می دهد این ظرفیت ها در بستر تاریخی خود از زمان تأسیس دارالفنون تاکنون هفت دوره را پشت سر گذاشته است: نظام شورایی و خودمختاری محدود، نهادینه شدن خودمختاری محدود در دانشگاه تهران، اداره هیئت امنایی، انحلال هیئت های امنا و بازگشت به تمرکزگرایی دولتی، احیای قوانین قدیمی و آغاز فرآیند اعطای اختیارات و درنهایت شتاب بخشی به آن از سال 1383 تاکنون. یافته ها هم چنین بیانگر وجود ابهامات و تعارضاتی در قوانین موجود است اما درنهایت با معرفی ظرفیت های جدید قانونی چنین نتیجه گیری می شود که به دلیل وجود موانع ساختاری از همین ظرفیت های حداقلی استفاده و بهره لازم به عمل نیامده است.

دانشگاه های غیردولتی به دلیل عدم استفاده از منابع دولتی با محدودیت های زیادی در جذب منابع انسانی خود به ویژه اعضای هیئت علمی روبه رو هستند. به همین دلیل سیاست گذاری های این گونه دانشگاه ها شفاف نبوده و عوامل متنوعی در چگونگی جذب اعضای هیئت علمی جدید دخالت می کنند. پژوهش حاضر با بررسی موردی یکی از دانشگاه های غیردولتی کشور، در پی بررسی عواملی است که در شفاف نبودن سیاست های جذب اعضای هیئت علمی در این گونه دانشگاه ها مؤثرند. برای انجام پژوهش از روش گروه کانونی استفاده شده است. حاصل کاربرد روش، یافتن 7 مقوله اصلی و زیر مقوله های وابسته به هر یک بوده است. با استفاده از نظرات اعضای گروه کانونی و اعضای خارج از گروه مقوله ها امتیازبندی شده و با کاربرد آزمون های آماری به دو رده مهم و متوسط تقسیم بندی شده اند. فقدان سیاست گذاری یا شفاف نبودن سیاست ها، محدودیت های مالی و اعمال سیاست های مدیریتی در رده مقوله های مهم و ابعاد نظارتی، ابعاد فرآیندی، محدودیت های برون سازمانی و مشکلات ساختاری دانشگاه در رده مقوله ای متوسط جای گرفته اند. در پایان پنج پیشنهاد برای بهبود سیاست های جذب اعضای هیئت علمی در دانشگاه ارائه شده است.

شاکله سازی قوه خیال یکی از مباحث نقد عقل محض کانت است که اهمیت آن مورد مناقشه شارحان قرار گرفته است؛ برخی آن را بحثی تصنعی پنداشته اند و برخی ضروری. سخن نگارنده در این مقال، ضرورت این بحث برای نقد اول کانت است. البته شاکله ها چنانکه کانت می پنداشت، منحصراً زمانی نیستند بلکه «مکان» نیز حداقل در بعضی از شاکله ها دخیل است. کانت به واسطه شاکله ها از سویی، کارکرد «ابژکتیو» مقولات محض فاهمه را در شناخت نظری ما تبیین می کند و بدین وسیله خود را از شک هیومی می رهاند؛ و از سوی دیگر، شناخت سنتی مابعدالطبیعه را به چالش می کشاند. از نظر وی، نهایت شناخت نظری ما مجموع اعیان زمانی- مکانی از مجرای خیال است و فراروی از این محدوده نارواست.

با ختم رسالت، انگاره ختم ارتباط انسان توسط فرشتگان با عالم غیب،گونه ای از تبیین حقیقت خاتمیت به شمار آمد؛ اما دلایلی استوار از وجود ارتباط میان انسان ها و خدا با واسطه فرشتگان گزارش می دهد. زیر بنای چرایی لزوم این پیوند به درک مسئله هدایت و جایگاه امام باز می گردد. وجود آموزه هایی در شیعه که به موضوع گفتگوی فرشتگان با پیشوایان آن و حتی دیگران تأکید دارد، در اولین مواجهه، این پرسش را مطرح می کندکه باور به ارتباط ملائکه با انسان پس از ختم نبوت باوری اختصاصی به شیعه است یا در درون مایه های معارف اهل سنت می توان چنین باوری را پیگیری نمود؟ پرسش از چگونگی دلالت آموزه های اهل سنت در این مسئله و گونه های تقارب و تباعد مفهومی آن، در دو فرهنگ شیعی و سنی. این پرسش ها هم دقیق از اصل این مسئله را آشکار می نماید. شیوه های تحدیث و تفاوت آن با نبوت و رسالت از موضوعات دیگری است که جستار در آموزه تحدیث را ضرورت می بخشد. از این رو، در این نوشتار پس از مروری کوتاه بر مسئله تحدیث نزد اهل سنت و امکان ارتباط ملائکه با انسان پس از ختم نبوت؛ دیدگاه های مطرح نسبت به تفسیر محدث و به ویژه تمایز محدث با نبی و رسول از نگاه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است

با توجه به اهمیت تعامل اجتماعی، مدیریت دانش و عملکرد، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تعامل اجتماعی درونی و بیرونی بر عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه، با تأکید بر نقش واسطه ای مدیریت دانش می باشد. همه اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر که 130 نفر بودند، جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. تعداد 92 پرسشنامه در جامعه موردنظر توزیع گردید که 64 پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، به تجزیه وتحلیل پرسشنامه پرداخته شد و فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان داد که اعتماد درونی و ارتباط درونی و بیرونی تأثیری مثبت و معنادار بر مدیریت دانش در دانشگاه دارند. همچنین مدیریت دانش تأثیری مثبت و معنادار بر عملکرد اعضای هیئت علمی دارد.

صلاحیت محاکم داخلی و بین المللی در رسیدگی حقوقی و کیفری به جرایم و گستره آن یکی از موضوعات کلیدی در حل و فصل دعاوی و طرح شکایات است. رسیدگی به موارد مربوط به نقض قواعد حقوق بین الملل عام و نقض حقوق بشر که از سوی افراد و یا دولت ها صورت می گیرد و چگونگی رسیدگی به آن یکی از دغدغه های حقوق دانان و نیز جامعه بین المللی دولت هاست. در عرصه بین المللی، فقدان محاکم کیفری با صلاحیت عام جهت رسیدگی به همه شکایت ها و نیز محدود شدن صلاحیت ترافعی دیوان بینالمللی دادگستری در رسیدگی به دعاوی حقوقی دولت ها و آن هم پس از پذیرش صلاحیت اجباری دیوان، باعث شده است تا برخی کشورها با گسترش صلاحیت محاکم ملی خود، در صدد برآیند که خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار دائمی در عرصه بین المللی جهت رسیدگی به برخی دعاوی را پر کنند. یکی از کشورهای پیشرو در این عرصه ایالات متحده آمریکا است. این کشور ابتدا با استفاده از یک قانون بسیار قدیمی و متروک و سپس با تصویب قوانین متعدد به محاکم خود اجازه داده است تا به رسیدگی حقوقی جرایمی بپردازند که تا پیش از این در هیچ دادگاهی سابقه نداشته است. این مقاله در صدد است تا با بررسی قوانین مورد بحث مصوب در کنگره آمریکا و رویه قضایی ناشی از آن، به این سوال اساسی پاسخ دهد که محاکم ایالات متحده با اجرای این قوانین تا چه اندازه توانسته است خلاء ناشی از فقدان محاکم صلاحیت دار بین المللی را پر کند.

منطقه گرایی اقتصادی در قالب موافقتنامه های تجاری منطقه ای از اوایل سال 1990 رشد فزاینده ای داشته است. این موافقتنامه ها دارای منافع متعددی برای اعضای خود از جمله اعتبار، قدرت چانه زنی، تضمین و ایجاد هماهنگی می باشند. این موافقنامه ها که در قالب اتحادیه های گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقتنامه های ترجیحی غیر متقابل نمود می یابند از نظر قلمرو موضوعی نظیر کار و جابه جایی سرمایه، سرمایه گذاری، تجارت کالا و خدمات متفاوت می باشند. این مقاله درصدد بررسی منافع و هزینه های منطقه گرایی اقتصادی برای نظم تجاری جهانی می باشد که این امر با شیوه تبیینی با مطالعه و تدقیق در حقوق بین الملل موضوعه از جمله اسناد بین المللی ذی ربط و از طریق بررسی نتایج و دستاورد موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی و موافقتنامه های اروپا به ویژه اتحادیه اروپا و همچنین ارزیابی عملکرد ترتیبات منطقه ای مورد اشاره در حوزه اقتصادی انجام خواهد گرفت. ضمن بررسی اصطکاک و تلاقی نظم تجاری منطقه ای و نظم تجاری جهانی و بیان آثار منفی گسترش منطقه گرایی اقتصادی مشخص خواهد شد که منطقه گرایی اقتصادی می تواند سبب ارتقای امنیت اقتصاد جهانی شود.

مهم ترین شرط باز تولید سلطه و اقتدار سیاسی، دسترسی به گفتمان هایی است که سلطه حاکمان سیاسی را در افکار عمومی مشروعیّت بخشد. رسانه های جمعی، مراکزآموزشی و دانشگاهی، نهادهای مدنی، اجتماعی، مذهبی در باز تولید سلطه و اقتدار در جامعه مهم ترین نقش را ایفا می کنند. تحلیل انتقادی گفتمان به عنوان یکی ازرویکردهای تحلیل، لایه های پنهان زبان را در متون شفاهی و کتبی به منظور نشان دادن چگونگی شکل گیری و بازتولید گفتمان های قدرت و سلطه می کاود و روابط پنهان قدرت را آشکار می سازد و نقش آن را در بازتولید روابط سلطه نشان می دهد.خواجه نظام الملک توسی، یکی از مقتدرترین نخبگان عرصه سیاسی، در مدّت وزارت سی ساله خود با طراحی گفتمان عقیدتی و سیاست مذهبی برای استحکام و استمرار و تداوم حکومت سلجوقیان در ایران کوشید. کتاب سیاست نامه در واقع یکی از رسانه هایی است که به منظور شکل گیری و تداوم همین گفتمان تدوین شده است. در این تحقیق با استفاده از تحلیل انتقادی گفتمان نشان داده شده است که خواجه نظام الملک چگونه با توجّه به پیش زمینه های معرفتی که بر جامعه حاکم بود، در سیاست نامه با بهره گیری از واژگان و جمله بندی ها و روایت ها و فراروایت ها،گفتمان عقیدتی خود را طرّاحی می کند و با کنترل افکار عمومی به طرد و حذف مخالفان می پردازد و نهایتاً سیاست تبعیض مذهبی خود را در جامعه دین مدار ایرانی مشروعیّت می بخشد و موجّه می کند

سرمایه اجتماعی مفهومی کلاسیک است که حسب اهمیت به ادبیات سیاسی و اجتماعی مدرن پا نهاده و به دلیل نقش محوری و عمیق مکنون در خود، بسیاری از محققین را به خود مشغول داشته است. سرمایه اجتماعی با یک حلقه واسطه ای با کلیت نظام اجتماعی در پیوندی وثیق قرار دارد. این حلقه واسطه ای چیزی جز کارکردهای مترتب بر سرمایه اجتماعی نیست. در واقع سرمایه اجتماعی بر تمامی خرده نظامهای اجتماعی تاثیر گذاشته و از آنها تاثیر می پذیرد. با این وجود، تاثیرات این مقوله بر خرده نظامهای مذکور حائز اهمیت تحقیقی بالاتری است. در این مقاله تلاش شده است تا مهمترین کارکردهای سیاسی سرمایه اجتماعی مورد ارزیابی قرار گرفته و سرانجام نیز، در راستای آسیب شناسی موضوع، کژکارکردی های محتمل بر این مفهوم نظری مورد واکاوی قرار گیرد.

تاسیس شعبه و شرکت فرعی از روشهای شناخته شده ای است که شرکت های تجاری برای گسترش فعالیت های خود هم در عرصه داخلی و هم بین المللی استفاده می کنند. استفاده از این دو ابزار، بویژه در مواردی که شرکتهای خارجی قصد حضور در ایران را داشته باشند، ممکن است همراه با مخاطراتی باشد، ولی با توجه به تاثیر آنها در رشد اقتصادی ملی، به آنها باید به عنوان فرصت نگاه شود و نه تهدید. در این پژوهش، ابعاد حقوقی این دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، چرا که استفاده از آنها توسط فعالان اقتصادی منوط به آگاهی از ابعاد حقوقی آنها است. به علاوه، این نکته مورد تاکید قرار می گیرد که از بعد سیاسی به جهت تاثیری که این روشها بر گسترش روابط بین کشورها می گذارد، نباید مورد غفلت قرار گیرند. به نظر می رسد علاوه بر بسترسازی حقوقی، بسترسازی سیاسی نیز برای گسترش استفاده از آنها لازم است.

الگوی مدیریت بحران در سال های پس از جنگ سرد با تغییرات بنیادین روبه رو شده است. نیروهای اجتماعی به گونه ای تدریجی وارد عرصه رقابت های راهبردی شده اند. معادله قدرت و امنیت بیش از گذشته از حوزه کنش بازیگران فرادست در سیاست جهانی خارج شده است. در این مقاله رقابت بازیگران منطقه ای و قدرت های بزرگ در بحران سوریه مورد بررسی قرار گرفته است. ضرورت های مدیریت بحران در عصر ظهور نیروهای هویتی نیازمند درک قابلیت نیروهایی است که ماهیت اجتماعی داشته اما در فرآیندهای سیاسی منطقه ای نیروی تاثیرگذار محسوب می شوند. در این مقاله، چگونگی کنترل بحران سوریه از طریق سازوکارهای جهانی مورد بررسی قرار گرفته است. توجه به مولفه های اجتماعی می تواند زمینه های کنترل نیروهایی را به وجود آورد که در بطن بحران سوریه نقش موثری را ایفاء می کنند.

روند شتابان شهرنشینی، تغییر شیوه زندگی جمعی،  بالا بودن هزینه احداث مساکن فردی، محدود بودن زمین های شهری و افزایش شدید قیمت آن در کشور نیاز به مسکن را افزایش داده است. این موضوع با توجه به سیاست های توسعه و در پاسخ به نیازها و کمبودهای میلیونی مسکن، منعکس در برنامه های سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور، تمهیداتی نظیر اجرای سیاست های بلند مرتبه سازی و انبوه سازی مسکن را ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید. تحقیق حاضر که به نقش انبوه سازان در توسعه مسکن شهر رشت اشاره دارد، با استفاده از روش مطالعه توصیفی - کاربردی و بکارگیری آمار و ارقام مسکن در سال های مختلف و مقایسه آنها در پی پاسخ گویی به این سوال است که تا چه اندازه سیاست انبوه سازی توانسته در توسعه مسکن شهری کلانشهر رشت موفق باشد؟ لذا با جمع آوری اطلاعات اولیه از جامعه انبوه ساز شهر رشت، به تجزیه و تحلیل سوال های مطرح شده پرداخته شد؛ و جهت بررسی پایایی پرسش نامه از آزمون آلفای کورنباخ استفاده شد. برخی از نتایج و یافته هایی که در این تحقیق بدست آمدند عبارت اند از: بین عوامل مؤثر بر تولید مسکن (زمین، مصالح، نیروی کار، مالیات و عوارض، تسهیلات و ...) و تولید مسکن انبوه در شهر رشت رابطه معکوس وجود دارد. فعالیت ساخت مسکن در سال های اخیر در شهر رشت از روند مناسبی برخوردار نبوده و مرتباً شاهد صعود و نزول بوده و به عبارتی دیگر در چند سال اخیر به لحاظ کاهش میزان ساخت و ساز در کل کشور و اتخاذ سیاست های مسکن حمایتی توسط دولت، فعالیت انبوه سازان مسکن در شهر رشت کم شده است. بین سیاست های حمایتی دولت از انبوه سازان و تولید مسکن (انبوه) در شهر رشت رابطه مستقیمی وجود دارد، یعنی هرچقدر دولت به اشکال مختلف (نظیر پرداخت تسهیلات بانکی، کاهش عوارض شهرداری و مالیات، ثبات در قیمت ها) شرایط را برای ساخت و ساز انبوه سازان مساعدتر نماید، به همان نسبت، ساخت مسکن انبوه نیز افزایش می یابد.