مطالب

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی معیارهای مهم محوطه سازی بیرونی در طراحی و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهری، از دیدگاه استادان شهرسازی (گرایش طراحی شهری) سراسر کشور است.روش شناسی: روش پژوهش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی و از نوع زمینه یابی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی سراسر کشور در رشته شهرسازی (گرایش طراحی شهری) با مرتبه علمی استادیار و بالاتر به تعداد 37 نفر بود که از این میان بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان مجموعا 33 استاد به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی، پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان 83%، به دست آمد و با توزیع آن در میان نمونه های پژوهش به صورت ارسال به پست الکترونیکی استادان، داده ها جمع آوری شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی مانند فراوانی، حداقل، حداکثر، میانگین و انحراف استاندارد و در آمار استنباطی از آزمون های کلموگراف اسمیرنوف و t تک نمونه ای استفاده شد.یافته ها: نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که از دیدگاه استادان شهرسازی (گرایش طراحی شهری) سراسر کشور، تمامی شاخص های محوطه سازی بیرونی مورد بررسی در این پژوهش که شامل ابعاد کالبدی، اجتماعی، فعالیتی و معنایی است، در محوطه سازی بیرونی اماکن و فضاهای ورزشی شهری مهم و تاثیر گذارند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که اگرچه دیدگاه های ارائه شده در زمینه این موضوع در بسیاری از موارد واجد جنبه هایی مشترک بوده اند، اما با تثبیت اهمیت نقش های کالبدی، اجتماعی، فعالیتی و معنایی محوطه های بیرونی اماکن و فضاهای ورزشی (در قالب یک نوع فضای عمومی)، تاکید بسیار بر رویکردهای تامین امنیت، ایجاد فضاهای مناسب و کافی، امکان انجام فعالیت های متنوع و ایجاد سرزندگی و مفرح بودن در این گونه فضاهاست.

در این مقاله پس از مروری کوتاه بر اهداف و چیستی جنبش عدم تعهد به عنوان نوعی همگرایی سیاسی اقتصادی منطقه ای و یا ایدئولوژیک، استراتژی های توسعه اقتصادی از دیدگاه نظری و سپس تجربی و از منظر دیدگاه های توسعه اقتصادی درون نگر و برون نگر مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اینکه دیدگاه اقتصادی برون نگر بر افزایش تعاملات بین المللی، مکانیزم های رقا بتی، عرضه و تقاضا و شعار خوداتکایی و در مقابل دیدگاه اقتصادی درون نگر بر عزلت و کاهش تعاملات بین المللی، مکانیزم انحصاری و دولتی و شعار خودکفایی متکی می باشند، توصیه های سیاستی توسعه اقتصادی کشورهای جنبش عدم تعهد بر اساس این دو دیدگاه مورد بحث واقع شده و به نقشی که این گروه از کشورها در کمک به فرآیند جهانی شدن از یکسو و کمک به توسعه اقتصادی خود ایفا می نمایند تأکید می گردد. نکته حائز اهمیت این است که چون در ذات مفهومی جنبش عدم تعهد، به نوعی استراتژی عدم تعهد و گرایش به استقلال و عدم وابستگی به شرق و غرب مستتر است، باید مراقب نیروی گریز از مرکزی که می تواند آنها را از سوق به همگرایی اقتصادی و مشارکت در فرآیند جهانی شدن دور نگه دارد باشند و در سایه استراتژی های مناسب اقتصادی، مبادرت به افزایش بنیه ی اقتصادی جمعی مجموعه جنبش نموده و توان اقتصادی خود را در زمینه جریان سرمایه، تولید و مبادلات تجاری را با وزنی مضاعف و سنگین تر در فرآیند جهانی شدن به کار گیرند

با توجه به تاثیر سیاست های مالی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی، آگاهی از تاثیرات کوتاه مدت و بلندمدت این سیاست ها به منظور پیش بینی نتایج آنها و اعمال مناسب این سیاست ها ضرورت می یابد. به همین منظور در این مطالعه تاثیر سیاست مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدهای مالیاتی دولت بر اشتغال را با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری، استخراج توابع واکنش آنی1 و تجزیه واریانس و همچنین آزمون هم انباشتگی در ایران مورد بررسی قرار خواهیم داد و روابط کوتاه مدت و بلندمدت میان متغیرها را ارزیابی خواهیم نمود. بدین منظور از داده های سری زمانی سال های 1350 تا 1391 برای تخمین مدل استفاده شده است. با توجه به برآورد معادلات بلندمدت و معنی داربودن ضرایب به دست آمده می توان گفت رابطه تعادلی بلندمدت بین افزایش مالیات ها و اشتغال وجود داشته و طی دوره مورد بررسی، افزایش مالیات ها بر ایجاد اشتغال تاثیر منفی دارد.

پرخاشگری و خشونت تماشاگران در محیط های ورزشی همچون ورزشگاه های کشور امروزه به یکی از معضلات و مشکلات روبه رشد در ورزش کشور بدل شده است. نیروی انتظامی به عنوان یکی از ارکان مهم مدیریت رفتار تماشاگران نقش مهمی در کاهش پرخاشگری و هیجانات حاضرین در ورزشگاه ایفاء می کند. در این راستا، آگاهی از عملکرد این نهاد رسمی در کنترل و هدایت هیجانات تماشاگران به مسیرهای امن و کنترل شده در کنار شناسایی عوامل فردی-اجتماعی، محیطی تاثیرگذار بر پرخاشگری کلامی و رفتاری تماشاگران از اولویت های پژوهش حاضر بوده است که با استفاده از رویکردی ترکیبی ساختی-کارکردی، ناکامی- پرخاشگری و یادگیری اجتماعی فرضیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایش بوده است و بر این اساس با حجم نمونه ۳۰۰ نفر از تماشاگران دو باشگاه فرهنگی ورزشی داماش رشت و ملوان بندر انزلی در سری مسابقات جام خلیج فارس (۱۳۹۱-۹۲) فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. بمنظور تبیین فرضیات از آزمون های آماری چون همبستگی پیرسن، آنوا و فریدمن استفاده گردید و نتایج تحقیق حاکی از آن است که نگرش تماشاگران نسبت به عملکرد نیروی انتظامی در بیشتر موارد مورد بررسی رضایتبخش گزارش شده است، بین هویت ورزشی، هویت تیمی، سن، پایگاه اقتصادی-اجتماعی، ارتباط با کانون هواداران، تأثیر گروه همالان، عملکرد نیروی انتظامی و رضایتمندی از امکانات ورزشگاه با میزان پرخاشگری هواداران همبستگی معناداری وجود دارد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رضایت مندی از عملکرد کمیته های آمادگی جسمانی استان گیلان انجام شده است. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی، پیمایشی است. جامعه آماری شامل رئیس اداره ورزش و جوانان، کلیه کارکنان کمیته ها، مربیان، داوران و ورزشکاران فعال (درمجموع175 نفر) از پانزده شهرستان استان گیلان بودند. پرسشنامه بین همه آن ها توزیع شد و در نهایت 157 پرسشنامه کامل جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد. ابزار اندازه گیری در این پژوهش، پرسشنامه های محقق ساخته بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط سه نفر از صاحب نظران و مدرسان مدیریت ورزشی و سه نفر از مربیان با سابقه تأیید شد و پایایی آن از طریق «آزمون آلفای کرونباخ» 96/0=r برآورد شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و از آزمون های کالموگروف- اسمیرنوف، t یک نمونه ای، ANOVA، تعقیبی LSD، کروسکال والیس، اسپیرمن و آزمون یومان ویتنی در سطح معنی داری 05/0 p≤و نرم افزار SPSS نسخه 16استفاده شد. یافته ها: در تجزیه و تحلیل ابعاد رضایت مندی از عملکرد کمیته های آمادگی جسمانی، 9 عامل شناسایی شد و سه عامل مدیریتی- برنامه ریزی، منابع انسانی و عامل علمی-پژوهشی از دیدگاه کلیه آزمودنی ها به عنوان مهم ترین عوامل به ترتیب اولویت بندی شد. در بررسی عامل منابع مالی، متغیر میزان جذب منابع تخصیصی از اداره تربیت بدنی شهرستان (نقدی و غیرنقدی)، درآمد حاصل از اجاره اماکن ورزشی در اختیار کمیته، اولین و دومین اولویت بوده و بیشترین تأثیر را در رضایت پاسخ دهندگان داشته است. نتیجه گیری: پیشنهاد می شود، مسئولان و برنامه ریزان کمیته های استانی استراتژی های لازم برای استفاده از عوامل مدیریتی - برنامه ریزی، عامل منابع انسانی، عامل علمی- پژوهشی به کارگیرند و با در نظر داشتن اهمیت منابع مالی دولتی در جذب و تربیت نیروهای انسانی متخصص، فراهم نمودن امکانات و تجهیزات، زیرساخت های عمرانی، برنامه ریزی سالانه، بالا بردن کیفیت خدمات، تحولات مثبت در کمیته ها ایجاد کنند.

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ارتباط عِلی ارزش ویژه برند و وفاداری هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (93-1392) بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات عِلی بود که به صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال تشکیل می دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری 1058 نفر تخمین زده شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار و روایی آن برای این تحقیق مورد آزمون قرار گرفت (ضریب آلفای کرونباخ 0/90). به منظور تحلیل داده های حاصل از نرم افزار SPSS نسخه 20 و AMOS Graphics نسخه 21 استفاده شد. نتایج نشان داد که هم مدل های عاملی و هم ساختاری پژوهش از برازش مناسبی برخوردارند. در مورد هر دو نوع مدل، تمامی شاخص های برازش در دامنه قابل قبول قرار داشتند که همگی بر قابل قبول بودن مدل های مورد نظر به لحاظ کمی و آماری دلالت دارند. براساس نتایج می توان گفت که متغیر ارزش ویژه برند تأثیر عِلی مثبت و معناداری با شدت بسیار قوی روی متغیر وفاداری هواداران داشته است. همچنین با توجه به ضریب مسیر استاندارد به دست آمده، استنباط می شود که متغیر ارزش ویژه برند توان تبیین 96 درصد از تغییرات مربوط به متغیر وفاداری هوادار را داراست.

پژوهش حاضر سعی دارد عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد را بررسی کند. بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینیه اعتیاد بر عوامل مؤثر بر اعتیاد تأکید داشته اند و کمتر پژوهشگری این پدیده را از منظر عوامل مؤثر بر ترک اعتیاد بررسی کرده است و اگر هم پژوهشی انجام شده، بر عوامل روانی و فیزیولوژیکی تأکید داشته است و پژوهشی که صرفاً بر عوامل اجتماعی مؤثر بر ترک اعتیاد یا به عبارت بهتر بر کنترل قطع سوء مصرف پرداخته باشد، انجام نگرفته است. بر همین اساس بر آن شدیم تا در این پژوهش از منظر خاص عوامل اجتماعی به مسئلیه ترک اعتیاد نگاه کنیم و نقش عوامل اجتماعی مثل خانواده، انجمن NA، دوستان، منزلت شغلی، پایگاه اجتماعی، همچنین اعتقاد به هنجارها و اصول اخلاقی و همچنین تعلیمات دینی و مذهبی را در این مسئله بررسی کنیم. برخلاف رویکردهایی که اعتیاد و ترک اعتیاد را بیشتر ناشی از عوامل فردی و فیزیولوژیکی می دانند، پژوهش حاضر موفقیت در ترک اعتیاد را بیشتر ناشی از عوامل اجتماعی می داند. برای تحلیل این موضوع نیز از تئوری کنترل اجتماعی بهره برده ایم. با استفاده از این تئوری می توان گفت که با بیشتر شدن کنترل اجتماعی در مورد افراد، موفقیت در قطع سوء مصرف بیشتر می شود. روش مورد استفاده در این پژوهش برای بررسی میزان صحت فرضیه های مذکور، روش پیمایشی است. جامعیه آماری تحقیق را اعضای جوان انجمن NA شهرستان میانه تشکیل می دهند. جمع آوری داده ها نیز از طریق پرسشنامه و در قالب طیف لیکرت انجام گرفته است. نتایج حاصل از بررسی روابط میان این متغیرها، به طور خلاصه، این است که متغیر تعهد بیشترین تأثیر مستقیم و غیر مستقیم را و متغیر مشغولیت کمترین تأثیر غیر مستقیم را بر ترک اعتیاد داشت. به عبارت بهتر، نتایج این پژوهش نشان می دهد افرادی که از تعهد بالایی برخوردارند، موفقیت بیشتری را در قطع مصرف و تداوم در ترک از خود نشان می دهند. کنترل اجتماعی در تداوم ترک معتادانی که هر دو مواد مخدر صنعتی و سنتی را مصرف می کردند، نسبت به کسانی که فقط مواد سنتی مصرف می کردند، تأثیر بیشتری داشته است.  

هدف از مقاله حاضر،رتبه بندی واحدهای تولیدی چرم از منظر ویژگیهای کارآفرینی کارکنان آنها است.بر همین اساس،ودلی بر مبنای تئوری مجموعه های فازی برای تعیین نمره کارآفرینی در سازمان از منظر ویژگیهای کارکنان ارائه می شود.این مدل 5 مرحله دارد:در اولین مرحله،متغیرهای ورودی و خروجی مدل بر اساس تئوریهای موجود به دست آمده است.ورودی های این مدل عارتند از:خلاقیت،نوآوری،ریسک پذیری،مسئولیت پذیری و توفیق طلبی.در مرحله دوم،ورودیها و خروجیها پس از افراز بندی،به اعداد فازی تبدیل شده است.در مرحله سوم،قوانین استنتاج که به صورت قوانین اگر-آنگاه است،بر اساس ادبیات موضوع و نظرهای افراد خبره تدوین شده است.در مرحله چهارم،فازی زدایی انجام گرفته و در مرحله پنجم،مدل طراحی شده آزمون شده است.نتیجه آزمون مدل نشان می دهد که مدل ارائه شده اعتبار بالایی دارد.در نهایت،با استفاده از مدل طراحی شده ،نمره کارآفرینی سازمانی برای واحدهای تولیدی چرم محاسبه شده است.جامعه آماری این تحقیق را 11 واحد تولیدی چرم در استان آذربایجان شرقی که 20 پرسنل و بیشتر داشته اند تشکیل داده است.به دلیل محدود بودن جامعه اماری کل جامعه پیمایش شده است.به منظور گرد اوری داده ها از اعضای جامعه اماری،از پرسشنامه استفاده شده که روایی و پایایی آن سنجش و تایید شده است.نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که شرکتهای چرم سازی آیدا،شاهگلی و مرکزی به ترتیب با نمره کارآفرینی 0.626،0.621 و0.604 در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر خطرپذیری اعتباری و ارائه مدلی برای رتب هبندی اعتباری مشتریان حقیقی، متقاضی تسهیلات صندوق مهر امام رضا)ع( شهرستان بابلسر، در فاصله زمانی 1388 تا 1391 انجام شده است. به منظور بررس یهای لازم، از 15 متغیر توضی حدهنده احتمال نکول، متغیرهای جمعی تشناختی)سن، جنس، تحصیلات، ...( و متغیرهای مالی)میزان وام، ارزش وثیقه، ...( استفاده شد. نتایج برآورد نشان م یدهد متغیرهای وضعیت اجرای طرح و جنسیت، از مه مترین عوامل مؤثر بر احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات بود هاند؛ نوع وثیقه، سوابق مهارتی و زمینه فعالیت نیز در کاهش احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات مؤثرند.

در این پژوهش، تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 7 ساله از 1385 تا 1391، بررسی می شود. انتظار می رود، استقرار سازوکارهای نظام راهبری شرکتی مناسب، ضمن نظارت پذیرترساختن فرایند گزارشگری مالی از کاهش کیفیت گزارش های مالی جلوگیری کند. در پژوهش حاضر از دقت پیش بینی جریان های نقدی عملیاتی آتی ازطریق اجزای سود عملیاتی، به عنوان سنجه کیفیت گزارشگری مالی و از نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، تمرکز قدرت، اندازه هیئت مدیره، ساختار مالکیت، نوع مالکیت، درصد سهام شناور آزاد، کیفیت حسابرسی، وجود حسابرسی داخلی، کیفیت گزارش حسابرسی و دوره تصدی حسابرس به عنوان سازوکارهای نظام راهبری شرکتی استفاده شد. درمجموع، تعداد 100 شرکت به عنوان نمونه، انتخاب و با استفاده از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه، نتایج تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد شاخص توانایی سازوکارهای نظام راهبری شرکتی که شامل تمامی ویژگی های ساختاری مورد بررسی در این پژوهش است، بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بی تأثیر است. به علاوه، در بررسی تأثیر سازوکارهای نظام راهبری شرکتی به صورت منفرد مشخص شد، تنها کیفیت گزارش حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت ها مؤثر بوده است

قطر در مرکز خلیج فارس قرا گرفته و از این لحاظ داراى موقعیت استراتژیک و حساسى مى باشد. این کشور از یک سو به دلیل قوم گرایى عربی، هماهنگى با سیاست هاى غربى و ترس ناشى از تهدیدات خارجى و داخلى داراى وجه اشتراک با کشورهاى عربى منطقه بوده و از سوى دیگر به دلیل داشتن اختلافات مرزى با امارات عربى متحده عربستان و بحرین و نیز اتخاذ برخى سیاست هاى مستقل داراى وجوه افتراقى با آنان مى باشد. در همین حال اقدامات متقابل قطر در قبال حسن نیت جمهورى اسلامى ایران در سال هاى اخیر روابط دو کشور را از ویژگى هاى منحصر به فردى برخوردار نمود

تغییرات فراوانی از لحاظ کمّی و کیفی در سرماییه فرهنگی افراد جامعه به وقوع پیوسته است، به طوری که بسیاری از نظریه پردازان و جامعه شناسان از آن به منزلیه عاملی قدرتمند در تعیین روابط اجتماعی و نیز منبع مهمی در تعیین ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی یاد کرده اند. از سوی دیگر تعهد اجتماعی به منزلیه پیش شرط اساسی در راستای رسیدن به سلامت اجتماعی و فرهنگی مطرح است. هر اندازه افراد در جامعیه مدنی شرکت کنند و تعهد مدنی بالایی داشته باشند، بهتر می توانند در تعیین سرنوشت خود و جامعه ایفای نقش کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سرماییه فرهنگی بر تعهد اجتماعی شهروندان و نیز سنجش میزان سرماییه فرهنگی و تعهد اجتماعی شهروندان بررسی شد. روش پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. جامعیه آماری این پژوهش، شهروندان شهر تبریز که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 400 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای آزمون فرضیات پژوهش، از آزمون t، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش به این صورت است که سرماییه فرهنگی با میزان تعهد اجتماعی شهروندان رابطیه مستقیم و مثبت دارد، یعنی با افزایش یکی، دیگری نیز افزایش می یابد و همچنین تحلیل رگرسیونی تأثیر متغیر سرماییه فرهنگی بر تعهد اجتماعی معنادار است، یعنی تعهد اجتماعی قابلیت پیش بینی با ابعاد سرماییه فرهنگی را دارد و سایر نتایج از ابعاد متغیر ها نیز بیانگر تأثیرات چشمگیر سرماییه فرهنگی بر تعهد اجتماعی شهروندان است.      

در این مطالعه، کارآیی عملکرد استا نهای کشور در زمینه تعاون یهای مصرف با استفاده از روش برنامه ریزی خطی ارزیابی شده است. بدین منظور، با بهر هگیری از روش ناپارامتری که بر رو شهای برنام هریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داد هها استوار است، استا نهای کشور ب هلحاظ کارآیی عملکرد شرک تهای تعاون یهای مصرف طبق هبندی و رتب هبندی شده است. در این پژوهش، با توجه به ورود یها و خروج یهای تعاون یهای مصرف در 30 استان در سال 1388 ، کارآیی آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس سنجش شده است. نتایج نشان م یدهد که با فرض اول، استا نهای زنجان، خراسان شمالی، که یکلویه و بویر احمد، سیستان و بلوچستان، و لرستان، درمیان استا نهای کشور بیشترین کارآیی دارند؛ و با درنظر داشتن فرض دوم، استا نهای فارس، خراسان رضوی، اصفهان، تهران و قم نیز به جمع استا نهای کارآ م یپیوندند. در نهایت، با توجه به الگو بودن استان که یکلویه و بویر احمد براساس یافته های این تحقیق می توان گفت که استان های ناکارآ به منظور افزایش کارآیی باید استان که یکلویه و بویر احمد را الگوی خود قرار دهند.

هدف از این تحقیق ارائه مدلی موفق در پیاده سازی مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی از منظر فرهنگ سازمانی است. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای هیأت علمی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های آزاد اسلامی است. پرسشنامه تحقیق پس از اخذ روایی از سوی چهارده نفر از خبرگان و تعیین پایایی آزمون، با استفاده از روش آماری آلفای کرونباخ 76/6 در بین جامعه آماری توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی و برای تحلیل داده ها و آزمون فرض از روش های آماری آزمون tتک نمونه ای استفاده شد. از تحلیل عاملی تأییدی برای شناخت متغیر های مکنون و از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL برای آزمون فرضیات استفاده شد. یافته ها نشان داد فرهنگ سازمانی در موفقیت پیاده سازی مدیریت دانش بسیار اثرگذار است. ازاین رو مسئولان باید در نظر داشته باشند که برای اجرای مؤثر مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی بسیار اثرگذار است و می بایست با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی شاخصه های نامطلوب و غیرمؤثر را تغییر دهند یا اصلاح کنند.

سیاست ترکیه در دهه 90 نسبت به کشورهای آسیای مرکزی با اشتیاق زاید الوصفی برای ساختن جامعه ای از کشورهای ترک زبان همراه بود. این اشتیاق با یک استراتژی مناسب و منطقی همراه نبود، بنابراین ترکیه نتوانست به نحو شایسته ای نفوذ خود را گسترش دهد. ترکیه با توجه به رقیبانی همچون آمریکا، روسیه، چین و ایران و همچنین کمبود منابع مادی نتوانست نقش خود را بخوبی ایفا نماید. این کشور به دلایلی همچون عدم تجانس ارزش ها و هنجارهای اصلی، عدم سبک و شیوه زندگی یکسان، ناتوانی در تأمین امنیت و نداشتن مرز مشترک با کشورهای منطقه بنوعی از آرمان خویش مبنی بر رهبریت کشورهای آسیای مرکزی چشم پوشی کرد. این کشور هر چند نتوانست نقش عمده ای را با پی گیری رهیافت پان ترکیسم در منطقه بازی کند اما به نظر می رسد می تواند نقش مهمی را در زمینه انتقال انرژی ایفا نماید

کشورهای آسیای مرکزی و من جمله کشور جمهوری آذربایجان، در خشکی محصور بوده و برای راهیابی به دریای آزاد به همسایگان خود نیازمند هستند. لذا این جمهوری های تازه استقلال یافته برای انتقال نفت و گاز خود می باید از طریق لوله گذاری اقدام نمایند و با ایجاد خطوط لوله، نفت و گاز خود را به دریای آزاد برسانند. صنعت نفت آذربایجان با ساخت خط لوله نفت باکو_تفلیس_جیحان(BTC-Baku-Tbilisi-Ceyhan) دگرگون شد و این خط لوله پتانسیل های نفت این کشور برای صادرات را متحول کرده است. این کشور به طور عمده صادر کننده نفت خام و میعانات گازی است و در بخش فرآورده های نفتی نیز، صادرات اندکی انجام می دهد

هدف از انجام این پژوهش بررسی اصل ممنوعیت جمع مشاغل در مورد شهردار می باشد. اهمیت انجام این پژوهش این است که شهردار نقش و جایگاه مهمی در مدیریت شهری بر عهده دارد و با سازمان ها و ارگان های مختلفی در ارتباط است و در برخی از آنها عضویت دارد؛ اما عضویت وی در این نهادها نباید به گونه ای باشد که مخالف با اصل ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل باشد. ظرفیت قانونی و تفسیر پذیری اصل 141 قانون اساسی به گونه ای است که در مورد شمول آن بر افراد و نهادهایی از جمله نهادهای عدم تمرکز محلی مانند شهرداری ممکن است موجب برداشت ها و نظرات مختلف گردد به همین خاطر و در این راستا برای فهم موضوع، به بررسی سایر منابع قانونی (قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/1373) پرداخته شده است. موضوع دیگری که در این مقاله به آن پرداخته شده، امکان انتخاب پذیری شهردار در شورای اسلامی شهر و مجلس شورای اسلامی است. در این رابطه، مطالعه قوانین و مقررات مربوطه نشان می دهد که محدودیت هایی وجود دارد که قانون گذار با توجه به رعایت برخی اصول حقوق عمومی از جمله کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده از آن، جلوگیری از فساد اداری، نظارت پذیری و توسعه مشارکت عمومی، آن قواعد را وضع کرده است.