مطالب

بی شک نظریه های فرهنگی  نقش اساسی در سیاستگذاری فرهنگی دارند. و هر نظریه فرهنگی سیاستگذاری فرهنگی خاصی را ایجاب می کند. پرسش اصلی این پژوهش آن است ظرفیت ها و دلالت های نظریه پدیدارشناختی فرهنگ در عرصه سیاستگذاری فرهنگی چیست؟ نگارنده با اتخاذ      روش شناسی مطالعات تحلیلی تلاش کرد پس از تبیین نظریه پدیدارشناسانه فرهنگ با تکیه بر آرای هوسرل، شوتس و گارفینگل، دلالت های آن را در حوزه سیاستگذاری فرهنگی نشان دهد. ضرورت اتخاذ گفتمان سیاست فرهنگی ارتباطی، ضرورت اتخاذ رویکرد معرفت شناسی فرهنگی، توجه ویژه به  فرهنگ عمومی و نگرانی از تقلیل آن به فرهنگ عامه پسند، ضرورت انجام تحقیقات معرفت پژوهی جامعه شناختی جهت کشف وضعیت جامعه جویی و کنش ارتباطی مردم و لایه های زیزرین فرهنگ عمومی و لزوم وحدت زیست جهان سیاستگذار، برنامه ریز و مجری سیاست ها از پیامدهای چنین رویکردی است.

گرچه تدوین سیاست های فرهنگی در نظام جمهوری اسلامی ایران ضروری است، به موازات آن، هماهنگی میان سیاست های بالادستی و فرودستی نیز اهمیت ویژه ای دارد. در این پژوهش، با تمرکز بر سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371) و با الهام از تجربه سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی شورای اروپا، دوگانه های سیاست گذاری فرهنگی ایران مشخص شده، سپس میزان تطبیق بخش فرهنگی برنامه های چهارم و پنجم توسعه با دوگانه های یادشده بررسی شده است. در این پژوهش از روش های مختلف جمع آوری اطلاعات و تحلیل آن ها استفاده شده است. روش محوری این تحقیق رویکرد کیفی بوده است. در این پژوهش از روش های کتابخانه ای و اسنادی برای بررسی کلیات اسناد و مباحث سیاست گذاری فرهنگی، روش های مصاحبه گروهی و فن کدگذاری باز برای مشخص کردن دوگانه های سیاست گذاری و نیز روش تکمیل و تحلیل پرسشنامه برای دستیابی به نظر نخبگان درباره میزان تطبیق این اسناد استفاده شده است. حاصل این پژوهش دو مطلب است: 1. ارائه سی و چهار دوگانه سیاست های فرهنگی که برای استفاده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های فرهنگی در سطح کشور بسیار راهگشاست. همچنین این نوآوری می تواند برای بررسی انطباق و افتراق سیاست های حوزه فرهنگی در تمام سطوح سیاستی کشور الگویی مفید باشد. 2. در نتیجه مقایسه بخش های فرهنگی برنامه چهارم و پنجم توسعه با سند اصول سیاست فرهنگی، هرچند مشخص شد برنامه چهارم برخلاف برنامه پنجم توسعه، تفاوت بیشتر و آشکارتری با سند اصول سیاست فرهنگی دارد، به نظر می رسد تاکنون در کشور ایران در بیشتر موارد سیاست گذاران طبق مدل فزاینده گرایی، با قبول مشروعیت سیاست های پیشین، به برنامه ریزی فرهنگی بر اساس سند اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی پرداخته اند.

  برنامه ریزی در دنیای امروز یکی از ابزارهای ساماندهی محیط جغرافیایی است. به عبارت دیگر برنامه ریزی به صورت اصولی، نوعی تفکر در باره ی مسائل اقتصادی، سیاسی، دفاعی، اجتماعی و فرهنگی است و به صورت قطعی جهت گیری آینده نگری دارد؛ و به گونه عمقی به روابط، اهداف و تصمیمات همه جانبه توجه دارد؛ و به شدت در زمینه ی خط مشی و برنامه، جامعیت را می طلبد. اساس هر برنامه ریزی فضایی، قانون آمایش سرزمین است. اقداماتی که برای انجام دفاع نظامی و آمادگی برای حفاظت مردم در مواقع رویارویی های نظامی ضرورت پیدا می کند مستلزم درخواست های عظیم فضا است. این انتظارات باید مورد توجه قرار گرفته و هماهنگ شوند. از این رو توجه به مقتضیات دفاع غیرنظامی و نظامی در تدابیر و اقدامات مؤثر فضایی به عنوان امری بدیهی مورد تأیید قرار گرفته است. لذا یافتن راهی که منتهی به این هدف شود و اسباب و شرایطی را که خاص رسیدن به این هدف است ضروری است و آن جز در سایه مراعات ملاحظات امنیتی-دفاعی در مکان گزینی ها امکان پذیر نیست. در این مقاله هدف از آمایش سرزمین در رابطه با بخش دفاع استقرار بهینه ی واحدهای نظامی در فضا برای تأمین حداکثر قابلیت دفاع و حداقل آسیب پذیری می باشد. از آنجایی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حفظ منابع حیاتی و دفاع سرزمینی را به عهده نیروهای مسلح گذاشته است و تأمین اهداف دفاعی و نظامی، پاسخ گویی مناسب و به موقع به تهدیدات در چارچوب مبانی و اصول، جزو وظایف اصلی این نیرو می باشد این مقاله در پی تبیین رابطه بین آمایش سرزمین با معیارها و اصول امنیتی می باشد.

حفظ نظم داخلی و صیانت از کشور در برابر تهاجم خارجی مهم ترین کار ویژه نیروهای مسلح در هر کشوری به حساب می آید؛ این نیروها باید در درون سازمان خود مظهر نظمی باشند که نوید بخش آن نظم برای جامعه هستند؛ البته این سخن بدان معنی نیست که نظم داخلی نیروهای مسلح در زیر لفافه نظم ظاهری مخفی شود. ازاین رو، حفظ شکل ظاهری نظم و آسیب شناسی پیوسته فرهنگ سازمانی این نیروها باید یکی از اولویت های اصلی در پژوهشی نیروهای مسلح باشد. این پژوهش بر مبنای نظریه ی «گفتمان قدرت و ضد قدرت» میشل فوکو استدلال می کند که قدرت بر سلسله مراتب استوار است و در ذاتش ناگزیر می باید بر نظم تأکید بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و روش جمع آوری داده های کیفی-کتابخانه ای، سه آسیب جدی در فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح شناسایی شده است که عبارتند از: استخدام، آموزش و نظارت در دوران خدمت. بر اساس این فرضیه، با برنامه ریزی دقیق تر در سه مرحله استخدام، آموزش و نظارت در دوران خدمت از طریق شناخت تغییرات مفهوم قدرت در دوران پسامدرن، می توان تا حد زیادی نقاط ضعف فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح را کاهش داد.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت یکی از انواع واسطه های مالی و ازجمله نهادهایی است که با فروش پیوسته واحد سرمایه گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل و آن ها را در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار شامل سپرده های بانکی، سهام، اوراق مشارکت، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه ای سرمایه گذاری می کنند. در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری مشترک با درآمد ثابت بیش از سایر انواع آن در بازار سرمایه کشور فعال هستند و به دلیل مزایای آن اقبال عمومی نسبت به این نوع از صندوق ها بیشتر است. با عنایت به گسترش این صندوق ها در ایران و استقبال چشم گیر سرمایه گذاران از آن و توجه به این مطلب که صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت رایج ترین صندوق ها در کشور می باشد، ضروری به نظر می رسد که پیرامون ماهیت این دسته از صندوق های سرمایه گذاری از حیث حقوقی جستاری صورت گیرد، خصوصاً آنکه این نهاد مالی نوظهور بوده، در مورد آن فقر منابع به چشم می خورد.

عناصر تشکیل دهنده جرم نزد مشهور حقوق دانان، سه رکن قانونی بودن جرائم و مجازات ها، رکن مادی جرم و رکن معنوی جرم است. در حقوق جزا، بزه با موجود شدن سه رکن مذکور متحقق شده و بزهکار مستحق مجازات می شود. اما غیر از سه اصل بالا، عنوان دیگری نیز مطرح است که ممکن است به تنهایی و یا با ترکیب شدن با رکن معنوی جرم در تحقق بزه نقش مهمی ایفا کند و از ارکان بزه محسوب شود. این عنوان، «انگیزه مجرم» در ارتکاب عمل ناقض قانون جزا است. جایگاه انگیزه در میان ارکان تشکیل دهنده جرم یکی از مسائلی است که از دیرباز توجه جرم شناسان و حقوق دانان جزا را به خود جلب کرده است. در این پژوهه برآنیم تا اثر انگیزه را در تحقق بزه در حقوق جزای امامیه واکاوی کنیم، لذا بدین منظور ابتدا ارکان بزه را در فقه جزای امامیه بررسی و سپس به جایگاه انگیزه در میان آنها می پردازیم.

ریال ایران در حال حاضر در رده ضعیفترین واحدهای پولی دنیاست. بر این اساس اهمیت موضوع اصلاح پولی و تغییر واحد پول ملی کشور را به خوبی روشن میسازد. در این مقاله ضمن مرور تجربه سایر کشورها، مبانی نظری و الزامات تغییر واحد پول، هزینههای اجرای این طرح با آنالیز کلیه اجزای آن (مانند هزینههای تولید اسکناس و مسکوک، هزینههای نگهداری، رسیدگی، ابطال و امحای اسکناس، تغییر نرمافزارهای مالی، حسابداری شرکتها و دفاتر مالی و...) محاسبه شده و عوامل تعیینکننده موفقیت اصلاحات پولی با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی فضایی مبتنیبر رویکرد بیز مورد ارزیابی قرار میگیرد. هزینههای ناخالص تغییر واحد پول حدود 2000 میلیارد تومان معادل 37/0 درصد تولید ناخالص داخلی یا 4/1 درصد بودجه عمومی کشور در سال 1391 برآورد میشود. نتایج حاصله نشان میدهد اصلاح واحد پول تنها درصورتیکه در بستر وسیعتری به نام اصلاحات پولی اجرا شود نتایج مورد انتظار را بهویژه در کاهش انتظارات تورمی خواهد داشت. اعتبار سیاستهایی همچون استقلال بانک مرکزی، رژیم نرخهای ارز ثابت، سازوکارهایی بهمنظور محدود نگه داشتن کسری بودجه دولت و بازگشت اعتماد فعالین اقتصادی به پول ملی از جمله مهمترین این پیششرطهاست.

تبلیغات انتخاباتی یکی از مهمترین وجوه انتخابات است که ترویج و در موارد لازم، اصلاح آن، گامی در راه توسعه آرمانهای دمکراتیک در میان دول محسوب میشود. باید دانست این مهم، جز در پناه حقوق و اصول حقوقی امکانپذیر نیست و در غیر این صورت تبلیغات از جاده مستقیم و حقوقمند خارج میشود و به بیراهه میرود. هدف از پژوهش حاضر نیز آسیبشناسی تبلیغات در سایه اصول حاکم بر برگزارکنندگان انتخابات، داوطلبان انتخاباتی و همچنین رأیدهندگان است. در پرتو اصول حاکم بر این سه دسته مهم، مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بخش تبلیغات مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در بسیاری موارد، اصول حاکم بر انتخابات نظیر اصل نظارت بر تبلیغات را مطمح نظر قرار داده، اما در برخی اصول، همچون صداقت یا مشارکت و حمایت از نامزدها راه سکوت، اجمال و یا ابهام را پیموده است. در نهایت راهکارهایی برای اصلاح مواد و گنجاندن برخی اصول در مواد قانونی، گام پایانی در تحقیق خواهد بود.

این مقاله به بررسی اولویت بندی سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی با هدف حداقل نمودن تبعات آلودگی گاز های آلاینده و حداکثر نمودن رشد اقتصادی می پردازد. برای این منظور از اطلاعات گازهای گلخانه ای CO2,SPM,NOX,CH,SO2 و هم چنین جدول چهارده بخشی داده-ستانده سال 1385 استفاده شده است.در این مقاله پیوندهای اقتصادی پسین و پیشین وتعمیم یافته زیست محیطی پسین و پیشین بخشها استخراج شده و درنهایت بدلیل شاخص های متناقض با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره، اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با لحاظ هر دو رویکرد اقتصادی و زیست محیطی انجام شده است. نتایج این مطالعه با توجه به تغییر اولویت بندی سرمایه گذاری بخشی با و بدون لحاظ آلودگی های زیست محیطی نشان می دهد که درتخصیص منابع جهت ایجاد ظرفیت های جدید، دولت باید برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار علاوه بر مسایل اقتصادی به موضوع آلودگی های زیست محیطی هم توجه جدی داشته باشد.

هدف مقاله توصیفی حاضر، ارزشیابی توسعه آموزش برای همه در کشورهای متذکره در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی بوده که داده های لازم برای این امر به شیوه اسنادی جمع آوری شده و منطبق با چارچوب پیشنهادی بخش آموزش یونسکو با استفاده از روش تحلیل ثانویه داده ها مورد تحلیل قرار گرفته اند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که در شاخص توسعه آموزش برای همه، گرجستان بالاترین وضعیت و افغانستان پایین ترین وضعیت و ایران نیز دارای رتبه 18 در میان 25 کشور بوده است، به بیان دیگر گرجستان، تاجیکستان، قزاقستان، آذربایجان، ازبکستان، بحرین، ترکمنستان، کویت و ارمنستان دارای سطح توسعه بالا و کشورهای یمن، پاکستان و افغانستان دارای سطح توسعه پایین و اکثریت کشورهای منطقه و از جمله ایران، دارای سطح متوسط توسعه آموزش برای همه بوده اند.

اگر هدف دانش اقتصاد را کارایی در تخصیص و توزیع منابع بدانیم، ادبیات موضوع درباره شاخص تخصیص بهینه منابع کفایت می کند. اما درخصوص توزیع، شاخص های موجود، تفاوت های بسیاری با یکدیگر دارند. در نتیجه ارزیابی آثار توزیعی سیاست ها براساس متدلوژی های متفاوتی صورت می گیرد. این مقاله دو گروه مهم از شاخص های توزیعی، یعنی شاخص های سنجش فقر و سنجش نابرابری را مورد بررسی قرار می دهد و در بین شاخص های مطرح شده، سه روش شناسی در ساختن شاخص های نابرابری و پنج روش شناسی در ساختن شاخص های فقر را ارزیابی می کند. درنهایت براساس مجموعه ویژگی های شاخص مطلوب، معیار بهینگی و انطباق محتوای آنها با اقتصاد اسلامی، تنها دو گروه از شاخص ها با عنوان فقر مطلق و فقر فرصت ها معرفی می شوند که نسبت به حقوق مرتبط با توزیع مجدد از نظر حقوق اقتصادی در اسلام تناسب بیشتری دارند.

با پیدایش فناوری های ارتباطی الکترونیک، حریم خصوصی ارتباطات اشخاص با دگرگونی های بسیاری روبه رو شده است. کاربران ابزارها و گزینه های ارتباطی گوناگونی دارند. هرچند به همان نسبت دریافت غیرمجاز ارتباطاتشان نیز افزایش یافته است. آنچه در گذشته در پی دریافت غیرمجاز مکالمات تلفنی اشخاص «استراق سمع» نامیده می شد، هم اینک گستره بی پایانی از داده های رایانه ای را دربرمی گیرد که در بستر مبادلات الکترونیک جریان دارند. گرچه از هنگام به رسمیت یافتن ارتباطات الکترونیک در قوانین داخلی بیش از چهار دهه می گذرد، اما حمایت کیفری فراگیر از آنها در برابر تعرضات ناروا، عمری کمتر از شش سال دارد. مقاله حاضر با بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم شنود و بررسی مستندات قانونی این حوزه با تأکید بر ماده (۷۳۰) قانون مجازات اسلامی، این نتیجه را اخذ می کند که مقررات موجود از جامعیت مناسبی برخوردارند، لکن در تعیین پاسخ های کیفری می توان با اصلاحاتی بازدارندگی قوانین را افزایش داد.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی در کشورهای منطقه (افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، گرجستان، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، کویت، قرقیزستان، لبنان، عمان، پاکستان، قطر، عربستان سعودی، سودان، سوریه، تاجیکستان، ترکیه، ترکمنستان، امارات متحده عربی، ازبکستان و یمن) و رژیم صهیونیستی تصویر کرده است. بااین حال، این سؤال ها که سطح توسعه ایران و نیز جایگاه اقتصادی آن در میان کشورهای این منطقه چگونه تغییر یافته و آیا ایران می تواند در افق ترسیمی به چنین جایگاهی دست یابد؟ سؤال های بسیار کلیدی است که مقاله حاضر می کوشد تا با تلفیق هشت شاخص اساسی که همه مبین سطح توسعه قلمداد می شوند، جایگاه ایران را در میان کشورهای منطقه این سند ترسیم کرده و روند تغییرات آن را طی یک دهه گذشته به تصویر کشد. بررسی توانایی دستیابی به جایگاه نخست منطقه، هدف دیگر تدوین این مقاله است. با استفاده از روش های امتیاز استاندارد شده، تاکسونومی عددی و تاپسیس، نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که ایران برای دستیابی به توسعه یافتگی و دستیابی به جایگاه نخست اقتصادی در بین کشورهای منطقه، مسیری بس طولانی در مدتی اندک در پیش رو دارد و این مسیر بدون برنامه ریزی صحیح و مدون میسر نیست.

شواهد تجربی نشاندهنده نقش مؤثر فناوری اطلاعات (فاوا) در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته است. لذا، کشورهای در حال توسعه نیز برای جهش اقتصادی مبتنیبر فناوری اطلاعات، باید تحلیل درستی از راهکارهای بهرهگیری از تحولات فناورانه در راستای رشد اقتصادی خویش داشته باشند. رویکرد نظام نوآوری، یکی از تئوریهای شایع در تحلیل توسعه نوآوریهای فناورانه محسوب میشود. گرچه، این رویکرد هنوز انسجام مفهومی کامل نداشته و همچنین  از غنای متدلوژیک و ابزارهای تحلیلی گسترده برخوردار نیست. در این مقاله، با عاریه گرفتن مفهوم معماری از حوزه دانش معماری سازمانی فناوری اطلاعات، به معرفی مفهوم بدیع معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات و ارائه چارچوبی برای تعریف دقیق این مفهوم پرداختهایم. چارچوب ارائه شده با الهام از چارچوب معروف زکمن و با استفاده از مفاهیم مطرح در تئوری نظامهای نوآوری طراحی شده است. همچنین در قالب چارچوب مزبور، با استفاده از مطالعه پیمایشی مدل نهادی (فهرست نهادها) اشاعه فاوا در ایران تحلیل شده است. روششناسی استفاده شده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی است. درمجموع 42 نهاد در سه سطح نهادهای عینی (فیزیکی)، مقرراتی و هنجاری مورد بررسی قرار گرفتهاند. در مورد وضعیت فعلی نهادهای مؤثر در اشاعه فاوا در ایران نیز، نتایج پژوهش نشان میدهد که در هر گروه نهادی در کشور مواجه با کاستیهای نهادی در اشاعه فاوا هستیم. البته این استنتاج در سطح مصادیق، برای تمام مصادیق نهادی صادق نمیباشد. نهایتاً، با ذکر الزامات سیاستی استفاده از چارچوب طراحی شده میتوان آن را در تحلیل سایر فناوریها و حتی کلیت نظام نوآوری کشور نیز بهکار برد.

برنامه های رادیویی با بیان خاص رادیو در قالب های مختلف و با هدف فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی، ایجاد مشارکت اجتماعی، صمیمیت و هم ذات پنداری با مخاطبان تولید می شود. یکی از قالب های رایج در دنیای رادیو، نمایش رادیویی است. نمایش، اقتصادی ترین وسیله ی بیانی ممکن برای تبیین حالت ها، تنش ها و احساسات و همچنین موشکافی مناسبات و روابط متقابل انسان ها است. قالب نمایشی، تماشاگر یا شنونده را در درک و تفسیر متن پوشیده ای که در پشت متن مشهود قرار گرفته است آزاد می گذارد. یکی از راه های تولید نمایش نامه ی رادیویی، اقتباس از دیگر آثار هنری است. رایج ترین نوع اقتباس، اقتباس از متون مکتوب است. زبان فارسی از نظر منابع کهن از غنای بالایی برخوردار است. نمایش نامه نویسان رادیویی در حین اقتباس از آثار کهن ادبی باید تلاش کنند تا همان مفاهیم منتقل شود. دیگر وظیفه ی آن ها، شکل دهی و ساختاربخشی به متن جدید است تا برای شنونده ی امروزی جذاب و قابل پذیرش باشد. این پژوهش به روش کتابخانه ای اسنادی انجام شده و سعی کرده تا با شناسایی و معرفی عناصر حکایت های عرفانی و مقایسه ی آن ها با عناصر نمایش نامه ی رادیویی، به اشتراکات و تفاوت های میان این دو دست یابد. هدف پژوهش این است که با استفاده از این یافته ها بتواند از حکایت های عرفانی کهن، جهت تولید نمایشنامه ی رادیویی اقتباس کند.

خبر در دنیای کنونی به ابزاری برای رسیدن به بسیاری از مقاصد تبدیل شده است. از آن جایی که قطعا هر خبری محصول فرایند «دروازه بانی خبر» است، ضروری است که معیارهای مطلوب دروازه بانی خبر برای هر رسانه تدوین و استخراج شود. در این تحقیق ما به دنبال تدوین و استخراج معیارهای مطلوب دروازه بانی خبر در رسانه ی ملی بودیم و از روش مطالعه ی کتابخانه ای و مصاحبه ی عمیق با جمعی از دست اندرکاران و متخصصین حوزه ی خبر و ارتباطات استفاده کردیم. یافته های تحقیق نشان داد که باید به 16 معیار به عنوان معیارهای مطلوب دروازه بانی خبر در رسانه ی ملی توجه کرد؛ معیارهایی مانند ارزش های دینی، منافع ملی، قانون، همبستگی ملی، فرصت و تهدید موقعیت ژئوپولتیک ایران در منطقه و جهان، پوشش فراجناحی، عدالت جغرافیایی، قومی و مذهبی پوشش خبری، شرایط جدید رقابت رسانه ای، ظهور مخاطب مقایسه گر، رسالت های رسانه، امیدبخش بودن خبر و اصول حرفه ای مربوط به خبر. در نتیجه شایسته است رسانه ی ملی با توجه به معیارهای به دست آمده و حرکت به سوی مدیریت غیرمتمرکز خبر و دادن امکان خلاقیت به دروازه بانان خبر، با فراهم آوردن بسترهای نوآورانه ارائه ی خبر به تامین نیازهای خبری جامعه بپردازد.

پژوهش حاضر به دنبال دست یابی به تعریفی جامع از پدیده ی رسانه ای سرگرم آموزی و بررسی ویژگی های آن در حوزه های مختلف کاربردی، از جمله تلویزیون می باشد. سرگرم آموزی به عنوان پدیده ای مهم و پیش رو در ادبیات رسانه ای جهان، با قدمتی بیش از چهل سال در حوزه های مختلف رسانه ای ورود داشته و به دنبال پوشش دهی دو حوزه ی کارکردی مهم رسانه، یعنی آموزش و سرگرمی است. علی رغم آشنایی تاریخی و فرهنگی ایرانیان با این پدیده ی رسانه ای و مشاهده به کارگیری این راهبرد ارتباطی در جای جای تاریخ فرهنگی این مرزوبوم، اما حتی واژه ی اجوتین منت هنوز به فارسی ترجمه نشده و تعریفی از آن در ادبیات رسانه ای داخل کشور وجود ندارد. با توجه به این فقر نظری، پژوهش گر با انجام مطالعات کتابخانه ای و اسنادی گسترده و مراجعه به منابع مختلف و معتبر بین المللی، به شناخت پیشینه، انتقال ادبیات نظری و دست یابی به تعریفی جامع و کاربردی از سرگرم آموزی به طور عام و همچنین سرگرم آموزی تلویزیونی به طور خاص اقدام نمود. به این صورت که منابع مختلف در ارتباط با سرگرم آموزی، جمع آوری و ترجمه شده و در انتهای مقاله، پژوهش گر با استخراج و تجمیع نکات مختلف از این منابع به تعریفی جامع از سرگرم آموزی و سرگرم آموزی تلویزیونی دست یافت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تمامی سیاست های آمریکا در خاورمیانه دچار چالش شد. آمریکا پس از این شکست، تمامی تلاش خود را مصروف آن داشت تا بتواند جایگاه از دست رفته خود را در منطقه بازیابد. ملت ایران نیز که هنوز خاطره تلخ کودتای 28 مرداد را فراموش نکرده بودند، نفرت فروخورده خود را عیان کردند. ایالات متحده در یک اقدام ناسنجیده و چالش برانگیز، شاه مخلوع ایران را به بهانه درمان پذیرفت. رخدادی که منجر به واکنش انقلابیون نسبت به این مسئله شد. پس از این اقدام گروهی از دانشجویان خشمگین در پاسخ به بی توجهی آمریکا به خواست انقلابیون مبنی بر استرداد شاه، سفارت ایالات متحده در تهران را اشغال و کارکنان آن را 444 روز به گروگان گرفتند. این رویداد آغازی بود بر تنش میان ایران و آمریکا که منجر به وضع اقدامات تلافی جویانه شد. ایالات متحده پس از اشغال سفارت توسط دانشجویان خط امام (ره)، اقدام به قطع روابط دیپلماتیک با ایران و وضع تحریم هایی محدود کرد. این سرآغازی بود بر تحریم های سلسله وار که تاکنون ادامه یافته است. تحریم های اولیه پس از قرارداد الجزایر لغو شد. اما اموال منقول ایران در خارج کشور، به بهانه پرداخت غرامت به متضررهای از انقلاب اسلامی همچنان به صورت مسدود در اختیار آمریکا باقی ماند. با آنکه میزانی از این مبالغ به ایران بازپرداخت شد، اما میزان قابل توجهی از آن هیچ گاه مسترد نشد.

نظام حکومتی ساسانی علارغم قدرت نظامی و ایدئولوژیک و دوام زمانی حکومت و برخورداری از ثروت و قدرت و تسلط بر بخش های شرقی و غربی حکومت فرامرزی خودش، از همان روزهای نخستین چهره آسیب پذیری داشت. این پدیده، نخست در چهره مذهبی و بعد در سیاست آن و همچنین در روابط داخلی بزرگان کشور و دستگاه سلطنتی هویدا بود. این آسیب پذیری بیانگر این حقیقت است که نظام حکومت ساسانی با وجود قدرت و استیلای سیاسی و نظامی، قادر به حل مشکلات خویش در درون مایه سیاسی ایران زمین نبود. وجود چنین تنشها و تضادهایی در سطوح بالای طبقات قدرتمدار حکومتی و دربار شاهی، دستگاه حکومتی را به کانون توطئه های درباری مبدل نمود،و منجر به ریزش بخش اعظم اشرافیت درباری، نظامیان و روحانیان و شاهزادگان از بدنه دولت و بروز مشکلات عدیده ای در فرایند تحولات آن نظام گردید و دولت را از حل بحرانهای داخی ناتوان و روند اقتدار آن را به زیر سایه چنین تقابل ها و تضادهایی کشاند و بر ساخت دولت و جامعه تاثیرات منفی جبران نشدنی گذاشت.پژوهش تلاش دارد زمینه و علل تضاد و تنش و کشمکشهای درون دستگاه حکومتی و میزان تاثیرگذاری آن بر ساختار سیاسی و نظامی دولت ساسانی را در بوته نقد و بررسی و تحلیل قرار دهد.

امویان از سال 41 تا 132 بر تمام جهان اسلام مقتدرانه حکومت کردند اگر مدت زمان محدودی شورش ابن زبیر، عاصی شدن عبدالرحمن بن محمد بن اشعث و یا قیام حارث بن سریج این اقتدار را کم رنگ نمود، در نهایت آنان موفق به سرکوب این جریانهای مخالف شدند در قیام ابومسلم و نهضت عباسی شرایط متفاوت بود دولت اموی غیر از طرز مقابله با نهضت و قیام عباسی در مقابله با جریانهای خطرساز و جدی مدبرانه عمل می نمود و تعصب قبیله ای را نادیده می انگاشت و در همین راستا فرماندهی ها و امارت ها و انتخاب افراد برای مناصب حساس با دقت زیاد و براساس شایستگی افراد صورت می گرفت انتخاب و صید زیاد بن ابیه مخالف سرشناس قدیمی معاویه برای کنترل شیعیان کوفه و بصره ، تعیین حجاج بن یوسف فرزند چاه کن ثقیف برای ریشه کن نمودن فتنه 7 ساله ابن زبیر ، تاکید بر امارت مهلّب ازدی یمانی برای سرکوب شورش های هولناک خوارج ،استفاده از نبوغ قتیبه بن مسلم باهلی برای توسعه فتوح در آسیای مرکزی در جهت تحکیم قدرت امویان و براساس حس مصلحت قدرت و حکومت آنان صورت می گرفت. این موضوع باعث تسلط همه جانبه و مستقیم امویان بر تمام جهان اسلام از مرزهای چین تا اسپانیا می گردید. البته در دوره هایی که خطر و نگرانی از بین رفتن و نابودی دولت اموی نبود تعصب قبیله ای جای مصلحت قدرت و حکومت امویان را می گرفت و خویشاوندان خلیفه و هم طایفه ای های وی همه مناصب مهم را به خود اختصاص می دادند.