مطالب

از دهه80 میلادی در نتیجه بروز تهدیدات مرکب و درهم آمیختگی بیش ازپیش مسائل داخلی و خارجی مفهوم «امنیت ملی» در ادبیات بین المللی رواج پیدا کرد. در چنین وضعیتی لزوم پرداختن به مفهوم امنیت ملی که به مفهومی جهان شمول مبدل شده بود، از منظر حقوق بین الملل اقدامی اصولی بود. دیوان بین المللی دادگستری با سه رأی نیکاراگوئه 1986، سکوهای نفتی 2003 و رأی مشورتی 1996 با وارد ساختن مفاهیم امنیت ملی چون «منافع اساسی، منافع حیاتی و شرایط حاد و اضطراری» در ادبیات حقوق بین الملل، آغازگر این روند شد. اولین نمودهای این رویه در نظام حقوق بین المللی بشر و سپس حقوق خلع سلاح در قالب برخی شروط معاهده ای ظهور پیدا کرد. با تحلیل آرای مذکور، دیگر رویه ها و منابع، روند شکل گیری «رژیم امنیت ملی» در حقوق بین الملل بررسی شد. رژیمی منسجم و ابتدایی از مقررات و هنجارهای مشخص که شکل دهنده رژیم حقوقی امنیت ملی است؛ چنین رژیمی در حال توسعه است.

تأمین مالی رقابت های انتخاباتی، که به کلیه منابع مالی به دست آمده و هزینه های صورت گرفته به طور قانونی، اعم از نقدی و غیر نقدی، در ارتباط با یک رقابت انتخاباتی، چه توسط خود نامزد چه توسط دیگران، در جهت مقاصد انتخاباتی اشاره دارد، یکی از ابعاد مهم نظام حقوقی انتخابات در دنیاست که علاوه بر تأمین مالی خصوصی از طریق تأمین مالی «عمومی» نیز قابل تحقق است. «سیاست های کلی انتخابات» ابلاغی 1395 نیز، ضمن آسیب شناسی نظام انتخابات ایران، در چند بند به الزامات تأمین مالی رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است. پژوهشگران در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بودند که این سیاست ها در خصوص تأمین مالی «عمومی» رقابت های انتخاباتی چه الزاماتی را مدّ نظر دارد. نتایج بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از منظر «سیاست های کلی انتخابات» نظام تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در ایران باید از نوع «غیر مستقیم» و به صورت «رایگان» و مبتنی بر «برابری» بوده، الزاماً مختص بازه زمانی خاصی (دوره تبلیغات انتخاباتی) است و باید در همه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری - میزانی از آن به تناسب امکانات موجود و شرایط هر انتخابات وجود داشته باشد یا ایجاد شود. در نتیجه، ظرفیت تنوع در روش ها را نیز در چارچوب یادشده دارد.

فقهای شورای نگهبان مبتنی بر اصل چهارم قانون اساسی وظیفه تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسلامی را به منظور تضمین شرعی بودن هنجارهای حقوقی لازم الاجرا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارند. نظارت شرعی فقهای این شورا بر اساس اصول 94 و 95 قانون اساسی نسبت به مصوبات مجلس به صورت پیشینی یعنی پیش از اعتبار یافتن مصوبات مجلس و نسبت به قوانین نیز بر اساس اصل 4 به صورت پسینی اعمال می شود، اما برخلاف اقتضای روح حاکم بر اصل 4، نظارت شورای نگهبان نسبت به مقررات به صورت پیشینی وجود ندارد تا شرعی بودن آنها پیش از لازم الاجرا شدن تضمین شود. پرسش اصلی پژوهش پیرامون بررسی امکان نظارت شرعی پیشینی بر مقررات، پیش از اعتبار یافتن و لازم الاجرا شدن آنها در نظام حقوقی و چالش هایی که در برابر آن وجود دارد، مطرح می شود. یافته های این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و از طریق رجوع به منابع و اسناد کتابخانه ای نشان می دهد که نظارت شرعی پیشینی با در نظر گرفتن چالش های پیش روی اعمال چنین نظارتی، قدر متیقن نسبت به برخی از مصوبات مهمتر در حدود ظرفیت های موجود شورای نگهبان با رعایت مصالح نظام اداری کشور امکان پذیر است. به علاوه در ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 زمینه ایجاد ساختار مناسب برای فقهای شورا فراهم شده است.

پیشرفت های زیست پزشکی در دهه های گذشته منجر به شکل گیری و گسترش بانک های زیستی به عنوان منابع نگهداری نمونه ها و داده های ژنتیکی افراد در راستای بکارگیری در پژوهش های زیستی و شناخت انواع بیماری های ژنتیکی و راهکارهای درمان آنها شده است. آنچه از نظرگاه حقوق عمومی اهمیت دارد، چگونگی مواجهه دولت با چالش های برآمده از زیست بانک ها و تعیین چارچوب مقررات گذاری بایسته برای آنهاست. بررسی برخی از پیشروترین نظام های حقوقی در این حوزه دست کم نمایانگر وجود الگوهای متفاوتِ حکمرانی زیست بانک هاست. در تعدادی از نظام های حقوقی، قوانین خاصی در حوزه مربوطه وضع شده است؛ حال آنکه در برخی کشورها الگوی خودتنظیمی در کنار مقررات عام دولتی مشاهده می شود. از سوی دیگر به نظر می رسد با گسترش زیست بانک ها، شکل نوینی از حاکمیت در حال شکل گیری است که در آن زیست بانک ها بر نحوه کنش های سیاسی اثرگذارند. این نوشتار با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی، از رهگذر بررسی تطبیقی به دنبال بررسی نحوه مواجهه نظام حقوقی ایران با پدیده یادشده است. فقدان قانون جامع، تعدد و پراکندگی هنجارهای تنظیم گر در کنار وجود نهادهای تنظیم کننده متعدد از جمله مهم ترین ویژگی های حکمرانی زیست بانکی در ایران هستند که می تواند شفافیت، کارایی و پاسخ گویی این نظام حکمرانی و تعیین سازوکارهای روشن در جمع آوری، دسترسی به نمونه ها و نگهداری از داده ها را با دشواری مواجه نماید.

تربیت تکوینی خداوند، تربیت انسان از طریق عوامل تکوینی خارج از اختیار خود اوست که می تواند مبنایی برای استخراج روش های تربیتی انسان بر انسان واقع گردد. هدف پژوهش حاضر تبیین برخی از روش های تربیتی انسان بر اساس تربیت تکوینی خداوند است .این تحقیق برای دستیابی به این هدف، از روش توصیفی و تحلیل آیات قرآن استفاده کرده است.آیات قرآن کریم بیانگر آن است که تربیت تکوینی انسان، سه مرحله عام، خاص و اخص دارد. که هر کدام دارای چندین مبنای تکوینی می باشد.ازپیگیری این سه مرحله تربیت تکوینی در قرآن، 15 روش تربیتی برای مربیان استخراج و تبیین شده است که عبارتند از :تربیت عقلانی، توجه به لزوم زمینه سازی و ایجاد بستر مناسب ونیز توجه به احساسات فطری ،یادآوری مداوم نعمت ها،لزوم توجه به جهات تکوینی امور و امتحان و ابتلاء و توجه به مرگ اندیشی و مشاهده نتیجه اعمال برای مرحله عام. پذیرش و شناخت نقاط ضعف، ایجاد آرامش و قوت قلب، پشتیبانی و حمایتگری به موقع، بشارت و تشویق برای مرتبه تربیت تکوینی خاص . و نیز روش تربیتی ایجاد محبت در سایه بصیرت افزایی و حکمت،مسئولیت دهی و جانشینی برای مرحله اخص.

پیشینه های پژوهش نقش و جایگاه ویژه ای در بین پژوهش ها دارند و زمانی ارزش آن ها بیشتر خواهد شد که پژوهشگر منابع مرتبط را به صورت انتقادی موردبررسی و تحلیل قرار دهد. ازاین رو، هدف پژوهش حاضر، مرور انتقادی مطالعات و شناسایی مهم ترین مباحث و معیارهایی است که به بررسی پیشینه های پژوهش پرداخته اند، است. روش این پژوهش کتابخانه ای- اسنادی است که با استفاده از مرور نظام مند و با رویکرد تحلیل انتقادی، به بررسی و تحلیل منابع و مطالعات صورت گرفته پرداخته است. با استفاده از مراحل، مشخص کردن هدف پژوهش، جستجوی منابع، تجزیه وتحلیل منابع و استخراج دسته های موضوعی به بررسی منابع و تحلیل آن ها پرداخته شده است. در پایگاه های فارسی ایرانداک، سیویلیکا، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)، نورمگز، پرتال علوم انسانی، مگیران و در پایگاه های غیرفارسی ساینس دایرکت، اریک و امرالد جستجو انجام شد و با بررسی منابع ، دسته های مطالعات نظری و راهنماها (تعریف، اهمیت، هدف و کارکرد) پیشینه های پژوهش، انتقادی بودن پیشینه های پژوهش و معیارهای ارزیابی پیشینه های پژوهش استخراج گردید. در دسته مبانی نظری پیشینه های پژوهش، از محاسن مطالعات آن است که به تشریح اهمیت، فواید و کارکردهای پیشینه پژوهش پرداخته اند، اما به دلیل قابل فهم نبودن راهنماها، عدم تشریح مسئله پژوهش و ارائه مطالب نامرتبط موجب سردرگمی مخاطب شده اند. در دسته معیارهای ارزیابی پیشینه پژوهش، پژوهش ها با تدوین معیارهایی جهت بررسی پیشینه ها به پژوهشگران این امکان را داده اند که منابع و مطالعات گذشته را با دیدگاهی عمیق تری موردبررسی قرار دهند، اما این معیارها نیز گاه به دلیل گویا و قابل فهم نبودن مشکلاتی را برای پژوهشگران به ارمغان آورده است و در دسته تحلیل انتقادی پیشینه ها، با این که در عنوان و متن پژوهش ها قصد داشته اند به بررسی تحلیل انتقادی بپردازند، اما آن ها نیز نه تنها به تشریح کامل موضوع نپرداخته اند، بلکه خود نیز منابع موردبررسی را با رویکردی انتقادی مورد تحلیل قرار نداده اند. نتایج نشان می دهد، پژوهش ها توجه به بحث تحلیل انتقادی در پیشینه های پژوهش را مورد کم توجهی قرار داده اند و این مسئله نشان دهنده ی آن است که پژوهشگران با دیدگاهی سطحی به این مسئله پرداخته اند و به عمق منابع و متون پیشینه های پژوهش نفوذ نکرده اند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت و فهم پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی و تحلیل عوامل پیشایندی و پسایندی آن انجام پذیرفت. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و بر اساس اصل کفایت نظری اعضای نمونه آن انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن ها به ترتیب با استفاده از روش های روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان گذار و روایی اعتبار محتوا و پایایی بازآزمون تأیید شد. در این پژوهش برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا مبتنی بر کدگذاری و نرم افزار Atlas.ti و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل پیشایندی و پسایندی ارتباط گریزی منابع انسانی و اولویت یابی آن ها بود. بر این اساس نتیجه گیری پژوهش به تفکیک دو بخش پیشایندها و پسایندهای ارتباط گریزی منابع انسانی حاکی از آن است که مهم ترین عوامل پیشایندی و اثرگذار بر پدیده ارتباط گریزی منابع انسانی فقدان مهارت های اجتماعی و جمع پذیری، سوگیری های شناختی، خودارزیابی منفی و خود کم بینی، اختلال عدم  اعتمادبه نفس و شخصیت خجالتی و هوش هیجانی هستند. همچنین بخش دوم نتایج نشان دهنده آن است که مهم ترین عوامل پسایندی و پیامدهای ارتباط گریزی منابع انسانی عدم ارتقای جایگاه اجتماعی، فرسودگی شغلی و هیجانی، کاهش توانش یادگیری فرد، و مشکلات در تبادل اطلاعات و تضعیف مهارت های اجتماعی فردی هستند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر عوامل علّی و زمینه ای و مداخله گر مؤثر بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور بانک سپه صورت گرفت. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش 43500 نفر از کارکنان بانک سپه بودند که 361 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 صورت گرفت. نتایج نشان داد شرایط علّی (انگیزش کارکنان، توجه به نیازهای کارکنان، آموزش، شایسته سالاری، توانمندسازی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. اما مدیریت مشارکتی تأثیر معناداری بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور ندارد. همچنین شرایط زمینه ای (مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. نتایج همچنین نشان داد شرایط مداخله گر (حقوق و دستمزد، بی عدالتی، سبک های مدیریت سنتی، عدم توجه به تخصص، عدم توجه به مسائل انگیزشی) بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. همچنین، مشخص شد شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی) بر راهبردهای مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیرگذار است. در مورد شرایط مداخله گر هم نتایج نشان داد حقوق و دستمزد، بی عدالتی، عدم توجه به مسائل انگیزشی بر مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه تأثیر منفی و معنادار دارد. اما سبک های مدیریت سنتی و عدم توجه به تخصص تأثیر معنا دار ندارد. نتایج نیز نشان داد مدیریت منابع انسانی رفاه محور در بانک سپه بر راهبردها تأثیرگذار است. در نهایت تحقیق نشان داد راهبردها بر پیامدها (بهره وری، سودآوری، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی) تأثیرگذار است.

توسعه کارآفرینی سبز به عنوان یک انقلاب کارآفرینی نوظهور، عاملی مؤثر در جهت کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از کمترین امکانات اما بیشترین بهره وری در انجام امور مشاغل سبز است. لذا هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه کارآفرینی سبز در حوزه مدیریت پسماندهای شهری است تا از این معضل زیست محیطی به عنوان منبع فرصت استفاده کرده و این خطر زیست محیطی و اجتماعی را به ارزش های اجتماعی و سود اقتصادی تبدیل کند. روش این پژوهش برحسب هدف بنیادی و گردآوری داده ها، کیفی– داده بنیاد (سیستماتیک) است. پس از انتخاب 15 نفر از صاحبان کسب وکارهای مدیریت پسماند شهری، مدیران شهری و خبرگان این حوزه با روش نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها گردآوری شدند. سپس در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل و در نهایت ۱۱۷ گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، ۳۸ مقوله از کدگذاری محوری و 16 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی شناسایی شدند. نتایج تأکید می کنند مقوله محوری، توسعه کارآفرینی سبز است که با توجه به عوامل علّی (مانند ویژگی های، فردی و شغلی)، عوامل زمینه ای (مانند عوامل نهادی، زیرساختی، محیطی، فناوری و نوآوری) و عوامل مداخله گر (مانند عوامل اقتصادی، سیاسی، قانونی و اجتماعی-فرهنگی و آموزشی) شکل گرفته است و با راهبردهای حمایتی، اصلاحی، اجرایی و ساختاری به سه دسته پیامد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی یا به عبارتی توسعه پایدار منجر می شود. این یافته ها به مدیران، برنامه ریزان و سیاستگذاران حوزه مدیریت پسماند و توسعه کارآفرینی سبز در ایجاد ارزش (مزیت رقابتی و ثروت) و تحقق آینده ای پایدارتر کمک می کنند.

بیمه اجتماعی از مهم ترین برنامه های تحقق سیاست های اجتماعی به منظور فراهم کردن امنیت اجتماعی - اقتصادی افراد در دوران سالمندی و ازکارافتادگی است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تطبیقی استان های کشور از نظر سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در میان ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر است. به لحاظ روش شناسی نوع تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری نیز تعداد 903 نقطه شهری بوده است. روش مورد استفاده برای تحلیل داده ها در مرحله اول، ارزیابی شاخص ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی و شاخص جامعه پذیری از نظر ضریب نفوذ بیمه ای بوده و در گام بعدی، شاخص کلی (تلفیقی) جامعه پذیری بیمه اجتماعی در چارچوب تکنیک مولتی مورا مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به دلیل تعداد محدود کارگزاری ها و مکان گزینی غیر متوازن آنها، ضریب نهادینگی بیمه اجتماعی 46/6 درصد بوده و جامعه پذیری آن نیز به دلایلی همچون دسترسی نامطلوب، ضعف آگاهی و اطلاع رسانی و ضعف آموزشی و عملکرد کارگزاری ها 3/1 درصد بوده است. همچنین نتایج شاخص کلی جامعه پذیری بیمه اجتماعی نشان داد که استان همدان با ضریب 0003367 /0=Ui، از بالاترین میزان مطلوبیت و بیشترین سطح جامعه پذیری بیمه اجتماعی در سطح شهرهای زیر بیست هزار نفر برخوردار بوده و در پایین ترین سطح نیز استان خوزستان با ضریب 0000027 /0=Ui قرار گرفته است.

بررسی چالش ها و فرصت های قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران، موضوع این پژوهش است. برای دست یافتن به این مهم با رجوع به صاحب نظران حوزه ارتباطات و حقوق؛ ارزیابی شکلی و ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مورد کنکاش و مصاحبه قرار گرفت. روش پژوهش از نوع داده بنیاد و با استفاده از مصاحبه به شناسایی فرصت ها و چالش های فراروی اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل صاحب نظران و اساتید حقوق و حقوق دانان است که با تحلیل مصاحبه های آنها چهار محور: مبهم بودن استثنائات قانون، عدم ضمانت اجرایی قانون، ابهام در مفهوم دسترسی به اطلاعات و چالش قوانین موازی شناسایی شد. ازاین رو آسیب شناسی رفتار مقامات دولتی، شهروندان و اصحاب رسانه؛ تغییر در عملکرد مقامات دولتی؛ فرهنگ سازی و آموزش درخصوص دسترسی آزاد به اطلاعات و دستیابی به شفافیت اسنادی استاندارد ضروری است. با توجه به چالش های چهارگانه فوق به نظر می رسد استفاده از تجربیات کشورهای پیشرو در عرصه این قانون و بازنگری مواد قانون از منظر این چالش ها، راهکار مناسبی برای حل این مشکلات باشد و می توان امیدوار بود که وجود این قانون درهای تازه ای به سوی گسترش فرهنگ شفافیت و نظارت باز کند؛ نه اینکه بازخوانی مجدد این قانون، به تدوین اصولی برای برچیده شدن قانون منجر شود.

این پژوهش با رویکرد بین رشته ای در حوزه های بازاریابی، سیاست و ارتباطات انجام پذیرفته است. در بازاریابی سیاسی حفظ مشتری از ضروریات بوده و حزبی پیروز خواهد بود که کمترین ریزش مشتری و بیشترین سهم بازار را کسب کند. بکارگیری بازاریابی رابطه ای می تواند منجر به کاهش ریزش مشتری، کاهش هزینه های تبلیغاتی و افزایش اثربخشی شود. در این تحقیق، بازاریابی رابطه ای به شاخص هایی تقسیم و با استفاده از پرسشنامه تاثیر شاخص ها بر موفقیت احزاب (کاندیداها) مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی- پیمایشی می باشد که به صورت میدانی انجام شده است. در روش تجزیه و تحلیل اطلاعات از ض ریب پیرس ون و ض ریب همب ستگی استفاده شده است. یافته های تحقیق مشخص می سازد که بنیان های بازاریابی رابطه مند با رضایتمندی رای دهندگان همبستگی مستقیم و رابطه معناداری دارد و نتایج رگرسیون نشان می دهد این بنیان ها توانایی پیش بینی رضایت مندی را دارند. همچنین بین رضایتمندی و وفاداری، بین وفاداری و رای دهی مجدد و توصیه به دیگران و در نهایت بین موفقیت و رای دهی مجدد و توصیه به دیگران رابطه معنادار وجود دارد.

این پژوهش از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی و با روش مردم نگاری به بررسی نظام معنایی و تجربه و درک عالمان دینی  از ابژه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یعنی فرهنگ سیاسی عالمان دینی و دلالت های آن برای توسعه در کردستان معطوف است. بر اساس روش نمونه گیری کیفی هدفمند و با حداکثر تنوع چهل نفر از عالمان دینی شهر سنندج در این مطالعه شرکت کردند. با توجه بنیان های پارادایمیک روش شناسی کیفی، تفسیر مشارکت کنندگان، ماهیت تفریدی داشته و یافته های حاصله قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر مبنای داده های حاصل از مصاحبه، بیش از نیمی از مشارکت کنندگان نسبت به پذیرش تکثر گشوده نبودند و از عدالت تناسبی حمایت می کردند و مشارکت آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی کم دامنه و گستره اعتماد اجتماعی آنان محدود بود. بر این اساس، مختصات فرهنگ سیاسی مشارکت کنندگان بیش تر با «فرهنگ سیاسی محدود» قرابت دارد. ارزیابی تفسیری فرهنگ سیاسی بیانگر این است که فرهنگ سیاسی محدود، همگرایی زیادی با توسعه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ندارد. برای مشارکتی شدن فرهنگ سیاسی، بسط ساخت فرصت های سیاسی و بازتصدیق نهادی عالمان دینی اهل سنت ضروری به نظر می رسد.

در بیش از چهار دهه که از حیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران می گذرد، تقابل با ایالات متحده به عنوان محوری اساسی و  هدفی غائی در سیاست خارجی ایران، همچنان پُردوام مانده و محدوده آزادی عمل آن را در سایر موضوعات تعیین کرده است. اما چرا این سیاست خارجی علی رغم چرخش های نسبی در نقاط عطف کابینه ها و با وجود هزینه های قابل توجه در این محور و هدف کلان، مصرّانه استمرار داشته است؟ در این مقاله مبتنی بر برداشتی آزاد از رویکرد سازه انگاری در شاخه هویت محور و ترکیب با گونه شناسی های دولت در اقتصاد سیاسی و تلفیق سطوح تحلیل فروملی و فراملی، تلاش شده است از تکوین و تثبیت هویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قالب فرایند دگرسازی از آمریکا، فهمی ارائه شود که استکبارستیزی در درون فرهنگی تعارضی به عنوان پردوام ترین محور این سیاست خارجی و تبعات ساختاری آن در سیاست داخلی و نیز دلایل تصلب و گریزناپذیریِ آن را توضیح دهد. یافته های این پژوهش مبتنی بر سازه های مفهومی هویت یابی دگرسازانه، دگرهای سه گانه، هویت یابی فرافکنانه، قواعد تکوینی و تنظیمی و منابع تخصیصی و اقتداری و دوگانه دولت اندامواره- ابزاری دلایل تصلّب ساختاری در دشوار شدن چرخش های بنیادین را توضیح داده و در نهایت به امکان سنجی و ارزیابی ظرفیت ها و ضرورت های تغییر در محورهای اساسی و اهداف غائی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران می پردازد.

ایدئولوژی از تاثیرگذارترین عوامل برسیاست خارجی کشور ها قلمداد می شود. ظهور و شکل گیری ایدئولوژی طالبان تاثیر بسزایی بر تحولات سیاست خارجی افغانستان داشته است. تحولات اخیر افغانستان که منجر به سقوط حکومت اشرف غنی و شکل گیری مجدد امارت اسلامی شد، توجه تحلیلگران عرصه روابط بین الملل را به مسئله افغانستان معطوف نموده است. بررسی دوگانگی ایدئولوژی طالبان در مواجهه با تفکر انقلاب اسلامی و تاثیر آن بر آینده روابط ایران با افغانستان، هدف اصلی و بنیادی پژوهش حاضر خواهد بود(هدف). روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای واینترنتی است(روش). درحالی که بسیاری از تحلیل ها به عوامل سیاسی، نظامی، امنیتی، تاریخی و ژئوپلیتیک در آینده روابط ایران وافغانستان اشاره دارد، اگرچه یکپارچگی کامل ایدئولوژیکی ویژگی دوره اول طالبان بوده است، طالبان دوره جدید براساس عوامل موثر داخلی وخارجی، قومیت و ایدئولوژیک به دو گروه با خاستگاه های فکری متفاوت تبدیل شده واز یکپارچگی ایدئولوژیکی فاصله گرفته است، این دوگانگی ایدئولوژیکی عاملی مهم و تاثیرگذار برروابط ایران وافغانستان در دوره جدید طالبان می باشد(یافته ها).

بازار املاک و مستغلات یک از بزرگترین بخش های اقتصادی در ایران می باشد، که همواره مورد توجه دولتمردان بوده است، این بازار یکی از چرخ ها و موتورهای اصلی اقتصاد ایران محسوب می شود، رکود این بازار اثرات زیان باری به زندگی مردم و بخش های مختلف اقتصاد وارد می کند، از طرفی دیگر رشد و توسعه بخش املاک و مستغلات سبب رشد اقتصادی و رشد و توسعه سایر صنایع مرتبط با بحث مستغلات می گردد، از آنجا که بخش املاک و مستغلات و هر آنچه که در این بازار به وقوع می پیوندد تاثیر بسازایی در وضعیت کشور دارد، بحث مدیریت صحیح این بازار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. این پژوهش به آینده نگاری حضور فناوری های جدید(زنجیره بلوک) در این حوزه و نحوه گذار از مدیریت سنتی به مدیریت مدرن این بازار درآینده می پردازد، در این پژوهش بر اساس نظرات نخبگان عوامل موثر در مدیریت املاک و مستغلات استخراج  و سپس با استفاده از رویکرد تحلیل متقابل، داده ها وارد در نرم افزار میک مک شده و پیشران های مهم و کلیدی شناسایی شد در مرحله بعدبر اساس پرسشنامه ای که توسط نخبگان وارد نرم افزار سناریو ویزارد گردید سناریو های محتمل بر اساس پیشران های کلیدی بیان گردید و در قسمت آخر به بررسی فرصت ها و چالش ها و مدل پیشنهادی پژوهشگر پرداخته شده است.