مطالب

حفاظت از مناظر شهری تاریخی در قرن حاضر نیاز به رویکردهای نوآوررانه دارد تا بتواند با چالش ها و تغییرات شهر امروزی خود را تطابق دهد. روش های سنتی با رویکردی بالا به پایین، به تنهایی نمی تواند از شهر تاریخی حفاظت کند و نیازمند روش های جدیدی است که ریشه در تجربه جمعی و خلاقیت گروه متعددی از مردم دارد. در توصیه نامه منظر شهری تاریخی (۲۰۰۵) صریحاً به استفاده از فنّاوری جدید اشاره شده و هدف از این پژوهش نیز بررسی نقش و جایگاه شبکه های اجتماعی مجازی در جهت حفاظت از مناظر شهری تاریخی است. بدین منظور از بسترهای شبکه های اجتماعی، ۱۲ صفحه اینستاگرام که درمورد میراث شهری تهران تولید محتوا می کردند، به شکل تصادفی انتخاب شد. با استفاده از نرم افزار وب هاروی اطلاعات مورد نظر دربازه زمانی یک ساله استخراج شد. ازطریق بررسی ارزش های به دست آمده از محتوای تولیدشده در بستر اینستاگرام مشخص شد که ارزش های گوناگون منتسب به شهر به جای اینکه غایتی برای حفاظت و مدیریت شهر و میراث باشند، می تواند تبدیل به وسیله ای برای گرد هم آوردن گروه های مختلف، کارشناسان، شهروندان و همچنین محلی ها و گردشگران شود. بنابراین به نظر می رسد مسئولان و متخصصان بهتر است برای حفاظت منظر شهری تاریخی از مشارکت مردم در فضای مجازی و حقیقی بهره بگیرند.

امروزه حقوق توسعه یکی از شاخه های اصلی از علم حقوق است که دستیابی بشر به خواسته های اساسی را تسهیل می کند و مورد توجه ملل مختلف است. برای دستیابی به توسعه نیاز به برنامه ریزی است که در قالب نظام برنامه ریزی صورت می گیرد. الگوهای مختلفی برای دستیابی به توسعه وجود دارد که دولت ها به عنوان اعمال کننده حاکمیت و اقتدار عمومی، بر مبنای ایدئولوژی، آرمان ها، اصول و اهداف کلان جامعه خود که در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی متجلی می شوند، با توجه به عنصر هدفمندی به برنامه ریزی توسعه می پردازند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی در پی تبیین جایگاه حقوقی برنامه ریزی توسعه در نظام حقوقی ایران است و به شناسایی الگوهای مختلف توسعه می پردازد و در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با کدام یک از الگوهای توسعه، منطبق است. یافته های این پژوهش، نشان می دهد، برنامه ریزی توسعه در ایران، با الگوهای اقتصادی رایج، منطبق نیست و در نهایت با تبیین نظام حقوقی برنامه ریزی توسعه در ایران، الگوی مناسب پیشنهاد می شود. 

از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.

در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.

تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.

امروزه، حقوق بشر به گفتمانی جهانی تبدیل شده است به گونه ای که رشته های مختلف حقوقی تحت تاثیر حقوق بشر قرار دارند. در این میان، حقوق اداری نیز از این تاثیر بی بهره نماینده به گونه ای که در دنیای امروز سخن از حقوق بشر اداری به میان آمده است. منظور از حقوق بشر اداری، حقوقی اداری است که به موازین و معیارهای حقوق بشری پایبند و ملزم می-باشد. یکی از مراحل نمود حقوق بشر در حقوق اداری، استخدام و ورود به خدمت دولت است. در ورود به خدمت و استخدام، رعایت اصولی مانند برابری، عدالت و رعایت کرامت انسانی ضروری است. قوانین اساسی و نیز قوانین عادی، شرایط عمومی و اختصاصی را برای ورود به خدمت در نظر گرفته اند. مادامی که شرایط مزبور منطبق با اصول حقوق بشری باشند، مسئله ای بروز نخواهد کرد اما گاه مشاهده می شود، قانونگذاران، در مرحله جذب و گزینش معیارها و شرایطی را در نظر می گیرند که با اصول برابری، عدالت و شایستگی در تعارض قرار می گیرد. در نظام حقوقی ایران، مقررات مربوط به استخدام در قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز قانون گزینش کشور احصاء شده است. مطالعه قوانین مزبور نشان می دهد گرچه در قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار تلاش نموده تا به معیارهای حقوق بشری نزدیک گردد اما در قانون گزینش درج برخی معیارها، با اصول مزبور همخوانی نداشته و شایسته نقد است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

انعقاد قرارداد الکترونیکی به عنوان یکی از روش های نوین انعقاد قرارداد، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و قانونگذاران قرار گرفته است. این قراردادها، همانند قراردادهای سنتی، دارای شرایط اساسی تشکیل قرارداد هستند. شرایط اساسی تشکیل قرارداد، شرایطی هستند که درصورت فقدان آن ها، قرارداد باطل و بی اثر خواهد بود. قرارداد الکترونیکی، در اصول و شرایط اساسی، با قراردادهای سنتی ماهیت یکسان دارد. ولی با وجود این ساختار شکلی، محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است و هدف از انجام آن، بررسی شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، تحلیل شرایط اساسی تشکیل قرارداد، تفاوت شرایط اساسی عقد قرارداد در قراردادهای سنتی با قراردادهای الکترونیکی و مسولیت ناشی از نقض این شرایط می باشد . برخی از یافته های این پژوهش نشان می دهد که انعقاد قرارداد الکترونیکی مزایای بسیاری دارد، ازجمله کاهش هزینه ها، صرفه جویی در زمان و سهولت در دسترسی به قرارداد. با این حال، انعقاد قرارداد الکترونیکی نیز می تواند منجر به برخی مسئولیت های کیفری شود. طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت عدم رعایت شرایط اساسی تشکیل قرارداد، مسئول جبران خسارات وارد شده به یکدیگر خواهند بود. این خسارات، می تواند شامل خسارات مادی، معنوی و منافعی که طرف قرارداد به دلیل عدم انجام تعهدات قراردادی از دست داده است باشد. علاوه بر این، طرفین قراردادهای الکترونیکی، درصورت ارتکاب جرائم کامپیوتری، ازجمله کلاهبرداری رایانه ای، جعل رایانه ای و... در انعقاد قرارداد، به مجازات های مقرر در قانون تجارت الکترونیکی محکوم خواهند شد.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی طرحواره درمانی گروهی بر تعهد عاطفی و خود کارآمدی جنسی در زنان با طلاق عاطفی صورت گرفت. روش این پژوهش نیمه آزمایشی و با طرح پیش آزمون- پس آزمون و با گروه کنترل و دوره پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری شامل زنان با تجربه طلاق عاطفی مراجعه کننده به کلینیک روان شناختی شهر رشت در سال 1402 بود که از بین آن ها 30 نفر داوطلب واجد شرایط به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری جایگذاری شدند. هر دو گروه پرسشنامه های تعهد عاطفی (ECQ) اپشتاین و همکاران (1983) و خودکارآمدی جنسی (SSEQ) وزیری و لطفی کاشانی (1392) را تکمیل کردند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (هر جلسه 60 دقیقه) تحت برنامه طرحواره درمانی گروهی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و آزمون تعقیبی بنفرونی تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد مداخله طرحواره درمانی گروهی به طور معناداری باعث افزایش تعهد عاطفی و خودکارآمدی جنسی در گروه آزمایش شد (001/0>P) و این نتیجه تا مرحله پیگیری ماندگار بود. بنابراین استفاده از محتوا و دستورالعمل های طرحواره درمانی گروهی در افزایش تعهد عاطفی و خودکارآمدی جنسی زنان با طلاق عاطفی موثر خواهد بود.

مقدمه: واقعیت مجازی یکی از حوزه های جدید در تحقیقات است. استفاده از این روش در جامعه عادی نتایج سودمندی را نشان داده است. هدف: هدف تحقیق، بررسی تأثیر مداخله بازی های حرکتی واقعیت مجازی بر کاهش علائم نقص توجه و تکانشگری در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعالی بود. روش : پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کودکان 10-8 سال ناحیه 1 شهر مشهد در سال 1401 بود که تعداد 30 کودک دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس اسنپ-4 (2001)، پرسشنامه تکانشگری کودکان هیرسچفیلد (1965) و دستگاه واقعیت مجازی بود. آزمودنی های گروه واقعیت مجازی به مدت 6 هفته، دو بار در هفته و 30 دقیقه به تمرین با واقعیت مجازی پرداختند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس مرکب و نرم افزار SPSS نسخه-20 تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد اثر اصلی مراحل (779/0=η2،85/98=F)، گروه (608/0= η2،48/43=F) و اثر تعاملی گروه-مراحل (827/0=η2، 80/133=F) معنا دار بود؛ لذا بازی های حرکتی واقعیت مجازی بر تکانشگری کودکان بیش فعال تأثیر معناداری داشت (05/0P≤). همچنین نتایج نشان داد اثر اصلی مراحل (691/0=η2، 73/62=F)، گروه (234/0=η2، 54/8=F) و اثر تعاملی گروه-مراحل (693/0= η2،14/63=F) معنادار بود و بازی های حرکتی واقعیت مجازی بر کاهش علائم نقص توجه تأثیر معناداری داشت (05/0P≤). نتیجه گیری: نتایج نشان داد بازی های واقعیت مجازی می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی مناسب جهت آموزش مهارت های رفتاری افراد مبتلا به اختلال نقص توجه/بیش فعال مورد استفاده قرار گیرد؛ لذا به محققان و معلمان پیشنهاد می شود از روش بازی های واقعیت مجازی برای این کودکان استفاده نمایند.

هدف: هدف پژوهش حاضر مطالعه پدیدارشناسانه فرایند به تعویق انداختن ازدواج جوانان در جهت فهم عمیق جنبه های مختلف این پدیده و چگونگی ادراک جوانان از آن بوده است. روش: برای دستیابی به هدف پژوهش از رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. جامعه مورد پژوهش، دختران و پسران مجرد و هرگز ازدواج نکرده ساکن شهر تهران در محدوده سنی 28 تا 34 سال برای دختران و 32 تا 38 سال برای پسران بود. نمونه گیری به روش هدفمند از میان افراد در دسترس محقق انجام شد و 13 نفر شامل 7 دختر و 6 پسر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل داده ها با بهره گیری از روش کلایزی صورت پذیرفت. یافته ها: در نهایت یافته های پژوهش در قالب 12 مضمون اصلی و 61 مضمون فرعی گزارش شد. مضامین اصلی مستخرج عبارتند از: دغدغه های اقتصادی، آرمان گرایی، ترس از آینده ازدواج، تأثیر روابط پیش از ازدواج، فرایندهای انگیزشی، عدم بلوغ و آمادگی برای ازدواج، نقش موانع خانوادگی، عوامل اجتماعی- فرهنگی، محدودیت انتخاب، انگاره های مانع ازدواج، پیامدهای مثبت و پیامدهای منفی. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان داد به تعویق انداختن ازدواج پدیده ای پیچیده است که هم تحت تأثیر محدودیت های عینی و هم تحت تأثیر ادراکات ذهنی محدود کننده و بلوغ ناکافی اتفاق می افتد و دارای پیامدهای منفی زیادی برای جوانان است. به نظر می رسد تلاش جامعه مشاوره و روان شناسی در جهت تولید محتوا در زمینه های فرهنگ سازی ازدواج آسان، احیای ارزش های ازدواج، اصلاح باورهای غلط جوانان، اشاعه فرهنگ ازدواج موفقیت آمیز در رسانه ها و شبکه های اجتماعی، گام مؤثری در راستای رفع موانع ذهنی ازدواج باشد.

هدف :پژوهش های بسیاری به بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای زوجی پرداخته اند. بسیاری از این پژوهش ها تغییرات معناداری را نسبت به گروه کنترل گزارش کرده اند اما تأثیر دقیق آنها مشخص نیست و نیاز به یکپارچه سازی این تحقیقات وجود دارد؛ بنابراین هدف این فراتحلیل تعیین میزان اثربخشی آموزش مهارت های مقابله ای زوجی (CCET) بود.روش: 20 پژوهش که از لحاظ روش شناسی قابلیت بررسی داشتند، انتخاب شدند و فراتحلیل بر روی آنها انجام گرفت. منابع جستجو اطلاعات شامل پایگاه اطلاعات علمی (SID)، پایگاه اطلاعات نشریات ایران (Magi ran) و پایگاه مجلات تخصصی نور (Norma’s) برای مقالات داخلی؛ همچنین پایگاه های ساینس دایرکت (www.sciencedirect.com)، وایلی (wiley.com)، اسپرینگر (link.springer.com)، تاندفون لاین (tandfonline.com)، جیستور (jstor.org)، ای پی ای (APA) و گوگل اسکالر (Google Scholar) است. کلید واژه جستجو آموزش مهارت های مقابله ای زوجی (CCET) بود. تجزیه وتحلیل داده ها و محاسبه اندازه اثر با استفاده از نرم افزار CMA2 و شاخص g هجز انجام شد. یافته ها : یافته ها نشان داد که تراز اندازه اثر آموزش مهارت های مقابله ای زوجی (CCET) برای اثرات ثابت (27/0) و برای اثرات تصادفی (13/0) است. بررسی ناهمگنی اثرات با استفاده از آزمون کیو کوکران (Cochran's Q) نشان داد مقدار Q برابر با 87/2488 و مجذورI برابر با 16/92 به دست آمد که معنی دار است (001/0 > p). مقدار g هجز تصادفی برابر با 27/0 به دست آمد (001/0 < p) از نظر بالینی این مقدار اثرگذاری کمتر از متوسط ارزیابی می گردد. بنابراین می توان نتیجه گرفت CCET اثر کمی داشته است. همچنین مقایسه اندازه های اثر در تحقیقات صورت گرفته در ایران و سوئیس نشان می دهد مقادیرg هجر ثابت و تصادفی در تحقیقات ایران (64 مطالعه) و سوئیس (132 مطالعه) به ترتیب 62/0 و 73/0 برای ایران و 06/0 و 09/0 برای مطالعات انجام شده در سوئیس به دست آمد. در هر دو جامعه مقدار مجذور I بزرگتر از 90/0 است. بر این اساس اندازه اثرهای تصادفی مد نظر قرار می گیرد. مقادیر g هجر در جامعه سوئیس بسیار خفیف و در جامعه ایرانی در کران بالای متوسط به دست آمده و تفاوت اثرگذاری ها بسیار عمیق است. بر این اساس اندازه اثر به دست آمده در پژوهش های صورت گرفته در بازه کوچک قرارگرفته است. نتیجه گیری : درمانگران در فرایند درمان افزون بر رویکردهای درمانی باید به عوامل مغفول مانده که در این مقاله تشریح شده است توجه داشته باشند.

مقدمه: عملکرد خانواده اشاره به اثربخشی اعضای خانواده در ارتباط عاطفی، قوانین خانواده، ارتباطات خانوادگی و مقابله با رویدادهای بیرونی دارد. هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی الگوی ساختاری عملکرد خانواده بر اساس جهت گیری مذهبی در مردان و زنان شاغل شهر همدان با نقش میانجی تاب آوری انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل کلیه زنان و مردان متأهل شاغل سازمان های دولتی در شهر همدان در سال ۱۴۰۱-1400 بودند. حجم نمونه به روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس ۳۳۵ نفر زن و مرد شاغل بودند. از پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)، مقیاس جهت گیری مذهبی (ROS) و مقیاس تاب آوری (RISC) استفاده شد. نرم افزار تحلیل داده ها برنامه SPSS-21 و AMOS-24 بود. یافته ها: نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی (518/0- =β و 001/0=p) و تابآوری (236/0- =β و 001/0=p) اثر مستقیم بر عملکرد خانواده دارد و جهت گیری مذهبی با میانجیگری تاب آوری بر عملکرد خانواده نیز در سطح ۱/۰ معنادار بود. در ادامه رابطه غیرمستقیم مدل پیشنهادی بررسی شد که مقدار معناداری برای شاخص تقریب برازندگی(PCLOSE) 001/0 و شاخص RMSEA برابر 073/0 به دست آمد که نشان دهنده برازش مدل بود. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی با توجه به نقش تاب آوری می تواند تبیین کننده عملکرد خانواده باشد؛ بنابراین به روانشناسان توصیه می شود با برگزاری کارگاه های روان شناختی با محوریت مذهب و معنویت و با کمک آموزش تاب آوری به کارکنان ادارات به تقویت عملکرد خانواده و تحکیم بنیان خانواده های این افراد کمک کنند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی هم افزایی مالی انجام شده است. روش پژوهش حاضر ماهیت اکتشافی - بنیادی داشته و از رویکرد نظریه داده بنیاد استفاده کرده است. این پژوهش پس از انجام 15 مصاحبه نیمه ساختار یافته (اشباع نظری) از صاحب نظران در زمینه بانکداری و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با استفاده نمونه گیری از نوع غیراحتمالی هدفمند به روش نمونه گیری گلوله برفی انجام گرفته است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری، از نرم افزار مکس کیودا 2020 در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی پس از استخراج 308 کد باز، 63 مفهوم و 15 مقوله انجام گرفت و بر اساس آن، الگوی کیفی پژوهش نیز ارائه شد. نتایج نشان داد شرایط علّی هم افزایی مالی، شامل ضرورت هم افزایی مالی در ادغام، هم افزایی مشارکت مالی، هم افزایی نوآوری مالی و هم افزایی توانمندی مالی و شرایط زمینه ای، شامل هم افزایی فناوری مالی، هم افزایی سازمانی و هم افزایی بازار می شود. همچنین، شرایط مداخله گر شامل هم افزایی مدیریتی و هم افزایی رشد می شود. پدیده اصلی هم افزایی مالی به سوی رقابت پایدار است. همچنین، راهبردها شامل راهبرد هم افزایی مالی در فرآیند ادغام، هم افزایی منابع انسانی و هم افزایی توسعه ای منجر به ارائه تصویر ذهنی مبتنی بر اهمیت فرآیند هم افزایی مالی و تمایز این فرآیند با سایر جنبه های ارزش هم افزایی در اثر ادغام که باعث یکپارچگی می شود. در نهایت، پیامدهای مورد انتظار هم افزایی مالی شامل هم افزایی عملیاتی، هم افزایی عملکرد مالی و هم افزایی سود مالی است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی مؤلفه های الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت می باشد. روش پژوهش، آمیخته و به صورت کیفی -کمّی است که از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- پیمایشی می باشد. نمونه در بخش کیفی 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و بانکداری بودند که به صورت گلوله برفی انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمّی نیز تمام کارکنان و کارشناسان بانک ملت در سراسر کشور بودند که با استفاده از فرمول کوکران، از نمونه 378 نفری به روش طبقه ای ساده انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی شامل پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای کرونباخ کل برابر با 84/0محاسبه شده که از مقدار مبنای 70/0 بالاتر بوده و در نتیجه ابزار سنجش از پایایی مناسب برخوردار است. تجزیه و تحلیل داده در بخش کیفی به روش کدگذاری های باز و محوری در نرم افزار مکس کیودا صورت گرفت و در بخش کمّی نیز با استفاده از روش های آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS داده ها تحلیل شدند. نتایج بدست آمده از کدگذاری ها نشان داد که مؤلفه های الگوی کیفیت زندگی کاری با رویکرد استراتژیک منابع انسانی در نظام اداری بانک ملت شامل 5 استراتژی در قالب استراتژی تدوین کارراهه و مسیر کارراهه (مسیر شغلی)، استراتژی طراحی شغل، استراتژی امنیت شغلی، استراتژی رضایت شغلی و استراتژی استقرار سیستم های پشتیبانی از عملیات و تصمیم، 20 مؤلفه فرعی و 118 زیرمؤلفه می باشد.

این مطالعه به بررسی نقش رهبری اخلاق گرا در توانمندسازی کارکنان می پردازد. در سناریوی دنیای امروز، درک تأثیر انعطاف پذیری و خستگی عاطفی در ساخت مفهوم توانمندسازی امری ضروری است. بنابراین، مطالعه حاضر انعطاف پذیری درک شده و خستگی عاطفی را به عنوان تعدیل کننده های احتمالی میان رابطه رهبری اخلاق گرا و توانمندسازی کارکنان بررسی می نماید. این تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی است. برای گردآوری داده ها در سال 1400 و سنجش متغیرها به منظور بررسی مدل تحقیق، پرسشنامه ای 30 سؤالی طراحی و توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ برای هر قسمت بالاتر از 7/0 برآورد گردید و از طریق تحلیل روایی سازه، روایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت. نویسندگان ضمن مرور کامل مبانی نظری، اعضای نمونه آماری را با روش نمونه گیری تصادفی از بین مدیران نهاد ریاست جمهوری در شهر تهران انتخاب نمودند. تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل رگرسیون به کمک نرم افزار Smart PLS به منظور سنجش فرضیات و بررسی تمایز ساختارها در پژوهش انجام شد. یافته های تحقیق نشان داد که رهبری اخلاق گرا اثر معنی داری بر توانمندسازی روانشناختی و ساختاری دارد. همچنین تأثیر تعدیل گر متغیرهای انعطاف پذیری درک شده و خستگی عاطفی در رابطه رهبری اخلاق گرا و توانمندسازی معنی دار بود و فرضیات تحقیق همگی مورد تأیید قرار گرفتند. با توجه به ویژگی های خاص نهاد ریاست جمهوری و تأکید آنها بر اخلاق مداری به منظور رسیدن به کمال سازمانی، نتایج این پژوهش می تواند توسط سایر نهادهای دولتی نیز مورد استفاده قرار گیرد

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و اثرات آن در مدیریت بانکی و موسسات مالی و لزوم یافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانکداری، این مقاله به نحوه پاسخ ریسک اعتباری به شوک های ارزی، تورمی و مخارج دولتی در ایران می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری بانک های منتخب در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران به صورت سالیانه طی دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تخمینی پنل ور(p-var) و بررسی توابع عکس العمل آنی(IRF) به بررسی موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغیرهای کلان اقتصادی مختلف و شوک های آن ها با توجه به اهمیت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتی، این سه فاکتور به عنوان شوک های مورد مطالعه بر روی ریسک اعتباری انتخاب گردید. نتایج حاصل از برآورد تحقیقات نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی اثر می گیرد؛ به طوری که با شوک مثبت تورمی، شوک مثبت نرخ ارز و شوک مخارج دولت ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابند.

سازمان همکاری شانگهای نمادی از زنجیره همگرایی منطقه ای در آسیا به شمار می رود که به واسطه موقعیت اقتصادی و یا اجتماعی کشورهای عضو و همچنین پوشش جغرافیایی این گروه در سطح جهان قابل توجه است.از سویی تفاوت های عدیده در زیرساخت های اقتصادی کشورهای عضو و سطح درآمدی آن ها بررسی شاخص تاب آوری در گروه شانگهای بسیار حائز اهمیت است.در واقع شاخص تاب آوری به دنبال ارزیابی قابلیت سازگاری اقتصادی یک کشور و یا گروهی از کشورها در مقابل شوک های ایجادشده و نهایتاً پتانسیل بازگشت به سطح تعادلی مطلوب است،لذا بررسی سطح تاب آوری در گروه شانگهای می تواند دورنما و آینده این سازمان را با وضوح بیشتری نشان دهد.در این پژوهش از روش اقتصادسنجی پانل فضایی در دوره زمانی 2019-2013 استفاده شده است.لذا دو معادله بررسی و مدل SEM با روش اثرات تصادفی پذیرفته شده است و نتایج نشان می دهد که متغیرهای حجم تجارت و نوآوری بر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر مثبت و معناداری دارند.

پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادین کاربردی، از نظر ماهیت، تحقیق های پیمایشی و از نظر پارادایمی، تحقیق های ترکیبی _اکتشافی، نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش به صورت هدفمند و در بخش کمی به صورت تصادفی طبقه ای انجام شد. در مرحله کیفی با 15 نفر، متخصصین و خبرگان دانشگاهی و امور مالیاتی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند و یا 15 سال در حوزه مالیاتی مشغول به کار بوده اند مصاحبه ها تا دستیابی به اشباع نظری ادامه داشت و نمونه های بخش کمی براساس فرمول کوکران انتخاب شدند. ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه اکتشافی نیمه ساختمند بوده است و در بخش کمی برای ارزیابی بهبود انطباق مالیاتی از پرسشنامه محقق ساخته که براساس کدهای بدست آمده در مرحله کیفی طراحی شد، استفاده شده است. در بخش کیفی تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش تحلیل داده بنیاد انجام شد. روایایی و پایایی مولفه ها بررسی و آلفای کرونباخ همه مولفه های بالا 7/0 بوده و طی آن؛ مهم ترین مولفه های بهبود انطباق مالیاتی مورد سنجش قرار گرفته شد. در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Amos، صحت مدل تحقیق، مورد تایید قرار گرفت و معلوم گردید که انتخاب مفاهیم، ابعاد و شاخص ها از دقت بالایی برخوردار بوده و می تواند چارچوب مناسبی را برای تدوین سند چشم انداز بهبود انطباق مالیاتی فراهم نماید.

واقعیت موجود برای حسابرسان این است که آن ها بر خلاف فرآیند حسابرسی، واکنش های عاطفی را تجربه می کنند که این مهم می تواند منجر به خلقیات رفتاری متفاوتی شود. لذا در این پژوهش به بررسی تأثیر عواطف فردی بر جهت گیری اخلاقی حسابرسان پرداخته شده است. نمونه آماری این تحقیق شامل 201 نفر از مدیران و شرکا در مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابرسان رسمی مستقر در تهران در سال 1400 است. مبانی نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار SmartPLS مورد تحلیل قرار گرفته است. فرضیه های تحقیق بر اساس روش همبستگی و با استفاده از معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواطف فردی بر شاخص های جهت گیری اخلاقی حسابرسان (شامل ایده آل گرایی و نسبی گرایی اخلاقی) تأثیر مثبت و معناداری دارد. به طور کلی نتایج پژوهش نشان می دهد ویژگی های روان شناختی حسابرسان در رعایت اخلاق حرفه ای از جمله عوامل تأثیرگذار محسوب می شود. همچنین این تحقیق می تواند اطلاعات سودمندی را برای سیاست گذاران حرفه حسابرسی فراهم آورده و موجب بسط نتایج تحقیقات رفتاری در حوزه حسابرسی می شود.

سوال اصلی پژوهش آن است که آیا فراگیری مالی بر متغیر کلان اقتصادی درجه بازبودن تجاری اثر معناداری دارد یا خیر؟ این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. برای جمع آوری مطالب مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای نظیر کتب، مجلات، مقالات، پایان نامه ها استفاده خواهد شد و برای برآورد الگوی پژوهش از روش رگرسیون پانل آستانه ای یکنواخت با داده های پانل استفاده می شود. برای تخمین مدل پانل ناهمگن در این مطالعه از توصیف تابع پانل آستانه ای استفاده می شود و آثار آستانه ای در یک مدل پانل غیرخطی وارد می گردد. قلمرو پژوهش کشور های عضو اوپک دوره زمانی 2003 تا 2018 می باشد. داده های این تحقیق با استفاده از داده های تابلویی استخراج خواهد شد. برای استخراج داده ها، از پایگاه داده WDI و Global Findex و برای تخمین از نرم افزار ایویوز و استاتا استفاده خواهد شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اثر شاخص فراگیری مالی بر درجه بازبودن تجاری کشور های عضو اوپک مثبت و معنادار است و حاکی از این موضوع است که فراگیری مالی می تواند به توسعه صادرات و تجارت در کشور های اوپک کمک کند. همچنین رابطه غیرخطی این دو متغیر در این مطالعه تایید شد.