مطالب

تحقیق ها نشان می دهد هیجان های منفی با رفتار خوردن آشفته رابطه دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش مشکل های تنظیم هیجان و هیجان های منفی در پیش بینی رفتار خوردن آشفته در دانشجویان بوده است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه ی آماری، کلیه ی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی بود که 264 نفر به روش نمونه گیری خوشه یی چند مرحله یی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، مقیاس بازخورد خوردن و مقیاس تنظیم هیجان استفاده شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه ی 20، در سطح معنی داری(01/0P<) با استفاده از محاسبه ی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتیجه ها نشان داد که بین مشکل های تنظیم هیجان، هیجان های منفی و رفتارهای خوردن آشفته، همبستگی معنی داری وجود دارد. یافته های تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که هیجان های منفی و مشکل های تنطیم هیجان، به طور معنی داری رفتارهای خوردن آشفته را پیش بینی می کند. نتیجه ی رگرسیون نشان داد مشکل های تنظیم هیجان، رابطه ی بین هیجان های منفی و رفتارهای خوردن آشفته را تعدیل می کند. نتیجه گیری: نتیجه ی پژوهش، حاکی از اهمیت مشکلات در تنظیم هیجان و هیجان های منفی در پیش بینی رفتارهای خوردن آشفته است. توجه به منابع غنی دینی که در زمینه ی اهمیت تنظیم هیجان وجود دارد، می تواند به افراد در ارتقای سلامتشان، یاری رساند.

مقدمه: از دیرباز بیشتر کمک های مردمی به جمعیت شیر و خورشید سرخ سابق و هلال احمر فعلی، در قالب نهاد حقوقی «وقف» بوده است. وقف از منظر صرف حقوقی برای جمعیت هلال احمر مطلوب نبود و به دلیل تضییقات ایجادی از جمله عدم جدایی واقف (مالک اولیه) و ادامه سلطه و اقتدار آن بر موقوفه از طریق تعیین متولی و ناظر و عدم امکان یا صعوبت تغییر وضعیت حقوقی موقوفه و در واقع، ناکارآمدی آن برای شکل دهی به کمک های شهروندان، مغلوب نهادهای رقیب مانند صلح و هبه است. با این حال، از منظر رئالیسم حقوقی و حقوق عمومی، نتیجه عکس شده است و وقف بر «صلح» و «هبه» ارجحیت دارد، چرا که در وقف، نظارت کمک کنندگان به هلال (واقفین) تا پایان حیات موقوفه ادامه دارد. پس از انعقاد وقف، واقف از موقوفه جدا نمی گردد و در واقع نظارت مردم بر حکومت، یعنی نظارت واقف بر نماینده حکومت (جمعیت) تحقق می یابد. چه اینکه، هنر حقوق و اداره جامعه در برقراری بازی برد برد و تجمیع و تلفیق منافع متعارض است. بدین لحاظ به تأسی از فقه پویای شیعه و پذیرش این نکته که انجام کامل و صحیح وظایف هلال احمر جز با کمک شهروندان صورت نگرفته است و حکومت به تنهایی، توان مالی تأمین اعتبارات لازم را ندارد؛ راه میانه و سوم مطلوب است. نظری مبتنی بر استفاده از 1 مزایای حقوق عمومی و نظارتی وقف 2 علاقه وافر مردم به نهاد وقف 3- اطلاعات مطلوب شهروندان از وقف و البته جمع آن با نکات مطلوب عقود صلح و هبه. لذا به نظر می رسد جمعیت باید با اطلاع رسانی و تبلیغات گسترده، ضمن تشویق و تکریم وقف، شرایط، ویژگی ها و جهات مورد نظر خود و در واقع مورد نیاز کشور را به مردم معرفی و با توجه به آن، موقوفات را قبول نماید.

مقدمه: در مقاله های پیشین با عنوان «کسب نشان هلال احمر توسط ایرانیان» و «جمعیت هلال احمر از تشکیل تا تثبیت»، «جمعیت هلال احمر در دوران تثبیت» به بررسی دوران تاریخی تشکیل جمعیت هلال احمر (شیر و خورشید سابق) و حضور جمعیت هلال احمر در زلزله تربت، بررسی اولین نظامنامه، اولین مجمع عمومی، اعلان تشکیل بین المللی جمعیت و مسائل مربوط به دوران مدیریتی جمعیت بین سال های 1302 تا 1320 و بررسی تاریخی زلزله های سلماس و شیروان پرداختیم. در یک قرن نوع دوستی (4) به بررسی دوران مدیریتی جمعیت هلال احمر بین سال های 1320 تا پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در دو بخش جداگانه می پردازیم. در این شماره، اساسنامه، ساختار و فعالیت های امدادی و حضور جمعیت در زلزله های لار، بویین زهرا، کاخک و طبس و در شماره آتی فعالیت های درمانی و بشردوستانه و فعالیت کارکنان جمعیت در دوران پیروزی انقلاب با تکیه بر اسناد ساواک بررسی می شود

مقدمه: وقوع زمین لرزه ها در ایران، از شروع قرن بیستم باعث مرگ 126000 نفر شد. ایران دارای گسل های لرزه ای است که احتمال ایجاد زلزله های مخرب در سال های آینده وجود دارد. با این حال علی رغم اهمیت موضوع، تاکنون مطالعه ای برای مرور متون زلزله های گذشته در ایران انجام نشده است. لذا باید گفت که استفاده از تجارب قبل تأثیرات مثبتی در پاسخ مناسب به حوادث بعدی دارد. هدف انجام این مطالعه مروری، استخراج درس های آموخته در حیطه سلامت از زمین لرزه های 25 سال اخیر ایران است. روش: برای انجام این مطالعه مروری، با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Google Scholar، Scopus، SID، Magiran، مقالات کنفرانس ها، گزارشات WHO و مقالات منتشر شده 255 سال اخیر، اطلاعات موجود و مرتبط با حیطه سلامت با کلید واژه های «زمین لرزه، درس های آموخته و ایران» استخراج شد. یافته ها: برای رسیدن به هدف، در مجموع 50 مقاله بررسی شد که از این تعداد، 36 مورد دارای شرایط ورود به مطالعه بودند. پس از بررسی مقالات منتخب، نتایج مقالات فوق کدگذاری و به صورت موضوعی در 10 گروه شامل مقاوم سازی سازه ای (4 مقاله)، امداد، نجات، اسکان (6 مقاله)، هماهنگی در پاسخ (3 مقاله)، سیستم کارآمد ارتباطات (2 مقاله)، آسیب های مهم جسمی (4 مقاله)، آمادگی بخش بهداشت و درمان (3 مقاله)، گروه های آسیب پذیر (4 مقاله)، بیماری های عفونی (3 مقاله)، حمایت روانی (2 مقاله) و تغییرات اجتماعی و اقتصادی پس از زلزله (2 مقاله) ارائه شد. نتیجه گیری: مرور علمی مقالات منتشر شده در زمینه زمین لرزه های مهم 25 سال اخیر در کشور ایران نشان داد که بررسی نتایج مطالعه آنها می تواند برای آمادگی بیشتر و مقابله مؤثرتر با زلزله های احتمالی آینده راهگشا باشد.

مقدمه: محیط پیرامونی بشر همواره مستعد وقوع انواع بحران ها و تهدیدات است و ضرورت اتخاذ تصمیم صحیح در این شرایط که مستلزم به کارگیری دانش می باشد امری انکارناپذیر است. با توجه به اینکه امروزه پدافند غیرعامل نقش مهمی در کاهش آسیب پذیری ایفا کرده است هدف این پژوهش بررسی تأثیرمؤلفه های مدیریت دانش بر پدافند غیرعامل در سازمان جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از سازمان های تأثیرگذار در این حوزه است. روش: این پژوهش با داشتن یک رویکرد علّی، از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که روایی و پایایی آن به ترتیب با نظرخواهی از متخصصان امر و محاسبه آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. 310 نفر از جامعه 1600 نفری امدادگران به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از آزمون آماری کولموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری 19-SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها: با توجه به مطلوب بودن سطوح معناداری و تأیید فرضیه های پژوهش مشخص شد که مدیریت دانش بر پدافند غیرعامل در سازمان جمعیت هلال احمر استان سیستان و بلوچستان تأثیر معناداری دارد و مقدار ضریب این تأثیر برابر با 843/0 است و مؤلفه های مدیریت دانش نیز به ترتیب با ضرایب خلق دانش (749/0)، جذب دانش (809/0)، سازماندهی دانش (808/0)، ذخیره دانش (804/0)، انتشار دانش (918/0) و به کارگیری دانش (717/0) بر پدافند غیرعامل تأثیر معناداری دارند. به بیان دیگر در ازای هر واحد افزایش یا کاهش در مدیریت دانش و مؤلفه های آن، پدافند غیرعامل به اندازه ضرایب فوق تأثیر می پذیرد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که مدیریت دانش و مؤلفه های آن بر پدافند غیرعامل تأثیر معناداری دارند به گونه ای که تقویت هر کدام از عوامل فوق باعث اجرای بهتر پدافند غیرعامل می شود، از این رو، مدیران سازمان ها باید سعی کنند مدیریت دانش را (که امروزه جزئی جدایی ناپذیر از وظایف مدیریتی آنها در تمام سطوح است) همواره مد نظر قرار دهند و محیط و ابزار را به گونه ای پای کار آورند که تمام مؤلفه های مدیریت دانش در سازمان اجرایی شود. از طرفی امروزه توجه به پدافند غیرعامل درتمام دنیا رشد چشمگیری داشته است و با گذشت زمان نیاز بیشتری به این علم احساس می شود، لذا وجود یک رویکرد دانشی باعث اجرای بهتر پدافند غیرعامل می شود.

از آنجایی که پارچه های زربفت و مخمل، که جزو منسوجات فاخر و ذی قیمت محسوب می شود در عصر صفوی رواج تام داشته و نقوش بافته شده بر پارچه های زربفت و مخمل این دوره از تنوع بسیاری برخوردار بوده است، لذا تحقیق حاضر با هدفتحلیل مضامین ادبی نقوش پارچه های صفوی، به آثار غیاث الدین نقش بند پرداخته است. این مقاله به شیوه اسنادی با مطالعه در 2 نمونه از پارچه های طراحی شده توسط غیاث الدین نقش بند که از طراحان به نام دوره صفویه می باشد، به تحلیل مضامین و داستان های ادبی مستتر در نقوش و طرح های باز تولید شده برروی پارچه های زربفت و مخمل آن دوره می پردازد. بطور کلی یافته های تحقیق نشان می دهد که مضامین ادبیات غنایی، در نقش پارچه این دوره تبلور یافته و از آن جا که بسیاری از نگارگران آن عصر خود طراح پارچه بوده اند، از پارچه به عنوان بستری برای هنرنمایی خود استفاده کرده اند و از طریق ارتباط موجود میان ادبیات و نگارگری، به طرح و نقش روی پارچه تسری پیدا می کند.

منظره نگاری یکی از متداول ترین انواع نقاشی در تاریخ هنر جهان به شمار می رود. منظره و چشم اندازهای گوناگون و زیبا در طبیعت، هموارهیکی از موضوعات مورد توجه نقاشان و البته مخاطبان آن ها بوده است. در طول حیات نقاشی، پیوسته نقاشانی به منظره و منظره نگاری به عنوان سوژه اصلی آثار خود پرداخته اند. هرچند که منظره نگاری به معنای رایج امروزی از قرن هفدهم میلادی به وجود آمد و به طور کلی از عمر زیادی برخوردار نیست با این حال منظره نگاری به عنوان یک موضوع مستقل در نقاشی ایرانی بسیار متأخرتر است. مقاله حاضر پژوهشی است تاریخی و توصیفی که سعی داشته است با شیوه کتابخانه ای و میدانی به زمان  پیدایش منظره نگاری در نقاشی معاصر ایران و همچنین معرفی چند تن از آغازگران این شیوه به ویژه "محمودخان صبا ((ملک الشعرا)) " بپردازد. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر اذعان می دارد که سرآغاز منظره نگاری در ایران به دوران قاجار متأخر می رسد و از سویی دیگر، "محمود خان صبا" یکی از مهمترین آغازگران این گونه از نقاشی در ایران به شمار می رود و تعداد قابل توجه ای از آثار به جای مانده از وی را مناظر تشکیل می دهند.

دولت اسلامی شام و عراق مرتکب جرایم بسیاری در سوریه و عراق شده است. برخی از نهادها و کمیسیون های حقوق بشری اظهار داشته اند که این گروه تروریستی با اقدامات غیرانسانی و شنیع خود چون قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، انتقال یا اخراج اجباری، شکنجه، نقض های فاحش کنوانسیون های ژنو و سایر قواعد مربوط به حقوق بین الملل بشردوستانه و نابود کردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مرتکب جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و نسل زدایی شده است. این جرایم مصداق بارز جرایم بین المللی هستند. مبارزه با مرتکبان و عاملان چنین جنایاتی مستلزم عدالت کیفری است که هدف آن تعقیب و مجازات مجرمان است. با توجه به جرایم بین المللی ارتکابی داعش، محاکم قضایی داخلی و بین المللی صالح به رسیدگی هستند (از یک سو، دادگاه های داخلی با اتکا بر اصل صلاحیت جهانی می توانند مرتکبان و مسؤولان جرایم مزبور را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند و از سوی دیگر، با حصول شرایطی دیوان کیفری بین المللی می تواند صلاحیت خود را بر این جرایم اعمال نماید). از این رو مقاله پیش رو، پس از تشریح جنایات ارتکابی داعش، به ظرفیت های موجود در نظام قضایی حقوق بین الملل برای مبارزه با این گروه تروریستی می پردازد.

مطابق با اصل عام حقوق میان دوره ای در حقوق معاهدات، اصطلاحات یک معاهده باید با توجه به زمانی که معاهده منعقد شده است و مطابق با مفاهیمی تفسیر شوند که دارا هستند. از سوی دیگر، این امر بدیهی است که مفهوم همزمان یک اصطلاح همیشه قطعی نیست. بنابراین، باید در حقوق معاهدات جایی برای بررسی معاهداتی خالی گذاشت که در گذر زمان دچار تحول می شوند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا می توان بین الزامات ناشی از اصل ثبات در روابط قراردادی که یکی از اصول حقوق معاهدات است و تغییراتی که احیاناً در آینده در معاهده ای رُخ می دهد سازش برقرار کرد؟ مسأله کلی «معاهدات در گذر زمان» تنشی بین شرایط ثبات و تغییر در حقوق معاهدات را منعکس می کند. در این زمینه، تفسیر تکاملی روش ویژه ای است که برای تعیین تأثیر گذر زمان بر معاهدات استفاده می شود. همچنین، توافق بعدی و رویه بعدی دولت های طرف معاهده در تفسیر معاهده، در این مبحث نقش های مؤثری ایفا می کنند.

تا قبل از سال 1995، واژه «victim» در ادبیات قانونی اسپانیا کاربرد چندانی نداشت و مقنن ترجیح می داد به جای این اصطلاح علمی مشهور، از واژگان عرفی و رایج میان مردم استفاده کند. این واژه که تحت تأثیر مطالعات بزه دیده شناسی و در پی اصلاحات صورت گرفته به سال 1995، به قانون مجازات جدید اسپانیا وارد شده است، اکنون به اصطلاحی رایج در ادبیات حقوق کیفری این کشور مبدل شده است. متون قانونی اسپانیا، حسب نوع جرم ارتکابی و عملکرد بزه دیده، موقعیت ها و حقوق متنوع و متفاوتی را برای وی پیش بینی کرده اند.

پلیس ویژه کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از نهادهای اختصاصیِ نظام دادرسی اطفال، در ایران برای نخستین بار در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان (1383) پیش بینی و پس از آن به صورت ضمنی در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، مورد تأکید قرار گرفت. وانگهی به دلیل عدم تصویب لایحه و همچنین اجرایی نشدن قانون برنامه توسعه، قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و در ماده 31 قانون آیین دادرسی کیفری ایجاد پلیس مخصوص اطفال و نوجوانان را پیش بینی و سازمان پلیس را مکلف به تشکیل آن نمود. اگرچه تشکیل پلیس ویژه می تواند در بهبود عملکرد سازمان پلیس و نظام عدالت کیفری در رابطه با اطفال و نوجوانان مؤثر باشد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که تأسیس پلیس ویژه اطفال و نوجوانان بدون لحاظ الزامات خاص این گروه سنی و همچنین عدم بهره گیری از سازوکارهای ویژه و اختصاصی مؤثر نبوده در نهایت موجب فربهی و کاهش چالاکی بیشتر سازمان پلیس خواهد شد. بررسی تطبیقی موضوع در کشورهای مختلف و به ویژه امریکا نشان می دهد که لازمه کارآمدی و بهره وری پلیس اطفال و نوجوانان تغییر ساختار سازمانی، ایجاد نظام آموزشی نظام مند، پیش بینی سازوکارهای رفتاری و ارتباطی مؤثر، به کار گیری فرآیند انجام مصاحبه ویژه، پیش بینی ضمانت اجراهای قابل اجرا توسط پلیس و اتخاذ سازوکارهای پیشگیری پلیسی است. بر این اساس، باتوجه به نوظهور بودن آن در نظام عدالت کیفری ایران پژوهش حاضر بر آن است ضمن مطالعه اجمالی سیر تحولات تقنینی در رابطه با پلیس اطفال و نوجوانان در عرصه بین المللی و همچنین نظام حقوقی ایران و امریکا، به صورت مشخص الزامات و سازوکارهای تشکیل پلیس کودکان و نوجوانان در ایران را شناسایی و با استفاده از تجربه سایر کشورها در این زمینه راهکارهای اجرایی و عملی با هدف تشکیل مناسب، اثربخش و کارآمد پلیس اطفال و نوجوانان ارائه نماید.

در تاریخ 21 ژانویه 2011، قاضی شعبه مقدماتی در دادگاه ویژه لبنان برای تصمیم گیری در خصوص تأیید یا عدم تأیید کیفرخواست متهمان لازم دانست که مطابق اساسنامه، نظر شعبه تجدیدنظر را در مورد برخی مسائل جویا شود. از جمله مهم ترین مسائل مطرح شده، تعریف تروریسم بین المللی بود؛ به این معنا که آیا برای رسیدگی های آتی فقط باید تعریف قانون مجازات لبنان از این جرم مدنظر قرار گیرد یا اینکه باید از حقوق بین الملل نیز یاری گرفت؟ مطابق نظر شعبه تجدیدنظر، قوانین کیفری لبنان در خصوص تروریسم باید در پرتوی حقوق بین الملل تفسیر شوند تا بر خلاف رویه دادگاه های داخلی لبنان، وسایل ارتکاب این جرم که سبب بروز خطر عمومی می شوند به صورت حصری و مضیق در نظر گرفته نشوند. در این میان نکته مهم آن است که دادگاه ویژه لبنان به عنوان نخستین دادگاهی که صلاحیت ذاتی رسیدگی به جنایت تروریسم را دارد، بر این باور است که تعریف جنایت تروریسم بین المللی را می توان در عرف بین المللی احراز نمود. به زعم دادگاه، این قاعده عرفی واجد سه عنصر است: 1) ارتکاب یک عمل مجرمانه (نظیر قتل، آدم ربایی، گروگانگیری، آتش سوزی عمدی و غیره)؛ 2) قصد پراکندن خوف و وحشت در میان مردم که به طور معمول به ایجاد خطر عمومی می انجامد یا اجبار مستقیم یا غیرمستقیم مقام های ملی یا بین المللی به انجام اقدام هایی یا خودداری از انجام آن؛ 3) زمانی که عمل؛ واجد یک عنصر فراملی است.

تحقق یک جرم علاوه بر عنصر مادی نیازمند عنصر معنوی نیز (سوء نیت عام و در برخی جرائم سوء نیت خاص) است. بر این اساس، ماده 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها با مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر کننده 1984 در کنار تعمد در انجام فعل (سوء نیت عام)، اخذ اطلاعات یا اقرار و ... (سوء نیت خاص) را نیز برای تحقق جنایت شکنجه ضروری می داند. محاکمی مانند دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا نیز ماده 1 کنوانسیون مذکور را عرفی می دانند و تفسیر آنها نیز از جرم شکنجه بر این ماده استوار شده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در برخی از آراء خود تمایل دارد شکنجه را یک «جرم مادی یا مطلق»، بدون ضرورت سوء نیت خاص بداند. موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز در ماده 7(2)(ه ) در ذکر مصادیق جنایات علیه بشریت دلالت بر مادی بودن جنایت شکنجه دارد. اگرچه به نظر می رسد این دیدگاه کامل ترین وجه ممنوعیت شکنجه است اما، اساسنامه بلافاصله در ماده 8(2) (الف)(2) و (2)(ج)(1) و در بیان مصادیق جنایات جنگی، بر خلاف ماده 7، شکنجه را بدون ارائه تعریف مشخص، به عنوان یک جنایت جنگی تلقی کرده است و کمیسیون مقدماتی اساسنامه دیوان نیز جنایت شکنجه در قالب جنایات جنگی را نیازمند سوء نیت خاص می داند. به نظر می رسد عدالت کیفری ایجاب می نماید سوء نیت خاص از عنصر معنوی جنایت شکنجه خارج گردد.

ساختار بازار یکی از مهم ترین ویژگی های هر صنعت برای تحلیل وضعیت آن به شمار می رود. برای بررسی ساختار بازار شاخص های مختلفی همچون تمرکز، صرفه های مقیاس، ورود بنگاه ها، و تفاوت کالا وجود دارد. اما، اغلب مطالعات انجام شده در این زمینه از یکی از این شاخص ها (معمولاً تمرکز) به منظور تعیین ساختار بازار استفاده می کنند. در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی منطق فازی، یک شاخص جامع ساختار بازار از ترکیب سه متغیرِ تمرکز، صرفه های مقیاس و تعداد ورود بنگاه ها به صنعت ساخته می شود و با استفاده از آن به بررسی ساختار بازار زیربخش های صنعتی ایران در سطح کُدهای چهاررقمی ISIC در سال 1386 پرداخته می شود. نتایج حاکی از پایین بودن میزان شاخص جامع محاسبه شده برای تعیین ساختار بازار در اکثر زیربخش های صنعتی ایران است؛ به طوری که 63 صنعت دارای شاخص ساختار بازار کمتر از 22 / 0 هستند؛ عمده دلیل آن کم بودن صرفه های مقیاس در صنایع مذکور است. همچنین، رتبه بندی زیربخش های صنعتی مذکور، بر اساس میزان رقابتی بودن، نشان می دهد که صنایع تولید آجر با شاخص ساختار بازار 037 / 0 به عنوان رقابتی ترین صنعت و صنایع تولید جواهرات و کالاهای وابسته با شاخص ساختار بازار 781 / 0 انحصاری ترین صنعت است.

برنامه های فقر زدایی از اهمّ سیاست های بخش عمومی است. طراحی سیاست های اثربخش برای فقرزدایی نیازمند شناخت تحول زمانی ویژگی های اقتصادی- اجتماعی خانوارهاست. بررسی و ارزیابی آثار سیاست ها و برنامه های خاص حمایتی در حوزه فقر مستلزم سنجش تغییرات فقر در طول زمان است. مبحث تحرک درآمدی مفهومی جدید در مباحث اقتصادی ایران است. تفاوتِ شرایط اقتصادی- اجتماعی افراد یا خانوارهای مختلف موجب به وجودآمدن نا برابری در بین افراد آن جامعه می شود. بروز چنین نابرا بری هایی به شکل گیری فقر و تغییرِ توزیع درآمد منجر می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحرک درآمدی بر فقر در ایران است. با استفاده از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی و با به کارگیری داده های سال های 1363 1392 موضوع پژوهش بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تحرک درآمدی اثری منفی و معنی دار بر فقر گذارده است؛ ضریب جمله تصحیح خطا نشان داد در هر سال حدود 52 / 0 از عدم تعادل کوتاه مدت برای دست یابی به تعادل بلندمدت تعدیل شده است.

در این مطالعه از روش ارزش در معرض ریسک برای محاسبه ریسک سرمایه گذاری در یک سبد دارایی نوعی خانوار شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه، مسکن و زمین استفاده شده است. بدین منظور، از داده های مربوط به قیمت دارایی های مذکور طی دوره زمانی 1376 1390 استفاده شد. پس از محاسبه بازدهی، انحراف معیار بازدهی و ضرایب همبستگی بین بازدهی دارایی ها و همچنین ارزش در معرض ریسک هر دارایی، با به کارگیری الگوی میانگین- واریانس ترکیب بهینه دارایی ها استخراج شد. ریسک سبد دارایی ها به روش ارزش در معرض ریسک در سطوح اطمینان 90 درصد، 95 درصد و 99 درصد در افق های زمانی یک ساله و چهارده ساله محاسبه شد. نتایج نشان می دهد در افق زمانی چهارده ساله بیشترین ریسک پورتفوی 77 / 43 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری بالاست و افراد با درجه ریسک پذیری پایین ریسکی را در این دوره در هیچ سطح اطمینانی متحمل نمی شوند. همچنین، در افق زمانی یک ساله بیشترین ریسک پورتفوی 92 / 16 درصد با احتمال 99 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری بالا و کمترین ریسک 13 / 0 درصد با احتمال 90 درصد برای افراد با درجه ریسک پذیری پایین است.

داده های پیمایش هزینه و درآمد خانوار در ایران نشان می دهد در مناطق شهری، در سال 1390، نسبت به سال 1384، در چندک های بالایی و در سال های تحصیلی بالاتر، تغییر در لگاریتم دستمزد ساعتی نسبت به افزایش در سال های تحصیل کاهش یافته است. حدس اولیه از این مشاهده این است که نرخ بازدهی خصوصی آموزش، یعنی افزایش در لگاریتم دستمزد ساعتی به ازای یک سال افزایش در سال های تحصیلی، در چندک های بالایی و سال های تحصیل بالاتر در سال 1390، نسبت به سال 1384، کاهش یافته باشد. در این پژوهش، به منظور برآورد نرخِ بازدهی خصوصی آموزش بین چندک های مختلف، معادله دستمزد تعمیم یافته مینسر در قالب روش رگرسیون چندک برازش شد. برای رفع مسئله تورشِ ناشی از انتخاب نمونه نیز از روش گام دومرحله ای هکمن استفاده شد. یافته ها نشان می دهد تحصیلات موجب افزایش نابرابرِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان مردان می شود؛ در حالی که موجب کاهش نابرابریِ دستمزد در چندک های بالایی و پایینی در میان زنان می شود. همچنین، نرخ بازدهی خصوصی آموزش در سال 1390 نسبت به سال 1384 کاهش یافته است.

رد پای اکولوژیکی ابزار مفیدی است که می توان با استفاده از آن فشار واردشده بر اکولوژی و محیط زیست را به اطلاع عموم جامعه رساند. همچنین، با اندازه گیری آن، سیاست گذاران می توانند برنامه های لازم را برای کاهش این فشار طراحی و اجرا کنند. به منظور اندازه گیری آثار بالقوه فعالیت ها و سیاست های آتی برنامه های توسعه بر محیط زیست، لازم است که به مطالعه ارتباط کوتاه مدت و بلندمدت رد پای اکولوژیکی و توسعه اقتصادی پرداخته شود. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی سرانه و رد پای اکولوژیکی سرانه در ایران در بازه زمانی 1965 2011 است؛ بدین منظور از مدل خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده استفاده شد. نتایج نشان می دهد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه هم در کوتاه مدت هم در بلندمدت تأثیر مثبتی بر رد پای اکولوژیکی سرانه دارد. ضریب تصحیح خطای به دست آمده در این مدل نشان می دهد که 73 درصد از عدم تعادل رد پای اکولوژیکی سرانه تعدیل می شود و به سمت روند بلندمدت خود نزدیک می شود.