مطالب

شهرنشینی شتابان و محدویت زمین و منابع زیستی، ضرورت توسعه پایدار شهری را بیش از پیش، برای جوامع شهری و کلان شهرها، تأکید نموده است. یکی از راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار شهری، شکل پایدار شهر است که نقشی تأثیرگذار و تعیین کننده در پایداری محیط های شهری دارد. براین اساس، هدف این پژوهش، بازتعریف و تعیین استراتژی توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان، برای دستیابی به توسعه پایدار شهری در چشم انداز سال 1414 (2035) می باشد. روش این تحقیق از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر روش، ترکیبی از روشهای اسنادی، تحلیلی، علّی و پیمایشی است و ابزار جمع آوری داده های تحقیق نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با توجه به اهداف و ماهیت پژوهش و برای دستیابی به اجماع نظری در شناخت و ارزیابی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدهای توسعه شهری اصفهان، با استفاده از 879 نمونه از جامعه آماری پژوهش، شامل شهروندان، کارشناسان و مدیران شهری اصفهان و با مصاحبه تکمیلی با 25 نفر از منتخبی از کارشناسان و مدیران شهری، حاصل شده و با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و با نرم افزار SPPS، تحلیل و ارزیابی شده است. همچنین، برای بازتعریف و تدوین استراتژی توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان و تکمیل مراحل ارزیابی داده های تحقیق، از روش تحلیل راهبردی SWOT و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE) و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) استفاده شده و استراتژی های توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان، شامل رشد پراکنده با شکل شهر گسترده یا گسسته و استراتژی رشد هوشمند شهری با شکل شهر فشرده، تحلیل و ارزیابی شده است. بر اساس نظرات منتخبین شهروندان، کارشناسان و مدیران شهری و همچنین، ماتریس SWOT و با ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، شامل قوت&zwnjها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها و با ارزیابی امتیازات استراتژی های توسعه شهری، نتیجه گرفته می شود که استراتژی رشد هوشمند شهری و شهر فشرده، با مجموع امتیازات نهایی 08/3 و 11/3 برای عوامل داخلی و خارجی و با رویکرد استراتژی تهاجمی، استراتژی منتخب و بهینه برای توسعه فیزیکی و شکل پایدار شهر اصفهان می باشد.

نوشته حاضر مروری کوتاه است، بر ایران شناسی در داخل و خارج کشور. با گذشت چند دهه از تحقیق و مطالعه بر روی مباحث ایران شناسی، همچنان لزوم توجه علمی و نظام مند به این شاخه از علم به شدت احساس می شود و هنوز موضوعات تحقیق نشده بسیاری در این عرصه وجود دارد. در حوزه تعاریف و مسائل ایران شناسی نیز ابهامات جدی دیده می شود که باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسائلی مانند پیوند یا انفکاک ایران شناسی و شرق شناسی، درک مقاصد اولیه (و حتی مسائل کنونی) ایران شناسی خارجی، چگونگی بهره گیری از یافته ها و دستاوردهای ایران شناسان و لزوم استقلال تحقیقات ایران شناسی داخلی از روش ها و دستاوردهای پژوهش های ایران شناسی و ایران شناسان غربی... در این پژوهش، رویکردی نقادانه برای این عرصه پیشنهاد شده و در عین حال تأکید شده است که نمی توان بر تمام پژوهش های محققان غیر ایرانی خط بطلان کشید؛ اما در تحقیقات جدید درباره ایران، محقق بومی بهتر است در مطالعات خود وجوه مختلف را در نظر گیرد. از سوی دیگر توجه به مطالعات ایران شناسی، مشروط به آنکه با راه و روش علمی انجام شود، برای هموارتر کردن مسیر تقویت هویت ملی و فرهنگی مطرح شده است.

امروزه گردشگری با ویژگی های توسعه مدارانه خود نقش مهمی در اقتصاد کشورهای جهان ایفا نموده است. با توجه به اینکه ارتقا و گسترش گردشگری مستلزم ایجاد شرایط ویژه ساختاری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، تنظیم برنامه های متناسب با شرایط و امکانات مناطق گردشگری با هدف کاهش نابرابری-های منطقه ای، شناخت و درک تفاوت های موجود میان مناطق و نواحی مختلف امری ضروری است. در این راستا هدف این پژوهش بررسی زیرساخت های گردشگری شهرستان های استان چهار محال و بختیاری به منظور برنامه ریزی و اولویت بندی شهرستان ها برای توسعه گردشگری است. ماهیت تحقیق توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش ابتدا با استفاده از مدل VIKOR، TOPSIS و ELECTER به اولویت بندی شهرستان های استان بر اساس 58 شاخص پرداخته شده است. در ادامه با توجه به این که نتایج حاصل از اجرای روش های فوق در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت، برای رسیدن به یک اجماع کلی از تکنیک کپلند بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان از توزیع نامتعادل زیرساخت های توسعه گردشگری در استان می دهد. به طوری که بر اساس خروجی مدل کپ لند به ترتیب شهرستان سامان، شهرکرد و بن در سطح برخوردار، شهرستان های فارسان، کیار و لردگان در بخش نیمه برخوردار و در نهایت شهرستان های بروجن، کوهرنگ و لردگان در سطح محروم قرار گرفته اند. وجود این تفاوت ها، لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند برای توسعه یکپارچه و متوازن شهرستان-های استان در زمینه گردشگری را ایجاب می کند.

«قاعده فراش» یکی از قواعد مشهور فقهی است که از حدیث نبوی «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است. به موجب این قاعده، فرزند متولد شده از زن با فرض تحقّق شروط فراش ملحق به مردی می شود که با او زندگی رسمی دارد و زناکار یا واطی دیگر بهره ای از او نخواهد داشت. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از این قاعده، اماره ای به همین نام در دو ماده تدوین نموده است. این قاعده، برای تعیین نسب به کار برده می شد. امروزه روش های جدید اثبات نسب، مانند آزمایش خون و DNA به وجود آمده است که بنا به گفته متخصّصان این امور، برخی از این روش ها نزدیک به صد درصد قطعیت دارند. در این نوشتار، سعی بر آن است که ادله قائلین به اثبات روش های نوین، به لحاظ علمی و اخلاقی مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از این رهگذر، تقویت ادله فرا زمانی و فرا مکانی قاعده «اخلاقی» فراش و کارایی آن و نیز حاکم بودنش بر روش های مذکور آشکار شود.

صلاحیت های اختیاری، بیانگر اختیاراتی است که از جانب قانون به اداره اعطا شده است تا بتواند از طریق ارزیابی، تفسیر و گزینش، اقدام به اتخاذ تصمیم در جهت حفظ منافع عمومی و احترام به حقوق و آزادی های شهروندی نماید. این تأسیس حقوقی به لحاظ اختیارات گسترده ای که به اداره می دهد مستلزم بکارگیری اصول و معیارهایی است که اعمال آنها را قانونمند سازد؛ به همین دلیل، نظارت قضایی بر اساس معیارهای متناسب با این امر، ضروری به نظر می رسد که یکی از موارد، سوء استفاده از اختیار است. سوء استفاده از اختیار به معنای استفاده از اختیار قانونی توسط مقام عمومی واجد آن اختیار در راستای هدفی به جز هدف موردنظر مقنن و اعمال ملاحظات نامربوط یا عدم توجه به ملاحظات مرتبط است که بر مبنای آن، در رویه قضایی انگلستان و ایران، بر عمل مقام اداری، نظارت قضایی صورت پذیرفته است. در فقه و حقوق خصوصی نیز مفهوم سوء استفاده از حق وجود دارد که به نظر می رسد بی ارتباط با مفهوم مذکور نیست و مشترکات و تفاوت هایی در میان آنها وجود دارد.

بی تردید، آیین دادرسی کیفری یکی از مهمترین شاخه های علوم حقوقی است که در آن در خصوص مقدس ترین حقوق افراد مانند حق آزادی، حق حریم خصوصی و ... تصمیم گیری می شود. متأسفانه این شاخه، در ایران کمتر مورد اقبال قرار گرفته و این کم اقبالی، تعریف مبنایی، بنیادین و پایه ای آیین دادرسی کیفری را نیز در بر می گیرد. تعاریف موجود در کتب مختلف تنها به موضوع فنی و کاربردی آیین دادرسی کیفری اختصاص دارد و هیچ گاه مبانی، مورد تحقیق و بررسی قرار نمی گیرند. تعریفی کامل از آیین دادرسی کیفری تنها با تأکید بر هر دو شاخه علمی و فنی آن ممکن است. در بعد فنی، از یک سو به فرایند دادرسی پرداخته است و ضوابط، کشف، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای مجازات را در بر دارد و از سوی دیگر، موضوعات ساختار و صلاحیت مراجع قضایی و سایر نهادهای دادرسی و نیز حقوق مقرر برای طرفین را مورد بررسی قرار می دهد. امّا دادرسی کیفری، محدود به شاخه فنی نیست و در بعد علمی، به موضوعات مبنایی، قواعد دادرسی، منطق دادرسی کیفری و منابع آن پرداخته می شود. بازتعریف آیین دادرسی کیفری بر اساس تقسیم بندی فوق، از این جهت دارای اهمیت است که از یک سو، دید کلّی تر و فراگیرتری ایجاد و از سوی دیگر، اهمیت این شاخه را به خوبی تبیین می نماید.

حمایت از اسرار اقتصادی، تجاری و امنیتی و حریم خصوصی، از مسائل مهم در عصر فناوری اطلاعات در سطح جهانی به شمار می آید. حمایت قانونی شامل ترتیبات عدم افشا، مقررات استخدامی و سایر شروط قراردادی می شود. مفهوم حریم خصوصی به معنای توانایی یک شخص یا گروه برای محرمانه نگه داشتن خودشان یا اطلاعاتی در رابطه با خودشان و در نتیجه، اظهار هر چیزی است که خود بخواهند. محدوده و محتوای چیزی که محرمانه محسوب می شود در فرهنگ ها و اشخاص مختلف متفاوت است امّا اصل موضوع در همه جا پذیرفته شده است. وقتی که چیزی برای شخصی محرمانه باشد، این به طور معمول به این معنا است که برای آن شخص ذاتاً ویژه یا دارای حساسیت می باشد. محدوده حریم خصوصی به طور جزئی با محرمانگی و امنیت، ارتباط می یابد که به معنای امکان استفاده اختصاصی و در نتیجه، حمایت از اطلاعات است. حریم خصوصی همچنین می تواند شامل تمامیت جسمانی شخص نیز باشد. در این مقاله، به بحث در خصوص اهمیت و ضرورت حمایت از این اطلاعات و اسرار می پردازیم. تعهد به عدم افشا، یکی از مهم ترین معیارها در این زمینه است که باید مورد بررسی قرار گیرد.

سوءنیت انتقال یافته، نظریه طراحی شده توسط نظام حقوقی کامن لا برای عمدی محسوب کردن جنایاتی است که مرتکب، بر روی شخصی غیر از آن کسی که منظور و مقصودش بوده وارد کرده است. در این موارد به استناد این نظریه، مسؤولیت کیفری جرم عمدی متوجه مرتکب می شود. در حقوق انگلستان دیدگاه های متفاوتی نسبت به این نظریه وجود دارد. تصور غالب حقوقدانان انگلیسی در گفتمان مسؤولیت کیفری و رکن روانی، آن است که سوءنیت نمی تواند از جرمی به جرم دیگر منتقل شود و همین تصور موجب گرایش برخی از حقوقدانان کیفری به زاید بودن نظریه سوءنیت انتقال یافته و ضرورت الغای آن شده است. در مقابل، دیدگاهی که از نظریه سوءنیت انتقال یافته حمایت می کند، برای احراز جرم عمدی بر مبنای این نظریه، مفهومی از سوءنیت انتقال یافته به دست می دهد که بر مبنای دو عنصر خطر و قابلیت سرزنش در رفتار مرتکب، بتواند موازنه مطلوبی با رکن روانی جرم برقرار سازد. قوانین جزایی اسلامی ایران در بخش قصاص عمدتاً بر مبنای نظر فقهایی تدوین شده است که توجه قصد نسبت به شخص معیّن را ملاک عمد می دانند؛ به همین دلیل، در حقوق ایران نظریه سوءنیت انتقال یافته به کیفیتی که در نظام حقوقی کامن لا تبیین و طراحی شده، به رسمیت شناخته نشده است و منشأ اثر نمی شود. با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 و قائل شدن یک استثنا بر قاعده خطای محض، آنجا که مرتکب متوجه نتیجه نوعی رفتار خود باشد (تبصره ماده 292)، می توان از تجلّی و تبلور آموزه های نظریه سوءنیت انتقال یافته در سیاست جنایی تقنینی ایران صحبت کرد.

در این مقاله شیوه تفسیر غایت گرا بررسی می شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسیر لفظی این مزیت را دارد که دارای انعطاف و پویایی است و به نسبت شیوه مذکور، جامع تر و دارای قدرت متقاعدکنندگی بیشتری می باشد. در تفسیر قانون و احراز قصد مقنن هم از معیارهای ذهنی و هم عینی استفاده می شود. اگر در مواردی نتوان به واکاوی ذهن مقنن پرداخت می توان به معیارهای عینی رجوع کرد؛ بدین صورت که قانونگذار را یک فرد معقول فرض کرد و اهداف کلّی نظام حقوقی نظیرعدالت را به وی منتسب کرد. پس از بررسی توصیفی تحلیلی موضوع به این نتیجه رسیده ایم که لزوم رعایت عدالت و انصاف ایجاب می کند که نظام قضایی و حقوقی ما نیز از شیوه تفسیر لفظی صرف به سمت این شیوه تفسیری حرکت کند. 

در بسیاری از مطالعات برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی اغلب از روش های کمی مبتنی بر داده های سری زمانی یا مقطع زمانی استفاده می شود. مطالعات سری زمانی و مقطع زمانی ناهمگنی کشورها را کنترل نمی کنند و همواره ریسک به دست آورن نتایج و پیش بینی های اریب دار وجود دارد. داده های پانل اطلاعات و درجه آزادی بیشتری را فراهم می آورد که این امر موجب حصول نتایج و پیش بینی های دقیق تری می شود. با توجه به سهم قابل توجه خشکبار از صادرات غیرنفتی کشور، در این مطالعه از روش ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا برای پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرما استفاده گردید و پس از آن عملکرد پیش بینی بر اساس معیارهای دقت با الگوی رگرسیونی (مدل جزء خطای دو طرفه) مورد مقایسه قرار گرفت. با استفاده از داده های مربوط به ده بازار مقصد برای هریک از خشکبار مورد بررسی طی دوره ی 91-1371، نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد جدید و ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی-پانل دیتا در پیش بینی قیمت صادرات پسته، کشمش و خرمای ایران در مقایسه با روش رگرسیونی دارای عملکرد بهتری است. لذا به صادرکنندگان، سیاست گذاران و محققین توصیه می گردد که از این روش در پیش بینی متغیرهای اقتصادی استفاده نمایند.

تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی پس از بحران بدهی دهه 1980 از موضوعات مورد بحث در میان اقتصاددانان بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بدهی خارجی بر رشد اقتصادی ایران است. در این مطالعه اثر بدهی خارجی دو جانبه و چند جانبه(استقراض از موسسات بین المللی) به تفکیک در کنار برخی از متغیرهای اقتصاد کلان، بر رشد بررسی شده است. در این رابطه، از الگوی اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی و سری زمانی طی سال های1359-1391 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در بلند مدت و کوتاه مدت، بدهی خارجی دو جانبه تاثیر مثبت ولی غیر معنی دار، در حالی که بدهی چندجانبه(استقراض از نهادهای بین المللی) تاثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته اند. بنابراین بر اساس نظریه حدآستانه ای بدهی- رشد، به نظر می رسد اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر در حدی از بدهی خارجی استفاده نموده که توانسته به فرآیند رشد کمک نماید. هم چنین، نتایج دیگر این تحقیق نشان می دهد در بلندمدت، موجودی سرمایه، سرمایه انسانی و تجارت باز، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی دارند.

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی الگوی ماتریکس در مقایسه با الگوی مراحل تغییر بر خودتنظیمی و تداوم تغییر در مردان وابسته به آمفتامین بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه، پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و جامعه آماری 327 مرد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد رازی طب در تهران طی تابستان 1393 بود. از میان آن ها 45 نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شد. ابزار پژوهش مقیاس سنجش تغییر دیکلمنته و پروچاسکا 2005، پرسشنامه مشکلات خودتنظیمی هیجانی گراتز و رومر (2004)، الگوی سرپایی عمقی ماتریکس، 2006 و الگوی مراحل تغییر ولاسکوئز، 2001 بود که طی 14 جلسه 90 دقیقه ای در هفته یکبار اجرا و برای تحلیل آماری از روش اندازه گیری مکرر استفاده شد. یافته ها: نتایج حاکی از اثربخشی هر دو الگو بر کاهش مشکلات خودتنظیمی هیجانی و افزایش تداوم تغییر بود ولی الگوی ماتریکس بر خودتنظیمی و الگوی مراحل تغییر بر تداوم تغییر اثر بیشتری را نشان داد. نتیجه گیری : پیشنهاد می شود متخصصان بالینی از الگوی ماتریکس برای کاهش مشکلات خودتنظیمی و از الگوی مراحل تغییر برای افزایش تداوم تغییر یا به عبارتی از هر دو الگو استفاده کنند، تا احتمال عود کاهش یابد.

بخش اول از نخستین خطبه نهج البلاغه، بیانی برهانی در توصیف و تبیین مراتب دین، معرفت، اخلاص و توحید باری تعالی است. امیر المومنین علیه السلام در عبارت «کمال معرفته التصدیق به» از این خطبه، به بیان رابطه معرفت باری تعالی با تصدیق او می پردازد. پژوهش جاری در صدد است تا با روی آورد تحلیلی - منطقی و ابزارهای مخلتف آن، چگونگی ارتباط و انسجام «معرفت باری تعالی» با «تصدیق او» در گزاره مذکور از نهج البلاغه را توصیف و تبیین نماید. ره آورد تحلیل این گزاره، نشان از تشکیک پذیری معرفت، و عینیت - و نه صرفاً استلزام - «کمال معرفت تصوری» با «معرفت تصدیقی» باری تعالی دارد. امکان عینیت دو نوع معرفت تصوری و تصدیقی، تنها در بستر مبانی معرفت شناختی حکمت متعالیه قابل ارائه و تقریری صحیح است. گزاره مذکور از نهج البلاغه، همچنین قابلیت تبدیل به گونه ای از برهان وجودی بر اثبات باری تعالی را دارا است. نقد «خلط مفهوم و مصداق» و «عدم امکان راهیابی از معرفت تصوری به معرفت تصدیقی» بر این گزاره و دیگر براهین وجودی نیز، مردود بوده و سعی می گردد تا پاسخی صحیح برای آن ارائه گردد.

هدف از نگارش این مقاله مطالعه چگونگی مواجهه قراردادهای نفتی با موضوع محیط زیست است. در این راستا، با نگاهی به سابقه قراردادهای نفتی از زمان امتیازات سنتی (تا اواسط قرن بیستم) ملاحظه شد که در قراردادهای این دوره مسئله محیط زیست مطرح نبوده و تنها یک مورد از امتیازات به موضوع پرداخته بود که آن نیز ناقص بود و و سازوکار مشخصی نداشت. در قراردادهایی که از نیمه قرن بیستم منعقد شد، رفته رفته شروطی درباره حمایت از محیط زیست درج شد و هم اکنون بیشتر قراردادهای نفتی حاوی چنین ماده ای اند؛ در برخی قراردادها تعهدات مفصل و مشخصی درباره حفظ محیط زیست، برچیدن تأسیسات و حفظ محیط زندگی بومیان ساکن در ناحیه عملیات وجود دارد. با این حال، مطالعه الگوهای مختلف قراردادی نشان می دهد که مقررات مندرج در قراردادها غالباً کلی و مبهم است و در موارد زیادی توانایی تحمیل تکالیف مشخص قابل اجرایی بر شرکت های سرمایه گذار را ندارند. به نظر می رسد کشورهای سرمایه پذیر جذب سرمایه را بر حفظ محیط زیست ترجیح می دهند و در این خصوص به ذکر مقرراتی کلی بسنده می کنند.

«حقوق نفت و گاز» رشته جدید میان رشته ای در علم حقوق است که در سال های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک سو متأثر از حوزه های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» در تحلیل رابطه فی مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطه فی مابین شرکت بین المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می تواند زودتر از سایر رشته های محض حقوقی جنبه کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین رشته ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش های مزبور، مزایای هریک بررسی می شود.

استفاده از سیستم های رایانه ای و اتصال آنها از طریق شبکه و اینترنت، منجر به ایجاد مشکلات امنیتی بسیاری در رایانه ها شده است. توسعه روز افزون فناوری ها و روند فزاینده اتکای انسان ها به رایانه ها برای انجام کارهای حیاتی خود، حاکی از آن است که مشکلات امنیتی آینده ممکن است پیامدهای جدی تری را نسبت به رخدادهای امروزی در پی داشته باشد. یکی از تأثیرگذارترین مهارت ها برای برقراری امنیت در فضای مجازی، مهارت هک کردن و نفوذ به سیستم ها است. هک انواع مختلفی دارد که بنظر می رسد برخی از آنها اخلاقی و برخی غیراخلاقی باشند. ملاک اخلاقی بودن یا نبودن هک می تواند انگیزه هکر و چگونگی استفاده او از این مهارت باشد . برخی از افراد می گویند تا زمانی که هک هیچ آسیب جدی در پی نداشته باشد، نفوذ می تواند موجب توسعه امنیت سیستم ها شود، اما بسیاری از افراد با این نظر مخالف بوده و معتقدند که نفوذ تقریباً همیشه آسیب رسان بوده و اشتباه است. با توجه به تأثیر امنیت فضای مجازی در زندگی روزمره انسان ها و نیز اهمیت زیست اخلاقی، در این مقاله به بررسی هک کردن از منظر اخلاقی پرداخته می شود.

     پس از فروپاشی شوروی و بلوک شرق تحولاتی در ساختار نظام بین الملل به وقوع پیوست و ساختار دوقطبی جای خود را به ساختار تک قطبی به رهبری ایالات متحده آمریکا داد. در کنار این تحول ساختاری، رشد و پیشرفت علم و فناوری نیز به تحول و تکثر در بازیگران نظام بین الملل و تنوع در موضوع های بین المللی منجر شد. مجموعه این تحولات سبب پیدایش و تکوین سازمان های بین المللی و افزایش نقش آن ها در عرصه روابط بین الملل شد. از دهه 90 به بعد شاهد رشد و افزایش سازمان های بین المللی جهانی و منطقه ای در نظام بین الملل هستیم. افزایش سازمان های منطقه ای از اهمیت نقش مناطق و همگرایی منطقه ای در سال های اخیر حکایت دارد. یکی از این سازمان های بین المللی منطقه ای، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه است. ازاین رو، پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی – تحلیلی، سازمان همکاری اقتصادی دریای سیاه را بررسی و تبیین می کند. ماحصل جستار حاضر اشاره دارد که سازمان با هدف حفظ صلح و ثبات در منطقه دریای سیاه و برقراری روابط مسالمت آمیز میان کشورهای عضو ایجاد شد و کشورهای عضو سازمان خواهان پیوستن به اتحادیه اروپا  هستند و این سازمان را به عنوان یک باشگاه آماده سازی برای عضویت در اتحادیه اروپا فرض می کنند.

در پرونده ای شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد متهم را به اتهام انتقال مال غیر مستندا به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 67 به یک سال حبس و 750000 ریال جزای نقدی معادل مال مأخوذ و رد مال به میزان مزبور محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکه از نظر این دادگاه «مراد از مرتکب مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مباشر جرم کلاهبرداری است و تعمیم آن به مرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد در واقع تفسیر موسع قوانین جزایی است در پروندهای، شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی ملارد متهم را به اتهام انتقالمال غیر مستنداً به ماده 1 قانون تشدید مجازات ارتشا ء، اختلاس و کلاهبردار ی750 ری ال جزا ی نقد ی معادل مال / مصوب سال 67 به یک سال حبس و 000مأخوذ و رد مال به میزان مزبور محکوم کرده است. محکوم علیه از حکم،تجدیدنظرخواهی کرده و شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به استدلال آنکهمراد از مرتکب مذکور در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین » از نظر این دادگاهارتشاء، اختلاس و کلاهبردار ی مباشر جرم کلاهبردار ی است و تعم یم آن بهمرتکبین جرایمی که در حکم کلاهبرداری می باشد