مطالب

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ، کارآفرینی و عملکرد در سازمان های پژوهش فناوری در پژوهشگاه صنعت نفت می باشد و سؤال اصلی در این پژوهش این است که آیا فرهنگ سازمانی با کارآفرینی و عملکرد سازمانی در سازمان های پژوهشی رابطه مثبت و معناداری دارد؟ روش پژوهش: روش پژوهش کاربردی-توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. نتیجه گیری و یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مثبتی بین فرهنگ سازمانی و ابعاد آن با کارآفرینی وجود دارد. ضمن اینکه، بین فرهنگ با عملکرد رابطه مثبت وجود دارد، بین کارآفرینی با عملکرد هم رابطه معناداری مشاهده شده است .  

بهره وری در کنار سایر عوامل، ازجمله تعیین کننده های رشد اقتصادی است هدف از این پژوهش، بررسی نقش توسعه مالی و اعطای تسهیلات بانکی بر بهره وری کل عوامل تولید در بخش صنعت با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) طی دوره زمانی 1392-1362 می باشد. همچنین جهت تبیین مدل اقتصادسنجی، علاوه بر اعتبارات جاری و سرمایه ای بانک ها، از دیگر متغیر های مهم و تأثیرگذار بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران، نظیر هزینه های تحقیق و توسعه، نسبت موجودی سرمایه به تولید و همچنین متغیر مجازی برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران استفاده شد. نتایج نشان داد که در طی دوره مورد بررسی، اعتبارات سرمایه ای در بلند مدت (044/0) و در کوتاه مدت (027/0) با یک وقفه بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت تأثیر مثبت داشته است. اعتبارات جاری در کوتاه مدت (032/0)، از تأثیر مثبت بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت برخوردار بوده، اما در بلندمدت تأثیری بروی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت نداشته است. همچنین هزینه های تحقیق و توسعه در کوتاه مدت (013/0) و بلند مدت (039/0)، تأثیر مثبت و معناداری بر بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران داشت. مقدار ضریب جمله خطا (ECM) نیز در کوتاه مدت مطابق با مقدار انتظاری، 35/0- به دست آمد و نشان دهنده تعدیل 35 درصدی از عدم تعادل کوتاه مدت بهره وری کل عوامل تولید در هر دوره، به سمت روند بلند مدت در بخش صنعت است.

با توجه به نقش و جایگاه قیمت نفت و نااطمینانی در تغییرات آن در اقتصاد ایران، این مطالعه با هدف تحلیل واکنش فعالیت های اقتصادی و سیاست های پولی به تکانه های نفتی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح بردار ساختاری و تکنیک توابع عکس العمل آنی برای دوره ی 1392-1369 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه در نااطمینانی قیمت نفت و نوسان های افزایشی قیمت نفت، موجب واکنش معکوس در رشد اقتصادی و رشد تولیدات صنعتی به عنوان شاخص هایی از فعالیت های اقتصادی و موجب واکنش مستقیم از سوی تورم و حجم پول به عنوان شاخص هایی از سیاست پولی می شود، به عبارتی نوسانات افزایشی قیمت نفت و نااطمینانی قیمت نفت در مجموع اثرات بلندمدت، موجب کاهش رشد اقتصادی و رشد بخش صنعت، و افزایش حجم پول و تورم می گردد. 

بسیاری از کشورها در تلاش برای کاهش مصرف انرژی و انتشار آلاینده C  از طریق افزایش کارایی و بهره وری صنایع موجود هستند لذا مطالعه عملکرد زیست محیطی صنایع تحت عنوان کارایی زیست محیطی از موضوعات پرکاربرد و جذاب در مباحث اقتصاد محیط زیست و انرژی محسوب می شود. در این تحقیق با استفاده از دو الگوی رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مازاد مبنا و تابع فاصله جهت دار) به ارزیابی کارایی زیست محیطی شرکت های برق منطقه ای کشور در بازه ی زمانی 1383-1393 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد شرکت های برق منطقه ای اصفهان، کرمان و گیلان بالاترین کارایی زیست محیطی و شرکت های سیستان و بلوچستان و کیش کمترین کارایی زیست محیطی را دارند همچنین شرکت های آذربایجان، اصفهان، خوزستان و مازندران بیشترین پسرفت تکنولوژی را در این مدت داشته اند. به طورکلی عملکرد صنعت برق از سال 1389 و با آزادسازی قیمت های حامل های انرژی مناسب نبوده و با افت پیاپی کارایی و بیشترین پسرفت تکنولوژی در سال های اخیر مواجه بوده است. همچنین با استفاده از آزمون کروسکال والیس مشخص گردید که عملکرد صنعت برق در بازه زمانی بعد از سال 1389 نسبت به قبل از آن به طور معناداری تفاوت پیدا کرده است.

رشد اقتصادی از فاکتورهای بسیار مهمی است که باید به منظور بررسی تغییرات برنامه ریزی شده در مصرف انرژی در نظر گرفته شود؛ بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های سالیانه 1346 تا 1392، ارتباط بین مصرف انرژی و رشد ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران بررسی شده است نتایج تحقیق حاضر بیانگر اثر مثبت رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و حمل نقل کشور در فاز رکود اقتصادی حاکم بر این بخش های است، از طرفی در بخش کشاورزی، در رژیم رکود شاهد اثرگذاری منفی رشد مصرف انرژی بر رشد ارزش افزوده این بخش هستیم. نتایج بیانگر این است که در فاز رونق، رشد مصرف انرژی دارای اثر معنی داری بر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد کشور نمی باشد. نتایج فوق بیانگر این است که اجرای سیاست های مانند هدفمندی یارانه های انرژی، درصورتی که زمینه ساز کاهش مصرف انرژی شود، بسته به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور می تواند اثرات متفاوتی را بر روی ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصاد ایران داشته باشد، درصورتی که چنین سیاست های زمینه ساز رکود اقتصادی گردند یا در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور اجرا گردند، می توانندزمینه ساز رکود فزاینده تری در اقتصاد شوند.

گردشگری یکی از منابع اصلی درآمد ملی کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه را تشکیل می دهد. بسیاری از کشورهای پیشرفته و درحال توسعه با درک جایگاه جهانگردی در چرخه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ارتباطات و مسائل سیاسی این فعالیت انسانی و پویا و صنعت بدون آلودگی را سرلوحه فعالیت های پیشرو در کشورشان قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر مطالعه و تدوین برنامه راهبردی و اجرایی توسعه صنعت گردشگری در راستای رشد و توسعه اقتصادی در شهر کیاسر می باشد. ادبیات تحقیق از منابع اسنادی- کتابخانه ای و همچنین روش پیمایشی گرداوری شده است. روش تحقیق از نوع هدف توصیفی- تحلیلی می باشد و با استفاده از مدل برنامه ریزی استراتژیک SWOT ، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید  توسعه گردشگری شهر شناسایی و راهبردهای مناسب در راستای توسعه گردشگری در منطقه ارائه شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، باوجود جاذبه های فراوان اکو توریستی، شهر کیاسر نتوانسته از فرصت های پیش رو استفاده لازم را درزمینه اقتصادی به عمل بیاورد. از مهم ترین نقاط ضعف آن نیز نبود برنامه ریزی های جامع توسعه گردشگری، ضعف مدیریتی و نبود سرمایه لازم در این زمینه می باشد. راهبردهای تهاجمی تدوین شده توسعه گردشگری شهر کیاسر به ایجاد یک نظام برنامه ریزی مناسب، فراهم آوردن امنیت در شهر،  دسترسی آسان و توجه به فرهنگ و آداب ورسوم بومی مردم می پردازد .

  استصحاب که یکی از موضوعات پٌر کاربرد در علوم فقه و اصول فقه و حقوق است، در تعریف آن آمده است: « اِبقَاءُ مَا کُانُ» یعنی حکم به بقاء آنچه در زمان گذشته بوده است. از آغاز پیدایش علم اصول فقه، تا زمان وحید بهبهانی، علمای اصولی بر این باور بودند، دلیل حجیّت استصحاب، روایات است و استصحاب، یک قاعده ی تعبّدی و تأسیسی در هنگام شک و تردید است و در نتیجه استصحاب، یکی از اصول عملیه است. امّا اغلب علمای اصولی بعد از زمان وحید بهبهانی بر این باورند که دلیل حجیّت استصحاب، عقل و سیره و روش عقلاء است، بنابراین، استصحاب، اماره ظنّی (دلیل اجتهادی) است. در این تحقیق سعی شده است دیدگاه علماء در باره ی اصل استصحاب و کاربردهای آن در فقه و حقوق مورد بررسی قرار گیرد. خلاصه ی پژهش این که: اصل اسصحاب اماره ی ظنی است و در صورت فقدان دلیل در ادله ی فقاهتی برای امور مشکوک در فقه و حقوق مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

  جایگاه شهادت و گواهی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در فقه قضایی اعم از مدنی و کیفری و اثبات موضوعات حکم شرعی، ضرورت شناخت شرط های معتبر را در فقه و حقوق ایجاب می کند. با توجه به آیات و روایات و مواد قانونی شرط هایی مانند بلوغ، عقل، اسلام، عدالت، عدم تهمت، به عنوان شرط های مشترک و شرط هایی مانند ایمان، حریت، نطق و... به عنوان شرط های غیرمشترک پذیرفته شده است. برخی از شرط ها مانند طهارت مولد هم مورد اختلاف است که با توجه به دلایل فریقین مورد بررسی قرار گرفته است.    

      یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسأله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد.

بدون تردید معامله با فردی که بدانیم از کالای مورد معامله استفاده حلال می کند جائز است امّا با فردی که بدانیم استفاده حرام می کند چه حکمی دارد؟ مانند فروش لباس های محرّک به زنان بی بند و بار و یا آرایش این گونه زنان توسط آرایشگر و یا اجاره وسائل نقلیه و یا وسائل صوتی و یا تصویری برای مراسم حرام و یا فروش خوراکی و آشامیدنی در روز  ماه رمضان به روزه خوار و موارد فراوان دیگر. فقها بویژه متقدّمان به تبع از روایات تنها متعرّض حکم بیع و اجاره شده و گروهی نیز بین بیع و اجاره قائل به تفصیل شدند و متعرّض سایر موارد نشده اند مانند وقف زمین بر اولاد با علم به استفاده حرام و یا هبه آن و بلکه اعراض از مال خود در صورتی که موجب استفاده حرام از سوی متملک شود. نگارنده پس از نقل آراء فقهاء بزرگ از زمان شیخ طوسی تا عصر حاضر، به نقد آراء و اثبات حرمت مطلق معاملات می پردازد و مستند وی فحوای چند دسته از روایات است گرچه سایر ادلّه ی حرمت را- که جمعی از فقها آورده اند- تمام می داند.

معلوم و معین بودن عوضین از شرایط صحت عقود مغابنی از جمله بیع است. با این حال در برخی از قراردادها به ویژه قراردادهای مرتبط با حوزه ی انرژی مانند نفت و گاز که در آنها ثمن حین انعقاد قرارداد به صورت مقطوع و تفصیلی معین نمی شود، میزان ثمن در آنها متغیری وابسته به عناصر دیگر است. این گونه قراردادها را عقد بیع با ثمن باز (Open Price) گویند. در این قراردادها، متعاملین در هنگام انعقاد قرارداد نمی توانند و یا نمی خواهند ثمن خود را دقیقاً معلوم و معین سازند بلکه تعیین آن را به شاخص های کم و بیش متغیری در آینده محوّل می کنند و حتی ممکن است در برخی حالات، ثمن را مسکوت بگذارند. با توجه به حجم فزاینده ی این قراردادها، بررسی وضعیت حقوقی آنها ضرورت دارد. سؤال پژوهش حاضر این است که آیا قراردادی که ثمن آن مفتوح و باز است، صحیح می باشد یا یکی از طرفین می تواند از پای بندی به آن امتناع کند و به بهانه ی نقص در یکی از شرایط اساسی قرارداد و بطلان قرارداد از اجرای تعهدات خویش شانه خالی کند؟ این مقاله، بر آن است تا با مطالعه ی مبانی مسأله در فقه و حقوق ایران، راه را بر پذیرش و توسعه ی این گونه معاملات هموار نماید. تحلیل رویکردهای متفاوتی که در قبال این نوع قراردادها وجود دارد، موضوع این مقاله است.

با توجه به اصل اثر نسبی قرارداد و این که قرارداد اثباتاً یا نفیاً، حق یا تعهدی را نسبت به اشخاص ثالث جز در موارد استثنایی ایجاد نمی کند، این سؤال مطرح است که اگر نقض تعهد ناشی از قرارداد، زمینه ساز ورود زیان به اشخاص ثالث گردد، ایشان برای جلوگیری از بروز خسارت و یا مطالبه ی جبران خسارت به چه اقدام یا اقداماتی می توانند مبادرت نمایند؟ این جستار پس از بررسی فروض مختلف مسأله در این خصوص، به این نتیجه دست یافته است که در مواردی که تنها راه جلوگیری از ورود خسارت به اشخاص ثالث، الزام متعهد به اجرای قرارداد باشد، استفاده ی از این راه حل توسط ثالث با منعی روبرو نیست. به علاوه در صورت ورود زیان به ثالث، وی می تواند در صورت وجود شرایط لازم، از قواعدی چون غرور و تسبیب برای مطالبه ی خسارت از متعهد بهره گیرد.

   رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین  متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات های متعارف یا روش های اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش های مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات های منصوص شرعی (حدود الهی) است.    

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی بسته بهینه سازی جو اجتماعی-هیجانی کلاس در مدارس ابتدایی انجام شد. روش این مطالعه از نوع آزمایشی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه پژوهش شامل 12 مدرسه ابتدایی دولتی شهر نور بود که نمونه ای متشکل از 8 کلاس پایه پنجم با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از آن انتخاب شدند. ابزارها شامل بسته محقق ساخته بهینه سازی جو اجتماعی-هیجانی کلاس، سیستم نمره دهی سنجش کلاس (پایانتا، لاپارو و هامرِ، 2005، 2008)، مقیاس هوش هیجانی ادراک شده (براکت و مایر، 2003)، و سیاهه فرسودگی (مسلش، جکسون و لِیتر، 1996) بود. یافته های حاصل از بکارگیری تحلیل کواریانس و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی خطی نشان داد که بسته بهینه سازی جو اجتماعی-هیجانی کلاس تفاوت معناداری را در ابعاد مختلف جو کلاس بین کلاس های کنترل و آزمایش ایجاد می کند، و متغیرهای معلم زمانی که در معادله رگرسیون حضور دارند و کنترل می شوند، به طور معناداری تأثیر مداخله را تعدیل می کنند. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای برنامه ریزان درسی و معلمان مطرح گردد تا جهت بهبود جوکلاس اهمیت بیشتری به شناخت عوامل اجتماعی و هیجانی کلاس ها و تقویت آنها دهند. همچنین این پژوهش می تواند به عنوان پایه ای برای پژوهش های دیگر در سطح ملی و با طراحی بسته ای با آیتم-های دیگر باشد.

مطالعه حاضر با هدف بررسی موانع استقرار مدارس هوشمند در دبیرستان های دخترانه شهر اهواز انجام گردید. در این مطالعه با بهره گیری روش شناسی آمیخته تلاش گردید فهم مناسبی از موانع به دست آید. بر همین اساس از ابزارهای جمع آوری اطلاعات یعنی مصاحبه، پرسشنامه، چک لیست ارزیابی و مشاهده مستقیم مشاهده گر استفاده گردید. در بخش کیفی بر اساس شیوه نمونه گیری هدفمند نمونه ها انتخاب شدند. در بخش کمی و کیفی 100 نفر از معلمان و 8 نفر از مدیران دبیرستان های دخترانه ناحیه یک اهواز به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. نتایج به دست آمده نشان داد: ضعف محیط یاددهی و یادگیری مبتنی بر محتوای چند رسانه ای، کمبود زیرساخت های توسعه فناوری اطلاعات، ضعف مدیریت مدرسه، مهارت معلمان در بهره گیری از اینترنت و رایانه، قوانین و مقررات مبوط به کاربست رایانه در مدارس از مهم ترین عوامل بازدارنده بودند.

مقدمه: بازنگری و روزآمدسازی منظم و مداوم برنامه های آموزشی، به منظور تکمیل رسالت اصلی دانشگاه ها، امری ضروری است. هدف از این پژوهش، مقایسه و تطبیق برنامه درسی مقطع کارشناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی با برنامه های درسی رشته های مشابه آن در ایران است. روش کار: روش پژوهش تطبیقی بود. ابزار گردآوری داده ها، چک لیست تهیه شده از سرفصل های مصوب کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی بود. پژوهش در سال 1394 انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، جدول در نرم افزار Excel انجام شد. یافته ها: برنامه درسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 4/56 درصد با سرفصل دروس علم اطلاعات و دانش شناسی و 5/65 درصد با سرفصل دروس کتابداری و اطلاع رسانی مشابهت داشت. تفاوت های عمده سرفصل مذکور با دو سرفصل مشابه دیگر در تعداد واحدهای دروس اختصاصی، عمومی، پایه و عدم تنوع در دروس اختصاصی اجباری و اختیاری آن است. همچنین ضعف عمده سرفصل مذکور، نبود دروس پایه مرتبط با حوزه پزشکی و بالینی در سرفصل و کمبود دروس مرتبط با فناوری های اطلاعاتی و زیاد بودن دروس اصطلاح شناسی پزشکی است. نتیجه گیری: با توجه به کارکردهای رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و جامعه هدف خدمت رسانی آن، همچنین شباهت زیاد محتوای دروس این رشته با رشته ها و گرایش های عمومی تر آن ، به نظر می رسد که تغییر در برنامه درسی این رشته ضروری است. پیشنهاد می شود دروسی مانند کتاب درمانی، کتابداری بالینی، کتابداری مبتنی بر شواهد، مرور نظامند، علم سنجی، مشاوره اطلاعاتی در حوزه سلامت و خدمات اطلاع رسانی پزشکی به گروه های ویژه مانند بیماران به برنامه درسی رشته اضافه گردد.

مقدمه: تحولات فناوری، جهانی شدن، نیاز به واکنش سریع به تغییرات محیطی و کاهش هزینه ها در صحنه رقابت فشرده و کاهش وفاداری کارکنان، ضرورت جانشین پروری در سازمان ها را تشدید می کنند. مطالعه حاضر در سال 92 با هدف تعیین وضعیت موجود و مطلوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و تحلیل شکاف بین آنها انجام شد. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی است. داده ها از طریق پرسشنامه ای جمع آوری گردید که با بهره مندی از ادبیات موجودتوسط تیم پژوهش در دو بخش وضعیت موجود و مطلوب جانشین پروری تدوین شد، و پس از اطمینان از روایی و پایایی، به روش سرشماری بین 268 نفر از مدیران کل، روسای دفاتر، معاونین مدیران کل، روسای گروه های کارشناسی، کارشناسان مسئول و کارشناسان توزیع و سپس جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون T زوجی در نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها: وضع موجود سازمان در محورهای شش گانه برنامه ریزی، فرهنگ سازمانی، رویکرد سیستمی، الگوی شایستگی، مسیر ارتقا شغلی و نقش مدیران ارشد، در محیط پژوهش از امتیاز قابل قبول بالای 50درصد برخوردار است. در عین حال شکاف بین وضع موجود و مطلوب در تمامی ابعاد، معنی دار بود. میانگین امتیاز وضع موجود در تمامی ابعاد 90/2 از پنج با انحراف معیار 06/1 و وضع مطلوب 82/3 با انحراف معیار 89/0 به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: با توجه کسب امتیاز قابل قبول در وضع موجود و معنی داری شکاف بین وضع موجود و مطلوب سازمان برای استقرار جانشین پروری، به نظر می رسد ماهیت و ویژگی های خاص سازمان مورد مطالعه، سطوح بالایی از توجه به مسئله حیاتی جانشین پروری را طلب می کند.

مقدمه: تسهیم دانش مکانیزمی است که با انتشار و کمک به کاربرد دانش، کارکنان را در تحقق وظایف شغلی خود یاری می کند. این مکانیزم می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف فردی و سازمانی باشد. در این راستا، پژوهش حاضر به ارائه الگوی علّی تخطّی نظارتی، ادراک از عدالت سازمانی و رفتار تسهیم دانش در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته است. روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری بود. نمونه تحقیق شامل 215 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی از بین تقریباً 700 نفر از کارکنان انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل مقیاس های سنجش تخطّی نظارتی، رفتار تسهیم دانش و ادراک از عدالت سازمانی بود که با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن روایی پرسشنامه ها و با بکارگیری ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن ها محاسبه گردید و نتایج حاکی از روایی و پایایی مطلوبی پرسشنامه ها بود. یافته ها: تخطّی نظارتی بر ادراک از عدالت سازمانی و رفتار تسهیم دانش کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد. به علاوه ادراک از عدالت سازمانی سهم واسطه گری در روابط بین تخطّی نظارتی و رفتار تسهیم دانش کارکنان ندارد. نتیجه گیری: مدیران سازمان های سلامت محور جهت افزایش تسهیم دانش در بین کارکنان خود باید مراقب رفتارهای نظارتی خود باشند و با پرهیز از تخطّی از وظایف نظارتی خود، باعث افزایش تسهیم دانش و در نتیجه موفقیت سازمان خود گردند.

سیستم های پیچیده و آشوب، در وضعیت وابستگی حساس، از خود رفتارهای غیر خطی و غافلگیرانه نشان می دهند. گرچه دانشمندان، این انگاره ها را سال هاست که موردبررسی قرار داده اند ولی در گستره روابط بین الملل و به ویژه جنگ و بازدارندگی مورد واکاوی جدی فرار نگرفته اند. اندیشه بنیادین در این نوشتار، این است که توزیع نابرابر وابستگی حساس در میان دولت ها و در سیستم بین الملل پیچیده و آشوب، به عنوان یک شبکه، نیروی پیش برنده و متغیر کلیدی در تبیین جنگ هست. نویسنده بر این باور است که وابستگی حساس و الگوهای توزیع آن در سیستم، معادله ثبات راهبردی غیر خطی را شکل داده و یا آن را ناکارآمد می نماید؛ بنابراین سیستم کنترل جنگ به ویژه بازدارندگی با وضعیت غیرخطی و با تعادل گذاری روبرو می باشد. این سیستم بایستی به روش خودسامان ده عمل نماید. بی ثباتی های غیرخطی با ناکارآمد ساختن بازدارندگی خودسامان ده به جنگ منتهی می شوند. این استدلال، دریافت و فهم از بازدارندگی و جنگ را بر پایه نظریه آشوب و پیچیدگی مفهوم سازی می نماید و پیشنهاد می دهد که پژوهش های آینده با جستار جنگ و بازدارندگی، بایستی باهدف گسترش و تکامل چنین انگاره ها و الگو هایی باشد.

هدف: کشورهای عضو اکو آثار و گنجینه های ادبی و فرهنگی مشترکی دارند. در کنار هم قرار گرفتن این اشترا ک ها و تقویت روزافزون آنها، به واسطه همکاری کتابخانه های ملی به عنوان حافظه علمی و فرهنگی ملت ها هدفی متعالی است. این کار در سایه راه اندازی یک مرکز اطلاع رسانی می تواند محقق شود. هدف مقاله حاضر شناخت دیدگاه مسئولان و صاحبنظران فرهنگی ایران درباره راه اندازی مرکز اطلاع رسانی اکو است. روش پژوهش: این پژوهش با رویکرد کیفی انجام گرفته است. در این پژوهش برای اخذ نظرات مسئولین و صاحب نظران فرهنگی کشور، مصاحبه هایی با 22 صاحب نظر از 7 سازمان مختلف ترتیب داده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها نیز از نظریه زمینه ای استفاده شد و از سه مرحله رمزگذاری باز، محوری و گزینشی بهره گرفته شد. به منظور برقراری پیوند بین مقوله ها، از مدل پارادایمی پیشنهادی استراس و کوربین استفاده شد. یافته ها: 100 درصد افراد مصاحبه شده تا حدی با بحث ایران فرهنگی آشنا بودند و با توجه به اهمیت چنین مرکز اطلاع رسانی جز درصد اندکی (55/4 درصد) از افراد صاحب نظر و سیاست گذار فرهنگی، موافق راه اندازی مرکز اطلاع رسانی اکو در ایران بودند. اکثر افراد صاحب نظر فرهنگی (بیش از 90 درصد) راه اندازی چنین مرکزی را در تقویت ایران فرهنگی مؤثر قلمداد نمودند. در مرحله رمزگذاری باز 123 مفهوم، در مرحله رمزگذاری محوری، 16 مقوله پدیدار گشت. مقوله ی مرکزی شناسایی شده در این پژوهش، موجودیت واحد بود که بقیه مقوله ها در رابطه ی با آن معنا پیدا می کنند. نتیجه گیری: راه اندازی هر مرکز اطلاع رسانی در کشور، کارکردهای مناسبی دارد. اما با توجه به ویژگی های کشورهای منطقه و شرایط کنونی ایران، راه اندازی چنین مرکزی با چالش هایی روبه رو است. البته راه کارهایی وجود دارد که می تواند مرکز اطلاع رسانی را در صورت طراحی، بهره ور نماید.