مطالب

بررسی مسایل زیست محیطی در قراردادهای نفتی ایران سابقه ی چندانی ندارد. این در حالی است که کشورهای صنعتی و پیشرفته از همان ابتدا بند هایی از قرارداد های نفتی خود را به این موضوع اختصاص داده و بر رعایت آن تاکید دارند.شرکت های نفتی بین المللی برای شروع عملیات اکتشاف و توسعه و بهره برداری نیاز به مجوز سازمان حفاظت از محیط زیست دارند و این مجوز در صورتی صادر می شود که پیمانکار ارزیابی های زیست محیطی را بطور مبسوط در منطقه ی مورد نظر انجام دهد .در این بین باید به مسایلی از جمله نقش دولت و نظارت آن بر عملکرد پیمانکاران توجه داشت. در این مقاله ضمن تاکید بر رعایت الزامات زیست محیطی و حفظ حقوق زیست محیطی بشر به بررسی قوانین و مقررات محیط زیست و مسایل نفتی پرداخته شده است. همچنین طرق حقوقی مقابله با نقض این قوانین و مقررات و رعایت هر چه بیشتر این الزامات توسط پیمانکار پرداخته شده است. ضرورت توجه به محیط زیست باید به موازات فعالیت های تولیدی به عنوان رکن توسعه پایدار مورد توجه واقع شود. با وجود اینکه درسال های اخیر قانون گذار سعی بر این داشته است که با وضع مقرراتی درخصوص حفظ محیط زیست دولتها و شرکت ها را ملزم به رعایت این قوانین و گنجاندن آنها در قراردادهای نفتی کند و بستر لازم رابرای حفظ محیط زیست از آلودگی های ناشی از عملیات نفتی فراهم کند اما همواره شاهد ازبین رفتن محیط زیست هستیم. در این مقاله سعی بر این شد تا با ارایه ی راه کارهایی آسیب های زیست محیطی را به حداقل برسانیم.

میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با ترسیم تعهدات بین المللی دولتهای عضو در ماده دو از دولتهای عضو می خواهد تا با همکاری و مساعدت بین المللی به دولتهای فاقد امکانات لازم برای تحقق عالیترین سطوح قابل حصول حقوق مندرج در میثاق کمک دهند. تعهد به ارائه مساعدت بین المللی گویای ابعاد فراسرزمینی تعهدات منبعث از میثاق می باشد. کمیته با تأیید قابلیت اجرائی فراسرزمینی تعهدات ناشی از میثاق اعلام می دارد که دولتهای عضو نه تنها متعهد به اجرای مفاد میثاق در قلمرو سرزمینی خود هستند، بلکه بایدمقررات میثاق را نسبت به سرزمینهایی که بر آنها دارای کنترل مؤثر هستند و یا تحت صلاحیت خود دارند نیز به اجرا بگذارند. دولتهای عضو باید با بکارگیری امکانات موجود خود حداکثر تلاششان را به عمل آورند تا به تحقق حقوق مزبور در سایر کشورها مساعدت نمایند، اما اگر دولتی به دلیل کمبود امکانات قادر به انجام این تعهدات فراسرزمینی در حوزه حقوق مزبور نباشد، مسئولیتی از باب عدم انجام تعهدات متوجه او نخواهد بود. لیکن اگر در صورت فراهم بودن شرایط و برخورداری از امکانات مالی کافی، از ایفای این تعهدات قصور نماید، مرتکب نقض میثاق شده و مسئولیت بین المللی او قابل تصور خواهد بود.

چاپ سه بعدی فرایند ساخت دقیق اجسام سه بعدی از یک فایل دیجیتالی در کوتاه ترین زمان و با کم ترین هزینه است که در صنایع مختلف کاربرد دارد. این فرایند به کمک چاپگرهای سه بعدی انجام شده و باعث ایجاد سرعت و تنوع تولید محصولات می شود. فناوری چاپ سه بعدی به لحاظ ویژگی های منحصربفرد و پیچیدگی خود قابلیت حمایت در نظام حقوق مالکیت فکری را دارد؛ بگونه ای که هر جزء این فناوری را می توان در قالب یکی از انواع مختلف حقوق مالکیت صنعتی یا حقوق مالکیت ادبی-هنری مورد حمایت قرارداد. بعلاوه، چاپ سه بعدی با گسترش روزافزون خود می تواند موجب بروز مسائل مختلفی درزمینه نقض حقوق مالکیت فکری شده و بصورت مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق انحصاری مالکان حق گردد که می توان با اتخاذ تدابیر مناسب قانونی و مدیریت صحیح همچون پیش بینی مسؤولیت غیرمستقیم واسطه ها به توسعه مطلوب این فناوری کمک کرد.

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواست ها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته می شود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمان ها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را بر عهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیت های دولت را ایفا می کند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، دیدگاه ها را بر سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود. در این مقاله، ضمن تبیین مفهومی استقلال و پاسخگویی قضایی و سازوکارهای پاسخگویی نهاد قضایی در حقوق تطبیقی، به بررسی وضعیت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت.

حق تعیین سرنوشت یکی از موضوعات بسیار مهم در حقوق بین الملل معاصر است که در بسیاری از اسناد بین المللی به آن اشاره شده است.، این حق با وجود اینکه یکی از اساسی ترین موازین حقوق بشری است، همچنان چالش برانگیز، مبهم و نامشخص می باشد. به لحاظ تاریخی، این حق تا مدت ها صرفاً به موارد استعماری مربوط می شد و دارای مفهومی سیاسی بود، اما به تدریج با درج این حق در اسناد بین المللی و منطقه ای، به عنوان یک اصل حقوقی مورد شناسایی قرار گرفت. در عین حال، اجرای این حق همچنان با موانع و محدودیت هایی همانند حفظ تمامیت ارضی کشورها و اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و ممنوعیت تجزیه طلبی و مهم تر از همه حفظ صلح و امنیت بین المللی مواجه است. از سوی دیگر، توجه روزافزون به حقوق بشر و جهان شمولی آن، تحولات عمده ای در قلمرو مفهوم و اجرای این حق به وجود آورده که در نتیجه، این امر موجب تقابل حقوق بشر و حاکمیت دولت ها گردیده است. با توجه به اینکه امروزه حاکمیت به عنوان قدرت عالیه در قلمرو یک سرزمین حیات دارد و دولت ها یا حکومت ها به عنوان مظهر حاکمیت و به لحاظ ساختار اقتدارگرایانه خویش و با تفسیری دلخواه از حق تعیین سرنوشت، اجرای آن را در قلمرو حکومتی خویش به راحتی نمی پذیرند، مقاله حاضر در صدد تشریح این امر است که تحولات به وجود آمده در عرصه بین المللی، موجب نوعی تحدید و تعدیل در نهاد حاکمیت و اصول مربوطه به آن گردیده است، بنابراین، مشارکت اعضای ملل متحد و ایجاد راهکارها و اتخاذ ضمانت اجرای مناسب از ناحیه دولت ها یا سازمان های بین المللی جهت اعطای این حق به ملت ها و برای رفع این تقابل راهگشاست. این نوشتار، کنکاشی در بیان شیوه های اجرای حق تعیین سرنوشت با بررسی علل و شیوه های تقابل این حق با حاکمیت دولت ها و در نتیجه بررسی راهکارهای رفع این تقابل است.

حقوق بین الملل رقابتی یا ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی، عناوینی اند که اقدامات و فعالیت های تجاری - اقتصادی فراسرزمینی فعالین اقتصادی را مشمول حقوق رقابت می دانند. حقوق بین الملل رقابتی زمانی معنا و موضوعیت می یابد که مقرراتی مرتبط در قالب عهدنامه چندجانبه یا عرف بین المللی شکل گرفته باشد اما اصطلاح ابعاد بین المللی حقوق رقابت داخلی به معنای نفی حقوق بین الملل رقابتی خواهد بود؛ چراکه حقوق داخلی را به عنوان نظام حقوقی حاکم بر تمام اقدامات و رفتارهای ضدرقابتی به رسمیت می شناسد و معتقدیم که بین حقوق رقابت داخلی و حقوق بین الملل رقابتی دو تفاوت عمده و اساسی وجود دارد. اولاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد مقررات اختصاصی در قالب عهدنامه یا عرف بین المللی است؛ ثانیاً حقوق بین الملل رقابتی فاقد نهادهای اجرایی اختصاصی است. این تفاوت ها موجب خواهد شد که پیگیری و تعقیب اقدامات یا اعمال ضدرقابتیِ فعالین اقتصادی دولتی یا خصوصی حتی اگر جنبه ی بین المللی داشته باشند، در دادگاه ملی مورد رسیدگی و اجرا قرار گیرد. حقوق بین الملل رقابتی در قوانین و متون حقوقی ایران به طور صریح بیان نشده است و ما در راه تبیین این موضوع در حقوق ایران هستیم. بنابراین برای اثبات ادعاهای فوق ابتدا سعی خواهیم کرد که بعد از شناسایی اهداف حقوق بین الملل رقابتی، چالش هایی این نظام حقوقی در حال شکل گیری را بیان و راهکارهایی نظیر موافقت نامه دوجانبه که زمینه را برای شکل گیری حقوق بین الملل رقابتی و برخورد با این چالش ها فراهم می کنند، ارائه کنیم.

تردیدی نیست که حمایت از کپی رایت به خصوص در فضای رو به رشد مجازی نه تنها موجب حفظ حقوق مؤلف خواهد شد، بلکه تأثیر چشمگیری در جذب سرمایه گذاری خارجی، نوآوری و به اشتراک گذاری آثار به عنوان عواملی مؤثر در رشد و توسعه کشور خواهد داشت. با ورود آثار فضای فیزیکی به فضای مجازی، حقوق مادی و معنوی تعریف شده برای مؤلف در فضای فیزیکی به فضای مجازی تعمیم یافته است؛ با وجود این، ماهیت خاص فضای مجازی و ظهور آثار جدید در این فضا باعث گردیده که گستره حقوق مؤلف دستخوش تغییراتی شود. برای مثال در اتحادیه اروپا حق تکثیر، شمول گسترده تری یافته و تکثیر موقت را نیز در بر می گیرد و یا قانون آمریکا حق اجرای عمومی را محدود به آثار صوتی ضبط شده می نماید. حقوق معنوی مؤلف نیز در برخی نظام های حقوقی مانند ایران به صورت عام و در برخی دیگر مانند آمریکا فارغ از فضای فیزیکی یا مجازی به صورت خاص و صرفاً برای پدیدآورندگان آثار هنرهای تجسمی شناسایی شده است. استثنائات فضای مجازی نیز مشابه فضای فیزیکی است، اما حق تکثیر موقت یا ذخیره سازی به عنوان بخش جدایی ناپذیر از فرایند استفاده از اثر در فضای مجازی، به حوزه استثنائات حق مؤلف اضافه شده است. در پژوهش حاضر موضوع حقوق مادی و معنوی مؤلف در فضای مجازی و تمایز آن با فضای فیزیکی در سه حوزه قضایی ایران، آمریکا و اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار می گیرد.

حق کرامت انسانی یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر می باشد. این حق زمانی که وارد عرصه های دیگری مانند حقوق رسانه می شود اهمیت دوچندان پیدا می کند و می بایست توجه خاصی بدان شود. بدین خاطر برای حفظ این حق در جایگاه خودش نیازمند پشتیبانی قدرت فائقه ای خواهیم بود که این نقش را می بایست حکومت ها برعهده گیرند. در این خصوص دولت ها باید وظایفی را متحمل شوند تا این مهم تحقق یابد. در این مقاله برآنیم تا وظایفی را برای دولت ها در رابطه با حراست از جایگاه حق کرامت انسانی در حوزه حقوق رسانه برشماریم و اهمیت آن را بیشتر مورد توجه قرار دهیم.

ریچارد رورتی با ارائه تقسیم بندی جدید از فلسفه، فلسفه را به فلسفه نظام مند و پرورش گر تقسیم می نماید. او استعاره مشترک در فلسفه نظام مند را استعاره آینه می داند که بر طبق روایت رورتی برسازی فلسفه بر پایه این استعاره دارای ضعف هایی همچون معرفت محوری، ذات گرایی، انفعال گرایی و تعمیم گرایی است. اما با نظر به نظام فلسفی ملاصدرا و استعاره آینه در نظر گاه او، نقیصه های مطرح شده از جانب رورتی را مشاهده نمی کنیم و فلسفه وی در عین برخورداری از شاخصه حقیقت محوری به عنوان شاخصه ای مثبت از شاخصه های مثبت فلسفه های پرورش گر نیز برخوردار است به گونه ای که می توان ملاصدرا را فیلسوفی نظام مند و پرورش گر دانست. در این مقاله سعی شده است دیدگاه ریچارد رورتی درباره استعاره آینه و نقاط ضف آن از منظر فلسفه ملاصدرا مورد نقد و بررسی قرار گرفته و نشان داده شود که فلسفه ملاصدرا ضمن استفاده از استعاره آینه، فاقد نقاط ضعف مورد نظر ریچارد رورتی است.

این مقاله با الهام از تعریف فارابی از دو دانش فقه و کلام که وی آن ها را صناعت می نامد، به خلاء علم کلامِ افعال یا به تعبیر امروزی الهیات اخلاقی در جهان اسلام اشاره می کند. اگر چه فقه به دقت در باره احکام افعال صحبت کرده است اما در صدد دفاع عقلانی و توجیه آن ها برنیامده است. براساس تعریف فارابی از صناعت کلام، در واقع هدف کلام  نصرت آموزه های نظری و عملی اسلام است و باید علاوه بر توجیه و دفاع از اعتقادات دینی برای دفاع از آموزه های عملی (اخلاقی) و  مفهوم  و معقول کردن آن ها نیز اهتمام داشته باشد.  البته  دشواری توجیه افعال شرعی و یا نگرانی از وقوع خطا و تأویل نادرست احکام عملی شرع  بر اساس هوی و هوس که دغدغه هایی قابل درک هستند،  در عمل از رشد و تطور الهیات اخلاقی اسلامی جلوگیری کرده است. به طور کلی برای دفاع از آموزه های دینی چه در مباحث اعتقادی و چه در مورد افعال شرعی راه هایی زیاد وجود دارد که فارابی به آن ها اشاره می کند که از جملهآن ها نوعی ایمان گرایی درباره فقرات شریعت و التزام به بی نیازی از تبیین عقلانی آن ها است. اما خطاب این مقاله با  کسانی است که از لزوم توجیه عقلانی شریعت و یا حداقل از سودمندی آن سخن می گویند و تلاشی در خور در باب توجیه آراء و عقاید دارند ولیکن به هر دلیلی از کاربرد این روش درباره افعال شرعی و مسائل اخلاقی (عملی) سرباز می زنند.

افلاطون براساس اعتقاد به قدم نفس و هبوط آن به عالم طبیعت و نیز باور به جاودانگی نفس، دیدگاهی خاص درباره سرنوشت نفوس پس از مرگ دارد. باور به تناسخ ملکی، دیدگاه رایج منتسب به وی است، که ادله ای فراوان بر ابطال آن اقامه گردیده است. هرچند ملاصدرا یکی از متقن ترین ادله را با ابتنا بر نحوه پیدایش جسمانی نفس و تکامل جوهری آن و پیدایش بدن مثالی در بطن و کتم نفس ارائه می دهد، که نه تنها این نحو تناسخ را ابطال می کند، بلکه آن را غیرقابل تصور می سازد؛ اما وی تناسخ مورد نظر افلاطون را از نوع تناسخ ملکوتی می داند. با تدقیق در آثار افلاطون نیز می توان برخی از عبارات وی را مؤید قول به تناسخ ملکوتی یافت. در این مقاله احتمالات تناسخِ مورد نظر افلاطون به وجهی مبسوط مورد تدقیق قرار می گیرد و بر مبنای دیدگاه نوآورانه ملاصدرا در ابطال تناسخ، تناسخ افلاطونی، واکاوی می گردد.

بحث اصالت وجود و ماهیت، از زمان مطرح شدن آن توسط میر داماد (ره) و ملا صدرا (ره)، همواره محل نزاع صاحبان اندیشه بوده است، به تبع این نزاع ها با گذشت زمان تفسیر های مختلف و مباحث جدیدی از اصالت وجود و ماهیت شکل گرفته است. اگر منظور از اصالت عینیت و سنخیت باشد، آیا می توان هم وجود و هم ماهیت را اصیل دانست(؟) و اینکه آیا وجود و ماهیت در مصادیق با هم متحدند(؟) آیا ماهیت خودش از سنخ وجود است، یا این که سنخاً به حسب تقرر ماهویش با وجود متفاوت است(؟). در این گفتار سعی شده است، تا به این پرسش ها پاسخ داده شود و به بررسی دو تفسیر ذیل از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت پرداخته شود. 1. «الموجود موجود بالذات و الماهیه موجوده بالعرض»، ماهیت نه مصداق خارجی دارد و نه واقعیت خارجی؛ این همان تفسیری است که بیشتر از فرمایشات علامه طباطبایی و بعضی از شاگردان این بزرگوار مطرح می شود. 2. «الموجود موجود بالذات و الماهیه الموجوده موجوده بالذات»، ماهیت هم مصداق خارجی دارد و هم واقعیت خارجی. به ظاهر می توان گفت که این تفاسیر گوناگون شاید به عبارت خود مرحوم آخوند باز گردد.

با چیرگی تازیان مسلمان بر ایران، عرب ها با انگیزه های مختلف به این سرزمین وارد شدند و در مناطق و شهرهای آن سکونت یافتند. مسئله این پژوهش پیامدهای فرهنگی است که در نتیجه مهاجرت عرب ها به ایران به وجود آمد. دوره زمانی مورد بحث در این پژوهش، دوره ای حدودا صد ساله یعنی از آغاز فتح ایران در دوره خلفای راشدین تا پایان دوره اموی (132ق.) را در بر می گیرد. روش تحقیق، روشی توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع، مآخذ و پژوهش های تاریخی بود. مهاجران عرب، افراد و قبایل مختلف با عقاید، افکار و اغراض گوناگون را شامل می شدند. آنان پس از همنشینی و اختلاط با بومیان منشأ تاثیرات بسیاری شدند و از آنان در جنبه های مختلف تاثیر گرفتند. در این پژوهش برخی از مهم ترین پیامدهای فرهنگی حضور قبایل عرب در ایران؛ همچون گروش ایرانیان به اسلام، فرهنگ پذیری متقابل، تاثیرات زبانی، نامگذاری عربی، تعصبات قومی اعراب و پیامدهای آن، و اختلافات قبیله ای اعراب در ایران شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

آنچه در اینجا قصد معرفی آن را داریم، مجموعه ای از نامه های فتحعلی شاه قاجار به همسرش طاووس ملقب به تاج الدوله است. این اسناد منحصربه فرد در تاریخ حوزه زنان، حرمسرا و اندرونی شاهان و همچنین در بحث خانواده در عصر قاجار حائز اهمیت است. روایت های زیادی از تعدد زنان فتحعلی شاه در منابع نقل شده است، به گونه ای که شمار آنها در منابع، به شکل متفاوتی ثبت شده است، ولی معمولا بین 800 تا 1000 زن برای وی گزارش شده است. به هر روی هرچه بود اطلاع دقیقی از همه آنها نیست؛ چنانکه صاحب تاریخ ذوالقرنین می نویسد: «بدان که از بدایت ایّام تکلیف تا هنگام وصول او به مینوى شریف، مخفى نماناد که عدد زوجات آن برگزیده کاینات را در مدّت سنوات پنجاه و پنج سال ایّام تکلیف، خداوند جهان داناست و استعلام این حقیقت خارج از حوصله دانایان توانا». همین امر و شکست وی در جنگ های ایران و روس از او چهره یک پادشاه نالایق و خوشگذران را برای ما بر جای گذاشته است. اما در چنین شرایطی با این تعدد زنان در حرمسرای وی چه می گذشت. مسلما فضایی که در این حرمسرا بین زنان حاکم بود، فضای رقابت و امتیازگیری برای کسب قدرت و نفوذ بیشتر بود. این قدرت یا از نسب قاجاری، یا مادر ولیعهد بودن و یا از توجه و علاقه شاه به آنها برمی آمد. ما نام این زنان را با عنوان سوگلی حرم می شناسیم. آنچه در اینجا ارائه می شود به روشن شدن گوشه ای از فضای حاکم بر حرمسرای شاهی کمک می کند؛ اسنادی منحصربه فرد از برخورد شاه با یکی از این زنان قدرتمند و پرنفوذ حرمش یعنی طاووس خانم ملقب به تاج الدوله که تخت طاووس به نام وی نامگذاری شد.