مطالب

ابن قبه یکی از تأثیرگذارترین معتزلیان در اوایل سده چهارم هجری است که شیعه شد و منظومه معرفتی خاصی در بحث امامت مطرح کرد. این اندیشه ها، که می توان آنها را در مدرسه بغداد رصد کرد، در برخی جهات، با قرائت مرسوم و مشهور از بحث امامت به ویژه در صفات ائمه متفاوت بود و برخلاف جریان حدیثی امامیه، نوعی نگاه حداقلی به ویژگی هایی امام داشت. حال با توجه به دیدگاه های خاص ابن قبه،به نظر نمی توان ابن قبه را آن گونه که آقای مدرسی طباطبایی مدعی است، جزء گروه «نافی صفات فوق بشری» قرار داد؛ بلکه با بررسی آرا و اندیشه های او در مباحث امامت، با هدف روشن شدن تاریخ کلام امامیه، آشکار می شود که ابن قبه را باید جزء گروه هایی دانست که امامت را حداقلی تبیین کرده اند. از این رو باید اندیشه وی را امتداد جریان هشام بن حکم قلمداد کرد؛ نگاهی که ویژگی های امامان را در حوزه نیاز به تبیین و تفسیر دین تلقی می کند.

بیشازنیم قرنازاجرایطرح هایجامعبر کالبد شهرایرانیمی گذرد که اساس آن ها برگرفته از جنبش مدرن، مبتنی بر ساماندهی به عملکردهای چهارگانه اسکان، کار، آمدوشد (ترافیک) و گذران اوقات فراغت است که نتوانسته اهداف و چشم اندازهای مورد انتظار را باز پس دهد. اجرای این گونه طرح ها بر پیکره بافت های مرکزی شهرها، به تدریج سبب فروریختن ساختار سنتی، اصالت و هویت ذاتی آن ها شده است؛ از این رو نتیجه این طرح ها صِرف تکیه بر مداخلات کالبدی، با نادیده گرفتن روابط فضایی حاکم بین انسان و فضا که از درون مایه های منطق اجتماعی فضاست، چیزی جز ناهمگونی در تقابل بین سنت و مدرنیته نبوده و در این میان، شبکه معابر به عنوان یکی از عناصر مهم کالبدی، نقش اصلی در برقراری روابط فضایی داشته است؛ بنابراین، در این مقاله سعی شده است که با بررسی تأثیر طرح های توسعه بر روابط فضایی حاکم بر ساختار شهر بتوان ارزیابی درستی از موضوع داشت. طرح محور زینبیه در بافت تاریخی شهر زنجان نیز از ناهمگونی های فضایی مستثنا نیست که این امر ریشه در نا آگاهی و تأثیر این طرح بر ساختار و روابط فضایی شهر است؛ بنابراین، هدف این پژوهش تحلیل تأثیر طرح توسعه محور زینبیه در بافت تاریخی بر ساختار فضایی خرد و کلان شهر زنجان به روش چیدمان فضاست. کاربرد اصلی این روشِ هوشمند، رویکردی جدید در تحلیل ساختار و پیکره بندی فضایی براساس روابط فضایی شهری به شمار می آید که در آن پارامترهای نوینی مطرح است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات نظری آن ازطریقمطالعاتکتابخانه ایجمع آوریشده است. تحلیل ها شامل دو بخش از تحلیل های چیدمان فضاست که عبارت است از: 1. بررسی تأثیر طرح زینبیه در مقیاس خرد (سطح محله)؛ 2. بررسی تأثیر طرح مذکور در مقیاس کلان شهر. با نگاهی به نتایج پژوهش درمی یابیم که هرچند در ابتدا تأثیر اجرای این طرح در مقیاس محله، سبب افزایش میزان هم پیوندی شده، از سوی دیگر تفاضل هم پیوندی بین خطوط شبکه محلات دور و نزدیک را به استخوان بندی اصلی شهر افزایش داده است. میزان این افزایش اختلاف تفاضل برای عابران سواره 986/0 و برای عابران پیاده 443/0 بعد از اجرای طرح است که این امر یکی از عوامل مؤثر نشانگر وجود گسست فضایی و انزوای کالبدی حاصل از اجرای آن در محله مورد نظر است. با مقایسه میانگین پارامترهای ترکیبی چیدمان فضا قبل و بعد از اجرای طرح بر بافت قدیم و ارگانیکی، افزایش میزان دید و دسترسی (به دلیل افزایش هم پیوندی)، تضعیف نظام سلسله مراتبی (به دلیل تحمیل الگوی شطرنجی بر بافت ارگانیکی) و افزایش میزان وضوح (به دلیل افزایش ضریب همبستگی) در محله زینبیه به وجود آمده است؛ همچنین در سطح کلان نیز پس از اجرای طرح با کوچک ترین تغییر در میزان هم پیوندی بین دو محور اصلی شهر با اختلاف 074/0 تغییرات بزرگ در ترتیب فضایی و جابه جایی رتبه هم پیوندی بین محورهای اصلی را به وجود آورده است که این عامل در کنار سایر عوامل طراحی شهری بر توسعه و ساختار شهر تأثیرگذار بوده و مجموعه این فرایند بر دیگر مشخصه ها از جمله تغییر کاربری و ارزش املاک، مکان یابی جاذب های فضایی (کاربری ها)، حرکت عابر و ... مؤثر بوده است.

شهرها با توجه به حجم بالای سرمایه گذاری و استقرار بسیاری از تأسیسات و ابزارهای اقتصادی و از همه مهم تر جمعیت زیادی که در آن ها ساکن هستند، همواره در معرض تهدیدات و خطرات متعددی هستند؛ چه این خطرات طبیعی همچون سیل و زلزله و چه غیرطبیعی همچون جنگ ها و حملات تروریستی و غیره باشند، چاره ای جز اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی و اتخاذ تدابیر لازم در طرح های شهری با استفاده از فضاهای چندعملکردی و چندمنظوره نیست. ملاحظات دفاعی و امنیتی می تواند نقش اساسی و تأثیرات قابل توجهی در کاهش آسیب پذیری ساکنان شهری در برابر تهدیدات داشته باشد که شهر میاندوآب نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، بررسی هم افزایی تهدیدات و افزایش آسیب ها و خطرات در زمان بحران های نظامی، از اهمیت خاصی برخوردار است. ازاین رو، این تحقیق با هدف بررسی نقش آفرینی کاربری مذهبی (مساجد، حسینیه ها و تکایا) در پدافند غیرعامل شهری انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی-تحلیلی است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی و از ابزارهای نزدیک ترین همسایگی و تحلیل شبکه استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که نحوه توزیع این کاربری ها در سطح شهر تصادفی است. همچنین، نتایج روش تحلیل شبکه نیز نشان دهنده دسترسی بیشتر ساکنان شهر به این کاربری ها است، درحالی که نتایج بررسی میزان سرانه های مذهبی نشان داد که میزان سرانه مذهبی شهر با توجه به میزان پیشنهادی طرح جامع و همچنین، استانداردهای موجود مطابقت ندارد و با وجود دسترسی مناسب به این کاربری از استفاده از آن محروم هستند.

پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی با تاکید بر احساس تعلق محله ای  در شهر نورآباد دلفان انجام گرفت. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نمونه برآورد شد. روش انتخاب نمونه ها به استناد به طرح جامع سال1390 شهر نورآباد که این شهر را به 3 ناحیه و 14 محله تقسیم کرده، از هر ناحیه 2 محله و جمعاً 6 محله به صورت تصادفی ساده بوده است. پرسشنامه ها به صورت مساوی بین این محلات  تقسیم شد. پس از جمع آوری اطلاعات، اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین متغیرهای زمینه ای شامل (جنسیت، سن، تحصیلات، شغل، میزان درآمد، مدت زمان سکونت در محله) با آمادگی برای مشارکت رابطه معنادار وجود دارد. به این صورت که تحصیلات بالاتر افراد برابر است با درک بالاتر افراد از مزایای مشارکت و پایگاه شغلی بهتر برابر است با انگیزه بالاتر افراد در فرآیند مشارکت، میزان درآمد بالاتر برابر است با قدرت مانور بیشتر افراد در فرآیند مشارکت و سال های سکونت بیشتر برابر است با احساس هویت محله ای بیشتر و آمادگی بالاتر برای مشارکت، و هم چنین بین متغیرهای اصلی پژوهش (احساس تعلق محله ای، احساس امنیت محله ای) با آمادگی برای مشارکت رابطه معنادار وجود داشت و حس تعلق به محله موجب مسئولیت پذیری افراد و در نهایت آمادگی برای فعالیت های مشارکتی می شود.

ناهمگنی در طوایف همواره از انسجام جامعه در سطوح مختلف می کاهد و موجب بروز نزاع های طایفه ای- قبیله ای می شود و در پی آن مشارکت و انسجام اجتماعی به حداقل خود می رسد که نمود آن در سطح محلی بسیار بالا می باشد. به ویژه ضعف در انسجام و مشارکت مردمی در جامعه روستایی از پویایی روستاها می کاهد و رشد و توسعه روستایی را با دشواری مواجه می سازد. براین اساس هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه نزاع های طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. به همین منظور با روش شناسی کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی تعداد 300 نفر سرپرست خانوار از طریق نمونه گیری در 9 نقطه روستایی که بیشترین تعداد نزاع به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید و پرسشنامه های تدوین شده از طریق شاخص های تحقیق تکمیل گردید. برای دستیابی به اهداف پژوهش، از روشهای آماری استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که نزاع های طایفه ای- قبیله ای در محدوده مورد مطالعه همچنان یک چالش اساسی در فرایند توسعه یافتگی بشمار می رود. همچنین میان نزاع های طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی ارتباط عمیقی وجود دارد. علاوه بر این در بین طوایف و روستاهای مختلف تفاوت معناداری به لحاظ سطح نزاع طایفه ای- قبیله ای و توسعه نیافتگی روستایی مشاهده شده است.

پیشبرد فعالیت ها، عملکردها و ساختار هر سازمانی به اطلاعات وابسته است. از طرفی، در عصر نوآوری، تبادل اطلاعات با محیط پیرامون، موجب تغییر، تحول و حتی تکامل می شود. پژوهش حاضر با هدف، ترسیم جریان اطلاعات بارگذاری منابع استانداردها در شبکه داخلی کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی و نیز اعتبار سنجی آن، با میزان استفاده از منابع استانداردها انجام شده است. روش پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل سیستم با رویکرد ترکیبی است. و نیز، با رعایت معیار قابلیت اعتماد، دقت علمی پژوهش را تضمین کرده و به عنوان معیاری برای روایی و پایایی پژوهش است. جامعه آماری شامل استانداردهای مورد استفاده در آزمایشگاه و نمونه برابر با هر یک از اجزاء یا عناصر جامعه آماری است. گردآوری اطلاعات با مشاهده روند کاری، سپس، با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز، مصاحبه با کارشناسان انجام شده است و در نهایت، با استفاده از نرم افزار ویزیو ، نمودارهای جریان اطلاعات ترسیم، سپس، با میزان استفاده از منابع استاندارد ها در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی، اعتبار سنجی شده است. یافته ها، فرایند جریان اطلاعات و میزان استفاده از بارگذاری منابع استانداردها را نشان می دهد. در نتیجه، کارکنان آزمایشگاه ها در صورت نیاز به استاندارد، درخواست خود را برای بخش اطلاع رسانی ارسال نموده، سپس، به منظور دسترسی سریع و به موقع نسبت به قرار دادن استاندارد در شبکه داخلی مرکز اقدام می شود.

هدف: فعالیت کتابخانه های دانشگاهی همچون سایر حوزه ها و زمینه های کاری، از فناوریهای جدید بسیار اثر پذیرفته اند. بنابراین نیاز هست که در سطح مناسبی از آمادگی الکتروینیکی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات موثری و متناسب با عصر حاضر ارائه نمایند. این پژوهش با هدف توسعه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است. <br /> روش: در اجرای این پژوهش در ابتدا با مطالعه عمیق و دقیق ادبیات آمادگی الکترونیکی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، شاخصهای مناسب برای آمادگی الکترونیکی کتابخانههای دانشگاهی شناسایی شدند. شاخصها با چندین مرحله پالایش و اصلاح به تعداد 66 شاخص محدود شدند. در مرحله ای دیگر، این شاخصها در سطح بعد و مولفه طبقه بندی شدند. ابزار پرسشنامه نظرات خبرگان برای اهمیت شاخصها و همچنین تعیین اوزان آنها استفاده شد. برای روایی ابزار اندازه گیری از مدل های معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شد.<br /> یافته ها: این مدل شامل چهار بعد، دوازده مولفه و شصت و چهار شاخص است که بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان ایجاد شد. این مدل برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مورد مطالعه اجراء شد و گزارش تحلیلی شکاف دیجیتال در این کتابخانه ها نشان داده شد. <br /> اصالت: در ادبیات آمادگی الکترونیکی، مدل جامعی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی و تعیین شکاف دیجیتالی آن کتابخانه ها وجود نداشت، بنابراین، توسعه چنین مدلی نتیجه پژوهش حاضر بود. با تعیین شکاف دیجیتال با استفاده از این مدل، آگاهی از دلایل این شکاف و رهنمودهایی برای توسعه و بهبود شاخصهای آمادگی الکترونیکی در کتابخانه های دانشگاهی ممکن می شود.

تأمین مالی پروژه از شایع ترین روش های سرمایه گذاری در هر کشور به حساب می آید. در این ساختار، فقط یک مذاکره و قرارداد وجود ندارد، بلکه مجموعه ای از قراردادهاست که ساختار پروژه را تعیین می کند که از آن به «یکپارچگی قراردادی» معاملات تأمین مالی پروژه یاد می شود. حل و فصل اختلافات در قراردادهای تأمین مالی پروژه باید در پرتو شناخت مفهوم یکپارچگی قراردادی صورت گیرد، زیرا هرگونه اختلافی می تواند این یکپارچگی را از میان ببرد و درنتیجه برای پروژه بسیار خطرناک باشد. بدین منظور باید روابط میان قراردادهای مختلف بررسی و ساختار سلسله مراتبی قراردادهای اصلی و فرعی مشخص شوند، زیرا اجراکردن یا نکردن ناقص یک قرارداد می تواند اثر نامطلوبی در دیگر قراردادها داشته باشد.

سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهدت است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیزمواجه هستند. مقاله پیش رو با اشاره به برخی از این چالش ها به بررسی این مسأله می پردازد.

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی ، مالک بزرگترین طرحهای عمرانی ، بزرگترین کارفرما ، بزرگترین خریدار کالا و خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی منعقد می سازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها ، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند . در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا ، هند و کشورهای اسکاندیناوی ، عنوان قراردادهای عمومی ، بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور از این نوع قراردادها ، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی می شوند. در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است . حقوقدانان ایرانی به تأسی از حقوق فرانسه ، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند ، با این حال حسب مورد از عنوانهای «قراردادهای دولتی» و «پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است . در این رساله به تبعیت از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) از نام «پیمان» و در موارد دیگر از «قراردادهای پیمانکاری دولتی» و یا «قراردادهای دولتی »استفاده شده است.

اهمیت مسئله ی نقض حریم خصوصی داده ها ناشی از توسعه ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، از پیچیدگی های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث راجع به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها را دگرگون می کند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم حریم خصوصی داده ها، به ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها، می پردازیم. دراین بین نظریات مال انگاری و مرگ حریم خصوصی داده ها بررسی و تأثیر این دو مقوله بر مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها و سپس فعل ها و ترک فعل های مسئولیت زا در این حوزه بررسی می شود.

تروریسم پدیده ای جدید و نوظهوری نیست، بلکه یکی از پیچیده ترین موضوع هایی است که از زمان پیدایش حکومت ها به اشکال مختلف در سراسر جهان وجود داشته و قربانیان بسیاری را گرفته است. اما این پدیده در طول تاریخ به مرور زمان متناسب با شرایط نظام بین المللی، دگردیسی های در شکل و روش های اجرایی داشته؛ به طوری که این پدیده مشحون از بدو حیاتش، قبل ازجنگ جهانی دوم و تا اوایل قرن بیستم، اکثراٌ مشتمل برکشتن مخالفان سیاسی بود، ولی بعد از گذشت زمان از خشونت علنی و خشن با استفاده از سلاح گرم و سرد به سمت انواع بدون صدا و مخفیانه با تاثیر روحی و روانی شدیدتری گرایش پیدا کرد و از اوایل دهه90 دچار تحول مفهومی شد که از آن به عنوان«دگردیسی مفهومی تروریسم» یاد می شود. این دگردیسی بیشتر در اثر جهانی شدن فناوری اطلاعات و ابعاد گسترده استفاده از سیستم های مجازی و رایانه ها، افزایش مسافت های هوایی، اقتصاد جهانی خصوصی،گسترش و ایجاد شبکه های سازمان یافته بین المللی بود. این نوشتار به بررسی چگونگی دگردیسی مفهومی تروریسم در سه بعد دولتی و غیر قابل کنترل بودن تروریسم، سایبری و سازمان یافته شدن تروریسم و جهانی شدن تروریسم از منظر حقوق بین الملل می پردازد و درصدد اثبات این فرضیه می باشد که مفهوم متاخر آن درگذر از قرن 20 به قرن 21 دچار دگردیسی شده و از تهدیدی ملی به یک تهدید بین المللی و جهانی مبدل گردیده است. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه توصیفی و تحلیل محتوا می باشد.

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. کنوانسیون در ماده 8 ابتدا به معرفی حقوق مربوط به حریم خصوصی پرداخته و در بند دوم، امکان محدودکردن آن حقوق را تحت شرایطی پیش بینی کرده است. مقاله حاضر در نظر دارد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر را در مواجهه با ادعاهای نقض حریم خصوصی بر اساس کنوانسیون مزبور و سایر اصول حقوق بین الملل بشر، نقد و بررسی کند و یکپارچگی، ثبات، قطعیت و عادلانه بودن رویه دیوان را به محک گذارد. با بررسی رویه دیوان، مشخص می شود که به طور کلی، به رغم انتقادهای وارد بر عملکرد این نهاد، دیوان توانسته است رویه ای ثابت و به دور از تزلزل از خود بر جای گذارد که ضمن اینکه مفاد ماده 8 کنوانسیون را اعمال و پاسبانی کرده است، موفق شده است به جهات مختلف، آن را تعدیل کرده و توسعه بخشد.

بازشناسی اطلاعات مالی در ترازوی حقوق اموال و مالکیت طلاعات مالی نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی و رشد نظام رقابت تجاری دارد و موضوع علوم مختلفی چون اقتصاد،حسابداری و غیره می باشد.با وجود این یکی از چالش های مهم در این مورد شناسایی مفهوم این اطلاعات است چرا که با شناخت مفهوم آن،قانون گذار می تواند تمهیدات مدنی و کیفری لازم را برای حفاظت از آنها پیش بینی کند.در خصوص مفهوم این اطلاعات،چهار احتمال وجود دارد.بر اساس احتمال نخست،اطلاعات مالی تنها یکی از مصادیق اسرار تجاری است و به حوزه ی حقوق مالکیت فکری مربوط می شود،بر اساس احتمال دوم،اطلاعات مالی،اطلاعاتی است که هر گونه سوء استفاده از آنها منجر به ورود خسارت مالی و تجاری می گردد،بر اساس احتمال سوم،اطلاعاتی که بر روی سه مولفه ی هزینه،درآمد و حقوق صاحبان سرمایه اثر می گذارد،مالی است و بر اساس احتمال چهارم اطلاعاتی که دارای ارزش مالی است،مالی محسوب می شود.از بین چهار احتمال موصوف،احتمال چهارم با منطق حقوقی سازگارتر است چرا که اطلاعات مالی با تمام ملاک های مال بودن اشیاء تطبیق پذیراست. واژگان کلیدی: مال،ارزش اقتصادی داشتن،اسرار تجاری،اطلاعات مالی.

حقوق کیفری مدرن بر پایه ی چهار اصل مهم استوار گردیده است که عبارت اند از: اصل قانون مندی، اصل لزوم ارتکاب رفتار، اصل تقصیر و اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری. در واقع، این اصول با هدف تحقق بهتر عدالت در قلمرو حقوق کیفری به وجود آمده اند. به موجب اصل اخیر، هر کس فقط به خاطر رفتاری که شخصاً مرتکب شده است مسئول است و هیچ کس را نمی توان به خاطر رفتار دیگری دارای مسئولیت کیفری دانست. بااین همه، مقوله ی جدیدی تحت عنوان «مسئولیت کیفری فعل غیر» در حقوق کیفری مدرن مطرح شده است که به نظر می رسد با اصل اخیر زاویه دارد. برخی از حقوقدانان با این استدلال که مقوله ی مذکور استثنایی بر اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری است سعی کرده اند از آن دفاع نمایند. مبنای این اظهار نظر آن است که ایشان در شناخت مفهوم «مسئولیت کیفری فعل غیر» دچار اشتباه شده اند. این اشتباه در مفهوم شناسی باعث شده است که در خصوص قلمرو این نوع مسئولیت کیفری نیز راه به خطا برده باشند. در این مقاله، ضمن تبیین برداشت متداول و اشتباه از این مفهوم سعی کرده ایم مفهوم و قلمرو واقعی این نوع مسئولیت کیفری را ترسیم نماییم.

شروع روابط ترکیه و ایالات متحده آمریکا مربوط به ربع قرن هجدهم است. در آن زمان تاکنون روابط دو کشور فراز و نشیب های زیادی داشته است. گاهی روابط سرد بین دو کشور حاکم بوده و مدتی نیز روابط نزدیکی باهم داشته اند. اوج قرابت روابط دو کشور به سال های آغازین پس از جنگ جهانی دوم باز می گردد. در آن زمان ترکیه با ورود به ناتو، نه تنها بعنوان یک متحد اصلی این سازمان بلکه این کشور نقش مهمی را در ابتکارات و استراتژی های منطقه ای آمریکا برعهده گرفت. در دوران جنگ سرد شکل دهنده روابط دو کشور نیاز به مقابله با تهدید احتمالی شوروی بوده است. امروزه مسائلی که روابط دو کشور را شکل داده و هدایت می کند مربوط به ابعاد ژئوپولیتیکی منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز می باشد. می توان گفت تا زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، توجه ترکیه بیشتر به غرب بود ولی با روی کار آمدن این حزب که موجب تغییر در سیاست خارجی این کشور گردید و مسائلی از قبیل جایگاه ژئوپولیتیکی ترکیه در زمینه های انتقال انرژی و تحولات منطقه ای جهان عرب، تحولات سوریه و همچنین نقش اقتصادی این کشور در دنیا باعث تغییر نگرش این کشور به غرب شده و بالطبع در روابط دو کشور ترکیه و ایالات متحده نیز تأثیرگذار بوده است. در مجموع حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان با تکیه بر ویژگی ها و قابلیت های ژئوپولیتیکی، ژئواکونومیکی کشور ترکیه و استفاده از فرصت های به وجود آمده در منطقه به نفع خود، در سیاست خارجی ترکیه تغییر محسوسی ایجاد کرده و بر این اساس در روابط خود با ایالات متحده نیز بازنگری کرده است.

هدف: در این مقاله به اهمیت طبقه بندی در فضای مجازی پرداخته می شود و اینکه با توجه به انفجار اطلاعات نه تنها ارزش طبقه بندی (علم اطلاعات و دانش شناسی) از بین نرفته بلکه بیشتر هم شده است. روش: در این مقاله، از روش سندی یا کتابخانه ای استفاده شده و با تکیه بر کتاب «بسترهای اطلاعات دیجیتال» اثر لوک تردینیک (1395) رویکردی تحلیلی نسبت به موضوع طبقه بندی اتخاذ گردیده است. یافته ها: طبقه بندی با معرفت شناسی همزاد و همسایه است و برای ایجاد معرفت ناگزیر از طبقه بندی و مقوله بندی هستیم. در دنیای جدید به خاطر تغییر رویکرد انسان ها به علم و دانش، طبقه بندی هم مسیر دیگری پیدا کرده است. در گذشته نه چندان دور در غرب، با توجه به رویکردی که دیویی نسبت به کتابداری و کتابدار اتخاذ کرده بود که طبعاً کتابدار بایستی دروازه بان دانش و پاسدار ارزش های اومانیستی باشد و نیز به لحاظ اینکه وی از نظر اقتصادی زنان را برای تصدی این حرفه مناسب تر تشخیص داده بود، لذا این سنت ها همچنان باقی مانده و بر رشته کتابداری سنگینی می کند. اما از آنجا که دنیای امروز رویکردش در خدمات کتابداری از سازمان محوری به مردم محوری و از لحاظ زبانشناختی از دلالت های تناظری یک به یک به ربط شبکه ای سوق پیدا کرده است، می طلبد که کتابداری و علم اطلاعات و دانش شناسی هم با رویکردی جدید به بازبینی هویت خود بپردازد و برای خدمت های جدید در دنیای دیجیتال آماده شود و نه تنها فارغ از نگاه عالمانه روز نباشد بلکه همچون سایر رشته ها و با نگاهی کیفی به خدمت مشغول باشد. در گذشته اسلامی هم وضعیت به گونه ای بوده است که کتابدار نه تنها به بانوان اختصاص نداشته است بلکه کسانی کتابدار بوده اند که خود دانشمند و یا دانش دوست واقعی بوده ند که دیگران از خدمات مشاوره ای علمی آنها برخوردار می شده اند. اصالت/ارزش: ارزش این مقاله در رسیدن استدلالی به این پیشنهاد است که باید کتابداری و یا علم اطلاعات و دانش شناسی امروز با تغییر رویکرد در تنظیم برنامه درسی به گونه ای بکوشد تا جوابگوی نیازهای روزافزون جامعه باشد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی پایان نامه های حمایت شده نهاد کتابخانه عمومی کشور برای استخراج و دسته بندی راهکارهای ارائه شده در موضوع جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از روش تحلیل محتوای استقرایی بهره گرفته است. جامعه مورد تحقیق در این پژوهش عبارت از 53 پایان نامه حمایت شده نهاد کتابخانه های عمومی کشور از سال 1389 تا آخر سال 1393 است. نمونه گیری در این پژوهش انجام نگرفته است و تمام 53 پایان نامه بررسی گردید. یافته ها: راهکارهای ارائه شده برای جذب مخاطب در دو قالب اصلی سهم کتابدار و سهم سازمانی نهاد کتابخانه های عمومی کشور در جذب مخاطب بررسی شد. سهم کتابدار در جذب مخاطب با 5 مؤلفه اصلی و 34 مؤلفه فرعی و سهم نهاد با 8 مؤلفه اصلی و 40 مؤلفه فرعی شناسایی شد. مؤلفه های اصلی در سهم کتابدار برای جذب مخاطب شامل خدمات، دسترس پذیری، مهارت کتابدار، بازاریابی و ترویج خدمات و نیازسنجی است. مؤلفه های اصلی در سهم نهاد برای جذب مخاطب شامل آموزش، کارآفرینی سازمانی، قوانین و مقررات سازمانی، مجموعه سازی، طراحی فضای داخلی کتابخانه، تجهیزات کتابخانه، مکان کتابخانه، دیجیتال سازی و ایجاد زیر ساخت فن آوری است. اصالت/ارزش: ارزش مقاله حاضر در تجمیع و دسته بندی مؤلفه های اصلی و اثرگذار در جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی است و نشان دادن این موضوع که مسائل سازمانی در جذب مخاطب به کتابخانه های عمومی اولویت دارند.

عصر جدید زائیده انقلاب های بنیادین در جهان غرب است؛ در قرن هیجدهم انقلاب صنعتی انگلستان و انقلاب سیاسی فرانسه امواج سهمگین تغییر و تحول را بر ساحل سنت های پیر اروپا وارد کردند و سده های نوزدهم و بیستم را بستر تضادها و تنوع ها قرار دادند. طراحی صنعتی در پی انقلاب صنعتی در اروپا و بر اساس ضرورت موجود پدید آمد و با ظهور ماشینیسم، تولید محصولات دست ساز توسط تیم هنرمند-پیشه ور در تیراژ نه چندان وسیع دستخوش رکود گشت. در عصر مدرن، ماشین توان اجرای ایده های ملون را عرضه داشت. زمانه مدرن را می توان عصری توصیف کرد که ویژگی شاخص آن تحولات دائمی است، عصری که اعتقادات خود را به مثابه جریاناتی سیال، گذرا، متغیر، غیر ثابت و غیر قطعی تلقی می کند. هنر دنیای مدرن تجربه گرایانه و غیر تقلیدی است لذا تحول و تطور، نوآوری و طغیان گری و نیز خلاصه گرایی و ساده سازی جزء لاینفک آن بشمار می رود. طراحی صنعتی فاخر دهه های 80 و 90 در عرصه خودرو با رویکردهایی چون هویتمندی و اصالت طرح، زیبایی، آسایش و آرامش مصرف کننده، ایمنی و استحکام، بازی از پیش باخته ای را با ماشینیسم پیشرفته سال های اخیر آغازید که آمال و اهدافش؛ تولید حداکثری، کاهش هزینه های تولید، تسخیر بازارهای جهانی -حتی به قیمت فقدان شخصیت و هویت، افت کیفیت و کاهش ایمنی بدنه خودرو- بوده است. سؤال اینکه؛ چرا امروزه در نگاه اول به محصولات موجود، تمییز دادن کمپانی تولید کننده خودرو تقریبا صعب و دور از ذهن می نماید وکدامین عوامل شبیه سازی در این عرصه را موجب شده اند؟ این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی طرح موضوع می نماید بر آن است عدم هویت مندی و اصالت طرح و به تبع آن کم رنگ شدن شخصیت محصولات حوزه طراحی صنعتی در اوایل قرن بیست و یکم را مورد مطالعه قرار دهد و به تبیین علل عدم هویتمندی و اصالت در طراحی خودرو در سال های اخیر بپردازد.