مطالب

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر نسبت های مالی منتج از اقلام صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان) بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور اطلاعات مربوط به شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 94-89 مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه برای انتخاب نمونه به همگن کردن جامعه پرداخته و نمونه گیری نهایی انجام شد. و نهایتاً داده های 228 شرکت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار ای ویوز استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت جاری، گردش حساب های دریافتنی، گردش دارایی ها، بدهی جاری، کل بدهی، گردش عملیات، دوره وصول مطالبات، بر ارزش شرکت تأثیر دارند و تعدادی از نسبت های مالی از جمله نسبت آنی، دارایی ثابت به ارزش ویژه، گردش موجودی کالا، کالا به سرمایه در گردش، بدهی بلندمدت و گردش سرمایه جاری بر ارزش شرکت تأثیر ندارند.

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.

با توجه به اینکه جامعه کنونی ما درحالِ گذار از هویت سنتی به هویت مدرن است، پژوهش حاضر درصدد است، با اتکا به رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی، به بررسی تناقض هایی بپردازد که جوانان به لحاظ هویتی در بافت زندگی روزمره با آن ها مواجه می شوند. این پژوهش کوشیده است ازطریق روش کیفی و مصاحبه عمیق به یک نظریه زمینه ای دست یابد. براساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری، با 28 نفر از جوانان 20 تا 30 ساله شهر اصفهان مصاحبه صورت گرفته است و اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها رمزگذاری (باز، انتخابی و محوری) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها با استفاده از روش نظریه زمینه محور شامل 21 مقوله است. مقوله محوریِ این بررسی «انتخاب گری عناصر هویتی» است، به طوری که مقولات دیگر را در برمی گیرد. براساس مقوله هسته دو مورد از یافته های پژوهش، تقابل بافتی سنت و تجدد و فردگرایی فزاینده است. براساس نتایج، مهم ترین دستاوردهای تحقیق به نوعی فردگرایی فزاینده به سمت هویت مدرن و نیز تقابل بافت سنتی و تجدد اشاره دارد. عامل سن و ترجیحات و ذائقه های جوانان نیز بسترساز به حساب می آید که نوعی شکاف نسلی را میان آنان و والدینشان به وجود آورده است. سپس، نظریه زمینه محور به دست آمده، در قالب مدل پارادایمی ارائه شده است.

فقر، درحالت کلی، بر دو نوع نسبی و مطلق است. فقر از بعد اقتصادی به فقدان توان مالی و پولی، از بعد اجتماعی به نبود آگاهی اجتماعی و طردشدگی، از بعد سیاسی به نبود مشارکت سیاسی و قانون گریزی و از بعد روان شناختی به انزوا، بدگمانی و سوءظن اطلاق می شود. فرهنگ فقر به فرهنگی شدن فقر در بین فقرا می گویند که خصیصه اصلی آن، تداوم نسلی فقر، فقدان انگیزه قوی برای شکستن دور باطل فقر، بی اعتمادی اجتماعی، بی میلی به مشارکت مدنی، تقدیرگرایی و پذیرش شکست اقتصادی-اجتماعی است. براین اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین جامعه شناختی فرهنگ فقر در باب روستاییای استان اردبیل است. روش این پژوهش از نوع پیمایشِ کمی پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات مبتنی بر پرسش نامه با پاسخ بسته لیکرتی بوده است. حجم نمونه به وسیله کوکران 267 نفر برآورد شده و ازطریق نمونه گیری طبقه ای نظام مند، پرسش نامه در بین آنها توزیع شده است. یافته های تحقیق نشان داد که متغیرهای مشارکت اجتماعی (345/0-)، وابستگی به دیگران (212/0)، سرمایه اجتماعی (353/0-)، منزلت اجتماعی (387/0-)، خشونت اجتماعی (218/0-)، انزوای اجتماعی (134/0) و پایگاه اقتصادی- اجتماعی ارثی (319/-) رابطه معنی داری با فقر دارند و متغیر بیکاری و اقتدارطلبی فاقد رابطه معنی دار با فرهنگ فقر اند. در نتایج رگرسیون چندگانه، ضریب تعیین (491/0)، ضریب تعیین تعدیل شده (478/0) و ضریب همبستگی چندگانه (345/0) به دست آمده است و متغیرهای مستقل توانسته اند 47 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی الگوی مصرف بر اساس مؤلفه های سبک زندگی بود. در پژوهش حاضر از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد. جامعه آماری 17108 نفر ساکنان شهر دهاقان بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 378 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای تعیین شد. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه سبک زندگی لعلی، عابدی و کجباف با آلفای کرونباخ 76/0 و پرسشنامه الگوی مصرف انصاری و طیبی با آلفای کرونباخ 74/0 صورت گرفت. داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 تحلیل گردید. بین سبک زندگی مبتنی بر پیشگیری از بیماریها و سبک زندگی مبتنی بر کنترل وزن و تغذیه با اصلاح الگوی مصرف(01/0p<)، سبک زندگی مبتنی بر کنترل وزن و تغذیه با الگوی مصرف مدگرایانه(05/0p<) و سبک زندگی مبتنی بر معنویت و سلامت جسمی و روانی با الگوی مصرف مبتنی بر تبلیغات(01/0p<)، رابطه وجود دارد. اصلاح الگوی مصرف مستلزم ارتقاء سبک زندگی در ابعاد مختلف (بعد معنوی، روانشناختی و تندرستی و...) می باشد.

بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.

تکفیر از آن دست مسائلى است که هیچ گاه از میان امت اسلامى رخت برنبسته است. در این میان، گاه و بیگاه مکتب تشیع هم متهم به تکفیرى بودن گردیده است. از جمله کسانى که به صورت منظم و در قالب یک کتاب این اتهام را بر شیعه وارد ساخته، عبدالملک شافعى است. براى بررسى تأثیرهاى مخرب این اتهام بر سیماى مکتب تشیع در میان اهل سنت و نیز نقش تخریبى آن در وحدت امت اسلام، این پژوهش صورت گرفته است. این پژوهش با روش توصیفى تحلیلى، به سراغ روایات محل استناد رفته و با دسته بندى آنها نشان داده که تنها عده قلیلى از منتسبان اهل سنت (نواصب) از نظرگاه شیعه، خارج از اسلام دانسته شده اند و عامه اهل سنت از نظر شیعیان مسلمان هستند.

مفهوم شناسى منحصر به فرد «سلفیه جهادى» از مفهوم «تکفیر» و سعى در توسعه مصادیق آن، ریشه در تفسیر خاص از مفاهیم «ایمان»، «کفر» و مسائل مطرح در ذیل آنها دارد. یکى از مهم ترین تلاش هاى سلفیه در تقویت آراء افراطى شان، سعى در انتساب آراء این جریان به علماى بزرگ اهل سنت همچون ابوالثناء آلوسى است. لیکن با تطبیق منهج آلوسى بر مبانى سلفیه در مسئله «تکفیر»، تضاد اصولى وى با این جریان آشکار مى گردد. آلوسى بر خلاف سلفیه و در موافقت با مکتب کلامى اشاعره، مفهوم «ایمان» را به «نفس تصدیق» معنا کرده و زیادت و نقصان ایمان را نیز به تصدیق نسبت مى دهد. وى در ادامه مخالفت با جریان سلفى گرى، جزئیت عمل در تحقق اصل ایمان را انکار کرده و فرعیت اعمال در مفهوم «ایمان» را عین باور سلف صالح معرفى نموده است. وى به شدت از توسعه مصادیق «تکفیر» در بین علماى اهل سنت انتقاد کرده، و تلاش دارد تفاسیر تکفیرى ارائه شده از آیات را توجیه کند. آلوسى در جهت تأیید روش ضدتکفیرى خود، اصل «عذر به جهل» و «تأویل» را با معرفى شروط و موانع آن مى پذیرد. تمییز دادن بین تکفیر «معین» و «مطلق» و تقسیم «کفر» به دو نوع کفر «اعتقادى» و «عملى» را مى توان نمادهاى دیگرى از تضاد آلوسى با سلفیه در حوزه تنقیح مفهوم «تکفیر» برشمرد. مقاله حاضر با روش تحلیلى توصیفى به موضوع مى پردازد.

درباره تعبیر «فاقْتلوا أنفسکم» در آیه 54 سوره «بقره»، دیدگاه هاى گوناگونى همچون خودکشى گوساله پرستان، کشته شدن آنها به دست مؤمنان، کشتار آنها به دست یکدیگر، آماده و تسلیم شدن براى مرگ بدون اجراى حکم قتل، و کشتن نفس از رهگذر «محروم نمودن آن از شهوات و وادار ساختن آن به انجام طاعات» مطرح شده است. بر این اساس، کوشش جهت دستیابى به فهمى استوار از آیه ضرورى مى نماید. در این پژوهش، دیدگاه هاى مفسران و قرآن پژوهان متقدم و متأخر مورد بازکاوى قرار گرفته و از رهگذر تبیین و تحلیل حقیقت جویانه و انتقادى آن دیدگاه ها و نیز در پرتو تفسیر روایى و با ملاحظه گزارش تورات از ماجراى گوساله پرستان، مقصود از «فاقْتلوا أنفسکم»، «کشتن برخى یا همه گوساله پرستان به دست یکدیگر یا به دست مؤمنان» معرفى شده است.

پژوهش حاضر با هدف اسلامى سازى عناصر برنامه درسى (هدف، محتوا، روش و نحوه ارزشیابى) بر اساس آموزه هاى تربیتى امیرمؤمنان على علیه السلام در نهج البلاغه انجام شده است. روش پژوهش، توصیفى تحلیلى مى باشد. یافته هاى پژوهش به شیوه تحلیل اسنادى و تحلیل محتوا استخراج و با استفاده از روش کیفى تحلیل شده است. نتایج بیانگر آن است که در نظام تربیتى نهج البلاغه، چهار عنصر شاخص برنامه درسى مورد توجه واقع شده است، به گونه اى که در عنصر اهداف مى توان دو نوع غایى (وصول به مقام قرب الهى) و واسطه اى (الهى، فردى، اجتماعى و زیست محیطى)، در عنصر محتوا حوزه هاى معرفتى متعددى از جمله آموزش تاریخ، قرآن، احکام دینى، اخلاق، زمین شناسى، ستاره شناسى، بهداشت و روان شناسى، در عنصر یاددهى یادگیرى، مجموعه اى از روش هاى متنوعى همچون حکمت، اکتشافى، مشارکتى، پرسش و پاسخ، تمثیل، الگویى، موعظه و امر و نهى و همچنین در عنصر ارزشیابى روش هایى مانند آغازین، تکوینى، شفاهى و خودارزیابى را معرفى نمود.

هدف این پژوهش، بررسی نقش تفکر انتقادی در تعلیم و تربیت اسلامی با توجه به سند برنامه درسی ملی (به عنوان یکی از زیر نظام های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)، و روش آن، توصیفی از نوع تحلیل اسنادی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، فیشبرداری از منابع و اسناد مکتوب در تعلیم و تربیت ایران و اسلام در زمینه تفکر انتقادی است. یافته های پژوهش نشان داد: 1 مهارتهای تفکر انتقادی، تحلیل، تفسیر، ارزشیابی، استنباط و توضیح مورد توجه و تأکید در سند برنامه درسی ملی است. 2 هدف تربیت در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران قرب الی الله است که تفکر انتقادی یکی از راه های دستیابی به آن است. 3 در قرآن کریم توجه به تفکر انتقادی مورد تأکید قرار گرفته است «فبشرعباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هدئهم الله و اؤلئک هم اولواالالباب» (زمر/17): بندگانم را بشارت ده. آنان که چون سخنی بشنوند به نیکوترین وجه عمل کنند. آنان هستند که خداوند به لطف خاص خود هدایتشان فرموده است و هم آنان به حقیقت، خردمندان عالمانند. بنابراین در فلسفه تعلیم و تربیت کشور توجه به آن ضروری است. 4 با عنایت به تأکید سند برنامه درسی ملی، تفکر انتقادی یکی از مبانی رشد اجتماعی و عقلانی در تربیت است.

عموماً زمخشری در تفسیر کشاف برای فهم معنای آیه از روایات نبوی استفاده می کند؛ یکی از این موارد، در زمینه علوم ادبی است که از میان رسته های مختلف این علم می توان به ساختارهای صرفی و نحوی اشاره داشت. در این راستا، مقاله حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و رویکرد انتقادی، به استخراج کاربست روایات پیامبرk برای تحلیل ساختارهای صرفی و نحوی آیات قرآنی در تفسیر کشاف پرداخته و در نهایت با واکاوی و ارزیابی دیدگاه زمخشری در این خصوص، این نتیجه حاصل شده که از یک سو، روایات مورد استناد وی، بجز لای نافیه در ساختار نحوی، ضعیف بوده و از سوی دیگر، کاربست روایت نیز در تمامی موارد صحیح نیست. . . . . . . . .. . . . .. . .. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عواملی است که می تواند بر ساخت قدرت در خانواده مؤثر باشد. در این مطالعه که به روش پیمایش انجام شده،352 نفر از زنان متأهل شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، دیدگاه فمینیستی و نظریه منابع است. یافته های پژوهش نشان می دهد که 2/10 درصد خانواده ها ساخت دموکراتیک دارند،3/79 درصد تا حدی دموکراتیک اند و در 5/10 درصد خانواده ها ساخت غیردموکراتیک حاکم است. متغیرهای منزلت شغلی زن، تحصیلات همسر، درآمد زن، فاصله سنی زوجین، بعد خانوار، تصور اقتدارگرای شوهر با متغیر وابسته رابطه معنی دار آماری دارند. در تحلیل چند متغیره نیز متغیرهای مستقل موجود در مدل، در کل 39% درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه آماری تبیین می کنند.

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.

از میانه قرن بیستم تاکنون، انواع روش های غیرآماری در محاسبه ضرایب داده-ستانده منطقه ای (RIOCs) و محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای (RIOTs) توسط تحلیل گران اقتصاد داده-ستانده منطقه ای معرفی شده اند. در یک طیف، انواع روش های سهم مکانی قرار دارند که کانون توجه آنها محاسبه RIOCs است و تراز RIOTs منوط به پذیرش دو پسماند بردار صادرات و بردار ارزش افزوده بخش های منطقه است. طیف دیگر را روش های تراز کالایی (CB) و مبادلات تجاری دوطرفه (CHARM) تشکیل می دهند که خاستگاه اصلی آنها، محاسبه RIOTs است که در آن، منظور کردن پسماند ارزش افزوده در تراز RIOTs نقش کلیدی دارد. در این مقاله، برخلاف تعداد معدودی از پژوهش های انجام گرفته در ایران، نشان داده می شود که بکارگیری روش های CB و CHARM، ارقام بردار ارزش افزوده در حساب های منطقه ای مرکز آمار ایران را به طور ناخواسته تعدیل می کند. این مشاهده، یک سوأل اساسی را پیش روی نگارندگان مقاله قرار می دهد: چرا بایستی آمارهای رسمی ارزش افزوده بخش ها را تعدیل نمود؟ برای برون رفت از این نقیصه و پاسخ به سوأل مطرح شده، روش های ترکیبی جدید CB-RAS و CHARM-RAS پیشنهاد می گردد. روش های CB، CHARM، CB-RAS و CHARM-RAS در کنار جدول ملی، منطقه ای و حساب های منطقه ای سال ۱۳۸۱ استان گیلان مبنای محاسبه RIOTs استان قرار می گیرند. یافته های کلی نشان می دهند که نخست، روش های CB و CHARM، GDP استان را ۴/۲ درصد کم برآورد می کنند. دامنه تعدیل ارزش افزوده بخش ها قابل ملاحظه است به طوری که بخش صنایع وابسته به کشاورزی، ۵/۹- درصد و بخش معدن ۶/۵۴+ درصد را نشان می دهد. روش های پیشنهادی این نارسائی را برطرف می کند. دوم، پنج روش آماری MAD، RMSE، TIL، STPE و WAD مبنای سنجش خطاهای آماری بین ماتریس های ضرایب فزاینده عرضه مستخرج از روش های ترکیبی CB-RAS و CHARM-RAS با ارقام متناظر واقعی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهد که خطاهای آماری در روش ترکیبی CHARM-RAS به مراتب کمتر از سایر روش ها است.

هدف این پژوهش، ارزیابی مؤلفه های رقابت پذیری سرزمینی در استان های کشور است. در این راستا ۲۴ متغیر در ابعاد گوناگون از متون نظری و تجربی استخراج شد و با روش اسنادی و استفاده از داده-های ثانویه جمع آوری گردید و با روش کمی (تحلیل عاملی و فرآیند تحلیل شبکه ای) مورد تحلیل واقع شدند. با انجام تحلیل عاملی، ۷ عامل (۱) دانش، فناوری و سرمایه فرهنگی و انسانی (۲) ارتباطات ملی و بین المللی، (۳) عملکرد اقتصادی، (۴) پتانسیل مشارکت اقتصادی، (۵) سرمایه کالبدی و زیرساختی، (۶) سرانه آموزش عالی و درمان و (۷) شرایط زیست محیطی با ۷۹.۹% واریانس تجمعی شناسایی شد. به-منظور ارزیابی رقابت پذیری استان ها از رهیافت موقعیت یابی استفاده گردید و رتبه بندی از طریق فرآیند تحلیل شبکه ای، صورت گرفت. نتایج نشان داد که تهران، یزد و بوشهر به ترتیب رقابت پذیرترین استان-های کشور بوده و لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان به ترتیب در جایگاه ۲۹، ۳۰ و ۳۱ ام قرار دارند. از سوی دیگر، در نظر گرفتن وضعیت استان ها از حیث عامل های جداگانه از اهمیت برخوردار است تا با اتخاذ راهبردهای مناسب و تقویت عامل موردنظر، بتوان رقابت پذیری استان را تقویت نمود. پراکنش فضایی رقابت پذیری سرزمینی در کشور نیز تابع الگوی مشخصی نبود ولی نشان می داد که استان تهران با سایر استان های کشور به لحاظ رقابت پذیری تفاوت بارزی دارد.

اطلاعات محرمانه، سرمایه گذاری و خط مشی تقسیم سود شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ سرمایه گذاران به خرید اوراق بهادار شرکت هایی که اطلاعات محرمانه در آن ها زیاد است، تمایل نشان نمی دهند، همچنین تقاضا برای توزیع سود افزایش می یابد. این پژوهش درصدد است شواهدی فراهم سازد که نشان دهد سرمایه گذاری و پرداخت سود چگونه تحت تأثیر اطلاعات محرمانه قرار می گیرد، برای این منظور اطلاعات 692 سال-شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین اطلاعات محرمانه و سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت وجود دارد که برخلاف انتظار است. اگرچه این شواهد از طریق فرصت های رشد توجیه می شود. همچنین بین اطلاعات محرمانه و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مستقیمی مشاهده نشده است.

امروزه رقابت پذیری، به یکی از مفاهیم پرکاربرد در عرصه مباحث شهری و منطقه ای تبدیل شده است. علت توجه بیش از حد به این مفهوم، تغییرات در اقتصاد جهانی، ساختار دموگرافیکی بیشتر ملت ها، ساختارهای اجتماعی و فعالیت ها است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی رقابت پذیری استان های کشور در زمینه شاخص های آموزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور تحلیل رقابت پذیری آموزشی استان های کشور، 75 معیار از سرفصل آموزش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، انتخاب و تحلیل شدند. برای انجام تحلیل از مدل های ضریب پراکندگی، ویکور و رگرسیون وزن دار جغرافیایی در نرم افزار ArcGIS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از عدم پراکنش مناسب شاخص های آموزشی در سطح استان های کشور هستند. در مجموع 46 درصد شاخص های آموزشی از وضعیت پراکنشی مناسبی برخوردار نیستند و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام، از بیشترین نابرابری و استان های آذربایجان غربی، اصفهان و آذربایجان شرقی، از کم ترین نابرابری پراکنش برخوردار بوده اند. نتایج نهایی بیانگر آن بودند که از لحاظ رقابت پذیری آموزشی، در سطح اول، استان تهران، در سطح دوم، استان های خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، مازندران و در سطح سوم، استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، کردستان، البرز، قزوین، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان جنوبی، قم، ایلام و خراسان شمالی قرار دارند. به طور کلی، بررسی نتایج حاکی از آن بودند که وضعیت توسعه استان های کشور از لحاظ شاخص های آموزشی، سنخیت مناسبی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد که نیازمند توجه از پایین به بالا و برنامه ریزی غیرمتمرکز است. علاوه بر این، رشد اقتصادی نیازمند پایه گذاری سیستم آموزشی کاربردمحور است.

این پژوهش با هدف شناسایی و بررسی وضع موجود بازار کار و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال با روش کمی در استان تهران انجام شده است. ابتدا با استفاده از اطلاعات آماری و از طریق تعیین سهم بخش های اقتصادی از بازار کار و میزان دادوستد نیروی کار بین بخشی، برای تمامی شهرستان های استان تهران، میزان کمی جذب و مازاد نیروی کار مشخص شد و سپس در افق چشم انداز ایران 1404، اندازه واقعی تقاضای نیروی کار برآورد گردید. در این تحقیق، از روش های مبتنی بر داده- ستانده به بازار کار استفاده شده است که عبارتند از: روش اول، مبتنی بر آمار شاغلان بخش های اقتصادی که شامل روش تغییر سهم و روش ضریب مکانی است. روش دوم، روش داده- ستانده مبتنی بر ارزش افزوده تولید است که برای ارزیابی جذب یا صدور نیروی کار در سه بخش عمده اقتصادی، کشاورزی، خدمات و صنعت در هر شهرستان استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که سهم اشتغال در بخش کشاورزی از سال 1385 تا سال 1394، با 1/0 درصد کاهش مواجه بود و از سال 1395 تا سال 1404، با 1/0 درصد افزایش روبه رو خواهد شد. سهم اشتغال در بخش صنعت از سال 1385 تا سال 1394، 3/0 درصد افزایش داشته و سپس تا سال 1404 با کاهش تقریباً پنج درصدی همراه خواهد بود. سهم بخش خدمات از سال 1385 تا سال 1394 تقریباً ثابت بوده (2/0 درصد کم شده) و سپس از سال 1394 تا سال 1404 به روند افزایشی خود ادامه می دهد و تقریباً به رشد 5 درصدی خواهد رسید. بیشترین تغییر در اشتغال مربوط به سهم بخش خدمات می باشد، بیشترین ضریب مکانی با روش اشتغال، مربوط به شهر تهران در بخش خدمات و پایین ترین نیز مربوط به شهر تهران در بخش کشاورزی و صنعت می باشد.