مطالب

علم سنجی از مباحث جذاب در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی به شمار می رود. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از تحلیل هم استنادی، تصویری کلان و جامع از وضعیت پژوهش های علم سنجی و حوزه های سنجشی وابسته ارائه نموده و مباحث اساسی در این حوزه پژوهشی را شناسایی کند. داده های اولیه این پژوهش (که شامل مدارک علم سنجی و حوزه های سنجشی وابسته است) از «وب آوساینس» استخراج شده اند. پس از انجام تحلیل های مربوط به فراوانی هم استنادی مؤلفان، ماتریس همبستگی، و نمودار دندروگرام نتایج نشان داد که زوج های هم استنادی «گارفیلد-موئد»، «اگه-روسو»، و «اگه-هیرش» حائز بیشترین هم استنادی شده اند. علاوه بر این، استفاده از خوشه بندی سلسله مراتبی منجر به شکل گیری مباحث اصلی در پژوهش های علم سنجی و حوزه های سنجشی وابسته گردید. از نکات جالب این پژوهش وجود پژوهشگری ایرانی به نام «کوشا»ست که در توسعه خوشه «وب سنجی» نقش به سزایی ایفا کرده است.

هدف این پژوهش شناسایی وضعیت استفاده اعضای هیئت علمی از مخزن دانش پژوهشی «دانشگاه شهید چمران اهواز» به عنوان بخشی از مخزن دانش سازمانی این دانشگاه، شناسایی مشکلات این سامانه و ارائه راهکار برای ارتقای آن است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و با روش پیمایشی و به صورت مطالعه موردی انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات درباره دیدگاه کارشناسان و اعضای هیئت علمی «دانشگاه شهید چمران اهواز» به ترتیب از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. مصاحبه از همه کارشناسان دست اندرکار به عمل آمد و پرسشنامه بین جامعه نمونه که به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای انتخاب شد، توزیع گردید. یافته ها بیانگر آن بود که اعضای هیئت علمی نگرش کم و بیش مثبتی نسبت به سامانه موجود و واگذاری آثار خود به آن دارند و وجود چنین سامانه ای را مفید و ضروری می دانند. علی رغم اذعان به وجود مشکلات، تقریباً همه اعضا از سامانه استفاده می کنند، ولی باید در نظر داشت که با افزایش آشنایی اعضا با سامانه، میزان مشارکت آنان نیز افزایش خواهد یافت. بنابراین، نیاز به اطلاع رسانی پیرامون سامانه و برگزاری کارگاه های آموزشی دوره ای و منظم و باکیفیت احساس می شود. توجه به مشکلات سامانه و راهکار های ارائه شده توسط کاربران برای بهبود وضعیت آن به ارتقا و پیشرفت مخزن دانش پژوهشی این دانشگاه کمک می کند. با بهبود هرچه بیشتر این سامانه می توان امیدوار بود که بخش مهمی از زیرساخت لازم برای پیاده سازی مدیریت دانش در «دانشگاه شهید چمران اهواز» فراهم شود.

هدف:بررسی میزان نقض حق نشر ناشران توسط اعضای ریسرچ گیت در خودآرشیوی متن کامل مقاله ها. روش شناسی : طی یک نمونه گیری تصادفی دومرحله ای، یک نمونه ۵۰۰ تایی از مقاله های انگلیسی زبان تمام متن مجله ها که در ریسرچ گیت موجود بود، انتخاب و اطلاعات آنها و نویسندگانشان از ریسرچ گیت گردآوری شد. سپس نقض حق نشر با توجه به سیاست ذکرشده ناشر مجله در سایت مجله یا سایت شرپا/ رومئو بررسی شد. یافته ها:۶۴ مقاله (4/13%) پیش از چاپ (پیش از داوری)، ۲۶ مقاله (2/5%) پس از چاپ (پس از داوری)، و ۴۰۷ مقاله (2/81%)، فایل نهایی ناشر بودند. یافته اصلی این بود که 2/40 درصد مقاله های تمام متن برخلاف سیاست حق نشر ناشر و با نقض توافقنامه آنها در ریسرچ گیت بارگذاری شده اند. درمجموع، حوزه علوم اجتماعی مقاله کمتری نسبت به سایر علوم داشت، اما تعداد موارد نقض حق نشر در علوم اجتماعی بیش از سایر حوزه ها بود. نتیجه گیری:مشکل عمده نقض حق نشر مربوط به مواردی است که نویسندگان از فایل نهایی ناشر برای خودآرشیوی استفاده می کنند. نظر به اینکه دو پنجم مقاله های تمام متن ریسرچ گیت حق نشر را نقض کرده اند، لازم است این سایت برای رصد نقض حق نشر سازوکاری در نظر بگیرد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نابرابری توزیع درآمد میان استان های ایران با استفاده از رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی است. برای این منظور، داده های درآمد سرانه در دو حالت با احتساب نفت و بدون احتساب نفت برای دوره زمانی 1393-1376 گردآوری شده و سپس با استفاده از معیارهای ضریب جینی و شاخص تایل، میزان نابرابری در درآمد سرانه بین استان های ایران محاسبه شد. همچنین به منظور شناخت الگوهای فضایی موجود در توزیع درآمد سرانه بین استان های ایران از شاخص همبستگی فضایی Moran's I ، نمودار پراکنش Moran و شاخص محلی LISA استفاده شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی بالایی در الگوی فضایی درآمد سرانه در ایران وجود دارد و احتساب یا عدم احتساب نفت در محاسبه درآمد سرانه استان ها، نتیجه گیری در مورد تحولات نابرابری و نیز الگوی فضایی نابرابری را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان داد که پدیده خوشه بندی فضایی در درآمد سرانه استان ها در ایران وجود دارد. علاوه بر آن، شواهدی از وجود الگوهای مرکز-پیرامون بر اساس توزیع درآمد سرانه در ایران به دست آمد

هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی بیمه های تعاونی و بیان مزایا و معایب آن ها در مقایسه با سایر انواع بیمه اعم از بیمه های خصوصی و دولتی ، بیمه متقابل، بیمه خرد و بیمه تکافلی، برای بیمه گذار و بیمه گر است. در این راستا ضمن تعریف کاملی از بیمه های خرد و متقابل، همچنین بیمه های تکافلی و متعارف (خصوصی و دولتی) ، مزایا و معایب هر یک نسبت به بیمه تعاونی از دیدگاه شاخصه های اقتصادی و اسلامی به طور جداگانه در سرفصلی متمایز و به صورت مفصل بررسی خواهد شد. منظور از شاخص های قابل قیاس اقتصادی تمام عواملی است که می تواند نوع مالکیت، عنصر تقابل، قابلیت ارائه محصولات خرد، تطابق با شرع و سودرسانی شرکت های بیمه را به عنوان ملاک های اصلی اقتصادی مقایسه، تحت تأثیر قرار دهند. همچنین شاخص اسلامی که در این مطالعه به آن پرداخته می شود، مقایسه مؤسسات بیمه مذکور از منظر عدالت ( با دو ملاک توزیع درآمد و فقر) خواهد بود. نتیجه نهایی، فرض ارجحیت بیمه های تعاونی را نسبت به سایر مؤسسات بیمه هم از منظر اقتصادی و هم اسلامی تأیید می کند. در نهایت الگویی ترکیبی از تمام بیمه های فوق ارائه می گردد که از دو جنبه فوق اقتصادی و اسلامی بتواند کمترین معایب و بیشترین مزایا را در مقایسه با سایر انواع بیمه در خود لحاظ کند. الگویی که همچون بیمه متقابل در آن بیمه گذار و بیمه شونده یکی باشند، مانند بیمه تکافلی سرمایه گذاری های اسلامی براساس قراردادهای اسلامی را تضمین کند و سالیانه سود باقیمانده بین اعضا، تقسیم گردد و مانند بیمه خرد، با هدف قرار دادن فقرا، بیمه شوندگان را در گروه های کوچک طبقه بندی کرده و در کنار همه این موارد همچون یک بیمه تعاونی بدون دریافت کارمزد و با کمترین حق بیمه، جبران خسارت اعضا را در اولویت ( و نه هدف) فعالیت بیمه قرار دهند.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1393-1384 می پردازد. برای این منظور دو دسته متغیر شامل متغیرهای کلان و متغیرهای درون بانکی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی نُه بانک که تسهیلات خود را در قالب عقود اسلامی اعطا می نمایند، انتخاب گردید. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 40/33 و 10/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری به ترتیب رابطه مثبت و منفی و معناداری وجود دارد.

هدف این مطالعه تعیین ابعاد صمیمیّت زناشویی زوجهای ایرانی بود. داده ها به روش کیفی بین سالهای 1394 1395، از 17 مشارکت کننده متأهل ایرانی (تا اشباع داده ها) با نمونه گیری هدفمند و گرفتن رضایت به صورت مصاحبه نیمه ساختار یافته در مرکز مشاوره یاوران رشد تبریز گردآوری شد. متون مصاحبه و یادداشتهای میدانی با روش تحلیل مضمون 5/1 سال مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 360 شناسه باز، 61 مفهوم اوّلیّه، 21 مفهوم متمرکز، 11 مضمون فرعی و چهار مضمون اصلی صمیمیّت فیزیکی، ارتباطی، جنسی و مالی تعیین شد. نتیجه گرفته شد که صمیمیّت زناشویی زوجهای ایرانی را می توان در ابعاد صمیمیّت فیزیکی (نزدیکی جسمی، گرفتن دست همسر، بوسیدن، بغل کردن، نوازش)، صمیمیّت اجتماعی تفریحی (گفتگوی صمیمی، تماس، وقت گذراندن)، صمیمیّت جنسی (تداوم رابطه جنسی، رابطه جنسی محبّت آمیز) و صمیمیّت مالی (اشتراک مالی) توصیف کرد. این ابعاد را می توان در ارزیابی صمیمیّت زناشویی زوجها به کار گرفت؛ با ابعاد صمیمیت در روابط نزدیک مقایسه کرد و برای آن ابزار ساخت.

هدف پژوهش بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر شادکامی و مطلوبیت اجتماعی زنان حوزوی در سال 1396 1395 بود. این پژوهش به روش نیمه تجربی با استفاده از گروه کنترل، و طرح پیش آزمون پس آزمون انجام گرفت. نمونه آماری شامل 30 زن حوزوی بود که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب، و تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگیری شدند؛ سپس شرکت کنندگان در گروه آزمایش در هشت جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد شرکت کردند. هر دو گروه پرسشنامه مطلوبیت اجتماعی کراون و مارلو (1960) و پرسشنامه شادکامی آکسفورد را در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تکمیل نمودند. نتایج با استفاده از نرم افزار spss23 و از طریق تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که میانگین نمره های شادکامی (0005/0>P) و مطلوبیت اجتماعی (0005/0>P) در مرحله پس آزمون در گروه آزمایش افزایش معناداری یافته است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شادکامی و مطلوبیت اجتماعی زنان حوزوی تأثیر دارد و می تواند در تدوین برنامه های درمانی برای این زنان مؤثر باشد.

اوراق مشارکت رهنی، به عنوان یکی از انواع اوراق بدهی در تأمین مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری، نیازمند تبیین فقهی و حقوقی روابط طرفین دخیل در آن است؛ در این میان، رابطه بانی و ناشر (چون از طرف های اصلی اوراق مشارکت رهنی هستند) از اهمیت بیشتری برخوردار است. این رابطه، با نهادهای حقوقی «بیع دین»، «تبدیل تعهد» و «انتقال طلب» انطباق دادنی خواهد بود. تمسک به بیع دین، به دلیل مخالفت بعضی از فقها با برخی از فروض آن، متعسر است. در تبدیل تعهد نیز، چون سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد لاحق، لازم و ملزوم هم هستند، علاوه بر عدم انتقال تضمینات و ایرادهای تعهد سابق به منتقل ٌالیه (ناشر)، اشکال های ماهوی و شکلی دیگری نیز مطرح است. نهاد انتقال طلب، به دلیل اینکه جلب رضایت استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی ضرورت ندارد و طلب با تمامی تضمینات و حقوق و مزایای مربوط، به ناشر منتقل می شود و ناشر می تواند از تمامی دفاع ها و ایرادهایی که بانک بانی علیه استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی دارد، استفاده کند، از قابلیت توجیه و انطباق پذیری بیشتری با اوراق مشارکت رهنی برخوردار است.

برهان یا شبهه «خفای الهی» از شبهات بسیار مهم در حوزه خداباوری در عصر کنونی است. این شبهه که از سوی شلنبرگ، فیلسوف دین معاصر مطرح شده، بیش از دو دهه است که در غرب، در کانون توجه فیلسوفان دین قرار دارد. بر پایه این شبهه، با پذیرش خفای الهی، شواهد کافی دال بر وجود خداوند در اختیار نیست و ازاین رو خداوند وجود ندارد. غربی ها اهتمام فراوانی به این شبهه نشان داده اند؛ اما در جهان اسلام کمتر به آن توجه شده است. ما در این نوشتار می کوشیم با بهره گیری از روش پژوهشی توصیفی - تحلیلی، ضمن تبیین مسیله، بر اساس آخرین تقریر ارایه شده، آن را از منظر فلسفه اسلامی- کاری که تا کنون انجام نشده- نقادی کنیم. بررسی و تحلیل پیش رو نشان خواهد داد که برداشت کفر و شرک از خفای الهی درست نیست و نقدهای چندی بر آن وارد است.

بررسی تفاوت عشق شناسی سینوی و افلاطونی از آن رو حایز اهمیت است که ریشه ی اختلاف عشق شناسی فلاسفه ی غرب و مسلمان به آثار این دو بر می گردد. افلاطون عشق را گاه اشتیاق دارا شدن خوبی و گاه تقاضای تملک زیبایی می داند پس عشق افلاطونی نیازمند زیبایی و کمالات معشوق است و عشق او وجه انسانی دارد و نمی تواند وصف واجب تعالی باشد از این رو در همه کاینات سریان نیز ندارد؛ پس تبیین آن نیازمند مباحث انسان شناختی است و چون عشق برای رسیدن به زیبایی است ماهیتی ابزاری و آلی دارد و با تصاحب زیبایی معشوق در قالب وصال از بین می رود. با این توصیف عشق برای رسیدن به زیبایی مطلق، مطلوب واقع می شود و عشق او وجه معرفت شناختی دارد. اما از منظر ابن سینا عشق از احاطه ی علم به زیبایی به وجود می آید پس وصف باریتعالی است و می تواند فی نفسه مطمح نظر باشد و چون چنین است وجه هستی شناختی دارد که می توان از آن نتایج الاهیاتی نیز گرفت.

از منظر عرفای مسلمان، از جمله امام خمینی(ره)، خلق و تدبیر عالم هستی، ناشی از تجلیات و جلوه های خاص اسماء و صفات گوناگون خداوند است. مقاله حاضر با هدف تبیین خلق و تدبیر عالم هستی از دیدگاه امام خمینی(ره)، با استناد به آثار مکتوب ایشان و با روش توصیفی - تحلیلی با محوریت نظریه حدوث اسمی، طبق مبانی عرفانی امام خمینی(ره) بحث کرده است. دیدگاه حدوث اسمی، از جمله نظریات مطرح در بحث حدوث و قدم عالم از سوی حکیم ملاهادی سبزواری است و بر اساس آن، در تعین احدیت که نخستین تعین ذات و مرتبه پیش از واحدیت است، اشیاء سابقه عدم و نیستی دارند. ماهیات و اعیان موجودات در مرحله اسماء و صفات و پس از تعین ثانی در مقام واحدیت ایجاد می شود. در این مقاله، خلق و تدبیر عالم هستی در پرتو نظریه حدوث اسمی، ثابت کرده که خداوند با تجلی در اسم «مبدع»، عالم هستی را ایجاد کرده است؛ یعنی عالم هستی با اسم آفریده شده است. ازاین رو، هر چیزى که در عالم طبیعت پدید می آید، حتماً اسماء الهی در آن نقش دارند. عالم با اسم «رب» آغاز شده است و بنا و تأسیس عالم هستی با اسم خداوند است. به همین دلیل، هر موجودی غیر از انسان کامل، در قلمروی تدبیر اسم خاص خداوند قرار دارد که از آن اسم، تعبیر به «رب» شده است و حق تعالی به لحاظ آن اسم در او نقش آفرینی و تصرف می کند

مکاتبات و مذاکرات امام حسین(ع) در کهن ترین و معتبرترین منابع تاریخی بیان شده است که منبع موثقی در پی جویی دیدگاه امام حسین(ع) در مورد زمینه های قیام عاشورا و شخصیت فرماندهان، حاکمان و پیروان آنان با روش تحلیل محتوا می باشد. تحلیل محتوای این بیانات نشان می دهد که پرکاربردترین موضوع مطرح شده، مسئله ولایت می باشد و مدل منطقی ارائه شده نیز مبین آن است که آزادی خواهی و ذلت گریزی ویژگی بارز ولایت مداران و دوستی و بیعت با دشمنان، دنیاخواهی و فریب زدگی از ویژگی های ولایت گریزان است، همچنان که رشد و تعالی فرد و جامعه از آثار ولایت مداری و هلاکت فرد و جامعه از آثار ولایت گریزی است. از سوی دیگر «علل شکل گیری جنگ» و «شخصیت فرماندهان» دو موضوع مهم در مدل تحلیلی واقعه نظامی عاشوراست که از خلال بیانات امام حسین(ع) مکشوف می گردد. از دیدگاه امام مشکلات اعتقادی مانند عدم ایمان به ولایت امامان، پیمان شکنی، دنیاخواهی و حکومت طلبی از دلایل زمینه ساز قیام و گماردن افراد نالایق به مناصب حکومتی، انحراف طلبی با تحریف معنوی قرآن، کتمان حقایق و سنت شکنی از جمله ویژگی های حاکمان عصر ایشان است.

هدف: سوءمصرف مواد با مجموعه ای از بدکارکردی های اجرایی مغز همراه است که پژوهش حاضر با هدف مقایسه کارکردهای اجرایی تکانشگری شناختی (تصمیم گیری و بازداری پاسخ) و برنامه ریزی در افراد معتاد و بهنجار صورت گرفت. روش: روش پژوهش مطالعه حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی معتادان بستری در مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل بودند که از اردیبهشت تا تیر ماه سال 1396 به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 60 نفر از افراد مذکور بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین 60 فرد غیرمعتاد که به لحاظ سن، سطح تحصیلات و وضعیت تاهل با گروه معتاد همتا بودند نیز از میان همراهان بیماران به شیوه در دسترس انتخاب شدند. هر دو گروه در آزمون قماربازی آیوا ( IGT )، آزمون برو/نرو ( GO/NO GO ) و برج لندن شرکت کردند. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانشگری شناختی (تصمیم گیری و بازداری پاسخ) در افراد معتاد بیشتر و توانایی برنامه ریزی در آنان ضعیف تر از افراد غیرمعتاد است. نتیجه گیری: افراد وابسته به مواد مخدر نسبت به افراد عادی تصمیم گیری پرخطر، بازداری پاسخ کمتر و توانایی برنامه ریزی ضعیف تری دارند. بنابراین نقص در کارکردهای اجرایی با سوءمصرف مواد رابطه دارد.

تغییرات جسمانی و روانی نوجوانان در این سنین، رفتارهای آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از ویژگی های هیجان طلبی نوجوانان ریشه در هویت جویی آن ها دارد. با وارد شدن به دوره نوجوانی، آن ها باید نقش های اجتماعی جدیدی را بپذیرند و هویت جدیدی را برای خود بیابند تا بتوانند شخصیت خود را شکل دهند. با تلاش برای دستیابی به نقش های اجتماعی، باید در جستجوی خود پنداره جدیدی برای خود باشند.

برخی از اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی خود از نظام دموکراسی و نهادهای آن، همواره روش هایی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در پیش می گیرند. هنگامی که روش ها و فنون تحلیل های اقتصادی در مطالعه دموکراسی به کار می رود. یکی از نتایج جالب توجه آن است که به نظر می رسد، بازار سیاسی به گونه ای شبیه به عملکرد بازار اقتصادی عمل می کند. از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار اقتصادی، می توان به نبود محدودیت زمانی برای پول به عنوان یک کالای خصوصی اشاره کرد. در این راستا، هدف اصلی مقاله این است که از سازوکار عدم محدودیت زمانی پول در بازار اقتصادی، برای تخصیص بهینه منابع و مزایا برای شهروندان در بازار سیاسی استفاده کرد. برای نیل به این هدف، با استفاده از نظریه رأی دهنده عقلانی آنتونی داونز (1957) و به کارگیری ایده الگوی پولی ساموئلسن (1958) در چارچوب نظریه اقتصاد خرد مصرف کننده، الگویی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، طراحی شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده می توان وضعیت حذف محدویت زمانی و قابلیت ذخیره کردن رأی در قالب الگوی طراحی شده را بررسی و تحلیل کرد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهدکه حذف محدودیت زمانی رأی باعث تخصیص برتر و بهبود وضعیت بهینه رأی دهندگان و رسیدن به تخصیص بهینه پرتویی می شود.

این پژوهش با هدف بررسی عوامل توسعه ای اثرگذار بر استقرار نظام مدیریت کیفیت سازمانی دانشگاه ها با تأکیدبر توسعه منابع انسانی به روش کیفی داده بنیاد انجام شد. بر این اساس با تعداد 27 نفر از صاحبنظران این عرصه در قالب سه گروه اساتید، تصمیم گیرندگان و افراد کلیدی حوزه کیفیت دانشگاهی که از طریق نمونه گیری هدفمند شناسایی شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد. تحلیل داده ها طی مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی به کمک نرم افزار MAXQUDA 12 انجام شد. جهت روایی داده ها از تکنیک های مشارکتی بودن پژوهش، چک کردن اعضاء، خودبازبینی محقق و شاخص پایایی بین دو کدگذار استفاده گردید. مطابق یافته های پژوهش مؤلفه های موثر بر استقرار نظام مدیریت کیفیت دانشگاهی در قالب 9 مقوله اصلی و 35 مقوله فرعی قابل توصیف است که عبارتند از (1) دست آوردهای مورد انتظار از آموزش عالی (3 مقوله فرعی)، (2) آموزش دانشگاهی (3 مقوله فرعی)، (3) منابع و امکانات ( 3 مقوله فرعی)، (4) نظام ارزیابی دانشگاه (3 مقوله فرعی)، (5) مدیریت دانشگاه (4 مقوله فرعی)، (6) راهبری کلان آموزش عالی (5 مقوله فرعی)، (7) بین المللی سازی دانشگاه (6 مقوله فرعی)، (8) شرایط حاکم بر جامعه (4 مقوله فرعی)، (9) ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه (4 مقوله فرعی).

در راستای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. گیاهان دارویی یکی از اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی است که در سال های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید، صادرات هم پای آن رشد نداشته است. استان خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در تولید و تجارت گیاهان دارویی به حساب می آید. امروزه تعیین نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی با توجه به شرایط بازار، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات بخصوص در بخش کشاورزی به حساب می آید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی شرکت های صادرکننده استان خراسان رضوی بپردازد. بر این اساس آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل 64 پرسشنامه از شرکت های صادرکننده گیاهان دارویی منتخب استان خراسان رضوی (زعفران، گل محمدی، زیره سبز و آویشن) در طی دوره زمانی 1395- 1390 بپردازد. استراتژی های ورود به بازارهای خارجی به سه دسته استراتژی صادراتی، استراتژی غیرصادراتی و استراتژی بینابینی تقسیم شد. نتایج برآورد الگوی پانل لاجیت چندگانه نشان داد که اندازه شرکت، تجربه صادراتی، ریسک های صادراتی (ریسک سیاسی، ریسک قیمتی، ریسک بازاری و ریسک برگشت پول)، تحریم ها، آمیخته های بازاریابی، تحقیق وتوسعه، تنوع مقاصد صادراتی، داشتن برند معتبر و جذابیت مکان از عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی منتخب استان می باشند.

صادرات یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تولید بخش های مختلف اقتصاد است. از این رو این مطالعه به بررسی اثر تغییر صادرات بر تولید بخش های مختلف اقتصاد ایران در دوره 1390-1385 با استفاده از تحلیل داده-ستانده می پردازد. برای دستیابی به این هدف، از جداول داده-ستانده کشور در دو سال 1385 و 1390 و تکنیک تحلیل تجزیه ساختاری ( SDA ) استفاده شده است. بر اساس این تکنیک، کل تغییر صادرات کشور به دو عامل تغییر حجم کل صادرات (با ثابت بودن ساختار صادرات) و تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم کل صادرات) تجزیه شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد تغییر ساختار صادرات (با ثابت بودن حجم صادرات) موجب افزایش 51/51947 میلیارد ریال در تولید کل بخش های اقتصاد شده است. همچنین تغییر حجم صادرات (با ثابت بودن ساختار صادرات) موجب افزایش تولید کل اقتصاد به میزان 65/1270999 میلیارد ریال شده است. تغییر کل صادرات (مجموع اثر تغییر حجم و تغییر ساختار) نیز موجب افزایش تولید کل اقتصاد به میزان 16/1322947 میلیارد ریال شده است.