مطالب

هدف این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی[1] مدیران مدارس و پاسخگویی به این سؤال است که بر اساس اسناد فرادستی و ازجمله سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، الگوی شایستگی مدیران مدارس شامل چه ابعاد و مؤلفه هایی است؟ این پژوهش ازنظر ماهیت تحلیلی توصیفی است و با راهبرد نظریه داده بنیاد و با استفاده از روش تحلیل محتوا، الگوی شایستگی مدیران مدارس را طراحی کرده است. اسناد مطالعه شده این پژوهش مهم ترین اسناد فرادستی آموزش وپرورش، مصوّب شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی آموزش وپرورش از سال 1389 به بعد هستند. به دلیل اهمیت هر یک از اسناد و به منظور جامعیت الگو، نمونه مطالعه شده معادل جامعه در نظر گرفته شد. برای تفسیر و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. بر مبنای تحلیل محتوای اسناد مذکور و با استفاده از مطالعات تطبیقی الگوی شایستگی مدیران مدارس طراحی شد. در مرحله نهایی به منظور اعتبارسنجی الگو، از فن دلف ی استفاده ش د. <br clear="all" />  

زمینه و هدف: این مقاله تاثیر تحقق دولت الکترونیک را بر پیشگیری از فساد سازمانی بررسی می کند. فرضیه مقاله آن است که تحقق دولت الکترونیک در کشور به کاهش نرخ فساد سازمانی و پیشگیری موثر از وقوع فساد در سازمان ها منجر می شود. فساد اداری از پدیده هایی است که نمودهای آن هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین المللی انجام شده، نظام اداری از فساد رنج می برد. پیامدها و نتایج مخرب فساد اداری، گسترش و شیوع این معضل در جهان به خصوص کشورهای درحال توسعه و هزینه سنگین مبارزه با آن ازجمله مهم ترین عواملی است که باعث شده نهادها وسازما ن های بین المللی و خصوصی و نظایر آن توجه روزافزونی به این مشکل داشته و تحقیقات وسیعی را انجام داده و بدهند. روش شناسی: در این مقاله از روش اسنادی برای تبیین راهکار دولت الکترونیک و نقش آن در پیشگیری از فساد استفاده شده است. به این منظور ادبیات موجود در این خصوص در بخش های فساد، پیشگیری از فساد و دولت الکترونیک ارائه و راهکارهای پیشگیری از فساد مبتنی بر توسعه خدمات دولت الکترونیک تبیین شد. یافته ها و نتایج: دولت الکترونیک یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است و منافع آن نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می شود. این مقاله نشان می دهد که دولت الکترونیک یک سیستم اقتصادی- اجتماعی بوده و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود و معتقد است که تأثیر قانون آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بر پیشگیری از فساد اداری قابل توجه خواهد بود و توسعه دولت الکترونیک در کشورها موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد در فعالیت ها و اقدامات دولت می شود.

زمینه و هدف: از مهمترین عوامل تأثیرگذار در بروز ناهنجاری های اجتماعی، ویژگی های مکانی و تسهیلات محیطی مکان های وقوع بزهکاری است. عناصر کالبدی در کنار عناصر اجتماعی، شامل مردم، فعالیت ها و کاربری ها است و موجب شکل گیری رفتار می شود که نقش مهمی در هویت بخشی و احساس آرامش و امنیت آنها دارد. برنامه ریزی و طراحی خوب یا بد می تواند به ایمنی بیشتر یا کمتر یک شهر کمک کند. هدف پژوهش حاضر، سنجش میزان تأثیرگذاری ساختار فضایی بر وقوع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر با استفاده از روش چیدمان فضا است. روش: در این پژوهش با توجه به موضوع پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی و تحلیلی استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، جرایم ارتکابی سرقت به عنف و مواد مخدر است که در دوره زمانی پژوهش در محدوده شهر تهران به وقوع پیوسته است. در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده شد و تمام وقایع مجرمانه مرتبط با سرقت به عنف و مواد مخدر در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: تحلیل یافته ها نشان می دهند که جرایم گرایش دارند که در محلاتی با هم پیوندی کلان بالا، متمرکز شوند. در همین محدوده ها کاربری های اراضی تجاری-اداری بسیاری متمرکز شده اند. توزیع نامتعادل کاربری های یادشده بیشتر از دیگر کاربری ها پیشگوی انواع جرایم سرقت به عنف و مواد مخدر بودند. به عنوان مثال سرانه تجاری در محله ایرانشهر 7.4، ولیعصر8.4، بهار 1.1 و کاج 1، بدان معنی است که اگر کاربری های تجاری و اداری با مقیاس منطقه ای و شهری واقع شده باشند، تعداد بیشتری از انواع جرایم مرتبط به آنها وجود خواهد داشت. نتایج: هم پیوندی کلان، جرم را برای کاربری هایی که اغلب با فعالیت های تجاری و اداری مرتبط هستند تشویق می کنند. همچنین خیابان های سراسری با ظرفیت های حرکت بالا، احتمال بیشتری از وقوع جرایم را نسبت به بن بست هایی با ظرفیت های حرکت کم و منازلی با نظارت متقابل کم، دارا هستند.

زمینه و هدف: بازخورد بخش جدایی ناپذیر از یک فرایند ارتباط دوطرفه است. بازخورد، میزان در مسیر بودن هر سیستم را نشان می دهد. روش های مختلف بازخورد می توانند مستقیم یا غیرمستقیم و یا حتی ازطریق رصد واکنش های مشتریان باشد. در پیشگیری از جرم نیز مشتریان افراد جامعه هستند، که با بازخوردگیری از افراد جامعه می توان مناسب بودن اقدامات را سنجید. معیارهای خاصی برای بازخوردگیری مناسب تدوین شده که توجه به آنها می تواند در بازخوردگیری از اقدامات پیشگیری موثر باشد. توجه به تغییرات در سازمان ها و دنیای پرتلاطم امروزی، بخصوص در ساختار سازمان ها، فناوری و نیروی انسانی در بازخوردگیری موثر است. بازخورد مفید و موثر دارای ویژگیهایی است که با بهره گیری از این ویژگی ها در پیشگیری از جرم، می توان بازخوردهای مناسبی گرفت. روش شناسی: روش تحقیق در این مقاله کتابخانه ای و توصیفی است که به همین منظور ازطریق مطالعات کتابخانه ای، مستندات لازم جمع آوری و با توصیف و تجزیه و تحلیل مناسب نتیجه منطقی احصا و پیشنهادهایی ارائه شد. یافته ها و نتایج: نتیجه بازخورد در اقدامات پیشگیری از جرم را می توان: اقدامات اصلاحی، بهبود مستمر و اقدام پیشگیرانه عنوان کرد. با بررسی موضوعات مطرح شده می توان نتیجه گرفت که عوامل زیادی در بازخوردگیری مناسب از اقدامات پیشگیری مثل: شایستگی کارکنان سیستم پیشگیری از جرم، پیچیدگی موقعیت ها، ثبات عملیات و فعالیت ها، تقسیم وظایف بین مدیران سطوح مختلف، قابلیت ذهنی کارکنان و مدیران با محیط و شرایط و مانند آن تاثیرگذار هستند که تمرکز بر این ویژگی ها می تواند بازخوردگیری را به نتایج مورد انتظار برساند.

زمینه و هدف: جرایم زیست محیطی به لحاظ گستردگی خاص و دامنه آسیب پذیری عناصر محیط زیست و غیر قابل جبران بودن خسارت وارده و رابطه مستقیم آن با زندگی بشری، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در ایران، قوانین متنوعی وضع شده ولی در بسیاری از موارد، همسو و مقارن با یکدیگر نبوده و دارای تعارض هستند. وجود سیاست تقنینی منسجم که در بر دارنده جنبه پیشگیری، اصلاح و درمان و اعاده وضع به سابق را دارا باشد، احساس می شود. هدف این پژوهش، بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در حوزه یاد شده است. روش شناسی: در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و به روش کتابخانه ای و اسنادی ، قوانین متعدد در این حوزه جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نگرش و سیاست مقنن ارزیابی شد و نقاط ضعف و قوت و همسو بودن یا تعارض قوانین با یکدیگر بررسی شد. یافته ها و نتایج: یافته های پژوهش حاکی است اقدامات پیشگیرانه، افراد جامعه را از مجازات های مقرر مصون می دارد و مانع هرگونه تخریب و دست اندازی به محیط زیست می شود. مقنن ایران، تعریف صریح و جامعی از محیط زیست و جرایم زیست محیطی ارایه نکرده است. رویکرد سیاست تقنینی ایران در نادیده انگاشتن برخی اقدامات آسیب زننده علیه محیط زیست، نیازمند بازنگری جدی از طریق جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر است. توسعه فناوری های زیستی که در دهه های اخیر توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است، با وجود منافع آن در صورت استفاده نابجا می تواند موجب ایجاد آسیب های خطرناکی در عرصه محیط زیست شود که این امر لزوم حمایت کیفری از این بخش را مضاعف کرده است.

زمینه و هدف: در پژوهش حاضر، با فرض تأثیر مهاجرت غیر قانونی بر ظرفیت جنایی جامعه مورد مطالعه، تلاش شد پیامدهای منفی مهاجرت، با هدف پیشگیرانه، به گونه ای جامع بررسی شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر حضور اتباع بیگانه بر قابلیت وقوع جرم در شهرستان های کرمان و جیرفت انجام شد. روش شناسی: در این پژوهش با مراجعه به دادگستری های کرمان و جیرفت پرونده های مرتبط با موضوع پژوهش بررسی شد و با تشکیل گروه کانونی و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه، متغیرهای مورد نظر مورد سنجش قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل همه بزهکاران افغانستانی و ایرانی محبوس در زندان های شهرستان های کرمان و جیرفت (به ترتیب 220 و 88 نفر) بود. بر اساس جدول کرجسی مورگان، به ترتیب تعداد 132 و 56 پرسشنامه بین زندانیان یادشده توزیع شد و در شهرستان جیرفت، به دلیل محدود بودن جامعه، تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب شدند. جامعه آماری بخش اسنادی نیز پرونده های قضایی مرتبط، در دادسراهای شهرستان های کرمان (2792 پرونده) و جیرفت (191 پرونده) در سال های 1391 و 1392 بود. پس از گردآوری اطلاعات، از آزمون ضریب همبستگی برای تعیین ارتباط بین مؤلفه ها و از آزمون تی برای بررسی تفاوت بین متغیرها استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج نشان داد که اتباع افغانستانی ساکن در شهرستان جیرفت، بیشتر بزه دیده و مهاجران در کرمان بیشتر بزهکار هستند. همچنین ارتباط مستقیمی بین وضعیت اقامت و سطح جرم در مجرمان افغانستانی وجود دارد و آنان که فاقد کارت اقامت هستند جرائم سنگین تری مرتکب شده اند؛ این موضوع در مورد افاغنه ای که قصد بازگشت به افغانستان را دارند نیز صدق می کند.

زمینه و هدف: آثار مخرب پدیده فساد اداری به ویژه تأثیر ویران گر آن بر روند توسعه و اعتماد عمومی و اعتبار دولت، آن را به بحرانی اساسی در سراسر جهان تبدیل کرده است؛ به گونه ای که مقابله با مظاهر گوناگون این پدیده برای پاک سازی نظام اداری در یک کشور ضروری است. در این میان جرم ارتشاء به عنوان مهم ترین مصداق، بستر و زمینه ساز دیگر مفاسد اداری محسوب می شود. همچنین جرم به عنوان مهم ترین مصداق جرائم علیه اعتماد عمومی کارآیی و اثر بخشی ادارات و سازمان ها را به شدت کاهش داده و روند ارائه صحیح خدمات را دچار اختلال شدید می کند. روش شناسی: پژوهش حاضر، از نظر هدف کاربردی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. نتایج و یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که صرف وضع قوانین و مقررات در مقابله با جرم ارتشاء، مادامی که بدون توجه به زیرساخت های فرهنگی جامعه و تغییرات ارزشی صورت گیرد، از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود. اصلاح فرهنگ، توجه به ویژگی های فرهنگی خاص هر جامعه، ریشه کن ساختن خرده فرهنگ فساد و تغییر نظام ارزشی مبتنی بر آن در یک جامعه به عنوان راهکاری کارآمد، مسیر مقابله با این جرم را تا حد زیادی هموار خواهد کرد.

  گسترش روزافزون تجربه گرایی، علوم اجتماعی از جمله حقوق را نیز متأثر ساخته و مکتب پوزیتیویسم حقوقی را پدید آورده است. بر اساس پوزیتیویسم حقوقی کلیه مفاهیم اعم از حقوق و تکالیف قانونی الزاماً باید از فیلتر تحقیق پذیری عبور داده شوند. این اندیشه می خواهد از حقوق، علمی همانند علوم طبیعی بسازد و در مقابل مکاتب حقوقی الهی ریشه در وحی داشته و مبانی معرفت شناختی کاملاً متفاوتی دارند. محوری ترین مفهوم در حال تغییر و تحول در عالم حقوق مفهوم «حق» است. این نوشتار می کوشد به روش توصیفی و تحلیلی به مقایسه تطبیقی مفهوم حق در دو مکتب پوزیتیویسم حقوقی و مکتب حقوقی اسلام بپردازد. به نظر می رسد پوزیتیویسم حقوقی و اسلام در محورهای منشأ و خاستگاه حق، نسبت حق با ارزش های اخلاقی و فراقانونی و گستره و مصادیق حق تفاوت های جدی و بعضاً متعارضی در خصوص مفهوم مذکور وجود دارد. در پوزیتیویسم حق، در واقع همان قانون موضوعه است، ولی در اسلام قانون موضوعه باید بر اساس حق باشد. پوزیتیویست ها قائل به تفکیک ارزش های اخلاقی از قوانین بوده، ولی در اسلام قوانین اعتبار خود را از ارزش های اخلاقی بر مبنای شرع می گیرند و گستره حق ها در رویکرد اسلامی گسترده تر از رویکرد پوزیتیویستی است و شامل حق های معنوی و الهی نیز می شوند.

پذیرش ربوبیت مطلق الهی، نویدبخش عبودیت تام انسان در زندگی این جهانی بوده، و یگانه پرستی او در تمام ساحت های حیات را به منصه ظهور می رساند. در همین زمینه و با تحلیل مفهومی و تبیین چیستی توحید عبادی، این حقیقت نمایان می شود که این مرتبه از توحید، ازیک سو، متضمن جهت دهی به انگیزه های شخص موحِّد است، و از سوی دیگر، تحدیدکننده اعمال او در تمام عرصه های حیات، از جمله حیات اجتماعی به شمار می رود. براین اساس، ازآنجاکه رویش تمدنی جدید به عنوان فعلی بشری، آن هم مطابق آموزه های اسلامی و در گستره کشورهای مسلمان در پرتو حضور و تأثیرگزاری خداوند، امکان پذیر است، این پژوهش کوشیده با روشی تحلیلی، در کارکردهای توحید عبادی، به عنوان یکی از جلوه های زیبای توحیدی نسبت به مظاهر مادی و عینی تمدن تأمل کند. خروجی این تأملات موضوعاتی همچون تلاش انسان در جهت آبادنی زمین؛ صیانت از طبیعت؛ رعایت ضوابط شرعی؛ پرهیز از تشبه به کفار؛ و اتقان و استحکام و زیباسازی که می تواند به عنوان مهم ترین کارکردهای توحید عبادی در این بخش از تمدن نوین اسلامی، مطمح نظر قرار گیرد.

جریان غالب نخبگان ایرانی در عصر پهلوی به نقد دین می پرداختند و هدفشان زدودن آن از پیکره فرهنگ و هویت ایرانی بود. استدلال پدیدآورندگان این آثار این بود که مقوله ی دین سبب عقب ماندگی و مانع ترقی شده است. در مقابل، چندین سال بعد نگاهی واقع بینانه تر به عناصر این پیکره در میان روشنفکران و ادیبان شکل گرفت. اما تاکنون نوع نگرش ادبا به مسائل فرهنگ برخلاف نگاه روشنفکران به این موضوع مورد تحقیق جدی قرار نگرفته است. از این رو، این پژوهش درصدد است دیدگاه عباس زریاب خویی(م.1373ش) را به عنوان یک نماینده ی شاخص از این گروه نسبت به مقوله ی فرهنگ مورد کنکاش قرار دهد. بدین خاطر، این پژوهش به دنبال آن است که با روش توصیفی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد که فرهنگ ایرانی، اجزا و معضلات آن چه تعریف و ویژگی هایی در تفکر زریاب دارد و او تحت تاثیر چه فضای اندیشگانی چنین محدوده و ویژگی هایی را برای این اجزا درنظرمی گرفت؟ نتایج نشان می دهد رویکرد زریاب به مقوله ی فرهنگ متاثر از گروه ادبا و دانشگاهیانی که به آن تعلق داشت، رویکردی ایرانی-اسلامی می باشد که در تضاد با نگاه ناسیونالیست های رمانتیک است. در اندیشه ی خویی، مهم ترین معضل فرهنگ ایرانیِ عصرش همان بزرگ ترین عیب فرهنگ مغرب زمین یعنی غلبه ی دلبستگی های مادی می باشد. او راه برون رفت از این مشکل را اعاده ی دین و باروهای معنوی و تقویت مبانی فرهنگ ویژه ی ملت ایران می داند.

یکی از پرسش های مهم فقها و اندیشه ورزان سیاسی شیعه و اهل سنت در جهان اسلام، اصل تأسیس حکومت و تلاش برای دستیابی به الگوی مطلوب حکمرانی بوده است. در این میان، آراء و اندیشه های دو متفکر جهان اسلام و از رهبران جنبش های اسلامی معاصر، امام خمینی و سید قطب، شایسته بازخوانی اند. هر دوی آنها، تنها راه نجات ملّت های ستم دیده را در برقراری حکومت اسلامی می دانستند اما تفاوت های فکری و مبانی مبارزاتی آن ها منجر به دو مسیر مجزا؛ یعنی انقلاب اسلامی ایران و تحولات مصر انجامید که نشان دهنده میزان استحکام و قدرت نظریّه های حکومت آن دو است. سوال اصلی پژوهش این است که چه شباهت ها و تفاوت هایی میان اندیشه امام خمینی و سید قطب در باب ارائه الگوی مطلوب حکمرانی وجود دارد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که هردو اندیشمند در نفی حکومت طاغوت و ظالم، ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و برخی کارکردهای حکومت، هم نظرند اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی شکل گیری آن و شرایط حاکم اختلاف نظر دارند. در این مقاله برای تایید فرضیه از روش مقایسه ای استفاده شده است.

«تمدن اسلامی» اصطلاحی است که بخش زیادی از تحقیقات تاریخ نگاری و تمدنی جهان را به خود اختصاص داده است؛ چیستی و چگونگیِ عوامل رویش، خیزش، شکوفایی و بالندگی تمدن اسلام، سوال های مهمی هستند که دانستن آنها، علاوه بر تسلط بر تاریخ اسلام و ایران، موجب کشف سنت های بسیار تمدنی در عرصه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی میشود. قرن 4 و 5 هجری دوره «بالندگی تمدن اسلامی» است که به عصر طلایی و رنسانس اسلامی مشهور گردیده و نمودهای بالندگی آن در بخشهای مختلف تمدنی مانند هنر، معماری، تجارت و بازرگانی و شهرسازی و... متبلور هستند؛ واکاوی و تبیین عوامل و لوازم محوری برای دست یابی به این تمدن («فرهنگ متعالی اسلام»، «دانشمندان حاذق» و «حاکمان کارآمد»)، از مهم ترین نتایج این مقاله میباشد که با روش توصیفی - تحلیلی و منابع مختلف کتابخانه ای انجام شده است. مسأله اصلی در این پژوهش، «چیستی عوامل محوری در بالندگی تمدن اسلامی» است که به منظور رهیافتی به چهار چوبی نظری برای راهبری «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»، ذیل «تمدن نوین اسلامی» تدوین شده است، تا از نتایج آن در سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های کلان استفاده شود.

«سیاست موازنه مجدد» اوباما در منطقه آسیای شرقی با هدف بازتعریف منافع، تهدیدات و راهبردهای سیاسی، اقتصادی و نظامی پیگیری شد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ، موازنه مجدد جای خود را به سیاست «نخست آمریکا» داد که در آن منافع ایالات متحده بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفت. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که «سیاست موازنه مجدد» اوباما و «سیاست نخست آمریکا» ترامپ چگونه در جهت ارتقای منافع آمریکا در آسیای شرقی پیگیری شده است؟ در پاسخ به این پرسش، نگارندگان معتقدند که سیاست موازنه مجدد با اتخاذ رویکردی چندجانبه گرایانه و تمرکز بر جلوگیری از رشد اقتصادی و نظامی چین، با هدف اجماع سازی میان کشورهای همسو با سیاست های ایالات متحده در آسیای شرقی دنبال شده است؛ درحالی که سیاست های ترامپ با رویکردی یک جانبه گرایانه در حوزه اقتصاد و چندجانبه گرایانه در حوزه های نظامی و سیاسی و با تمرکز بر بحران شبه جزیره کره، در راستای بسط رقابت منطقه ای با چین در این منطقه پیگیری می شود. در این مقاله روش پژوهش «تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای» بوده و با بهره گیری از مکتب کپنهاگ تلاش شده است که با تبیین و تحلیل سیاست های اوباما و ترامپ در آسیای شرقی، به بررسی تمایز، وجوه مشترک و رویکردهای هر یک پرداخته، جهت گیری جدید سیاست خارجی ایالات متحده را در دوره ترامپ در منطقه آسیای شرقی ترسیم نماید.

الگوی اقتصاد مقاومتی یک الگوی اسلامی، با توجه به ظرفیتها، توانایی ها، منابع مالی و انسانی است که در صدد پوشش نقاط ضعف جامعه و از طرفی دیگر توانایی اتکا بر نقاط قوت اقتصاد داخلی می باشد، در این راستا، تحقق پیدا می کند که نیت، عمل و وسیله ی رسیدن به اهداف اقتصادی، در جهت منافع مسلمین باشد و بر اساس قاعده ی نفی سبیل می بایست راه های سلطه اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، کشورهای اجنبی بر ممالک اسلامی مسدود شود، لذا ما در این تحقیق از یک سو به بررسی قصد و نیت در عقود در راستای مقاصد شارع پرداخته و از سوی دیگر به تهدیداتی که ازجانب کشورهای سلطه گر بر اقتصاد کشورهای اسلامی می تواند وارد شود با توجه به بیانات مقام معظم رهبری و حضرت امام خمینی (ره) پرداخته ایم، تا طرق سوء استفاده و نقاط ضعف پوشش داده شود و جامعه اسلامی اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدات دورنی و بیرونی(اجنبی) داشته باشد.

بیش تر پژوهش های نظریه رشد درون زا با تاکید بر سرمایه انسانی، بر نقش دانش و آموزش تاکید می کنند و کم تر به موضوع اثرگذاری آسیب های اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازند. در حالی که، گسترش آسیب های اجتماعی مانند تضعیف استحکام بنیان خانواده به وسیلۀ طلاق و افزایش جرم و اعتیاد در جامعه، از مسیر کاهش سرمایه انسانی و بهره وری می تواند رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، عوامل اقتصادی علت بخشی از گسترش ناهنجاری های اجتماعی هستند. پژوهش حاضر تلاش می کند که با ارائه یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین های جدید، با تاکید بر نقش سرمایه انسانی، و با استفاده از داده های تعدیل فصلی شده در دوره زمانی 1370 تا 1393، وجود رابطه متقابل بین اقتصاد کلان و آسیب های اجتماعی را در اقتصاد ایران نشان دهد. بدین منظور، یک شاخص ترکیبی آسیب های اجتماعی، بر اساس نرخ های طلاق، اعتیاد، و جرم مورد تصریح قرار گرفت. از یک سو، شاخص اشاره شده بر رشد اقتصادی اثر می گذارد و از سوی دیگر، از شرایط اقتصاد کلان تاثیر می پذیرد. نتایج نشان می دهد که تکانه های منفی سمت عرضه اقتصاد با افزایش فقر، بیکاری، و تورم به گسترش آسیب های اجتماعی چون طلاق، اعتیاد، و جرم منجر می شود. همچنین، افزایش آسیب های اجتماعی با کاهش دادن سرمایه انسانی و بهره وری، رشد اقتصادی را می کاهد.

پژوهش حاضر باهدف تبیین نگرش متاهلان به طلاق عاطفی به روش پیمایش از 400 نفر متاهلان شهر خرم آباد با روش نمونه گیری خوشه ای انجام گردید. چهار متغیر اعتماد اجتماعی، پای بندی به هنجارهای اجتماعی، مشارکت اجتماعی و عادت واره که مهم ترین پی آمدهای تحولات اجتماعی اخیر در نظام جهانی هستند به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شد. طلاق عاطفی بر اساس نظریه چلبی و بودریار طیف سازی شد. نتایج توصیفی این پژوهش نشان داد 41 درصدمتاهلان دارای نگرش مثبت به طلاق عاطفی و 31 درصد دارای نگرش منفی به طلاق عاطفی می باشند. در تحلیل رگرسیون 44 درصد نگرش به طلاق عاطفی با کاهش اعتماد اجتماعی و پای بندی به هنجار اجتماعی و افزایش تفاوت عادت واره تبیین می شود. در تحلیل مسیر اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر و پای بندی به هنجار اجتماعی کمترین تأثیر را در نگرش متاهلان به طلاق عاطفی دارند.

هوش اخلاقی از عوامل اثرگذار بر عملکرد افراد در فعالیت های تیمی است که می تواند به کاهش سطح چرخش انگیزه ها در میان اعضای تیم منجر شود. در این راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا در محیطی آزمایشگاهی و با استفاده از بازی های همزمان و متوالی، به بررسی اثرهای هوش اخلاقی بر عملکرد افراد و رخداد چرخش انگیزه ها در میان اعضای تیم بپردازد. بنابراین، 182 نمونه از دانشجویان دانشگاه های یزد انتخاب شدند که هر کدام 12 بازی (6 بازی متوالی و 6 بازی همزمان) انجام دادند، که در مجموع 2184 مشاهده جمع آوری شد. نتایج به دست آمده در دو سطح فردی و گروهی طبقه بندی شدند؛ که نتایج سطح فردی نشان دهنده اثرگذار نبودن هوش اخلاقی بر چرخش انگیزه ها، و نتایج سطح گروهی حاکی از اثرگذاری هوش اخلاقی بر چرخش انگیزه هاست. در سطح تیمی نتایج نشان می دهد که ارتباط بین هوش اخلاقی و چرخش انگیزه ها معکوس است؛ بدین معنی که با افزایش هوش اخلاقی میزان چرخش انگیزه ها در فعالیت تیمی کاهش می یابد.

گسترش شهرها و افزایش بی رویه وسایل نقلیه موجب شده که کودکان امکان استفاده ی بسیاری از فضاها و زمین های مناسب بازی را نداشته باشند؛ در حالی که فضاهای شهری به ویژه پارک های شهری می توانند بیشترین تاثیر را در پرورش خلاقیت کودکان داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، دست یابی به مولفه های کالبدی تاثیرگذار بر خلاقیت کودکان 6 تا 12 ساله ایرانی در فضاهای بازی واقع در پارک های شهری و تبیین با اهمیت ترین شاخص هریک از مولفه ها و رابطه ی میان آن ها می باشد. در این تحقیق، بر پایه تلفیق نظریات مرتبط با موضوع، از روش تحقیق پیمایشی (زمینه یابی) استفاده شد و با توزیع پرسشنامه ی محقق ساخته هدفمند به تمام جامعه آماری شامل 154 نفر متخصصین موجود در حوزه های شهرسازی، معماری، روانشناسی و علوم تربیتی در ایران و دریافت 94 پاسخ قابل بررسی از نمونه ی آماری، نگرش متخصصین نسبت به عوامل تاثیرگذار کالبدی جمع آوری و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای spss22 و آزمون های آماری، تجزیه و تحلیل و رتبه بندی شد؛ سپس با روش تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار Smart PLS مدل پژوهش بر اساس روابط میان متغیرها تدوین گردید. نتایج تحقیق مطابق با نگرش متخصصین، نشان دهنده ی آن است که مهمترین مولفه های تاثیرگذار بر افزایش خلاقیت کودکان، تنوع، سرزندگی و انعطاف پذیری کالبدی در فضاهای بازی پارک های شهری می باشد و در این میان شاخص تنوع مصالح و فضاهای نشستن به صورت مستقیم و غیر مستقیم بیشترین تاثیر را بر خلاقیت کودکان می گذارد.

در پژوهش حاضر، تأثیر خوانایی فضای باز مجتمع های مسکونی بر تعاملات اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، بواقع این پژوهش بدنبال یافتن پاسخ به این پرسش است که، چه و چگونه رابطه ای بین ابعاد کالبدی مقوله خوانایی و تعاملات اجتماعی در فضاهای باز مجموعه های مسکونی بر قرار و چه مؤلفه هایی و به چه میزان در این رابطه مؤثر هستند؟ نمونه مورد مطالعه در این پژوهش را ساکنین مجتمع سعیدیه همدان تشکیل دادند، 210 پرسشنامه در بین آن ها توزیع شد که پس از پالایش و کنار گذاشتن پرسشنامه های مخدوش، تعداد 81 پرسشنامه در طی مراحل تحلیل آماری پژوهش به کار گرفته شدند. تحلیل آماری این پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آنالیز واریانس، تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی گام به گام، مدل مفهومی پژوهش را برای مجموعه های مسکونی شهر همدان مورد کنکاش قرار می دهد. در رابطه با پرسش تحقیق مبنی بر میزان تأثیر خوانایی فضایی بر تعاملات اجتماعی، نتایج نشان می دهد که مؤلفه های 1) تشخص راه، گره، لبه، نشانه و چشم انداز، 2) تعریف واحدهای فضایی، 3)فرصت مرور کلیت فضایی، 4)موانع و اختلالات بصری، 5)مؤلفه های معماری موکد مسیر یابی، دارای بیشترین نقش بر تعاملات اجتماعی می باشند، از سوی دیگر هندسه و مؤلفه های قابلیت دسترسی، ترکیب ساختار و پیکره بندی واضح بر شکل گیری تعاملات اجتماعی این مجموعه مسکونی تأثیر اندکی دارند، همچنین یافته ها بیانگر این مطلب هستند که مؤلفه های سه بعدی معماری (نظیر شاخص بودن نشانه هایی مانند مجسمه و آبنما و برجستگی چشم انداز هایی نظیر دید به کوه) نسبت به مؤلفه های دوبعدی معماری (نظیر هندسه محیط) نقش پررنگ تری بر شکل گیری تعاملات اجتماعی در بستر فضای باز مجموعه مسکونی داشته اند. به طور کلی، مؤلفه های خوانایی فضایی در فضای باز مجموعه مسکونی سعیدیه تأثیر نسبتاً متوسطی در ارتقاء تعاملات و پایداری اجتماعی این مجموعه دارند.

مسئله اصلی این پژوهش، «تعیّن فرهنگی اجتماعی معرفت اعتباری»، از منظر مرحوم علامه طباطبائی در المیزان است. سؤالات پژوهش عباتند از: خاستگاه معرفت های اعتباری چیست؟ عوامل اجتماعی فرهنگی به چه میزان در تعیین آنها مؤثرند؟ این معارف در چه سطحی شکل می گیرند؟ عامل مسلط در آنها چیست و بالاخره، هدف و محور اصلی تغییرات در معرفت های اعتباری چه چیزی است؟ برخی از نتایج این پژوهش در پاسخ به این پرسش هاست که مرحوم علامه طباطبائی، خاستگاه اصلی معرفت های اعتباری را فطرت و طبیعت انسان می داند. تأثیر عوامل اجتماعی فرهنگی را یک تأثیر اضطراری معرفی می کند. سطوح مختلف فردی، گروهی، حزبی و مانند آن، برای این معارف در نظر می گیرد. با وجود تأثیر عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی بر آنها، عامل اصلی تعیین کننده بر آنها را فطرت و طبیعت می داند. بالاخره، اصلی ترین هدف تغییرات در معرفت های اعتباری را اعتباریات پسینی قلمداد می کند. در این جستار، از روش های توصیفی تحلیلی، تحلیل محتوا و روش اسنادی استفاده برده ایم.