مطالب

مصرف مشروبات الکلی میتواند منشأ بسیاری از جرائم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات ب ه عن ف، س رقته ای مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاریهای اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد؛ اما مبارزة قاطعانه ب ا این معضل شوم، همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده ک ه اغل ب اهمیت ی بیش تر از کلی ت موض وع داش ته ان د. اقدامات قاچاقچیان در قاچاق مشروبات الکل ی ازجمل ه چ الش ه ای موج ود در ای ن راستاس ت، ک ه ضرورت دارد تا راهکارهای مقابله ای مرتبط را احصاء و با به کارگیری آنها، زمینة مه ار قاچاق مشروبات الکلی را فراهم کرد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری اجتماعی از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. نهایتاً یافته های این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازی، آموزش عمومی و کاهش منافع اقتصادی به ترتیب از تدابیر پیشگیری اجتماعی مؤثر بر پیشگیری از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی می باشند.

مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.

یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار می گیرد. نظر به این که خسارات مذکور از توابع دادرسی می باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه ی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده ایم بر کسی پوشیده نیست چه آن که رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به ماده ی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم می باشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

در حال حاضر فضای مجازی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی کودکان و نوجوانان تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی (شبکه های موبایلی) با روابط اجتماعی دانش آموزان به انجام رسیده است. این پژوهش به لحاظ هدف، از انواع کاربردی- توصیفی و تبیینی بوده و با توجه به ماهیت تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه در منطقه 11آموزش و پرورش تهران در سال تحصیلی 96-95می باشد. نمونه گیری به شیوه طبقه بندی متناسب (با پایه تحصیلی و جنسیت) و تصادفی ساده صورت گرفته و تعداد نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران، 374 نفر برآورد شده است. مهم ترین نتایج تحقیق بیانگر اینست که نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی موبایلی بر عضویت در گروه های مجازی، تعاملات و روابط اجتماعی مجازی تأثیر مثبت معنادار دارد. عضویت در گروه های مجازی بر افزایش دوستی و حمایت عاطفی تأثیر مثبت معنادار دارد، اما وابستگی زیاد به اینترنت بر کاهش روابط واقعی با اطرافیان تاثیر منفی معنادار دارد. افزایش تعاملات مجازی با اطرافیان بر افزایش دوست و حمایت عاطفی تأثیر مثبت معنادار دارد. همچنین نوع استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی موبایلی بر انزوا و نیز آشنایی با دوستان بزهکار اینترنتی تأثیر معنادار ندارد. اما آشنایی با دوستان بزهکار اینترنتی بر همنشینی افتراقی تأثیر مثبت معنادار دارد.

فرد مبتلا به اختلال روانی ، به عنوان شهروند عادی از یک سو و به عنوان فردی که ممکن است بزهکار شود، مورد توجّه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در بیان قانون گذار ایران، مجانین و افراد مختل المشاعر که مرتکب جرم می شوند؛ به عنوان مجرم، لیکن غیرمسئول در نظر گرفته شده اند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال آن دسته از مبتلایان به اختلالات روانی که می توانند حالت خطرناک به آن معنا که در قوانین کیفری ایران توصیف شده، داشته باشند، مبهم است. آن چه که از بررسی شیوه ی برخورد قانون گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک به دست می آید؛ آن است که برخوردی منسجم، کارآمد و منطبق با واقعیت های علمی و نیازهای اساسی اینان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 51 و 52 قانون منسوخ مجازات اسلامی مصوّب 1370 و مواد 1 و 4 قانون منسوخ اقدامات تأمینی مصوّب 1339 و مواد 95 و 289 و 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چند آئین نامه غالباً اجرائی، به طور مبهم و غیرعلمی به موضوع این دسته از بیماران پرداخته است. لذا مطالعه رویکرد قانون گذار کیفری ایران به این دسته از بیماران و نقد آن، جهت به روز کردن سیاست کیفری ایران مهم و اساسی است. برخی از اختلالات روانی که در این مقوله موردنظر است عبارتند از: مبتلایان به اختلالات پسیکوتیک (روان پریشی) شامل: (اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، اختلال پسیکوتیک کوتاه مدت،اختلال پسیکوتیک مشترک، اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری جسمانی، اختلال پسیکوتیک ناشی از مواد و اختلالات پسیکوتیک که به گونه ای دیگر مشخص نشده است)، اختلال عقب ماندگی ذهنی، بیماران مصروع، حالات دلیریوم، زوال عقل، اختلال های مرتبط با مواد و ....

هدف نهایی از مجموعه استراتژی های درازمدت و تاکتیک های و تکنیک های کوتاه مدت روابط عمومی اسلامی آن است که با احترام به حریم افراد و جایگاه و کرامت انسانی آنها فضایی همراه با آرامش، حسن تفاهم و دوستی و همکاری میان یک مجموعه انسانی در جهت نیل به اهداف متنوع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجاد نماید. لذا در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح نیازهای معنوی انسان و تأکید اسلام بر جایگاه والا و کرامت انسانی افراد به برخی از کارکردهای معنوی روابط عمومی اسلامی بپردازد از جمله این کارکردها نیاز انسان به سرور و شادی و نشاط به عنوان یک ضرورت فطری و پاسخگویی به نیاز انسان تنها در انبوه خلق و نیاز مبرم انسان به همدلی و هم زبانی با دیگران است که با استناد به آیات و روایات اسلامی به عنوان کارکردهای روابط عمومی اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و چگونگی پاسخگویی، روابط عومی اسلامی به انسان متحیر و سرگردان در جامعه صنعتی و فراصنعتی امروز بشری به بحث گذاشته شده است. در ادامه نویسنده در مورد کارکردی مادی روابط عمومی معتقد است در دنیای جدید تا نتوانیم نظرات مخاطبان را بدانیم و به کار ببندیم نمی توانیم به مدیریت درست اهداف دست یابیم به نظر می رسد قرن 21 قرن پرفروغی برای روابط عمومی بلکه برای دنیای بازرگانی است و استفاده از قوانین منطقی روابط عمومی می تواند باعث موفقیت شود. وقتی مسأله ای در سازمان به وجود می آید روابط عمومی برای حل آن تلاش می کند و وقتی مراحل حل مسأله طی شد مأموریت روابط عمومی پایان یافته است. البته باید به طور مداوم به بررسی تاکتیک ها و روش های دستیابی به انتظار مخاطبان پرداخت و آنها را همیشه به روز نگه داشت.

سنگ قبرها دارای ارزش سمبلیک و نمادین می باشند. از میان این سنگ قبرها می توان به تندیس های سنگی شیر و قوچ اشاره کرد .این تندیس ها صرفا جنبه تزیینی نداشته و علاوه بر اشاره مستقیم به پاره ای مفاهیم، سندی هستند که ویژگی های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی دوران خود را بازگو می کنند و به عنوان جزئی از اجزای شکل دهنده فرهنگ مردم ایران، رمز و رازهای زیادی را در خود دارند که گشودن هریک از این رموز می تواند قسمتی از فرهنگ و ذهنیت مردمان گذشته را برای ما بازگو کند. تحقیقاتی که در مورد آنها انجام پذیرفته بیشتر با محوریت شیرهای سنگی بوده و می توان گفت در این میان تندیس های قوچ سنگی در حاشیه شیرهای سنگی قرار گرفته و کمتر تحقیقی به بررسی مستقیم آنها پرداخته است همچنین تحقیقات بیشتر حول شکل ظاهری تندیس ها، اهمیت زیباشناختی با نگاهی گذرا به تاریخچه آنها بوده و کمتر به بررسی نقش نمادین و جایگاه آنها در فرهنگ سمبلیک و ارتباط آن ها با اسطوره ها ونمادهای باستانی ایران پرداخته شده است. اطلاعات و داده های نوشتار حاضر با بررسی های میدانی و مطالعات کتابخانه ای گردآوری شده است و با استفاده از شیوه تحلیلی- توصیفی بررسی شده اند. نتایج حاصل از این نوشتار بیانگر آن است که قوچ های سنگی با اسطوره و نماد قوچ در گذشته پیوند دارند.

هدف از این تحقیق ارائه مدل عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیت شغلی در کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران بود. روش تحقیق «توصیفی-تحلیلی» بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مدیران زن شاغل در سازمان ورزش شهرداری استان تهران بودند. در این تحقیق با توجه به محدود بودن حجم جامعه، تمام جامعه آماری(130n=) به روش نمونه گیری کل شمار به عنوان نمونه انتخاب شد. برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته عوامل فردی و سازمانی پیش برنده و بازدارنده موفقیت شغلی در کارکنان زن استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برابر 892/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی از جمله تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی تاییدی، برآورد ضرایب رگرسیونی استاندارد و تحلیل مدل معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد، عوامل فردی و سازمانی (بازدارنده) و (پیش برنده) بر موفقیت شغلی کارکنان زن سازمان ورزش شهرداری تهران تاثیر معنی داری دارد(05/0>p). نتایج تحلیل مسیر نشان داد که بزرگترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر مهارت های ارتباطی بر موفقیت شغلی(264/=β) و کوچکترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر قابلیت و توانمندی فردی بر موفقیت شغلی برابر با (100/0= β) می باشد که این ضریب از نظر آماری معنادار نیست. نتایج تحلیل مسیر در مدل نشان داد، بزرگترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر فرهنگ سازمانی بر موفقیت شغلی(298/0=β) و کوچکترین ضریب مسیر مربوط به تاثیر جامعه پذیری زنان بر موفقیت شغلی برابر با (085/0=β) می باشد که این ضریب از نظر آماری معنادار نیست

هدف اصلی این تحقیق، بررسی چگونگی اثرگذاری ساختار مالی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی ایران طی فصل اول 1370 تا فصل جهارم 1394 با بهره گیری از روش   های GARCH و ARDL می   باشد. نتایج تجربی مطالعه حاضر نشان داد که متغیر شاخص توسعه مالی، اثر منفی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی داشته، در صورتی که تأثیر شاخص ساختار مالی بر بی   ثباتی رشد اقتصادی، مثبت بوده، که بیانگر این است که ساختار مالی ایران با یک سلسله مشکلات همراه بوده که علی   رغم تأثیر مثبت توسعه مالی بر ثبات بخشیدن به رشد اقتصادی، ساختار مالی آن منتج به بی   ثباتی رشد اقتصادی شده است. همچنین متغیرهای درآمدهای نفتی، مخارج مصرفی دولت و تشکیل سرمایه، تأثیر منفی و معنی   داری بر بی   ثباتی رشد اقتصادی ایران در دوره مورد بررسی داشته   اند.

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت ها، کمیت ها، فعالیت ها و گرایش هایی است که به   کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال های 93-1383 انجام گرفته، و یافته ها نشان می دهد پرداخت یارانه های نقدی بر روی هر 14 گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه نقدی سهم 8 گروه مخارج شهری و 9 گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم 6 گروه مخارج شهری و 4 گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.      در هر دو سطح شهری و روستایی گروه های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می شود، همگی کاهش یافته، و به نظر می رسد تغییرات قیمت های نسبی پس از اعطای یارانه های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های آموزش و هزینه های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.

توسعه پایدار، یکی از اهداف مهم کشورها به حساب می آید و تاکنون شاخص های متعددی برای سنجش آن معرفی شده اند. در این مقاله، ابتدا با روش حسابداری ملی به محاسبه پس انداز اصیل به عنوان یکی از شاخص های سنجش توسعه پایدار پرداخته شده و سپس با روش اقتصاد سنجی سری های زمانی، رابطه بین پس انداز اصیل با ارزش حال تغییرات مصرف در چهار دوره تنزیل 10، 20، 30 و 40 ساله برای سال های 1339 الی 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از محاسبه پس انداز اصیل برای ایران، نشان می دهد که در اکثر سال های مورد مطالعه، پس انداز اصیل ایران منفی بوده و همچنین در اکثر دوره های منتخب، رابطه منفی بین پس انداز اصیل که نشان دهنده ثروت کشور و تغییرات ارزش حال مصرف که نشان دهنده رفاه کشور است، وجود دارد، که این نتایج با در نظر گرفتن قاعده هارتویک می تواند نشان از کاهش مصرف و رفاه در آینده باشد.

در دنیای امروز بسیاری از بانک ها و موسسه ها در تلاش اند تا دامنه فعالیت خود را توسعه داده و تغییراتی را در نحوه ی کار و تجارت به وجود آورند. وجود مزیت رقابتی در یک سازمان به معنی عملکرد بهتر نسبت به رقباست که باعث رشد و بهره وری سازمان می شود. سیستم های اطلاعاتی ابزاری هستند که به سازمان ها کمک می کنند تا دامنه فعالیت خود را گسترش داده و جریانات کار خود را تغییر دهند و بدین ترتیب کارایی خود را بالا ببرند. همه صنایع و سازمان ها جهت رسیدن به شرایط مناسب و بهینه به اطلاعاتی نیاز دارند تا بتوانند در زمان مناسب به مشکلات رسیدگی و از فرصت ها استفاده کنند. به دلیل اهمیت ویژه سیستم اطلاعات حسابداری در این مقاله با انجام مطالعه کتابخانه ای و مرور ادبیات موضوع به بررسی تاثیر سیستم اطلاعات حسابداری بر بهبود مزیت رقابتی در صنعت بانکداری می پردازیم.

اساس زندگی انسانی در جوامع بشری، بر نظام های مشارکتی تقابلی و همکارانه است. در بسیاری از موارد، افراد به تنهایی قادر به برآوردن خواست ها/نیازهای خویش نیستند. از این رو، تعامل متقابل و ارتباطات افراد با یکدیگر، به عنوان عنصری کلیدی در عرصه مطالعات روانی-اجتماعی همواره مطمح نظر بوده است. در آوردگاه علوم اجتماعی، نظریه تبادل اجتماعی نقش عمده ای در ترکیب یافته های موجود در حوزه ارتباطات و کاربرد آن برای تحلیل و پیش بینی نحوه کنشگری عامل های اجتماعی در موقعیت-های مختلف داشته است. نوشتار حاضر به معرفی و بررسی مروری ابعاد این نظریه پویا و چگونگی کاربرد آن در روابط اجتماعی پرداخته است.

ارتباطات کلامی و غیرکلامی عصاره تعاملات انسانی هستند. انسان ها در پهنه ارتباطات بهینه خود می توانند بقای خود را بهینه سازند. در دیدگاه های روانشناسی مبنای پردازش اطلاعات و ارتباطات انسانی طرحواره ها و شناخت ها محسوب می شوند. طرحواره ها توصیف کننده الگوهایی از تفکر، رفتار، تعامل و ارتباط انسانی هستند که مقوله های شناخت و اطلاعات فردی را سازماندهی نموده و ارتباطات بین شناخت های مختلف را در نواحی مغز برقرار می سازند. فراشناخت نظام نظارت و توجه مغز بر اصلاح طرحواره های ذهنی افراد و در حقیقت شیوه ای برای مدیریت طرحواره های انسانی است. نظریه فراشناختی در حال حاضر به شکل نظریه ای برای تحلیل، مدیریت و درمان طرحواره های تفکر، عمل و ارتباط انسان بکار می رود. با توجه به نبود مقالات مروری مدون در این حوزه و نیاز روزافزون به تدوین مبانی نظری مستحکم برای پژوهش های تجربی و مقایسه ای، در نوشتار مروری حاضر به معرفی نظریه فراشناختی، زیربناهای پژوهشی و نظری، حوزه های کاربردی و عملی و نیز کاربرد آن در ارتباطات انسانی پرداخته شده است.

در عصر کنونی یکی از نیازهای جدی فعالان اقتصادی تأمین نقدینگی است که در قانون عملیات بانکی بدون ربا این نیاز به وسیله عقدهای قرض الحسنه، خرید دین و سلف برآورده می شود. هرکدام از این عقدها با محدودیت هایی روبرو می باشند که در پایان نامه به آن پرداخته می شود.عقد« تورق » با ویژگی هایی مانند تأمین منابع آزاد برای مشتریان می تواند مورد توجه بانک ها وبنگاه های اقتصادی قرار گیرد.همانطور که می دانیم تورق،عقدی است مرکب از دو بیع نسیه و نقد که هدف از آن دستیابی به نقدینگی است.عقد پیش گفته مدتی است که در بانک های عربی استفاده شده و مورد استقبال بانک ها و مشتریان قرار گرفته است؛ اما بحث های فراوانی در بین اهل سنت از جهت فقهی و اقتصادی آن مطرح است.پایان نامه پیش رو به بررسی فقهی و حقوقی عقد تورق در بانکداری اسلامی پرداخته که در راستای بانکداری بدون ربا به تحقیق و تبیین موضوع می پردازیم.

اعتیاد چه جرم باشد و چه بیماری، یک معضل و آسیب اجتماعی است که یا ناشی از آسیبهای اجتماعی دیگر است یا اینکه آسیبهای اجتماعی دیگری را بوجود می آورد . هدف از تحقیق حاضر نیز مخدوش نمودن یا زیر سؤال بردن هیچ یک از دیدگاههای مطرح شده نیست بلکه صرفاً عرضه یافته ها و حقایقی در این زمینه است تا امکان تصمیم گیری درست وجود داشته باشد. اعتیاد نیز یک بیماری اجتماعی است، بنابر این برخورد نظام های اجتماعی با آن بر حسب رشد و تکامل دیدگاهها ، به یکی از سه شکل مذکور خواهد بود ».نگرش نخست، دیدگاهی جرم شناسانه است که معتاد را مجرم و مستحق مجازات می داند؛ این تفکر مأخوذ از جامعه شناسی قضایی است و نجات معتاد را در گوشه ای از زندان می بیند.نگرش دوم که معمولاً در جامعه پزشکی ریشه دارد، معتاد را بیمار تلقی می کند و در صدد است این بیماری را درمان و مهارکند.نگرش سوم معتادان را نه به چشم مجرمان یا حتی بیماران ، بلکه به چشم قربانیان می نگرد . در این دیدگاه پزشکان اجتماعی و فراگیرشناسان در خط مقدم مبارزه قرار دارند و می کوشند ابعاد گوناگون اعتیاد را بررسی کنند و کاملترین نظریه را ارائه دهند.

پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است . با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است. کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .

مطابق با ماده 30 قانون مدنی هر مالک می تواند در مایملک خود هرگونه تصرفی بنماید. ماده مذکور که مبتنی است بر قاعده فقهی تسلیط، مطلق نیست. قانونگذار برای حفظ نظم و عدالت آن را محدود ساخته است، لذا در ادامه ماده فوق مقرر داشته «مگر تصرفاتی که قانون استثنا کرده باشد» عدالت اجتماعی و ضرورت پیشگیری از نزاع بین مردم ایجاب می کند که هیچ کس نتواند بواسطه تصرف در مال خود به غیر ضرر برساند مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا ضرر از خود باشد. براساس اصل اولیه و کلی مبنی بر اینکه هیچ کس حق تصرف در مال دیگری ندارد الا با اذن و اجازه مالک. مقتضای اولیه تصرف و استیلا بر مال غیر این است که علاوه بر رفع تصرف متصرف در مقابل مالک مسئول باشد و در صورت تلف یا ورود خسارت یا نقص باید از عهده خسارت برآید به عبارت دیگر، متصرف باید جبران خسارت کند. محدودیت حاصل از مالکیت جمعی، مالک را در بهره برداری و تصرف در آن باز می دارد و رابطه او با مالش را تابع اصول خاص می سازد به نحوی که اقدام خارج از آن اصول و مقررات، فاقد اعتبار و گاه موجب ضمان و مسئولیت می باشد. هدف از بررسی موضوع «تصرفات شریک در مال مشاع» آن است که بدانیم اصول فوق الذکر راجع به مالکیت مشاعی تا چه حد قابلیت اعمال دارد و نیز با چه تنگناهائی همراه است.