مطالب

هدف این پژوهش شناسایی چالش ها و فرصت های موجود در مدارس دوزبانه شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری مدل سوات (SWOT) در پی شناسایی نقاط قوت، ضعف، چالش ها و ضعف ها می باشد. لذا روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات روش تحلیل متنی می باشد. جامعه موردنظردر این پژوهش تمامی معلمان مدارس ابتدایی شهرستان اهواز می باشد که با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند از بین 212 مدرسه موردنظر 22 مدرسه که بیشترین جمعیت دانش آموزان دوزبانه عرب زبان را داشتند انتخاب شده که در این مطالعات 28 معلم به عنوان گروه هدف در نظر گرفته شده است؛ و با استفاده از روش مصاحبه داده های موردنظر جمع آوری شده است. سپس با به کارگیری روش تحلیلی – تفسیری داده های جمع آوری شده تجزیه وتحلیل شده است. در این مطالعات یافته ها در دو سطح که شامل چالش ها (WT) و فرصت ها (SO) مطرح شده است. مورادی همچون گسستگی عاطفی، انتظارات نامتعادل، بیگانگی نسبت به زبان آموزشی، تعارض وتداخلات زبانی، عدم به کارگیری اشتراکات دوزبانی و ارتباط و تعامل ناقص را میتوان ازجمله نقاط چالشی مطرح کرده و مواردی همچون توانایی درک جنبه های روان شناختی دانش آموزان دوزبانه، به کارگیری مولفه های فرهنگی - اجتماعی حاکم در منطقه، توانایی درک مراحل رشد زبانی در دوزبانه ها، استفاده از روش اشتراکات زبانی (روش دوسویه) و استفاده از روش تلفیق زبانی (روش انتقالی) را به عنوان فرصت های موجود در این مدارس می توان بکار برد. لازم به ذکر است که برای به کارگیری این فرصت ها در میدان عمل وجهت مقابله با چالش های روبه رو، استراتژی های عملی (SO) در پایان این مطالعات مطرح شده است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه الگوهای ارتباطی خانواده و تحمل پریشانی هیجانی در افراد وابسته به مواد با افراد عادی بود. روش پژوهش علّی مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مردان عادی و همچنین مردان وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز ترک اعتیاد شهر کرمانشاه در سال 96 بودند. نمونه پژوهش را 146 شرکت کننده وابسته به مواد و عادی تشکیل می دادند که شامل دو گروه 73 نفری بوده و به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. گروه ها از لحاظ سن و تحصیلات همتا شدند. برای جمع آوری داده ها از ابزار تجدید نظر شده الگوهای ارتباطی خانواده کوئونر و فیتزپاتریک (2002) و مقیاس تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین افراد وابسته به مواد با افراد عادی در الگوهای ارتباطی خانواده و تحمل پریشانی تفاوت معناداری وجود دارد. افراد وابسته به مواد نسبت به افراد عادی از لحاظ الگوهای ارتباطی خانواده، دارای جهت گیری همنوایی و دارای تحمل آشفتگی پایین بودند. اما افراد عادی نسبت به افراد وابسته به مواد، دارای جهت گیری گفت و شنود و تحمل پریشانی بالاتری بودند. این یافته ها حاکی از آن است که این مؤلفه ها، از عوامل زمینه ساز برای گرایش به اعتیاد هستند و با آگاهی از این یافته ها می توان به طور مؤثرتری نسبت به پیشگیری و درمان اعتیاد اقدام نمود.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان تبلیغات تجاری تلویزیون با انتخاب محصولات از طرف مشتریان انجام شده، که در آن از روش تحقیق پیمایشی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعة آماری این تحقیق، کلیة شهروندان 25 تا 60 ساله شهر تهران، برابر با 374/528/7 نفر است  و حجم نمونه 386 نفر، با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آمار استنباطی و آزمون های کندال، ضریب پیرسون، رگرسیون خطی و ... مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمون پیرسون بین انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) و متغیرهای علاقه به تبلیغات تجاری تلویزیون، اعتماد به تبلیغات، محتوای ساختاری تبلیغات، نوع نگرش به تبلیغات تجاری، جذابیت ظاهری، میزان تماشای تبلیغات تجاری تلویزیونی و آشنایی با برند کالا رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و نتایج ضرایب رگرسیونی نشان می دهد که همبستگی بالایی بین نگرش به تبلیغات تلویزیونی و انتخاب محصولات از طرف مشتریان (الگوی مصرف) وجود دارد.

انقلاب های سیاسی دارای ویژگی های منحصربه فرد بوده و بر اساس الگوی کنش رهبران سیاسی خود معنا پیدا می کند. انقلاب اسلامی ایران به گونه ای اجتناب ناپذیر با اندیشه سیاسی و راهبردی امام خمینی پیوند یافته است. اندیشه های امام خمینی شکل خاصی از مدل های کنش انقلابی را در ساختار سیاسی ایران و نظام بین الملل به وجود آورد که بر اساس نشانه هایی از عمل گرایی راهبردی تفسیر می شود. چنین رویکردی به معنای آن است که تحولات سیاسی و کنش انقلابی ایران تحت تأثیر آموزه های ایشان به این دلیل روند پیروزی سیاسی و گسترش قدرت منطقه ای را پیدا نمود که بر اساس نشانه هایی از عمل گرایی بوده است. عمل گرایی انقلابی نشانه هایی از کنش سیاسی مبتنی بر ابتکار عمل جهت کنترل فضای سیاسی و اجتماعی را منعکس می سازد. انقلاب اسلامی ایران همانند بسیاری از انقلاب های سیاسی به مثابه دگرگونی سریع، بنیادین و اثربخش در ساختار داخلی و محیط پیرامونی محسوب می شود. تحول انقلابی که توانست ارزش ها و اسطوره های مسلط بر یک جامعه، نهادهای سیاسی، ساختار اجتماعی و الگوی کنش راهبردی را تحت تأثیر قرار دهد. تغییر در نهادها، ارزش ها و فرآیندهای سیاسی در جوامع انقلابی نیازمند رهبرانی است که از قابلیت لازم برای عمل گرایی تاکتیکی و راهبردی برخوردار باشند. پرسش اصلی مقاله مبتنی بر این گزاره است که: «الگوی رهبری سیاسی امام خمینی دارای چه ویژگی هایی بوده و چه تأثیری بر فرآیند انقلاب اسلامی به جا گذاشته است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که: «رهبری انقلاب اسلامی مبتنی بر نشانه هایی از عمل گرایی راهبردی بوده و زمینه حفظ و تثبیت انقلاب اسلامی ایران را به وجود آورده است». در این مقاله از روش شناسی تفسیری استفاده شده و بیانگر آن است که هر یک از پژوهشگران می توانند الگوی خاصی از کنش انقلابی رهبران سیاسی را تفسیر نمایند. چارچوب نظری مقاله مبتنی بر «نهادگرایی مشارکتی رهبران انقلاب» بوده که منجر به افزایش میزان مشروعیت و کارآمدی سیاسی رهبران انقلاب می شود

موقعیت راهبردی ایران نسبت به کشورهای آسیای میانه، فرصت مناسبی برای نیل به اهداف و برنامه های توسعه-ای صادرات کشور از مرز های شرقی به وجود می آورد. هدف این تحقیق، استفاده از این فرصت ها و تدوین راهبردهایی برای نیل به اهداف توسعه صادرات مندرج در برنامه های توسعه ای کشور است. این مطالعه با استخراج عوامل موثر بر صادرات به کشورهای آسیای میانه، وزن دهی و اولویت بندی آن ها، توسط «خبرگان شرکت های بازرگانی، متخصصین در دستگاه های دولتی مرتبط و تشکل های صادراتی»، رویکرد مناسب تدوین راهبرد توسعه صادرات را شناسایی نموده است. این راهبردها توسط تیم برنامه ریزی راهبردی شامل خبرگانی از بخش توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی، امور بین الملل استانداری خراسان رضوی، مدیریت بازارچه های مرزی و همچنین مدیریت منطقه ویژه اقتصادی سرخس، پیشنهاد، ارزیابی و اولویت بندی شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که مناسب ترین رویکرد در تدوین راهبردهای توسعه صادرات به کشورهای آسیای میانه، رویکرد تهاجمی بوده و نتایج حاصل از تدوین و اولویت بندی راهبردها «بهبود خدمات بانکی و بیمه ای برای صادرات کالا و خدمات»، «ارایه مشوق های صادراتی»، همچنین «بهبود زیرساخت های صادراتی اعم از زیرساخت های حمل و نقل»، از بالاترین اولویت های راهبردی صادرات به حوزه مذکور قلمداد شده اند. نتایج این مطالعه می تواند برنامه ریزان ابزارهای کنترل صادرات کشور -که تیم تدوین استراتژی متشکل از آنان است- را در تدوین سیاست ها و اجرای آن ها در منطقه به ویژه در آسیای میانه راهنمایی نماید.

کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروهها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد میتواند زمینه های آموزشی، بهداشت، امنیت و اوقات فراغت و... را شامل شود، از طرف دیگر امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد نظر برنامه ریزان و مدیران امر توسعه است. هدف اصلی این پژوهش تحلیلی بر وضعیت شاخص های کیفیت زندگی در روستاهای ادغام شده در شهر جهرم، و در صورت لزوم ارائه راهکارهای مناسب در جهت بهبود کیفیت زندگی پرداخته شده است. روش پژوهش، توصیفی – تحلیلی است، برای گردآوری اطلاعات، از تلفیق روش های اسنادی و میدانی استفاده شده و براساس آن با توجه به جامعه آماری(3335 خانوار)، حجم نمونه خانوارها بر اساس فرمول کوکران برابر 304 خانوار است. نتایج حاصل از این بررسی با استفاده از تحلیل عاملی نشان می دهد که این عوامل در سه گروه قرار گرفته و در حدود 068/75 درصد واریانس را تبیین می نماید. به طور کلی متغیرهایی، رضایت از وجود تسهیلات مناسب در منزل(حمام، سرویس بهداشتی و... )، رضایت از خدمات و امکانات شبه ارتباطی، رضایت از امکانات آموزشی و رضایت از امکانات بهداشتی و درمانی به عنوان مهمترین متغیرهای اثر بخش بر کیفیت زندگی روستاهای ادغام شده در شهر جهرم بوده اند.

توزیع فضایی امکانات و خدمات یک کشور بر اساس شاخص های عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگی با توسعه پایدار دارد، چراکه توزیع عادلانه خدمات و امکانات می تواند زمینه ساز توسعه متوازن مناطق یک کشور و برعکس عدم توزیع عادلانه آن باعث ایجاد بحران های اجتماعی و مشکلات پیچیده فضایی شود؛ بنابراین باید در فرایند برنامه ریزی کشور توجه جدی به پراکنش فضایی و عادلانه امکانات و خدمات شود. در این تحقیق، برای سنجش میزان عدالت در توزیع فضایی خدمات و امکانات، بین استان های کشور، هر استان بر اساس جمعیت و سرانه بررسی شده است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و برای تحلیل فضایی کاربری ها از نرم افزار GIS و نرم افزار Expert Choice و ترکیب روش AHP و TOPSIS استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که علاوه بر عدم تعادل فضایی شدید در پراکنش کاربری های امکانات و خدمات بین استان های کشور که نشان دهنده توزیع ناعادلانه شاخص های توسعه می باشد، در بیشتر امکانات و خدمات استان های مرکزی کشور شامل استان های تهران، اصفهان، سمنان، یزد و البرز برخوردارترین استان های کشور می باشند. در مقابل استان های حاشیه ای کشور شامل استان های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، ایلام، کهکیلویه و بویر احمد و کردستان به ترتیب محروم ترین استان های کشور هستند.

گرم شدن کره ی زمین ،افزایش روز افزون آلودگی محیط زیست و تغییرات غیر قابل برگشت آن بر اثر دخالت های بشر ،ضرورت توجه به مسائل زیست محیطی را برای آینده اجتناب ناپذیر کرده است. در این میان آموزش مباحث مربوط به پایداری به عنوان اولین گام در جهت آشنایی با ضرورت پایداری و تلاش در جهت آگاه سازی و ترجیح این مباحث محسوب می شود. از طرفی این کودکان هستند که سرمایه ی آتی هر کشوری محسوب می شوند و نقش مهمی را در ساختن جامعه ایفا می کنند. مدرسه به عنوان خانه دوم کودک موجب باروری فکری، جسمی، احساسی و اجتماعی او می شود، بنابراین آموزش مسائل مربوط به پایداری و توسعه ی پایدار با اجرای صحیح معماری پایدار در محیط یادگیری کودکان(مدرسه) می تواند به عنوان الگویی برای استفاده کنندگان سرلوحة معماری پایدار قرار گیرد همچنین آموزش اصول مربوط به معماری پایدار بدون صرف هزینه های کلان باعث می شود تا پایداری زیست محیطی به جزئی تفکیک ناپذیر از معماری آینده بدل گردد. روش تحقیق به کار گرفته شده در این نوشتار مبتنی بر مطالعات اسنادی و مرور متون، منابع، تجارب و تحلیل آنها است. نخست سعی شده است با آگاهی به مبانی نظری تحقیق شامل شناخت روحیات، افکار و استعداد های کودک فضای لازم جهت آموزش و پرورش او بررسی شود، سپس با درک اصول معماری پایدار ،ضرورت آموزش این معماری را در قالب چند اصل طراحی معماری در ساخت مدرسه مانند محیط و کالبد تغییر پذیر،ایجاد کارگاه های جنبی در فضای باز به منظور تعامل بیشتر با طبیعت ،استفاده ی حداکثر از نور طبیعی و ... را متذکر شد.

رکن قانونی جرم کلاهبرداری سنتی در« ماده 1 ق. ت. م. م. ا. ا. ک » آمده است، این جرم در زمره جرایم علیه اموال و مالکیت است، که عبارت است از: تحصیل مال غیر که با توسل به وسایل متقلبانه از طرف کلاهبردار ارتکاب می یابد. رکن مادی بزه کلاهبرداری سنتی مرکب از عناصری است که برای وقوع جرم کلاهبرداری حصول نتیجه مجرمانه حتماً لازم است، و یک جرم مقید به نتیجه است برای ارتکاب بزه کلاهبرداری سنتی تحقق همگی عناصر « قانونی، مادی، معنوی » لازم است. رکن قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در« ماده67ق.ت.ا » آمده و از جرایم نوین است. تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی، در ارتکاب محیط این جرائم و همچنین در تفاوت وسایل ارتکاب جرم است. کلاهبرداری رایانه ای با یکی از افعال مثبت واردکردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها و... ارتکاب می یابد که برای تحصیل « وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی » است. کلاهبرداری رایانه ای یک جرم مقید به نتیجه است. و برای ارتکاب بزه کلاهبرداری رایانه ای تحقق همگی عناصر « عنصر قانونی، مادی، معنوی » لازم است. امروزه کلاهبرداران از رایانه و جعل هم برای کلاهبرداری سنتی و رایانه ای استفاده می کنند.

عوارض ناشی از قاچاق که به طور کلی عبارتند از: عدم پرداخت حقوق و عوارض دولتی، برهم خوردن تعامل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخلاقی، مختل شدن تولید کشور بروز ارتشاء و فساد در نظام اداری، عدم مدیریت صحیح دولت بر امور اقتصادی و اجتماعی خطرپذیری رقابت تجاری سالم، تأثیر منفی بر کارکرد سیاستهای تجاری و اقتصادی و معضلات فرهنگی و بهداشتی، خود حاکی از آن است که برای رسیدن به یک سیاست جنایی مطلوب در مبارزه با قاچاق نیاز به جامع نگری و شناسایی و بررسی دقیق علل و عوامل موجد قاچاق کالا بوده که اگر به درستی شناسایی، ارزیابی و تحلیل نشود و برپایه آن سیاست جنایی تدوین نگردد، چه بسا در امر مبارزه رودرو با عوامل قاچاق حتی با صرف هزینه های هنگفت موفقیتی بدست نیاید.آن چیزی که قاچاق کالا را در سالهای اخیر به یک معزل اقتصادی تبدیل کرده است واردات غیر رسمی و قاچاق کالاهای مصرفی به شکل سازمان یافته از طریق راههای غیر قانونی و غیر مجاز توسط باندهای قاچاق و صاحبان نفوذ قدرت است که در سالهای اخیر آسیب های شدیدی بر نظام اقتصادی کشور وارد کرده است فلذا باید این پدیده با توجه به قانون "مبارزه با قاچاق کالا و ارز" 1392 مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و با مداقه در قانون جدید این مسئله را تشریح نموده و به معرفی سیاست جنایی و تقنینی قانونگذار به صورت عمقی و دقیق بپردازیم.

مصرف مشروبات الکلی میتواند منشأ بسیاری از جرائم خشن و اتفاقی نظیر قتل، تجاوزات ب ه عن ف، س رقته ای مسلحانه و غیره باشد و بالطبع، ناهنجاریهای اجتماعی قابل توجهی را در جامعه به وجود آورد؛ اما مبارزة قاطعانه ب ا این معضل شوم، همواره با چالش ها و موانعی روبه رو بوده ک ه اغل ب اهمیت ی بیش تر از کلی ت موض وع داش ته ان د. اقدامات قاچاقچیان در قاچاق مشروبات الکل ی ازجمل ه چ الش ه ای موج ود در ای ن راستاس ت، ک ه ضرورت دارد تا راهکارهای مقابله ای مرتبط را احصاء و با به کارگیری آنها، زمینة مه ار قاچاق مشروبات الکلی را فراهم کرد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر تدابیر پیشگیری اجتماعی از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی صورت پذیرفته است. نهایتاً یافته های این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازی، آموزش عمومی و کاهش منافع اقتصادی به ترتیب از تدابیر پیشگیری اجتماعی مؤثر بر پیشگیری از قاچاق و مصرف مشروبات الکلی می باشند.

مراجعه اشخاص به محاکم ، اغلب برای اقامه دعوا در ماهیت و مطالبه حق اصلی است اما گاه مواردی پیش می آید که هدف از مراجعه ، گرفتن حکم نمی باشد بلکه برای در امنیت قرار دادن حق اصلی مراجعه می شود، حقی که تا پیش از صدور و یا اجرای رای در معرض خطر نابودی است گاهی نیز هدف در امنیت قرار دادن دلیلی است که بیم دشوار شدن به کارگیری آن در آینده می رود.بر این اساس در نظام حقوقی ایران، سه نهاد حقوقی وجود دارند که در راستای تامین اهداف مذکور از سوی قانونگذار به رسمیت شناخته شده اند: دستور موقت، تامین خواسته، تامین دلیل . دستور موقت و تامین خواسته، از جمله اقدامات احتیاطی در قانون آیین دادرسی مدنی هستند که معمولا با صدور و اجرای آنها، اجرای حکم صادره در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد. درخواست تامین خواسته و دستور موقت می تواند قبل از اقامه دعوا، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی مطرح شود. بین این دو نهاد شباهت هایی وجود دارد، وجود این تشابهات نباید این تصور را ایجاد کند که نقش این دو نهاد یکی است زیرا با وجود شباهتهای موجود، بین آن دو نهاد از جهاتی تفاوتهای مهمی وجود دارد که سبب تمایز این دو می شود. در این تحقیق در قالب سه فصل و نتیجه گیری که فصل اول تامین خواسته و در فصل دوم دستور موقت توضیح داده خواهد شد و در فصل سوم به وجوه افتراق این دو و در پایان به نتیجه گیری پرداخته می شود.

یکی از مصادیق مسئولیت مدنی را می توان خسارات دادرسی قلمداد نمود که بیشتر در حوزه مسئولیت غیرقراردادی مورد بحث قرار می گیرد. نظر به این که خسارات مذکور از توابع دادرسی می باشد در قوانین آ. د. م. موادی به آن اختصاص داده شده است. آیین رسیدگی به خسارات دادرسی با تأکید بر رویه ی قضایی که عنوان کتاب خود را به آن اختصاص داده ایم بر کسی پوشیده نیست چه آن که رسیدگی به دعاوی در مراجع قضاوتی مستلزم صرف هزینه های مختلفی است که تا حدودی اصل مجانی بودن قضات در اسلام را تحت شعاع قرار داده که این هزینه ها در قالب خسارات دادرسی قابل بحث است. با توجه به ماده ی 515 ق. آ. د. م. خواهان حق دارد خسارات ناشی از دادرسی را از جمله هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه هایی که جهت اثبات دعوا یا دفاع لازم می باشد را ضمن تقدیم دادخواست اصلی یا اثنای دادرسی یا به طور مستقل از خوانده مطالبه کند و همچنین این حق هم برای خوانده وجود دارد که در صورت غیرمحق بودن خواهان، خسارات را مطالبه نماید. تصویب ماده 515 ق. آ. د. م. مسبوق به سوابقی است که در این نوشتار با کاوش در مواضع تدریجی قانونگذار و رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد. در بررسی رویه قضایی از آرای محاکم اعم از عالی و تالی، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوان عالی کشور، نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه و بالاخره نظریات قضات که مجموعاً به عنوان ارکان سازنده رویه قضایی کشور شناخته شده، این نتیجه به دست می آید که مطالبه خسارات دادرسی در دادگاهی که دادخواست اصلی مطرح شده، مطرح می شود اما اگر بعد از صدور حکم قطعی باشد و به طور مستقل مطرح شود باید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود.

مجازات های بدنی با وجود مخالفت های فراوان با آن در حقوق بین الملل، تاکنون در حقوق کیفری ایران رعایت و لازم الاجرا است، اما همواره دلایل متعددی برای منع و چالش های اجرایی این نوع مجازات ها در حقوق بین الملل آن ها بیان شد که از جمله آنها، نامتناسب بودن این مجازات ها، تحقیر کنندگی آنها، خلاف کرامت و حقوق بودن این مجازات است. از این رو همواره تعدیل این مجازات ها با بهره گیری از اصول و قواعد حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گرفته که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. در مجموع به نظر میرسد که بین حقوق بین الملل و حقوق کیفری ایران فاصله و اختلاف زیادی در خصوص حقوق بشری بودن مجازات ها وجود دارد که نیازمند توجه و اصلاح قانون گذاران وتعدیل و کاهش موارد اجرای مجازات های بدنی است

از جمله مسائلی که در جوامع امروزی بطور گسترده مورد بحث و گفتگو می باشد مسئله حقوق زن است. حقوق زن از مهمترین مباحث حقوق بشری می باشد که تمام فرهنگ های مختلف در جوامع گوناگون با این موضوع درگیر بوده و هستند. بی تردید باتوجه به سیر تفکر در باب حقوق زن، در جامعه تفکرات متفاوتی در این زمینه بین افراد وجود خواهد داشت، چرا که آگاهی افراد جامعه از مبنای حقوق زن، غالبا افکار را به جای مردسالاری یا زن سالاری به سمت انسان سالاری سوق می دهد. با بررسی این موضوع از منظر نظام حقوقی اسلام و غرب می توان پی به وجود مبنای حقوقی برای زنان براساس کرامت انسانی برد که حقوق بشر جهان شمول غربی امروزه توجه خود را معطوف به آن نموده است، اگرچه قبل از پیدایش حقوق بشر، جامعه غربی مبنای این تفکر را در عقایدی چون فمنیسم دنبال می نمود. حال با این مقایسه تطبیقی درخواهیم یافت که، دین مبین اسلام این مبنای کرامت انسانی را نسبت به اعطای حقوقی برای زنان از چهارده قرن پیش مورد توجه خود قرار داده است.

در عصر جهانی شدن با انقلاب اطلاعات ، رشد سریع تکنولوژی های ارتباطی و ظهور رسانه ها این حقیقت را آشکار نمود که شکل نوینی از دیپلماسی با استفاده از رسانه های ارتباط جمعی وارد عرصه معادلات بین المللی شده است و تحولات بی بدیلی را در عرصه داخلی و خارجی کشورها رقم می زند . با توجه به روند جهانی شدن که به طور فزاینده در حرکت است ، نوعی از دیپلماسی نوین که " دیپلماسی رسانه ای " خوانده می شود ، به عنوان یکی از شاخه های اصلی فعالیت های دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی ، بخش قابل توجهی از دیپلماسی عمومی کشورهای به ویژه قدرتمند جهانی را به خود اختصاص داده است که در این عرصه حقوق بشر جایگاه ویژه ای دارد. رسانه ها اعم از دیداری یا شنیداری، مکتوب یا الکترونیک، واقعی یا مجازی به عنوان رکن چهارم دموکراسی تأثیر بسیار زیادی بر گسترش و ترویج حقوق بشر داشته اند که در این مقاله نویسنده قصد دارد بر تأثیر رسانه بر حقوق شهروندی پژوهش علمی را صورت دهد

مشارکت زنان برای دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است. چون موقعیت زنان در جامعه عمیقاً تحت تأثیر شرایط و سطوح توسعه در کشورها است، هرچه کشورها توسعه یافته تر باشند شکاف بین توسعه یافتگی زنان و مردان کاهش می یابد. از این رو بهبود وضعیت زنان جزء الزامات اصلی در بهبود شاخص های توسعه در هر جامعه است. به عبارتی، بدون توجه به شرایط زنان، دستیابی به توسعه برای هیچ کشوری میسر نخواهد بود. همچنین واقعیات موجود در بسیاری از جوامع نشان از آن دارد که علیرغم اعلامیه ها و بیانیه ها و تأسیس نهادها و سازمان های مختلف در تحقق حقوق زنان و علیرغم هزینه های قابل توجه، زنان از مسائل و مشکلات ناشی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی در رنج هستند. یکی از شاخص های تأثیرگذار بر روی مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان آموزش و توانمندسازی آنان است. به هر میزان بر روی آموزش و مهارت آموزی زنان برنامه ریزی و سرمایه گذاری گردد، اثر مستقیم و غیرمستقیم بر روی مشارکت اقتصادی و سیاسی کشورها دارد.

تلاش چندین هزار ساله بشر در راستای دستیابی به حداقل حقوق طبیعی و بنیادی او بوده است تا بتواند به صلح، توسعه و رفاه انسانی دست یابد. در این زمینه فلاسفه، اندیشمندان و پیامبران الهی بیشترین سهم را در تدوین و رشد این حقوق داشته اند. از میان انبیاء الهی پیامبر عظیم الشأن اسلام نقش برجسته و کامل تری در این زمینه داشته اند. در سیره نظری و عملی پیامبر (ص) خصوصاً در دوره حکومت اسلامی (14 سال) ایشان نقش اصلی را در تدوین و اجرای حقوق بشر در سه حوزه؛ الف) حقوق اساسی بنیادی بشر، ب) حقوق سیاسی - اجتماعی بشر، ج) حقوق اقلیت ها، برعهده داشته اند. سؤال اصلی پژوهش این می باشد که جایگاه حقوق بشر در سیره پیامبر (ص) چیست؟ نویسنده برای پاسخ به آن به این سؤالات نیز پاسخ داده است: حقوق بشر چه می باشد؟ حقوق بشر و انواع آن از منظر پیامبر (ص) چیست؟ عملکرد پیامبر در زمینه حقوق بشر چه بوده است؟ فرض ما در این نوشتار بر این است که پیامبر اعظم (ص) در زمان خود بهترین و کامل ترین نوع حقوق بشر را در مورد مسلمانان و غیرمسلمانان مطرح و به اجرا گذاشت. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای می باشد.

مبانی انسان شناختی حقوق خانواده بیان این مسئله است که مقنن یا شارع در یک نظام حقوقی هنگام وضع قوانین و احکام حاکم بر خانواده و اعضای آن، به انسان چگونه نگریسته است. تساوی، آزادی و استقلال انسان ها سه مورد از مهم ترین مبانی انسان شناختی حقوق خانواده است. تحلیل های گوناگونی که از مبانی انسان شناختی حقوق خانواده به عمل می آید، باعث گوناگونی احکامی می گردد که مبتنی بر آن ها جعل می شوند. همه نظام های حقوقی آزادی انسان ها را می پذیرند؛ لیکن متفق اند که آزادی هیچ گاه مطلق نخواهد بود. اگرچه در خصوص این مسئله که چه امری صلاحیت تقیید این آزادی را دارد، اتفاق نظر وجود ندارد. با وجه به این مبانی، در این مقاله نویسنده به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه نقاط تفاوتی بین مبانی انسان شناختی خانواده در دیدگاه اسلام و غرب وجود دارد؟ مفروض نیز بر طبق تحلیل های گوناگونی که از این مبانی به عمل آمده، این می باشد که دیدگاه اسلام کاملاً در جبهه مقابل دیدگاه غربی قرار گیرد.

فرد مبتلا به اختلال روانی ، به عنوان شهروند عادی از یک سو و به عنوان فردی که ممکن است بزهکار شود، مورد توجّه قانون گذاران کیفری قرار گرفته است. در بیان قانون گذار ایران، مجانین و افراد مختل المشاعر که مرتکب جرم می شوند؛ به عنوان مجرم، لیکن غیرمسئول در نظر گرفته شده اند. سیاست کیفری تقنینی ایران در قبال آن دسته از مبتلایان به اختلالات روانی که می توانند حالت خطرناک به آن معنا که در قوانین کیفری ایران توصیف شده، داشته باشند، مبهم است. آن چه که از بررسی شیوه ی برخورد قانون گذار کیفری ایران با مبتلایان به اختلالات روانی خطرناک به دست می آید؛ آن است که برخوردی منسجم، کارآمد و منطبق با واقعیت های علمی و نیازهای اساسی اینان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 51 و 52 قانون منسوخ مجازات اسلامی مصوّب 1370 و مواد 1 و 4 قانون منسوخ اقدامات تأمینی مصوّب 1339 و مواد 95 و 289 و 291 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوّب 1378 و مواد 149 و 150 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 چند آئین نامه غالباً اجرائی، به طور مبهم و غیرعلمی به موضوع این دسته از بیماران پرداخته است. لذا مطالعه رویکرد قانون گذار کیفری ایران به این دسته از بیماران و نقد آن، جهت به روز کردن سیاست کیفری ایران مهم و اساسی است. برخی از اختلالات روانی که در این مقوله موردنظر است عبارتند از: مبتلایان به اختلالات پسیکوتیک (روان پریشی) شامل: (اختلال اسکیزوفرنیا، اختلال اسکیزوفرنی فرم، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال هذیانی، اختلال پسیکوتیک کوتاه مدت،اختلال پسیکوتیک مشترک، اختلال پسیکوتیک ناشی از بیماری جسمانی، اختلال پسیکوتیک ناشی از مواد و اختلالات پسیکوتیک که به گونه ای دیگر مشخص نشده است)، اختلال عقب ماندگی ذهنی، بیماران مصروع، حالات دلیریوم، زوال عقل، اختلال های مرتبط با مواد و ....