مطالب

احزاب سیاسی در نظام های مردم سالار با سازمان دهی قدرت سیاسی، بسیج نیروهای مردمی و تنظیم روابط قوای حاکم از نهادهای میانی حکومت های دموکراتیک محسوب می شوند. کارکرد احزاب به مرحله رقابت های انتخاباتی منحصر نمی شود؛ بلکه در تنظیم روابط قوای حاکم، نقش مهمی را عهده دار هستند؛ نفوذ احزاب در تعاملات قوه مقننه و مجریه در تفکیک قوای کلاسیک دولت های معاصر تغییرات محسوسی ایجاد کرده است. در محافل سیاسی، گاهی از تغییر نظام سیاسی ایران به نظام پارلمانی یا دو مجلسی شدن قوه مقننه صحبت به میان می آید و از دیگر سو روابط متقابل قوه مقننه و مجریه در ایران با بن بست هایی مواجه است که یکی از ملزومات حل چنین چالش هایی وجود احزاب نهادینه در نظام سیاسی ایران است؛ از این رو این مقاله تحت چند عنوان با بررسی کارکرد منحصربه فرد احزاب سیاسی در تنظیم روابط قوای حاکم در کشور های انگلستان، آمریکا و ایران به عنوان نمایندگان نظام های پارلمانی، ریاستی و مختلط در پی شناسایی معایب و مزایای نظام های حزبی در کشورهای انگلستان و آمریکا به عنوان الگوهای موفق حزبی و تبیین چالش های نفوذ احزاب در تعاملات قوای کشور ایران است تا با رفع موانع موجود، شاهد نیل به کارکرد نوین و ایفای نقش مؤثر احزاب در تنظیم تعاملات قوا در ایران باشیم.

دولت محوری طی قرن های متمادی گفتمان غالب در روابط بین الملل بوده و تنها کنشگر نظام بین الملل دولت ها بوده ا ند. پس از پایان جنگ جهانی دوم بسترهای نظری و برخی واقعیت های عملی منجر به کم رنگ شدن دولت و ظهور کنشگران جدید شد. کنشگرانی که در نظریات ضدرئالیستی روابط بین الملل از جمله لیبرالیسم و شاخه های منبعث و تئوری هایی نظیر پست مدرن به رسمیت شناخته شده و با طرح مفاهیمی نظیر جامعه مدنی جهانی، فراملی گرایی، جهانی شدن و قدرت نرم زمینه ساز بروز تغییراتی در شکل و ماهیت روابط بین الملل شدند. علاوه بر این بسترهای نظری، برخی واقعیت های عملی مثل نفوذپذیری حاکمیت دولت ها و طرح موضوعات جدیدی مانند حقوق بشر، محیط زیست به این تغییرات سرعت بخشیدند. تغییراتی که به پررنگ شدن نقش عناصر فروملی در سیاست خارجی کشورها انجامید. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیز متأثر از کنشگرانی است که به انحاء مختلف بر سیاست خارجی کشور تأثیر بگذارند. اما بازیگران فروملی چگونه بر سیاست گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارند؟؛ نقش آفرینی بازیگران فروملی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از طرق مشارکت در دیپلماسی عمومی کشور، ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی، اقدامات انسان دوستانه و حمایت گرانه، هنجارسازی، انعقاد توافقات و مبادلات فنی تجاری صورت پذیرفته است.

تجزیه به آحاد واژگان، به عنوان یکی از نظریه های حوزه معنا شناسی و مطالعات معنایی، به تجزیه واحدهای زبانی و اجزای تشکیل دهنده آ ن ها می پردازد. این روش در شناساییِ تفاوت های معناییِ بینِ واژگانِ هم معنا، اهمیت بسیاری دارد و معنای نهفته در لایه های معنایی واژگان را کشف و بیان می کند. پژوهش پیش رو، کوشیده است با معرفی روش تجزیه به آحاد واژگان ، به عنوان رویکردی نو در حوزه معنا شناسی به شیوه های برابریابی واژگان، به تحلیل مؤلفه ای معنای واژگان بپردازد. این پژوهش از جنبه هدف، کاربردی است و با روش توصیفی- تحلیلی ازگونه انتقادی سامان یافته است؛ از این رو، با تکیه بر منتخبی از واژه های سوره های نور، فرقان و شعراء در ترجمه های آیتی (Ayati, n.d.)، الهی قمشه ای (Elahi Qomshehei, 2002)، رضایی اصفهانی Rezaei Isfahani, n.d.))، فولادوند (Foolad vand, 2007) و معزّی (Moezzi, 1993) به بررسی عملکرد مترجم ها در برابریابی واژه های نشان دار و شیوه انتقال مؤلفه های معنایی این گونه واژه ها می پردازد. برآیند پژوهش، نشان می دهد که توجهِ ناکافیِ مترجم ها به آحاد تشکیل دهنده معنای یک واژه، منجر به ارائه معنای اولیه و هسته ای از واژه شده است. با وجود اینکه هیچ ک از مترجم ها در ارائه برابر نهادهای دقیقِ واژه های مورد بررسی، کاملاً موفق عمل نکرده اند؛ باید اشاره نمود به ترتیب ترجمه های رضایی اصفهانی، الهی قمشه ای، آیتی، معزی و فولادوند دربردارنده بیشترین تا کمترین توجه به آحاد معنایی واژگان قرآنی بوده اند.

آزادی بیان یکی از حقوق اولیه مورد پذیرش در قانون اساسی است که در برخی قوانین مشمول برخی استثنائات یا شروط شده است که بسیار کلی و قابل تفسیر هستند. جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی علیه نظام یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نمونه چنین استثنائاتی است. این جرم انگاری اگرچه به ظاهر ارتباطی به آزادی انتقاد ندارد، اما به دلیل فقدان معیاری روشن در تفکیک فعالیت تبلیغی از انتقاد، اصل آزادی بیان را مخدوش می سازد و بنابراین مغایر قانون اساسی است. با اصل قانونی بودن جرم تنافی دارد؛ زیرا در چارچوب یک تعریف حقوقی روشن از عمل مجرمانه قرار نمی گیرد. افزون بر این با جرم انگاری هر نوع فعالیت تبلیغی غیرهمسو با حکومت، امکان پیگرد قضایی هر نوع انتقاد، تحلیل، اظهارنظر و فعالیت سیاسی ناهمخوان با حکومت و رواج مداهنه و تقدیس، فساد سیاسی و اداری و اقتصادی گسترش می یابد. به نظر می رسد صرف تبلیغ له یا علیه این و آن را تا زمانی که متضمن رفتار مجرمانه خاصی مثل توهین، افترا، نشر اکاذیب و... نباشد، نباید جرم بلکه باید از آثار آزادی بیان تلقی نمود.

«سرمایه» یکی از مفاهیم مهم جامعه شناسی است که نشان می دهد چگونه ساختارهای عینی جامعه (قواعد اجتماعی، هنجارها، نقش ها، نهادها و ابزارهای فرهنگی) می توانند بر ساختارهای ذهنی افراد و رفتارهای اجتماعی آنان تأثیر بگذارند. مهم ترین سرمایه های مطرح شده عبارت اند از سرمایه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی که می توانند بر انگیزه، توجه، رفتار، نگرش و اعتقادات زبان آموز تأثیر بگذارند. از آن جایی که حواس دروازه ورود به درک جامعة زبانی است و با توجه به ارتباط تنگاتنگ حواس و میزان هیجان زبان آموز، به نظر می رسد یکی از سرمایه هایی که می توان به سرمایه های دیگر افزود، سرمایة هیجانی-حسی باشد. هدف از جستار حاضر معرفی سرمایة هیجانی-حسی و بررسی رابطة آن با انواع سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی در زبان آموزی موفق است. نتایج نشان می دهند برخورداری بیشتر از هر یک از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و طبیعی منجر به افزایش سرمایة هیجانی-حسی در زبان آموز شده که این امر باعث فهم میان ذهنی و تسهیل یادگیری خواهد شد. مدرس می تواند با به کارگیری این سرمایه ها در تدریس، حواس زبان آموز را بیشتر درگیر کرده و با رساندن وی به مرحلة درون آگاهی میزان هیجان مثبت، توجه و انگیزه را در او افزایش دهد. به نظر می رسد با استفاده از این شیوه، مطالب در ذهن زبان آموز نهادینه خواهد شد و او تمایل بیشتری به ارتباط و مشارکت فعال خواهد داشت.

یکی از مهمترین اصول و فضایلی که در آموزه های دینی مورد تأکید قرار گرفته، اصل عفت و پاکدامنی است. در احکام اسلامی علاوه بر اینکه دستورات اکیدی برای رعایت عفاف وجود دارد و با ناقضان و حریم شکنان آن برخورد می شود، نسبت سایر احکام نیز با عفاف تبیین شده است؛ به گونه ای که انجام احکام، متضمن رعایت و تحکیم عفاف در بعد فردی و اجتماعی می شود. در بررسی های انجام شده، ضمن تبیین مبانی عفاف و آثار و پیامدهای آن، احکام گوناگون عبادی که متضمن عفاف بوده اند، شناسایی و تبییین و تشریح شد. نسبت عفاف با احکام شرعی، از سه صورت بشرط لا، لابشرط و بشرط شیء خارج نیست. با تتبع در ابواب گوناگون فقهی و احکام مختلف شرعی بویژه عبادی، در موضوعات مختلف مانند: طهارت، نماز، حج، نکاح، طلاق و حدود و...، موردی از بشرط لا و یا عدم عفاف یافت نشد. از طرف دیگر مصادیق متعددی از جلوه های عفاف در ابواب مختلف فقهی از جمله عبادی یافت می شوند، به گونه ای که رعایت اصل عفاف در آنها اخذ شده است و غالباً این موارد را می توان در احکامی که بین زن و مرد تفاوت وجود دارد، یافت. در برخی از احکام شرعی هم هر چند جلوه ای از عفاف در آنها دیده نمی شود، ولی به معنای عدم ضرورت عفاف در آنها نیست.

استانداردهای مقرر در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری، عمدتاً برمبنای فایده گرایی و با توجه به ملاحظات اقتصادی، به تصویب رسیده اند. مبنایی که در ادبیات فلسفی، به دلیل محور قرار دادن یک ارزش خاص، به عنوان «وحدت گرایی ارزشی» شناخته می شود. این در حالی است که در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری و در میان جوامع مجری آن به ویژه در کشورهای درحال توسعه، ارزش های دیگری همچون حفظ حریم خصوصی اشخاص و یا عدالت و انصاف نیز به یک درجه از اعتبار خودنمایی می کنند. حقیقتی که به کثرت گرایی ارزشی می انجامد و ازنظر فلسفی، در سطح بین المللی به ویژه در چارچوب موافقت نامه تریپس، مبنایی برای حمایت حقوق مالکیت فکری از دانش سنتی، نمودهای فرهنگ عامه و منابع ژنتیک فراهم می کند. در این مقاله، ابتدا دیدگاه های موجود در خصوص کثرت گرایی و وحدت گرایی ارزشی بیان می شود و سپس دلایل توجیه کننده لزوم کثرت گرایی در نظام بین المللی حقوق مالکیت فکری به ویژه در رابطه با حمایت از منابع ژنتیک، دانش سنتی و نمودهای فرهنگ عامه تشریح می شود و درنهایت به منظور فراهم کردن زمینه اجرای این نظریه، شاخص هایی برای اجرای آن در عمل پیشنهاد می شود.

کلان شهر مشهد ازلحاظ موقعیت جغرافیایی در دشت آبرفتی وسیعی گسترده شده است. قرارگیری در بین ارتفاعات رسوبی کپه داغ و هزار مسجد و ارتفاعات آذرین بینالود به ایجاد مورفولوژی خاص برای دشت آبرفتی مشهد انجامیده است. رودخانه کشف رود در بخش شمالی شهر، زهکشی تمامی رودخانه های دشت مشهد را بر عهده دارد و رودخانه های زهکش ارتفاعات بینالود از شهر مشهد می گذرند و به رودخانه کشف رود تخلیه می شوند. توسعه فیزیکی شهر در سال های متمادی به تغییر مورفولوژی رودخانه های شهر انجامیده و در بعضی مسیرها روی بستر رودخانه های متروکه، ساخت وسازهای مرتفع با درجه اهمیت بسیار بنا شده و احتمال وقوع مخاطرات ژئومورفولوژیکی را افزایش داده است. در این پژوهش موقعیت شهر مشهد و رشد فیزیکی آن که به تخریب و تغییر مورفولوژی رودخانه ها انجامیده، با استفاده از تصاویر ماهواره ای 1353، 1359، 1390 و نقشه های قدیمی شهر مشهد و زمین شناسی و توپوگرافی در دوره های زمانی متفاوت مطالعه شده است. هدف این پژوهش، بررسی وضعیت تطبیقی رودخانه ها با کانال های احداث شده شهری و مخاطرات ناشی از آن است. در این زمینه مشخص شد بسیاری از کانال های شهری بدون توجه به مورفولوژی طبیعی رودخانه ها و درنظرگرفتن ظرفیت جریان آب طراحی شده اند. جنس طبیعی بستر رودخانه ها رسوباتی شامل شیل، رس، ماسه و سنگ به همراه اشکال میان بستری پیچان رودی است؛ اما کانال های احداث شده، دیواره های بتنی ضخیم و مسیری کاملاً مستقیم دارند.

شهر کرمانشاه در طی چهل سال گذشته دارای روند توسعه فیزیکی سریعی در جهات شمالی و غربی بوده است. این امر متاثر از شرایط شرایط ژئومورفولوژیکی دشت کرمانشاه بوده، زیرا پارامترهای ژئومورفولوژیکی در این نواحی دارای شرایط مساعدی برای توسعه ی شهری بوده اند. گسترش شهر در این نواحی نیز تاثیرات مهمی بر لندفرم ها و چشم انداز های ژئومورفولوژیکی منطقه به جا گذاشته است. هدف این پژوهش، شناخت تاثیرات متقابل ژئومورفولوژی و توسعه ی شهری در شهر کرمانشاه در چهار دهه ی گذشته می باشد. بنابراین در ابتدا نقشه ی عوارض ژئومورفولوژی محدوده ی شهر کرمانشاه ترسیم گردید. سپس روند توسعه ی شهر در سال های مختلف بر اساس تصاویر ماهواره یی در ارتباط با نقشه ژئومورفولوژی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، لندفرم های ژئومورفولوژی جهت توسعه ی شهری را تعیین نموده و توسعه ی شهر کرمانشاه بیشتر در جهات شمالی، غربی و شرقی بر روی لندفرم هموار دشت آبرفتی بوده است. سه لندفرم هموار و مناسب دشت آبرفتی، مخروط افکنه و دشت پایکوهی در مجموع 72% مساحت شهر کرمانشاه را در برگرفته اند. توسعه ی شهری در قلمرو لندفرم های مخاطره زا به علت وجود محدودیت های ژئومورفولوژیکی در نیمه ی جنوبی شهر کرمانشاه می باشد. توسعه ی شهری باعث نابودی بستر رودخانه های چم بشیر و آبشوران شده و لندفرم های دیگر همچون دشت آبرفتی، مخروط افکنه و... به چشم انداز شهری تبدیل شده و روند تکاملی آنها متوقف شده است. این تغییرات در لندفرم های ژئومورفیک می تواند در آینده منجر به ایجاد مخاطره در مناطق شهری گردد.

با توجه به اقلیم خشک و پراکنش نامناسب بارش در ایران، کشاورزی پایدار منوط به استفاده صحیح و علمی از منابع آب است. در مطالعه حاضر تخصیص بهینه آب سد قلعه چای عجب شیر در بخش کشاورزی با کاربرد مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد نیاز محصولات منتخب منطقه (گندم، جو، سیب زمینی، پیاز، انگور، گردو، بادام و سیب) در سال 95-1394 از سازمان آب منطقه ای و جهاد كشاورزی استان آذربایجان شرقی و در مواردی از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کشاورزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری گردید و الگوریتم های لازم برای حل مدل، در بسته نرم افزاری GAMS نوشته شد. نتایج مدل برنامه ریزی تصادفی بازه ای دو مرحله ای نشان داد که در صورت استفاده از روش بهینه سازی، در سطح جریان کم مقدار آب تخصیصی برای همه محصولات به غیر از بادام صفر بوده و در سطح جریان متوسط فقط به سیب زمینی، پیاز، گردو، بادام و سیب، آب اختصاص می یابد. در سطح جریان زیاد کل نیاز آبی گیاهان تأمین شده و کمبودی وجود نخواهد داشت. برای جبران کمبود آب در سطوح مختلف جریان، کشاورز می تواند از منابع کمکی استفاده کند که با استفاده از مدل توسعه یافته برنامه ریزی تصادفی بازه ای دومرحله ای، آلترناتیوهای بهینه برای هر محصول ارائه گردیده است. با توجه به نتایج می توان اظهار داشت با ارائه مدل بهینه، کشاورزان بهترین تصمیم ممکن را برای رسیدن به بیشترین سود اتخاذ می کنند و به سیاستگزاران بخش مدیریت منابع آب کمک می کند که در شرایط بحرانی از منابع آب به شکل بهینه استفاده کنند که در این صورت کمترین ناپایداری در استفاده از منابع آبی وجود خواهد داشت.

با توجه به اهمیت سلامت و بهداشت در توسعه جوامع، در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر انتخاب خدمات مختلف دندانپزشکی و مخارج مربوط به آن به عنوان یکی از مهم ترین ابعاد بهداشت و درمان پرداخته شد. به همین منظور تقریبا 40000 خانوار ایرانی در سال 1394 به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شدند و با استفاده از الگوی دو مرحله ای هکمن عوامل موثر بر انتخاب مصرف کننده در استفاده از خدمات مختلف دندانپزشکی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق بیانگر این است که درآمد خانوارها، برخورداری از خدمات بیمه درمانی و سطح تحصیلات از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب خدمات دندانپزشکی و مخصوصا خدمات لوکس دندانپزشکی مانند ارتودنسی و ترمیم لثه و مخارج مربوط به آنها در خانوارهای مورد بررسی می باشد. کشش درآمدی خدمات عصب کشی واحد و کشش درآمدی معاینه برابر 4/0 بوده ولی کشش درآمدی خدمات کشیدن دندان منفی به دست آمده اند. همچنین نسبت به برخورداری از بیمه، کشش استفاده از خدمات معاینه حدود 1/0، کشش استفاده از خدمات عصب کشی و پر کردن حدود 6/0 و کشش کشیدن دندان 1- محاسبه شده است.

آزادسازی تجاری منافعی همچون افزایش رفاه و افزایش سطح تولید را به همراه دارد اما ممکن است بر برخی از متغیرها مانند امنیت غذایی اثر نامطلوبی داشته باشد. این مطالعه با هدف شبیه سازی پیامدهای رفاهی و امنیت غذایی آزادسازی تجاری صورت گرفت. آزادسازی تجاری در قالب دو سناریوی حذف موانع تعرفه ای و حذف هم زمان موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای ارزیابی شد. ابزار مورد استفاده برای شبیه سازی، مدل تعادل عمومی قابل محاسبه براساس داده های ماتریس حسابداری اجتماعی[1] است. یافته های مطالعه حاکی از تغییرات محسوس در ترکیب تولید و کاهش تولید محصولات کشاورزی و صنایع کشاورزی است، اما در کل اقتصاد، آزادسازی تجاری موجب کاهش سطح عمومی قیمت ها، افزایش تولید ناخالص داخلی و افزایش مصرف و رفاه خانوارها به ویژه خانوارهای دهک های درآمدی بالا می شود. همچنین یافته های مطالعه نشان داد با کاهش موانع تجاری و افزایش واردات محصولات غذایی، شاخصهای امنیت غذایی مبتنی بر تراز تجاری و تولید کاهش می یابد در حالی که شاخص تأمین مواد غذایی افزایش امنیت غذایی را نشان می دهد. به این معنی که آزادسازی تجاری موجب افزایش دسترسی به غذا می شود، اما در عین حال اتکا به تأمین از طریق واردات افزایش می یابد.   طبقه بندی JEL: F13,F14,Q17, Q18 <br clear="all" />  .[1]این ماتریس برگرفته از مطالعه فرج زاده (12) می باشد که مطالعه یادشده نیز بر مبنای آخرین ماتریس بانک مرکزی )مربوط به سال 1378) آن را اصلاح و بخش های مربوط به تجارت و همچنین یارانه ها را به روزرسانی کرده است.

انتقال نامتقارن قیمت بنگاه های تولیدی می تواند دال بر وجود قدرت بازار باشد. در همین راستا، این مطالعه به کمک یک الگوی ترکیبی، به تحلیل هم زمان انتقال قیمت میان بازار تولید و خرده فروشی قند و شکر با وجود متغیر قدرت بازار پرداخت. بدین منظور از داده های فصلی متغیرهای مورد نیاز طی سال های 1392-1374 استفاده شد. در راستای هدف مطالعه، رفتار قیمت خرده فروشی قند و شکر در قالب یک الگوی دو رژیمی ارزیابی گردید که با ماهیت عرضه محصولاتی سازگار است که در فصول برداشت عرضه فراوان دارند. همچنین از معکوس کشش عرضه محصول به عنوان متغیر قدرت بازار استفاده شد. با استناد به رژیم محتمل تر (رژیم دوم)، مشخص شد که عاملان بازاریابی در سطح عمده فروشی تمایل دارند افزایش قیمت را در مقایسه با کاهش قیمت با شدت بیشتری به سطح خرده فروشی منتقل کنند. در این رژیم، انتقال نامتقارن قیمت و وجود قدرت بازار تأیید شد. در رژیم اول، قدرت بازار بسیار بیشتر بوده و با توجه به احتمال وقوع حدوداً 30 درصدی، بیشتر با فصل های وفور عرضه انطباق دارد که در این فصول واحدهای تولید و فرآوری قند و شکر  مبادرت به افزایش قدرت بازار و ایجاد بازار انحصاری در خرید نهاده ها می کنند.

توسعه پایدار گردشگری روستایی قادر به تأمین نیاز گردشگران، فراهم ساختن فرصت هایی برای افزایش رشد اقتصادی، حفاظت از مکان های فیزیکی روستا و بهبود کیفیت زندگی است، این صنعت به صورت هم زمان قادر به افزایش فرصت ها از طریق ایجاد زمینه های همزیستی توسعه پایدار و کیفیت زیست محیطی است. این ویژگی ها باعث شده است تا مفهوم توسعه پایدار به صورت گسترده ای در میان جوامع علمی موردبحث قرارگرفته و توسعه گردشگری پایدار به ابزاری مهم جهت مدیریت پایدار جوامع روستایی مبدل شود. هدف اصلی پژوهش بررسی تأثیر کارآفرینی روستایی برحمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری با تأکید بر نقش میانجی محیط اجتماعی روستا در روستاهای دهستان سردابه اردبیل است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی، جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در دهستان سردابه اردبیل است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 286 خانوار برآورد گردید. داده های پژوهش به صورت اسنادی و پیمایشی(پرسشنامه) جمع آوری شد به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Lisrel استفاده شد یافته های پژوهش نشان داده است که کارآفرینی روستایی بر محیط اجتماعی روستا و حمایت ساکنان از گردشگری پایدار روستا تاثیرمثبت و معناداری دارد. همچنین نشان داد که محیط اجتماعی روستا بر حمایت ساکنان از توسعه پایدار گردشگری موثر بوده و اثرات محیط اجتماعی روستا در رابطه بین کارآفرینی روستایی با توسعه پایدار گردشگری به عنوان نقش میانجی دارای تأثیر مثبت و معناداز است.

سیب از جمله محصولات باغی صادراتی به شمار می آید که از جایگاه بالایی در زمینه اشتغال زایی و ارزآوری برخوردار است. در مطالعه حاضر، به تجزیه و تحلیل تجربی عمده بازارهای صادراتی سیب ایران با رهیافت رفتار قیمت گذاری برای بازار (PTM)، تحت شرایط دو نرخ ارزهای اسمی و واقعی پرداخته شد. در این راستا از داده های سالانه 1372 تا 1394 استفاده گردید. تجزیه و تحلیل اقتصاد سنجی با استفاده از مدل پانل تصحیح خطای استاندارد (PCSE) نشان داد که رفتار PTM فقط تحت تاثیر اثرات نرخ ارز است و تاثیر اثرات کشوری در رفتار صادرکنندگان سیب مشاهده نمی شود. رفتار PTM با نرخ ارز واقعی بهتر پیش بینی شد. تجزیه و تحلیل اثرات نامتقارن نرخ ارز نیز نشان داد که این اثرات، در صادرات به کشور هلند نامتقارن است. با توجه به علامت منفی ضریب حاصل از تخمین مدل اثرات نامتقارن، می توان نتیجه گرفت که تاثیر کاهش ارزش ریال در انتقال نوسانات نرخ ارز به بازارهای سیب هلند، از افزایش آن بیشتر است. بنابراین پیشنهاد می شود کارشناسان حوزه اقتصادی بر اساس کشش های بازارها، به تعیین بازار هدف بپردازند. توصیه می شود در کشورهایی که بازار محصول رقابتی و باکشش است با شناسایی رفتار سایر رقبا و کاهش قیمت صادرات به رقابت با سایر کشورهای صادرکننده ی پرداخته شود.

نوسانات قیمت مسکن و تحلیل علل پدید آورنده آن همواره مورد توجه سیاست گذاران و پژوهشگران بوده است. سازوکار شتاب دهنده مالی (توسعه یافته توسط برنانکه و گرتلر (1999)) می تواند توضیحی برای این نوسانات ارائه سازد. این مقاله با تمرکز بر مفهوم شتاب دهنده مالی به تحلیل همبستگی کوتاه مدت و بلندمدت بین قیمت مسکن و اعتبارات در ایران می پردازد. برای این منظور یک مدل تصحیح خطای برداری ساختاری طی دوره زمانی 1393:4-1367:1 طراحی شده است. یافته های تحقیق گویای وجود یک رابطه هم انباشتگی بین قیمت مسکن واعتبارات است. در افق بلندمدت زمانی، جهت علیت از سمت اعتبارات به قیمت های مسکن است. با این وجود در کوتاه مدت، رابطه دوسویه ای بین قیمت های مسکن و اعتبارات وجود دارد. به طورکلی براساس نتایج این تحقیق، شواهدی از اثر وثیقه ای مسکن در بازارهای مسکن واعتبارات مشاهده می شود، اما این اثر در مقایسه با نقش وثیقه ای مسکن در کشورهای با بازارهای مالی و رهنی توسعه یافته، محدود و اندک است.

مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونه ای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذی نفعان اطمینان کسب شود. امروزه نظام تأمین اجتماعی به دلایلی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحرانهای اقتصادی با عدم ثبات مالی مواجه است. در این رابطه به عنوان یک راهکار، اتخاذ رویکرد حاکمیت مالی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تأمین اجتماعی توصیه شده است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش دستیابی به چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تأمین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه مبنایی بوده و با انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تأمین اجتماعی که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تأمین اجتماعی در قبال ذی نفعان با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثربخش و شفافیت قابل احصاست.

اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یﻚ ﻣﺘﻐیﺮ ژﺋﻮﭘﻠیﺘیﻚ، ﺟﺎیﮕﺎه ویﮋه ای را در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﺪرﺗی نظام جهان ﺑﺎز ﻛﺮده و دﺳﺘﺮﺳی ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺮژی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣی ﺳﻄﻮح ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒی ﻗﺪرت ﺟﻬﺎن، اﻫﻤیﺘی اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻚ ﭘیﺪا ﻛﺮده اﺳﺖ. استان هرمزگان یکی از استان های صنعتی ایران است و این موضوع باعث شده است تا مصرف انرژی در این استان به طور پیوسته افزایش یاید. محدود بودن منابع انرژی فسیلی و مشکلات ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ای ضرورت توجه روز افزون به انرژی های تجدید پذیر را بر همگان روشن ساخته است. این پژوهش با هدف ارزیابی منابع انرژی تجدید پذیر استان هرمزگان و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب این استان با استفاده از روش AHP ، معیارهای فنی، اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- سیاسی را مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهند که معیار اقتصادی با برتری پارامتر هزینه سرمایه گذاری، بالاترین اهمیت را در ارزیابی و انتخاب انرژی تجدید پذیر مناسب ایفا می کند و انرژی خورشیدی مناسب ترین انرژی از میان انرژی های تجدید پذیر ارزیابی شده در استان هرمزگان است.

در این مقاله تلاش شده است تا عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه در صنایع ایران شناخته شود تا با شناسایی آن ها بتوان در مطالعات بعدی، سیاست هایی را برای افزایش هزینه های تحقیق و توسعه تجویز کرد. با توجه به مبانی نظری و مطالعات پیشین، عواملی مانند اندازه بنگاه، نیروی انسانی تحصیلکرده، سود بنگاه، سرمایه گذاری بنگاه، شاخص درجه باز بودن تجاری صنایع و رشد ارزش افزوده اسمی به عنوان متغیرهای اثرگذار در مدل وارد شدند. معادلات رگرسیون پژوهش با استفاده از داده های مربوط به صنایع کارخانه ای ایران برحسب کدهای دورقمی ISIC برای صنایع با سطح تکنولوژی بالا، متوسط و پایین در بازه زمانی 1393-1374 برآورد شد. نتایج برآورد معادلات شدت تحقیق و توسعه در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که در صنایع با تکنولوژی بالا، کارگاه هایی که نسبت بالاتری از کارکنان آن ها دارای تحصیلات دانشگاهی هستند از نظر تجاری بازتر هستند، دارای اندازه بزرگ تری بوده و نسبت تشکیل سرمایه به ارزش افزوده بیشتری دارند و به طور متوسط سهم بالاتری از ارزش افزوده خلق شده را صرف تحقیق و توسعه می کنند. یافته های این مقاله نشان می دهد که عوامل مهمی مانند سودآوری و رشد ارزش افزوده تاثیری بر تصمیم بنگاه ها به هزینه کردن تحقیق و توسعه در این صنایع نداشته است. در صنایع با سطح تکنولوژی متوسط و پایین هیچ یک از متغیرها از معناداری برخوردار نبوده اند که نشان می دهد در ایران این صنایع هنوز به مرحله ای نرسیده اند که تحقیق و توسعه در راهبردهای آن ها نقش مهمی داشته باشد. بر این اساس با توجه به عوامل بسیار متفاوت اثرگذار بر تصمیم بنگاه ها به تحقیق و توسعه برحسب سطح فناوری، اتخاذ سیاست های جداگانه برای صنایع با هر یک از این سه سطح تکنولوژی در ایران ضروری به نظر می رسد.

هدف  این مقاله  ارائه مدلی ترکیبی است تا ضمن ارزیابی عملکرد تسهیلات سیستم بانکی از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات، امکان پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات را فراهم اورد.در این راستا در ابتدا با اتخاذ رویکرد مدیریت اعطای تسهیلات توسط بانک ها به خوشه بندی و رتبه بندی 100224 فقره از تسهیلات صندوق کارآفرینی امید پرداخته شده اس ت. تمامی اطلاعات مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان فوق از نرم افزار بانکداری متمرکز صندوق استخراج شده است و با اتکا به این مجموعه داده کمی ارزشمند و دارای روایی بالا از روش های کیفی برای گردآوری داده ها استفاده نشده است. در این مقاله  از روش تحلیل عاملی «رب پی سی ای»  برای طبقه بندی و از الگوریتم دو مرحله ای «کی-مینز»  برای خوشه بندی استفاده می شود. همچنین غیر از روش های خوشه بندی اشاره شده از روش «سی سی ار»  نیز برای ارزیابی عملکرد تسهیلات صندوق استفاده شده است. در ادامه با هدف ایجاد زمینه پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان پیش از اعطای تسهیلات به ارائه مدلی برای پیش بینی اعتبار با استفاده از دو  الگوریتم ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ترکیبی فراابتکاری شبکه عصبی-ژنتیک پرداخته شده است. نتایج به دست آمده از پیش بینی وضعیت اعتباری متقاضیان تسهیلات نشان می دهد که مدل به دست آمده از روش ترکیبی شبکه عصبی-ژنتیک با میانگین مربعات خطا 23/0 و ضریب تعیین  78 درصد از صحت پیش بینی بیشتری در مقایسه با مدل ماشین بردار پشتیبان برخوردار است. بنابراین، مدل ارائه شده برای پیش بینی وضعیت اعتباری در این مقاله، می تواند پیش بینی به نسبت مناسبی از عملکرد متقاضیان تسهیلات داشته باشد. روشی جدید که در قالب یک نرم افزار داده کاوی امکان پیش بینی اعتبار متقاضیان از منظر بازپرداخت بدهی تسهیلات را برای موسسات مالی-اعتباری فراهم می آورد.