مطالب

شاهنامه فردوسی همواره به صورت یک جریان فرخنده فرهنگی و ادبی تا امروز ادامه و استمرار داشته است و به عنوان یک منبع ارزشمند از عناصر اسطوره ای و حماسی ایران، بر آثار حماسی پس از خود به ویژه حماسه های مذهبی تأثیر فراوان گذاشته است. حماسه های مذهبی پس از زوال حماسه های ملّی آغاز می شوند. در دوره قاجار به دلیل نهضت بازگشت ادبی و وقوع انقلاب مشروطه و تحوّلات آن، حماسه های فراوانی با موضوع عاشورا و وقایع آن سروده شده است. یکی از منظومه های حماسی-مذهبی مهمّ این عصر، شاهدنامه الهامی کرمانشاهی می باشد که با تقلید از حماسه ملّی ایران به شرح وقایع کربلا پرداخته است. در پژوهش حاضر ضمن معرّفی شاهدنامه الهامی کرمانشاهی، تأثّرات آن از شاهنامه فردوسی مورد بررسی قرار می گیرند. عناصر حماسه ملّی ایرانی طبق شاهنامه، شناخته و معرّفی می گردند و در نهایت به بازتاب این عناصر در منظومه شاهدنامه پرداخته می شود. حماسه های مذهبی پس از زوال حماسه های ملّی آغاز می شوند. در دوره قاجار به دلیل نهضت بازگشت ادبی و وقوع انقلاب مشروطه و تحوّلات آن، حماسه های فراوانی با موضوع عاشورا و وقایع آن سروده شده است. یکی از منظومه های حماسی-مذهبی مهمّ این عصر، شاهدنامه الهامی کرمانشاهی می باشد که با تقلید از حماسه ملّی ایران به شرح وقایع کربلا پرداخته است. در پژوهش حاضر ضمن معرّفی شاهدنامه الهامی کرمانشاهی، تأثّرات آن از شاهنامه فردوسی مورد بررسی قرار می گیرند. عناصر حماسه ملّی ایرانی طبق شاهنامه، شناخته و معرّفی می گردند و در نهایت به بازتاب این عناصر در منظومه شاهدنامه پرداخته می شود.

در این نوشتار به صورت موردی به پژوهش در مورد وضعیت جامعه عصر میانه در سده چهارم هجری پرداخته و نسبت بین ارتقای نقش نظامیان در برقراری نظم اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم. بررسی تاریخی متون این دوران با رویکرد جامعه شناسی نظم نشان می دهد- برخلاف تصور رایج دولت- محور از مفهوم امنیت در مطالعات عصر میانه- که در سده چهارم ه .ق با تشدید فرایند تفکیک و تکثیر گروه بندی های اجتماعی و «ماهای»مختلف و همچنین وجود اختلالات اجتماعی گوناگون در جغرافیای شرقی جامعه اسلامی، برقراری نظم اجتماعی و امنیت با مشکلات فراوانی روبه رو شد. با افزایش تنش ها و دسته بندی های گوناگون اجتماعی، توانایی بسیج، تمرکز قدرت و حقانیت دولت رو به کاهش گذاشت. در این شرایط گروه های نزدیک به قدرت برای برقراری نظم بیرونی در جامعه به رقابت و حتی مبارزه مسلحانه با یکدیگر پرداختند. این فرایند که به سقوط سامانیان و روی کار آمدن غزنوی منتهی شد و شرایط را برای برقراری نظم بیرونی در جامعه مهیا کرد.

در تعریف «تاریخ سیاسی»، خلاء ها و نواقصی وجود دارد که به نظر می آید مسئله آن به ضعف و کم کاری در چارچوب دهی مفهومی و نظری بر گردد؛ در اغلب نوشته ها وکتا ب های مرتبط با تاریخ سیاسی، بیشترین تمرکز بر رفتار حاکمان و پادشاهان، بدون ارائه تعریف «قدرت و امر سیاسی» بوده که بیشترین سهم را در بازشناسی تاریخ سیاسی دارد.با توجه به خلاء در این حوزه، توصیف و تبیین مباحث نظری و ارائه موضوعات محوری از، یک اقدام مهم برای چارچوب دهی مفهومی و نظری در پژوهش تاریخ سیاسی است. روش تحقیق مقاله، بررسی و تحلیل مضامین تعاریف تاریخ سیاسی در بین تعاریف است. یافته های تحقیق حکایت از این دارد که در حوزه «تاریخ سیاسی»، ساخته شدن موضوعات محوری و فهم معنای آنها، از یک طرف تابع زمان و مکان است که در این رابطه، شناخت «امر سیاسی» مهم می شود و از طرف دیگر تمرکز روی موضوعات مرتبط با قدرت سیاسی است.

شبکه های اجتماعی امروزه گسترش زیادی یافته اند و طیف وسیعی از افراد جامعه فارغ از قشربندی های اجتماعی عضو این شبکه ها هستند. کارکرد و خدمات این شبکه ها به سرعت در حال تغییر و تحول است چنانچه بسیاری از نیازها و خدمات روزمره افراد در این شبکه ها عرضه می شود مهمترین بحث در ارتباط افراد با این شبکه ها صرف نظر از امکانات فنی اعتماد کاربران به این شبکه ها است این اعتماد به نوعی مهمترین عامل وفاداری به آنها می باشد اعتماد اجتماعی به راحتی قابل تولید نبوده و پیدایش آن از انباشت انواع اعتماد در سطوح مختلف جامعه به وجود می آید. اعتماد مقوله ای اکتسابی است که از طریق آموزش و تجربه در بستر جامعه حاصل می شود. این تحقیق با هدف یافتن رابطه بین ابعاد تبلیغاتی شبکه های اجتماعی با اعتماد اجتماعی صورت پذیزفته است در این راستا تاثیر شبکه های اجتماعی بر سه بُعد اعتماد به تبلیغات:آموزش و تحصیلات، سبک زندگی، خرید محصولات مورد بررسی و سنجش قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است. نمونه آماری این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده حجم۱۵۰ نفر تعیین گردید. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین ابعادتحقیق با اعتماد اجتماعی ارتباط معناداری وجود دارد.

هدف: هدف اصلی این مطالعه پیش بینی خطر رشد قارچ آلترناریا آلترناتا در کاغذهای تاریخی با استفاده از مدل ریاضی است روش/ رویکرد پژوهش: با استفاده از روش سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی مدل سازی ریاضی شده است. برای مدل سازی از نتایج مطالعات تجربی محسنیان و همکاران (1397) استفاده شده است. برای اعتبارسنجی مدل از معیارهای ارزیابی مختلفی شاملِ ضریب همبستگی (R2>)، میانگین مربّعات خطا (MSE)، و جذر میانگین مربّعات خطا (RMSE) استفاده شده است یافته ها و نتیجه گیری: ضریب همبستگی (R2>) نزدیک به یک (1) و میانگین مربّعات خطا (MSE) و جذر میانگین مربّعات خطا (RMSE) نزدیک به صفر (0) است. بنابراین مدل طراحی شده در پیش بینی رشد قارچ آلترناریا آلترناتا از دقت و صحت کافی برخوردار است. پیشنهاد می شود از روش سیستم استنتاجی عصبی-فازی تطبیقی برای پیش بینی خطر رشد قارچ آلترناریا آلترناتا در کاغذهای تاریخی استفاده شود.

کنوانسیون بیع بین المللی کالا درصدد یکسان سازی حقوق داخلی کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق می شوند، نیست. با این حال، توجه به این نکته که مطابق ماده 9 قانون مدنی مقررات عهودی که طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و لزوم انطباق قوانین با احکام اسلام در اصل چهارم قانون اساسی، امکان سنجی الحاق ایران به این کنوانسیون ضروری است. کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 (وین) برآیند تلاش برای یکنواخت سازی و همگن نمودن حقوق حاکم بر بیع بین المللی است که الحاق ایران به این کنوانسیون می تواند موجبات توسعه بازرگانی خارجی ایران و رونق اقتصادی را به دنبال داشته باشد. الحاق ایران به کنوانسیون مذکور با موانع داخلی و خارجی روبه رو است؛ موانع داخلی مثل محدودیت های موجود در قانون اساسی، نبودن برنامه های جامع و سیاست های کلی و مغایرتِ برخی از مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی و موانع بین المللی نظیر مخالفت قدرت های جهانی از طریق اعمال تحریم های اقتصادی و ضعف دیپلماسی اقتصادی ایران. هیچ یک از موانع مذکور چالشی جدی در مسیر پیوستن ایران به کنوانسیون بیع بین المللی ایجاد نمی کند و آنچه تلاش گسترده حقوقدانان ایرانی در سال های اخیر در جهت تقریب مقررات کنوانسیون با حقوق داخلی را عقیم گذاشته، نبود عزم و اراده لازم در میان متولیان امر است.

اصول استقلال و بی طرفی مراجع قضایی از مهم ترین مبانی نیل به یک دادرسی عادلانه و تأمین حقوق شهروندان در جریان دادرسی هستند که تنها از خلال آنها می توان به وجود قوه قضائیه و قضاتی عدالت پیشه و حق مدار امید داشت. این اصول در اکثریت قریب به اتفاق نظام های حقوقی داخلی جهان و نیز مقررات حقوقی بین المللی، به ویژه مقررات خاصِ مربوط به عدالت گری مانند اصول بنگلور، شناخته شده است؛ اما برای نیل به استقلال کامل قوه قضائیه و قضات هر کشور و نیز بی طرفی آنان در هنگام احقاق حق به نظر می رسد نیازمند حصول شرایط و اصولی مبنایی و مقدماتی هستیم. بنا بر مطالعات انجام شده در مقررات بین المللی و نظام داخلی چندین کشور از جمله ایران، اصولی همچون استقلال نهادی، استقلال فردی قضات، شیوه انتصاب قضات و شرایط استخدامی برای تحقق کامل دو اصل استقلال و بی طرفی مراجع قضایی می توان تعریف و تبیین کرد تا با اِعمال و رعایت آنها استقلال و بی طرفی مراجع قضایی در جهت حفظ و حمایت هرچه بیشتر از حقوق شهروندان و موجبات حق بر دادرسی عادلانه فراهم شود.

در فقه اسلامی، ضامن موظف به ردّ عین به مالک است. اما در صورت تعذر، باید بدل آن را تا زمان ردّ عین، بدهد که از آن به «بدل حیلوله» یاد می شود. هرچند مشهور فقهای امامیه و نیز برخی از فقیهان اهل سنت به بدل حیلوله حکم داده اند، اما اختلاف در ادله ی مشروعیت و چالش های مهم اجرای آن همانند افزوده شدن دعاوی جدید به پرونده مانند ادعای ضامن نسبت به تصرفات مغصوب منه در بدل و طولانی شدن پرونده های قضایی، بازخوانی ادله ی این حکم را ضروری می نماید. بررسی ادله نشان می دهد که ادله ی لفظی مورد استناد، ارتباط مستقیمی با موضوع ندارند، بلکه به لزوم جبران خسارت دلالت دارند. ادله ی لبی مطرح شده نیز، فراتر از حکم ارشادی نیستند. در نتیجه دست کم در مواردی که ضمان به دلیل تصرف غیرعدوانی است، برای جبران زیان های مالک، به جای «بدل حیلوله» می توان به شیوه های عقلایی دیگر مانند پرداخت اجره المثل منافع عین مغصوبه به مالک نیز رجوع نمود که چالش ها و دشواری های کمتری دارند.

یکی از شروط عوضین آزاد بودن مبیع است یعنی مشتری بتواند هر نوع تصرف مالکانه ای که می خواهد در آن انجام بدهد. نباید کالایی که مورد معامله است به دیگری تعلق داشته باشد؛ لذا برخی از فقها شرط آزاد بودن ملکیت را به شروط عوضین افزوده اند. پذیرندگان این شرط آثار و فروعی را بر آن مترتب کرده اند. در مورد اینکه آزاد بودن، شرط مستقلی است یا نه، و آیا آزاد بودن مبیع از شرایط صحت بیع است یا از موانع نفوذ بیع، بین فقها مورد بحث قرار گرفته است. از جمله مصادیق آزاد نبودن، بیع عین مرهونه، بیع وقف و متعلق حقوق سهام داران در شرکت های سهامی و حق خیار و مشروط له است. در این تحقیق، اسباب و موانع آزاد بودن ملک ، استقلالیت شرط آزاد بودن، اسباب عدم آزاد بودن ملک از نظر امام خمینی، شیخ انصاری و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفته است. از یافته های این تحقیق؛ تعلق حق غیر به عنوان قاعده ای کلی مانع نفوذ معامله است و مواردی که فقها ذکر کرده اند از مصادیق این قاعده می باشند بدون اینکه خصوصیتی را داشته باشند ، یعنی با الغاء خصوصیت در موارد ذکر شده می توان به تمام موارد حق غیر تعمیم و توسعه داد، مانند حق سهام داران در شرکت های سهامی؛ چون منظور از آزاد بودن ملک، این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد، و با مانعی برخورد نکند. سهام در شرکت های سهامی نسبت به شرکت و مدیران شرکت آزاد نیست، و نسبت به سهام داران غالبا آزاد است.

حقّ شفعه، یک حقّ استثنائی و برخلاف قاعده سلطنت بوده، و با اجتماع شرایطی، به صورت اختیار تملّک قهریِ سهم فروخته شده و مشاع، نمود می یابد. ازجمله شرایط تحقّق حقّ شفعه که هم فقها و هم قانون گذار عرفی در ماده 808 قانون مدنی به پیروی از دیدگاه مشهور فقهی عنوان کرده اند، انتفال سهم مشاع از طریق «بیع» می باشد. نوشتار حاضر، ضمن بیان اقوال موجود درباره شرط مذکور و تحلیل مستندات آن، به بازخوانی ادلّه این حکم و نقد و بررسی روایات وارده باب، به عنوان مستند اصلی پرداخته و ضمن تقویت مبانی دیدگاه غیرمشهور، آن را أرجح تلقّی کرده است؛ یافته اصلی تحقیق حاکی از آن است که در کنار بازخوانی دوباره روایات، می توان دلالت آنها بر اختصاص حقّ شفعه به بیع آن چنان که مشهور برآنند را ناتمام دانسته و با نگرشی نو از جمله در دلالت روایات وارده، الغاء خصوصیّت از بیع و ملاک قرار دادن عرف و اراده عمومی، به جریان حقّ شفعه در تمامی عقود معاوضیِ ناقل ملکیّت، حکم کرد.

تحقق اهداف حقوق بین الملل کیفری ازجمله جلوگیری از بی کیفرمانی مجرمان، مستلزم طرح نظریه فعالیت مجرمانه مشترک و اِعمال آن در دادرسی های بین المللی بود. وفق این نظریه، عدم دخالت مستقیم فرد در ارتکاب رکن مادی جرم مانع اعمال مسئولیت و کیفر بر وی نیست؛ مشروط بر اینکه از عنصر معنوی لازم برخوردار باشد. محاکم بین المللی کیفری در احراز عنصر معنوی نظریه یادشده رویکردی متفاوت برگزیده اند و مفاهیم مختلفی مطرح نموده اند؛ با این توضیح که در گونه نخست یا بنیادین، مفهوم «قصد مشترک» اساس تحقق عنصر معنوی قرار گرفت. در گونه دوم یا گونه نظام مند، «قصد پیشبرد نظام مجرمانه» شرط اصلی مسئولیت متهم عنوان گردید و در گونه سوم یا گونه گسترده نظریه فعالیت مجرمانه مشترک، «قابلیت پیش بینی جرم» ستون اصلی عنصر معنوی را بنیاد نهاد. اگرچه طرح این مفاهیم، حقوق بین الملل کیفری را به اهداف خود نزدیک ساخت، لکن به کارگیری آن ها سرآغاز چالش ها و پرسش های فراوانی در خصوص حدود و چارچوب مفاهیم یادشده، امکان انطباق آن ها با جرایم با سوءنیت خاص و... شد؛ چالش هایی که نشان دهنده ضرورت هرچه بیشتر واکاوی عنصر معنوی نظریه فعالیت مجرمانه مشترک با عنایت به اصول حقوق کیفری و اساس و ماهیت نظریه پیش گفته است.

حق یا حکم بودن اختیار رجوع زوج به زوجه در عده ی طلاق رجعی که در ماده ی 1148 ق.م و منابع فقهی به آن تصریح شده،مورد اختلاف است. برخی آن را «حق» و قابل اسقاط و مصالحه دانسته و گروهی دیگر آن را حکم برشمرده و از همین روی اسقاط آن را ممکن ندانسته اند. اختلاف یاد شده از آن روی است که علاوه بر دشوار بودن تشخیص مصادیق حکم و حق در مواردی، هر دو توسط شارع بیان شده اند. با وجود نقدهای وارده بر برخی از معیارهای تشخیص حق و حکم، از جمله قابلیت نقل، انتقال، اسقاط و عدم آنها، بررسی ادله حق و حکم، بهترین راه برای تمیز حق و حکم است، از همین رو حکم بودن اختیار رجوع زوج با معیارهای مزبور، به ویژه ادله آن، از جمله آیات و روایات قابل اثبات است. برخی از قائلان هر دو دیدگاه، اسقاط آن را با شرط و صلح ممکن دانسته با این حال به جواز رجوع زوج باور دارند. در این صورت اختلاف مذکور ثمره نزاعی نخواهد داشت. در پاره ای موارد، از جمله اختیار رجوع زوج در ماده ی 1148ق، به گونه ی مجاز از حکم به حق تعبیر شده، همچنین برخی از فقهاء، از جمله امام خمینی-ره- گرچه بارها به حکم بودن اختیار رجوع زوج تصریح نموده اند، اما گاهی از اختیار مزبور به حق تعبیر کرده اند.

پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشه اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.

«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.

این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات  خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT  بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT  کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات  مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی  یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس  و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.

ازآنجاکه نقص شکلی دادخواست در حقوق ایران و فرانسه، نقصی قابل رفع تلقی می شود، نفع خواهان همواره در آن است که تمام اسباب بی اعتباری دعوی را نقص شکلی دادخواست معرفی کند. در مقابل، نفع خوانده در این است که نقایص دادخواست غیرقابل رفع تلقی شود و دعوی، بدون اینکه امکان رفع نقص برای خواهان وجود داشته باشد، بلافاصله محکوم به رد شود. گرایش رویه قضایی به سوی هریک از این منافع معارض باعث برهم خوردن تعادل نظام دادرسی مدنی خواهد شد؛ اما تردید رویه قضایی در تمیز مصادیق شکلی نقص دادخواست، لطمه ای بیش از توسل افراطی به هریک از این دو رویکرد درپی دارد. این تردید قابلیت پیش بینی دعاوی را در نظام قضایی ایران مخدوش کرده است. نقایصی که خواهان قابل رفع تلقی می کند، سبب رد بلافاصله دعوی شده و امید به عدم پذیرش دعوی توسط دادگاه، احتمال تسلیم بدهکاران به حکم دادگاه یا مصالحه با طرف را کاهش می دهد. در این مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تمیز مصادیق نقص شکلی دادخواست از اسباب نقص ماهوی آن و موارد صدور قرار عدم استماع دعوی، در هر مورد راه حلی ارائه شود؛ اما هدف اصلی در این مقاله، معرفی و تشریح رویکردهای معارض در رویه قضایی است.

تنوع سبد تولید انرژی در هر کشور، نوعی تدبیر دفاع غیرعامل تلقی می شود. منابع انرژی فسیلی در ایران به حد کافی وجود دارد؛ ولی بنا بر دلایل متعدد تنوع بخشیدن به مراکز تولید انرژی به منزله سیاستی راهبردی همواره دنبال شده است و اگر وقوع رخدادهای طبیعی و حوادث پیش بینی نشده و ارتقاء تنوع حرفه های علمی و فنی را به این مجموعه نیز بیفزاییم، دلالت بر صحت چنین راهبردی بیشتر روشن خواهد شد. مکان گزینی چنین نیروگاه هایی همواره توجه آمایشگران سرزمینی را به خود معطوف و به واسطه مسائل زیست محیطی و امنیتی دقت بیشتری را طلب کرده است. در این مقاله که برگرفته از طرحی پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد است، با اتکا بر نظریه لوش و کریستالر و مبنا قراردادن سه عامل اصلی ملاحظات زیست محیطی، امنیتی و دسترسی به تغذیه کننده های اصلی شبکه برق سراسری با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی، ابتدا محل های مناسب براساس این سه ویژگی تعیین و سپس با اعمال عوامل شرطی یعنی دسترسی به ساحل و عمق دریا در قالب رتبه بندی روش تاپسیس به اولویت بندی ده نقطه در سرزمین ایران به منزله نقاط برگزیده برای احداث نیروگاه ها مبادرت شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد توزیع مناطق خاصی از ایران مزیت چنین انتخابی را دارد و از مجموع ده نقطه به دست آمده، دو منطقه ساحل شمالی و دو منطقه در سرزمین داخلی، یک منطقه در ساحل دریای عمان و پنج منطقه در خلیج فارس، اولویت انتخاب مکانی را برای استقرار نیروگاههای اتمی در ایران حائز هستند.

هدف از این پژوهش، شناسایی توزیع مکانی و برآورد میانگین بلندمدت ابرناکی(روزهای ابری، نیمه ابری و صاف) در مقیاس زمانی فصلی و ماهانه در ایران است. بنابراین، از داده های فراسنج درصدابرپوش در فرآورده ابر سنجنده مودیس تررا (MOD06) استفاده شده است.در این پژوهش، با توجه به نامنظم بودن شبکه ی مختصات جغرافیایی تصاویر روزانه ی مودیس بر فراز کشور، ابتدا داده های درصدابرپوش به شبکه ی منظم 5×5 کیلومتری که بر اساس چارچوب مختصات جغرافیایی ایران تهیه شده بود منتقل گردید تا به واکاوی بلندمدت اقلیمی پوشش ابر پرداخته شود. یافته های پژوهش نشان داد که بیش ترین فراوانی تعداد روزهای ابری در فصل زمستان با 36 روز و کم ترین آن در فصل تابستان با 8/7 روز رخ می دهد. در مقیاس ماهانه، بیش ترین فراوانی روزهای ابری در ماه بهمن با 8/12 روز و کم ترین آن در شهریور با 8/1 روز رخ می دهد. توزیع مکانی پوشش ابر نشان داد که گستره ی بیشینه ی فراوانی تعداد روزهای ابری در فصول بهار، تابستان و پاییز در سواحل جنوبی و غربی دریای خزر است اما در فصل زمستان بر روی ارتفاعات کوهستانی شمال کشور قرار می گیرد، گستره ی کمینه ی روزهای ابری در فصول بهار، پاییز و زمستان در جنوب شرق کشور است اما در فصل تابستان از جنوب و جنوب شرقی کشور جدا می شود و در مناطق مرکزی کشور دیده می شود. گستره ی بیشینه ی روزهای نیمه ابری بر روی ارتفاعات کوهستانی کشور و کمینه ی آن در مناطق جنوبی، مرکزی و پایکوه ها و جلگه ها است. در مجموع، فراوانی تعداد روزهای ابری (روزهای صاف) از شمال به جنوب شرقی کشور کاهش (افزایش) می یابد اما در فصل تابستان در جنوب شرق و شمال تنگه ی هرمز و در فصل زمستان بر روی ارتفاعات کوهستانی شمال کشور افزایش می یابد و جهت کاهشی (افزایشی) روزهای ابری(روزهای صاف) در کشور بر هم می خورد.

در این تحقیق پایداری توسعه شهری تهران در منطقه 22 به روشی علمی مورد مطالعه قرار گرفت. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر اساس محاسبه دو پارامتر ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیک بود. از نظر علمی هنگامی توسعه در منطقه ای پایدار است که میزان این دو پارامتر برابر باشد. برای محاسبه پارامتر ظرفیت زیستی از دو نرم افزار Google Earth و Arc GIS استفاده گردید و مساحت نواحی موجود قابل بهره برداری برای هر یک از مصارف زمین محاسبه شد، ظرفیت زیستی منطقه 22 تهران؛ 005/0 برحسب هکتار جهانی برای هر نفر بدست آمد که با مقایسه آن با ظرفیت زیستی ایران، آسیا و جهان، مشخص گردید که منطقه 22 تهران ظرفیت زیستی بسیار کمتری نسبت به موارد ذکر شده دارد. برای محاسبه میزان جای پای اکولوژیکی منطقه 22 تهران از تراکم جمعیتی و اطلاعات مرتبط با شیوه زندگی مردم استفاده شد و میزان این پارمتر 1/4 برحسب هکتار جهانی برای هر نفر بدست آمد. با مقایسه ی جای پای اکولوژیکی منطقه 22 تهران با میزان متوسط این شاخص در ایران (67/2)، آسیا (8/1) و همچنین در جهان (7/2)، مشخص گردید منطقه 22 تهران جای پای اکولوژیکی بیشتری نسبت به همه ی این موارد داراست که باید جای پای اکولوژیک از طریق تغییر الگوی زندگی و کاهش جمعیت در منطقه کاهش یابد. به علت اختلاف فاحش بین مقادیر ظرفیت زیستی و جای پای اکولوژیکی در این منظقه، وضعیت توسعه؛ ناپایدار ارزیابی گشت. نتایج پژوهش؛ بیان گر میزان مصرف سریع و نابودی باقی مانده منابع طبیعی در منطقه 22 تهران بوده و بر اساس این نتایج؛ برای پایدار شدن توسعه این منطقه، باید بهبود توزیع جمعیت و سیاست های استفاده از منابع طبیعی منطقه بازنگری گردد.

حمایت از نام اثر در دو نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با تفاوت هایی مورد توجه قرار گرفته است. اصل اختلافات در رابطه با امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق مولف یا کپی رایت است. اختلافات مذکور ریشه در شناسایی ماهیت نام اثردارد. تلقی نام اثر به عنوان اثری مستقل یا محسوب نمودن آن به عنوان جزئی از اثر می تواند به عنوان دو نظریه در مورد ماهیت نام اثر مورد نظر قرار گیرند. پژوهش حاضر ضمن بررسی وضعیت فعلی ایران و برخی از کشورهای حاضر در دو نظام حقوقی مذکور در حمایت از نام اثر، به مطالعه ی ماهیت نام اثر با محوریت نظریات موصوف می پردازد. احراز شرط اصالت در مورد نام اثر در این مسیر راهگشا است. همچنین امکان حمایت از نام اثر از طریق حقوق معنوی پدیدآورنده با   محوریت حق تمامیت اثر و استناد به حق انتساب اثر مورد بررسی قرار می گیر د.