مطالب

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.

امام خمینی و ملاصدرا با استفاده از سه اصل: اصالت وجود ذهنی، اتحاد عاقل و معقول و اثبات معاد جسمانی، توانستند اثرگذاری باورهای دینی را به نحو عقلانی اثبات کنند. ملاصدرا به عنوان پایه گذار مکتب متعالیه و امام خمینی به عنوان مدافع این مکتب معتقدند باورها و تفکرات انسان، به صورتی ذهنی تبدیل شده و در قوة متخیله و به تبع آن در نفس ناطقة شخص ذخیره می شود. این صورت ذخیره شده، در عالم دنیا، اثربخش بودن خود را در قالب اتحاد با متعلق خود نشان داده؛ و در عالم آخرت نیز بر اساس قدرت عینیت بخشی و تجسم آفرینی نفس، با ظهور و تجسم عینی و خارجی تصورات نفسانی، می تواند بهشت و دوزخ اخروی را ایجاد کند. با دقت بر مبانی فلسفه امام خمینی و اصل اتحاد عاقل و معقول، مشخص می شود نحوة اثربخشی باورها و صور ذهنی انسانی را متعلق باور او تعیین می کند. به همین دلیل می توان اثبات کرد که تأثیرات باور فردی، می تواند بی نهایت باشد، اگر به موجودی بی نهایت تعلق بگیرد. به عبارت دیگر، باور فردی، به معنای حقیقی کلمه، اگر به باور دینی و توحیدی ناب، تبدیل شود، می تواند با متعلق خود، که ساحت خداوند متعال است، اتحاد برقرار کند.

در عصر حاضر گروه هایی وجود دارند که به نام دین اسلام، به طور گسترده ای دست به اعمال خشونت آمیز می زنند. همین امر دستمایه ای شده است که دشمنان اسلام، این دین را به عنوان ایدئولوژی جنگ، خشونت و ترور به افکار عمومی جهانیان، معرفی کنند. از این رو بررسی پدیده ترور در اندیشه متفکرین بزرگ مسلمان می تواند راهنمای خوبی برای شناخت دیدگاه اسلام و پاسخگویی به شبهات وارده در این زمینه باشد. از آنجایی هم که امام خمینی، به عنوان ارائه دهنده نوین ترین و عمل گراترین نسخه از اسلام در سال های اخیر محسوب می شوند، آگاهی از دیدگاه ایشان در مورد پدیده ترور، در شناخت نظر اسلام نسبت به این پدیده بسیار حیاتی و راهگشا می باشد. در مقاله حاضر با روش تحلیل بیانات و اندیشه ها، رویکرد امام نسبت به ترور مورد بحث قرار گرفته و تلاش می شود به این سؤال که «دیدگاه امام خمینی در مورد ترور چیست؟» پاسخ داده شود. این بررسی نشان می دهد که در اندیشه ایشان، ترور به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هر گونه هدفی، مطرود و محکوم است و هیچ فردی حق ندارد از آموزه های اسلامی برای توجیه اقدامات خشونت بار و تروریستی خود، سوء استفاده کند.

این مقاله کندوکاوی است در زمینه تأثیرات ایدئولوژی، به عنوان یکی از اجزای فرهنگ استراتژیک، بر نحوه استفاده دولت ها از قوه قهریه. در این چارچوب، این مقاله به بررسی اثر تشیع بر نحوه استفاده ایران از زور برای دفاع از خود می پردازد. این نوشتار در پی آن است که نشان دهد اثر تشیع بر فرهنگ استراتژیک ایران گسترده بوده است، زیرا به دیدگاه های ایران در مورد روابط بین الملل و نیز چگونگی روابط ایران با دنیای خارج شکل بخشیده است. تشیع همچنین سبب شده است که ایران سیاست خارجی تجدیدنظرطلبانه ای را دنبال کند. این رویکرد در سیاست خارجی موجب شده است که ایران دوستان معدودی در عرصه بین المللی داشته باشد و در نتیجه مجبور شود تا حد ممکن بر توانایی های خود برای دفاع از قلمرو کشور تکیه کند. اسلام همچنین موجب شده است که ایران بازدارندگی را به عنوان راهبرد نظامی خود برای دفاع از کشور برگزیند. این راهبرد نظامی کاربرد زور برای نیل به اهداف مادی را رد می کند و استفاده از قوه قهریه را تنها زمانی مجاز می شمارد که کشور با حمله روبه رو شده یا امنیت امت اسلام با خطر مواجه شود؛ اما به ایران اجازه می دهد که در صورت قریب الوقوع بودن تجاوز خارجی دست به حملات پیشگیرانه بزند و نیز در صورت حمله دشمن جنگ را به داخل خاک مهاجم بکشاند. اسلام همچنین سبب شده است که ایران ایمان و روحیه را عامل اصلی قدرت نظامی تلقی کند و نه کثرت نفرات و فناوری را؛ زیرا از نظر رهبری کشور، پیروزی در جنگ هدیه ای الهی است که خداوند آن را نصیب لشکر اسلام می کند.

توریه ریشه در دیدگاه های مطرح شده در حقیقت وضع، حقیقت دلالت و نسبت توریه به ظهور و مراد دارد. فقیهان با نقد نظریه های ارایه شده در ملاک صدق و کذب، تبیینی از حقیقت توریه ارایه نموده اند که عامل اختلاف دیدگاه ها و تفاوت حکم توریه شده است. نویسندگان این اثر با بررسی مقارن و تبیین دیدگاه های فریقین در این موضوع به گستردگی دامنه اختلاف ها اشاره کرده اند؛ به طوی که برخی از امامیه، توریه را از باب کذب حرام شمرده و بسیاری از امامیه و اهل سنت، توریه را به مورد مصلحت اختصاص داده اند. از میان فقیهان امامیه، امام خمینی همانند بسیاری از فقهای فریقین، مقیدنمودن جواز کذب به قدرت نداشتن بر توریه را پذیرفته است. ایشان با نفی وجوب توریه تنها احتیاط را در آن لازم می داند. بر این اساس، امام خمینی نسبت کذب را به ارتباط وضع با معنای مراد و نظریه تعهد، تمام ندانسته و با نقد دیدگاه مخالفان، دخالت فهم مخاطب در تحقق کذب را رد نموده است.

حضرت امام خمینی(ره) رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حرکت انقلابی خود را با پشتوانه قرآن کریم به انجام رساندند و در این مسیر با توجه به تفاسیری سیاسی که از آیات الهی ارائه دادند، به این حرکت عظیم مشروعیتی الهی بخشیدند. بنابراین مسأله مقاله حاضر این است که امام خمینی(ره) در تفسیری که از قرآن ارائه داده اند چگونه نظام های سیاسی قرآنی را مطرح کرده اند؟ (مسأله). البته این امر منوط است به عرضه سوالات به تفسیر سیاسی امام خمینی(ره) و استخراج پاسخ مناسب که در این تحقیق با روش تیندر این امر صورت پذیرفته است (روش). گونه شناسی نظام های قرآنی و تقسیم آنها به نظام های حق و باطل و همچنین بیان کارویژه های مخصوص به هر کدام از این نوع نظام ها از اهم نکات به دست آمده در این مقاله می باشد. از جمله مهمترین کارکردهای نظام های سیاسی حق محور می توان به، دعوت مردم به توحید و قیام برای خداوند و برپایی عدالت در جامعه اشاره نمود و همچنین از جمله اصلی ترین کارکردهای نظام های باطل می توان به ایجاد فساد در روی زمین اشاره کرد (یافته ها). از آنجایی که موضوع نظام های سیاسی و کارکردهای آنها را می خواهیم به تفسیر سیاسی امام خمینی(ره) عرضه کرده و مسائل آن را استخراج کنیم بنابراین با در دست داشتن برخی پیش فرض ها از جمله جامعیت و جاودانگی قرآن کریم و با هدف به تصویر کشیدن مرجعیت علمی آیات الهی، قدم در این مسیر نهاده ایم (هدف).

اصل اول قانون اساسی، نوع حکومت ایران را جمهوری اسلامی معرفی کرده که از دو مؤلفه «جمهوریت» و «اسلامیت» تشکیل شده است. پایه و مبنای چنین نظامی به ابتکار و اندیشه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، باز می گردد که پس از به ثمر نشستن مبارزات آزادی خواهانه و اسلام گرایانه مردم، نوع نظام سیاسی، جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم، توسط ایشان پیشنهاد شد و در دوازدهم فروردین 1358 به تصویب عموم رسید. هدف عمده مقاله تحلیل ماهیت نظام جمهوری اسلامی ایران و مقارنه دو مؤلفه جمهوریت و اسلامیت در گفتمان حقوق اساسی، با تأکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) است. یافته های پژوهش متأثر از اندیشه های امام خمینی(ره) و قانون اساسی، مؤید این امر است که جمهوریت، شکل و قالب حکومت و اسلامیت، ماهیت نظام سیاسی است، لذا بین دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت رابطه ای از نوع وفاق برقرار است. حکومت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ شکلی با جمهوری های مرسوم تفاوتی ندارد، اما از نظر ماهیتی، متفاوت از دموکراسی و سایر نظام های سیاسی دنیاست.

هجرت به عنوان یکی از مولفه های اساسی فرهنگ سیاسی تشیع همواره در اندیشه ی علمای بزرگ شیعه قابل ردیابی بوده است و امام خمینی(ره) به عنوان مبرزترین عالم شیعی عصر حاضر دارای نقطه نظرات مهمی در رابطه با این مفهوم است. باید توجه داشت که رویکرد ارزش مدارانه نسبت به «هجرت» آن را در زمره مفاهیم کلیدی جهت فهم ساختار تشیع قرار داده است، مفهومی دو وجهی که در نسبت با درون گرایی و عرفان تشیع معنایی ویژه به خود گرفته و در چارچوب برون گرایی شیعه معنایی متفاوت می یابد. یکی از ابعاد برون گرایانه ی هجرت روی آورد سیاسی آن می باشد. از این رو سوال اصلی نوشتار حاضر آن است که هجرت عرفانی در اندیشه امام خمینی(ره) چه تاثیری بر هجرت سیاسی دارد؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که برای انجام هجرت سیاسی لازم است ابتدا فرد «مهاجر» هجرتی درون گرایانه و عرفانی انجام دهد، به عبارت دیگر در اندیشه امام خمینی(ره) هجرت عرفانی شرط لازم برای هجرت سیاسی است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی می باشد که به روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته و گردآوری منابع آن از طریق مطالعه اسنادی و رجوع به منابع موجود انجام گرفته است.

مقاله حاضر در پی تبیین و شاخص بندی اندیشه سیاسی امام راحل در سه قسم فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی است. در پژوهش حاضر پاسخ حضرت امام به پرسش های اساسی پیرامون فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و اخلاق سیاسی بر اساس الگوی تقسیم سه بُعدی اسلام و در چارچوب اندیشه امام مورد بررسی قرار گرفت و شاخص های هر قسم، تعیین و معرفی شده است. از یافته های پژوهش این است که مطابق تفکر منظومه ای امام، بین سه قسم مذکور رابطه منطقی و معناداری وجود دارد و نقص و کمال هریک در دیگری مؤثر است. در غیر این صورت، جامعه مطلوب تحقق نمی یابد. هم چنین با عنایت به نگاه منظومه ای امام، فهم کامل از اندیشه سیاسی وی با فهم هر سه قسم یاد شده حاصل می شود. از امتیازات این مقاله می توان به بررسی اندیشه سیاسی امام مطابق منظومه فکری و با الگوی مورد نظر ایشان و تعیین شاخص های سنجش هریک اشاره کرد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کاربردشناختی کلام امام خمینی(ره) در باب مفهوم مردم سالاری با ملاک قرار دادن نظریه گفتمانی لاکلائو و موفه است. در این پژوهش که روش آن توصیفی – تحلیلی است می کوشیم تا با مبنا قرار دادن چارچوب نظری گفتمان لاکلائووموفه در حوزه فلسفه سیاسی – اجتماعی از زاویه ای تازه به کلام امام خمینی(ره) در مورد مفهوم مردم سالاری نگاه کنیم. این مهم، از برجسته سازی گفتمان خودی و حاشیه رانی گفتمان رقیب حاصل می شود. بر این اساس، نتیجه ای که حاصل می شود این را نشان می دهد که اندیشه امام خمینی(ره)، چونان عرصه تقابل گفتمان مردم سالاری با حکومت استبدادی پدیدار می شود که طی آن، گفتمان مردم سالاری می کوشد تا از طریق ابزارهای زبانی نظیر گزینش واژگانی، بیان ساده و بی تکلف و تعریض، حکومت استبدادی را به کناری نهاده، از آن ساخت شکنی کند.

در حقوق اسلامی و قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیر عمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین شده است ولی این سؤال مطرح می شود که با تعدد جنایت های وارده دیه آن نیز متعدد می شود یا برای همة جنایت ها یک دیه پرداخت می شود؟آیا دیه جنایت برعضو در جنایت برنفس تداخل می کند؟ آیا دیة اعضا در یکدیگر تداخل می کنند؟ با تعمّق در مباحث پراکنده در فقه کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قانونگذار در اقدامی بدیع و با تأثیرپذیری آشکار از نظرات فقها از جمله امام خمینی، قواعدی را در این مورد پیش بینی و قاعدة اولیه حاکم در این مورد را عدم تداخل دیه ها در یکدیگر معرفی کرده است اما این قاعده با توجه به آموزه های فقهی و احکام قانونی، حسب آنکه تداخل دیة عضو یا طرف در دیة نفس و دیة اعضا یا اطراف در یکدیگر مطرح شود، به کمک قواعد دیگری تکمیل می شود و برمبنای حالت ها و فروض مختلف احکام مختلفی مطرح می شود که به طور کلی می توان گفت اگر جنایت های وارد شده مستقل از هم باشند و هیچ یک در ایجاد آسیب بیشتر شامل فوت و جرح مؤثر نباشد، عدم تداخل دیه ها اجرا می شود ولی اگر صدماتی واقع شود که در وقوع آسیب بیشتر شامل فوت و جرح تأثیر داشته اند، آن صدمات در آسیب بیشتر تداخل می کنند و به دیه آسیب بیشتر اکتفا می شود و اگر برخی صدمات در وقوع آسیب بزرگ تر تأثیر داشته اند فقط آن صدمات در آسیب بزرگ تر تداخل می کنند و در دیه صدمات مستقل تداخل نمی کند. در هر صورت اجرای صحیح قانون در این مورد هم نیازمند آموزش دادرسان وکارکنان پزشکی قانونی است و هم به تدوین آیین نامه های مناسب برای اجرای قانون نیاز دارد.

ارائه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، در گرو بسترسازی و تمهید مقدماتی جهت نیل به رشد و توسعه پایدار است. نظام حقوقی اسلام نیز بی توجه به سیر پیشرفت مسلمانان نبوده، پشتوانه های محکم فقهی را برای ایجاد انگیزش و وصول به این مطلوب در نظر گرفته است. تأثیر این انگیزش تا جایی است که برپایة همین پشتوانه های ارزشمند، علی رغم فشارهای خصمانة اقتصادی دشمنان جهت فروپاشی انقلاب اسلامی ایران، با رهبری امام راحل به عنوان فقیهی نواندیش، پایه اقتصاد کشور از حالت مصرف زدگی زمان طاغوت، به سوی رفتار صحیح مصرف، رهنمون گشت تا زمینة سرمایه گذاری، خودکفایی، تولید ملی، رشد و توسعة پایدار فراهم گردد. از آنجاکه تفکر و اندیشة امام نقشه راه وکلید بسیاری از مسائل کشور در نظر گرفته می شود، در شرایط حساس کنونی نیز، یکی از پیش شرط های لازم و پیشگیرانه که از طریق آموزش و فرهنگ سازی، باید به حفظ آن جهت نیل به توسعة پایدار، مبادرت ورزیم، رعایت اصول حاکم بر مصرف جامعه اسلامی است. این نوشتار بر آن است تا پیوند مؤثر بین رعایت رفتار مصرفی صحیح و رشد و توسعة پایدار را تشریح نموده و مستندات فقهی انگیزش حرکت برای آحاد جامعه را در این راستا تبیین نماید. بدیهی است اعتقاد به مبانی ایمانی دینی همچون اصل پذیرش ولایت الهی، کرامت ذاتی انسان و هدفمندی حیات وی در جهت آخرت، باعث شکل دهی نگرش جدیدی در مقوله مصرف شده و موازین فقهی ای همچون حرمت اسراف و تبذیر و جریان برخی قواعد، همچون نفی سبیل و اعانه بر اثم و عدوان، می تواند انگیزش حمایت از تولید داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعة پایدار را فراهم آورد.

حکومت اسلامی مفهومی مهم است که به مجرد هجرت پیامبر اسلام (ص) از مکه به مدینه، سازواره ها و  ساختارهای آن به واسطه ایشان و مبتنی بر تعالیم الهی مندرج در پیام وحی تکوین یافت تا به واسطه قدرت سیاسی، روح اسلام در کالبد جامعه دمیده شود. لیک پس از رحلت ایشان، این مفهوم در معرض تأویل ها و تفاسیر مختلف قرار گرفت و منازعات گوناگونی حول مقام جانشینی و خلافتشان (از زمان خلفای راشدین تا بنی امیه و بنی عباس و درنهایت امپراتوری عثمانی) بین فرق گوناگون اسلامی، اعم از شیعه و سنی، شکل گرفت که عواقب برخی از این اختلافات و منازعات کماکان نیز دامن گیر جهان اسلام (خاصه پس از الغاء خلافت عثمانی و در منطقه حساس خاورمیانه) است. این مقاله در ابتدا به نحوی موجز و مختصر، به زمینه ها و بافت های اجتماعی و ایدئولوژیکی ظهور جنبش ها و جریان های اسلام گرای معاصر در منطقه خاورمیانه و جهان اسلام اشاره کرده و پس از آن، به بررسی تطبیقی ویژگی ها و شاخصه های مهم مفهوم حکومت اسلامی از منظر دو متفکر اثرگذار در جهان اسلام، یعنی امام خمینی (1902-1989) از جهان تشیع و سید قطب (1906-1966) از جهان تسنن، در حوزه های کلان «فرهنگی، عقیدتی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی» می پردازد و تشابهات فکری این دو اندیشمند مسلمان را در حوزه های مذکور می کاود و درنهایت نیز ابوابی را برای مطالعات تطبیقی و تقریبی هرچه بیشتر در این باب می گشاید

رابطه دو سویه فرد و نظام سیاسی در جامعه، به نگرش مثبت افراد نسبت به رژیم سیاسی و متصدیان اقتدار در جامعه پیوند خورده است. مطالعه عوامل سازنده و کاهنده این ارتباط یعنی اعتماد سیاسی، مستلزم رعایت استانداردهای خاص هر زمینه و بستر اجتماعی است که در این نوشتار تلاش شده است تا از منظر امام خمینی(ره) الگوسازی شود. به نظر می رسد حضور ایشان در ساحت زندگی سیاسی و اجتماعی مردم ایران و آگاهی نسبت به قواعد آن، سرمایه ارزشمندی پیرامون مسئله اعتماد سیاسی در بردارد. در این پژوهش، تئوری زمینه ای مبنای ترسیم الگوی امام خمینی(ره) در این خصوص بوده است. در این راستا کلام و گفتار ایشان در صحیفه امام به عنوان یک منبع غنی مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس استراتژی تئوری زمینه ای در تحقیقات کیفی، سه مرحله کدگزاری باز، محوری و گزینشی بر روی داده های متن انجام شد. همچنین نظریه امام خمینی(ره) درباره مفهوم اعتماد سیاسی، در چهارچوب الگوی پارادایمی به تصویر کشیده شد.

کاوش در ابتدا و انتهای حرکت افلاک، از موضوعات پژوهش درعلوم مختلف است. این مسئله در قرآن کریم، کتاب آفرینندة افلاک نیز آیاتی را به خود اختصاص داده است که دارای وجوه و تفاسیر متفاوتی است. مفسّران قرآن، با تکیه بر اصول و مبانی تفسیری و منابع روایی، درپی تفسیر وتبیین این وجوه بوده اند. اخترشناسان به کمک قوانین فیزیک و تجهیزات و تلسکوپ های نجومی درپی اثبات فرضیات بوده و هستند. عرفا با قدرت نفسِ مجرد و منخلع از قید زمان و مکان و فیلسوفان با پای استدلال عقلی در این جستجو با سایرین همگام شده اند. در میان این نظریات، نظریه ادوار و اکوار - معادل تئوری مدل چرخه ای در فیزیک نجوم - یکی از وجوه تفسیری قرآن کریم است که تأیید روایی داشته و عرفای شامخی همچون ابن عربی و اعاظم فلاسفه مانند ملاصدرا در حکمت متعالیه آن را مطرح نموده اند. امام خمینی عارف و فیلسوف شهیر نیز در تأیید آن از اصول عرفانی مدد جسته و به اثبات آن پرداخته است.

مسئله توحید یکی از مسایل مهم در حوزه کلام، عرفان و فلسفه اسلامی محسوب می شود. در این مقاله دیدگاه های سید حیدر آملی(ره) و امام خمینی(ره) در این مسئله با رویکرد کلامی عرفانی به ویژه عرفان نظری، مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته است. سید حیدر آملی در آثار خود، در تعریف توحید و جایگاه و اقسام آن به تعریف ناپذیری و درجات آن پرداخته و توحید اهل شریعت، طریقت و حقیقت را از یکدیگر تفکیک نموده است. از سوی دیگر، امام خمینی(ره) درباره بساطت و وحدت حق و معنای لغوی آن بحث هایی را مطرح کرده اند. در مورد اهمیت و جایگاه آن در سه حوزه هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی توحیدی، سیدحیدر آملی(ره) بر فطرت تأکید بسیار نموده و امام خمینی(ره) بر توحید علمی، قلبی و عملی توجه داشته است. در مورد تقسیمات و درجات و ارکان توحید نیز اشتراک ها و اختلاف هایی میان دیدگاه های آنها وجود دارد. امام خمینی(ره) بر وجه حجاب قرارگرفتن علم توحید در مسیر حق تأکید نموده اند و مرحوم سیدحیدر آملی بر اصلی و پایه ای بودن این علم نسبت به تمامی علوم؛ البته اشتراک دیدگاه های این دو متفکر در این مسئله زیاد است.

انقلاب اسلامی ایران یکی از معدود انقلاباتی است که سه عنصر اساسی مؤثر در تکوین و تثبیت یک انقلاب در وجود رهبری آن متجلی گردیده است؛ یعنی می توان ادعا نمود که حضرت امام یکی از معدود رهبرانی است که به عنوان یک فقیه و دانشمند با طرح نظریه ولایت فقیه، خود نظریه پرداز اصلی یک نظام مطلوب، بعد از فروپاشی نظام شاهنشاهی بود. هم چنین ایشان به-عنوان مهم ترین استراتژیست انقلاب، طی یک فرآیند چندساله زمینه ی به ثمر نشستن نظام مطلوب خود و حتی مدیریت حکومت جدید پس از ساقط شدن نظام کهن را راهبری نمود و ایضاً با درکی عمیق نسبت به شرایط و تحولات سیاسی، تاکتیک ها و ابزارهای متناسب با استراتژی مربوطه را به کاربست. مقاله مذکور با چنین فرضی در خصوص شخصیت حضرت امام، ضمن تبیین این سه مؤلفه مدیریتی ایشان، نگاهی اجمالی نیز به روند مبارزاتی ایشان از آغاز تا به فرجام رسیدن انقلاب اسلامی خواهد داشت.

یکی از مسائلی که همواره مورد سؤال و شبهه بوده است، نقش علمای طراز اول و مراجع تقلید در مسائل سیاسی بویژه نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی بوده است. در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم. البته با توجه به گستردگی بحث، به بررسی نقش مراجع و علمای طراز اول نجف و قم پرداختیم. با بررسی اسناد تاریخی به این نتیجه رسیدیم که در طول دوران نهضت از سال ۱۳۴۱ تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ تقریباً عموم مراجع تقلید در قم و نجف با تشکیل جلسات مشورتی، صدور اطلاعیه و بیانیه، ارسال تلگراف به مسئولین حکومتی، پاسخ به استفتاء های مختلف سیاسی و حضور در برخی تحصن ها و تجمع های سیاسی به درجات مختلف در پیش برد و حمایت از نهضت امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی نقش داشتند. هرچند اختلاف سلیقه در روش ها و حدود مقابله با رژیم کمابیش در میان آ نها وجود دارد، اما نمی توان به هیچ یک از این مراجع، عناوینی مثل «غیرسیاسی بودن» یا «طرفدار جدایی دین از سیاست» و یا «مخالفت با تشکیل حکومت اسلامی» نسبت داد.

انقلاب و تغییر اجتماعی از مسائل دامنه دار در علوم اجتماعی است. پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یک مورد خاص و خلاف آمد نظریه های جامعه شناسی انقلاب تأثیرات قابل توجهی در این حوزه نظری ایجاد کرده است. در این میان امام خمینی(ره) در تحلیل انقلاب اسلامی دیدگاهی پیش کشیده اند که تفاوت های بنیانی قابل توجهی با نظریه های مدرن انقلاب دارد. این تفاوت ها باعث شده نظریه امام خمینی (ره) کمتر مورد توجه باشد و حداکثر در حاشیه نظریه های جامعه شناسی انقلاب، بازسازی شود. این مقاله در پی آن است تا فراتر از کارها و بازساز ی های انجام شده، با روشی توصیفی به بازخوانی اندیشه های امام خمینی (ره) پرداخته سازه مفهومی این دیدگاه را دست دهد. در نظریه انقلاب امام خمینی(ره) ضمن تأکید بر تشریح و تبیین انقلاب اجتماعی و عوامل اجتماعی انقلاب، برخلاف نظریه های مدرن جامعه شناسی بر «انقلاب از درون» تأکید می شود. اگرچه سازه مفهومی که امام خمینی (ره) در تحلیل انقلاب اجتماعی پیش می کشند بر تحلیل و مطالعه موردی انقلاب اسلامی ایران متمرکز است، اما به نحو عام، ظرفیت تبیین یک انقلاب اسلامی و یک انقلاب اجتماعی را دارد. امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را محصول یک فرایند چهار مرحله ای تصویر می کنند. در مرحله ی اول طرح «اسلام انقلابی» و درگیری آن با برداشت های مقدس مآبانه و متجددمآبانه از اسلام مطرح است. این درگیری معرفتی زمینه ساز آگاهی عمومی و شکل گیری یک «انقلاب انسانی» می شود. انقلاب انسانی مفهوم مرکزی و در عین حال پیچیده ی این تحلیل است که در عین داشتن زمینه های عینی اجتماعی به دست غیب الهی و در درون انسان ها انجام می پذیرد. محصول این انقلاب درونی مولودی نو و غیر قابل پیش بینی است که تحت عنوان «انسان انقلابی» بازشناخته می شود. انسان انقلابی در تمنای انقلاب اجتماعی به کنش های متمایزی دست می زند که منتهی به شکل گیری «انقلاب اسلامی» می شود.

بی تردید اندیشه های سیاسی، برخی مبانی و چارچوب هایی دارد که بدون شناخت آنها، فهم درست آن اندیشه ها ممکن نخواهد بود. اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین نویسندگان در این مقاله می کوشند ضمن باز شناسی آن مبانی، تأثیرات آنها را در اندیشه سیاسی امام که تبلور آن در اندیشه ولایت فقیه ایشان تجلی یافته، بررسی کنند. به عنوان فرضیه، به نظر می رسد امام با توجه به مبنای عرفانی - اشراقی معرفت شناسی خود و به تبعیت از ملاصدرا، سیاست را در ذیل و ظلّ دیانت مندرج می داند و می کوشد چنان تعریفی از دیانت و کارویژه های آن عرضه دارد که سیاست را همچون بخشی از شرح وظایف خود پوشش دهد. نتیجه عملی این ترکیب، واگذاری حوزه سیاست عملی و کشورداری به علما و فقها در قالب «ولایت فقیه» است. از نظر امام، حاکم اسلامی باید عدالت را در قوی ترین شکل ممکن رعایت کند، زیرا عدالت شرط لازم و کافی حاکمیت و ولایت بوده و استبداد موجب سقوط از آن است. از این رو ایشان استبداد و دیکتاتوری را نفی می کند و بر ضرورت پاسخگویی حاکم در برابر آحاد ملت تأکید می نماید. در این نوش تار، روش فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای در جمع آوری داده ها و روش توصیف و تبیین معرفت شناسانه و تفسیر اندیشه طبق ساختار و الزامات منطقی آن، که بخشی از رهیافت عقلانی است ، به عنوان روش پژوهش به کار گرفته شده است.