درخت حوزه‌های تخصصی

دستاوردهای فکری و اعتبارات اجتماعی از قبیل اختراعات، علائم تجاری و... با اینکه به سختی به دست می آید، اما به مدد وسایل صنعتی و مکانیکی به راحتی تقلیدپذیر و قابل تکثیر و توزیع است، نتیجه این وضعیت آن است که منافع مادی و اقتصادی دارایی های معنوی، در دست تکثیرکنندگان و تقلیدکنندگان قرار می گیرد و چنانچه پدید آورنده حمایت نشود، چه بسا کسی حاضر نشود اندوخته های خود را به راحتی در اختیار دیگران قرار دهد. بنابراین باید راهی یافت که اندیشمندان و تولیدکنندگان دارایی های معنوی، حاضر باشند دستاورد خود را در اختیار دیگران قرار دهند. جهت تشکیل یک بازار سازمان یافته برای حمایت و انتقال دارایی های معنوی لازم است تا قراردادهای نقل و انتقال این دارایی ها تنظیم شود. از آنجایی که قانون حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای فقه امامیه تنظیم می گردد لازم است تا ابتدا نظرات مراجع و فقهای شیعه را در خصوص مشروعیت این دارایی ها بررسی نموده، سپس راهکارهای فقهی متناسب با نظرات فقها را استخراج نموده و با فضای بازار سرمایه تطبیق نماییم. پرسش این پژوهش آن است که حکم شرعی دارایی های معنوی چیست و معاملات دارایی های معنوی از طریق چه قراردادی ممکن می باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان در قالب عقودی چون هبه معوضه و اجاره اشخاص، دارایی های معنوی را به شیوه های مختلف واگذار نمود و برای آن بازار سازمان یافته تشکیل داد.

در خصوص پیش فروش و چگونگی امکان تحقق آن در قالب بیع سلف، فقها، مراجع محترم عظام و حقوقدانان، به ارائه راهکارهای مختلفی پرداخته اند. هدف این مقاله بررسی راه کارهای یاد شده، جهت انجام چنین معاملاتی است. نتیجه تحقیق این بود که نمی­توان حکم کرد پیش فروش مرادف و هم معنای بیع سلف است. بلکه مفهوم وسیعی است که اقسام مختلفی از بیع و قرارداد را می تواند شامل شود.اشکال مختلف و مصادیق گوناگون پیش فروش در جامعه کنونی، لزوم وضع قوانین جامع و یکپارچه و نیز تدوین روابط استاندارد و یکنواخت را تأکید می­ نماید.

اوراق منفعت، ابزاری جدید برای بازار سرمایه اسلامی است که برای انتقال منافع و خدمات به خصوص خدمات و تسهیلات عمومی قابل استفاده است. یکی از مشکلات پیش روی این اوراق، مشکلات فقهی مرتبط با امکان مبادله این اوراق است. در این مقاله، برای تصحیح مبادله این اوراق، به بررسی امکان تصحیح مبادله این اوراق با استفاده از قرارداد اجاره در طراحی آنها می پردازیم. فرضیه مطرح شده این است که اوراق منفعت را می توان به روش های متعددی در قالب عقد اجاره در بازارهای اولیه و ثانویه خرید و فروش کرد. یافته های این پژوهش که به روش فقهی و تحلیلی سامان یافته نشان می دهد که استفاده از قالب اجاره می تواند به تصحیح فقهی نقل و انتقال اوراق منفعت بینجامد. از جمله راه های پیشنهادی برای تصحیح مبادله می توان به مواردی چون تبعیض مورد اجاره، انتقال اوراق در بازار ثانویه به غیر اجاره، اجاره موازی، واگذاری وکالتی، حق سرقفلی، صلح مورد اجاره، بیع العقد، بدل الخلو و اجاره و بیع اشاره کرد.

مقاصه، تقاص و تهاتر در فقه اسلامی، در برخی مذاهب دارای معنای متفاوت و در برخی دیگر مترادف هستند. در فقه امامیه از هر سه و در قانون غالباً از تهاتر استفاده می شود. معنای مورد نظر و غالب این اصطلاحات در موضوع مورد بحث، تسویه مطالبات افراد از هم است. با وجود مخالفت برخی، دیدگاه غالب در فقه و حقوق، مشروعیت و مجاز بودن مقاصه است. مقاصه برای ادای هم زمان دو دین، تضمین و توسل به حق کارکرد دارد و از جهات مختلفی چون کاستن از مخاطرات انتقال وجوه و سرعت بخشیدن به معاملات و جلوگیری از تکرار تأدیه و ساده سازی ایفای دیون دارای اهمیت عملی  است. در مورد ماهیت مقاصه، برخی آن را از راه های انقضای دیون و برخی آن را استثنای از بیع دین به دین، برخی آن را از راه های تسلط بر مال غیر، برخی آن را در شمار راه های اسقاط تعهدات ذکر کرده و برخی تفصیلات دیگری ذکر کرده اند. فقها و حقوقدانان، مقاصه را در عین و دین جایز دانسته اند. برخی مقاصه را سه و برخی چهار و برخی یک نوع دانسته و برخی تفصیلات دیگر دارند. هر کدام از این انواع، دارای شرایط و آثار خاص خود هستند.

قراردادها، معاملات و دادوستدها، بخش ضروری و اجتناب ناپذیر زندگی اجتماعی بشر می باشد؛ اگرچه از دیرباز جوامع بشری در جهت برقراری امنیت، صلح اجتماعی، نظم عمومی و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوی قانونمندشدن گام برداشته است؛ ولی ازآنجاکه نیازها و خواسته های انسانی به طور طبیعی مشابه یکدیگرند، همواره نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیشتر وجود دارد؛ دین اسلام نیز به این موضوع توجه کافی داشته است.  در مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی اثر احکام فقهی بازرگانی از قبیل منع احتکار، منع نجش، منع غرر، منع تبانی جهت گران فروشی و ... بر رفع عدم تقارن اطلاعات و سوءاستفاده های مربوط، پرداخته و بر اساس آن  الگویی از نظام مبادله در اسلام ارائه می شود.  مطالعه منابع اسلامی اعم از کتاب، سنت، عقل و اجماع نشان می دهد که در جامعه اسلامی که مقررات و ضوابط واقعی اسلام حاکم باشد و فرهنگ و رفتار مردم بر اساس آنها شکل گیرد، جامعه دارای فضای شفاف خواهد بود و همه افراد جامعه به طور متقارن به اطلاعات دسترسی خواهند داشت؛ کسی در پی کتمان اطلاعات و استفاده از آن به نفع خود نمی باشد و دروغ، نیرنگ، پنهان کاری و پیمان شکنی در چنین جامعه ای جایگاهی ندارد و در مقابل، صداقت، شفافیت و وفاداری در قراردادها مورد اهتمام بوده و قواعد فقهی نیز درستی این امر را تأیید می کنند.

گزارشگری مالی بانک های کشور به ویژه حسابداری عقود اسلامی بانک ها، فاقد استانداردهای حسابداری جامع و مدون می باشد. حسابداری تسهیلات استصناع در نظام بانکداری ایران دارای دستورالعمل حسابداری صادره از طرف بانک مرکزی است. از طرفی استانداردهای سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، براساس بیانیه شماره 1 آن سازمان، در کلیه بانک های اسلامی فارغ از نظام حکومتی آن کشور، قابل اجرا می باشد. در این تحقیق، با استفاده از روش تطبیقی، انطباق رویه حسابداری عقد استصناع در بانکداری ایران با سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از عدم انطباق رویه حسابداری عقد استصناع بانکداری ایران با رویه حسابداری معمول سازمان حسابداری و حسابرسی مؤسسات مالی اسلامی می باشد، به گونه ای که از نظر شناخت اولیه، در رویدادهای مالی شناسایی سود استصناع و اعطای استصناع اول، مطابقت کامل وجود ندارد. همچنین این دو رویه، از نظر ارزیابی اقلام ترازنامه در پایان هر دوره مالی و از نظر افشا یا نحوه ارائه در صورت های مالی، مطابقت ندارند. این عدم انطباق، ضمن دقت به مبانی فقهی عقود اسلامی لزوم توجه هر چه بیشتر به مقررات گذاری در حوزه حسابداری و گزارشگری مالی این عقود بالاخص عقد استصناع را می طلبد.

مبادله و معامله از ضروریات بقای یک اجتماع است و از قواعد حتمی این مبادله و معامله، رعایت عدالت در بده- بستان هاست و از موارد رعایت این عدالت، «ایفاء کیل و میزان» می باشد. اهمیت رعایت این سنت و قانون آفرینش، به حدی است که عدم رعایت آن، در هلاکت قوم حضرت شعیب(ع) نقش داشت. ایفاء (به طور تمام ادا کردن) کیل و میزان، منحصر در چیزهایی نیست که بتوان پیمانه کرد یا مورد وزن قرار داد بلکه شامل عدم کم فروشی در هر نوع مبادله کالا و خدمات نیز می شود، لذا با تعمیم ایفاء کیل و میزان، گستره شمول این اصل اقتصادی وسیع تر شده و تحقق آن، اهمیت بیشتری پیدا می کند. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و در تبیین ثمرات ایفاء کیل و میزان، تحلیلی و توصیفی است، به بررسی آیات مرتبط با موضوع پرداخته و با استفاده از روایات مربوط به این موضوع از کتب معتبر شیعه و همچنین تفسیر گرانقدر المیزان و آثار سایر دانشمندان علوم اجتماعی- اقتصادی، به موارد زیر به عنوان ثمرات ایفاء کیل و میزان در جامعه دست یافته است: تمرکز بیشتر بر تدبیر و اندازه گیری خود،بالا رفتن سطح اعتماد، وجود قیمت های پایین و رشد اقتصادی.

شناخت ویژگی های بازار بر اساس مبانی اسلام از ضروریات جوامع اسلامی به شمار می آید که در پژوهش های علمی کمتر بدان پرداخته شده است. این ضرورت زمانی بیشتر می شود که غیر واقعی بودن فرض های بازار رقابت، سبب پیدایش موضوع عدم تقارن اطلاعات در بازار شده و کارایی بازار را خدشه دار کرده است. در پژوهش پیش رو که با هدف بررسی انواع خیارات در اسلام و تأثیر آن بر کاهش عدم تقارن اطلاعات انجام شده، پس از بررسی خیارات موجود در زمینه تجارت، خیارات مربوط به بازار کالا و مرتبط با بحث اطلاعات استخراج شده و در چارچوب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت. پس از اجرای دلفی فازی بر پایه نظر خبرگان، هفت مورد از چهارده خیار مورد بررسی، در کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار کالا مؤثر شناخته شد که از این میان خیار عیب و حق فسخ یا اخذ ارش در صورت عدم تطابق کامل مبیع با نمونه دارای بیشترین تأثیر بودند.

مدیریت ریسک اعتباری همواره از مسائل پیش روی بانکها بوده است. شناسایی صحیح عوامل موثر بر سنجش اعتبار مشتری هنگام اعطای تسهیلات، تاثیر بسزایی در موفقیت هر موسسه مالی و اعتباری دارد. مقاله حاضر تأثیر عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری را با تاکید بر بررسی جایگاه عقود اسلامی بررسی می کند. بدین منظور از مدل لاجیت جهت پیش بینی ریسک اعتباری و عوامل مؤثر بر آن استفاده شده است. با بررسی اطلاعات موجود از پرونده 500 مشتری اعتباری مؤسسه مالی و اعتباری ثامن الائمه استان اردبیل، مبلغ اصل وام، فاصله اقساط، مبلغ سود، نرخ سود، جنسیت، نوع عقود وام گیرنده و نوع وثیقه به عنوان متغیرهای مستقل و ریسک اعتباری به عنوان متغیر وابسته انتخاب گردیده است. پس از تخمین مدل، مشخص گردید که تمامی متغیرها تأثیر معناداری بر ریسک اعتباری موسسه مالی و اعتباری مورد مطالعه دارند.