درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی وضعیت بنگاه های خرد و کوچک و متوسط غیررسمی در کشور بنین می پردازد. کسب وکارهای غیررسمی، بخش اعظم تولید و اشتغال را در این کشور به خود اختصاص داده اند، ولی به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم شفافیت فعالیت ها، عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به آنها و عدم دسترسی به تسهیلات بانکی و تجاری، بهره وری این فعالیت ها کم است و به واسطه این شرایط، زمینه های بروز فساد افزایش می یابد. هدف اصلی دولت بنین از برنامه کارآفرین ساماندهی کسب وکارهای خرد و کوچک، قانون مند کردن و رسمی سازی آنهاست به منظور تشویق این کسب وکارها به رسمی شدن، کشور بنین به عنوان یکی از 17 کشور عضو سازمان OHADA (سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در سال 2011 قانون تجاری عمومی بازبینی شده مصوب را اجرایی کرد.این کشور جزو نخستین کشورهای آفریقایی بود که جایگاه حقوقی جدیدی به نام کارآفرین جهت استفاده از تسهیلات ثبتی و مالیاتی را عملیاتی کرد. در این مقاله به وضعیت کارآفرین که هر نوع کسب وکار خرد و کوچک را در بر می گیرد، همچنین نحوه رسمی سازی این کسب وکارها، انتخاب جایگاه حقوقی و ثبت آنها در اتاق بازرگانی (پنجره واحد رسمی سازی بنگاه) پرداخته می شود. در ادامه مقاله به بررسی مزایای رسمی سازی ازجمله دسترسی به خدمات بانکی، بازارهای جدید و مشاوره های مالیاتی و دریافت شناسه مالی برای کسب وکارهای رسمی شده ازطریق ثبت در اداره مالیات پرداخته شده است. در واقع هزینه اصلی رسمی سازی مربوط به مالیات ها است. در بنین حلقه رابط بین رسمی سازی و مالیات ها پیچیده است و بسته به کسب وکارها متفاوت است.با توجه به انعطاف پذیری چارچوب سازمان OHADA(سازمان هماهنگی حقوق بازرگانی در آفریقا) در خصوص نحوه عملیاتی نمودن جایگاه کارآفرین، دولت بنین به دنبال مؤثرترین روش عملیاتی کردن این جایگاه حقوقی و به منظور طراحی و آزمون رسمی سازی به کمک محققان این پژوهش، سه بسته تشویقی رسمی سازی را اجرا نمود. بسته (الف)- اطلاعات در خصوص وضعیت کارآفرین و مساعدت در ثبت اطلاعات. بسته (ب)- ارائه خدمات آموزشی، بازرگانی و افتتاح حساب بانکی. بسته (ج) مساعدت در زمینه مسائل مالیاتی و ارائه خدمات مشاوره ای و میانجی گری مالیاتی بود. به منظور تشویق کسب وکارهای خرد به رسمی شدن، آنها به سه گروه آزمایشی با انتخاب تصادفی تقسیم شدند و یک گروه نیز جهت کنترل سه گروه نمونه گیری مذکور تشکیل شد. به گروه اول، منافع رسمی شدن به طور شفاهی بیان شد و مشاوران در این زمینه به بنگاه ها کمک کردند. به گروه دوم، منافع رسمی شدن از طریق مساعدت های خدمات تکمیلی، به صورت دسترسی به آموزش تجارت و حساب های بانکی انجام شد. به گروه سوم، که درون گروه دوم تشکیل شد، مساعدت های مربوط به خدمات واسطه گری مالیاتی ارائه شد. یافته های پژوهش، نمایانگر این است که این اقدامات تأثیرات قابل توجهی بر رسمی شدن کسب وکارهای غیررسمی داشته است، به طوری که هرچه خدمات تکمیلی بیشتری ارائه شده، تأثیرات بر جریان رسمی شدن کسب وکارهای خرد بیشتر بوده است.

برنج یکی از مهمترین محصولات کشاورزی و کالایی استراتژیک در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران محسوب می-گردد که حمایت از آن امری ضروری به نظر می رسد، لذا سیاست های حمایتی مختلفی در کشور برای محصول برنج به کار گرفته شده است. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از آمار و اطلاعات سری زمانی و تخمین توابع عرضه و تقاضای برنج، به بررسی اثرات رفاهی سیاست قیمت گذاری برنج پرداخته می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که در سال 1391، قیمت تضمینی تعیین شده از طرف دولت 65 درصد پایین تر از قیمت تعادلی بازار بوده است که منجر به زیانی معادل 134 هزار میلیارد ریال برای تولیدکنندگان برنج و منافعی معادل 156 هزار میلیارد ریال برای مصرف کنندگان در پی داشته است. لذا پیشنهاد می شود که برای افزایش تولید این محصول، قیمت تضمینی در سطح مناسب و بالاتر از قیمت تعادلی در نظر گرفته شود.

تحلیل رفتار بازیگران و شرایط بازارهای برق از طریق شبیه سازی می تواند تصمیم گیران بازار را در طراحی و سیاست گذاری مناسب قبل از اجرای واقعی یاری نموده و از هزینه ها و مشکلات احتمالی آینده بکاهد. توجه به بازارهای خدمات جانبی در کنار بازار انرژی در شبیه سازی ها این امکان را فراهم می سازد که مدل های مختلف اجرای مناقصات و تخصیص کالاها به طور کارآمدتری مورد مقایسه و ارزیابی قرار گیرند. در این مقاله، تاثیر اجرای انواع مدل های تخصیص پشت سرهم و همزمان انرژی، رزرو چرخشی و رزرو جایگزین بر رفتار بازیگران، احتمال وقوع وارونگی قیمت و همچنین مبالغ پرداختی در بازارها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این راستا، ابتدا روشی مبتنی بر سیستم چندعاملی و الگوریتم یادگیری تقویتی جهت شبیه سازی رفتار بازیگران در بازارهای انرژی، رزرو چرخشی و رزرو جایگزین بیان می شود. سپس، این روش تحت انواع مدل های تخصیص پشت سرهم و همزمان بر روی یک سیستم نمونه شامل 17 تولیدکننده با مشخصات هزینه ای و ظرفیتی گوناگون پیاده سازی می شود. تحلیل ها و نتایج ارزیابی ها در خصوص شرایط وقوع وارونگی قیمت و مبالغ پرداختی تحت انواع مدل ها برای تصمیم گیران و سیاست گذاران بازارهای برق مفید خواهد بود.

با توجه به تأثیر پذیری قیمت های محصولات کشاورزی از افزایش حجم پول، شناسایی ارتباط بین متغیرها نقشی مهم در اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی ایفا می کند. از این رو مطالعه حاضر به بررسی ارتباط تعادلی بین افزایش حجم پول و قیمت های بخش های اقتصادی با تاکید بر بخش کشاورزی ایران، بر اساس اطلاعات سری زمانی فصلی طی دوره 1389-1370 پرداخته است. به این منظور، روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از آزمون هم انباشتگی یوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری بررسی و در ادامه اثر شوک متغیرها به کمک توابع عکس العمل آنی استخراج و تحلیل شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که درکوتاه مدت افزایش حجم پول اثر قوی تری بر قیمت های محصولات کشاورزی داشته است. بعلاوه نوسانات حجم پول در بلند مدت اثر مثبت بر قمیت های کشاورزی، صنعت و خدمات دارد ولی بیشترین تاثیر بر قیمت های کشاورزی ناشی از نوسانات قیمتی بخش صنعت است.

هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی تقاضای کل مصرف برق کشور ایران بر پایه شاخص های اقتصادی- اجتماعی و با استفاده از روش های فرا ابتکاری است. برای رسیدن به این هدف دو استراتژی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در استراتژی اول از الگوریتم ژنتیک، الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم رقابت استعماری برای تعیین معادلات پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی استفاده شده است. بدین منظور اطلاعات مربوط به شاخص های جمعیت، تولید ناخالص داخلی، قیمت برق و مصرف برق طی سال های 1347 تا 1394 مورد استفاده قرارگرفته و مدل های پیش بینی تقاضا به دو صورت خطی و غیرخطی ارائه شده است. در استراتژی دوم از شبکه های عصبی مصنوعی آموزش داده شده با الگوریتم های فراابتکاری فوق الذکر برای پیش بینی تقاضای برق بر پایه همان متغیرهای ورودی تعیین شده در استراتژی اول استفاده شده است. نتایح نشان داد مدل نمایی توسعه یافته با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات، با درصد قدرمطلق میانگین خطای 85/2%، بهترین دقت را در پیش بینی تقاضای انرژی الکتریکی ایران دارد. تقاضای برق ایران تا سال 1404 پیش بینی شد و انتظار می رود به مقدار 324 تراوات ساعت برسد.

در حال حاضر حجم متوسط باران سالانه محدوده دشت مشهد (با میانگین بارندگی 273 میلی متر) معادل 4/2705 میلیون متر مکعب می باشد و براساس اطلاعات موجود تغییرات سطح آب زیرزمینی و ضریب ذخیره، تغییرات حجم ذخیره آبخوان های آبرفتی دشت مشهد در دوره 30 ساله، حدود 3000 میلیون مترمکعب بوده که باعث شده است امروزه دشت مشهد به عنوان یک دشت ممنوعه بحرانی معرفی شود؛ لذا بازار آب به عنوان ابزار اقتصادی، نقش قابل توجهی در تخصیص بهینه منابع آب بخش کشاورزی و همچنین آثار چشمگیری در تعیین الگوی کشت و بهبود سطح رفاه کشاورزان دارد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر نقش تشکیل بازار آب در میزان استفاده از منابع آبی در دشت مشهد (شهرستان های مشهد، چناران، طرقبه- شاندیز) بررسی شد. برای رسیدن به این منظور، از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به سازمان های ذ ی ربط و تکمیل 350 پرسش نامه به صورت تصادفی در بین بهره برداران زراعی منطقه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورگان و کرجسی جمع آوری گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با تشکیل بازار آب در منطقه، الگوی کشت به سمت محصولات با سوددهی بالاتر سوق پیدا می کند. همچنین در استفاده از آب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در منطقه شکل می گیرد به نحوی که پس از تشکیل بازار آب در شهرستان های مشهد، چناران و طرقبه – شاندیز میزان مصرف آب به ترتیب با کاهش 37، 85/23 و 09/29 درصدی مواجه می شود که نشان دهنده مفید بودن تشکیل بازار آب در راستای کاهش استفاده از منابع آبی در منطقه است. در انتها با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که در صورت وجود یک سیستم حقوق مالکیت خصوصی با قابلیت انتقال منابع آبی، ایجاد و توسعه بازار آب سبب افزایش ضریب اطمینان دسترسی به آب و کاهش ریسک کشاورزان می شود و به نحو مطلوبی مدیریت و تخصیص بهینه آب را منعکس می کند.