مطالعات متنوعی با رویکرد تحلیل و ارزیابی ریسک در بیمه صورت گرفته ولی کمتر به جنبه های شناختی و حقیقی مفهوم عدم اطمینان و ریسک توجه شده است. نقش شرکت های بیمه ای در پوشش عدم اطمینان های موجود، در چارچوب قراردادهای حقوقی متبلور می گردد. بنابراین واحد سنجش معاملات بین بیمه گر و بیمه شده، مبادله می باشد. اطلاعات ناقص و نامتقارن، در قالب عقلانیت محدود، بیشترین سهم را در ایجاد هزینه های مبادله ناشی از انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقی ایفا می کند. رویکرد اقتصاد هزینه مبادله که مبتنی بر نگرش اقتصاد نهادی جدید می باشد، مهمترین روش برای تبیین، تحلیل و راه های کاهش هزینه های مبادله (ناشی از نهادهای رسمی و غیررسمی) و به تبع آن ریسک های مرتبط خواهد بود. شواهد بسیاری وجود دارد که با درک عمیق از مفهوم هزینه مبادله و عوامل نهادی مؤجد آن، می توان بخش عمده ای از ریسک های مربوطه را شناسایی و به طور پایداری کنترل و مدیریت نمود. همچنین نقش نهاد دولت در مدیریت ریسک از منظر وظایف حاکمیتی، قانون گذاری و سیاست گذاری در کاهش زمینه های بروز هزینه های مبادله در نهادهای پائین دستی، از اهمیت بنیادینی برخوردار است. بنابراین می توان ساختار مدیریت ریسک را بر اساس رویکرد اقتصاد هزینه مبادله و توجه به زوایای پنهان که ناشی از بروز مخاطرات اخلاقی می باشد همراه با نظام های استاندارد ارزیابی ریسک، طراحی و سازماندهی کرد.
مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر نوسان های قیمت نفت بر سرمایه گذاری شرکت ها از داده های 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1389-1380) استفاده نموده است. ابتدا نوسان های قیمت نفت از طریق مدل خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) برآورد شده، سپس روابط متقابل متغیرهای مدل با استفاده از دو روش GMM ساده و GMM سیستمی بررسی شده است. مدل نظری با استفاده از تئوری Q توبین و رابطه نااطمینانی- سرمایه گذاری بر اساس تئوری اختیار واقعی تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل نشان دهنده رابطه U شکل معکوس بین نوسان های قیمت نفت و سرمایه گذاری شرکت ها می باشد. نقطه آستانه در روش GMM ساده برای متغیر نوسان های قیمت نفت 54/4 درصد و برای وقفه نوسان های قیمت نفت 92/4 درصد و در روش GMM سیستمی به ترتیب 75/3 و 11/6 درصد محاسبه شده است، همچنین متغیرهای Q توبین، وقفه سرمایه گذاری و جریان نقدی اثر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری دارند.
هدف بیمه مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث، علاوه بر ارائه پوشش های تأمینی برای این قشر جهت جبران خسارات ناشی از تقصیر آن ها در حوادث رانندگی، حمایت از حقوق زیان دیدگان ناشی از این حوادث نیز است. در سطح بین المللی نیز دستیابی به این اهداف از طریق ایجاد سیستم های مختلف بیمه ای، مورد توجه کشورها قرار گرفته که از آن جمله می توان به سیستم بین المللی بیمه کارت سبز در اروپا اشاره نمود.
بیمه مرکزی ج.ا.ا. در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تأسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و مأموریت های نظارتی، به منظور شفاف سازی وضعیت مالی و تعهدات شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۱ را اعلام نمود