بحران های بانکی
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۴۱ تا ۱٬۴۶۰ مورد از کل ۴٬۱۰۵ مورد.
اثر مقررات زدایی صنعت بیمه بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه از دیدگاه مدیران و معاونین(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که مقررات زدایی به عنوان یک عامل تغییر یا متغیر مستقل بر ساختار سازمانی شرکت های بیمه به عنوان یک متغیر وابسته تأثیر دارد. یافته های تحقیق، حاصل مطالعه ای است که با توجه به دیدگاه های 168 نفر از کلیه مدیران و معاونین شعبه های مرکزی شرکت های بیمه خصوصی تهران با حداقل 5 سال سابقه فعالیت بیمه ای صورت گرفته است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند تجزیه وتحلیل ساختارهای کواریانس (مدل سازی معادلات ساختاری) و تحلیل عاملی تأییدی انجام شده و از آزمون پارامتریک مقایسه گروه های همبسته استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه تغییر خواهد کرد و از رسمیت و تمرکز بیشتری برخوردار خواهد شد. در واقع پس از مقررات زدایی، ساختار سازمانی شرکت های بیمه مکانیکی تر می شود.
اقتصاد: بازار بورس و سرمایه در ایران
حوزههای تخصصی:
گونه شناسی نهادهای مالی و مراکز تصمیم گیری اقتصادی در ساختار اقتصادی ایران
حوزههای تخصصی:
تقریب هایی برای سالیانه های عمر با استفاده از هم یکنوایی
حوزههای تخصصی:
در متون بیمه ای، تابع توزیع مجموع مخاطره ها، مورد علاقه افراد است. چنین مجموعی، زمانی که ادعاهای خسارت تجمعی در یک پرتفوی بیمه ای در یک دوره زمانی واحد بررسی می شود، ظاهر می گردد. فرض متقابلاً مستقل بودن اجزای این مجموع، همیشه عقلانی و قابل قبول نیست. از آنجا که انجام محاسبات با مخاطره های وابسته، بسیار مشکل است و همچنین اطلاعات به دست آمده از بیمه گذاران، فقط اطلاعاتی درباره توزیع حاشیه ای مخاطره ها به ما می دهد، پس فقط ممکن است که فرمولی برای دو گشتاور اول مجموع مخاطره ها به دست آوریم. برای محاسبه معیارهای پیچیده تر، مانند حق بیمه زیان - بس یا چندک های بالا، باید از شبیه سازی کمک گرفت؛ بنابراین در این مقاله، تقریب هایی برای مجموع مخاطره ها، زمانی که تابع های توزیع حاشیه ای مؤلفه های این جمع مشخص باشد، ولی ساختار وابستگی بین مخاطره ها نامشخص یا بسیار پیچیده باشد، به دست می آوریم. به طور مشابه، تقریب هایی برای سالیانه های عمر فردی و سالیانه های عمر در یک پرتفوی برای زمانی که نرخ بهره، تصادفی در نظر گرفته می شود، ارائه می دهیم.
مقدمه ای بر بیمه بهداشت (سلامتی) و رشد اقتصادی
حوزههای تخصصی:
بررسی تأثیر نسبتهای مالی حسابداری بر نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، مطالعه موردی: بانک های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سرمایه مناسب و کافی، یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود، باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات قبلی درباره ارتباط بین نسبت های مالی و کفایت سرمایه، نتایج متفاوتی را نشان می دهند؛ لذا هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین نسبت های مالی حسابداری و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور می باشد که داده های سه گروه بانکی در فاصله زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است، و یافته ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازه بانک ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی)، با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. بازده دارایی ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته ها با توجه به آماره f به دست آمده، حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت های مالی حسابداری با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک های اصل 44 می باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می سازد.
ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسک فعالیتی است که دریافت کننده تسهیلات انجام می دهد. به بیان بهتر انتظار بر این است که بانک های اسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول –که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه های تولیدی را به سرمایه مخاطره پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می تواند زمینه ساز جهش تولید و رشد اشتغال باشد. با این وجود به نظر می رسد در عرصه عمل، ناتوانی در نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مشتریان، شبکه بانکی کشور را ناگزیر از آن ساخته که با اجتناب از مخاطره، به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روی بیاورند؛ غافل از آنکه این جهت گیری، بیش ترین آسیب را متوجه فعالیت های تولیدی خواهد نمود. این مقاله به سنجش عملکرد نظام بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر پرداخته و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه سیستم بانکی کشور، خود را در ریسک فعالیت های تولیدی اقتصاد سهیم می داند. بدین منظور، هم عملکرد نظام بانکی در عرصه اجرا و هم نگرش عمومی افراد ذی ربط نسبت به عملکرد این سیستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد نه تنها در عمل سیستم بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه های ذی ربط اعم از کارکنان شبکه بانکی به عنوان مجریان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد این سیستم در تأمین سرمایه مخاطره پذیر نگرش مثبتی ندارند.
دو نیمه متفاوت
حوزههای تخصصی:
بررسی وجودصرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران(1391-1382ش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در همه کشورها بانک ها از طریق اعطای وام ها و پذیرش سپرده ها نقش مهمی در تأمین منابع مالی و ارائه خدمات مالی در اقتصاد دارند. از این رو، همواره کارایی بانک ها یکی از مهم ترین موضوعاتی است که توجه زیادی را به خود مبذول داشته است. در بعضی موارد،ادغام ها رایج ترین روش افزایش کارایی نهادهای مالی هستند. به علاوه، ادغام ها یکی از روش های بازسازی ساختار های بانکی و نهاد های مالی نیز به شمار می روند. هدف این مقاله، بررسی وجود صرفه های مقیاس بعد از ادغام بانکی در ایران است. برای بررسی این موضوع با استفاده از داده های ترازنامه، ادغام بین دو بانک ملت و تجارت که در بین بانک های ایرانی از بیشترین دارایی برخوردارند، در طی سال های 1391-1382ش شبیه سازی شده است. با استفاده از تابع هز ینه ترنسلوگ و روش sur، اثر صرفه های مقیاس و تعطیلی شعب روی کاهش هزینه بانک هایی که به صورت فرضی ادغام شدند، بررسی شد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وجود صرفه های مقیاس باعث کاهش هزینه بعد از ادغام می شود، اما تعطیل کردن شعب بانک هدف بعد از ادغام نمی تواند منجر به کاهش هزینه این دو بانک ادغامی گردد.
افشای اطلاعات ، چالش پیش روی مدیران مالی
حوزههای تخصصی:
لویدز در یک نگاه
حوزههای تخصصی:
کفایت سرمایه
کمیته نظارت بانکی بال و رهنمودهای آن
حوزههای تخصصی:
چگونه باید یک بانک را اداره کرد / الگوی مدیریت بانک ها بر اساس اصول حاکمیت شرکتی ( حاکمیت سهامی )
مبانی نظری و عملی بیمه آسیب زیست محیطی
حوزههای تخصصی: