درخت حوزه‌های تخصصی

وجه تمایز بانکداری اسلامی نسبت به سایر سیستم های بانکی، ضرورت مشارکت وام دهنده در ریسک فعالیتی است که دریافت کننده تسهیلات انجام می دهد. به بیان بهتر انتظار بر این است که بانک های اسلامی، با مشارکت در ریسک، به جای پول –که از عنصر ریسک تهی است- بنگاه های تولیدی را به سرمایه مخاطره پذیر مجهز سازند. امری که در صورت تحقق می تواند زمینه ساز جهش تولید و رشد اشتغال باشد. با این وجود به نظر می رسد در عرصه عمل، ناتوانی در نظارت دقیق بر فرآیند اعطای تسهیلات و رفع عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به مشتریان، شبکه بانکی کشور را ناگزیر از آن ساخته که با اجتناب از مخاطره، به شیوه های تأمین مالی مبتنی بر نرخ بهره ثابت روی بیاورند؛ غافل از آنکه این جهت گیری، بیش ترین آسیب را متوجه فعالیت های تولیدی خواهد نمود. این مقاله به سنجش عملکرد نظام بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر پرداخته و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که تا چه اندازه سیستم بانکی کشور، خود را در ریسک فعالیت های تولیدی اقتصاد سهیم می داند. بدین منظور، هم عملکرد نظام بانکی در عرصه اجرا و هم نگرش عمومی افراد ذی ربط نسبت به عملکرد این سیستم مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد نه تنها در عمل سیستم بانکی کشور در تأمین سرمایه مخاطره پذیر ناتوان بوده که علاوه بر آن گروه های ذی ربط اعم از کارکنان شبکه بانکی به عنوان مجریان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذاران، محققین اقتصاد اسلامی در حوزه و دانشگاه به عنوان نظریه پردازان و همچنین مشتریان بانک نسبت به عملکرد این سیستم در تأمین سرمایه مخاطره پذیر نگرش مثبتی ندارند.

اقتصاد ایران طی سال های گذشته همواره با تلاطم های اقتصادی و مالی مواجه بوده است. این تلاطم ها در برهه های زمانی مشخص همانند سال 1391 به بحران های مالی در کشورتبدیل شده اند، اما پرسشی که مطرح است اینکه که آیا بحران مالی واقع شده در سال1391 مشابه بحران های پیشین اقتصاد ایران بوده و بحران مذکور صرفاً بر مبنای بحران های گذشته قابل پیش بینی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا از طریق بررسی مطالعات انجام شده در کشور پیرامون بحران های مالیسال های وقوع بحران مالی در اقتصاد ایران طی بازه زمانی (1391-1358) تعیین گردید. نتایج حاصل از بررسی تحلیل و جمع بندی مطالعات گذشته بیانگر وقوع 3 نوع بحران مالی شامل بحران پولی، ارزی و دوگانه طی سال های(1387-1359) در اقتصاد ایران می باشد، سپس به معرفی دوره های بحران مالی، ذکر تحولات اقتصادی دوره های مذکور و تبیین دلایل وقوع بحران پرداخته می شود، سپس داده های 10 متغیر کلان اقتصاد ایران برای دوره (1391-1358) استخراج می گردد.در ادامه با استفاده از داده های مقادیر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در دوره (1387-1358) به عنوان داده های ورودی و داده های مربوط به وقوع یا عدم وقوع بحران و نوع آن در سال های دوره مذکور به عنوان داده های هدف مدل شبکه عصبی محاسبه بردارهای یادگیرنده(LVQ)جهت یادگیری الگوهای بحرانی و غیربحرانی(الگوهای رفتاری متغیرهای کلان اقتصادی در سال های بحرانی و غیربحرانی) در کنار فهم انواع الگوهای بحرانی(تشخیص نوع خاص بحران مالی واقع شده در یک سال بحرانی) آموزشداده شد. مدل آموزش دیده (مدل آموزش دیده بر اساس داده های دوره زمانی (1387-1358) را با استفاده از داده های متغیرهایکلان اقتصاد ایران در دوره (1391-1388) شبیه سازی نموده و بر مبنای نتایج حاصل از شبیه سازی مذکور به بررسیظرفیت بحران های مالی واقع شده در دوره زمانی (1387-1358)در تبیین و پیش بینی بروز بحران مالی در سال 1391 پرداخته می شود. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی مدل تحقیق بیانگر این است که بحران مالی واقع شده در سال 1391 در اقتصاد ایران از الگویی متفاوت با الگوهای مربوط به انواع بحران های مالی که تاکنون در اقتصاد ایران رخ داده برخوردار بوده است.

قیمت گذاری و تسهیم ریسک در قراردادهای خدماتی بخش نفت و گاز از جمله بیع متقابل همواره از مهم ترین چالش ها در تنظیم قرارداد بوده است. اطلاعات نامتقارن کارفرما و پیمانکار منجر به بروز هزینه های نمایندگی از جمله کژمنشی و کژگزینی شده و فرآیند تسهیم ریسک و قیمت گذاری را پیچیده می سازد. در این مقاله با بهره گیری از نظریه نمایندگی، فرآیند انعقاد قراردادهای بیع متقابل بین شرکت ملی نفت (NOC) و شرکت نفت بین المللی (IOC) با در نظر گرفتن کژمنشی و با دو فرض متفاوت پیمانکار ریسک گریز و ریسک خنثی مدل سازی می شود. از شیوه مدل سازی ریاضی برای ارائه تحلیل های مربوط به هزینه های نمایندگی استفاده شده و قرارداد بهینه از منظر ساختار قیمتی و تسهیم ریسک استخراج می شود. قرارداد بهینه، قراردادی است که انگیزه ای به شرکت نفت بین المللی می دهد تا هزینه های خود را در مواجهه با رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک حداقل سازد. در این قرارداد اگر چه پوشش کامل هزینه ها توسط کارفرما غیربهینه است اما هزینه سرمایه ای سقف ثابت ندارد و پیمانکار بخشی از افزایش هزینه ها را تقبل می کند. نتایج مدل ریاضی نشان می دهد که نمی توان راه حل گوشه ای برای یک قرارداد بهینه ارائه داد اما می توان یک رابطه تعادلی بین آثار کژمنشی شرکت بین المللی نفت، رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک ایجاد کرد.

در این مقاله یک مدل احتمالاتی جدید برای بهینه سازی سبد دارایی ها بر مبنای تعهدات بیمه گر پیشنهاد شده است. برخلاف سایر مدل های موجود، مدل پیشنهادی، ماهیت تصادفی میزان پرداختی و دریافتی از بیمه گذاران و بازده دارایی ها را به خوبی مد نظر قرار می دهد. به منظور ارزیابی مدل پیشنهادی و مقایسه آن با مدل شناخته شده مارکویتز (1952)، برای بهینه سازی سبد دارایی ها، مطالعه ای شبیه سازی طراحی و اجرا شده است. همچنین برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی در دنیای واقعی، از داده های مربوط به قیمت جهانی طلا و سنگ آهن استفاده شده است. نتایج حاکی از کارایی قابل قبول مدل پیشنهادی است، به گونه ای که مقدار بازده و ریسک دارایی ها در طول مدت سرمایه گذاری برای مدل پیشنهادی مطلوب تر است

این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی بانک رفاه انجام شده است. بدین منظور اطلاعات کیفی و مالی یک نمونه تصادفی 300 تایی از مشتریانی که در سال های 1391 و 1392 از شعب بانک رفاه در سراسر کشور تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، جمع آوری و با بکارگیری روش رگرسیون لاجیت عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان این بانک برآورد شده است. در این الگو ابتدا 17 متغیر توضیحی شامل متغیرهای کیفی و مالی به عنوان عوامل تعیین کننده ریسک اعتباری مشتریان در نظر گرفته شده و سپس از بین متغیرهای مذکور با استفاده از نسبت درستنمایی، در نهایت 5 متغیر که اثر معنی داری بر ریسک اعتباری مشتریان حقوقی داشتند، انتخاب و مدل نهایی توسط آنها برازش شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که از این 5 متغیر، متغیرهای میانگین موجودی (معدل حساب در 6 ماه گذشته)، نسبت بازده فروش (نسبت سود خالص به فروش خالص)، نسبت جاری (دارایی جاری به بدهی جاری) اثر معکوس و متغیرهای تعداد چک برگشتی و نسبت مبلغ معوق به دارایی جاری اثر مستقیم بر ریسک اعتباری دارند.

فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجه عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریافت مابه ازای مبلغ پرداختی از مسئول اصلی زیان پیش بینی شده است که در حقوق ما در ماده 66 قانون تأمین اجتماعی ایران مصوب 1354 شیوه استرداد مزایا مورد قبول مقنن قرار گرفته است. بنابراین نهاد تأمین اجتماعی به قائم مقامی از زیان دیده به مسئول اصلی زیان مراجعه می کند که در این مقاله هدف بررسی شرایط و نحوه رجوع است. همچنین فرض های مختلفی حسب تقصیر هریک از کارگر یا کارفرما یا شخص ثالث متصور است که در حق رجوع مزبور تأثیر گذارند اما مقنن در رابطه با آنها سکوت کرده است. در پایان به این سؤال پاسخ داده می شود که آیا شرط های تحدیدکننده یا عدم مسئولیت در حق رجوع سازمان می تواند مؤثر باشد؟

این تحقیق با هدف شناسایی ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی و ریسک اعتباری بانک های کشور ایران با استفاده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی انجام شده است. بدین منظور داده های فصلی سیزده بانک پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۸ مورد بررسی قرار گرفت. جهت کسب اطمینان از قابل اعتماد بودن متغیرهای بکارگرفته شده، از تحلیل حساسیت استفاده شده است. بدین صورت که متغیرهایی که انتظار می رفت ازنظر اقتصادی تأثیر مشابهی داشته باشند، با متغیرهای اصلی مدل جایگزین شده است. همچنین با استفاده از متغیر مجازی، تأثیر جهش نرخ ارز نیز در مدل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک ها به طور معناداری از محیط کلان اقتصادی تأثیر می گیرد، بطوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد شاخص کل بورس اوراق بهادار، ریسک اعتباری بانک ها کاهش می یابد، اما نرخ بیکاری و نرخ ارز (دلار) و تورم رابطه معکوسی با ریسک اعتباری بانک ها دارد.