درخت حوزه‌های تخصصی

بالا بردن کارآیی آنها و توانمندسازی بخش خصوصی است. پژوهش حاضر از طریق اندازه گیری مقایسه ای نسبت های پرمعنی مالی به دنبال ارزیابی اثر خصوصی سازی بر عملکرد شرکتهای واگذار شده از طریق بورس به بخش خصوصی طی سالهای 85 -1380  در ایران است . برای بررسی این امر سه نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و نسبت Q توبین استخراج گردیده و با توجه به شاخصهای تعریف شده عملکرد شرکتهای واگذار شده با استفاده از طرح پیش آزمون - پس آزمون برای 2 یا 3 سال قبل و بعد از خصوصی شدن اندازه گیری و  درکنارآنها یک گروه کنترل (شرکتهای دولتی) که از نظر صنعت مشابه شرکت های خصوصی بودند انتخاب شد. بابررسی تطبیقی تجربه کشورهای مختلف در امر خصوصی سازی در سه گروه: کشورهای پیشرفته سرمایه داری، کشورهای با اقتصاد متمرکز وکشورهای جهان سوم ،نتایج حاصل از آزمون فرضیات وسطح معنی داری بالا در هریک از شاخصها در این تحقیق نشان میدهدکه تفاوت معنی داری بین میانگین شاخصها قبل و بعد از واگذاری وجود ندارد. لذا با اطمینان زیادی می توان بیان نمود که تغییرات قابل توجهی در عملکرد مالی شرکتهای واگذار شده رخ نداده و خصوصی سازی بلحاظ بهبود شاخص های مالی موفق نبوده است. به طور مشابه آزمون فرضیات برای گروه کنترل نیز سطح معنی داری بیشتر از 5 درصد  را نشان داده لذا برای شرکت های کنترل نیز نمی توان فرضیه اصلی مورد ادعادر خصوص شرکت های دولتی(فرض بهبود عملکرد دردوره زمانی منطبق بر دوره بعد از خصوصی سازی  در مقایسه با قبل از آن) را پذیرفت Abstract In this study ، survey effective factors of health in Iran via estimation health production function .In this study have been supposed to effecting health via  socioeconomic factors & health care & comprehensive factors & style life.morbidity index (having a set number of contagious and infectious diseases)For measuring health as output has been used.In outset for quantifying factors that influence the health have been used of the variables as per capita health expenditures & per capita income & percent married &percent urban population& the number of workers in industry & style nutrition & smoking & per capita physician & per capita nurse&hospital beds per capita &Literacy percent & Unemployment percent until identify most important effective factors.the data used in this study is panel data in 28 provinces during the years (1380-1385). The function estimation result showed that the increase health spending per capita on improving thecountry health status wil have  unmeaning  impact but the increase per capita income and also increase per capita physician & percent married and style nutritionimprovement will have positive impact on improving the health status in Iran. Meanwhile married production percent and style nutrition have most positive effect in health.

هدف: شهرستان سیرجان از نظر اقتصادی اهمیت استان کرمان را افزایش داده است. سیرجان گذرگاه اصلی انتقال کالا به کشورهای خاور ایران و همچنین اروپا و خلیج فارس بوده و مسیر رفت و برگشت کلیه کالاهای تجاری از بندر شهید رجایی هرمزگان به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه است. این شهرستان به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده است و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . همچنین، منطقه معدنی گل گهر با داشتن معادن غنی از سنگ آهن به عنوان یکی از مطرح ترین قطب های فعال معدنی و صنعتی در خاورمیانه، دارای قابلیت های بسیاری برای تبدیل شدن به یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است. شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه با داشتن ظرفیت تولید 5/8 میلیون تن کنسانتره و 5 میلیون تن گندله نقش خود را در صنعت فولاد کشور پررنگ ساخته و به عنوان یک قطب اقتصادی ویژه بر بستر مزیت های باراندازی، در ساختار اقتصادی استان کرمان نقش و موقعیت قابل توجهی را احراز کرده و در آینده نیز بر اهمیت این جایگاه اقتصادی افزوده خواهد شد . از آنجا که نقش حمل و نقل در توسعه اقتصادی و ایجاد مشوق ها جهت افزایش سرمایه گذاری در این راستا غیرقابل انکار است؛ پروسه انتخاب سیستم های مختلف حمل و نقل و تلفیق آن ها با یکدیگر امری مهم در برنامه ریزی توسعه مطلوب استان کرمان است زیرا در شرایط فقدان اطلاعات لازم تصمیمات حمل ونقل در خصوص تقاضای موجود براساس تجربیات صورت می گیرد.   روش: در این مطالعه با کمک تکنیک های اقتصادسنجی و مدل داده های تابلویی؛ تابع تقاضای حمل مواد معدنی در سیستم حمل و نقل ریلی معدن گل گهر طی دوره 1390-1396 برآورد شده است و ضمن معرفی عوامل مؤثر بر تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی، با استفاده از شبکه عصبی به پیش بینی روند آتی تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی پرداخته شده است.   یافته ها : نتایج بیانگر این است که متغیرهای ارزش افزوده بخش معدن، تناژ بار حمل شده جاده ای، هزینه حمل بار توسط قطار، درآمد ناشی از حمل بار، مهم ترین متغیرهای معنادار و تأثیرگذار بر تقاضای حمل و نقل ریلی مواد معدنی گل گهر است. بی کشش بودن تقاضای حمل ونقل ریلی مواد معدنی نسبت به هزینه های حمل بار توسط قطار که در سایر مطالعات اثبات شده بود؛ در این مطالعه نیز تأیید گردید. متغیرهای مورد بررسی نه تنها تقاضای حمل ونقل ریلی را تحت تأثیر قرار می دهند، بلکه تأثیر بسزایی در درآمد تولیدکنندگان، صنعت گران، راه آهن و در نهایت قیمت مصرف دارند. زیرا موادمعدنی به عنوان عامل تولید، هزینه های حمل سهم بالایی در قیمت تمام شده دارد.   نتیجه گیری: جهت تشخیص انتخاب روش حمل با توجه به زمان بایستی با احتیاط عمل شود. از این رو به دلیل عدم وجود امکانات ریلی و خطوط فرعی در تمامی نواحی مورد تقاضا، در حال حاضر صرفاً می توان به راهکارهای پیشنهادی در کوتاه مدت بسنده نمود.

  امروزه تقریبا در مورد مشکل محدودیت های ارزی خارجی و نقش آن در کندی رشد و توسعه در بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، اما این بحث که ورود سرمایه مستقیم خارجی بر عملکرد زیست محیطی چه تاثیری دارد مورد بحث می باشد. از اینرو با توجه به اهمیت وضعیت محیط زیست در دهه های اخیر و جابجایی سرمایه های خارجی در اقصی نقاط جهان، بر آن شدیم تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را بر عملکرد محیط زیست کشورهای با درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین، بررسی کنیم. در تقسیم بندی کشورها به دو گروه کشورهای با درآمد بالا و کشورهای با درآمد پایین از تقسیم بندی بانک جهانی استفاده کردیم. نتایج حاکی از این حقیقت بودند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی تاثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی در کشورهای با درآمد سرانه بالا دارد، اما این نتیجه برای کشورهای با درآمد سرانه پایین بدست نیامد. Abstract Today, almost in a foreign currency restrictions and its role in the problem of slow growth and development of consensus exists among economists, but this discussion that the entry of foreign direct investment on environmental performanc is what effect is discussed. Hence the importance of environmental conditions around the world in recent decades and the movement of foreign capital, foreign direct investment, it became the capital  environmental performance and high-income countries with low per capita income, we will review. The classification of countries into two groups: high-income countries and low income countries of the World Bank classification, we used  division. The results were indicative of the fact that foreign direct investment capital. means positive impact on environmental performance in countries with high per capita income, but this result was not obtained for countries with low per capita income.  

  مطالبات غیرجاری که ترکیب مطالبات معوق و مشکوک الوصول در صورت های مالی بانک ها می باشد، از منابع اصلی بوجودآورنده ریسک در ارائه تسهیلات از سوی بانک ها محسوب می شود. افزایش مطالبات غیرجاری بانک ها در سال های اخیر رشد چشم گیری داشته که به عنوان یک مشکل اصلی در نظام بانکی کشور، نگرانی خاطر صاحب نظران و مسئولان را فراهم کرده است. شناخت عوامل موثر بر ایجاد مطالبات غیرجاری و اتخاذ تصمیم مناسب برای جلوگیری از افزایش این نوع مطالبات می تواند ریسک بانک ها در اعطای تسهیلات بانکی را کاهش دهد. علل مختلفی برای ایجاد مطالبات غیرجاری ارائه شده که در دو دسته کلی عوامل کلان اقتصادی و عوامل حسابداری و بانکی قرار می گیرند. در این مطالعه به بررسی رابطه بین عوامل حسابداری بانک ها و مطالبات غیرجاری بانک ها در کل بانک های دولتی و غیردولتی ایران طی دوره زمانی 1394-1387 به روش داده های تابلویی(پانل) و مدل پانل پویا پرداخته شده است. همچنین فرضیات مطرح شده از سوی آرلانو و باند درباره علل افزایش مطالبات غیرجاری برای ارائه نتایج ملموس تر جهت ارائه راهکارهای کاربردی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت از آزمون سارگان و آرلانو و باند برای بررسی برازندگی مدل و تفسیر نتایج تخمین، استفاده و نتایج ارائه شده اند. نتایج این تحقیق نشان می دهند که وقفه گذشته مطالبات غیرجاری، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت تسهیلات اعطایی به دارایی ها، نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها و نرخ ارائه تسهیلات اعطایی تاثیر معنی داری بر ایجاد مطالبات غیرجاری در بانکهای کشور دارند.   Abstract Risk is every uncertain or likely event that if happen, is along with its positive and negative effects. With this definition, non performing loans that are sum of the postponed and doubtful loans could be main risk resources in given facilities by banks. Increasement of non performing loans had impressive growth recently. So recognizing affective factors on non performing loans and make good decisions can decrease bank risks in given facilities for prevent increase of non performing loans. Several reasons represented for making non performing loans that palced in macroeconomic and accountant firm classes. Internal investigated studies were more about effect of macroeconomic factors not accountant / firm factors on non performing loans. In this study, we investigated affect of accounting firm factors on non performing loans in  whole governmental and non governmental Iran banks between 1387 to 1394 years by panel data and GMM models. Also Arllano & Band hyphothesis about increasement of non performing loans reasons is investigated to represent more tangible results for practical solutions discussions. Finally, Sergan and Arllano & Band test for consideration of goodness of fitness model and interpretation of results is used and representend. Results showed that there are significant relations between last interruption of non performing loans, rate of equity, loans to assests, equity to assests and loans ratio with non erforming loans, and bad management and skimping hyphotesis accepted and moral hazard hyphotesis rejected. Also sargan and arllano & band tests confirmed model goodness of fitness.

هدف: هدف این تحقیق طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیردربورس اوراق بهادارتهران با استفاده از تئوری زمینه بنیان و فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP فازی است . روش: برای دستیابی به هدف تحقیق از رویکرد آمیخته کیفی و کمی استفاده شده است. برای این منظور در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی زمینه بنیان الگوی پارادایمی پژوهش شامل شرایط علی، شرایط مداخله گر، شرایط زمینه ای، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری سرمایه گذاری ریسک پذیر  استخراج شده و در مرحله کمی هر یک از مقوله های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. جامعه اماری مرحله اول شامل خبرگان صندوق های سرمایه گذاری و جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت های بورسی بوده است. حجم نمونه مرحله کیفی بر اساس اشباع نظری و حجم نمونه بخش کمی بر اساس توصیه های مدل های تأییدی تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی پرسشنامه بوده ونهایتا بااستفاده ازمدل AHP فازی رتبه بندی گردیده است. یافته ها: سوالی که این تحقیق به دنبال پاسخ به آن است. محقق از طرفی با این موضوع روبرو بوده که در کشور ما به جهت رشد دانش و تخصص افراد، هر روز بر تعداد شرکت های نوپا اضافه می شود که این شرکت ها برای تأمین مالی نیازمند سرمایه های ریسک پذیر هستند. نتیجه گیری:  بر همین اساس این تحقیق در هدف اول شرایط شکل گیری سرمایه گذاری ریسک پذیر را بررسی کرده و در گام و هدف بعدی به این موضوع توجه کند که برای موفقیت سرمایه گذاری ریسک پذیر دربورس اوراق بهادارتهران نیازمند توجه به چه عواملی هستیم. .نتایج نشان دهنده 67 مفهوم در قالب 15 مقوله فرعی به منظور توسعه سرمایه گذاری ریسک پذیر بوده است.

با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر سایر متغیرهای کلان همچون نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور، پوشش ریسک درآمدهای نفتی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. درآمدهای نفتی بر حسب دلار محاسبه شده اما پرداخت های ناشی از فروش نفت ایران بر حسب یورو یا پول شرکای تجاری است. لذا درآمدهای نفتی ایران بر خلاف تمامی کشورهای صادرکننده نفت، تنها با ریسک کاهش قیمت نفت مواجه نیست و علاوه بر آن با ریسک دومی همچون کاهش ارزش دلار بر حسب پول شرکای تجاری، نیز مواجه می باشد. با توجه به آنکه این دو عامل ریسک از هم مستقل نیستند، در این مقاله پوشش ریسک درآمدهای نفتی در قالب رویکرد نوین پوشش ریسک تجمیع یافته مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با پوشش ریسک مجزا (غیر تجمیعی) مقایسه می شوند. با لحاظ روابط غیر خطی و ویژگی های خاص داده های مالی در قالب روش واین کاپولا گارچ، سبدهای دارائی پوشش ریسک مجزا و تجمیع یافته تشکیل و کارائی آنها بررسی می گردد. در رویکرد پوشش ریسک مجزا، هنگامی که تنها ریسک کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار می گیرد، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی به ترتیب 38 و 39 درصد کاهش می یابد و هنگامی که تنها ریسک کاهش ارزش دلار مدنظر می باشد این اعداد به ترتیب 2 و 7/5 می باشند؛ این در حالی است که در پوشش ریسک تجمیع یافته، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی، به ترتیب 9/58 و 60 درصد کاهش می یابد. طبق نتایج از نظر کارایی درون نمونه ای و برون نمونه ای، رویکرد تجمیع یافته به مراتب بهتر از رویکرد مجزا عمل نموده و با توجه به آنکه به تعداد قراردادهای کمتری نیاز دارد، هزینه های معاملاتی کمتری را در بردارد

هدف مطالعه حاضر، بررسی و ارائه الگوی تأثیر ارتباطات سیاسی و حاکمیت شرکتی بر عملکرد بانک ها در شرایط بروز بحران های مالی می باشد. به منظور حصول اهداف پژوهش؛ اطلاعات 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای یک قلمروی ده ساله (از ابتدای سال 1389 تا پایان سال 1398) انتخاب شده بودند، استخراج و آزمون های آماری لازم بر روی آنان صورت گرفت. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- علّیبوده و طرح آن از نوع تجربی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چند متغیره که مبتنی بر داده های پانل و ترکیبی از سری های مقطعی و زمانی بوده، استفاده شده و در گام بعد، با استفاده از روش های آماری و اقتصاد سنجی به بررسی تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته پرداخته است. در نهایت، یافته های پژوهش بیان داشت که در شرایط بحران های مالی؛ ارتباطات سیاسی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر منفی و معنادار و در شرایط بحران های مالی؛حاکمیت شرکتی بر نرخ بازده دارایی ها و نسبت کیوتوبین بانک های نمونه؛ تأثیر مثبت و معناداری دا The aim of the present study is to investigate and provide a model of the impact of political connection and corporate governance on banks' performance in the financial crisis condition. In order to achieve the objectives of the research, the information of 10 banks listed on Tehran Stock Exchange, which were selected for a ten-year territory (from the beginning of 2010 to the end of 2019), was extracted and necessary statistical tests were performed on them. In order to test the research hypotheses, multivariate linear regression based on panel data and a combination of cross-sectional and temporal series has been used. Research has shown that in times of financial crisis, political communication has a positive and significant effect on return on assets and the ratio of TobinsQ in exemplary banks; negative and significant in the context of financial crises in banks Sample; and in times of financial crisis, corporate governance has a positive and significant effect on return of assets and the TobinsQ ratio of the sample banks.  

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین مقایسه ای مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی[i] و مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف تعدیل شده با لحاظ ریسک نقدشوندگی در بازار سرمایه ایران است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1396 است. با مقایسه ای میان این دو نوع مدل قیمت گذاری با استفاده از مدل رگرسیونی دو مرحله ای فاما و مکبث نشان داده می شود که قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرف سنتی تعدیل شده با نقدشوندگی نسبت به قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرفسنتی بازدهی مورد انتظار مقطعی سهام را بهتر توضیح می دهد. نتایج نشان می دهد که خطای قیمت گذاری در مدل تعدیل شده با نقدشوندگی نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مبتنی بر مصرفسنتی کمتر مشاهدهمیشود. شواهد این مطالعه بر اهمیت نقش نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی نیز تاکید می کند. <br clear="all" /> [i]Capital Asset Pricing Model In financial literature, considering the asset pricing is considered as one of the most important components of activity in financial markets. One of the ways that helps investors to explain risk and return on investment is to use asset pricing models. The main purpose of the present research is to provide a comparative explanation of the consumption-based capital asset pricing model (CCAPM) and the liquidity-adjusted of consumption-based capital asset pricing model in the Iranian capital market. The statistical population of this study is the accepted companies in Tehran Stock Exchange which is considered for period of 2009 to 2018. With the comparison between two types of pricing model with using algebraic relationships and the two-step regression model of Fama and Macbeth, it is shown that a greater proportion of cross-sectional variation in expected returns can be explained by the liquidity-adjusted CCAPM than the traditional CCAPM. The results also show that the pricing errors in liquidity-adjusted CCAPM is lower than the traditional CCAPM. The evidence from this study also highlights the importance of liquidity in asset pricing.  

ثبات بانکی را می توان به عنوان پیشروی ثبات مالی در اقتصاد مطرح نمود. به دلیل این اهمیت، نهادهای نظارتی ملی و بین المللی با تحمیل محدودیت هایی سعی دارند تا از ریسکی شدن پرتفوی بانک ها جلوگیری نمایند، اما اعمال این محدودیت ممکن است با کاهش اختیارات بانک ها در سرمایه گذاری و وام دهی، باعث تضعیف عملکرد بانک ها شود. این تأثیر دوگانه سال هاست موضوع بحث محافل علمی است. این پژوهش به بررسی رابطه شاخص های ثبات و کارایی در 11 بانک دولتی و خصوصی طی سال های 1383 تا 1395 پرداخته است. کارایی بانک ها با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و رهیافت واسطه ای، محاسبه شده است. همچنین برای ثبات بانکی از شاخص های ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بهبود شاخص های ثبات منجر به کاهش کارایی بانک ها شده که این نشان دهنده عملکرد نامناسب بانک ها در انتخاب پرتفویی است که هم زمان ریسک را کاهش و عملکرد کارایی را بهبود بخشد. Abstract Bank stability can be considered as a pioneer in financial stability in an economy. Due to this importance, national and international supervisory authorities, by imposing restrictions, try to prevent a high risk of banks' portfolios, while imposing this restriction may weaken banks' performance by reducing banks' ability to invest and lend. This dual effect has been the subject of discussion for many years. In this research the relationship between the stability and efficiency of 11 public and private banks were studied during 2004 to 2016. The efficiency of banks has been studied using the data envelopment analysis method and the application of an intermediate approach. Also, for bank stability, credit risk indicators and liquidity risk have been used. Results show that improving the stability indexes has led to a decrease banks' performance, which indicates banks' inappropriate performance in portfolio selection that simultaneously reduces risk and improves performance.   Keywords: Bank, Efficiency, Financial Stability, Capital adequacy, Data Envelopment Analysis.  

این تحقیق به بررسی اثر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1398 می پردازد. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام شرکت از ضریب منفی چولگی بازده روزانه استفاده شد و برای سنجش ریسک سیاسی از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها ( ICRG ) و برای ریسک نقدینگی از نسبت خالص بدهی بانک مرکزی به کل دارایی ها به کار گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی، همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی و آزمون فرضیه صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی و مدل رگرسیونی چند متغیره در محیط نرم افزاری Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد. This research examines the effect of liquidity and political risks on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2009-2010. To measure the risk of falling stock prices of the company, the negative coefficient of daily return was applied, and to measure political risk apply the International Risk Guidance Index (ICRG) and liquidity risk is measuring by, the net debt ratio of the central bank to total assets. The type of this research is categorize as the applied researches and the method is correlation and hypothesis testing. The research was conducted in the framework of inductive reasoning and panel analysis and multivariate regression model in Eviews software environment has been used to analyze the hypotheses. The findings of the present study showed that liquidity and political risks have a positive and significant effect on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange.  

کمبود سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی از جمله مشکلاتی است که شرکت های کوچک و متوسط با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر اثر شیوه های مختلف تامین منابع مالی شامل حقوق صاحبان سهام، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلندمدت را بر رشد شرکت های کوچک و متوسط پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1387 تا 1395، مورد بررسی قرار می دهد. این بررسی با روش داده های پانلی انجام شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که حقوق صاحبان سهام، با ضریب حدود 25 درصد، بیشترین تاثیر را بر رشد شرکت های نمونه داشته است. پس از آن، بدهی های کوتاه مدت با ضریب حدود 7 درصد بوده و بدهی های بلندمدت با ضریب حدود 4 درصدی کمترین تاثیرگذاری را بر روی رشد نشان می دهد. همچنین در بررسی جزئیات هر کدام از بدهی ها، تاثیر منفی پیش دریافت های بلندمدت بر روی رشد، و عدم معناداری تاثیرگذاری اسناد پرداختنی بلندمدت، به دست آمده است. Capital shortage and lack of access to finance is one of the problems that SMEs face. This study analyze the effects of different resource of financing, including equity, short-term debt and long-term debt, on the growth of small and medium enterprises listed on the Tehran Stock Exchange, in the period 1387 to 1395. Due to the type of data, panel data model is done. The results indicate that equity, with coefficient about 25 percent, had the greatest impact on the growth of companies. After that, the short-term debt was with coefficient about 7 percent, and long-term debt shows the least impact on growth with coefficient about 4 percent. Also check the details of any debt, have been obtained the negative impact of ling-term advances and no significant impact of long-term payables on the growth.   Keywords: Stock exchange, Small and medium enterprises, financing, Panel data.

رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و قیمت نفت، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. نرخ تورم تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ)، نتایج رگرسیون چندکی تأیید شد.   This paper aims to investigate the relationship between the changes in real oil prices and stock returns. Besides, in this study, the effect of four other macro-economic variables consisting of the inflation rate, exchange rate, interest rate, and industrial production as effective variables on the Tehran stock exchange total price index have been investigated. For this purpose, the annular data from 1988 till 2017 were used. Using the quantile regression method, the relationship between stock index return and macro-economic variables has been evaluated. The results show that the change of interest rate has an insignificant influence on the stock index return and oil price, industrial production, and the exchange rate has a significant effect. On the other hand, the inflation rate does not have significant influence on this index return. In addition, the Bootstrap re-sampling confirmed the result of the quantile regression.

پدیده اقتصاد زیر زمینی که در چند دهه اخیر گسترش،و اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است،پدیده جدیدی نیست و در همه نظامهای شناخته شده در جهان کم و بیش وجود دارد. هر چند ممکن است به صورت متفاوتی ظاهر شوند.داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی ،شکاف مالیاتی،فرار مالیاتی،رشد اقتصادی و توزیع درآمد بسیار مهم است.افزایش نرخ بیکاری،فرار مالیاتی و اختلاف زیاد بین وصول مالیاتها و ظرفیت مالیاتی،بدتر شدن توزیع درآمدی و کاهش درامد سرانه،اختلاف بین هزینه و درامد خانوارهای ایران شوهادی هستند که نشان می دهند حسابهای ملی ایران واقعیت اقتصادی را گزارش نمی کنند،اصلی ترین دلایل ان نیز گزارش یا ثبت نشدن و یا مشکلات در اندازه گیری برخی از فعالیتهای اقتصادی در ایران است.در این پژوهش به برآورد حجم اقتصاد زیر زمینی ایران با استفاده از روش تقاضای پول نقد در سالهای 1386-1352 می پردازیم.نتایج نشان می دهد که میانگین نسبت اقتصاد زیر زمینی به GDP در این دوره در حدود 20 درصد است،که نتیجه به دست امده تا حدودی شواهد موجود را تایید میکند.

امروزه در نظریات رشد و توسعه اقتصادی نوآوری در فرآیند تولید یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده توسعه یافتگی و رشد بلندمدت اقتصاد کشورها محسوب می شود. نوآوری امکان افزایش سود و سهم بازاری بنگاه ها را فراهم کرده و رشد اقتصادی بالاتر را نتیجه می دهد. مفهوم نوآوری در طی سال های اخیر به طور قابل توجهی تکامل پیدا کرده است. پیامد تحولات در مفهوم نوآوری ورود سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از عوامل اصلی تبیین کننده نوآوری است. در واقع پس از تحولات نظریه های مبتنی بر نوآوری صاحب نظران دریافتند نوآوری صرفاً تابعی از اشکال ملموس سرمایه نیست بلکه یکی از عوامل اصلی تعیین کننده در تحقق نوآوری یک سرمایه غیر ملموس به نام سرمایه اجتماعی است. در این پژوهش با استفاده از تئوری ایده شعاع فوکویاما و داده های پانل به بررسی اثر سرمایه اجتماعی با محور اعتماد عمومی شده بر سطح نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط طی سال های 2007-1996 پرداختیم. نتایج تخمین نشان می دهد که متغیر اعتماد عمومی شده به عنوان اصلی ترین شاخص سرمایه اجتماعی که بیانگر اعتماد به افراد ناشناس و گروه های غیر خانواده و دوستان است بر سطح نوآوری اثر مثبت و معنی داری دارد

در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش هشداردهنده  وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است.  متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح دهندگی آنها به عنوان شاخص های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل  نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول، می توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود. In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system.

پیش بینی و درک روشن از رفتار یک پدیده نقش عمده ای در اتخاذ راهبردها و تصمیم گیری ها دارد. توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عمومی مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است. از سوی دیگر، پیش بینی ارزش شرکت، نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی ها و حتی قیمت گذاری سهام شرکت هایی که تازه وارد بورس می شوند، دارد. در این پژوهش با استفاده از داده های 159 شرکت طی دوره زمانی 10 ساله شامل 1399-1390 و عوامل موثر بر ارزش شرکت شامل نسبت های مالی، سازوکارهای راهبری شرکتی، عوامل اقتصاد کلان و بازار سهام اقدام به پیش بینی ارزش شرکت شده است. در این پژوهش از دو ساختار روش یادگیری عمیق شامل GRU و BLSTM جهت ارزیابی بهتر استفاده می شود. نتایج حاصل از بررسی داده های گردآوری شده با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق، بیانگر آن بود که مدل ترکیبی با مقدار خطای RMSE کمتری نسبت به مدل GRU ارزش شرکت را پیش بینی کرده است

به دلیل نقش پر رنگ دولت در اقتصاد ایران، رفتارهای مالی دولت، نوسانات بودجه و سیاست های مالی دولت که از نوسانات قیمت نفت و درآمدهای نفتی ناشی می شود، نقش مؤثری در عملکرد اقتصاد ایران دارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی پایداری مالی و شوک های مالی در اقتصاد ایران طی دوره ی زمانی 1393-1357 می پردازد. در این مطالعه با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر و آزمون هم جمعی یوهانسن به بررسی وجود و یا عدم وجود پایداری مالی در ایران پرداخته می شود. بررسی رابطه ی بین درآمدها و مخارج دولت با استفاده از آزمون هم جمعی انگل- گرینجر نشان می دهد که با افزایش درآمدها، مخارج بیشتر افزایش پیدا می کند. همچنین نتایج حاصل از آزمون های هم جمعی، حاکی از آن است که سیاست مالی در ایران ناپایدار است. در ادامه، نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش مالی حاکی از آن است که تعدیلات بدهی بیشتر در سمت مخارج دولت اتفاق می افتد؛ یعنی با افزایش بدهی، مخارج بیشتر از درآمدها افزایش می یابد که این خود تأییدی بر وجود ناپایداری مالی در ایران است. در بخش دوم این مطالعه، با استفاده از مدل خود توضیح برداری (VAR) و توابع عکس العمل آنی  (IRF) به بررسی اثر بلندمدت شوک های مالی گذرا بر روی سه متغیر تغییرات درآمدهای غیر نفتی، تغییرات مخارج دولتی و تغییرات درآمدهای نفتی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که شوک های مالی گذرا در بلندمدت بر روی متغیرهای یاد شده اثری ندارند و این یک امتیاز ویژه برای دولت جهت اجرای تصمیمات غیر منتظره در بخش مالی به شمار می رود.   Due to the role of the government in the Iranian economy, the government's financial behaviors, budget fluctuations, and government fiscal policies, which are due to fluctuations in oil prices and oil revenues, play an important role in the performance of the Iranian economy. For this purpose, this study examines the fiscal sustainability and sustainability shocks in the Iranian economy during the period 1978-2014. In this study, the presence or absence of fiscal sustainability in Iran will be discussed using Engel-Granger and Johansson co-integration. The examination of a relationship between government expenditures and revenues using Engel-Granger co-integration test shows that an increase in revenue increases expenditure more. So the results of the Engel-Granger co-integration test for the sustainability of fiscal policy suggests that the fiscal policy is unsustainable in Iran. Furthermore, the results of estimating fiscal response functions suggest that debt adjustments are happening more from the government spending side, which confirms the existence of fiscal unsustainability in Iran. In the second part of this study, using the Vector Auto-Regressive Model (VAR) and Impulse Response Function (IRF), the effects of transitory fiscal shocks in the long run on three variables, non-oil revenues, government spending, and oil revenues have been examined. The results show that transitory fiscal shocks have no effect on the above-mentioned variables in the long run, and this is a special privilege for the government to implement unexpected financial decisions.  

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای  در ایران است. در این راستا هشت عامل شامل چهار عامل کمی درون سازمانی (تعداد شعب و نمایندگان، توانگری مالی، متوسط نرخ حق بیمه و خسارت پرداختی) و چهار عامل کمی برون سازمانی (تولید ناخالص داخلی، متوسط نرخ بهره، نرخ تورم، و بازده بازار سهام) شناسایی و تاثیر آنها بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای با استفاده از مدل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. این مدل رگرسیونی با استفاده از اطلاعات 20 شرکت بیمه طی سال های 1389 الی 1395 به روش داده های تابلویی با اثرات ثابت برآورد شد. نتایج برآورد مدل بیانگر آن است که از بین عوامل کمی درون سازمانی تمامی عوامل به جزء تعداد شعب و نمایندگان تاثیر معنی دار بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارد، بدین ترتیب که خسارت پرداختی و توانگری مالی تاثیر مثبت و متوسط نرخ حق بیمه اثری منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. علاوه بر این، تمامی عوامل کمی برون سازمانی تاثیر معنی داری بر تقاضای بیمه عمر شرکت ها داشته اند، بدین ترتیب که تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبت و متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم و نرخ بازده بازار سهام اثر منفی بر تقاضای بیمه عمر شرکت های بیمه ای دارند. The main purpose of this paper is to investigate factors affecting the life insurance demand of insurance companies in Iran. In this regard, eight factors include four intra-organizational quantitative factors (number of branches and agents, financial enrichment, average premium rate and payback loss), and four external factors (GDP, average interest rate, inflation rate, and stock market returns) Has been identified and investigated their effect on the insurance demand of insurance companies using multivariate regression model. This regression model was estimated using the data of 20 insurance companies during the year’s 2010 to 2016 using panel data with constant effects. The results of the model estimation indicate that among of internal organization factors, all factors, except the number of branches and agents, have a significant effect on the life insurance demands of insurance companies, so that the payback loss and financial empowerment have a positive and average premium rate has a negative effect on life insurance demand of insurance companies. In addition, all of the external organization quantitative factors have a significant effect on the life insurance demand of companies, so that GDP has a positive effect and interest rate, inflation rate and stock return rate have a negative effect on the life insurance demand of insurance companies.

این مقاله به دنبال شناسایی مهمترین عوامل بازتوانی افراد آسیب خورده تحت پوشش بهزیستی می باشد. فرضیه این است که مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداختهای پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست. به منظور تبیین عوامل موثر بر بازتوانی از الگوی اقتصادسنجی انتخاب دوتایی [1] روش علی لاجیت یعنی الگویی با متغیر وابسته دوتایی استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات، میدانی، کتابخانه ای است. همچنین ابزار گردآوری اطلاعات ، تعداد پرونده های موجود در سازمان بهزیستی استان گلستان است. با توجه به نتایج بدست امده از مدل لاجیت مهمترین عامل در باز توانی افراد داشتن مهارتهای حمایت شده می باشد. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه مهمترین عامل بازتوانی افراد آسیب دیده پرداخت های پولی مثل وام و کمک های بلاعوض نیست تایید می شود. همچنین عواملی همچون تاهل و در امد ازاد داشتن بر روی بازتوانی افراد موثر بودند لذا فرضیه دوم تحقیق مبنی بر تنها کمک مالی برای بازتوانی افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی مهم نیست. نیز تایید می شود. از انجا که داشتن مهارتهای حمایت شده مهمترین عامل است و در اکثر موارد وام و تسهیلات اثری روی بازتوانی افراد ندارد می توان گفت که وام مهمتر از آموزش نیست. <br clear="all" /> [1]. binary Abstract The aim of this paper is to identify the rehabilitation factors in Golstan province. The main hypothesis of this paper is to investigate the financial supporting in micro-credit by govrernment is not the important factor to rehabilitation. We have chosen 1278 files as sample survey from government welfare organization in Golestan province. With using Logit model the result show that the most important factors to influence on rehabilitation is supporting skills by government welfare organazations. The other economic factors such as private income and married also have significant cofecient .

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.