درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله ارتباط غیرخطی بین ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه بررسی شده است. برای این منظور منحنی »S» شکل در قالب توابع رشد لجستیک دو متغیره تصریح شده و پارامترهای آن با استفاده از داده های تلفیقی 70 کشور با درآمدهای پایین، متوسط، متوسط به بالا و بالا در طول دوره 2011-2000 و روش حداکثر راست نمایی برآورد شده است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته کشش های درآمدی ضرایب نفوذ بیمه های زندگی، غیرزندگی و کل صنعت به ترتیب در سطح درآمد سرانه 18697، 7492 و 10392 به بیشینه خود (63/1، 38/1 و 42/1) می رسند. هم چنین کمینه و بیشینه ضرایب نفوذ بیمه های زندگی، غیرزندگی و کل به ترتیب 54/4، 9/2 و 44/7 و 75/0، 02/1 و 83/1 است.

گسترش ارتباطات و توسعه شهرنشینی همگام با رشد صنعت و ورود تکنولوژی به زندگی انسان، سوانح وحوادث، بالاخص سوانح و حوادث ترافیکی، را به عنوان یکی از عوامل مهم و تهدید کننده زندگی انسانها درآورده است. مهمترین علت حوادث و مصدومیت ها در دنیا را حوادث ترافیکی تشکیل می دهند. سوانح در واقع بخشی از بهایی است که انسان به ازاء پیشرفت تکنولوژی می پردازد که علل مشخص و متفاوتی دارد و پیشگیری از آن نیازمند توجه به علل و ماهیت سوانح است (جزوه آموزشی سوانح ترافیکی ویژه کارکنان بهداشتی - شبکه بهداشت و درمان شهرستان البرز، 1390). ویلیام هادون عوامل مؤثر بر تعداد و شدت تصادفات را عوامل رفتاری، عوامل محیطی و اجتماعی (عوامل مربوط به راه) و عوامل مربوط به وسایل نقلیه می داند (هادون، 1970، 1974، 1974، 1980، 1999). این نسبت ها را در ایران برای نیروی انسانی70% ، وسیله نقلیه15% و جاده ها 15% ذکر کرده اند(صحت و علوی،1389 ). بدیهی است که عامل اصلی شدت تصادفات، سرعت غیرمجاز و بالا است که باید با عزم ملی در خصوص رفع این معضل چاره اندیشی گردد. با توجه به مطالعات و تحقیقات انجام شده در بیش از 16 کشور جهان مشخص شده است که در 97 درصد تصادفات، عوامل انسانی دخیل بوده اند که از این میزان سهم نقش انسانی به تنهایی 67 درصد است و در 30 درصد موارد نیز انسان در تعامل با جاده و وسیله نقلیه نقش دارند که از میان سهم قصور جاده به تنهایی 1 الی 2 درصد می باشد (اخبار حمل و نقل جاده ای،1390).

در تحقیق حاضر تلاش شده است که رابطه میان میزان سهام شناور آزاد شرکت ها و ضریب قیمت به درآمد آن ها با استفاده از داده های مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال 1383 تا 1389سنجیده شود. از سوی دیگر علاوه بر تلاش برای پاسخ به پرسش فوق، کوشش شده است که رابطه مذکور در میان صنایع مختلف نیز مورد آزمون قرار گیرد. با استفاده از نمونه گیری حذفی، داده های مربوط به 79 شرکت از میان صنایع مختلف جمع آوری شدند. بررسی فرضیه های تحقیق به کمک آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی در دوره مورد نظر گواه بر رابطه مثبت میان این دو متغیر است. همچنین در اغلب صنایع مورد آزمون نیز این رابطه مثبت و معنی دار تأیید شده است.

اصل حسن نیت از مهم ترین اصول حاکم در انواع قراردادهای بیمه است که باتوجه به کارکرد متعدد مراحل قراردادی، ضمانت اجراهای مختلفی هم برای نقض آن مقرر شده است. حسن نیت در زمان مذاکرات مقدماتی و انعقاد قرارداد بیمه، اقتضا می کند که بیمه گذار اطلاعات اساسی در رابطه با خطر بیمه را افشا کند. نقض این تعهد توسط بیمه گذار و اثبات سوء نیت وی از ناحیه بیمه گر، ضمانت اجرای شدیدی را در پی خواهد داشت؛ به نحوی که علاوه بر بطلان عقد بیمه، بیمه گذار مسئول جبران خسارت وارده به شرکت بیمه خواهد بود. مبنای این جبران خسارت را مسئولیت مدنی ناشی از عقد باطل تشکیل می دهد. اما در اینجا قانون گذار گاه از ارکان سنتی مسئولیت مدنی عدول نموده و بیمه گر را از اثبات آن معاف کرده است. در این مقاله ضمن بحث از تعهد بیمه گذار به رعایت حسن نیت در مرحله انعقاد قرارداد، مسئولیت مدنی او در نقض این تعهد مورد بررسی قرار می گیرد.

در عصر کنونی باتوجه به رشد روز افزون انواع بیمه ها هر روز خطرات جدیدی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد. دراین میان خطر مسئولیت افراد نسبت به دیه که به عنوان یک حکم منصوص شرعی شناخته می شود، توسط مؤسسات بیمه مورد پوشش قرار می گیرد. به همین جهت لازم است تبیین شود که از دیدگاه شرع، دیه چه ماهیتی دارد و هدف از انواع بیمه چیست تا در نهایت روشن شود آیا از نظر فقهی حقوقی می توان بیمة دیه را در قالب بیمه های خسارت یا بیمه های اشخاص پذیرفت؟ و آیا می توان پرداخت دیه را موضوع عقد بیمه قرار داد و بیمه گر را به جای بیمه گذار یا شخص ذی نفع دیگری، موظف به پرداخت دیه کرد؟ به نظر می رسد می توان دیه را در قالب بیمة مسؤلیت پذیرفت؛ همچنین خسارات مازاد بر دیه را نیز با استناد به ادلة لاضرر مطالبه نمود و حتی بیمه دیه، قابلیت جمع با بیمه های اشخاص مثل بیمه عمر را دارد، از این جهت مقاله پیش رو دو جنبة تحلیلی و کاربردی دارد که مؤسسات بیمه داخل کشور می توانند از آن بهره برداری کنند.

هدف این مقاله، بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری بر هزینه سرمایه سهام عادی است. در راستای دستیابی به این هدف، معنادار بودن ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه سهام عادی آزمون شده است. کیفیت اطلاعات مالی در این پژوهش شامل ویژگی های قابلیت اتکا، مربوط بودن و پایداری سودهای گزارش شده توسط شرکت و صحت، دقت و فراوانی پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیریت می باشد. برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از مدل رشد گوردون استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از روش آماری «داده های ترکیبی» استفاده شده و نمونه در برگیرنده 100 مورد طی سالهای1384 تا 1388 است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد.

مالی رفتاری حوزه جدیدی در تئوری های مالی است که با کنار نهادن مفروضات تئوریهای مدرن مالی مبنی بر عقلانیت کامل عوامل اقتصادی و کارایی بازار، سعی در تبیین ناهنجاریهای بازارهای مالی دارد. اثر شتاب به معنای تداوم روند قیمت ها در میان مدت از جمله این ناهنجاریهاست. تبیین این پدیده و بررسی متغیرهای موثر بر آن، موضوع پژوهش های زیادی بوده است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین بازدهی حاصل از استراتژی شتاب و نقدشوندگی در بورس اوراق بهادار تهران است. به این منظور در تشکیل پرتفوی از روش جیگادیش و تیتمن(1991) استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که در دوره زمانی پژوهش، رابطه ای بین نقدشوندگی سهام و بازده پرتفوی های شتاب وجود ندارد.

تعیین نرخ حق بیمه، از مهم ترین مسائلی است که شرکت های بیمه با آن روبرو هستند، زیرا تعیین نرخ، اصلی ترین عامل رقابت بین شرکت هاست. قیمت یک قرارداد معمولاً مهم ترین عامل در افزایش رقابت و به دست آوردن سهم بیشتر از بازار است. امروزه شرکت های بیمه نوع رایج قراردادها را کنار گذاشته و سعی دارند با تعریف کلاس های مختلف ریسک به سمت اختصاصی کردن قراردادهای بیمه پیش بروند که در همین راستا حق بیمه هر فرد نیز مختص به همان بیمه گذار تعیین خواهد شد. لازم به ذکر است که فرآیند دسته بندی ریسک ها بر اساس ویژگی ها و مشخصه های مشابه بین آنها، طبقه بندی ریسک نامیده می شود. نرخ گذاری در واقع هنر تعیین حق بیمه بر اساس سابقه خسارت و مقدار در معرض خطر در هر طبقه ریسک است.

عملکرد صحیح بازار سرمایه در توسعه اقتصادی هر کشور اهمیت خاصی دارد .از آنجایی که کارایی بازار سرمایه بیانگر عملکرد آن می باشد، هدف تحقیق حاضر این است که با روشی پیشرفته کارایی بازار در سطح ضعیف در بورس اوراق بهادار تهران را با رویکردی نوین مورد بحث قرار دهد. به جهت اینکه بازارهای سهام ممکن است مراحل متفاوتی از توسعه داشته باشند، مدل هایی با ساختاری باثبات و پایدار از پارامترها نمی توانند تعدیلات متغیر در طی زمان را توصیف کنند، از این رو آزمون کارایی در سطح ضعیف به تنهایی کافی نیست. بنابراین، روش ارائه شده در این تحقیق در دوره زمانی فروردین ماه 1380 تا خرداد ماه 1389و با داده هایی هفتگی از شاخص کل قیمت با استفاده از مدل GARCHبا ضرایب متغیر به بررسی کارایی بورس اوراق بهادار تهران در طول زمان یا تحلیل پویا می پردازدکه طبق یافته های این تحقیق پس از سال 1382 نشانه هایی از حرکتی کند و آرام به سمت بهبود کارایی احساس می شود.

یکی از ابزار های بسیار مؤثر برای پوشش ریسک حوادث فاجعه آمیز که به طور گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد اوراق قرضه فاجعه آمیز می باشد. هدف از این مقاله، تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه ای برای این اوراق است که برای خریداران این اوراق جذابیت داشته باشد. بنابر این، با استفاده از داده های بیمه آتش سوزی در دوره زمانی (1388 - 1328) به بررسی رویکرد فراتر از آستانه برای اندازه گیری ارزش در معرض خطر اوراق بهادار فاجعه آمیز پرداخته شده است. مقدار آستانه u با استفاده از تقریب توانی نرمال انتخاب شده و تفاوت میان u و VaR بالاتر از آستانه به عنوان ریسک اوراق بهادار فاجعه آمیز انتخاب شده است. سپس با درنظرگرفتن فرصت های سرمایه گذاری آلترناتیو نظیر بورس اوراق بهادار تهران، طلا و املاک و مستغلات به تعیین نرخ بازده انتظاری بهینه این اوراق بهادار پرداخته شده است. ریسک هریک از فرصت های سرمایه گذاری فوق بر اساس مدل GARCH چندمتغیره محاسبه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که نرخ بازده انتظاری این اوراق می بایست حداقل برابر 32/29 درصد باشد.

پوشش ریسک مربوط به نوسانات نرخ ارز را می توان از طرق مختلف انجام داد که از جمله آن­ها می توان به روش هایی چون انتخاب درست ارز مخاطب، ایجاد و متنوع سازی سبد منابع ارزی و انجام معاملات پوششی ارز اشاره نمود. سمت و سوی مقررات معاملات ارزی باید به نحوی باشد که معاملات برای رفع نیازهای واقعی تولید کنندگان و مصرف کنندگان به کار گرفته شود و زمینه بورس بازی های مخرب گرفته شود. به همین دلیل سوق دادن این معاملات به سمت بخش واقعی اقتصاد می تواند راهگشا باشد. معرفی ابزاری مطابق با معیارهای اقتصاد مقاومتی می تواند به عنوان راه حل تئوریک در مرحله فعلی مثمر ثمر واقع گردد. آنچه در این بین مفید به نظر می رسید، استفاده از ادبیات مربوط به فرآیند تبدیل دارایی های عینی به اوراق بهادار می باشد، چراکه ورود فاکتور دارایی عینی در فرآیند انتشار آن می تواند باعث رفع شبهاتی همچون عدم وجود پشتوانه برای اوراق مورد معامله، وجود شبهه قمار و ... در آن معاملات باشد. در این تحقیق با استفاده از این رویکرد به تعریف ابزار جدیدی با نام «اوراق دوسویه ارزی» پرداخته ایم که می توان به وسیله آن ریسک های ارزی پیش روی اقتصاد کشور و سیستم بانکی را با لحاظ شرایط شرعی پوشش داد.

ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.

ادبیات مربوط به ریسک حوزه وسیعی از علوم را شامل می شود. در این نوشتار، تمرکز بر ریسک های مالی و اندازه ریسک های مالی است. فرض می شود که نتایج مالی یک فعالیت اقتصادی می تواند بر مبنای متغیر تصادفی X کمّی سازی شود. به عنوان مثال، این متغیر تصادفی می تواند تغییر مطلق یا نسبی در بازده بازار، بازده و سود یک شرکت (بانک، بیمه و ...)، مطالبات انباشته شده مجموعه ای از بیمه شدگان در یک بازه زمانی یا خسارت های انباشته شده برای پورتفویی از ریسک های اعتباری باشد. متغیر تصادفی X می تواند در موقعیت های مالی مختلف میزان مثبت (عایدی ها ) یا منفی (خسارات ) را اختیار کند. تعداد زیادی از اندازه های ریسک وجود دارد که معمولاً واریانس و ارزش در معرض خطر (VaR) برای شرکت های بیمه و خوانندگان آشناتر است. به طور کلی اندازه های ریسک می توانند در دو مقوله متمایز طبقه بندی شوند: - ریسک به عنوان مقدار انحراف از یک هدف؛ - ریسک به عنوان سرمایه ضروری (یا حق بیمه ضروری).

سه برادر «آموس » به نام های «جان »، «پاول » و «بیل » شرکت بیمه زندگی خانواده آمریکا )افلک ) را در کلمبوس جورجیا در سال 1955 تأسیس کردند و آن را به اولین شرکت بیمه ارائه دهنده خدمات بیمه تضمین شده در ایالات متحده و شرکت بیمه برتر از نظر پوشش های بیمه ای فردی در ژاپن تبدیل کردند. «بیمه افلک» امروزه دومین شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات بیمه و بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده بیمه عمر در ژاپن است. این شرکت در حال حاضر در فهرست فورچون در رتبه 500 قرار دارد و 50 میلیون نفر را در آمریکا و ژاپن تحت پوشش قرار داده است. بیمه افلک در سال اول تأسیس توانست 6426 نفر را تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دهد. در سال 1964 بیمه افلک تکنیک «فروش خوشه ای» را برای معرفی خدمات خود به کارکنان شرکت ها ابداع کرد. امروزه بیش از 96 % از خدمات بیمه ای افلک در شرکت ها و بر مبنای برداشت میزان حق بیمه از دستمزد، به فروش می رسد. افلک بیش از 75000 نماینده فروش در 50 ایالت آمریکا، گوام ، پورتوریکو و جزایر ویرجین دارد. در ژاپن بیش از 110000 شرکت دارای حق امتیاز و بیش از 17000 آژانس شرکتی مستقل مسول فروش محصولات این شرکت هستند.