درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله درصدد پاسخ به این سؤال است که آیا سیاست های مالی انبساطی به صورت افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات بر رشد اقتصادی در ایران به صورت خطی تأثیرگذار است یا غیرخطی؟ به این منظور، کارایی هر یک از برنامه های مذکور با به کارگیری دو الگوی خودرگرسیون برداری خطی و آستانه ای و اطلاعات سال های ۱۳۳۸ الی ۱۳۹۱ بررسی شده است. در این ارتباط، هنگام استفاده از الگوی آستانه ای، مشاهده های سال های مورد بررسی بر اساس مثبت یا منفی بودن شکاف تولید به دو رژیم تفکیک شد. توابع واکنش آنی الگوی خطی حاکی از آن است که کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش مخارج دولت به عنوان محرک های مالی منجر به افزایش رشد اقتصادی شده ا ند، اما میزان تأثیرگذاری مخارج دولت بیشتر از درآمدهای مالیاتی است. افزایش مخارج دولت در الگوی آستانه ای نیز کاراترین محرک مالی است. به علاوه، مقایسه توابع عکس العمل آنی الگوی خطی و رژیم بالا نشان می دهد که واکنش تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی در مدل خطی و در شرایط شکاف تولیدی مثبت تقریباً یکسان است. این در حالی است که آثار افزایش مخارج دولت بر تولید ناخالص داخلی در مدل خطی اختلاف زیادی با این آثار در رژیم بالا دارد. در رژیم پایین نیز واکنش تولید ناخالص داخلی به درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت متفاوت از مدل خطی است. براین اساس، ضرایب فزاینده سیاست های مالی انبساطی به شرایط اقتصادی بر حسب شکاف تولید وابسته هستند. Abstract This paper aims to answer the question of whether expansionary fiscal policy (increasing government spending and tax cuts) on economic growth in Iran is in linear or non-linear effects ? On this purpose, the performance of each of these programs using both linear and threshold vector autoregressive model and the data years 1338 to 1391 is investigated. In this connection, when using the threshold model, the studied period observationsbased on positive or negative output gap was divided into two regimes. Impulse response functions results from the linear model indicate that reduced tax revenues and increased government spending as fiscal stimulus have led to increasing economic growth, but the impact of government spending is greater than tax revenues. Increasing government  spending is  most effective in threshold model, also. In addition, comparison of Impulse response functions from linear and  threshold model show that response of GDP  to tax revenues in linear model and positive output gap are almost identical. However, the effect  of  increasing government spending on GDP in linear model is very different from high regime. GDP response to tax revenues and government spending in lower regime is also different from the linear model. Accordingly, the expansionary fiscal policies multipliers are dependent on economic conditions in terms of the output gap.

فضای سرمایه گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه گذاران شده و انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را از بین می برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش های مختلف فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال توسعه می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده های تابلویی [i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان [ii] FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین حال معنی داری بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند.   <br clear="all" /> [i]. Panel Data [ii]. Foreign Direct Investment

هدف اصلی در این مطالعه بررسی اثر انحراف سودهای پیش بینی از سودهای تحقق یافته بر بازدهی قیمت های سهام در بورس اوراق بهادار ایران است. در واقع این موضوع اثر انحراف سودهای پیش بینی که ناشی از انحراف در پیش بینی توسط مدیران شرکت ها است، بر بازدهی قیمت های سهام مورد بررسی قرار می دهد. برای نیل به این هدف، 194 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 84-1392 انتخاب شده است. در این مطالعه، دو گروه از شرکت هایی که بازدهی بالا و شرکت هایی که بازدهی پایینی را در دوره مذکور تجربه کردند انتخاب شد و از مدل چند عاملی فاما و فرنچ (1993) به عنوان مبنای نظری استفاده شد. نتایج با توجه به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)، حاکی از آن است که آن دسته از شرکت های با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهایی که بازدهی پایینی را در طی سال های قبل تجربه نمودند، انحراف سود کمتری دارند و مدیران این شرکتها در پیش بینی های خود محتاطانه تر عمل می کنند و نسبتاً پیش بینی دقیق تری از سود های آتی ارائه می کنند. در عین حال شرکتهایی که عملکرد خوبی را در گذشته تجربه نکرده اند، در ابتدای دوره پیش بینی بالاتری را برآورد می کنند، ولی در انتهای دوره با تعدیل های منفی، پیش بینی خود را اصلاح می کنند. از دیگر نتایج اینکه تغییرات سود محقق شده در هر سال با بازدهی سهام، رابطه مثبت و معنی دار دارد، اما تغییرات سود پیش بینی از سود محقق شده سال قبل با بازدهی سهام رابطه منفی دارد. رابطه بین بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام، مثبت و معنی دار است که برای گروه شرکتهایی با بازدهی بالا در مقایسه با شرکتهای با بازدهی پایین اثر قوی تری را نشان می دهد.

در پی جدایی مالکیت از مدیریت و ایجاد تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران، اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و افشای کامل و منصفانه این معاملات دوچندان شده است. در نتیجه، با توجه به اهمیت معاملات با اشخاص وابسته و امکان تاثیرگذاری سهامداران کنترل کننده نهایی بر میزان و محتوای این نوع معاملات، پژوهش حاضر درصدد است رابطه بین شکاف حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی و معاملات با اشخاص وابسته را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1393 مطالعه شده است. فرضیه پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز7 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که شکاف بین حق کنترل و حق مالکیت مربوط به سهامدار کنترل کننده نهایی با معاملات با اشخاص وابسته رابطه منفی و معناداری دارد. این نتیجه منطبق با تئوری منافع شخصی است.

استفاده از فناوری اطلاعات در صنعت بیمه، افقهای جدیدی را به سوی فعالان این صنعت گشوده است. به کارگیری این فناوری باعث شده تا انتظار دقت و سرعت بیشتر در انجام امور از سوی فعالان صنعت ایجاد شود. در فرایند صدور بیمه نامه های عمر و سرمایه، یکی از گامهای اساسی، تشخیص ریسک است . بیمه گر تلاش می کند به کمک اطلاعات ارائه شده توسط بیمه گذار، تجارب کارشناسان بیمه، دانش پزشکی، و سوابق پرونده های موجود ، ریسک موجود در پس قرارداد بیمه را با دقت قابل قبولی شناسایی و بر اساس آن حق بیمه واقع بینانه ای را تعیین کند تا همراه با تأمین رضایت بیمه گذار، ریسک پیش رو را نیز مدیریت کند. در این مقاله تلاش شده است با کمک خبرگان، پزشکان معتمد بیمه، پارامترهای مؤثر بر ضریب ریسک بیمه شدگان سیگاری را محاسبه کرده و سپس برای محاسبه ضریب ریسک از سامانه های استنتاج فازی استفاده شود. در انتها بر اساس تجربه نخبگان در پرونده های موجود، عملکرد سامانه ارزیابی شده است.

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر انحراف از سطح بهینه نگهداشت وجه نقد بر ارزش وجه نقد پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 101 شرکت است که در طی دوره زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده است. در این پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته به بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش یک ریال وجوه نقد تحصیل شده در نزد سهامداران در شرکت هایی که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد کمتر است بیشتر از شرکت هایی است که سطح نگهداشت وجوه نقد آنها از سطح بهینه وجه نقد بیشتر است. همچنین نتایج تحقیق موید آن است که ارزش وجه نقد در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد بیشتر از سطح بهینه، کمتر از ارزش اسمی یک ریال و در شرکت هایی با نگهداشت وجه نقد کمتر از سطح بهینه، بیشتر از ارزش اسمی یک ریال است.

پژوهش حاضرارتباط و ابستگی دولتی با ریسک سیستماتیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.در این پژوهش،داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384الی 1393 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی وریسک سیستماتیک می باشد،به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند به احتمال فراوان در معرض ریسک سیاسی قرار می گیرند،که خود یکی از عوامل موثر برریسک سیستماتیک می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.نابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.

هدف از نگارش این مقاله پاسخ به این سوال است که آیا قراردادهای آتی سکه طلا در ایران به یکی از کارکردهای اصلی خود، یعنی کشف قیمت دست یافته است  یا خیر. برای بررسی این موضوع از آزمون های علیت خطی و غیرخطی میان بازار نقدی و آتی سکه، سرریز نوسانات میان دو بازار و سهم هر بازار از فرآیند کشف قیمت بهره گرفته شده است. داده های مورد استفاده در این مقاله شامل دو بازه زمانی 10 مرداد 1390 تا 3 آذرماه 1392 و 4 آذرماه 1392 تا 25 تیرماه 1394 است که به ترتیب شامل دوره نوسانات بازار سکه و دوره بازگشت آرامش به این بازار است. نتایج نشان می دهد که علیت از بازار نقدی به سمت بازار آتی، سرریز نوسانات از بازار نقدی به آتی و کشف قیمت بیشتر در بازار نقدی صورت می گیرد. بنابراین کارکرد کشف قیمت مورد انتظار برای قراردادهای آتی سکه در ایران تحقیق نیافته است. با توجه به کوچک بودن بازار آتی در مقایسه با بازار نقدی، نتایج به دست آمده با واقعیت های اقتصادی ایران همخوانی دارد.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین نحوه تأمین مالی(ساختارسرمایه) و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. قلمرو زمانی پژوهش ازسال 1389تا1393 می باشد که درمجموع 133 شرکت در قالب 23 صنعت مختلف نمونه پژوهش را تشکیل داده اند. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نوع پژوهش های توصیفی- همبستگی و از نظر روش جمع آوری داده ها، پس رویدادی می باشد. برای آزمون مدل ها ابتدا از آزمون چاو استفاده و مشخص شد که باید از روش پانل استفاده کرد و در ادامه از آزمون هاسمن برای استفاده از روش پانل آثار تصادفی یا ثابت استفاده شد. در نهایت برازش مدل ارائه و نتایج حاصل از فروض رگرسیون کلاسیک برای مدل های پژوهش بیان شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان اهرم دفتری و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد ولی بین اهرم بازار و بازده غیرعادی انباشته شرکت ها در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معنی داری قابل مشاهده نیست.

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

  هدف پژوهش حاضر شناسایی ارتباط میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در 82  شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1386 تا 1392 است. پرسش اصلی این است که سطح مالکیت نهادی چگونه رابطه شفافیت مالیاتی و اجتناب مالیاتی را تعدیل می کند؟با استفاده از  الگوی رگرسیون فازی وجود رابطه معکوس  و معنادار بین شفافیت گزارشگری مالی (معیار کیفیت افشاء و شفافیت سود) و اجتناب مالیاتی (معیارهای نرخ مؤثر هزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات)  در این شرکت ها در دوره مورد بررسی  تأیید شده است. شرکت های با مالکیت نهادی پایین نسبت به شرکت های با مالکیت نهادی بالا رابطه قوی تر بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی را نشان می دهند. بدین معنا که فعالیت های برنامه ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می دهد، در صورتی که تأثیر سطح مالکیت نهادی بر رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی برخلاف انتظار و معکوس بوده است.  

سرمایه به عنوان رکن مهمی از پشتوانه مالی ،به بانک ها اجازه می دهد هنگام رویارویی با مشکلات کلان اقتصادی توانایی ادامه روند ارائه تسهیلات و کسب سود را داشته باشند. بانک هایی که سرمایه مازاد (تفاوت سرمایه قانونی بانک و سرمایه مورد استفاده در برابر ریسک های احتمالی) در اختیار دارند در مواجه با نوسانات اقتصادی عکس العمل بهتری از خود در اجرای سیاست های بانکی نمایش می دهند. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک های اسمی و حقیقی از طریق سرمایه مازاد بانکی بر رفتار ارائه تسهیلات بانکی در تعدادی از بانک های منتخب کشور پرداخته شده است. در این خصوص از سرمایه مازاد بانکی که موجب کنترل بهتر میزان ریسک پذیری تسهیلات بانک می گردد استفاده و به اثرات رشد حجم پول کشور و بانک بصورت مجزا پرداخته شده است. تاثیر شوک های حقیقی و اسمی بر رفتار وام دهی بانک در بانک های منتخب کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای دوره زمانی 1385 – 1393 آزمون شده است. نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت شوک های اسمی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات اعطایی بانک ها و تاثیر منفی شوک های حقیقی با لحاظ مازاد سرمایه بر رشد تسهیلات بانکی در ایران می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده وجود مازاد سرمایه منجر به تاثیرگذاری مثبت شوک های اسمی بر ارائه تسهیلات شده اما در مواجه با شوک های حقیقی سرمایه قادر به کاهش در ارائه تسهیلات بانکی نمی شود به عبارت دیگر در رژیم های انقباضی پولی، مازاد سرمایه اثر منفی بر تسهیلات بانکی دارد و قدرت تسهیلات دهی بانک را محدود می سازد. اما در رژیم های پولی انبساطی این تحدید کمتر است. واژه های کلیدی:   Abstract Capital is an important component of bank funding, allowing the bank to hedge against the undesired economic fluctuations and circumvent default risk, continuing to gain profit. The banks that have excess capital (defined as bank’s required capital minus the risky assets) in the face of economic fluctuations have better performance. In this paper, we study the impacts of the nominal and real shocks through the behavior of excess capital on bank lending in a panel of Iranian banks during the period of 1385 - 1393, using GMM approach. The results show the positive effect of the interaction between nominal shocks and excess capital on bank lending, as well as interaction between real shocks and the excess capital having negative effect on the bank lending in Iran. In other words, in a tight monetary regime, the excess capital has negative effect on bank lending and restricts the lending power of the banks. However, in expansionary monetary regime, this impact is smaller.  On the other hand, more excess capital increase the positive impact of nominal shocks on bank lending, while decrease the impact of real fluctuations on lending.  

بانکها در ایران از تأثیرگذارترین بازیگران اقتصادی محسوب می شوند. . بانکها  به عنوان نهادهای مالی و اقتصادی باید درآمدزا بوده و سودآوری آنها  تابعی از وضعیت  منابع،  میزان تسهیلات، حجم سرمایه گذاری و ارایه انواع خدمات بانکی و متنوع بودن آن ها است. دگرگونی درهر یک از این متغیرها ، موجب تغییر در سودآوری  و نوسان در سطح سود بانک ها خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم بر منابع و مصارف بانک ها می باشد. در این مطالعه، به صورت ویژه  آثار نااطمینانی تورم و تولید ملی بر  منابع و مصارف بانک ملی آزمون شده است.  نااطمینانی تولید ناخالص داخلی و تورم با ترکیبی از مدل های گارچ  [i] EGARCH وARIMA محاسبه و از طریق مدل های خود توضیح برداری (VAR) و مدل های تصحیح خطا (VECM) ارتباط آن ها با منابع و مصارف بانک ملی در افق زمانی کوتاه مدت و بلند مدت آزمون شده است . یافته ها نشان می دهد تاثیر نااطمینانی تولید و تورم بر منابع بانک ملی، در کوتاه مدت و بلندمدت معنا دار و منفی است ،اما در  کوتاه مدت و بلند مدت این تاثیرگذاری بر مصارف بانک ملی  مثبت بوده است. Abstract Banks are strongest component and  pivotal player  in the Iranian economy. Banks that certainly must be profitable. Now if we suppose that bank profits is a function of variables such as resources, facilitate investment and … Naturally, each of them is changed, the bank's earnings will fluctuate. Economic policy makers of banks will have to choose a procedure and political factors and inflation.... at least for the banks make losses. In this study, the main objective is uncertainty of GDP and inflation on the sources and uses of Melli bank. For this purpose, uncertainty of GDP and inflation calculated by combination of models EGARCH and ARIMA. Then we will investigate relationship through Vector Autoregressive Models (VAR) and Vector Error Correction Models (VECM) and on sources and uses in the short-term and long-term. We will conclude that the effect of uncertainty of GDP and inflation on sources of Melli Bank is significant and negative in the short term and long term. And the effect of uncertainty of GDP and inflation on uses of Melli Bank is significant and positive in the short term and long term. <br clear="all" /> [i]. Exponential General Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity (EGARCH)  

نقش اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه از اهمیت خاصی برخوردار است.  وجود اطلاعات نامتقارن در بازارهای بیمه و تعیین قراردادهای بهینه از طریق شناخت ریسک پذیری افراد و طبقه بندی صحیح آن ها امکان پذیر است . این پژوهش با استفاده از اطلاعات بیمه ای 20000 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران انجام شده است. بر اساس جدول مورگان 300 بیمه گزار بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ایران در شهر تهران را به روش تصادفی ساده انتخاب و اطلاعات  موجود  از طریق تماس تلفنی تکمیل شده است . الگوی پژوهشی بر اساس مدل پروبیت و متغیر ها شامل سن ، تجربه رانندگی، درجه تحصیلات، نوع اتومبیل، وجود تصادف وعدم تصادف در سال 1389 می باشد. با استفاده از تعاریف ریسک، پوشش بیمه ای با اقتباس از  مدل پروبیت و چیاپوری و همکاران(2006) به بررسی وجود پدیده اطلاعات نامتقارن از طریق نرم افزار Stata    پرداختیم.بر اساس یافته های تحقیق، این فرضیه که  افرادی با پوشش بیمه ای بالاتر با احتمال تصادف بیشتری همراه اند، رد شده است . همچنین در نمونه مورد بررسی رابطه معنا داری بین وجود اطلاعات نامتقارن و درجه ریسک پذیری افراد به اثبات نرسید، اما میان سطح  تحصیلات وتعداد تصادفات بیمه گزاران ارتباط مثبت و معنا دارمورد تایید قرار گرفت. Abstract This paper pays to the effect of asymmetric information in insurance markets contracts. Based on a sample survey consist of 2000 auto insurers in Tehran City , with using Morgan test, we select  300 insurers in automobile insurance  which are chosen randomly. We designed a model which  included insured age, driving experience, degree of education, automobile type and individual who  have an accident or have not an accident performances  in 2010. Via a  Probit model  estimation and risk functions of individuals  and coordinating with Chiappori (2006) ,we tested asymmetric information effect  by using of STATA software. The  findings  show that, people who chose higher insurance coverage, do not have higher likelihood accident necessarily. Besides this, we found out that there is no significant correlation between asymmetric information and degrees of risk in automobile insurance. However, we released that there is significant correlation between degrees of education and number of accidents.

از آنجا که بانک ها، از بخش های مهم اثرگذار در توسعه و پیشرفت هر کشور هستند. از این رو، ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از روش های ارزیابی متداول روش پوششی داده ها می باشد. با توجه به اینکه در تحقیقات انجام شده تا کنون بیشتر به ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری به طور مقطعی پرداخته شده است، این تحقیق بر آن است تا عملکرد واحدهای تصمیم گیری را در طول زمان ردیابی کند. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات کارایی در طی زمان از روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها پنجره ای مبتنی بر مدل ورودی گرا  تحت فرض بازده غیر کاهشی نسبت به مقیاس (NDRS) استفاده شده است. با استفاده از این تحقیق، کارآمدترین و ناکاراترین شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد طی سال های 87 تا 92 شناسایی می شوند. ورودی ها هزینه های کارکنان و حجم کلیه سپرده های جذب شده و خروجی ها، تسهیلات اعطایی و میزان سود ناخالص شعب می باشند. براساس نتایج تحلیل پوششی داده های پنجره ای، 6 شعبه از 39 شعبه درجه 3 بانک سپه شهر مشهد در 4 پنجره، میانگین کارایی یک داشته اند.70 در صد از شعب درجه 3 بانک سپه در شهر مشهد کارایی بالای 72/0 داشته و میانگین کارایی شان طی 6 سال 78/0 بوده است و طبق محاسبات انجام شده 70 درصد از این شعب کارایی بالای 80/0 داشته اند و میانگین کارایی آنها در 4 پنجره 87/0 بوده است.

درک عمیق اثر اخبار و اطلاعات بر بازار سهام دارای اهمیت حیاتی در پیش بینی و تحلیل بازده سهام است. بدین منظور معادلات دیفرانسیل تصادفی مانند حرکت براونی هندسی همراه با پرش و حرکت براونی هندسی همراه با نوسان های تصادفی برای شبیه سازی شاخص کل قیمت استفاده شده اند. با استفاده از داده های روزانه شاخص کل قیمت، شاخص 50 شرکت برتر و شاخص 30 شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی فروردین 1389تا بهمن 1394، نتایج زیر به دست آمد: الگوی مرتون دارای کمترین خطا و الگوی حرکت براونی هندسی دارای بیشترین خطا در توضیح رفتار شاخص قیمت سهام است. با توجه به معیار لگاریتم درستنمایی، الگوی حرکت براونی هندسی با نوسان های تصادفی به حرکت براونی هندسی با نوسان های ثابت ترجیح داده می شود. احتمال وقوع پرش قیمت در شاخص قیمت شرکت های بزرگ بورس بیش از شرکت های برتر بورس است. در دوره زمانی ذکر شده، اخبار خوب، بیشترین تاثیر را بر شاخص کل قیمت و شاخص قیمت شرکت های برتر بورس داشته است.

لازمه برنامه ریزی مناسب برای توسعه خدمات تأمین اجتماعی، برآورد دقیق درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه، پیش بینی رفتار بیمه پردازان به خصوص بیمه پردازان اختیاری، و برنامه ریزی برای نگه داشت آنهاست. در این پژوهش، رفتار بیمه پردازان اختیاری در قالب سیستم زنجیر های مارکوف برای محاسبه احتمال تغییر وضعیت آنها مدل سازی شده است. وضعیتهای بیمه پردازان قبل و بعد از عقد قرارداد با جمع آوری و مطالعه داده های این نوع بیمه پردازان در شعبه دو تأمین اجتماعی همدان در فاصله سالهای 1386 تا 1393 در هفت موقعیت شناسایی شده است. در یک تحلیل، وضعیت هر بیمه پرداز در سال پس از عقد قرارداد به دو وضعیت استمرار و عدم استمرار دسته بندی شده و با داده های مطالعه موردی احتمالات گذار آنها محاسبه شده است. تحلیل مارکوف بیانگر آن است که با احتمال 01/78 درصد یک بیمه گذار اختیاری در سالهای آینده استمرار به پرداخت حق بیمه می کند و با احتمال حدود 22 درصد از این نوع بیمه رویگردانی می کند. بر این اساس، رابطه ای برای پیش بینی تعداد بیمه پردازان اختیاری در پایان هر سال توسعه داده شده است. در تحلیل دیگری، احتمال اینکه یک بیمه پرداز اختیاری پس از رویگردانی از بیمه اختیاری به چه حالتی از بیمه پردازی و یا عدم بیمه پردازی گرایش پیدا می کند نیز با زنجیر های مارکوف برآورد شده است.