درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر قصد سرمایه گذاری سرمایه گذاران حقیقی، پرسشنامه ای 28 سوالی مطرح و در بین نمونه 450نفری توزیع گردید. آلفای کرونباخ ابزار گردآوری داده ها برابر با 0.871محاسبه شد که بالا بوده و حاکی از پایا بودن پرسشنامه است. نتایج مدل ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL نسخه 8.7 حاکی از تایید کلیه فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی ارایه شده است. یافته های تحقیق حاکی از این است که اطلاعات مالی شرکتها و اطلاعات عمومی منتشر شده در بازار بطور مستقیم و از طریق تاثیر گذاری بر انتظارات سرمایه گذاران بر تصمیمات خرید آنها اثر گذار است. همچنین نیازهای شخصی مستقیماً بر قصد خرید سهام تاثیر گذار است. نتایج نشان داد که بالاترین اثر کل بر قصد سرمایه گذاری به ترتیب به متغیرهای: اطلاعات عمومی(0.5461)، اطلاعات حسابداری و مالی(0.4702)، انتظار سرمایه گذار(0.31) و نیاز سرمایه گذار(0.24) تعلق دارد.

صنعت بیمه به عنوان یک بخش خدماتی دارای نقشی جبران کننده و حمایتی در اقتصاد هر کشوری است. موفقیت این صنعت، انگیزه و محرکی برای دیگر صنایع است و موجب افزایش کارایی شرکت ها می شود و درواقع می توان مدعی بود که در سایه رقابت ها و تغییرات شدید در عرصه اقتصاد، حضور صنایع حمایتی کارا در آن عرصه یکی از مهمترین مزایای رقابتی کشورها به شمار می آید. ازآنجاکه توسعه یافتگی کشور از اهداف اصلی در سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران است، بنابراین صنعت بیمه، پشتوانه راسخی است که سهم قابل توجهی در تحقق این مهم خواهد داشت. کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم نموده و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح ها و پروژه های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است. اما سؤال مهمی که بی پاسخ می ماند، این است که آیا ظرفیت، وضعیت و عملکرد کنونی صنعت بیمه جواب گوی این رسالت خواهد بود؟ در این تحقیق، ضمن بررسی و ارزیابی وضعیت فعلی صنعت بیمه از نظر شاخص های عملکردی، ساختار و محیط بیرونی و نمایان نمودن مسائل و مشکلات فعلی و پیش روی صنعت بیمه، راهکارهایی جهت بهبود وضعیت و نیل به اهداف چشم انداز ارائه می شود.

این مقاله به این سؤال پاسخ می‎دهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیه خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شده‎اند؟ در این راستا، ازیک‎سو شیوه‏های عملیاتی مؤسسات مالیه خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینه‏های اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینه مبادله تحلیل می‎شود. از سوی دیگر با استفاده از داده‏های مربوط به عملکرد مؤسسات مالیه خرد در سطح جهان، که ویژگی‏های مؤسسات مالیه خرد موفق نشان داده می‎شود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانک‎داری متعارف نظیر وام‎دهی گروهی، از مهم‎ترین ویژگی‏های مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاست‎گذاری در زمینه مالیه خرد به‎عنوان راهکاری برای ارائه خدمات مالی به گروه‎های فقیر و کم درآمد مفید است

بازارهای مالی برای این که بتوانند به نحو مناسب عمل نمایند و از عهده جذب سرمایه افراد و تخصیص بهینه منابع مالی برآیند، باید کارا باشند. علاوه براین، اهمیت و جایگاه اطلاعات و تحقیقات مالی و حسابداری در حوزه بورس اوراق بهادار می تواند تحت تاثیر کارایی بازار مذکور قرار گیرد. اما شرط لازم برای کارایی بازار، انعکاس سریع و کامل اطلاعات جدید در قیمت اوراق بهادار میباشد. بنابراین در این تحقیق شبه تجربی، سرعت تعدیل اطلاعات در قیمتهای سهام با استفاده از ضریب تعدیل قیمت که سرعت ۱۳۷۸ ، مورد بررسی قرار گرفته است. - و میزان انعکاس اطلاعات جدید در قیمتها را ارزیابی میکند و در دوره زمانی سالهای ۱۳۸۴ نتایج تحقیق نشان دهنده انعکاس اطلاعات جدید به کندی در قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در دوره مورد مطالعه میباشد. حداقل زمان لازم برای انعکاس کامل اطلاعات در قیمتهای سهام ۱۷ روز کاری میباشد

اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به اندازه ای است که آن را یکی از اهرم های قوی برای رسیدن به توسعه کرده است؛ اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می تواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید؛ بنا بر این باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، دربلندمدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم مؤثر موجود در محیط آن ممکن نیست.مطالعه ی دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه گذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگی های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابدوازطرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه گذاران افزون گردد. هدف از نگارش پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام است که به وسیله ی دو دسته متغیر به عنوان سؤال های پژوهش آزمون شده است. این دو دسته، متغیرهای مربوط به ویژگی های سرمایه گذاران (ادراک ریسک، تمایل به ریسک و تخصیص سرمایه) و ویژگی های مربوط به بازار سرمایه(نرخ بازده مورد انتظار و اطلاعات عملکرد گذشته) هستند. در تحقیق حاضر، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانه ای (نظیر کتاب ها و مجله های علمی) و برای جمع آوری اطلاعات برای تحلیل و آزمون فرضیات پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است. در این پژوهش، برای تجزیه و تحلیل و آزمون سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگورف ـ اسمیرنوف و آزمون t دونمونه ای) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهند که ادراک ریسک بر تمایل به سرمایه گذاری، نرخ بازده مورد انتظار و تخصیص سرمایه، و اطلاعات عملکرد گذشته بر تمایل به سرمایه گذاری و نرخ بازده مورد انتظار تأثیر می گذارند.

تصمیم گیری همواره، یکی از مهم ترین وظایف مدیر بوده، در این بین، پیش بینی نتایج ورودی به سیستم و در حقیقت، نتایج شقوق مختلف تصمیم، جزءِ دغذغه های اصلی فرایندهای بهینه سازی تصمیم بوده است. از سوی دیگر، شناسایی عواملی که بر خروجی تصمیم یا نتیجه ی پیش بینی تأثیرگذارند اهمیت دارند؛ چرا که با شناسایی این عوامل می توان مدل مناسبی برای پیش بینی تدوین و سپس، کسب نتیجه از آن اقدام نمود. یکی از عوامل مهم برای تصمیم گیری سرمایه گذاران در مورد با خرید و فروش سهام یک شرکت، پیش بینی سود نقدی سهام بوده، در این مورد می توان از صورت های مالی در جایگاه ابزاری برای این پیش بینی استفاده نمود؛ بدین ترتیب که نسبت هایی را از صورت های مالی استخراج نموده، بر اساس آنها، مدلی برای پیش بینی سود آتی سهام توسعه داد و در نهایت تصمیم گرفت. در این مقاله سعی شده با استفاده از الگوریتم ژنتیک[1] و تلفیق آن با شبکه ی عصبی مصنوعی[2]، عوامل مؤثر بر پیش بینی سود آتی سهام (شامل نسبت های استخراج شده از صورت های مالی) شناسایی شده، در نهایت، این متغیرهای مؤثر بر خروجی، در مدلی که به مدد شبکه ی عصبی طراحی و برای پیش بینی سود آتی سهام به کار گرفته شوند. برای موردکاوی، به پیش بینی سود نقدی سهام 194 شرکت پذیرفته شده، در بورس توجه شده و 24 متغیر موجود در صورت های مالی که بر اساس نظر خبرگان در تغییرات سود نقدی سهام دخالت دارند، به مدل وارد شده اند. در نهایت، مدل ترکیبی با توجه به دینامیسم موجود بین متغیرهای ورودی، ده متغیر را به عنوان ترکیب بهینه ی متغیرهای تأثیرگذار انتخاب نموده که در مرحله ی دوم، به یک شبکه ی عصبی که برای پیش بینی طراحی شده، وارد شده اند و خطای حاصل از پیش بینی مبنای مقایسه با دیگر روش ها قرار گرفته است.

در دهه های اخیر مدلهای اندازه گیری کارایی دستخوش تحولات زیادی شده است.در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل فراگیر داده ها(DEA)به سنجش کارایی در شرکتهای توزیع برق ایران پرداخته ایم. به اعتقاد فارل،مساله اندازه گیری کارایی اقتصادی در یک صنعت از دو جهت مهم ایت:یکی از بعد آزمون نظریه های اقتصادی و دیگری به منظور سیاستگذاری اقتصادی.برای این منظور تعیین معیارهای واقعی کارایی اهمیت بسیاری دارند.با توجه به ساختار فعلی برق ایران که دارای ساختاری دولتی بوده و کنترل کمی بر خروجی های شرکت توزیع برق وجود دارد،استفاده از مدل ورودی گرای تحلیل فراگیر داده ها مناسبتر است.یافته های این پژوهش نشان میدهد در سال 1384 با فرض بازدهی ثابت به مقیاسریا،شرکتهای توزیع برق استان اردبیل،غرب استان تهران،شمال غرب استان تهران و مرکز استان تهران به عنوان کاراترین شرکتها و شرکتهای توزیع برق استانهای خوزستان،هرمزگان،بوشهر،کهگیلویه و بویر احمد کمترین سطح کارایی را داشته اند.

در این مقاله با استفاده از تکنیک ناپارمتری تحلیل پوششی داده ها (DEA) به ارزیابی کارایی فنی 46 شعبه منطقه 4 بانک تجارت پرداخته خواهد شد و راهکارهای عملی در بهبود کارایی ارائه می گردد.کارائی فنی در سه مقطع زمانی خرداد سالهای 1384،1386 و 1388 با استفاده از فرض بازده متغیر به مقیاس (VRS) بر مبنای نگرش ستاده محور مدیران محاسبه شده است.نتایج به دست امده حاکی از آن است که میانگین کارایی منطقا از سال 1384 تا1388 روند کاهشی داشته است با بررسی علل کاراترین و ناکاراترین شعب منطقه مشخص شد تعداد باجه های شعبه در افزایش کارایی و کاهش سپرده جاری و افزایش مطالبات نقدی در کاهش کارایی بیسترین نقش را ایفا میکندد.

همزمان با رشد جهانی سازی ترتیبات تجاری منطقه ای در سطح وسیعی گسترش یافت.اهمیت ایم موافقت نامه های منطقه ای به اندازه ای بود که حتی مناطق در حال توسعه نیز،ترتیبات منطقه ای را به عنوان راه حلی برای تجارت خارجی و روشی برای حفظ منافع مشترک گروه های منطقه ای در مقابل دشواریهای ناشی از پیوستن به اقتصاد جهانی بر می شمردند.هدف از تشکیل موافقت نامه های تجاری منطقه ای کاهش موانع تعرفه ای در راستای افزایش رفاه می باید.اما مذاکراتی که در این میان مطرح است بیان کننده ان است که آیا شکل گیری این اتحادیه ها با لاخص در مناطق در حال توسعه در راستای هدف افزایش تجارت بین کشورهای عضو انها بوده است و همچنین آیا افزایش تجارت بین اعضا باعث افزایش تجارت با کشورهای غیر عضو ان منطقه می شود یا خیر؟چنانچه موافقت نانه های تجاری باعث افزایش تجارت بین کشورهای عضو شود ،پدیده"ایجاد تجارت"شکل میگیرد و چنانچه افزایش تجارت به هزینه کاهش ان برای برای کشورهای غیر عضو باشد پدیده "انحراف تجارت"شکل می گیرد.ایجاد تجارت بر بهبود رفاه و انحراف تجارت بر کاهش رفاه دلالت پیدا میکند.در این مقاله برای بررسی ایجاد و انحراف تجارت سازمانهای منطقه آسیا را به عنوان نمونه یک منطقه در حال توسعه در نظر میگیریم و با بررسی سه موافقت نامه تجاری اکو،آ سه آن و جی سی سی ،که به نظر می رسد کشورهای عضو انها ترکیب اقتصادی مشابهی با کل کشورهای منطقه آسیا دارند،روند تجارت در این سازمانها را مورد بحث و تجزیه - تحیلی قرار می دهیم.نهایتا با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم یافته داده های مورد استفاده در این تحقیق را که شامل 26 کشور عضو این سه سازمان می باشند و دوره زمانی 2002-2006 را در بر میگیرند،تخمین می زنیم.نتایج نشان می دهد که در این دوره زمانی هر سه سازمان منتخب منطقه آسیا ،با انحراف تجاری روبرو بوده اند.

هدف این مطالعه پیدا کردن الگوی کشت بهینه ای است که در آن درآمد خالص را به ازای هر متر مکعب آب مصرفی حداکثر کند و با کاهش مصرف آب در رسیدن به مصرف پایدار منابع محدود آب کمک نماید.بدین منظور از روش برنامه ریزی کسری استفاده گردید.این روش قادر است همزمان چند معیار را بسنجد.این مطالعه در دو سناریو تحت عنوان سناریوی قیمتهای داخلی و سناریوی قیمتهای بین المللی اجرا گردید.برای مقایسه میزان پایداری نسبت درآمد به میزان آب مصرفی به عنوان تابع هدف مورد استفاده قرار گرفت.نتایج حاصل حاکی از آن ایت که در الگوی بهینه برنامه ریزی کسری،نسبت درآمد به آب مصرفی بیشتر از این نسبت در الگوی بهینه برنامه ریزی خطی ساده می باشد.در .واقع میزان مصرف آب به ازای یک واحد درامد در این الگو کاهش می یابد.بر اساس یافته های این مطالعه به نظر میرسد با توجه به نتایج حاصل از مقایسه دو سناریوی موجود،استفاده از سیاستهای قیمت گذاری بهتر،می تواند روی درآمد بخش کشاورزی کشور تاثیر مثبت بگذارد.داده های مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال زراعی 84-85 می باشد که از سایت وزارت جهاد کشاورزی،سایت مرکزآمار و سالنامه های کشاورزی جمع آوری گردید.