درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از دلایل تقاضای بیمه عمر، پوشش ریسک ناشی از فقدان درآمد سرپرست خانوار به‎واسطه مرگ است. طبیعی است که منشاء این عدم اطمینان برای بیمه‎گران، عدم آگاهی از سن زمان مرگ سرپرست خانوار است. این مقاله تحقیقی تئوریک برای استخراج منحنی تقاضای بیمه عمر است. برای استخراج مسیر بهینه تقاضای بیمه عمر، توابع مطلوبیت انتظاری ناشی از مصرف بیمه بیمه‎‎گذاری که بخشی از درآمد خود را به تقاضای بیمه عمر اختصاص می‎دهد، نسبت به قید فرآیند انباشت ثروت در دو حالت تصادفی و معین بهینه شده‎اند. سپس به کمک توابع مطلوبیت با ریسک‎پذیری نسبی ثابت CRRA، منحنی تقاضای بیمه عمر استخراج و در مرحله بعد آثار عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر به‎صورت تئوریک بررسی شده ‎است. نتایج تحقیق نشان می‎دهد که عواملی چون هزینه‎های سربار، احتمال حیات و ثروت، اثر منفی بر میزان تقاضای بیمه عمر دارند. در حالی که اثر درجه ریسک‎گریزی و احتمال مرگ، بر میزان تقاضای بیمه عمر مثبت است.

هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود، عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه در یک نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای در سال 1383-1384 جمع آوری گردیده است. در این مطالعه ضمن برآورد و محاسبه ی هزینه های مبادله در دو بخش تسهیلات گیری و تسهیلات دهی، با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی آثار عوامل مؤثر بر هزینه های مبادله ی استفاده ی کشاورزان از تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان دهنده اهمیت هزینه مبادله در جریان تسهیلات گیری و تسهیلات‎دهی می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متوسط هزینه ی مبادله ی دریافت تسهیلات از بانک کشاورزی برابر 915510 ریال می‎باشد. نرخ هزینه ی مبادله ی بر حسب نرخ سود تسهیلات برابر 68/2 برآورد شده است. میانگین هزینه های مبادله اعطای تسهیلات برای بانک کشاورزی 40/3 درصد کل هزینه های اعطای تسهیلات محاسبه شده است . نتایج برآورد الگوهای اقتصادسنجی نشان دهنده اهمیت اندازه اعتبارات، تجربه، سطح تحصیلات و آگاهی دریافت کنندگان تسهیلات بر میزان هزینه های مبادله دسترسی به اعتبارات می باشد.

هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پیش بینی قرار داده است، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمة مرهونه اصولاً مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است. در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمة مرهونه متفاوت است. در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گر مسئولیتی بر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصی غیر از بیمه گذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است. در فرض تلف مرهونة بیمه شده، آنچه مهم و در خور است، بیمة مرهونه از سوی راهن است. قانون مدنی در این باره حکمی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است، ادامة تعلق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است.

نتایج آزمون علیت گرنجر مبتنی بر رابطه علی قوی از سمت متغیر شاخص ساختار بازار سهام بر توسعه مالی بازار سهام است. تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مبتنی بر اثر مثبت و معنادار شوک ساختار بازار برای 5 دوره بر شاخص توسعه مالی بوده، اما شوک رشد نقدینگی و رشد مخارج دولت اثر معناداری بر توسعه مالی ندارند. نتایج تجزیه واریانس مبتنی بر آن است که اثر شوک ساختار بازار در بلندمدت 48 درصد از واریانس خطای پیش بینی شاخص توسعه مالی بازار را توضیح و شوک خود متغیر 42 درصد از واریانس خطای پیش بینی خود را توضیح می دهد. دو متغیر رشد مخارج دولت و رشد نقدینگی اثر معناداری ندارند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر اقلام خارج ترازنامه بر ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک ها است. برای این منظور نمونه ای متشکل از 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 موردبررسی قرار گرفت. جهت آزمون رابطه ی بین اقلام خارج ترازنامه با ریسک، اهرم مالی، نقدینگی و سودآوری بانک های تجاری از رگرسیون داده های ترکیبی استفاده گردید. نتایج حاصله نشان می دهد که اقلام خارج ترازنامه بیش از آن که بر ریسک و نقدینگی اثر گذار باشد بر سودآوری و اهرم مالی مؤثر است. افزایش اعتبارات اسنادی برخلاف ضمانت نامه ها، بدون تأثیر بر سایر جنبه های عملکرد بانک ها سودآوری بانک را کاهش می دهد. این در حالی است که وجوه اداره شده علیرغم افزایش سودآوری، با افزایش اهرم مالی می تواند ریسک اعتباری بانک را افزایش دهد و این مؤسسه ها را در ایفای تعهدات خود دچار مشکل کند.

بیمه، نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. دوام و بقای آن در گرو توجه به مشتری و تامین رضایت اوست. این مقاله درصدد پاسخ به این سوال است که استراتژی ها و راهکارهای مورد انتظار مشتری مداری در صنعت بیمه کشور کدام است و ویژگی های ساختاری جهت تحقق آن چگونه باید باشند؟ در این تحقیق، ضمن بهره گیری از نظریه های موجود، از مطالعات و تجربه های صنعت بیمه در تعدادی از کشورها نیز استفاده شده است....

این مقاله، کارآیی 141 شعبه بانک صادرات استان مازندران را با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بررسی می نماید. متغیرهای این پژوهش در دو گروه داده (تعداد پرسنل، تعداد ترمینال و ارزش دفتری) و ستانده (مجموع وزنی سپرده ها، میانگین 12 ماهه تسهیلات بخش خصوصی و مانده مطالبات معوق تعدیل شده) دسته بندی شده اند. این تحقیق پس از بررسی این فرضیه که بیش از 50 درصد شعب کارآ نمی باشند، نشان می دهد که چگونه شعب ناکارآ در هر گروه می توانند با تغییر در میزان داده ها یا ستانده های خود به مرز کارآیی برسند. بررسی ها در هر گروه با استفاده از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس و براساس مدل پایه BCC صورت پذیرفته است. نتایج تحقیق بیانگر پایین بودن میانگین کارآیی یعنی 30 درصد در سطح کل شعب می باشد. اگرچه این میانگین تحت فرضهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس برای شعب در گروه های متجانس متفاوت است؛ ولی تعداد 96 شعبه با هر دو فرض ناکارآ هستند که در مجموع 70 درصد کل شعب تحت ارزیابی می باشد. بیشترین نسبت کارآیی طبق فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس در گروه شعب درجه 3 با نسبت 26 درصد و کمترین آن در گروه شعب درجه 4 با 5/9 درصد می باشد. از میان شعب ناکارآ، 51 درصد آن متعلق به گروه درجه 4 می باشد. بررسی دقیق تر در شعب ناکارآ وجود ناهماهنگی در تخصیص پرسنل را عامل مهمی در این زمینه قلمداد می نماید. هر چند که این ناهماهنگی در سایر داده ها نیز مشاهده می شود. درحالتهای بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس بیشترین شکاف میان کارآیی بهترین شعبه هر گروه با میانگین کارآیی همان گروه مربوط به گروه 4 به ترتیب به میزان 36 و 27 درصد می باشد و جهت کارآ شدن شعب این گروه به طور متوسط باید 36 درصد در مصرف منابع صرفه جویی شود.

امروزه موضوع کیفیت خدمات برای سازمان های خدماتی بخصوص بانک ها، اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. سازمان های خدماتی مخصوصاً بانک ها (بویژه بانک های دولتی)، به ضرورت دستیابی به رضایت مندی مشتری و نیز سنجش کیفیت خدمات واقفند. در این مقاله، شکاف بین وضعیت مورد انتظار مشتری از خدمات بانکی و وضعیت موجود بر اساس الگوی کیفیت خدمت سلسله مراتبی یا HSQM که توسط بردی و کرونین در سال 2001 ارائه شد، سنجیده شده است. جامعه مورد بررسی، شامل مشتریان شعبه های بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد و نمونه آماری در نظر گرفته شده براساس جدول کرجسی مورگان و فرمول کوکران 384 عدد است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تنها در دو بعد «زمان انتظار» و «ارزش خروجی»، بین وضعیت مورد انتظار و وضعیت موجود تفاوت معنی داری وجود ندارد؛ اما در بقیه ابعاد الگوی HSQM بین انتظارات و ادراکات شکاف وجود دارد.

در بیمه مضاعف، بیمه گذار خطر واحد را تحت پوشش چندین بیمه نامه قرار می دهد. جنه سلبی اصل جبران کامل خسارت مانع از پرداخت مازاد خسارت در بیمه های مضاعف مسئولیت و اموال می گردد. بیمه مضاعف مقید به وجود شرایطی مانند موضوع واحد، ریسک واحد، بیمه گذار واحد و مستثنی نشدن مشارکت در پرداخت خسارت می باشد. حد اعلای حسن نیت نیز اقتضا دارد که در صورت تقلب اشخاص در اخذ بیمه مضاعف، تمامی بیمه نامه ها باطل باشد. در فرض حسن نیت نیز راه حل پذیرفته شده این است که بیمه گذار تا میزان خسارت وارده بتواند به هریک از بیمه گران مراجعه کند. در رجوع بیمه گران به یکدیگر نیز معیار شرط میزان حداکثری و مسئولیت غیروابسته پذیرفته شده است. بیمه گران به منظور اجتناب از پرداخت مضاعف خسارت اقدام به درج شروطی مانند تقویم سهم، بریء کردن مسئولیت شرط آگاه سازی در قراردادهای بیمه می نمایند. آنچه در پژوهش کنونی مورد تحلیل قرار خواهد گرفت ماهیت و شرایط تحقق بیمه مضاعف از نگاه نظام حقوقی ایران در سایه مطالعات تطبیقی خواهد بود.

یکی از مهم ترین مسائل در طرح های بازنشستگی، تامین مزایایی است که به هر عضو تحت پوشش طرح تعلق می گیرد و برای تامین این مزایا می توان روش های مختلفی را به کار برد. در این مقاله، بر اساس مدل جمعیتی برای ورود و خروج اعضای طرح، یک فرمول تعمیم یافته برای محاسبه سهم مشارکت هر عضو ارائه می شود. در پایان نیز، بر مبنای داده های واقعی یکی از سازمان های دولتی، میزان سهم مشارکت بر اساس این روش تعمیم یافته محاسبه می شود.