این مطالعه برای اندازه گیری نوسانات نرخ ارز و تعیین میزان مداخله بانک مرکزی برای مدیریت این نوسانات، از یک مدل انعطاف پذیر فشار بازار ارز استفاده می کند. سپس این مدل را با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ-خودرگرسیون برداری M SMH(2)-VAR(2) با داده های فصلی و در دوره92-1362مورد برآورد قرار می دهد. یافته ها نشان می دهد افزایش درآمد صادرات نفت موجب افزایش مداخله بانک مرکزی در بازار ارز و افزایش ارزش پول ملی شده که با افزایش احتمال گذار به رژیم تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار نرخ ارز همراه شده است. در حالی که کاهش درآمدهای نفتی با افزایش احتمال گذار به رژیم تضعیف ارزش پول ملی و افزایش فشار نرخ ارز همراه بوده است. نتایج، بزرگتر بودن احتمال ماندن در رژیم تضعیف ارزش پول ملی را نسبت به احتمال ماندن در رژیم تقویت ارزش پول ملی نشان می دهد. طبق این نتایج در شرایط کنونی اقتصاد ایران و افزایش فشار بازار ارز، بی انضباطی پولی، گسترش اعتبارات از طریق خلق پول و گسترش پایه پولی به شدت موجب افزایش انتظارات در بازار ارز و انتظارات تورمی می گردد. این مورد از کانال افزایش نااطمینانی ارزی و تورمی نه تنها سرمایه گذاری در تولید را تشویق نمی کند، بلکه با کاهش انگیزه تولیدکنندگان به رکود تورمی در کشور دامن می زند.
انرژی به عنوان یکی از مهمترین عوامل تولید و همچنین به عنوان یکی از ضروری ترین محصولات نهایی, جایگاه ویژه ای در تجارت و رشد و توسعه اقتصاد ی داراست. طی سال های اخیر اهمیت انرژی پس از دو بحران انرژی در دهه 70 میلادی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص، بررسی رابطه بین مصرف انرژی و تجارت خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار گشته است به طوری که اگر در خصوص مصرف انرژی و تجارت، رابطه علی از طرف مصرف انرژی به صادرات و واردات باشد، هرگونه کاهش در مصرف انرژی از طرف سیاست های حفظ منابع انرژی، حجم صادرات و واردات را کاهش داده و باعث کاهش حجم تجارت خارجی می شود. همچنین سیاست های حفظ منابع انرژی که مصرف انرژی را کاهش می دهد ممکن است فرآیند آزادسازی تجاری که منجر به رشد اقتصادی می شود را محدود می سازدکه این امر، سیاست های حفظ منابع انرژی را در مقابل سیاست های آزاد سازی تجاری قرار می دهد. در این مطالعه تاثیر تجارت بر مصرف انرژی از طریق کاربردهای انرژی در فرآیند تولید کالاهای صادراتی و وارداتی و همچنین حمل و نقل مورد توجه قرار گرفت است و از طریق داده های پانلی، تاثیر تجارت خارجی در قالب صادرات و واردات بر مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت (بنگلادش, مصر, اندونزی, ایران, مالزی, نیجریه, پاکستان و ترکیه) طی سال های 2014-1990 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه حاکی از وجود تاثیر مثبت و معنی دار تجارت خارجی بر روی مصرف انرژی در کشورهای گروه دی هشت می باشد. همچنین یافته های مطالعه نشان می دهند قیمت انرژی تاثیر منفی و معنی داری روی مصرف انرژی دارد.
مطالعه حاضر به آزمون اثرصادرات و واردات سطوح مختلف تکنولوژی بر رشد صنایع کارخانه ای در ایران، در فاصله سال های 1390-1377ش، در دو الگوی صنایع کارخانه ای با تکنولوژی بالا را بر رشدمورد آزمون قرار می دهد. سپس به الگوی b، واردات صنایع با تکنولوژی بالا اضافه می شود و تأثیرپذیری صادرات با حضور واردات، مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته-هایالگوی b ، نشان داد با حضور واردات، صادرات صنایع با تکنولوژی بالابر رشد اثری مثبت داشته، ولی اثر واردات این سطح تکنولوژی منفی است. یک اصل مهم برای دستیابی کشورهای در حال توسعه به سطحی از توسعه یافتگی این است که باید در مراحل اولیه رشد به واردات کالاهای با تکنولوژی پایین و صادرات با تکنولوژی بالا بپردازند. بنابراین، به دلیل درحال توسعه بودن ایران، واردات با تکنولوژی بالا نتوانسته بر رشد تأثیر مثبت بگذارد. طبق مراحل فوق، تأثیر صادرات با حضور واردات بر رشد صنایع با تکنولوژی پایین ایران مورد آزمون قرار گرفت که بی معنی شدن متغیر صادرات نشان داد که در صنایع با تکنولوژی پایین واردات نقش مهم تری را نسبت به صادرات آن در رشد ایفا می کنند.
هدف اصلی این مقاله، ارزیابی رابطه بلندمدت بین صادرات و واردات و آزمون پایداری کسری خارجی در کشورهای عضو اوپک طی سالهای 1960-1998 میباشد. برای رسیدن به این هدف از روش همگرایی یوهانسن استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داده که رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده در کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، کویت و گابن وجود نداشته و در کشورهای اندونزی، امارات، الجزایر و نیجریه این رابطه مشاهده شده است. در کشورهای عراق، لیبی و قطر (به دلیل عدم دسترسی به دادهها) و ونزوئلا و اکوادور (به دلیل مانا بودن متغیرها) این رابطه قابل بررسی نبوده است. نبود رابطه همگرایی بین متغیرها بدین معنی است که کسری خارجی پایدار نیست و باید تغییراتی در سیاستهای تجاری ایجادکرد.
هدف تحقیق حاضر برآورد ارزش تفریحی منطقه جاجرود و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان به روش ارزش گذاری مشروط می باشد، بدین منظور اطلاعات موردنیاز ازطریق پرسشنامه انتخاب دوگانه و روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شد. سپس نقش و سهم هریک از عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و مدل لاجیت بررسی و براساس روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای مدل برآورد گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیش از 70 درصد افراد موردبررسی تمایل خود را جهت پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه جاجرود اعلام داشته اند. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیر قیمت، سن افراد و بعدخانوار اثر منفی معنادار و سطح تحصیلات، درآمد ماهیانه، جذابیت منطقه و نگرش افراد اثر معنادار و مثبت بر تمایل افراد برای پرداخت مبلغی برای بازدید از منطقه تفریحی جاجرود دارد. همچنین قیمت بهینه برای هر بازدید،5700 ریال و ارزش تفریحی سالانه منطقه، حدود 4595 میلیون ریال برآورد گردید.
در این مقاله، رابطه تجاری بین 10 کشور عضو اکو و کشورهای چین و روسیه که از لحاظ فیزیکی در حوزه جغرافیایی اکو قرار دارند و از اقتصادهای پویا و توانمندی برخوردارند، مورد توجه قرار گرفته و اثر پیوستن این دو کشور به سازمان اکو بررسی شده است. مدلی که در این تحقیق از آن استفاده شده شامل متغیرهای مستقل شامل تولید کشورهای مورد بررسی، فاصله بین این کشورها، شاخص توسعه در این کشورها و متغیر مجازی مربوط به عضویت کشورهای عضو اکو، کشورهای عضو اکو به علاوه چین و کشورهای عضو اکو به علاوه روسیه است. در مجموع، نتیجه تخمین 6 مدل مختلف، وجود علامت های موافق تئوری و در اکثر موارد وجود روابط معنی دار بین متغیرهای مستقل و وابسته بوده است. بر اساس نتایج اقتصادسنجی در هر دو گروه مدل ها، عضویت یافتن روسیه در اکو، حجم تجارت بین کشورهای گروه جدید نسبت به حالت فعلی، و حالت عضویت چین در این گروه، بیشتر است. در وهله دوم، بیشترین حجم تجارت بین کشورهای مورد بررسی، زمانی است که چین به اکو بپیوندد. در سه حالت عضویت یافتن چین، عضویت یافتن روسیه و عدم عضویت این دو کشور در این سازمان (وضعیت فعلی)، به طور متوسط ظرفیت تجارت بین کشورهای مورد بررسی در سه گروه مدل ( مدل های 2 و 5) به ترتیب 4/67 و 74 درصد (مدل های 3 و 6) و 1/42 درصد (مدل های 1 و 3) نسبت به وضعیت موجود افزایش خواهد یافت.