مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که در زمینه شناسایی، تقسیم بندی و اولویت بندی کشورهای اسلامی جهت ورود و ایجاد مراکز تجاری، براساس شاخص های مختلف ومتناسب با هدف ارائه مدلی در این خصوص انجام و بدین منظور، ابتدا داده های آماری صادرات ایران براساس تعرفه دو رقمی به هریک از کشورهای اسلامی گردآوری، دسته بندی و تنظیم گردید، آنگاه با انجام غربال گیری کشورها و برقراری شرایطی مانند تعداد تنوع گروه های کالایی صادراتی و میزان پیش بینی صادرات ایران به هر کشور برای سال2025 م، کشورهای واجد شرایط شناسایی و با استفاده از یکی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره به نام تاکسونومی عددی که برای رتبه بندی وارزیابی گزینه ها کاربرد دارد، آنها را بر اساس چهارده شاخص مرتبط با هدف وجذابیت بازارها مورد ارزیابی ومقایسه قرار داده و درنهایت شرکای تجاری ایران در بین کشورهای اسلامی عضو کنفرانس اسلامی به ترتیب معرفی شده اند.
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نقش چارچوب اقتصاد ایران را دارد. این سیاست ها با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ شده است. یکی از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی درون زایی و برون گرایی آن است. با توجه به اینکه مناطق آزاد شرایط مناسبی برای ارتباط با مناطق برون مرزی دارد می توان از آنها به منظور تحقق دو هدف برون گرایی و درون زایی بهره برد. هدف از این مطالعه ابتدا تشریح و آشکارسازی دو محور برون گرایی و درون زایی اقتصاد مقاومتی و سپس بررسی نقش مناطق آزاد در ایجاد بسترهای مناسب برای اجرایی کردن این دو محور اصلی و برخورداری از مزایای دو محور تحت اقتصاد مقاومتی است.
با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1389-1342 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاست های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست های ارزی باشد.