درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مقاله، آزمور نظریه تفاوت ماهوى آثار ترکیبات متفاوت هزینه هاى دولت در بخش صنعت ایران طى دوره 351 ا-1378 مى باشد. در راستاى تحلیل دقیق تر آثار سیاستهای مالى، تاثیر اجراء مخارج عمومى و درآمدهاى دولت بر سرمایه گذارى و ارزش افزوده بخش صنعت در ایران بررسى شده است. بدین منظور، تفکیک هزینه هاى دولت در امور اقتصادى، اجتماعى، عمومى و دفاعى جایگزین کل هزینه هاى دولت گردیده و نشان داده شده است که مهمتر ازکل هزینه هاى دولت نوع، ماهیت ترکیب و نحوه تامین مالى آن است. هر چند کل هزینه هاى عمومى دولت اثر مثبت بسیار کوچک وکاملا بى معنایى دارد، اما اثر مثبت هزینه هاى دولت در امور عمومى و اثر منفى هزینه های دولت در امور اجتماعی بر سرمایه گذارى بخش صنعت را نمى توان ردکرد. همچنین هزینه هاى دولت در امور اقتصادى مى تواند به طور معنى دارى موجب ارتقاء ارزش افزوده بخش صنعت شود. با استفاده از نتایج مدل مى توان گفت هزینه هایى که- با ساختار مالیاتى مفروض در دورهء مورد مطالعه- از محل مالیاتها تامین مالى شد ه اند، ا ثر معنى دارى بر عملکرد (ا رزش افزودهء) بخش صنعت نداشته اند.

به طورکلى اثرات تورم بر کسرى بودجه مبهم بوده، با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، نتایج متفاوتى در بر خواهد داشت. مقاله حاضر، به بررسى دو دیدگاه تئوریک در خصوص اثرات تورم برکسری بودجه از جهت درآمدهاى مالیاتى (فرضیه تانزى) و هزینه هاى دولت (فرضیه پاتینکین) پرداخته و از لحاظ تجربى این دو دیدگاه را در اقتصاد ایران، با استفاده از داده هاى فصلى طى دوره (1379:4-1360:3) به بوته آزمون گذارده است. نتایج به دست آمده حاکى از ان است که در بلندمدت اثر"تانری" به دلیل پایین بودن کشش قیمتى مالیاتى و وجوه وقفه هاى مالیاتى بشدت عمل کرده است و بدین ترتیب با افزایش تورم، کسرى بودجه از طریق کاهش درآمد واقعى مالیاتى افزایش مى یابد اما در بلندمدت ا ثر"پا تینکین "، به دلیل بالابودن کشش قیمتى هزینه هاى دولت و سه بالاى هزینه های جارى دولت، عمل نمى کند" بنابراین تورم ازطریق هزینه هاى دولت برکسرى بودجه فشار آورده و آن را گسترش مى دهد. لذا در اقتصاد ایران، طى دوره مورد بررسى، تورم موجب افزایش کسرى بودجه شده است.

دسترسى به اطلاعات حجم اقتصاد زیرزمینى براى سیاست هاى کلان اقتصادى مهم است. ما در این مقاله از مجموعه و منطق فازى براى ایجاد یک سرى زمانى سالانه براى اقتصاد زیرزمینى (غیر قابل مشاهده) در ایران براى دوره زمانى 378 1-343 1 استفاده مى کنیم. دو متغیر ورودى (نهاده) مورد استفاده، نرخ مؤثر مالیات و شاخص مقررات هستند. نتایج این سرى زمانى با تحقیقات دیگرکه با مدل MIMIC انجام شده است مقایسه شدند. دو روش، نتایج قابل دفاع، اما متفاوت از تصویر اقتصاد زیرزمینى در ایران دادند. رویکرد منطق فازى براى مسئله اندازه گیرى تا حدى ذهنى است اما نتایج کاملا محکم و قابل إنتخاب است.

تا حدود سه دهه پیش آمارهای اقتصادی به صورت نظام مند - در قالب حساب های ملی و جدول داده - ستانده - می توانستند پاسخگوی نیازهای آماری و تحلیل های کمی دیدگاه های اقتصادی باشند که امروزه به دیدگاه های رشد محور معروفند. ولیکن به دلیل غیرحساس بودن دیدگاه های مذکور در بررسی هزمان مسائل اقتصادی و اجتماعی، توجهی به نظام مند کردن آمارهای اجتماعی در موازات آمارهای اقتصادی نشده و بدیون ترتیب در عمل، محدودیت هایی را در نظام های حسابداری موجود و دیدگاه های مرتبط به آن فراهم نموده بود....

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار میرود. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق این بخش انجام می شود. با توجه به اهمیت فوق، متاسفانه این بخش سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به سایر فعالیت های اقتصادی است که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در این مقاله سعی بر این است که عوامل موثر بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی شناسایی شود و سپس از طریق روش هم انباشتگی، برآورد روابط دراز مدت و کوتاه مدت (از طریق روش تصحیح خطا) بین متغیرهای شناسایی شده (به عنوان متغیرهای تاثیر گذار) و تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی (به عنوان متغیرهای وابسته) انجام گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین موجودی سرمایه دوره قبل، با توجه به مدل برآورده شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 76%، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد.