فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۴۱ تا ۱٬۶۶۰ مورد از کل ۲٬۲۶۸ مورد.
اقتصاد نوین و بهره وری در ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله رابطه بین اقتصاد نوین و بهره وری کل عوامل بررسی می شود . به عبارت دیگر ، نقش مولفه های مهم اقتصاد نوین و سایر عوامل تعیین کننده در رشد بهره وری کل را توضیح داده و با توجه به مولفه های یاد شده ، راه های ارتقای بهره وری کل عوامل پیشنهاد می شود . بدین منظور ابتدا بهره وری کل عوامل از تلفیق دو رویکرد حسابداری رشد و تخمین تابع تولید با بکارگیری تکنیک های اقتصاد سنجی ، محاسبه و سپس رابطه بین مولفه های اقتصاد نوین نظیر تحقیق و توسعه ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی ، درجه باز بودن اقتصاد و سایر متغیرها مانند تورم و تغییرات ساختاری با بهره وری کل عوامل با استفاده از تکنیک همجمعی برای دوره زمانی 1382 ـ 1338 ، مورد بررسی قرار می گیرد . ...
پیامدهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی ( مطالعه موردی ایران )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.
بررسی تاثیر مخارج دولتی و منابع تامین مالی آن بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی:مورد ایران 82-1346
حوزههای تخصصی:
این مقاله مخارج دولت و نحوه ی تامین مالی بودجه شامل درآمدهای نفتی، مالیات و استقراض را در دو الگوی رشد به طور جداگانه در نظر می گیرد و از روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی ( ARDL ) برای تخمین توابع استفاده نموده است. دوره ی مورد مطالعه سال های 1346 تا 1382 است. نتایج برآورد الگوی اول نشان داد که بین تولید ناخالص داخلی و مخارج دولت یک رابطه ی تعادلی بلند مدت و میان مخارج دولت و رشد اقتصادی یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. برآورد الگوی دوم نشان داد که میان سهم درآمد نفتی، سهم مالیات و سهم استقراض در بودجه با تولید ناخالص داخلی یک رابطه ی تعادلی بلند مدت بین رشد سهم مالیات درآمدهای نفتی دولت و رشد اقتصادی نیز یک رابطه ی مثبت در کوتاه مدت وجود دارد. اما رابطه ی معنادار بین رشد سهم بدهی دولت ( کسری بودجه) و رشد اقتصادی وجود ندارد. با توجه به برآوردهای انجام شده می توان نتیجه گرفت که کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش سهم مالیات لزوما رشد اقتصادی را در ایران کاهش نخواهد داد.
مدل P و میزان کارایی آن برای اقتصاد ایران ( 82-1338 )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"این مقاله، سودمندی مدل P * را برای تحلیل رفتار قیمت ها در اقتصاد ایران مطالعه می کند. این مدل براساس نظریه مقداری پول استوار است و اعتقاد دارد که سطح عمومی قیمت، به سمت روند بلندمدت خود حرکت می کند.
مدل P * از شکاف قیمت ها برای پیش بینی تورم استفاده می کند، اگر قیمت تعادلی بزرگتر از قیمت جاری باشد، گرایشی برای افزایش سطح قیمت وجود دارد و بالعکس. قیمت تعادلی در این رویکرد، از طریق تولید بالقوه، سرعت گردش پول تعادلی و میزان پول در گردش تعیین می شود. در این مطالعه، تولید بالقوه و سرعت گردش پول با استفاده از فیلتر هودریک- پرسکات استخراج شده است.
برای پیش بینی تورم برطبق مدل P * ، ضریب باوقفه شکاف قیمت باید معنادار باشد، لیکن نتایج این پژوهش حاکی از آنستکه ضریب باوقفه شکاف قیمت به لحاظ آماری معنادار نیست، بنابراین مدل P *برای پیش بینی تورم در اقتصاد ایران قابل استفاده نیست.
"
نقش و وظایف نظام و نهادهای مالی - بانک ها - در اقتصاد/ بخش سوم - موسسه های مالی و نقش و وظایف آنها
تعامل بلند مدت سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی ایران
حوزههای تخصصی:
اتکا به نفت، از ویژگی های خاص اقتصاد ایران است. تحلیل اقتصاد ایران، به خوبی گویای این واقعیت است که نوسانات قیمت های جهانی نفت، کاهش ذخایر نفتی، بالا رفتن هزینه استخراج و بی اطمینانی نسبت به آینده بازارهای جهانی نفت، می تواند در رشد و توسعه کشور اختلال ایجاد کند. تأکید بر توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک استراتژی رشد و توسعه اقتصادی، مدتی است در کشور ما مطرح است. توسعه صادرات غیر نفتی، علاوه بر این که سبب افزایش درآمدهای ارزی و غیرنفتی و بهبود تراز پرداخت های ارزی می شود، می تواند تاثیری جدی بر سهم تجاری ایران در بازارهای جهانی داشته باشد و قدرت و مزیت نسبی و رقابتی کشورمان را افزایش دهد. مقاله حاضر به آزمون این فرض می پردازد که رابطه ای تقابلی بین سرمایه گذاری و صادرات غیر نفتی وجود دارد. سرمایه گذاری در بلند مدت بر رشد صادرات غیر نفتی اثر مثبت دارد، اما در کوتاه مدت رشد محدودی در آن ایجاد می کند. به این منظور، با ارایه یک چارچوب نظری و با استفاده از روش ((ARDL رابطه بلند مدت و با استفاده از مکانیسم تصحیح ـ خطا (ECM) رابطه کوتاه مدت آن برآورد می شود. مزیت روش ARDL نسبت به سایر روش ها (از جمله«انگل ـ گرنجر» و «یوهانسن ـ جوسیلوس»)، آن است که این روش تنها یک بردار هم جمع کننده را مشخص می کند و دوره مورد بررسی نیز مبتنی بر فاصله زمانی ١٣٨٠ـ١٣٤٠ است.
تعیین نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی تعیین و روند تغییرات آن در سالهای اخیر بررسی شده است.برای دستیابی به این هدف، تابع تولید کاب داگلاس با اعمال تغییراتی مورد استفاده قرار گرفته است. در این تابع علاوه بر سرمایه و نیروی کار،متغیر روند(t) برای نشان دادن اثر پیشرفت فنی بر تولید و متغیر مجازی انقلاب اسلامی به عنوان متغیر موثر بر تولید منظور گردیده ست. نتایج حاصل نشان داد که متوسط بهره وری سرمایه در کشاورزی در دوره مورد بررسی (1350-78) معادل 2.5 و روند کلی آن صعودی بوده است. مقایسه این رقم با بهره وری سرمایه در بخش کشاورزی بالاتر از بخشهای دیگر است. در فاصله زمانی مورد بررسی نرخ بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی دارای نوسانهای شدیدی بوده است.با این حال روند این نرخ صعودی و متوسط آن معادل27.9 برآورد شده است.عواملی نظیر خشکسالی، جنگ تحمیلی، تحولات سیاسی و ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان گفت بخش کشاورزی دارای پتانسیل درخور توجهی برای جذب سرمایه است، لذا به منظور فراهمکدن امکانات جذب سرمایه و بهبود بهره وری و بازدهی آن پیشنهادهایی ارائه شده است.
مشخصه های عمده اقتصادی
ملاحظاتی پیرامون نرخ های سود بانکی در ایران
حوزههای تخصصی:
اثر سیاست های اعتباری بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران
حوزههای تخصصی:
دولت ایران برای تحریک رشد بخش های اقتصادی موردنظر، ابزار های دخالت مستقیم و سیاست گذاری متنوعی در اختیار دارد. توسعه بخش صنعت و صنعتی شدن، از دیرباز توسط این ابزار های دولتی هدف قرار گرفته است. اما ساختار اقتصاد ایران، کاربرد ابزار های کمی سیاست های پولی در کشور را بسیار محدود نموده و در چند دهه اخیر، ابزار های کیفی سیاست پولی، چون اعتبارات بانکی، نقش مهمی را در کنترل بخش های اقتصادی به عهده گرفته است و به دلیل عقب مانده بودن بازار های پولی و مالی، این اعتبارات یکی از مهم ترین منابع تامین مالی بنگاه های صنعتی به حساب می آیند. در این مقاله، آثار سیاست اعتباری دولت در بخش صنعت، در کنار سایر سیاست های پولی و مالی مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. کاربرد روش مدل سازی VAR مبتنی بر همگرایی بلندمدت و اجزای تصحیح ـ خطا، نتایج روشن و مشخصی از ارتباط و اثرگذاری اعتبارات با ارزش افزوده بخش صنعت ارایه نموده است. به طورکلی، نتایج، حاکی از یک ارتباط مثبت، قوی و پایدار بین اعتبارات بانکی و ارزش افزوده صنعتی می باشد که وابستگی شدید تولید صنعتی به این متغیر سیاستی دولت را نشان می دهد.
نگاهی به اقتصاد
نگاهی به اقتصاد
تحلیل ادوار تجاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مروری بر ادبیات اقتصادی درزمینه تحلیل ادوار تجاری، نمایانگر قدمت این موضوع در بین مباحث اقتصادی می باشد، این مساله از اوایل قرن نوزدهم میلادی مورد توجه اقتصاد دانان بوده است. در این راستا تلاش اقتصاد دانان عمدتاً حول دو محوراصلی متمرکزبوده، یکی شناخت عوامل مؤثر بر پیدایش دوره های رکود و رونق در اقتصاد و دیگری تحلیل شاخص های آماری در رابطه با ادوار تجاری، نظیر دامنه، قلمرو و طول دوره. در این مقاله ادوار تجاری دراقتصاد ایران طی دوره 1380- 1338 با استفاده از تحلیل های آماری وابزار اقتصاد سنجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از بررسی ادوار تجاری در اقتصاد ایران نشان می دهد، داده های مربوطه ازیک همبستگی سریالی نسبتاً قوی برخوردار هستند. همچنین طول یک دور کامل تجاری در اقتصاد ایران، در حدود 11 سال برآورده شده است. در نهایت روشن گردید متغیرهایی نظیر درآمدهای نفت وگاز، سرمایه گذاری بخش خصوصی، کسری بودجه دولت و نقدینگی بخش خصوصی عمده ترین شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. بنابراین، مقاله سعی دارد با روشن نمودن فضای حرکتی ادوار تجاری در ایران، راه را برای اجرای سیاست های اقتصادی بلند مدت در این زمینه هموار نماید.
آیا تورم در ایران یک پدیده پولى است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مطالعات زیادى در دهه هاى اخیر، در خصوص تورم در کشورهاى توسعه یافته و در حال توسعه انجام شده است. اگرچه یک درک عمومى در خصوص مفهوم تورم وجود دارد، ولى در خصوص علل آن بین اقتصاددانان اتفاق نظر وجود ندارد. در این تحقیق از داده هاى 0 8-338 1 (1 0 0 2- 0 96 1) براى انجام تجزیه و تحلیل استفاده شده است. براى بررسى ارتباط بلندمدت بین نرخ تورم، سیاست هاى پولى از سه روش اقتصاد سنجى همچون روش انگل- گرنجر، روش خود توضیح بردارى با وقفه هاى گسترده (ARDL) و روش یوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج نشان مى دهد که رشد 10 درصدى حجم پول منجر به افزایش سطح عمومى قیمت ها به میزان 3 درصد خواهد شد. همچنین فرضیه پولى بودن تورم در اقتصاد ایران پذیرفته نمى شود، در ضمن تولید 9 شاخص قیمت کالاهاى وارداتى و نرخ ارز از عوامل مهم اثرگذار بر نرخ تورم در اقتصاد ایرانند. نتایج حاصل از روش تابع عکس العمل و تجزیه واریانس نشان مى دهد که پول در اقتصاد ایران متغیرى درون زاست و بنابراین مقامات پولى قادر به کنترل آن نیستند. سرانجام نتیجه دیگر به دست آمده از این روش آنست که، چون اثرات تورمى ناشى از اعمال سیاست پولى در یک دوره ظاهر نمى شود، بنابراین سیاست پولى فعال توصیه نمى شود. طبقه بندى JEL: E31.P24
آزمون خنثى بودن و ابر خنثى بودن بلند مدت پول در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تا اواخر دهه 70 میلادى، این باور وجود داشت که از سیاست پولى مى توان براى یکنواخت کردن نوسانات دورهاى تجارى بهره جست. اما با طرح مفهوم انتظارات عقلایى در اقتصاد کلان، موضوع اثرگذارى سیاست ها بر متغیرهاى واقعى مورد چالش قرار گرفت. در حال حاضر تقریبا اکثر اقتصاددان ها بر بى تاثیر بودن تغییرات حجم پول بر متغیرهاى واقعى در بلند مدت اتفاق نظر دارند هرچند در خصوص اثرات کوتاه مدت ان بر متغیرهاى و اقعى چنین اتفاق نظرى وجود ندارد. ابرخنثى بودن پول به معناى عدم تاثیر تغییرات نرخ رشد حجم پول بر متغیرهاى واقعى در بلند مدت است. پیشرفت هاى اخیر که در خصوص ویژگى هاى متغیرهاى سرى زمانى به، جود امده است. اعتبار ازمون هاى بکاررفته براى ازمون خنثى بودن پول را زیر سؤال برده است. در این مقاله با استفاده از ر و ش فیشر و سیتر همراه با داده هاى سرى زمانى 338 1- 1381 اقتصاد ایران، خنثى بودن و ابر خنثى بودن پول مورد ازمون قرار گرفت. یافته ها نشان مى دهند که پول در اقتصاد ایران خنثى بوده است. اما ابرخنثى بودن پول براى اقتصاد ایران، در دوره تحت بررسى، را نمى توان پذیرفت. طبقه بندى JEL: 51 E.24P.
تعیین اثر سیاست های مالی ( مالیات ها و مخارج ) بر سطح اشتغال در ایران
حوزههای تخصصی:
در این مطالعه با استفاده از مدل های اقتصاد سنجی سعی شده است اثر گذاری سیاستهای مالی ( مخارج و مالیات ها ) که دولت در قالب برنامه های توسعه و قوانین بودجه سالانه اتخاذ می کند ، بر سطح اشتغال مورد ارزیابی قرار گیرد . بر اساس این بررسی به طور خلاصه این نتیجه حاصل شد که یک درصد کاهش در میزان بیکاری به 9/0 درصد رشد تولید نا خالص داخلی منتهی می شود و همچنین در افق زمانی بلند مدت ، افزایش دائمی مخارج دولت و در کوتاه مدت کاهش مالیات ها می تواند موجب کاهش بیکاری شود .