یکی از سیاستمداران برجسته و صاحب نام دوره قاجاریه ، میرزا حسن مستوفی الممالک است که به طور متناوب مسئولیت های وزارت و صدارت عظمی را بر عهده داشته است . خاندان مستوفی به صورت مستمر سمت مستوفی گری و سامان دهی امور مالیه را در اختیار داشته اند . تقوای سیاسی و میانه روی مستوفی الممالک ، مورد توجه سیاست گذاران کشور بود و لذا نه تنها در دوران قاجار و مشروطه ، بلکه در آغازین سال های پادشاهی نو پای پهلوی نیز باعث به دست گرفتن سکان هدایت دولت توسط مستوفی شد . نویسنده این مقاله می کوشد تا ضمن بررسی کارنامه سیاسی مستوفی در عصر قاجار ، آخرین کابینه او در دولت پهلوی را نیز مورد بحث قرار دهد ؛ تحلیلی که در ره یافتن به درک چگونگی رویکرد دولت مدرن پهلوی به طبقه روشن فکر سنتی مؤثر خواهد بود.
در این مقاله سعی شده است به اجمال جایگاه تجارت پوست در مناسبات تجاری ایران و روسیه در عصر قاجار تا اوایل انقلاب مشروطه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اساس تحقیق حاضر، اسناد آرشیوی وزارت خارجه ایران است. موقعیت مناسب ایران در زمینه فراورده های دامی بویژه پوست و پشم از یک طرف و نیاز روسیه به پوست ایران، به توجه ویژه روسیه در این زمینه انجامید. بعد از قرارداد ترکمانچای و ضمیمه تجاری آن، مناسبات بازرگانی ایران و روسیه به تدریج گسترش یافته بر تجارت پوست هم تاثیر گذاشت. مهم ترین مراکز تولید پوست ایران، شیراز، خراسان، اصفهان، قزوین و بخصوص همدان بود. در تمامی این مناطق و دیگر مراکز، بازرگانان روسیه در کنار بازرگانان ایران فعال بودند. در نیمه اول قرن 19م./13ق. نزدیک به 65% پوست صادراتی ایران به روسیه صار می شد. این میزان صادرات باتوجه به گسترش مناسبات تجاری ایران و روسیه در زمان مظفرالدین شاه به حدود نه دهم کل صادرات پوست ایران رسید، تا آن که به تدریج دولت ایران امتیاز تجارت پوست، بویژه پوست بره را دراختیار خود گرفت. با وجود این تجارت پوست بره با روسیه همچنان به قوت خود باقی بوده است.
قانون اساسی مشروطیت که در دیماه 1285 خورشیدی پس از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی به تصویب مظفرالدین شاه قاجار رسید و به مدت 72 سال رسمیت داشت، نخستین قانون اساسی ایران به شمار میآید که اگر نه در حیطه عمل، لااقل در چارچوبهای نظری دگرگونیهای شگرفی را در ایران موجب شد.
علل تحول فکری میرزا یوسف خان مستشارالدوله، ماهیت قوانین مورد نظر او و مبانی نظری آن ها در رویکرد به نظام مشروطه غربی، مسأله مشکله تحقیق حاضر است که با روش تاریخی و با استفاده از منابع اصلی به تحلیل آن پرداخته می شود. مستشارالدوله از اندیشه گران ایران عصر ناصری بود که به دنبال آشنایی با نظام های مشروطه غربی، راز پیشرفت و ترقی دولت های فرنگی را در قانون و قانونمندی و علت عقب ماندگی ایران را در نبود آن می فهمید و تغییر نظام سیاسی در ایران را ضروری می دانست. شکل حکومتی پیشنهادی او برای ایران آن زمان، سلطنت مقننه بود که قوانین آن از اعلامیه حقوق بشر مندرج در مقدمه قانون اساسی فرانسه اخذ می شد و در چارچوب اصول شریعت اسلام قرار می گرفت.
امیربهادر (سپهسالار بعدی) از کسانی بود که ــ از روی ایمان، و نه وابستگی به سیاست خارجی ــ با مشروطه وارداتی مخالف بود. شهامت و ثبات عقیده و وفاداری او ــ به قول مورخ الدوله سپهر ــ حتی مورد تصدیق دشمنانش، قرارداشت.1 دکتر قاسم غنی «راجع به مرحوم امیر بهادر جنگ، مکرر شنیده» است «که مرحوم کمال الملک او را به صفات پسندیده صدق، صفا، صمیمیت، وفا، حفظ قول و عهد میستود و میفرمود مردی بود که رنگ خارجی نگرفته بود. پایبند به سنن و آداب بود، عقیده و صدق و صفا داشت؛ و او را بر بسیاری از معاصرین خود برتری میداد.»2 پس از ترور شیخ فضلالله (شب 16 ذیحجه 1326) در بازجویی از ضارب وی (عبدالکریم دواتگر) معلوم شد نام امیر بهادر نیز در لیست ترور بوده است.3 معالوصف، امیر بهادر «با وجود آنکه» میدانست «در کمین او هستند و در استنطاق عبدالکریم [دواتگر] هم محقّق شد، باز چهل و یک منبر [عزای سالار شهیدان را] پیاده و پای برهنه به رسم همه ساله خود، رفت.»4
میرزا احمد خان مشیرالسلطنه (نخست وزیر محمدعلی شاه در عصر مشروطه) به نیک نفسی و تدین و خیر خواهی شُهره بود، چندانکه مخالفینش نیز به وجود این اوصاف حسنه در وی اعتراف داشتند.1 در آستانه طلوع مشروطه با عینالدوله در افتاد و به همین علت به مشهد تبعید شد.2 در آنجا نیز واسطه اصلاح کار مردم شورشی با دولت بود.3 با این سوابق، پس از عزل عینالدوله، وزیر عدلیه رژیم مشروطه گردید و حتی میخواستند او را «رئیس مجلس قرار دهند.»4