درخت حوزه‌های تخصصی

نرخ ارز همواره به عنوان یک متغیر کلیدی و مهم اقتصادی در سیاست گذاری ها قلمداد می شود. علاوه بر این، بعد از به کارگیری نظام نرخ ارز شناور در دهه هفتاد میلادی، نوسانات و نا اطمینانی نرخ ارز و اثرات آن بر تجارت بین الملل نیز موردتوجه محققین واقع شد. اگرچه بیشتر مدل های تجارت استدلال می کنند که نوسانات نرخ ارز، نا اطمینانی و ریسک را افزایش می دهد و درنتیجه موجب کاهش جریان های تجاری ازجمله واردات می شود؛ بااین حال، برخی از مطالعات دیگر خلاف آن را نشان می دهند. مطالعه حاضر اثر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر تقاضای واردات پنج کشور منتخب از کشورهای عضو منا، طی دوره زمانی 2012- 1980 را با استفاده از داده های سالانه موردبررسی قرار داده است. مدل EGARCH برای تولید لگاریتم سری های واریانس GARCH (تخمین نا اطمینانی نرخ ارز) و روش داده های تابلویی با اثرات تصادفی برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج، حاکی از اثر منفی متغیر نا اطمینانی نرخ ارز واقعی بر واردات واقعی در بلند مدت است. در بلند مدت، افزایش در نا اطمینانی نرخ ارز واقعی می تواند تراز تجاری کشور را از طریق کاهش تقاضای واردات بهبود بخشد، اما درعین حال ممکن است تولیدات صنعتی در اثر کاهش واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای آسیب ببیند؛ بنابراین ازدیدگاه سیاستی، تثبیت نرخ ارز مؤثر واقعی از طریق نرخ های ارز اسمی عمده، ضروری به نظر می رسد.

امروزه رقابت پذیری، به یکی از مفاهیم پرکاربرد در عرصه مباحث شهری و منطقه ای تبدیل شده است. علت توجه بیش از حد به این مفهوم، تغییرات در اقتصاد جهانی، ساختار دموگرافیکی بیشتر ملت ها، ساختارهای اجتماعی و فعالیت ها است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی رقابت پذیری استان های کشور در زمینه شاخص های آموزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور تحلیل رقابت پذیری آموزشی استان های کشور، 75 معیار از سرفصل آموزش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، انتخاب و تحلیل شدند. برای انجام تحلیل از مدل های ضریب پراکندگی، ویکور و رگرسیون وزن دار جغرافیایی در نرم افزار ArcGIS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از عدم پراکنش مناسب شاخص های آموزشی در سطح استان های کشور هستند. در مجموع 46 درصد شاخص های آموزشی از وضعیت پراکنشی مناسبی برخوردار نیستند و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام، از بیشترین نابرابری و استان های آذربایجان غربی، اصفهان و آذربایجان شرقی، از کم ترین نابرابری پراکنش برخوردار بوده اند. نتایج نهایی بیانگر آن بودند که از لحاظ رقابت پذیری آموزشی، در سطح اول، استان تهران، در سطح دوم، استان های خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، مازندران و در سطح سوم، استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، کردستان، البرز، قزوین، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان جنوبی، قم، ایلام و خراسان شمالی قرار دارند. به طور کلی، بررسی نتایج حاکی از آن بودند که وضعیت توسعه استان های کشور از لحاظ شاخص های آموزشی، سنخیت مناسبی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد که نیازمند توجه از پایین به بالا و برنامه ریزی غیرمتمرکز است. علاوه بر این، رشد اقتصادی نیازمند پایه گذاری سیستم آموزشی کاربردمحور است.

تحولات بخش مسکن در تشدید نوسانات رونق و رکود فعالیت های اقتصادی نقشی اساسی دارند. در بسیاری از مطالعات نشان داده شده است که بخش مسکن از شوک های پولی تأثیرپذیر است. هدف کلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش مسکن در ایران است. بخش مسکن از طریق معیار میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری مورد سنجش قرار گرفته است. دوره زمانی مقاله شامل 22 سال متوالی از سال 1371 تا 1392 است که آزمون فرضیه های تحقیق، مبتنی بر دوره مذکور می باشد. یافته ها حاکی از ارتباط معکوس و معنادار بین نوسانات نرخ ارز با میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های جدید مناطق شهری است. به عبارت دیگر، با افزایش نوسانات نرخ ارز در طول دوره تحقیق، بخش خصوصی تمایل کمتری به سرمایه گذاری در بخش مسکن نشان داده است. به نظر می رسد، در دوره هایی که نوسان نرخ ارز افزایش می یابد، سرمایه گذاران بخش مسکن ترجیح دهند منابع مالی خود را صرف خرید ارز کنند. این امر نیز ممکن است ناشی از رکود احتمالی در بازار مسکن و وجود بازدهی بیشتر در بازار ارز باشد.

در این مطالعه کارایی فنی مرغداران استان خراسان جنوبی با استفاده از رویکرد تحلیل فراگیر دادهها اندازهگیری شد و عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، با توجه به حجم جامعهی آماری که کل مرغداران استان خراسان جنوبی را شامل میشدند، اقدام به نمونهگیری دو مرحلهای شد و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 186 مرغدار برآورد شد. دادههای مورد نیاز این پژوهش از راه تکمیل پرسشنامه در سال 1388 جمعآوری شد و با استفاده از نرمافزارهای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجهی این مطالعه نشان داد EVIEWS و SPSS, DEAP که میانگین کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی با فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس، 0 میباشد. همچنین، تاثیر عوامل گوناگون همچون سن و تجربه با / 0و 93 / به ترتیب برابر 90 استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، نوع مدیریت، شرکت در دورههای آموزشی، عضویت در و سطح تحصیلات و نوع تاسیسات با t شرکت تعاونی، استفاده از بیمه و وام با استفاده از آزمون استفاده از تجزیه واریانس به صورت جداگانه بررسی شدند. سپس با استفاده از تخمین یک مدل تاثیر همزمان متغیرها بر کارایی بررسی شدند. نتایج این مطالعه OLS رگرسیونی خطی با روش نشان داد که هر کدام از متغیرهای تجربه، تحصیلات، وضعیت تاسیسات، عضویت در شرکت تعاونی و همچنین، استفاده از تسهیلات بانکی به صورت مستقل رابطهای معنی دار با کارایی دارند. در بررسی اثر توام متغیرها با استفاده از مدل رگرسیونی، متغیرهای تجربه، تحصیلات، عضویت در شرکت تعاونی و تسهیلات بانکی رابطهای مثبت و معنیدار بر کارایی داشتند. با استفاده از نتایج این مطالعه میتوان توصیه کرد که ارایهی تسهیلات بانکی در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و همچنین، ترغیب مرغداران به عضویت در شرکت تعاونی، گامی موثر در جهت افزایش کارایی مرغداران استان خراسان جنوبی خواهد بود.

هدف از این مقاله، تعیین ارزش خدمات تفریحی پارک جنگلی داغلار باغی شهرستان خوی در آذربایجان غربی است. برای این منظور، از الگوی هزینه ی مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده می شود. روش شناسی کار بر مبنای، تخمین توابع تولید تفریح، هزینه ی نهایی و محاسبه ی قیمت سایه ای است. تابع تولید مورد استفاده از نوع گری بیکر می باشد. داده-های مورد نیاز از یک نمونه 70 نفری از بازدیدکنندگان در تابستان سال 1388 گرد آوری شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که زمان مسافرت و هزینه های مسافرت، بر تولید کالای تفریح موثر هستند. همچنین، تقاضای تفریح دارای رابطه ی مثبت با درآمد مسافران و کیفیت پارک و نیز رابطه ی منفی با قیمت سایه ای تفریح می باشد که مطابق با انتظارات تئوریکی است. در این راستا، جهت گیری سیاست های توسعه ی تفرج گاهها و پارک های شهری، با حفظ استانداردهای زیست محیطی و ایجاد ساز و کارهایی برای بازگشت سرمایه دارای اهمیت است. در نهایت توصیه شده است که کیفیت پارک، به عنوان عامل موثر در تقاضای تفریح بهبود یابد.