درخت حوزه‌های تخصصی

نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی یکی از موانع مهم توسعه محسوب می شود. برای توسعه متوازن و کاهش نابرابری ها و تخصیص بهینه منابع در مناطق و یا شهرهای مختلف، شناخت وضعیت هر منطقه نسبت به مناطق دیگر، برای سیاست گذاران بسیار اهمیت دارد. هدف این مقاله مطالعه و بررسی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان های استان خوزستان در زمینه شاخص های بهداشتی درمانی با استفاده از روش تاکسونومی عددی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از ۳۶ شاخص بهداشتی درمانی به تعیین درجه توسعه یافتگی در سطح شهرستان های استان خوزستان در دو مقطع زمانی ۱۳۸۷ و ۱۳۹۲ به صورت مقایسه ای مبادرت گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد؛ بر اساس متغیرهای مرتبط با شاخص بهداشتی درمانی در سال ۱۳۸۷، شهرستان های بهبهان و رامشیر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۵۸۸۵/۰ و ۰۰۸۳/۱، به عنوان برخوردارترین و محروم ترین شهرستان های استان و در سال ۱۳۹۲، بهبهان و بندر ماهشهر به ترتیب با دارا بودن ضریب توسعه یافتگی ۷۲۳۵/۰ و ۹۷۴۲/۰، به عنوان توسعه یافته ترین و محروم ترین شهرستان های استان خوزستان محسوب گردیده اند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های مذکور، نابرابری در بین شهرستان های استان خوزستان کاهش یافته است

هدف این تحقیق نیز شناسایی الگوی فعلی توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در شهرستان های استان خوزستان می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و ازلحاظ روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. داده های تحقیق از سالنامه آماری استان خوزستان در سال1390 گردآوری شده و به وسیله نرم افزارهای SPSS, EXCEL, GIS و همچنین روش های تاپسیس، تحلیل خوشه ای، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون مان ویتنی و سایر روشهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، که توزیع فضایی امکانات و زیر ساخت های فرهنگی در سطح شهرستان های استان خوزستان نابرابر می باشد. این نابرابری در دو سطح جغرافیایی و جمعیتی روی داده است. ازنظر جغرافیایی اغلب شهرستان های برخوردار در شمال استان واقع شده و در بعد جمعیتی نیز شهرستان هایی از سطح بر خورداری بیشتری دست یافته اند که از جمعیت بیشتری برخوردار بوده اند.

صنایع دستی از جمله صنایعی به شمار می رود که از یک طرف با هنر و ذوق و فرهنگ و تمدن در ارتباط است و از طرفی دیگر به دلیل ماهیت صنعتی با مفاهیم اقتصادی نیز مرتبط می باشد. اقتصاد صنایع دستی مدتی است که در صحنه جهانی مطرح و جایگاه مناسبی را به دست آورده است. مشکلات بسیاری در ایران برای شکوفایی اقتصادی صنایع دستی مطرح است،که این موانع می تواند به ماهیت هنرهای دستی نیز آسیب برساند. کاهش سرمایه گذاری و کاهش فروش منجر به پایین آمدن سطح عرضه و در نهایت منسوخ شدن یک صنعت و هنر دستی خواهد شد. سطح موانع و محدودیت های اقتصادی صنایع دستی چندان گسترده و وسیع می باشد که پرداختن به هنر اصیل که بن مایه صنایع دستی و هنرهای سنتی به شمار می رود را در اولویت های بعدی قرار داده است.

ریسک اعتباری ناشی از این است که دریافت کنندگان تسهیلات، عمدی و یا غیر ارادی، توانایی بازپرداخت اقساط بدهی خود به بانک را ندارند که وضعیت این ریسک در ایران در مقایسه با میانگین جهانی در وضعیت بحرانی قرار دارد. به همین دلیل، هدف این پژوهش بررسی میزان تاثیرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری صنعت بانکداری ایران طی سال های 1385 تا 1395 و شبیه سازی و پیش بینی وضعیت ریسک اعتباری در سال 1396 تحت سناریوهای استرس مختلف با بهره گیری از آزمون استرس می باشد . داده های استفاده شده در این پژوهش، سری زمانی و فصلی است. به منظور پیاده سازی آزمون استرس و رسیدن به هدف پژوهش، ابتدا با استفاده از مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی گسترده (ARDL) متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار بر ریسک اعتباری شناسایی و میزان تاثیرگذاری هر یک بر این متغیر مشخص شده است. بر این اساس متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بیکاری و شاخص مسکن در مجموع تاثیر مثبت و متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و حجم تسهیلات اعطایی به بخش های دولتی و غیر دولتی، اثر منفی بر ریسک اعتباری دارن در ادامه با بهره گیری از آزمون استرس، شبیه سازی وضعیت های بحرانی و پیش بینی مقادیر ریسک اعتباری در 4 فصل سال 1396 انجام شده که این امر در قالب سه سناریو با عناوین سناریوهای استرس خفیف، استرس شدید و ابر استرس صورت گرفته است که در هر کدام، شوک های متفاوتی بر متغیرهای تاثیرگذار بر ریسک اعتباری اعمال می شود. نتایج به دست آمده از آزمون استرس و سناریوسازی ها نشان می دهند که کاهش دستوری سود تسیلات بانکی در هر سه سناریو ابتدا در فصل اول سال 1396 منجر به کاهش ریسک اعتباری می شود اما افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ تورم، کاهش رشد اقتصادی و همچنین انباشت مقادیر گذشته ریسک اعتباری، باعث افزایش سریع و در سناریو هایی با شوک های شدیدتر، منجر به افزایش افسار گسیخته ریسک اعتباری در دوره های بعد می شود.

هدف این مطالعه بررسی و تحلیل رفتار مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی نهاده های شیمیایی کشاورزی می باشد. برای دستیابی به هدف مورد نظر با استفاده از رهیافت ارزش گذاری مشروط و بهره گیری از مدل توبیت به روش دو مرحله ای هکمن، تعداد 100 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، از کشاورزان حوضه آبخیز رودخانه کشف رود شهرستان مشهد در سال 1392 جمع آوری گردید. نتایج نشان داد متغیرهای سن، تحصیلات، نوع فعالیت کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، شاخص 2 (موافقت کشاورزان با اثرات سوء استفاده بیش از حد از کودها و سموم شیمیایی)، شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک)، جنسیت، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، تجربه به کارگیری عملیات حفاظتی آب و خاک، کل سطح زیر کشت و شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) تأثیر معنی داری بر مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی کود شیمیایی دارد. همچنین، متغیرهای سن، تحصیلات، کل میزان سموم شیمیایی مصرفی سالانه، جنسیت، شغل اصلی، تعداد افراد خانوار شاغل در کشاورزی، نوع فعالیت کشاورزی، پس انداز خالص کشاورزی، وضعیت مالکیت زمین، کل میزان کود شیمیایی مصرفی سالانه، شاخص 1 (موافقت کشاورزان با فواید جلوگیری از شستشوی خاک)، شاخص 4 (موافقت با خوب بودن آب و خاک در دسترس) و شاخص 5 (موافقت کشاورزان با سرمایه گذاری برای حفظ آب و خاک) تأثیر معنی داری بر میزان مشارکت مالی کشاورزان برای کاهش اثرات سوء زیست محیطی سموم شیمیایی دارد. با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود که به منظور حفظ و بهبود وضعیت آب و خاک مبلغی به عنوان عوارض بر اساس یافته های تحقیق اخذ شود.