درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با هدف تحلیل نقش انواع سرمایه شامل سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی در بخش کشاورزی صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک و داده های دوره 87-1354 استفاده شد. از دو متغیر نرخ ثبت نام در نهضت سوادآموزی و همچنین نرخ ثبت نام در مدارس ابتدایی بعنوان معیاری از پس انداز سرمایه انسانی استفاده شد. در حالی که نرخ تغییرات جاده آسفالته و همچنین نرخ دسترسی به تلفن روستایی بعنوان معیاری از سرمایه اجتماعی مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها نشان داد نقش سرمایه فیزیکی در بخش کشاورز ایران از سایر انواع سرمایه بیشتر است و بازده این نهاده را می توان بالاتر از 3/0 ارزیابی نمود. همچنین مشاهده شد پس از سرمایه فیزیکی سرمایه اجتماعی بطور نسبی دارای نقش مهمی در تولید کشاورزی است در حالی که برای سرمایه انسانی در بخش کشاورزی مساعدت حایز اهمیتی به دست نیامد.

پژوهش حاضر، با به کار بردن داده های در سطح خرد بودجه خانوار و داده های تجارت در بازه زمانی 1380 تا 1390 و روش اقتصادسنجی رگرسیون چندک و حداقل مربعات معمولی و مبنا قرار دادن تئوری هکشر-اوهلین و تئوری تبعیض سلیقه ای بیکر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر روی نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی در بخش های قابل تجارت می پردازد. مدل تجزیه اکساکا و بلیندر(نابرابری در میانگین دستمزد) نشان می دهد، در بازه زمانی موردنظر شکاف دستمزد و قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد کاهش پیدا کرده است. قسمت غیرقابل توضیحی شکاف دستمزد(تبعیض دستمزد) نسبت به بخش قابل توضیحی کم است، و این بر کارا بودن شکاف دستمزدها دلالت دارد. اما برآوردها نشان می دهند، که چون سهم کالاهای مصرفی نهایی در واردات بخش روستایی نسبتا بالا و سهم واردات کالاهای سرمایه ای در بخش شهری نسبتا بالا است. آزادسازی تجاری باعث افزایش شکاف دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی می شود.

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می باشند، به عنوان گزینه های پیش روی سرمایه گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می شوند. سرمایه گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی های بیشتر بوده و تمرکز آن ها در بازار هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار های دارایی یاد می شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی شود.

مطالعه ی حاضر تعدیلات غیرخطی و مکانیزم انتقال قیمت بین سطوح عمده فروشی و خرده فروشی در بازار تخم مرغ ایران را در قالب مدل TVECM دورژیمه ی هانسن و سئو (2002) مورد بررسی قرار داده است. مطابق نتایج آزمونهای ریشه واحد هر دو سری قیمت عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ دارای انباشتگی درجه اول بوده و نتایج آزمون همجمعی یوهانسن مبین آن است که در بلندمدت سریهای قیمت در دو انتهای زنجیره ی بازاریابی تخم مرغ کاملاً همجمع اند، یعنی هر گونه تغییر بوجود آمده در یکی از قیمتها به صورت کامل به دیگری منتقل می گردد. در گام بعدی نتایج آزمون SupLM هانسن و سئو (2002) تعدیل آستانه ای قیمتهای عمده فروشی و خرده فروشی تخم مرغ به سمت تعادل بلندمدت را تأیید نمود. بررسی مدل TVECM تخمین زده شده نشان می دهد که ضریب تصحیح خطا در هر دو رژیم برای قیمت خرده فروشی معنی دار بوده و مقدار آن در رژیم دوم یعنی وقتی حاشیه های بازاریابی بیشتراست، نسبت به رژیم اول بزرگتر است. این در حالی است که این ضریب برای قیمت عمده فروشی در هر دو رژیم غیر معنی دار است؛ مبین اینکه وقتی انحرافی نسبت به تعادل بلندمدت رخ می دهد عمده فروشان تمایل چندانی به نشان دادن واکنش ندارند ولی خرده فروشان هم نسبت به انحرافات افزایشی از تعادل بلندمدت و هم نسبت به انحرافات کاهشی از تعادل بلندمدت عکس العمل نشان می دهند. همچنین میزان عکس العمل آنها نسبت به انحرافات افزایشی به مراتب بیشتر می باشد. پویایی های کوتاه مدت در هر دو رژیم تقریباً مشابه است؛ اگر چه سرعت تعدیل در رژیم دوم، بالاتر می باشد.

امروزه، عملکرد سیستم های قانونی و منظم در ایجاد بازارهای اقتصادی تأثیرگذار به طرز وسیعی پذیرفته شده است. یکی از پروژه های مهم که عملکرد محیط کسب وکار کشورها را در سطح جهان بررسی می کند پروژه کسب وکار بانک جهانی است که از سال ۲۰۰۲ شروع شده است. این پروژه داده های کمّی را به منظور مقایسه قوانین و مقرراتی که بنگاه های کوچک و متوسط در کشورهای مختلف در طول زمان با آن مواجه اند، جمع آوری می کند. مهم ترین بخش پروژه، گزارش سالیانه کسب وکار است. اولین گزارش منتشرشده در سال 2003 با مجموعه ای از پنج شاخص برای 133 کشور منتشر شد و گزارش اخیر آن با 11 شاخص برای 189 کشور منتشر شده است. این گزارش دربرگیرنده جداولی است که هر کشور را طبق امتیازش در شاخص های موردبررسی رتبه بندی کرده است. بر این اساس پروژه کسب وکار تبدیل به منبعی مهم برای دانشگاهیان، روزنامه نگاران و سیاست گذاران شده است. همچنین این پروژه با سالانه نزدیک به ده میلیون بازخورد در وب سایت بانک جهانی، از موقعیت برجسته ای در بین عموم برخوردار است. با چنین توجهی از سوی کاربران جای تعجب نیست که گزارش کسب وکار مورد بررسی های دقیق قرار گیرد. در این مقاله در ابتدا چگونگی انجام پروژه کسب وکار با توجه به تعدادی از یافته های کلیدی در گزارش ۲۰۱۵ شرح داده خواهد شد و سپس نکات مهم در ارتباط با این پروژه، انتقادهای وارد بر آن و پاره ای مسائل سیاسی- اقتصادی مرتبط با پروژه بیان خواهد شد.

حفاظت از منابع حیاتی آب در کنار ملاحظات اقتصادی، فضای حاکم بر تصمیم گیری در سامانه های کشاورزی را مستلزم تجدید نگرش جدی نموده است. در چنین شرایطی، بهره گیری از رویکردهای کارآمد برنامه ریزی که امکان تحقق اهداف چندگانه ی تصمیم گیران را فراهم ساخته، ضروری می نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر به منظور تدوین الگوی بهینه ی کشتی که تامین دو هدف حداکثرسازی بازده ناخالص و حداقل سازی مصرف آب را در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت دنبال می کند، رهیافت های برنامه ریزی چندهدفی، تحلیل خوشه ای و برنامه ریزی مصالحه ای(توافقی) را به کار بسته است. داده های مورد نیاز مربوط به سال زراعی 90-1389 بوده و از تکمیل تعداد 106 پرسشنامه ی توزیع شده بین کشاورزان که به روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب شدند، جمع آوری گردید. الگوهای بهینه ی کشت، با منظور نمودن ترکیب های مختلف وزن توابع هدف تحت تعقیب، در قالب سه سناریو ارائه شد که تمامی الگوهای پیشنهادی توسط مدل، امکان افزایش بازده ناخالص و کاهش مصرف آب را میسر نمود. افزون بر این، در الگوهای یاد شده به موازات افزایش وزن هدف حداقل سازی مصرف آب، ترکیب کشت به نفع محصولات با نیاز آبی کمتر تغییر یافت. مقایسه ی الگوهای کشت فعلی و بهینه حاکی از این است که بهره برداران در هر دو گروه مزارع کوچک و بزرگ عموما عملکرد نسبتا مشابهی در دست یابی به هدف حداکثرسازی بازده ناخالص داشته اند، درحالی که هدف حداقل سازی مصرف آب در مزارع بزرگ تر نسبت به مزارع کوچک تر به گونه ی موفق تری تامین شده که به نوبه ی خود گویای مدیریت کاراتر مصرف آب در مزارع با مقیاس بزرگ تر بوده است. علاوه بر این، تبادل میان اهداف به ویژه در گروه مزارع کوچک بیانگر این است که با چشم پوشی از مقدار مشخصی بازده ناخالص، می توان شاهد کاهش قابل ملاحظه تری در آب مصرفی بوده و از این طریق گزینه های قابل قبول مختلفی را جهت کاهش مصرف آب در اختیار کشاورز قرار داد.

«چانه زنی» موقعیتی است که هر فرد یا بازیگر امکان دستیابی به منفعت یک جانبه را در قبول یا ردّ توافق با فرد یا بازیگرِ دیگر داشته باشد. تجربة مذاکرات با گروه 5+1 و استمرار در روند آتی چانه زنی ها با این کشورها و یا کشورهای دیگر در آینده و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی، به ویژه در عرصة پولی و مالی، نیازمند شناسایی الگوی مناسب چانه زنی برای حفظ منافع ملی و انتخاب راهبردهای سیاست گذاری در اقتصاد است. بنا به فرضیة مقاله، تقویت اقتصاد داخلی باعث افزایش قدرت چانه زنی کشور در سطح جهانی می شود. در این مقاله به بررسی چانه زنی از منظر مبانی اقتصاد اسلامی در قالب ادله فقه متعارف از یک سو، و فقه حکومتی متأثر از اندیشة مقام معظّم رهبری مدّ ظّله العالی از سوی دیگر، در ارتباط با نقش دیپلماسی خارجی و سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی می پردازیم. این بررسی در چارچوب نظریة «بازی» و تعادل چانه زنی غیرمتقارن نش، الگوی برانگویچ و گامپ (2013)، و بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که افزایش در ارزش دارایی ها به سبب تأکید بر محیط داخل اقتصاد و اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش پولی و مالی کشور، موجب افزایش منافع کل بازی (مذاکره) و منافع جمهوری اسلامی ایران می شود.

ارتباط بین سیاست های م الی و رش د اقتص ادی از دیرب از مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از این رو مطالعات نظری و تجربی متعددی در این زمینه انجام شده است. در این مطالعه جهت بررسی دقیق تر اثر سیاست های مالی دولت در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی سال های 1367 تا 1395 و استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری عامل-افزوده شده (FAVAR) در ترکیب با روش های پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP) ، اقتصاد ایران مدل سازی شده است. در این مدل سازی متغیرهای رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه گذاری، تورم، تغییرات نرخ ارز، رشد مخارج مصرفی خصوصی و متغیر سیاست های مالی دولت، به عنوان متغیر غیرقابل مشاهده وارد مدل شده اند. بر اساس نتایج تحقیق اثر سیاست های مالی بر رشد اقتصادی ایران در کل دوره مورد بررسی، مثبت است و افزایش سرمایه گذاری زمینه ساز افزایش نرخ رشد اقتصادی است. همچنین اثرات مثبت سیاست های مالی بر نرخ ارز غیررسمی در طول زمان افزایش یافته است. به علاوه اثر سیاست مالی بر تورم در اقتصاد ایران مثبت است، به طوری که اثرات افزایشی فوق در دوره های رونق اقتصادی بیشتر است. در نهایت اینکه اثر سیاست های مالی دولت بر مخارج بخش خصوصی منفی است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر تغییر روابط بین متغیرهای مدل در طول زمان است به طوری که شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر یکدیگر اثرگذار است .