درخت حوزه‌های تخصصی

حاکمیت شرکتی می تواند یکی از جنبه های تاثیرگذار بر بهبود عملکرد و توانایی مدیریت در بانک های خصوصی باشد و بتواند حاشیه سود و همچنین روند جذب سرمایه گذاری و سپرده ها در این بانک های خصوصی را افزایش دهد، به همین دلیل در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر توانایی مدیریت در بانک های خصوصی شده است، که در این بین اطلاعات مالی 14 بانک خصوصی را طی بازه هشت ساله از سال 1391 تا 1398 را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و پس از روند محاسبه متغیر وابسته توانایی مدیریت از روند تحلیل پوششی داده ها با سه متغیر ورودی و چهار متغیر خروجی و رویکرد خروجی محور CCR میزان کارایی و توانایی مدیریت در بانک های خصوصی محاسبه و پس از محاسبه میزان حاکمیت شرکتی در بازه زمانی یاد شده در بانک های خصوصی اقدام به بررسی آزمون فرضیه از روند تحلیل رگرسیون چند متغیر با نرم افزار ایویوز شده است، که در این خصوص آزمون های پیش شرط برای ارزیابی نیکویی برازش و اعتبار سنجی مدل رگرسیونی بکار گرفته شده است، نتایج نشان می دهد که رابطه معنادار و تاثیر مثبتی بین تمامی ابعاد سه گانه حاکمیت شرکتی اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، دوگانگی مدیر عامل بر میزان توانایی مدیریت در بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد.

در این تحقیق، با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته، تأثیر چرخه های انتخاباتی (شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت، ائتلاف و دولت اقلیت) بر اثربخشی دولت در دو گروه از کشورهای منتخب درحال توسعه (گروه نمونه) و توسعه یافته (گروه کنترل) طی دوره 2018-2002 بررسی شده است. نتایج نشان داد تأثیر چرخه های انتخاباتی شامل سال انتخابات، ایدئولوژی دولت و ائتلاف بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب منفی و معنادار و تاثیر دولت اقلیت بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل دولت الکترونیک و مخارج تحقیق و توسعه بر اثربخشی دولت در هر دو گروه از کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. اما، تأثیر اندازه دولت بر اثربخشی دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه منفی و معنادار و در کشورهای توسعه یافته بی معناست.

وابستگی نظام پرداخت ها در تجارت فرامرزی ایران و استفاده از ارزهای جهان روا همچون دلار، منجر به آسیب پذیری فزاینده اقتصاد ایران در مقابل تحریم های اقتصادی شده است. ایالات متحده آمریکا با آگاهی از این امر، مبادرت به وضع تحریم های مالی نموده که موجب اختلال شدید در انجام تبادلات مالی بین المللی ایران شده است. در راستای کاهش آثار تحریم های مالی، پیمان های پولی دو جانبه می توانند با حذف استفاده از ارزهای ثالث، چرخه پرداخت ها در تجارت فرامرزی بین کشورها را تسهیل کنند. این پیمان ها با تکیه بر تفکیک بین کارکردهای پول، صرفاً از ارزهای جهان روا به عنوان مبنای حسابداری در پیمان های پولی بهره می برند و پرداخت ها را به ارزهای ملی انجام می دهند. انعقاد و اجرای این پیمان ها به صورت مطلوب منتج به تقویت جایگاه پول ملی در مناسبات اقتصادی بین المللی و کاهش آثار سوء تحریم های اقتصادی خواهد شد. البته پیمان های مزبور دارای ملاحظات اقتصادی و اجرایی هستند که در صورت عدم رعایت، منتهی به تضعیف صنایع داخلی و کاهش ارزش دارایی های ارزی بانک مرکزی خواهد شد. در این نوشتار، سعی شده است با واکاوی مطالب فوق الذکر، شمایی کارکردی از ایجاد و اجرای این سازوکار مالی بین المللی در شرایط تحریم اقتصادی ارائه گردد.

امروزه بسیاری از سیاست گذاران از الگوهای نوکینزی به عنوان چارچوبی برای تحلیل نوسانات استفاده می کنند؛ بنابراین بسیاری از بانک های مرکزی نسخه های متوسط از این مدل را به عنوان بخشی از ابزار شبیه سازی و پیش بینی بکار گرفته اند. زمانی که الگوهای نوکینزی فقط قادر به نشان دادن نوسانات ارادی ساعات کار نیروی کار باشند و در آنها منبعی برای بیکاری وجود نداشته باشند، دچار چالش می شوند. لذا در این مطالعه سعی می شود که نسخه ای از یک الگوی نوکینزی با یک بازار کار واقعی معرفی شود، به طوری که در آن به هر دو سمت نیروی کار (عرضه و تقاضا) جهت تعریف بیکاری توجه شود. سپس دلالت های سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بررسی و با نتایج الگوی برآورد شده مقایسه می گردند. الگوی ارائه شده در این مقاله علاوه بر اختلالات بازار کالا به اختلالات بازار کار نیز توجه کرده است. همچنین در این الگو مارک آپ دستمزد شناسایی می شود و عدم تعادل در بازار کار با توجه به هردو سمت عرضه و تقاضای نیروی کار لحاظ می شود. با توجه به اینکه سیاست گذاری پولی در اقتصاد ایران از یک قاعده مبتنی بر نرخ بهره پیروی نمی کند، سعی می شود نوع تعدیل یافته ای از قاعده تیلور ارائه شود که در آن از یک قاعده نرخ رشد پایه پولی استفاده شود. نتایج قاعده ساده بهینه نشان می دهد که مقام پولی باید نسبت به نوسانات تولید بیشتر از نوسانات تورم قیمت واکنش نشان دهد. همچنین نتایج نشان می دهد که قاعده ساده بهینه در تخمین سیاست بهینه رمزی به خوبی عمل کرده است، زیرا توابع واکنش آنی سیاست بهینه و قاعده ساده بهینه بسیار به هم نزدیک هستند.

حمل ونقل عمومی با عملکرد مناسب باعث افزایش کارایی، رشد اقتصادی و توسعه کلی یک کشور می شود؛ بنابراین بهبود کیفیت سیستم حمل ونقل ضروری به نظر می رسد در دهه های گذشته، مطالعات مختلفی در مورد طراحی سیستم حمل ونقل عمومی به دلیل اهمیت عملی آن انجام شده است، بیشتر این مطالعات معطوف به تعیین برنامه های مختلف از جمله هوشمندسازی خدمات حمل ونقل عمومی بود، اما جای بحث دارد که چگونه سیاست های خاص ازجمله تمرکززدایی می توانند اثربخشی و کارایی خدمات عمومی سیستم حمل ونقل را تعیین کنند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های تمرکززدایی مالی بر کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی در استان های ایران به روش اقتصادسنجی فضایی طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۹7 است. پژوهش حاضر رویکرد دومرحله ای اتخاذشده است: در مرحله اول ضرایب کارایی در بخش حمل ونقل از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی برآورد می شود. در مرحله دوم برای بررسی اثر تمرکززدایی مالی بر ضرایب برآورد شده کارایی از روش تحلیل پنل فضایی استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارایی سیستم حمل و نقل عمومی در اکثر استان های ایران کمتر از 20 درصد است. یافته های دیگر پژوهش نشان می دهد رابطه غیرخطی میان تمرکززدایی مالی و کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی وجود دارد. به بیان دیگر تمرکززدایی مالی بیش ازحد بهینه تأثیری معکوس بر کارایی خدمات حمل ونقل خواهد داشت. درواقع سطوح اولیه تمرکززدایی مالی تأثیر مثبت بر کارایی دارد اما پس از عبور از نقطه ماکزیمم، افرایش تمرکززدایی مالی منجر به کاهش کارایی ارائه خدمات حمل ونقل عمومی می شود. همچنین نسبت شهرنشینی، تراکم نسبی جمعیت و درآمد سرانه با کارایی خدمات حمل ونقل رابطه مثبت و معنی دار دارند.

جهان از نظر تغییر توزیع جهانی قدرت در نوسان است و پویایی های نوظهور نظم جهانی تغییر شکل یافته و عمدتاً توسط دولت ها و بازیگران امنیتی هدایت می شود. امروزه دولتی که از نظر تولید ناخالص داخلی و قدرت نظامی در منطقه وسیع ایندو_ پاسیفیک اندازه گیری می شود، هند است. این پژوهش با استفاده از روش گردآوری داده ها از نوع کتابخانه ای و روش تحقیق مبتنی بر رویکرد توصیفی_ تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال مهم است که ظهور هند به عنوان قدرت بزرگ چه پیامدهایی بر نظم جهانی آمریکا دارد؟ فرضیه ای که مطرح می شود این است که قدرت های بزرگ جدیدی ممکن است ظهور کنند که تک قطبی را تضعیف کرده و به یک سیستم دوقطبی یا چندقطبی منجر شود.    نتایج نشان می دهد هند در حال در دست گرفتن سهم قدرت از کشورهای بزرگتر یعنی چین و آمریکا است و باعث می شود که آن را تغییر داده و در نهایت به اوج خود برسد. قدرت رو به رشد هند چالشی را برای نظم جهانی تحت رهبری آمریکا ایجاد می کند که به ترتیبات جدید، گسترده و مشترک بین المللی نیاز دارد اما هند ترجیح می دهد که همکاری و مشارکت استراتژیک خود را با آمریکا برای مقابله و رقابت با چین در جهت به دست گرفتن ابتکار رهبری منطقه ادامه دهد، ولی در نهایت باعث تقویت هژمونی آمریکا در منطقه ایندو _ پاسیفیک می شود.

ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به بررسی رابطه علیت و همبستگی شرطی پویا میان متغیر قیمت نه رمزارز با سازوکار خلق متفاوت پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین و اتریوم که دارای سازوکار خلق اثبات کار هستند، رابطه همبستگی شرطی پویا در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از سوی دیگر ضریب همبستگی پویای شرطی رمزارزهای ریپل، نانو و مونرو که دارای سازوکار خلق اثبات سهام هستند و رمزارزهای ای او اس، ترون و استلار که دارای سازوکارهای اجماع جدید می باشند در کوتاه مدت معنی دار نیستند، ولی در بلندمدت از نظر آماری معناداری آنها به اثبات می رسد؛ همچنین بر اساس نتایج، میان قیمت رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و مونرو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، ولی در میان قیمت رمزارزهای ترون، استلار، نانو و ریپل که سازوکار اجماع جدیدتری نسبت به سایر رمزارزها دارند، عمدتاً رابطه علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد.

اقتصاد کلاسیک و مطالعه بازارهای مالی از دیدگاه هنجاری قواعد آنها را در چارچوب عقلانیت عوامل اقتصادی قرار داده است. فرضیه اصلی حول و حوش تصمیم گیری براساس عقلانیت است. از طرفی سرمایه گذاران طوری عمل نمی کنند که منطقی باشند، برعکس، تعصبات بسیاری را نشان می دهند که منجر به تصمیمات سرمایه گذاری ضعیف در زمینه های خاص می شوند. این خطاهای شناختی به دلیل عدم توانایی سرمایه گذاران در شناختن حرکت بازار برای دوره های بعدی است، که آنها را وادار به تصمیم گیری های جانبدارانه می کند. در این مقاله رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا به بررسی اینکه آیا آنها تحت شرایط شوک اطلاعاتی مستعد تورش های رفتاری هستند یا خیر؟ بپردازد. برای دستیابی به هدف پژوهش، داده های 106 شرکت نمونه، در بازه زمانی 1391-1398 جمع آوری شد و به شیوه تحلیل توصیفی–همبستگی با اجرای آزمون رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که تنها بین شوک اطلاعاتی درونی(تغییرات اساسی مالکیت نهادی) و تورش رفتاری زیان گریزی و کوتاه نگری سرمایه گذاران رابطه معناداری وجود دارد و با دیگر شوک های درونی و بیرونی رابطه معناداری یافت نشد. همچنین رابطه معناداری بین شوک های درونی و بیرونی و تورش رفتاری برجستگی اطلاعات وجود ندارد.

این پژوهش با هدف کلیِ مطالعه نگرش اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج نسبت به استفاده از عملیات کشاورزی پایدار انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای تعاونیهای فعال تولید کشاورزی در سطح شهرستان کرج بود (N=1120) که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با وارد کردن انحراف معیارِ متغیر وابستۀ تحقیق (به کارگیری عملیات کشاورزی پایدار)، 177 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بود که روایی آن را پانل متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کردند (7/0α>). تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که اعضای مورد مطالعه نگرش مساعدی نسبت به کشاورزی پایدار ندارند و عملیات آن را در سطح پایینی به کار  می گیرند. علاوه بر این، نتایج تحلیل همبستگی نشان داد بین میزان تحصیلات، آگاهی اعضا از کشاورزی پایدار، شرکت در دوره های آموزشی، حمایت دولت از توسعه پایدار و نگرش اعضا نسبت به کشاورزی پایدار با متغیر وابسته تحقیق رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نشان داد که سه عاملِ نگرش نسبت به کشاورزی پایدار، آگاهی از کشاورزی پایدار و شرکت در دوره های آموزشی 2/56 درصد از متغیر وابسته تحقیق را تبیین می کنند

در پی بروز نوسان های نرخ ارز، دولت با هدف جلوگیری از جهش قیمت نهاده های وارداتی خوراک دام و طیور (مانند کنجاله سویا و ذرت) سیاست پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به واردات این نهاده ها را از اردیبهشت 1397 در دستور کار خود قرار داد. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری اطلاعات ماهانه در دوره 1388:1-1398:8، اثر نرخ ارز و عبور آن به قیمت دو نهاده وارداتی ذرت و کنجاله سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل ارتباط غیر خطی میان متغیرها، به کارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ مناسب است. همچنین، برای ذرت سه رژیم و برای کنجاله سویا دو رژیم پایدار شناسایی شد. عبور نرخ ارز برای قیمت ذرت در رژیم های صفر و یک معنی دار بود، به گونه ای که در کوتاه مدت، میزان عبور در رژیم صفر و یک، به ترتیب، دوازده و بیست درصد و اما میزان عبور بلندمدت در رژیم های یادشده، به ترتیب، بیست و شانزده درصد برآورد شد. برای کنجاله سویا میزان عبور نرخ ارز در رژیم یک معنی دار و میزان عبور در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب، نوزده و 22 بود. این یافته ها حاکی از آن است که عبور نرخ ارز در همه رژیم های مربوط به هر دو نهاده ناقص روی داده است. اگرچه شروع اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال 1397 بوده، اما از ابتدای سال 1398 توانسته است از عبور کامل نوسان های نرخ ارز به قیمت نهاده های دامی مورد مطالعه جلوگیری کند. بعد از تغییرات سیاست ارز ترجیحی، با اینکه پرداخت جبرانی به خانوارها در حال اجراست، ولی ضرورت دارد که اعطای تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضاکنندگان نهاده های وارداتی اجرایی شود. 

عبور نرخ ارز و پیامدهای آن برای جنبه های گوناگون اقتصاد کلان و ثبات قیمت از موضوعات بحث برانگیز و قدیمی می باشد. در این بحث، موضوعی که مورد توجه و بررسی قرار نگرفته این است که آیا انتظارات تورمی به عنوان کانالی برای عبور نرخ ارز تحت رژیم هدف گذاری تورم عمل می کند یا خیر. در این مطالعه پیامدهای عبور نرخ ارز و سایر عوامل تعیین کننده تورم برای انتظارات تورمی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. به عنوان یک چارچوب تجربی تحلیل و برای استنباط و نتیجه گیری، از مدل غیرخطی خود رگرسیونی با وقفه توزیعی (NARDL) با به کارگیری داده های ماهانه برای دوره 1402:M1- 1399:M1   استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که کاهش نرخ ارز سطح قیمت های انتظاری را افزایش داده، درحالی که افزایش نرخ ارز آن را کاهش می دهد. تورم نیز خود تأثیر قابل ملاحظه ای بر انتظارت تورمی دارد، به این معنی که می تواند در دوره های ثبات قیمت به تثبیت و کاهش انتظارت تورمی کمک کند. سایر عوامل تعیین کننده انتظارات تورمی از جمله عرضه پول و کسری بودجه نیز تأثیر قابل توجهی را نشان می دهند. طبقه بندی JEL: C12, C13, E31, E52, E58, E61, E62

با توجه به لزوم حمایت دولت از تولید محصولات کشاورزی، چگونگی اعطای یارانه به محصولات کشاورزی با توجه به اثرات مختلف اقتصادی و زیست محیطی آن همواره مورد بحث مجامع علمی و سیاسی بوده است. در این مطالعه با استفاده از برنامه ریزی ریاضی مثبت، پیامدهای زیست محیطی کاهش یارانه اعطایی به کودهای شیمیایی در تولید محصولات زراعی و اعطای یارانه به محصول در شهرستان زرندیه استان مرکزی بررسی شد. اطلاعات لازم از طریق منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی برای سال زراعی 1401 برای سه محصول گندم آبی، جو آبی و ذرت علوفه ای که بیش از 85 درصد سطح زیر کشت این منطقه را به خود اختصاص داده اند، گردآوری شد. نخست میزان انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید هر محصول محاسبه و سپس تبعات زیست محیطی سیاست های مختلف اعطای یارانه بررسی شدند. در الگوسازی و تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهایExcel  و GAMS و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رویکرد تابع هزینه استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که بیشترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای مربوط به تولید ذرت علوفه ای است و الکتریسیته، دیزل و کودهای شیمیایی بیشترین سهم را در انتشار گازهای گلخانه ای داشتند. شبیه سازی رفتار کشاورزان منطقه نشان داد که با افزایش قیمت کودهای شیمیایی، سطح زیر کشت ذرت علوفه ای نسبت به دو محصول دیگر کاهش بیشتری داشته و افزایش قیمت کود فسفر نسبت به سایر کودهای شیمیایی، تأثیر بیشتری بر کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد. همچنین بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد سیاست انتقال یارانه از نهاده های شیمیایی به محصول، تبعات زیست محیطی کمتری به دنبال خواهد داشت.

یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشور توجه به صادرات غیرنفتی، از جمله صنایع چوب و کاغذ است. هدف مقاله ی حاضر بررسی تأثیر نرخ تعرفه بر صادرات صنایع چوب و همچنین صنایع کاغذ با استفاده از داده های سالیانه 1355تا1390 می باشد. برای این منظور ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری(VAR) و بر اساس روش یوهانسون، توابع عرضه برای صادرات این صنایع برآورد شده و سپس با استفاده از مدل تصحیح خطا به تلفیق رابطه کوتاه مدت و بلند مدت آن ها پرداخته شده است. همچنین اثر شوک ها و میزان اثرپذیری یک متغیر درون زا بر سایر متغی رهای مدل (با توجه به مدل ه ای تخمینی) م ورد ب ررسی قرار می گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ تعرفه وارداتی تأثیر منفی بر عرضه صادرات این صنایع دارد، لذا کاهش متناسب نرخ تعرفه به سیاست گذاران توصیه می شود. همچنین نرخ واقعی ارز نیز تأثیر مثبتی بر عرضه صادرات این صنایع دارد. ضرایب جملات خطا برای صادرات صنایع چوب 19/0 درصد و صادرات صنایع کاغذ41/0 درصد به دست آمده است.

یکی از پیش شرط های لازم برای ایجاد و ثبات منطقه بهینه ارزی همگن بودن ساختار اقتصادی کشورهای عضو است. اما، با وقوع بحران ارزی در منطقه یورو، این سؤال مطرح می شود که آیا کشورهای منطقه یورو از ساختارهای اقتصادی همگن برخوردارند؟ بر همین اساس، در مطالعه حاضر، با بهره گیری از یک الگوی انتخابی و برآورد آن با روش داده های تابلویی، به بررسی این مهم پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان توسعه اقتصادی کشورها در تعدد عوامل اقتصادی مؤثر بر شدت نوسان های تجاری منتج به بحران ارزی نقشی اساسی داشته است. بر این اساس، کشور آلمان، به لحاظ برخورداری از مازاد حساب جاری و تولید ناخالص داخلی سرانه بالا، کشور الگوی منطقه در نظر گرفته شد و اثر کاهش ناهمگنی در ساختار اقتصادی در کشورهای با تولید ناخالص داخلی سرانه پایین تر  با کشور آلمان، بر کاهش نوسان تراز تجاری،  بررسی شد.  نتایج نشان می دهد در کشورهای بلژیک، فنلاند، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتبار دهی بخش بانکی، پس انداز، مصرف و میزان مشارکت نیروی کار نوسان های تجاری را در کشورهای این گروه شدت خواهد بخشید. همچنین، در کشورهای قبرس، یونان، پرتغال، استونیا، اسلواکی، مالتا، لاتویا و اسلونی کاهش اختلاف با کشور آلمان در (افزایش میزان) اعتباردهی بخش بانکی، مخارج جاری دولت و تشکیل سرمایه ثابت به شدت یافتن نوسان های تراز تجاری در این کشورها منجر خواهد شد.

برای ایران و ارمنستان فرصت های زیادی در راستای همکاری در حوزه های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی های این کشور در سطح بین المللی، همکاری در حوزه های گاز و فراورده های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت ها می توان به عوامل اقتصادی به ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده های نفتی و شرکت در زیرساخت های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می آید.

امروزه یکی از اوراق بهادار موجود در بازار سرمایه ایران اوراق بهادار اسلامی مرابحه است که سال های اخیر نقش قابل توجهی در انتقال منابع از بازار سرمایه به بنگاه های اقتصادی ایفا نموده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل مفهومی رتبه بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه انجام شده است. مهم ترین پرسش در این میان آن است که الگوی علّی رتبه بندی اوراق مرابحه در بازار سرمایه ایران چگونه است؟ در این تحقیق مؤلفه های رتبه بندی اوراق بهادار اسلامی شامل تحلیل ریسک، تحلیل ساختار قانونی اوراق بهادار اسلامی، اعتبارسنجی ارکان انتشار، تحلیل دارایی مبنای انتشار، تحلیل جریان نقد بانی، ابزارهای ارتقای اعتبار و کیفیت مدیریت دارایی و نیز شاخص های رتبه بندی بر اساس مبانی نظری و مرور مقالات مرتبط شناسایی شده اند. سپس اطلاعات کسب شده از 15 نفر خبره در این رابطه تجزیه و تحلیل شده اند تا بر اساس آن الگوی علّی برای بررسی سؤالات  ارائه شود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار های «Super Decision» و «Excel» تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نظر خبرگان نشان داد بیشترین وزن  برابر 342/0 شاخص تحلیل ریسک دارد؛ همچنین بر اساس روش دیمتل مؤلفه های تحلیل ریسک و تحلیل جریان نقد بانی در شمار مؤلفه های تأثیرگذارتر قرار دارند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی آسیب پذیری اقتصادی ناشی از تغییرات اقلیمی در بخش کشاورزی جنوب استان کرمان در دوره 1398-1370 به صورت پانل و با استفاده از روش ریکاردین انجام گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای اقلیمی آثار معنی دار و غیرخطی بر درآمد خالص به ازای هر هکتار کشت گندم دارند. همچنین افزایش دما و کاهش بارندگی تا 100 سال آینده باعث 41 درصد کاهش در بازده کشت گندم در منطقه مورد مطالعه شده و میزان درآمد متوسط سالانه هر هکتار کشت گندم 64 میلیون ریال کاهش می یابد. با توجه به اینکه سطح زیرکشت گندم در منطقه جنوب کرمان در سال زراعی 98 حدود 38658 هکتار می باشد، می توان نتیجه گرفت که در صورت ثابت بودن سطح زیرکشت سالانه 2469 هزار میلیارد ریال از رانت زمین های مذکورکاسته شده و لذا تغییرات شدیدی در عرصه تولید و الگوی کشت به وقوع خواهد پیوست. نتایج این مطالعه و آمار مربوطه نشان می دهد که آسب پذیری شدید اقتصادی در این منطقه متوجه کشاورزان و اقتصاد منطقه و حتی کشور خواهد بود. نظر به اجتناب ناپذیر و قریب الوقوع بودن گرم شدن زمین لازم است از اکنون تدابیری در جهت بررسی بیشتر مسئله، کاهش مصرف سوختهای فسیلی، اصلاح الگوی کشت و جلوگیری از خسارات ناشی از تغییر اقلیم برای کشاورزان منطقه جنوب کرمان اتخاذ گردد.

هدف: درسال های اخیر نظر به شرایط نامطلوب بخش بانکی، بحث ادغام و تملیک جهت بهبود وضعیت مطرح و بررسی تأثیر آن بر عملکرد مالی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی تأثیر ادغام و تملیک بر سودآوری بانک های فعال در سیستم بانکی ایران در دوره زمانی 1399-1384 است.روش: کارایی سود از طریق روش تحلیل مرزی تصادفی (SFA) و سودآوری با نسبت سود به دارایی های موزون به ریسک اعتباری ارزیابی گردید. همچنین با روش مونت کارلو مارکوف سوئیچینگ (MCMC) برای سناریوهای طراحی شده و آزمون استرس برای بررسی شوک های وارده به سیستم مالی، شرایط قبل و بعد از ادغام ارزیابی گردید.یافته ها: نتایج حاکی از آن است که در سناریوهای فرضی در برخی موارد افزایش و در برخی با کاهش کارایی سود روبه رو بوده ایم. همچنین بر اساس نتایج رویکرد MCMC میانگین و انحراف معیار شاخص سودآوری در شرایط پس از ادغام 13/36 درصد بهبود پیداکرده است. به علاوه نتایج آزمون استرس نشان می دهد ادغام و تملیک بر حفظ و تثبیت وضعیت سود بانک پس از ایجاد شوک تأثیر چندانی نداشته است.نتیجه گیری: ادغام و تملیک در برخی موارد ممکن است راهگشا بوده و موجب بهبود عملکرد مالی گردد.