درخت حوزه‌های تخصصی

در مباحث اقتصاد بخش عمومی ارتباط میان درآمد و مخارج دولت به ویژه برای کشور ایران که از وجود کسری بودجه رنج می برد، یکی از موضوعات مهم و کلیدی محسوب می گردد. عدم موفقیت در ایجاد تعادل میان درآمدها و مخارج دولت، منجر به ایجاد کسری بودجه دولتی می گردد که اثرات و نتایج اقتصادی نامطلوبی شامل نرخ های بهره واقعی بالا و کندی سرمایه گذاری را در پی خواهد داشت. هدف این مقاله آزمون رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران طی دوره زمانی 1395-1357 با استفاده از رویکرد همگرایی آزمون باند و آزمون علیت تودا و یوماموتو است. نتایج حاصل از آزمون علیت تودا و یاماموتو مؤید وجود ارتباط علی یک سویه از کل مخارج دولتی به درآمد مالیاتی است. بدین معنا که در کوتاه مدت، تغییر در مخارج دولت منجر به ایجاد تغییر در درآمدهای مالیاتی می گردد. همچنین با استفاده از آزمون همگرایی باند وجود رابطه علیت یک سویه بلندمدت بین متغیرهای ذکرشده در ایران طی دوره مورد بررسی تأیید شده است. نتایج این پژوهش در کوتاه مدت و بلندمدت با نظریه پیکاک و وایزمن مبنی بر وجود رابطه علی یک طرفه از سمت مخارج به درآمد دولت، منطبق است.

اهمیت سرمایه گذاری روی تحقیق و توسعه در کشورهای پیشرفته صنعتی به عنوان امری مسلم و بدیهی فرض شده است. امروزه این تحقیق و توسعه است که چگونگی بودجه و مساﺋل مالی را تعیین می کند. در حال حاضر سرمایه گذاری در واحدهای ( R&D ) [1] به عنوان یک مزیت رقابتی به شمار می آید. امروزه کشورهایی می توانند وارد عرصه رقابت در سطح بین المللی شوند که همواره در پی استفاده از فناوری های جدید برآمده و این امر به جز با داشتن مراکز تحقیق و توسعه فعال و مطابق با معیارهای نوین جهانی امکان پذیر نخواهد بود. لذا در تحقیق رابطه بین تحقیق و توسعه با رشد اقتصادی در ایران در طول دوره زمانی 1394-1367 با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده ( ARDL ) [2] مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از رابطه بلندمدت نشان داد که تحقیق و توسعه، مقالات و اختراعات تأثیر مستقیم و معناداری بر رشد اقتصادی ایران داشته است. 1. Research and development 2. Auto Regressive Distributed Lag

از یک طرف کشورهایی که در آنها نفت به عنوان محور و تکیه گاه بنیادی جهت کسب درآمد اقتصادی محسوب می شود، به این نتیجه دست یافته اند که نفت نمی تواند یک منبع بادوام درآمدی باشد و اقتصاد متکی به فروش نفت به یکی از چالش های بزرگ اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت مبدل شده است. از طرف دیگر در سال های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پویاترین بخش های اقتصاد جهانی محسوب شده است و از درآمد حاصل از ابعاد مختلف صنعت گردشگری می توان به عنوان گزینه ای مناسب برای جایگزینی درآمد ناشی از فروش نفت یاد کرد. یکی از مهمترین حوزه های صنعت گردشگری، گردشگری پزشکی است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است تأثیر شاخص های کیفیت نهادی بر صنعت گردشگری پزشکی در ایران با استفاده از رویکرد بهینه سازی مورد بررسی قرار گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بهبود در شاخص کیفیت نهادی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات درمانی در بیمارستان های دولتی و خصوصی، سرمایه ثابت ناخالص در حوزه خدمات گردشگری، همچنین افزایش در تعداد ارائه دهندگان خدمات به گردشگران پزشکی از جمله پزشکان عمومی و متخصص و افزایش نرخ ارز مؤثر حقیقی در ایران منجر به افزایش جذب گردشگران پزشکی به کشور شده است.

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می کنند. هدف از مطالعه حاضر پاسخگویی به این سؤال است که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران چگونه بوده و چگونه باید باشد. برای یافتن پاسخ مناسب، ابتدا با استفاده از یک مدل چرخشی مارکوف، نشان داده شده که رفتار سیاست پولی در اقتصاد ایران طی 1394-1370، عمدتاً رفتار موافق با ادوار تجاری بوده است. سپس، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، متناسب با ساختار اقتصاد ایران، در نظر گرفته شده است. سپس سیاست بهینه پولی طی ادوار تجاری با لحاظ کردن سلطه مالی و کیفیت نهادی محاسبه و با استفاده از پارامترهای تعادلی، کالیبره شده است. نتایج حاصله نشان می دهد که سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری، سیاست پولی ضد ادواری است. ضریب سیاست پولی بهینه طی ادوار تجاری با کاهش کیفیت نهادی و افزایش سلطه مالی، کم می شود. همچنین در صورتی که هدف سیاستگذار فقط، تثبیت تورم باشد، سیاست بهینه پولی، مستقل از ادوار تجاری است. علاوه بر این، در حالتی که سیاست پولی کاملاً مستقل فرض شود، ضریب سیاست بهینه، بیشترین مقدار را نسبت به سایر شرایط مفروض به خود می گیرد.

هدف از انجام این مطالعه تحلیل تغییرات ساختاری، مزیت رقابتی و رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی نه گانه استان های کشور می باشد و روش مورد استفاده مدل تغییر سهم پویای فضایی و دوره مورد مطالعه 1393-1379 است. نتایج محاسبات نشان می دهد تغییرات ساختاری بخش های آب، برق و گاز، کشاورزی، صنعت، حمل و نقل و انبارداری، ارتباطات و سایر معادن مثبت بوده که نشان دهنده رشد مطلوب و سریع نسبت به سایر فعالیت های دیگر است و سهم این فعالیت ها با توجه به اثر صنعتی آنها در حال افزایش است. بخش های نفت و سایر خدمات به ترتیب اهمیت، کمترین رشد اقتصادی و پیشرفت را به عنوان یک فعالیت داشته اند. مجموع اثر رقابتی همسایگی در تمام استان های مثبت است. بزرگترین ارزش رقابتی همسایگی مربوط به استان های بوشهر، تهران، خوزستان، کرمان، خراسان و اصفهان و کمترین اثر رقابتی همسایگی مربوط به استان کهگیلویه وبویراحمد است. سرجمع اثر رقابتی ملی برای تمام استان های کشور منفی است. در نهایت برآورد رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی استان های کشور براساس مدل پیشنهادی برای دوره 1400-1393 نشان می دهد که تنها 67/5 درصد از رشد 8 درصدی مصوب برنامه ششم توسعه کشور قابل تحقق می باشد.

نظریه های اقتصاد متعارف بیان می کنند که افزایش مصرف می تواند رفاه (هم رفاه عینی و هم رفاه ذهنی) افراد را افزایش دهد اما مطالعاتی که اخیرا توسط اقتصاددانان شادکامی انجام شده اند خلاف آنرا بیان می کنند. در واقع مطالعات در این حوزه نشان می دهند که اگر افراد پول خود را صرف خریدهای تجربه ای کنند رفاه ذهنی بیشتری را به دست می آورند. اما تقسیم بندی مصارف براساس تجربه ای و مادی منجر به عدم توجه به انگیزه اصلی انجام مصارف می شود. برای پرهیز از این مشکل، در این مقاله مصارف افراد براساس انگیزه ی انجام آن ها به شش گروه مختلف تقسیم شده و سپس با کمک مشاهدات و داده های به دست آمده از تکمیل پرسش نامه توسط ساکنین بالای 20 سال شهر تهران و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و رگرسیون چند متغیره در نرم افزار SPSS22 تأثیر مصرف بر رفاه افراد به لحاظ تجربی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهند که اولاً، استفاده صرف از شاخص های ذهنی و یا عینی رفاه به تنهایی نمی تواند بینش مناسبی از وضعیت جامعه بدهد چرا که به خوبی این امکان وجود دارد که این شاخص ها تحت تأثیر برخی متغیرها، از یکدیگر فاصله بگیرند. ثانیاً، برخلاف عقیده ی برخی اقتصاددانان، مبنی بر این که مصرف بیشتر برای افزایش رفاه جامعه ضروری است، همه ی انواع مصرف نه تنها نمی توانند رفاه ذهنی افراد را افزایش دهند، بلکه ممکن است در تأمین نیازهای اساسی افراد هم ناتوان باشند. از این رو به نظر می رسد که لازم است تحقیقات بیشتری در این حوزه انجام شود .

اکوسیستم شهری تهران توانایی جذب و تصفیه میزان مشخصی از حجم آلاینده ها دارد که همین توانایی نیز روزبه روز درحال کم شدن است. در روند رشد اقتصادی هر شهر یا کشور باید قابلیت های اکوسیستمی آن منطقه نیز لحاظ شود تا مشکلات زیست محیطی کم تری حاصل شود. هدف از نگارش این مقاله ارائه و بسط روشی برای اندازه گیری تاب آوری اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده های واردشده به هوای آن است. برای محاسبه تاب آوری از بزرگ ترین نمای لیاپانوف استفاده شده است، به طوری که بزرگ ترین نمای لیاپانوف مثبت، به معنی وجود رفتار آشوبی در سری زمانی موردمطالعه و به تبع آن کاهش میزان تاب آوری سیستم است. اطلاعات مورداستفاده در این پژوهش مربوط به شاخص کیفیت هوا (AQI) برای بازه زمانی 1390 تا 1394 است که به صورت میانگین روزانه و شامل 1826 داده است. نتایج نشان دهنده وجود آشوب در سری زمانی شاخص کیفیت هوا (AQI) است. ازنظر تاب آوری نیز اکوسیستم شهر تهران دربرابر آلاینده های واردشده تاب آوری بالایی ندارد و توان کافی را برای مقابله با شوک های واردشده ندارد. ازاین رو، توجه به تاب آوری در تصمیم گیری های اقتصادی و مدیریت شهری بسیار مهم است.

استانداردهای ایزو 9000، که گسترده ترین سیستم گواهی های سازمان ایزو را تشکیل می دهند، با هدف هماهنگ سازی استانداردهای ملی در سطح بین المللی به منظور تقویت تجارت جهانی تشکیل شده اند. بااین حال، این انتقاد وجود دارد که این استانداردها صرفاً مانعی در ورود به بازار و درنتیجه، یک تعرفه بر تجارت بین الملل هستند. این مطالعه به طور تجربی این مسئله را در مبادلات تجاری کشور با شرکای عمده آن ارزیابی می کند. دراین باره، با به کارگیری یک استراتژی مدل سازی مبتنی بر اثر پذیرش ایزو 9000 بر جریان های تجارت دوجانبه کشورها، از یک مدل جاذبه براساس اطلاعات مربوط به پانزده شریک عمده تجاری کشور طی سال های 2000 تا 2013 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیان گر آن است که این استانداردها با ایجاد کردن یک زبان مشترک در تجارت و کاهش نبود تقارن اطلاعاتی بین بنگاه ها در دو کشور، به آن ها امکان داده است روابط تجاری مؤثرتری را شکل دهند.

شناسایی نقش شوک های مختلف در وقوع ادوار تجاری یکی از زمینه های جذاب کارهای تجربی در حوزه اقتصاد کلان محسوب می گردد. بعد از بحران مالی اخیر (2008-2007) توجه به بخش مالی در توضیح نوسانات اقتصاد کلان بیشتر شده است. در این مطالعه، به دنبال شناسایی نقش شو ک های بخش مالی (شوک عرضه اعتبارات، شوک قیمت مسکن و شوک بازار سهام) به همراه شوک های بخش حقیقی و پولی (شوک های عرضه کل، تقاضای کل، سیاست پولی و سرمایه گذاری) در ادوار تجاری اقتصاد ایران هستیم. به منظور شناسایی ساختاری شوک های مختلف از مدل خودرگرسیون برداری با محدودیت علامتی استفاده شده است. دو مدل اصلی با استفاده از روش بیزین و داده های فصلی برای دوره زمانی 1395:4- 1370:1 برآورد شده اند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که شو ک های مالی به ویژه شوک عرضه اعتبارات از اهمیت قابل ملاحظه ای در توضیح نوسانات متغیرهای بخش حقیقی اقتصاد برخوردار است. همچنین، شواهد دلالت دارد که شوک های مالی در توضیح دوره رکودی اخیر اقتصاد ایران نقش پررنگ تری داشته اند.

امروزه سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی به دنبال برقراری چندین هدف به طور هم زمان، مانند برقراری توسعه ی پایدار با اهداف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و انرژی هستند ، در این صورت  به ابزاری تحلیلی نیاز دارند  تا  بتوانند مسائل را از ابعاد مختلف ارزیابی کنند. این مقاله برای اولین بار با ترکیب تحلیل داده – ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه به ارائه ی مدلی جهت تحلیل آثار اجرای هم زمان اهداف اسناد بالا دستی بر عمده فعالیت های اقتصادی در ایران پرداخته است که می تواند به عنوان یک مبنای ارزش مند برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.در این پژوهش از داده های جدول داده – ستانده سال 1390 استفاده شده و داده های مربوط به مقادیر دی اکسید کربن و مصرف انرژی از ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 و آمارهای اشتغال نیز از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران به دست آمده است. اهداف مدل بر اساس اسناد بالا دستی، مانند قانون برنامه ی پنجم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و توافق زیست محیطی پاریس تدوین شد. نتایج پژوهش نشان می دهد  که علی رغم دست یابی به اهداف اقتصادی، اجرای هم زمان سیاست ها موجب رشد نامتوازن فعالیت های اقتصادی می شود و اهداف انرژی و زیست محیطی نیز محقق نمی شوند؛ بنابراین برای تحقق اهداف انرژی و زیست محیطی باید تغییراتی اساسی در برخی از بخش ها از جمله برق صورت گیرد.

امروزه یکی از هدف های اصلی سیاست گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی و با توجه به رتبه بندی کشورها توسط مؤسسه لگاتیوم به چهار گروه کشورهای با رفاه پایین، رفاه پایین تر از متوسط، رفاه بالاتر از متوسط و رفاه بالا، به بررسی اثرات متغیرهای موردنظر بر شاخص رفاه برای سال 2015 بپردازد. متغیر وابسته سطح رفاه کشورها است که در چهار گروه مورداشاره مطابق با تقسیم بندی مؤسسه لگاتیوم، برای 142 کشور ارائه شده است. متغیرهای توضیحی منتخب نیز شامل زیر شاخص های اقتصادی، کارآفرینی، حکومت، آموزش، سلامت و سرمایه های اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق با توجه به تأیید شدن آزمون رگرسیون های موازی نشان داد که تمامی متغیرها به جز زیر شاخص آموزش، اثر مثبت و معنی داری بر شاخص رفاه دارند. همچنین مقدار اثر نهایی در زیر شاخص سلامت دارای بیشترین مقدار است و نشان می دهد که توجه کشورها به این زیر شاخص، جهت افزایش رفاه کلی یک جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فضاهای عمومی، فضاهایی هستند که روزانه پذیرای قشر و گروه وسیعی از شهروندان از کودک تا پیر، زن و مرد و با هر دین و نژادی هستند؛ بنابراین فضاهای عمومی از پتانسیل کافی جهت تقویت انسجام اجتماعی، توسعه اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی جمعی برخوردار می باشند. تحقق مسائل مذکور، لزوم توجه به نوع طراحی و کیفیت بصری فضاهای عمومی را می طلبد تا این فضاها قادر باشند تا حد چشم گیری از محرک های محیطی کاسته و سبب افزایش سرزندگی و نشاط در جامعه شوند. مدیریت صحیح فضاهای عمومی می تواند به شکل غیررسمی سبب افزایش دانش جمعی و مهارت های فردی و اجتماعی ساکنان شهرها شود که این امر در سایه مشارکت مردم در امور اقتصادی، سیاسی و مدیریتی شهر و نیز افزایش سطح تعاملات اجتماعی آنها محقق می گردد. البته نباید نقش عناصر فیزیکی محیطی را چون نمادها و نشانه ها در افزایش آگاهی و درک بصری شهروندان نادیده گرفت. بر این اساس باید به فضاهای عمومی به عنوان بستری برای تشویق شهروندان به امر مشارکت و پذیرش مسئولیت های اجتماعی و نیز آموزشگاهی برای انتقال دانش و آگاهی های لازم برای بهبود کیفیت زندگی شهروندان نگریست. از این رو در این پژوهش، تلاش شده است ضمن مطالعه و بررسی ادبیات شکوفایی شهری و توسعه پایدار ، به بررسی مسائلی که ضرورت توجه به مدیریت فضاهای عمومی شهری را می طلبد، پرداخته شود . این پژوهش از لحاظ روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. نتایج پژوهش نشان دادند که توسعه و توجه به فضاهای عمومی، سبب توسعه اقتصادی شهر، ارتقای سلامت شهروندان، بهبود وضعیت آموزش شهروندان و باززنده سازی هویت های محلی شهر می شود.

به دلیل رشد سریع جمعیت انجام فعالیت های پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی منجر به افزایش تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته شده است. با توجه به پایین بودن انباشت پژوهش و توسعه داخلی در کشورهای در حال توسعه، انجام فعالیت های پژوهش و توسعه داخلی و جذب و بومی نمودن پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات می تواند کمک شایان توجهی به کاهش شکاف فناوری و هم چنین، افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی کند. با توجه به وجود مزیت های نسبی فراوان طبیعی در بخش کشاورزی ایران در صورتی که موفق به ایجاد مزیت های نسبی اکتسابی از کانال انباشت پژوهش و توسعه داخلی و جذب پژوهش و توسعه شرکای تجاری در این بخش شود، قطعا موفق به گسترش صادرات غیرنفتی و بهبود ارزش افزوده بخش کشاورزی خواهد شد. لذا، هدف این مطالعه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انباشت پژوهش و توسعه داخلی و سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری از کانال واردات بخش کشاورزی در ایران در طول دوره 90-1350، با استفاده از سیستم معادله های هم زمان و روش GMM است. نتایج پژوهش نشان می دهند یک درصد افزایش در انباشت پژوهش و توسعه داخلی، سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری، نرخ ارز واقعی و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر سرریز پژوهش و توسعه شرکای تجاری بخش کشاورزی به ترتیب به مقدار 15/0، 22/2، 38/0، 33/0 و 87/0 درصد می شود. هم چنین، یک درصد افزایش در سرمایه انسانی بخش کشاورزی، درجه باز بودن تجاری و صادرات نفت و گاز منجر به تغییر انباشت پژوهش و توسعه داخلی بخش کشاورزی به ترتیب به میزان 04/4، 20/0 و 09/0 درصد می شود. بر اساس نتایج پژوهش و در راستای کاهش شکاف فناوری پیشنهاد می شود، سیاست های سمت تقاضا با سیاست های پژوهشی در راستای ایجاد انگیزه در فعالین اقتصادی به منظور سرمایه گذاری در فعالیت های پژوهش و توسعه بخش کشاورزی و با سیاست های آموزشی در جهت توسعه بازار سرمایه انسانی به منظور جذب فناوری های نوین از کانال واردات و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی هماهنگ شود.

مطالعات اخیر درباره قابلیت مقایسه نشان می دهد که قابلیت مقایسه گزارش مالی یک بنگاه می تواند هزینه های کاربران برای اکتساب و پردازش را کاهش بدهد و کیفیت اطلاعات مالی را افزایش بدهد. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انتخاب نمونه از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است. در نهایت با توجه محدودیت های اعمال شده تعداد 147 شرکت در طی سال های 1390-1395 انتخاب گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان می دهد که؛ قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نگهداشت وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد.

هدف: این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین فرار مالیاتی و اقتصاد غیر رسمی در ایران انجام شد.این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین فرار مالیاتی, فقر و بیکاری در استان خوزستان انجام شد. روش: این تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی است. اطلاعات و داده های برای اندازه گیری حجم اقتصاد فرار مالیاتی در دوره زمانی مورد بررسی 1380-1390 از طریق مراجعة حضوری به بانک ها و سایت بانک مرکزی گرد آوری شده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EVIEWS و Microfit استفاده شده است. نتایج: نتایج حاصل از ین تحقیق نشان داد که به طور کلی میزان فرار مالیاتی در ایران در حال افزایش می باشد و نشان می دهد که در 00/38 درصد از کل سالها مورد مطالعه با تغییرات و افزایش میزان بیکاری و فقر علی رغم تمام سخت گیری ها و قوانین جدیدی که دولت وضع کرده روبه رو بودیم. نتیجه گیری: بین فرار مالیاتی با فقر و بیکاری در استان خوزستان رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش عامل دینداری بر تقابل انگیزه های فردی در قالب یک کار گروهی است. «تقابل انگیزه ها» معرف وضعیتی است که در آن افزایش پاداش های تیمی، فقط منجر به تلاش توسط برخی از اعضا شود. بررسی اثر «دینداری» بر «تقابل انگیزه ها» یک پرسش تجربی است و اقتصاددانان رفتاری برای پاسخ به آن، به محیط های آزمایشگاهی رجوع می کنند. بدین منظور در این پژوهش با پیاده سازی یک بازی متوالی دومرحله ای با اطلاعات کامل در یک نمونه 210 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، تأثیر دینداری بر تصمیم گیری فردی تحلیل شد. نتایج نشان داد که اولاً افراد دیندار در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار بیشتری عرضه می کنند؛ یعنی کمتر دچار تقابل انگیزه ها می شوند. ثانیاً افراد دیندارتر کمتر از سایر افراد تحت تأثیر تصمیمات سایر اعضا قرار می گیرند. ثالثاً با افزایش هزینه تصمیم گیری، دینداری افراد باعث کاهش سطح تقابل انگیزه ها و همچنین عدم تنبیه هم گروه های دیگر شده است.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1393-1384 می پردازد. برای این منظور دو دسته متغیر شامل متغیرهای کلان و متغیرهای درون بانکی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی نُه بانک که تسهیلات خود را در قالب عقود اسلامی اعطا می نمایند، انتخاب گردید. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 40/33 و 10/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری به ترتیب رابطه مثبت و منفی و معناداری وجود دارد.

یکی از شروط صحیح بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری بودن آن، چگونه قصد انشای ایجاب در زمان قبول تحقق می گردد و آیا اساساً دلیل شرطیت قصد شامل قرارداد الکترونیکی می شود و در فرض شمول چگونه می توان آن را احراز کرد؟ هر طرف عقد چگونه باید آن را ابراز کند؟ علاوه بر اینها آگهی های الکترونیکی در این زمینه تا چه حدّ اعتبار دارد؟ این همه در حالی است که بررسی فقهی شرط قصد در قراردادهای الکترونیکی در نوشتارهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در چارچوب فقهی و بر اساس تحلیل عرفی، شرطیت قصد و امکان تحقق آن را در قرارداد الکترونیکی بررسی کرده و پس از ارائه راه احراز قصد در این نوع قراردادها و بررسی شروط اجرای اصالت قصد در موارد عدم احراز آن و ضمن بررسی شرطیت صراحت عقد و لزوم ابراز صریح قصد توانسته است جایگاه فقهی فراخوان الکترونیکی و آگهی های بازرگانی را در قرارداد الکترونیکی بیان کند.