درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به جایگاه و ارزش مناطق آزاد تجاری در اقتصاد جامعه به این مناطقی ضرورت یافته است. و اولویت بندی این مناطق با توجه به شاخص های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار می شود. به همین جهت در این مقاله به منظور تخصیص بهینه منابع اقتصادی کشور و تأثیر پذیری شاخص های اقتصادی، اولویت بندی هفت منطقه آزاد تجاری با استفاده از روش تصمیم گیری تاپسیس برای سال های 1385-1394 تخمین زده شده است و رتبه بندی نهایی مناطق آزاد تجاری صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از روش مذکور حاکی از آنست که براساس شاخص های صادرات، واردات، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، ترانزیت، شرکت ها و موسسات ثبت شده، منطقه آزاد ماکو با شاخص شباهت 919/0بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده و بعد از آن مناطق آزاد اروند، کیش، انزلی، ارس، قشم و چابهار قرار گرفته اند. از این رو می توان با تقویت شاخص هایی چون افزایش سرمایه گذاری خارجی و داخلی، صادرات و راه یافتن به بازار جهانی و منطقه ای به توسعه اقتصادی این مناطق کمک کرد.

امروزه با توجه به اهمیت انرژی و محدودیت منابع آن در جهان، شدت انرژی بیش از پیش مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شکست ساختاری بر اثرگذاری عوامل مؤثر بر شدت انرژی در ایران طی دوره 92-1349 بوده است. در این پژوهش برای برآورد ضرایب مدل، از روش همجمعی حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده ( FMOLS ) استفاده گردید و مشخص شد که قیمت انرژی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و سهم ارزش افزوده صنعت، اثر مثبت و معنی داری بر شدت انرژی دارند. سپس شکست ساختاری به وسیله متغیر مجازی وارد مدل شد و مشخص گردید شکست ساختاری سال 1366، اثرگذاری قیمت انرژی و سهم ارزش افزوده صنعت را کاهش داده است که نشان از کاهش کشش قیمتی شدت انرژی و افزایش بهره وری بخش صنعت پس از شکست ساختاری دارد، ولی شکست مذکور، تأثیر معنی داری بر اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر شدت انرژی نداشته است.

اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی دارد و ریشه اصلی بسیاری از مشکلات را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و اساس فرهنگ اسلامی به گونه ای است که در آن به حل مشکلات مربوط به فقر و عدالت اجتماعی توجه ویژه ای شده است. در واقع کاهش نابرابری های مادی و رفع فقر در هر نظام اقتصادی سهم بسیاری در برقراری عدالت اجتماعی ایفا می کند. سیاست های مناسب در دستیابی به عدالت اجتماعی براساس جریان وابسته ای که کلیه محورها و موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند، تحقق اهداف را نزدیک تر خواهد ساخت. نکته این جا است که در جهت توزیع متعادل تر درآمد، همواره مناطق و نواحی گوناگون یا افراد جامعه یکسان بهره مند نمی شوند و این باعث خواهد شد که دستیابی به عدالت اجتماعی با وقفه طولانی تر امکان پذیر شود. چنانچه افراد کم درآمد و فقیر در این فرایند از بهره مندی کافی برخوردار باشند می توان ادعا کرد که تحقق عدالت اجتماعی هموارتر شده است. در ادبیات عدالت اجتماعی برابری فرصت ها نقش مهمی در کاهش ناعدالتی در توزیع امکانات خواهد داشت. از سوی دیگر گروه های کم درآمد جامعه در وضعیتی قرار دارند که توانایی کم تری در استفاده از فرصت های مالی را در اختیار دارن؛ از این رو هر چه فرصت استفاده از امکانات مالی برای گروه های فقیر و کم درآمد محقق باشد، تحقق عدالت اجتماعی عملی تر خواهد شد.

یکی از سؤالات اساسی در علم اقتصاد دفاع این است که آیا بخش دفاعی به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و یا بالعکس، منجر به کندشدن رشد اقتصادی می شود. از طرفی شواهد تجربی نشان می دهد که اثر افزایش در بودجه دفاعی بر رشد اقتصادی، به اندازه کاهش آن نیست (اثر نامتقارن). در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا اقتصاد ایران از کاهش در بودجه دفاعی منتفع می شود؟ به این منظور از آزمون های هم انباشتگی نامتقارن و داده های آماری سال های 1395-1358 استفاده شده است. نتایج برآورد مدل با استفاده از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، تکانه های مثبت و منفی بودجه دفاعی، رشد اقتصادی را افزایش داده؛ اما تأثیر تکانه های منفی بیشتر از تکانه های مثبت است (تأیید تأثیر نامتقارن). بر این اساس می توان گفت که کاهش در بودجه دفاعی و تخصیص بیشتر مخارج عمومی به سایر بخش های غیردفاعی، می تواند منجر به تسریع بیش تر رشد اقتصادی شود. البته این نتیجه فقط با درنظر گرفتن بعد اقتصادی آثار مخارج دفاعی اتخاذ شده و تصمیم در مورد این مخارج بایستی با درنظر گرفتن ابعاد سیاسی و امنیتی نیز همراه باشد. بر اساس سایر نتایج، نرخ رشد نیروی کار، سرمایه فیزیکی و سهم صادرات نفتی از صادرات غیرنفتی به ترتیب اثر منفی، مثبت و منفی بر رشد اقتصادی داشته اند.

با توجه به اثرگذاری بالای مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران، ارزیابی دقت پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش بر اساس آماره های خلاصه و نیز آماره های تجمیعی، دقت پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت در ایران، طی سال های 1353 تا 1392 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. سپس اجزای تصادفی و غیرتصادفی خطای پیش بینی این متغیرها به دست آمد. پس از آن، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری اثر خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اجزای خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت غیرتصادفی و قابل اصلاح هستند. هم چنین خطاهای منفی بخش هزینه ای بودجه ی دولت بر تورم در ایران اثر مثبت و معنادار دارند.

تأمین بارهای الکتریکی، حرارتی و برودتی ساختمان، توسط سیستم تولید جداگانه و سیستم تولید همزمان، در 5 سناریو متفاوت توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است (به عنوان نمونه، داده ها و اطلاعات یک ساختمان مسکونی بلند مرتبه 72 واحدی، در شهر کرمان استفاده شده است). نتایج نشان می دهد، سیستم تولید همزمان برق، حرارت و برودت که از میکروتوربین گازی با ظرفیت 195 کیلووات به عنوان محرک اولیه، از چیلر جذبی و تراکمی به ترتیب با ظرفیت 281 و 439 کیلووات جهت تأمین بار برودتی، از بویلر کمکی با ظرفیت 187 کیلووات جهت جبران کمبود بار حرارتی و از سیستم فتوولتائیک/ترمال با ظرفیت 8/52 کیلووات جهت تولید بار الکتریکی و آب گرم مصرفی استفاده شده، بهینه ترین سیستم جهت تأمین بارهای ساختمان مبنا است. در این سیستم بهینه، درآمد فروش برق سالیانه 93814 دلار، هزینه خرید برق سالیانه 7052 دلار، هزینه خرید سوخت مصرفی سالیانه 15852دلار و تولید سالیانه آلایندگی دی اکسید کربن در ساختمان مبنا 42/230 تن است. دوره بازگشت سرمایه اولیه در این پروژه، 167/5 سال برآورد شده است.

در این مطالعه به بررسی اثر متغیرهای اقتصادی-اجتماعی بر تقاضای نان با استفاده از الگوی AIDS و ریزداده ها پرداخته شده است. در این مدل از متغیرهای اقتصادی اجتماعی  سن، جنس و وضعیت تاهل سرپرست خانوار، سطح تحصیلات همسر و سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال و درآمد اعضای خانوار استفاده شد. متغیر مجازی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز به منظور بررسی آثار این سیاست در این مطالعه  استفاده شد. برای این منظور سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده ال به کار گرفته شد. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط و بکارگیری اطلاعات بیش از 165 هزار خانوار شهری در کشور طی سالهای 1394-1386 و برای گروه های مختلف درآمدی (کم درآمد، متوسط و ثروتمند) تخمین زده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد طی سال های مورد بررسی، نان برای تمام گروه های درآمدی یک کالای ضروری است. کشش قیمتی تقاضای نان برای تمامی گروه های درآمدی برابر با 5/0-به دست آمد، بنابراین، برای تمامی گروه های درآمدی یک کالای کم کشش است. همچنین ضرایب مربوط به بعد خانوار، تحصیلات سرپرست و همسر سرپرست خانوار، اشتغال، تاهل سرپرست خانوار و هدفمندی یارانه ها مثبت و معنی دار است. ضریب متعلق به سن سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر و با درآمد متوسط مثبت و معنی دار و برای خانوارهای ثروتمند بی معنی  برآورد شده است. ضریب مربوط به جنس سرپرست خانوار برای خانوارهای فقیر بی معنی و برای خانوارهای با درآمد متوسط و ثروتمند مثبت و معنی دار به دست آمده است.

فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاه مدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنی دار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.

اجرای صحیح عقود مصرح در قانون عملیات بانکی بدون ربا، مستلزم به کارگیری ضوابط حسابداری ویژه ای است که منعکس کننده رویکرد بانکداری بدون ربا در صورت های مالی بانک ها باشد. از جمله این ضوابط می توان به تفکیک درآمدهای بانک به مشاع و غیرمشاع و تدوین صورت حق الوکاله (یا صورت عملکرد سپرده های سرمایه گذاری) اشاره نمود. این ضوابط باید هم در خصوص بخش ریالی و هم در خصوص بخش ارزی فعالیت های بانک مدنظر قرار گیرد. در مقاله حاضر با تحلیل مفاد مقررات بانک مرکزی در خصوص محاسبه سود مشاع و تسهیم سود مازاد، و بررسی صورت های مالی سال های گذشته بانک ها و صورت های مالی بانکی استاندارد ابلاغی بانک مرکزی، نشان داده می شود که فرآیندهای حسابداری مربوط به سپرده ها و تسهیلات ارزی، متفاوت با بخش ریالی بوده و اقتضائات بانکداری بدون ربا را محقق نمی نماید. این مسأله موجب می شود اموری نظیر «علی الحساب بودن سود پرداختی» و «به کارگیری مشاع سپرده ها» در خصوص سپرده های ارزی بانک ها، عملاً امکان تحقق نداشته باشد. در واقع روال های حسابداری فعلی در خصوص منابع و مصارف ارزی بانک ها، کاملاً مشابه روال های تعریف شده در بانکداری متعارف (ربوی) است. این در حالی است که استانداردهای شرعی و حسابداری بین المللی در این حوزه و همچنین صورت های مالی بانک های اسلامی مطرح خارجی، هیچ گونه تمایزی میان واحدهای پولی سپرده های جذب شده بانک های اسلامی در این موضوع قائل نمی شوند. به منظور اصلاح این نقیصه، پیشنهاداتی در لایه مقررات و استانداردهای مربوطه ارائه شده است.

این مقاله، در پی سنجش و مقایسه اثرات رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن براساس سه نظریه : تغییر محیط زیست به فضای شهری، تراکم شهری و نظریه نوسازی بوم شناختی میان دو گروه از کشور های منتخب نفتی و غیر نفتی است. به همین منظور، از مدل پانل متوازن برای 20 کشور و دوره زمانی 2011 1995 استفاده می شود. نتایج مقاله، حاکی از آن است که اثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در هر دو گروه از کشور های منتخب، مثبت و معنی دار بوده و برای گروه کشور های صادر کننده نفت، بیشتر است. این اثر، بر انتشار دی اکسید کربن برای کشورهای صادرکننده نفت 27/0 و گروه دیگر 12/0 بوده و بر مصرف انرژی نیز برای کشورهای صادرکننده نفت 65/1 و گروه دیگر 67/0 است. متفاوت بودن ضریب اثرگذاری رشد شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن میان دو گروه مورد بررسی، مؤید نظریه نوسازی بوم شناختی می باشد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عامل شناختی دینداری بر رخداد چرخش انگیزه ها در فعالیت های تیمی است. در این راستا از مبانی اقتصاد رفتاری استفاده و نمونه گیری نیز در چارچوب آزمایشگاه و با انجام بازی های متوالی و هم زمان که کامل، ایستا و پویا و تمام و ناتمام بودند، انجام شد. برای سنجش دینداری نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه های مورداستفاده در این مطالعه 182 داوطلب از دانشجویان دانشگاه یزد و دانشگاه آیت الله حائری میبد بودند که تمایل داشتند در این آزمایش مشارکت کنند. این نمونه ها در12 مرحله بازی (6 مرحله بازی هم زمان و 6 مرحله بازی متوالی) که شامل 2184 مشاهده می شد، مشارکت کرده و در ابتدای بازی وارد آزمایشگاه شده و دستورالعمل نوشته شده را دریافت می کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که در سطح عملکرد فردی، تصمیمات افراد با سطح دینداری آنان همبستگی نداشته و در هر صورت چرخش انگیزه ها رخ خواهد داد؛ اما در سطح تیمی و در بازی هم زمان نتایج حاکی از همبستگی دینداری برعملکرد افراد است.  

مالیات به عنوان مهم ترین و سالم ترین منبع درآمدی دولت ها از آغاز شکل گیری جوامع و دولت ها همیشه مورد توجه و بررسی بوده است. امروزه نیز در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی، بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات می دانند. هر دولتی برای اداره جامعه و اجرای برنامه هایش نیازمند منابع و امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم بر عهده گرفته، به نحو مطلوبی انجام دهد. مالیات به عنوان یک هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت کنند. درآمد های مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد و هر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد ، نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا خواهد کرد . در مقایسه نظام مالیاتی ایران با کشورهای توسعه یافته، فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی و پایه های مالیاتی سبب شده تا از مختصات یک رسیدگی بهینه دور شود.

هدف اصلی این پژوهش برآورد و مقایسه تطبیقی تابع تقاضای واردات سلاح در کشورهای منتخب درحال توسعه (دارای صنایع دفاعی نوظهور و واردکننده عمده سلاح) و توسعه یافته (دارای صنایع دفاعی پیشرفته و صادرکننده عمده سلاح) طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. در این راستا، یک مدل در فرم لگاریتمی-خطی دینامیک برای کشورهای درحال توسعه و یک مدل در فرم لگاریتمی-غیرخطی برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است. به منظور برآورد مدل ها نیز از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و روش حداقل مربعات معمولی دینامیک (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص قیمت تسلیحات وارداتی در هر دو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر واردات تسلیحات داشته است؛ اما میزان این اثرگذاری منفی در کشورهای توسعه یافته بیش تر می باشد. درآمد سرانه و مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه دارای اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات بوده اند؛ در حالیکه اثرگذاری این متغیرها بر واردات تسلیحات در کشورهای توسعه یافته، غیرخطی و به شکل U معکوس می باشد. با توجه به این که متوسط درآمد سرانه و مخارج نظامی کشورهای توسعه یافته منتخب، از نقطه بازگشت منحنی بیش تر است، می توان گفت که این کشورها در شاخه نزولی منحنی قرار دارند و با افزایش در درآمد سرانه و مخارج نظامی، واردات تسلیحات آن ها کاهش می یابد.

هدف از این مطالعه بررسی اثر اشتغال در بخش غیرکشاورزی بر مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور است. برای این منظور، اطلاعات 380 خانوار روستایی شهرستان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه طی مدت شهریور تا بهمن ماه 1396 جمع آوری و از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش بهره گرفته شد. بر اساس نتایج پرسشنامه ها، 26/70 درصد از خانوارهای مورد بررسی دارای اشتغال غیرکشاورزی بوده اند و 74/29 درصد خانوارها فقط در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. بنابراین ملاحظه می شود که فعالیت های غیرکشاورزی یک منابع درآمدی مهم در خانوارهای روستایی این شهرستان محسوب می شود. نتایج حاصل از مدل PSM نیز نشان داد که خانوارهای دارای اشتغال غیرکشاورزی 42/1 میلیون تومان در سال مخارج مصرفی بیشتری نسبت به خانوارهای بدون این اشتغال ها داشته اند که این اختلاف در مخارج مصرفی فقط ناشی از اشتغال در بخش غیرکشاورزی بوده و سایر ویژگی های مانند ویژگی های فردی سرپرست خانوار، ویژگی های خانوار و ویژگی های کشاورزی خانوار به دلیل هسان سازی دو گروه تاثیرگذار نبوده است. این امر نشان می دهد که اشتغال غیرکشاورزی توانسته است اثر مثبت و معنی داری بر افزایش مخارج خانوارهای روستایی و در نتیجه رفاه آن ها داشته است. پیشنهاد سیاستی این مطالعه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم سازی زمینه لازم برای بهبود و توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در مناطق روستایی این شهرستان در کنار توسعه کشاورزی است. بدین منظور و با توجه به اشتغال خانوارهای روستایی مورد بررسی در شهرک های صنعتی این شهرستان، تقویت فعالیت های تولیدی در این شهرک ها علاوه بر زمینه سازی ایجاد کسب و کارهای تولیدی توسط روستاییان می تواند راهگشا باشد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

فراروده های لبنی، از ضروری ترین کالاها در سبد غذایی خانوراهای ایرانی است. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻐﺬیﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏ ﺬایﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اهمیت ایجاد اشتغال و درآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت می باشد. تغییر قیمت ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﻣﯿ ﺰان مصرف و رﻓﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. در سال های اخیر قیمت، مقدار مصرف و عرضه فرآورده های لبنی دچار تغییراتی شده است که رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. تغییرات قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فراورده های لبنی بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای دوره 96-1370 در ایران انجام شده است. بدین منظور پس از تخمین توابع عرضه و تقاضای لبنیات با استفاده از روش VECM ، تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سه سناریو مختلف 5%، 10% و 20% قیمت محصول مورد مطالعه بررسی شدند. نتایج نشان داد که فراورده های لبنی جزء کالای ضروری در بین خانوارها محسوب می شود. نتایج تغییرات رفاهی نشان داد که کاهش رفاه مصرف کنندگان در برخی از سال ها بیش تر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه جامعه کاهش پیدا کرده است.

یکی از محوری ترین مباحث در اقتصاد دفاع پاسخ به این پرسش است که هزینه های نظامی چگونه رشد اقتصادی را متأثر می کنند؟ در این راستا تاکنون مبانی نظری مختلفی مطرح شده است و مطالعات تجربی متعددی با استفاده از مدل های گوناگون این موضوع را در بوته آزمون تجربی قرار داده اند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله، بررسی و تشریح مبانی نظری و مدل های ارائه شده در زمینه تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می باشد. به این منظور نخست کانال های مثبت، منفی و غیرخطی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی، بر اساس مبانی نظری تشریح شده است. سپس مدل های ارائه شده در این زمینه شامل مدل های سمت تقاضا، مدل های سمت عرضه، مدل سیستم معادلات همزمان و مدل های درنظرگیرنده امنیت و مفروضات آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس بررسی های انجام شده، تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی بسته به سطح توسعه یافتگی، ساختار و سطح توان نظامی (واردکننده و یا صادرکننده بودن تجهیزات نظامی)، سطح امنیت، ارتباط میان صنایع و بهره گیری غیرنظامی از فعالیت های توسعه و تحقیق چندمنظوره بخش نظامی و ... متفاوت است. هم چنین نوع مدل به کار گرفته شده در بررسی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می تواند منجر به نتایج متفاوتی در این زمینه شود.