درخت حوزه‌های تخصصی

کمبود انرژی الکتریسیته یکی از معضلات تولید است به خصوص برای بخش هایی که اتکای بیشتری بر انرژی برق دارند. در این مقاله اثر انرژی توزیع نشده الکتریکی (خاموشی) را بر صنعت ایران بررسی می نماییم. منابع، برگرفته از دو داده انرژی توزیع نشده به تفکیک 39 شرکت توزیع و پایگاه داده ای کارگاه های صنعتی است. داده نهایی تابلویی از کارگاه های صنعتی در سال های 1385 الی 1392 است. نتایج بیانگر آن است که هر واحد درصد خاموشی بیشتر برای کارگاه های با متوسط سهم انرژی برق به ترتیب باعث کاهش 11/0 و 10/0 درصدی تولید و فروش می شود که معنادار و کاملاً مستحکم است. این اثر منفی با قدرمطلق کوچک تری در فاکتورهای تولید مانند سرمایه ، مواد اولیه، و بهره وری نیز مشاهده می شود لیکن معنادار نیست. همچنین، ارتباط میان انرژی الکتریکی کارگاه و سوخت های فسیلی از نوع جانشینی برآورد می شود. به طوری که، به ازای هر واحد درصد افزایش در خاموشی برای بنگاه های با متوسط سهم انرژی برق، مصرف سوخت های فسیلی 045/0 درصد افزایش می یابد.

بحران مالی یکی از مهمترین چالش هایی است که تاکنون کشورهای متعددی با آن درگیر بوده اند. از مهمترین پیامدهای بحران مالی می توان به بحران ارزی اشاره کرد که ایجاد آن سبب فشار بر بازار ارز می گردد. هدف این مقاله بررسی فشار بازار ارز در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته است که تحت تأثیر بحران مالی جهانی (2007-2009) قرار گرفته اند. ازاین رو با استفاده از رگرسیون کوانتایل، تأثیر عوامل داخلی بر فشار بازار ارز در این کشورها در سه دوره بررسی می شود: دوره قبل از بحران 2006-2000، در شرایط بحران 2009-2007و دوره بعد از بحران 2017-2010 . نتایج تحقیق نشان می دهد که قرارگیری در بحران مالی می تواند هر دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را با مشکل و چالش رو برو سازد به طوری که در این شرایط حساس کوچک ترین تغییر و نوسانی در نرخ ارز از طریق تأثیر بر متغیرهای ذکر شده سبب افزایش یا کاهش فشار بر بازار ارز می شود. لذا در این شرایط سطحی از مداخله برای دستیابی به نرخ ارز هدف و جلوگیری از فشار بر بازار ارز لازم است. همچنین با بررسی شرایط قرار گیری در بحران و بعد از بحران مالی نتایج نشان داد که هردو گروه از کشورهای مورد بررسی به شرایط بحران حساس هستند که می تواند بر فشار بازار ارز مؤثر باشد به طور کلی نتایج این تحقیق اهمیت کاربرد سیاستگذاری ها را نشان می دهد. برای کشورهای در حال توسعه افزایش اعتبارات داخلی و جریان سرمایه در دوره بحران مالی و بعد از بحران تأثیر سیاست های پولی را بر فشار بازار ارز آشکار می کند. از این رو بعد از بحران، کشورهای در حال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه یافته در معرض فشار بازار ارز هستند زیرا متغیرهایی مانند اعتبارات داخلی و جریان سرمایه که نماینده سیاست های پولی دولت هستند با اثر مثبت خود می توانند باعث افزایش فشاربر بازار ارز گردند.

در ادبیات اقتصاد انرژی، برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی یکی از مباحث مهم در بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی و پیگیری سیاست های زیست محیطی می باشد. در این راستا، پایین بودن کشش های قیمتی تقاضای انرژی ضرورت اعمال سیاست های غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرف کننده و تحریک صرفه جویی انرژی را بیشتر می کند. هدف این پژوهش برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی با تأکید بر تنوع منطقه ای (استانی) است. بدین منظور کشش های قیمتی تقاضای انرژی در استان های ایران طی دوره 1394-1379 با استفاده از تخمین زن های میانگین گروهی با ضرایب شیب ناهمگن و تخمین زن میانگین گروهی تعمیم یافته ( AMG ) برآورد شدند. طبق نتایج متوسط قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای انرژی در بین استان های کشور کمتر از واحد بوده (92/0) و به تفکیک استان ها نیز قدر مطلق کشش قیمتی بین 37/0 تا 32/1 نوسان داشته و کمترین قدرمطلق کشش قیمتی مربوط به استان قم و بیشترین کشش قیمتی مربوط به استان بوشهر است. در حالت کلی 12 استان دارای کشش قیمتی تقاضای انرژی بالاتر از واحد و 16 استان نیز دارای کشش قیمتی کمتر از واحد بودند که در بین آنها استان های قم، همدان، قزوین، تهران و گیلان به ترتیب از اولویت اجرای سیاست های غیرقیمتی برخوردار هستند. همچنین طبق نتایج، کشش های قیمتی تقاضای انرژی استان های کشور دارای خودهمبستگی فضایی مثبت می باشند.

هدف مقاله حاضر ارائه ابعاد اخلاقیِ شخصیت و افکار و عقاید اقتصادی آدام اسمیت با استفاده از روش توصیفی می باشد. از این رو با مطالعه زندگانی اسمیت، تأثیرپذیری او از اساتید و دوستان معاصرش و کتاب های ثروت ملل و نظریه احساسات اخلاقی ، جنبه های اخلاقی عقاید اقتصادی اسمیت مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا به پرسش اصلی تحقیق که عبارتست از: «آیا اسمیت آغازگر جدایی اقتصاد از اخلاق بوده یا معتقد به اخلاق و مدافع پیوند اخلاق و اقتصاد بوده است؟» پاسخ داده شود. نتایج حاصل گویای این واقعیت است که برخلاف دیدگاه رایج در قرن بیستم، اسمیت نه تنها بیگانه با اخلاق و نقش آن در اقتصاد نبوده است، بلکه خود مدافع آن بوده و به لزوم توجه به نقش اخلاق در اقتصاد تأکید داشته است.

بهینه سازی الگوی کشت محصول های زراعی راهکاری عملیاتی در جهت بهره برداری بهینه و کارآمد از آب های سطحی و زیرزمینی و حفظ معیشت کشاورزان و امنیت غذایی کشور به شمار می آید. با توجه به این که هدف های یاد شده در تضاد با یکدیگر هستند، در تحقیق حاضر با استفاده از قابلیت مسئله کوله پشتی باینری در قالب الگوریتم جامعه مورچگان و با هدف افزایش سود ناخالص و کاهش آب مصرفی کشاورزان به تعیین الگوی کشت بهینه در منطقه شهداد پرداخته شد. داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین 106 نفر از کشاورزان منطقه گردآوری شد. نتایج نشان داد که تغییر الگوی کشت از محصول های گندم آبی، جو آبی، سیر و یونجه با سطح زیرکشت 408، 509، 617 و 1124 هکتار به سمت الگوی کشت بهینه، شامل محصول های گندم آبی، جو آبی، سیر و یونجه با سطح زیرکشت 588، 421، 998 و 651 هکتار، سود ناخالص کشاورزان را بیش از 282 درصد، افزایش و مصرف آب را نیز به میزان 5 درصد، کاهش می دهد.

هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار می باشد. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب و کارهای در بازار بورس تشکیل می دهند .روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به اینکه دو متغیر رفتار خرید و رفتار فروش مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 100 نفر می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه دو بعد رفتار خرید و فروش سرمایه گذاران را در بورس مورد سنجش قرار می دهد . اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که در فرضیه های پژوهش " میان رفتار خرید سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.

طراحی نظام مالیاتی منطبق با اصول اسلام، یکی از ضرورت های اقتصاد اسلامی است. در این زمینه جایابی وجوهات شرعی در نظام مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان و سازوکار جایگزینی خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از تشابه نسبی خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد و امکان جایگزینی آن دو است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این مقاله، جایگزینی کامل خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد از کارایی لازم برخوردار نیست و باید تلفیقی از خمس و مالیات مزبور را به کار برد. در الگوی پیشنهادی مقاله، مؤدیان بین پرداخت خمس یا مالیات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مکاسب، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. این ساختار پیشنهادی دلالت هایی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییر در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی دارد.

امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه با مشکل مهاجرت افراد تحصیل کرده مواجه اندکه در ﮐﺸﻮرﻫﺎی صادر کننده نفت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از راﻧﺖ ﻧﻔﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮد. منابع طبیعی با تشدید رفتارهای رانت جویانه بر انگیزه و رفاه نخبگان اثر گذاشته و در نهایت فرار مغزها از کشورها را تشدید می کند. ﻫﺪف از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮات ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ رانت نفت ﺑﺮ فرار مغزها در کشور های صادر کننده نفت عضو اوپک در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ 2016-2000 ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. به اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش پانل آستانه ای پویا استفاده شده است. نتایج بیانگر وجود اثرات غیر خطی در رانت نفت بر فرار مغزها می باشد. زمانی که نسبت رانت نفت به تولید ناخالص داخلی کمتر از4/41 درصد باشد، افزایش رانت نفت تاثیری مثبت و معنی دار بر فرار مغزها در کشورهای اوپک داشته است و بعد از حد آستانه مذکور، افزایش رانت نفت با شدت اثرگذاری بیشتری موجب افزایش فرار مغزها شده است.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

در سال های گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بین المللی رشد قابل ملاحظه ای داشته و دولت ها و بنگاه های گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شده اند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کرده اند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و به ویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله به ویژه هنگامی آشکار می شود که به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرف های قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری می شود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بین المللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک به درستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل به ویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک به ویژه در بعد بین المللی به عنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هم اکنون مهم ترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بین المللی عبارت اند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت به عنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بین المللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقررات گذار و تعامل بیشتر با مؤسسه های بین المللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساخت های حقوقی از جمله موارد مهم به شمار می آیند.  

مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.

عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.

هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

اهمیت بازار نفت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای صادر کننده و مصرف کننده موجب شده تا عوامل موثر بر آن، طی مطالعات مختلف مورد بررسی قرار گیرد. بازار مالی و اجزای آن در بازار سنتی نفت نفوذ کرده و موجب تشکیل بورس های نفتی شده، از این رو، اهمیت بازارهای مالی نه به عنوان یک متغیر برون زا، بلکه به صورت یک متغیر درون زا در بازار نفت، ظهور و بروز یافته است. نتایج علمی حاصل از بررسی تاثیر نوسانات بازارهای مالی (بازار آتی ها) بر بازار معاملاتی نفت نشان می دهد تاثیرات بلندمدت بازار آتی ها بر بازار نفت در شرایط غیربحرانی، محرز است، اما در شرایط بحران، این بازارها به دلیل نگرانی از شرایط بحرانی، نگاه کوتاه مدت پیدا کرده و بازار اسپات (نقدی) بر متغیرهای آتی تاثیر می گذارد. بنابراین، پیشنهاد می شود با توجه به وابستگی کشور به درآمدهای نفتی -برای جلوگیری از تاثیر بحران های مالی جهانی بر بودجه کشور- از طریق رصد بازارهای مالی و مشارکت در بازار آتی های نفت، ضمن ایجاد پوشش ریسک، بودجه کشور را از نوسانات شدید قیمتی بازارهای بین المللی مصون داشته و با ورود هوشمندانه در فعالیت های سفته بازی ضمن بهره برداری از فرصت های احتمالی با حمایت نهادهای مالی کشور و همکاری وزارت نفت، درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کرد.

گردشگری و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن، هم اکنون به یکی از منابع رشد و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورها تبدیل شده و سهم بزرگی از درآمد جهانی را به خود اختصاص داده، و یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ها دارد و توسط بسیاری از محققان به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود. شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر ورود گردشگران خارجی، می تواند سیاست گذاران را در بهبود یا حفظ وضع موجود یاری رساند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب خاور میانه طی دوره زمانی 2016-1990با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده های تلفیقی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ ارز، درآمد سرانه و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای گردشگری داشته، سایر نتایج این مطالعه نشان می دهد که مجاورت فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بر تقاضای گردشگری معنی دار، و به عبارت دیگر، فاصله جغرافیایی یک عامل اصلی در تقاضای گردشگری بوده است.

در دنیای پیچیده و پویای امروزی، بدون توجه کافی به کار آفرینی سازمانی نمی توانیم به شاخص های رشد و توسعه در عرصه اقتصادی دست یابیم. زیرا کار آفرینی سازمانی، فرایندی راهبردی و اکتسابی است که سازمان ها با انتخاب الگوی مناسب، منجربه شکل گیری پایدار آن می شوند. هدف این پژوهش تبیین شاخص ها و انتخاب الگوی کارآفرینی مناسب است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی است و جامعه آماری آن مدیران شرکت های تعاونی روستایی استان خراسان جنوبی هستند. ابزار گردآوری اطلاعات: مطالعات کتابخانه ای و پرسش نامه ای است که به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. از نرم افزارExpert Choice برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی شاخص ها به ترتیب: رفتاری، فرهنگ ، اقدام کارآفرینانه، ساختاری، زمینه ای، ویژگی های فردی و مهارت های کارآفرینانه و الگوهابه ترتیب: سلمان، آنتونیک و هیسریچ، بیولت و آلپکن، لامپکن و دس، اکهلس و نک، احمد پور داریانی و کوراتکو و دیگران می باشد.