درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه، منابع رشد تولید گوشت مرغ در شرایط وجود فن آوری جدید ( فن آوری ماشینی) تعیین شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق یک مطالعه پیمایشی و تکمیل پرسش نامه از 45 مرغدار شهرستان سبزوار به صورت مقطعی در سال 87-1386 جمع آوری شد. نخست با لحاظ متغیر مجازی در تابع تولید وجود تغییر ساختاری آزمون شد و سپس به منظور جداسازی منابع تغییرات تولیدی حاصل از وجود فن آوری در نمونه مورد نظر، از الگوی بی سالیا (1977) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که مرغداران نمونه ای که از فن آوری جدید استفاده کرده اند افزایش تولید تخمینی به اندازه 214 درصد در مقایسه با مرغداران دارای فن آوری قدیم داشته اند که سهم فن آوری از این رشد تولید، 63 درصد بوده است. در نتیجه 151 درصد رشد تولید از افزایش مقدار نهاده ها سرچشمه گرفته است که سهم نهاده های دان، سوخت و نیروی کار به ترتیب 95، 27 و 29 درصد بوده است. پس لزوم سرمایه گذاری در بخش تحقیقات برای کشف نوآوری های ماشینی ضروری به نظر می رسد. هم چنین با توجه به این که بیش تر نوآوری ها در منطقه مورد مطالعه از طریق شرکت های تعاونی به مرغداران معرفی می شود، تقویت نقش شرکت های تعاونی برای اطلاع رسانی، تبلیغات و تامین اعتبار اعضا برای استفاده بهینه از فن آوری جدید توصیه می شود.

شکل­گیری علم اقتصاد اسلامی همانند هر شاخه علمی دیگر بدون زمینه مناسب ممکن نمی باشد؛ با توجه به اینکه بخش اعتباری هر جامعه ای بر بخش واقعی آن تأثیر می گذارد امور اعتباری- قراردادی خاص آموزه های اسلامی نیز بر بخش واقعی اقتصاد تأثیر می گذارد. از اینرو این مقاله تبیین چنین تأثیرگذاری را تحلیل منطقی نموده و آنگاه آنرا بمثابه زمینه تدوین نظریه های علمی اقتصاد اسلامی و در نهایت پیدایش علم اقتصاد اسلامی تلقی نموده است.

افراد معمولاً به سبب فقدان اطلاعات، میزان درآمد یا صرفاً به خاطر ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار می­رود, عمل می کنند. این تفاوت­ها عمدتاً به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود. فرض بر این است افراد باید برای دوران سالخوردگی خود از طریق شکل های متفاوت پس­انداز برنامه­ریزی کنند. از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد، تأمین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این مقاله در چارچوب یک الگوی نسل­های همپوشان دودوره­ای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته کامل را بر انباشت سرمایه, توزیع درآمد و فقر مطالعه کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته کامل برای افراد سطح مطلوبیت طول عمر بالاتر و برای اقتصاد انباشت سرمایه فیزیکی بیشتر نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری ایجاد می کند. همچنین انتقال به نظام اندوخته کامل دو اثر مختلف بر روی افراد فقیر ایجاد می کند.از یک سو افراد فقیر در وضعیت بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام اندوخته کامل برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکان­پذیر می سازد, آنها می­توانند بر­­­­­ روی پس­اندازهای خود بازدهی دریافت کنند.

هدف اصلی این مقاله بررسی پتانسیل تجاری و تأثیر آن بر میزان افزایش تجارت دو جانبه بین کشورهای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می باشد. بر این اساس مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که: آیا همکاری های تجاری اعضای بلوک منطقه آسیای جنوب غربی می تواند به افزایش تجارت دو جانبه آن ها منجر شود؟ برای پاسخ به این سوال، از مدل جاذبه تعمیم یافته و برای تخمین آن از روش اقتصاد سنجی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دوجانبه بین آن ها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان این کشورها باشد. نتایج برآورد، پتانسیل تجاری کشور ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت را مقدار 61 درصد نشان می دهد و بیان می کند، که حجم جریانات تجاری دوجانبه میان آنها افزایش می یابد.

در این مقاله، تأثیر پویای برخی متغیرهای کلان اقتصادی یعنی حجم پول، تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ ارز بر رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، با استفاده از الگوی تصحیح خطا بررسی می شود. نتایج برآورد الگو که با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1369-1386 و با به کارگیری روش همگرایی بلندمدت یوهانسن- جوسیلیوس به دست آمده است، حاکی از آن است که تمامی این متغیرها با شاخص قیمت مسکن رابطه معنی دار و مثبت دارند. تجزیه واریانس خطای پیش بینی نیز نشان می دهد که تا دوره پنجم سهم زیادی از تغییرات قیمت مسکن توسط خود این متغیر توجیه می شود و با افزایش دوره وقفه، سهم متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، حجم پول و شاخص قیمت مصرف کننده، در توضیح نوسانات شاخص قیمت مسکن افزایش می یابد. همچنین واکنش شاخص قیمت مسکن به ضربه ای معادل یک انحراف معیار در متغیرهای فوق به صورت افزایش شاخص ظاهر می شود و با گذشت 10 دوره، مقدار آن در سطح دائمی خود قرار می گیرد. مقدار ضریب تصحیح خطا 17/0- و از نظر آماری معنی دار است، بنابراین در هر دوره حدود 17 درصد از عدم تعادل در قیمت مسکن تعدیل می شود. کندی تعدیل با توجه به ماهیت بخش مسکن در ایران کاملاً منطقی به نظر می رسد.

بطلان نسبی یکی از ضمانت های اجرایی نقض قواعد مربوط به تشکیل قراردادهاست که در نظام حقوقی فرانسه به عنوان یک نهاد حقوقی شناخته شده مطرح است. بطلان نسبی وضعیّتی است که قانون گذار برای نقض قواعد مربوط به حمایت از شخص یا اشخاص معیّنی درنظر گرفته و به همین جهت سرنوشت عقد را فقط در اختیار ایشان قرارداده و تا زمانی که ذی نفع تعرّضی نسبت به قرارداد ننماید، قرارداد صحیح بوده و تمام آثار خود را برجای می گذارد. امّا اگر ابطال قرارداد به درخواست ذی نفع(در مهلت مقرر) از سوی دادگاه تأیید شود، اصولاً جز در موارد استثنائی، قرارداد از ابتدا باطل گشته و آثار خود را از دست می دهد. در حقوق سنتی ایران، چنین مفهومی وجود ندارد و فقط در برخی متون برگرفته از حقوق غربی به صورت موردی با آن برخورد می کنیم. به همین جهت مفهوم مزبور در نظام حقوقی ایران نامأنوس بوده، ابهاماتی در بردارد. شناخت دقیق آن مستلزم بحثی مستقل و مبسوط است و این مهم جز با توجه به خاستگاه آن میسر نیست. به همین جهت در این جستار درصددیم تا مفهوم نهاد مزبور را ضمن مقایسه با مفاهیم مشابه تبیین نموده و با بیان آثار این نهاد، زمینه شناخت دقیق آن را فراهم کنیم.

امروزه بسیاری از بنگاه ها برای بهبود رقابت پذیری خود در بازارهای جهانی، به کاهش هزینه ها با استفاده از نیروی کار غیررسمی تشویق می شوند. این نوع شاغلان با کاهش هزینه نیروی کار بنگاه، به رقابت پذیری آن کمک می کنند اما به دلیل پایین بودن سطح آموزش و مهارتی که دارند منجر به تضعیف سطح رقابت پذیری بنگاه در بازارهای جهانی می شوند. هدف این مقاله بررسی اثر انعطاف-پذیری شاغلان غیررسمی بر روی رقابت پذیری فعالیت های صنعتی با سطح فناوری و پایین تر از متوسط است. برای این منظور بر اساس مبانی مرتبط با انعطاف پذیری و با کاربرد روش داده های تابلویی، اثر انعطاف پذیری نیروی کار غیررسمی بر رقابت پذیری این صنایع در دوره زمانی (1382-1377) بررسی شده است. نتایج نشان می دهند که در فعالیت های صنعتی با سطح فناوری پایین، بنگاه می تواند با استفاده از روش های استخدامی غیررسمی، رقابت پذیری خود را افزایش دهد.

هدف از این مطالعه بررسی تغییرات قیمت سکه طلا و مدلسازی نوسانات بازده و واریانس شرطی آن است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه بهار آزادی ازابتدای سال 1380تا انتهای سال 1386 می باشد. بررسی سری زمانی مذکور نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امراستفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیرمی نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH، مدل GARCH نمایی (EGARCH) دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود. قیمت نفت و نرخ برابری دلار به ریال به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت سکه در نظرگرفته شد. از بین این عوامل نرخ برابری دلار به ریال دارای بیشترین تأثیر بر واریانس شرطی بوده و قیمت جهانی نفت در رده بعد قرار دارد. همچنین در دوره مورد بررسی پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار سکه ایران مشاهده گردید، به این مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتی بیشتری نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ایران می شوند.

پس از معرفی نظریه فیشر در خصوص رابطه بازدهی داراییها و تورم، مطالعات گسترده ای در این خصوص انجام شد. نتایج متناقض به دست آمده در این رابطه منتهی به ارائه فرضیه جانشین توسط فاما (1981) شد. در این پژوهش علاوه بر این که ادبیات نظری و تجربی پوشش تورم را به طور وسیع جمع بندی و ارایه میکنیم، به منظور یافتن توانایی پوشش تورمی بازدهی زمین، سکه طلا و سهام برای هر دارایی، و با در نظر گرفتن ویژگی موسمیبودن داده ها در آزمون ریشه واحد از روش شناسی هگی (1990) و در برآورد رابطه بلندمدت از یک الگوی تصحیح خطای برداری استفاده میکنیم. نتایج به دست آمده، در دوره 1355-1385 نشان میدهد که در بلندمدت، هرسه دارایی پوششی مناسبی در برابر تورم بوده است و در میان متغیرهای کلان تعیین کننده قیمت داراییها تولید ناخالص داخلی واقعی، حجم پول و در برخی موارد قیمت نفت، نقش معناداری در تبیین بازدهی این داراییها داشته اند.

مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل میشود، از اهمیت به سزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، میتواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، در این پژوهش تلاش میکنیم تا به ارائه چارچوبی به منظور طراحی سبد بهینه برای آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری میشوند، بپردازیم. بر این اساس، با استفاده از بازده های روزانه ارز که بر مبنای داده های موجود در بازار ارز در سال های 2000 تا 2008 میلادی به دست آمده است، ترکیبی موزون و بهینه از ارزهای رایج با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیمیافته تک متغیره و چند متغیره، با هدف حداکثرنمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک پیشنهاد میشود. در نهایت، مدل های مورد استفاده با به کارگیری آزمون بازخور مورد ارزیابی قرارگرفته و بهترین مدل انتخاب میشود. نتایج این پژوهش برتری مدل GARCH چند متغیره را نسبت به تک متغیره در تخصیص سبد بهینه ارز نشان میدهد.

این مقاله عوامل تعیین کننده و موثر را بر جریان های تجاری در بخش کشاورزی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با تاکید بر موافقت نامه تجارت و هم کاری بررسی می کند. به این منظور الگوهای جاذبه ایستای صادرات و واردات محصولات کشاورزی ایران و اتحادیه اروپا با آثار تصادفی و ثابت با استفاده از داده هایی ترکیبی برآورد شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ایستای جاذبه صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشورهای صادرکننده و واردکننده، فاصله جغرافیایی، نرخ واقعی ارز و میانگین ساده نرخ تعرفه بر محصولات کشاورزی ایران به لحاظ آماری معنادار و علامت آن مطابق انتظارات است. ضریب میانگین نرخ تعرفه 1.78 و حاکی از آن است که کاهش 10 درصدی در تعرفه های در قالب موافقت نامه تجارت و هم کاری می تواند صادرات محصولات کشاورزی را 17.8 درصد افزایش دهد. هم چنین نتایج حاصل از تخمین آثار خصوصی در الگوی جاذبه صادرات حاکی از آن است که بدون در نظر گرفتن دیگر عوامل و متغیرهای توضیحی در نظر گرفته شده، بیش ترین صادرات ایران به کشورهایی مانند آلمان، انگلستان، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا خواهد بود. هم چنین نتایج حاصل از الگوی جاذبه ایستای واردات محصولات کشاورزی ایران با آثار ثابت حاکی از آن است که متغیرهای تولید ناخالص داخلی کشور ایران، تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، فاصله جغرافیایی و نرخ واقعی ارز تاثیر معناداری بر واردات محصولات کشاورزی کشور از اتحادیه اروپا دارند.

در بسیاری از دشت های استان فارس توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارامد منابع کم یاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها است. بر اساس اصول قیمت گذاری آب، قیمت آب باید منعکس کننده هزینه فرصت آب باشد. بنابراین از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می بایست بازگوکننده هزینه فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه جمع آوری درآمد ممکن، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت (WTP) کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت کشاورزان برای آب های زیرزمینی روش ارزش گذاری مشروط (CVM) مورد استفاده قرار گرفت. داده های مورد نیاز از یک نمونه تصادفی مشتمل بر 190 کشاورز در دشت رامجرد به دست آمد که با یک روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند. نتایج به دست آمده از روش CVM نشان می دهد که میانگین کلی تمایل به پرداخت 947 ریال بر متر مکعب است. هم چنین نتایج نشان داده اند که تمایل به پرداخت کشاورزانی که به طور تلفیقی از منبع آب زیرزمینی و آب سطحی استفاده می کنند کم تر از کشاورزانی است که فقط آب های زیرزمینی را در اختیار دارند. الگوی کشت، سطح زیر کشت شلتوک، درآمد و سن کشاورز و پراکندگی اراضی اثر معنا داری بر تمایل به پرداخت نشان داده اند. با توجه به نتایج به دست آمده در صورتی که در سیاست قیمت گذاری آب به عوامل موثر بر تمایل به پرداخت و هم چنین مشارکت خود کشاورزان در امور تصمیم گیری توجه بیش تری شود، نتایج به تری به دست خواهد آمد.

در این مطالعه به منظور مدیریت منابع آب زیرزمینی دشت تایباد و تعیین مقدار برداشت بهینه از ذخایر آب های زیرزمینی از نظریه بازی ها استفاده شد. به این ترتیب که نخست با استفاده از الگوی SARIMA میزان بارندگی سال زراعی 1388-1387 برای دشت مورد مطالعه پیش بینی شد و برای تعیین ضریب برداشت بیش از حد، مقدار تغذیه به ذخایر آب های زیرزمینی با استفاده از مقادیر پیش بینی شده ی بارندگی تخمین زده شد. در گام بعد به منظور به دست آوردن ماتریس تاوان برای دوگروه هدف و استخراج مرز پارتو یا منحنی مبادله، بازده برنامه ای محصولات زراعی عمده ی دشت تایباد با استفاده از الگوهای سری زمانی ARIMA پیش بینی شد. بازده برنامه ای و ضرایب فنی محصولات در سال زراعی 1387-1386، با بهره گیری از اطلاعات 109 کشاورز منطقه ی مورد مطالعه به دست آمد که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند. سپس با استفاده از چهار روش نظریه ی بازی شامل راه حل نامتقارن نش، راه حل نامتقارن کلی-اسمردینسکای، راه حل نامتقارن مساحت یک نواخت و راه حل نامتقارن زیان مساوی، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی تعیین شد. نتایج مطالعه نشان داد هنگامی که اهداف اقتصادی و زیست محیطی از درجه ی اهمیت یکسانی برخوردار هستند، میزان برداشت بهینه برای سال زراعی 1388-1387، 25/133 میلیون متر مکعب خواهد بود. در پایان پیش نهاد می شود از این روش در کلیه ی دشت ها بر حسب میزان ریسکی بودن سطح آب های زیرزمینی استفاده شود و الگوی کشت منطقه بر اساس نتایج این روش تعیین شود.

افزایش رقابت میان زارعان بر سر منابع آب به همراه آلودگی شیمیایی به علت عملیات زراعی کنونی باعث ناپایداری کشاورزی در منطقه ی کامفیروز استان فارس شده است. بایستی اثر راه کارهای سیاستی پایدار را به گونه یی تحلیل کرد که زارعان را از مسیر پایداری در آینده دور نسازد. مدل بیو اقتصادی پیش نهاد شده در این مطالعه چارچوب متدولوژی جدیدی برای تحلیل اثر عملیات زراعی آب و خاک متفاوت ارائه می کند. در مدل ارائه شده یک مدل بیوفیزیک (WinEPIC)، یک مدل برنامه ریزی ریاضی نشان دهنده ی ی رفتار اقتصادی زارعان و تئوری بازی ها با هم ترکیب شده است تا ارائه ی واقعی تری از جنبه های کشاورزی-زیست محیطی و اقتصادی فراهم آید. مطالعه ی حاضر راه حل بهینه یی برای اهداف متناقض زارعان و محیط زیست به عنوان دو مجموعه ی بازی گر را به دست می دهد. کاربرد چهار روش برای حل مساله ی کشمکش نشان داد که دو گروه بازی گر قادر اند به منظور ایجاد تعادل میان اهداف متناقض شان به توافق برسند. این مطالعه مبین این واقعیت است که با به کارگیری سیستم های عملیات زراعی مناسب می توان سیستم های کشاورزی را به گونه یی در جهت پایداری مدیریت کرد که منابع برای استفاده در آینده حفظ شود. علاوه بر این، نتایج به دست آمده از مطالعه ی حاضر نشان داد که در شرایطی که به اهداف اقتصادی و زیست محیطی وزن یک سان داده شود، شاخص های آب تلف شده و نیتروژن و فسفر ازدست رفته به ترتیب 20، 81 و 4/5% بهبود می یابد، در حالی که بازده برنامه یی تنها 4 درصد کاهش می یابد.

بخش دامپروری به عنوان زیر بخشی مهم از کشاورزی، همانند سایر فعالیت های کشاورزی، در تولید و فروش با مخاطره مواجه است. به دلیل اهمیت این بخش در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است دامپروران با بکارگیری روش های مناسب مهار و مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و مرسوم در مدیریت ریسک استفاده از پوشش های بیمه ای است. آنچه که در این بین مهم است چگونگی رویارویی گروه های هدف با این سامانه حمایتی است. در این مقاله، بمنظور تعیین و بررسی عامل های موثر بر پذیرش بیمه ی دام از سوی دامداران شهرستان کرمان، تعداد 114 دامدار در سال 1387 به گونه ی تصادفی انتخاب و وضعیت آن ها تحلیل شده است. ابتدا با استفاده از شبکه ی عصبی مصنوعی، مولفه های تأثیرگذار بر رفتار دامداران شناسایی و سپس اثر نهایی مربوط به متغیرهای تعیین شده به وسیله ی شبیه لاجیت تجزیه و تحلیل شده است. خروجی های مربوط به شبکه ی عصبی نشان داد که نوع دامداری، سطح سواد، سابقه ی کار، تعداد دام ها، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته، متغیرهای تأثیرگذار بر رفتار دامداران می باشند. نتایج بدست آمده از برآورد شبیه لاجیت بیانگر مثبت بودن تأثیر سطح سواد، سابقه ی کار و تعداد دام ها در پذیرش بیمه و منفی بودن تأثیر نوع دامداری، سن، مشاغل جانبی و درآمد سال گذشته در پذیرش بیمه است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهاد می شود به دلیل تمایل بیش تر دامداری های صنعتی در استفاده از بیمه، توسعه ی واحدهای کوچک در شهرستان کرمان مورد توجه قرار گیرد. هم چنین، از فعالان جوان و تحصیل کرده در بخش دامپروری شهرستان، به دلیل تمایل بیش تر به پذیرش نوآوری هایی از قبیل بیمه، حمایت گردد.

شناخت عامل های موثر بر ایجاد انحصار در هر بازاری از نیازهای اساسی آن بازار در جهت حرکت به سمت رقابت و حذف انحصار است. در مطالعه ی جاری، ساختار انحصار در بازار داخلی پسته ی ایران مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، تعداد 343 پرسشنامه مربوط به کشاورزان و 252 پرسشنامه مربوط به تاجران از استان های کرمان، فارس، خراسان، تهران و یزد تکمیل شد. نتایج نشان دادند که عامل های ایجاد کننده ی رفتار و پیامد انحصاری در بازار پسته ناشی از 4 عامل مشکلات مالی، جو بی اعتمادی، جو روانی و دامنه ی گسترده ی کیفیت محصول پسته است. در پایان جهت نزدیک تر نمودن بازار پسته به سمت رقابت کامل، پیشنهاد شد، با افزایش کارآیی بازار مالی، دسترسی آسان کشاورزان و تاجران پسته به نقدینگی کافی و به موقع فراهم شود.همچنین، روش های افزایش جو اعتماد در بازار پسته مورد بررسی قرار گیرد. افزون بر این، جهت کاهش تاثیرات سوء جو روانی، با طراحی یک سامانه ی کارآی اطلاع رسانی، اطلاعات گوناگون در زمینه ی قیمت ها، عرضه و تقاضا، قوانین و سیاست های دولت و ... به موقع و فراگیر در اختیار کشاورزان و تاجران پسته قرار داده شود. در نهایت، با برآورد توابع پیشرفته هدانیک، رابطه ی قیمت و کیفیت در بازار پسته به گونه ی دقیق تخمین زده شود.

اطلاعات حسابداری مورد استفاده سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان،جهت اخذ تصمیم گیریهای به موقع،حائز اهمیت بالایی است.این اطلاعات را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،به صورت سالیانه در اختیار عموم قرار داده،تا در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند.لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکتها و تاثیر آن بر قیمت سهام،رابطه بین سطح افشا اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.جامعه اماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که تعداد انها تا پایان سال 1387،448 شرکت بوده است،و نمونه آماری شامل 72 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب گردیده اند. این پژوهش شامل یک سوال و یک فرضیه اصلی است.برای محاسبه متغیرهای فرضیه تحقیق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.با توجه به داده های بدست آمده به سوال تحقیق پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی تحقیق تایید گردیده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.