درخت حوزه‌های تخصصی

مدیریت ارتباط با مشتریان یک استراتژی بازاریابی است که کلیه ی فعالیت های مرتبط با مشتریان را یکپارچه می کند و یکی از اصلی ترین اهداف آن، افزایش میزان رضایت مشتری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر بکارگیری سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان در رضایت مشترکین شرکت توزیع نیروی برق مشهد است. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، از نوع توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش از مشترکین شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد تشکیل شده است. با توجه به این که حجم جامعه ی آماری تحقیق نامحدود می باشد، نمونه ای 200 نفری بر اساس روش نمونه گیری در دسترس برای تحقیق انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسش نامه است. روایی صوری پرسش نامه با استفاده از آزمون آزمایشی و نظر خبرگان، روایی ساختاری آن به کمک تحلیل عاملی و پایایی پرسش نامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات به عنوان یک متغیر تعدیلگر تأثیر مثبتی بر متغیرهای اعتماد و کیفیت خدمات داشته که در نهایت منجر به رضایت بیشتر مشترکین این شرکت شده است.

کاربری انرژی خورشیدی به منظور تامین آبگرم مصرفی، گرمایش و سرمایش فضاها در ایران در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، یک سیستم چیلر جذبی خورشیدی برای یک ساختمان اداری با زیربنای ١٣٠٠ متر مربع در شهر تهران طراحی شده است.همچنین میزان مصرف انرژی چیلر جذبی خورشیدی در مقایسه با چیلرهای جذبی رایج مورد بررسی قرار گرفته است. ساعات کارکرد سیستم سرمایشی از ٨صبح الی ١٧،طی روزهای پانزدهم اردیبهشت الی پانزدهم مهرماه در نظر گرفته شده است. این پژوهش نشان می دهد که سازگارترین نوع چیلر جذبی خورشیدی، چیلر جذبی تک اثره با تغذیه آبگرم و مناسب ترین گردآور خورشیدی جهت کاربری سرمایش، گردآورهای از نوع لوله ای خلاء می باشد.توان ژنراتور این چیلر جذبی تک اثره ٢٣٦کیلووات می باشد که ٤١درصد آن با استفاده از گردآورنده های لوله ای خلاء تامین می شود. دستیابی به این هدف نیازمند بهره گیری از ١٠٤ گردآورنده ٢٢لوله ای با مساحت کلی سطح جاذب ١٨٤ متر مربع خواهد بود. با این جایگزینی نرخ بازگشت سرمایه٥/١٠سال برآورد می شود.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه‎ی مصرف انرژی (شدت استفاده از انرژی)، رشد اقتصادی و انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن، به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران است. برای این منظور از داده های سری زمانی در دوره‎ی زمانی 1383- 1346 استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده‌ی وجود رابطه ای مثبت بین متغیرهای مستقل همانند مصرف انرژی، رشد اقتصادی، آزاد سازی تجاری، جمعیت شهرنشین و متغیر انتشار سرانه‌ی دی اکسید کربن در ایران است.

امروزه بعد نرم افزاری امنیت ملی کشورها حلقه سازنده در سیاستگذاری عمومی تلقی میشود و در این میان ایده های قومی ، هویت های اقلیتی ، جوانان و زنان میتوانند پارامترهای قابل ملاحظه ای باشند . با فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ عراق پتانسیل های لازم برای سیاسی شدن هویت ها و به هم خوردن دموگرافی کشورهای چند قومی منطقه خاورمیانه بزرگ فراهم شده است . سیاسی شدن هویت ها ، انباشتگی جوانان ، زنان و سایر نیروهای اجتماعی از پارامترهای قابل ملاحظه در محاسبه بعد نرم افزاری امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است ...

در دنیای جهانی شده امروز، در مباحث توسعه و پیشرفت، آنچه از مقبولیتی عام برخوردار است، مقوله توسعه انسانی است. انسان هدف توسعه، ابزار توسعه و ضامن پایداری توسعه است. در این راستا شاخص توسعه انسانی به عنوان یکی از مهم ترین و معتبرترین سنجه های توسعه و پیشرفت، مورد استفاده و طبقه بندی کشورهای جهان است. اما در عین حال بی اطلاعی از متغیرهای تشکیل دهنده شاخص توسعه انسانی و در نتیجه بی اطلاعی از مدلی که بتواند به درستی توضیح دهنده شاخص توسعه انسانی باشد، نا اطمینانی هایی را در مدل های رایج ایجاد کرده است. این تحقیق با در نظر گرفتن چارچوب عدم اطمینان مدل، به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص توسعه انسانی می پردازد. بدین منظور از روش میانگین گیری بیزی به جهت داشتن ویژگی های متناسب با فرض عدم اطمینان، استفاده شده است. با انجام محاسبات حاصل از برآورد 960 هزار رگرسیون، تعداد 5 متغیر به عنوان متغیرهای غیرشکننده مشخص شدند؛ که عبارتند از: رشد درآمدهای نفتی، رشد مخارج بهداشتی دولت، رشد تحصیلات ابتدایی، تورم و موجودی سرمایه. سایر متغیرها اثر خود را در حضور متغیرهای غیرشکننده از دست داده اند و بنابراین می توان نتیجه گرفت که به منظور تلاش در جهت بالا بردن شاخص توسعه انسانی در کشور می بایست به متغیرهای انتخاب شده توجه بیشتری نمود.

جهانی شدن دارای پیامدهای مطلوب و نامطلوب است. از این رو لازم است با شناخت پیامدهای این پدیده برای کاهش آثار نامطلوب و تقویت آثار مطلوب اقدام شود. در همین راستا، مطالعه ی کنونی با هدف تحلیل اثر جهانی شدن بر روی توزیع درآمد در ایران صورت گرفت. به این منظور از شاخص های نسبت تجارت و واردات به تولید ناخالص داخلی، نسبت خالص سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی و هم چنین وقفه های مختلف خالص سرمایه گذاری خارجی به تولید ناخالص داخلی طی دوره ی 1383-1360 به عنوان متغیر بیانگر جهانی شدن استفاده شد. با توجه به شاخص های یاد شده برای هر یک از مناطق روستایی و شهری چهار الگو برآورد شد. در تمامی الگو ها فرضیه ی کوزنتس تایید شد. بر اساس برآوردها درآمد سرانه ی نقطه ی برگشت منحنی کوزنتس به قیمت های ثابت سال 1369 برای خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب در دامنه ی 8540 - 6800 و 7520- 7190 هزار ریال قراد دارد. یافته ها نشان داد که شواهد محکمی دال بر افزایش نابرابری به موازات افزایش هم گرایی اقتصاد ایران به سوی اقتصاد جهانی وجود ندارد.

در این مطالعه به برآورد کشش تولید فن آوری اطلاعات در صنایع کارخانه ای می پردازیم. به طور کلی، روشهای محاسبه کشش های تولید در ادبیات تجربی علم اقتصاد بیشتر از طریق توابع تولید صریح انجام شده است. مطالعات اخیر با به کارگیری توابع تولید کاب – داگلاس و یا کاب – داگلاس تعمیم یافته به بررسی و تحلیل تاثیر فن آوری اطلاعات بر بهره وری و تولید در سطح بخش و بنگاه نمودند. در این مطالعه نیز، با الهام از مطالعات مذکور اقدام به تخمین تابع تولید با لحاظ عامل فن آوری اطلاعات در ایران در سطح صنایع کارخانه ای نمودیم. بدین منظور از نتایج آمارگیری کارگاه های صنعتی بالای ده نفر کارکن در سطح کدهای ISIC چهار رقمی مرکز آمار ایران در دوره 1380 – 1379 و روش الگوسازی داده های تلفیقی (Panel Data) استفاده نموده و کشش سرمایه فن آوری اطلاعات را استخراج نمودیم. مطالعه در این سطح در ایران نشان می دهد که سرمایه گذاری فن آوری اطلاعات تولید را افزایش می دهد، اما میزان تاثیر آن همانند کشورهای توسعه یافته قوی نیست.

حمایت از اموال فکری با توسل به پوشش بیمه ای، از مسائلی است که به دلیل ملموس نبودن خود مال و نیز خسارت وارده به آن همواره با تردید یا انکار شرکت های بیمه و حتی صاحبان حقوق فکری روبرو بوده است. بااین حال ارزش بالای این اموال و جایگاهی که در پرتفوی شرکت های تولیدی و تجاری کسب نموده است، اشخاص ذی نفع را بر آن داشته است تا به نحوی خود را در مقابل خطرات احتمالی مربوطه بیمه نمایند. این تلاش ابتدا به طرز محدود و در قالب بیمه های جامع و تمام خطری محقق شده است که با تمسک به اصول بیمه ای بر شمول خطرات مالکیت فکری در آنها تأکید می شده است. لیکن پیشرفت فنون و محاسبات بیمه ای و تغییر نگرش حقوقی، سبب ورود بیمه نامه های خاص و نوین به بازار شده است که این مقاله با رعایت سیر تاریخی تطور آنها به معرفی و تحلیل بیمه نامه های عام و خاص دراین باره پرداخته است تا مقدمه ای برای اتخاذ آنها در صنعت بیمه ایران قرار گیرد.

امروزه بانک ها به عنوان مهمترین عنصر بازار مالی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد کشورها، به ویژه ایران که بر نظام بانکی اتکا دارد، ایفا می کنند. هدف از این تحقیق مطالعه نظام بانکی و بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آن است. یکی از این عوامل اثرگذار که متغیری کلیدی در هر اقتصادی است، نرخ ارز می باشد. در سال های اخیر نرخ ارز در اقتصاد ایران از نوسان های زیادی برخوردار بوده است. نوسان نرخ ارز درکشورهای در حال توسعه مانند ایران، به دلیل عدم وجود بازارهای مالی توسعه یافته، زمینه بروز بحران مالی را فراهم می آورد. نوسان های نرخ ارز و بی ثباتی بازارهای مالی می تواند تأثیر نامساعدی بر ثبات بانک ها داشته باشد، زیرا تأثیر نوسان نرخ ارز با روش های مدیریت ریسک قابل حذف نیست و از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه ابزار لازم برای مقابله با این نوسان ها وجود ندارد؛ در نتیجه این کشورها در معرض آسیب بیشتری هستند و گرفتارشدن آن ها در بحران های مالی دور از انتظار نیست. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق به بررسی اثر نوسان های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی پویا، طی سال های 1393- 1388می پردازد. برای ارزیابی عملکرد بانکی از دو شاخص درآمد و کیفیت دارایی و برای ارزیابی درآمد و کیفیت دارایی به ترتیب از نسبت بازده دارایی ها و نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نوسان نرخ ارز اثر منفی و به لحاظ آماری معنی دار بر بازده دارایی بانک ها داشته است. در واقع نوسان نرخ ارز زمینه بروز انواع ریسک ها از جمله ریسک معاملاتی، ریسک تبدیل، ریسک اعتباری، ریسک نرخ سود، ریسک نرخ تورم و مانند آن را برای نظام بانکی فراهم آورده و در نتیجه سودآوری بانک ها کاهش می دهد. همچنین نوسان نرخ ارز عاملی تأثیرگذار و مثبت در افزایش نسبت مطالبات معوق به کل تسهیلات پرداختی بانک ها است، زیرا موجب ایجاد ریسک اعتباری می شود که افزایش مطالبات معوق بانک ها را به دنبال دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای آموزشی یک شرکت بیمه در سه حیطة استاندارد شغلی، توانمندسازی و حل مسئله با استفاده از مدل نیازسنجی استاندارد مهارت اجرا گردیده است. جامعة آماری، شامل کلیة شاغلین در شرکت بیمه مورد بررسی در سال 1389 است. نمونة آماری برابر با 210 نفر از شاغلین است. پرسش نامه های استاندارد مهارت، ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات است. پس از تحلیل و بررسی ویژگی شغل ها، به تدوین شایستگی های شغلی، متناسب با شرح وظایف آنها در حیطة قابلیت متناسب با آن شایستگی پرداخته شد و پس از آن جهت بررسی شایستگی های کارکنان، به تدوین نیازهای آموزشی و شغلی آنها پرداخته شد. پس از بررسی نیازهای برآمده و تطبیق آنها با مدل نیازسنجی استاندارد مهارت (SS) به دسته بندی نیازها در 3 حیطه کلی نیازهای حل مسئله، نیازهای توانمندساز و نیازهای استاندارد شغلی پرداخته شد. از نتایج پژوهش، می توان این گونه استنباط کرد که نیازهای استاندارد شغلی، بیش از 70% نیازهای کارکنان را شامل می شود که این امر حاکی از این است که کارکنان در نیازهای استاندارد شغلی و همسان سازی کمبودهای دانشی، مهارتی و نگرشی خود با استانداردهای بین المللی مشکل دارند و دلیل اصلی این مسئله عدم همبستگی بین شغل و شاغل و نداشتن مهارت های مرتبط با شغل است.

در این‌ مقاله‌، اثرهای‌ احتمالی‌ غیرخطی‌ تورم‌ بر رشد اقتصادی‌ را بررسی‌ می‌کنیم‌ وشواهدی‌ از وقفه‌ ساختاری‌ معنادار در تابعی‌ که‌ رشد اقتصادی‌ را به‌ تورم‌ مرتبط می‌سازدمی‌یابیم‌. برآورد وقفه‌، زمانی‌ است‌ که‌ نرخ‌ تورم‌ هشت‌ درصد باشد. در این‌ نرخ‌، تورم‌ هیچ‌ اثری‌بر رشد نخواهد داشت‌ و حتی‌ ممکن‌ است‌ اثر مثبت‌ کمی‌ هم‌ بر رشد داشته‌ باشد. در صورتی‌ که‌نرخ‌ تورم‌ بیش‌ از هشت‌ درصد باشد، برآورد اثر تورم‌ بر نرخهای‌ رشد معنادار و بزرگ‌، و درنهایت‌، مؤثر است‌. همچنین‌ اثبات‌ می‌کنیم‌ که‌ در صورت‌ نادیده‌ گرفتن‌ وقفه‌ ساختاری‌، برآورداثر تورم‌ بر رشد تورش‌دار خواهد بود.

در این مقاله، دو مبحث اصلی ادبیات همکاری بین المللی مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا مدل ساده، چانه زنی و اجرای فیرون ارایه می شود که در آن بی صبری (که در عامل تنزیل مستتر است) منبع قدرت چانه زنی می باشد، و پیامد این مرحله که در مرحله اجرایی دنبال می شود، به شکل بازی معمای زندانی در می آید. سپس نشان داده می شود که چگونه این مدل به سوال تقسیم منافع در سازمان کشورهای صادرکننده نفت خام (اوپک) با در نظر گرفتن قدرت چانه زنی و افقهای زمانی پاسخ می دهد. برای نشان دادن تجربی مطالب، از شواهد تاریخیِ حدودا 50 ساله اوپک بهره گرفته شده است و در نهایت این نتیجه حاصل می شود که کشورهایی که آینده را به سختی تنزیل می کنند، تمایل به دریافت سهمیه نفت بیش تری دارند. آزمون شواهد تجربی با یک مدل، نتیجه مدل نظری را تایید می کند، به عبارت دیگر به کشورهای عضوی که نیاز بیش تری به درآمد نفتی دارند، این اجازه داده می شود که بیش تر تولید کنند.