درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت بیمه های خرد، مسئلۀ اصلی این تحقیق طراحی یک الگو برای توسعۀ بیمۀ خرد در مناطق روستایی در قالب تعاونی بوده است. تحقیق حاضر در ۲ مرحله انجام شده است. در مرحلۀ اول، با استفاده از مطالعۀ کیفی و انجام مصاحبه های عمیق در قالب رویکرد نظریۀ بنیادین، الزامات توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در سه سطح خرد، میانی و کلان دسته بندی شد. الزامات سطح خرد شامل بیمه گر، بیمه گذار و کانال توزیع؛ الزامات سطح میانی شامل اکچوار و الزامات سطح کلان شامل قانون گذاری و بیمۀ اتکایی است. در مرحلۀ دوم، با استفاده از مطالعۀ کمی و مدل یابی معادلات ساختاری، الگوی تعاونی  بیمۀ خرد در مناطق روستایی طراحی و چالش های توسعۀ آن شناسایی شد. جامعۀ آماری بخش کمی را سه گروه از کارشناسان مرتبط با حوزۀ بیمه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پژوهشکدۀ بیمۀ مرکزی و صندوق بیمۀ محصولات کشاورزی تشکیل دادند. نتایج به طور خلاصه نشان داد به منظور توسعۀ بیمۀ خرد: 1. گویۀ اعتمادسازی درمورد این بیمه، از طریق برنامه های آموزشی مناسب در میان اقشار کم درآمد، جزو اولویت اول در سطح خرد (micro) است؛ 2. گویۀ جمع آوری داده ها درمورد مشتریان بیمه های خرد، تأمین کنندگان، محصولات و قیمت بیمه های خرد جزو اولویت اول در سطح میانی (meso) است؛ 3. گویۀ تدوین سیاست های حمایتی (معافیت های مالیاتی و یارانه ها) برای توسعۀ بیمۀ خرد جزو اولویت اول در سطح کلان (macro) است. در چالش های اقتصادی، متغیر فقدان پس انداز در افراد فقیر به عنوان یک جزء ضروری برای خرید بیمه نامه؛ در چالش های فرهنگی- اجتماعی، متغیر فقدان مشارکت روستاییان در طرح های بیمه های تعاونی و نبود اعتماد در میان شبکه های جامعۀ محلی درمورد بیمۀ خرد؛ در چالش های آموزشی- ترویجی، متغیرهای بی توجهی رسانه های جمعی به مباحث بیمۀ خرد و  فقدان آموزش اقشار کم درآمد از طریق موارد سفارشی؛ در چالش های فنی، متغیر نبود اطلاعات درمورد بازاریابی بیمۀ خرد در میان اقشار ضعیف؛ و در چالش های سیاست گذاری، متغیر بی توجهی صندوق محصولات کشاورزی به مباحث بیمۀ خرد بیشترین اولویت را در توسعۀ بیمۀ خرد تعاونی در مناطق روستایی دارند.

در این پژوهش، یک سیستم معادلات همزمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته را برای بررسی همزمان رابطه میان رشد اقتصادی، موجودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و موجودی سرمایه داخلی در ایران در دوره 1355-1389 به کار گرفته و در آن نقش متغیرهای مهمی همچون توسعه مالی، سرمایه انسانی و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی را نیز مورد ارزیابی قرار داده ایم. یافته ها نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران بیشترین واکنش را نسبت به موجودی سرمایه داخلی و سرمایه انسانی نشان می دهد. افزایش سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بی تأثیر بوده و موجودی سرمایه داخلی را نه تنها افزایش نداده، بلکه کاهش نیز داده است. ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیری منفی بر رشد اقتصادی داشته و نتوانسته به انباشت سرمایه داخلی نیز کمکی کند. افزایش در درجه بازبودن اقتصاد، افزایش در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه گذاری خارجی را به دنبال داشته است. رشد اقتصادی نیز به عنوان متغیری مهم برای رشد هر دو موجودی سرمایه داخلی و موجودی سرمایه گذاری خارجی تشخیص داده شده است.

بازار مالی به سبب نقش مؤثری که در تأمین منابع مالی و سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری در کشورها دارد، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل مهم در فرایند رشد اقتصادی توسط بسیاری از اقتصاددانان مورد توجه قرار گرفته است. با توسعه نظریه رشد درونزا، دهه های اخیر شاهد توجه زیاد به ارتباط میان بازار های مالی و رشد اقتصادی بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تعمیم یافته گشتاورها(GMM) به بررسی رابطه بین شاخص های متنوع توسعه مالی و رشد اقتصادی با لحاظ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 25 کشور منتخب اسلامی طی سال های 1990-2012 پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که تعامل بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شاخص های توسعه مالی بازار محور، باعث افزایش رشد اقتصادی شده است.

هدف این مقاله بررسی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه اجتماعی استان های کشور ایران برای ارزیابی توسعه متوازن در ایران طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد.برای این منظور از همگرایی ناهار و ایندر استفاده شده است. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و مازندران به سمت متوسط رفاه استان ها همگرا شده و استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، لرستان و هرمزگان از متوسط رفاه واگرا شده اند. همچنین، اکثر استان های ایران دارای رفاه پایین تری نسبت به میانگین جامعه می باشند. لذا عملکرد سیاست گذاران در این حوزه برای توسعه متوازن رفاه مناطق مناسب نبوده است.

در دهه اخیر برخی موانع داخلی و محدودیت های خارجی، صنعت نفت و گاز کشور را با چالش های گسترده ای در حوزه تأمین مالی پروژه های این صنعت مواجه ساخته است. به عقیده کارشناسان پیرو ظهور، گسترش و کاربردی سازی فناوری های نوین در حوزه تبادلات مالی همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، زنجیره بلوکی و رمزارز، الگوهای سنتی حاکم بر زیست بوم تجارت جهانی دستخوش تغییرات شگرفی شده و محدودیت های جاری در نظام مالی کنونی جهان را تا حدودی از میان برداشته است. در این میان انتشار توکن های نفت پایه جهت تحقق اهدافی چون تأمین مالی، رفع اثر محدودیت های مالی بین المللی، مشارکت کارآمد در پیمان های پولی و مسائلی از این قبیل مسبوق به سابقه است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مقوله امکان سنجی تأمین مالی بخش های بالادستی نفت و گاز ضمن بهره گیری از ظرفیت توکن های نفت پایه، به مطالعه میزان انطباق این موضوع با الگوهای قراردادی متعارف در صنعت نفت و گاز کشور پرداخته است. مطابق نتایج این تحقیق می توان استنتاج نمود که بهره گیری از این ظرفیت فناورانه موجب ارتقاء کارایی رژیم مالی قراردادهای متعارف در چهارچوب صنعت خواهد شد.

در این پژوهش تأثیر پنج متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده (سطح عمومی تورم در جامعه)، نرخ ارز، نرخ بهره، حجم پول و نیز درآمدهای نفتی بر درآمد حقیقی بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت است. برای تخمین ضرایب الگوهای بلندمدت، کوتاه مدت و نیز ضریب تصحیح خطا از مدل رگرسیون خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های سال 1360 تا 1390 استفاده شد. نتایج حاصله حاکی از آن است که شاخص قیمت، در کوتاه مدت اثر منفی، با وقفه یک دوره ای ، اثر مثبت ولی در درازمدت اثر منفی فوق العاده بر درآمد حقیقی این بخش دارد. نرخ ارز و نرخ بهره هر دو هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت اثر مثبت ولی درآمدهای نفتی در هر دو دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی بر درآمد این بخش دارد که بیانگر تأثیر منفی عوارض ناشی از اقتصاد وابسته به نفت در این بخش اصلی می باشد. حجم پول هم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر درآمد این بخش دارد. علاوه بر آن سرعت تعدیل عدم تعادل کوتاه مدت به بلندمدت، کمتر از چهار دوره می باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، اعمال سیاستهایی همچون مهار تورم، مدیریت نرخ ارز، ایجاد انگیزه کافی برای پس انداز و تجهیز آن در راستای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و نیز به کار بستن سیاست انبساط پولی موجب افزایش درآمد حقیقی بخش کشاورزی خواهد شد.

مطالعة حاضر به دنبال تحلیل عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعتی ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC، D8، OIC و ASEAN به صورت متقابل و به تفکیک بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات با استفاده از داده های تلفیقی دوره 1980-2009 مبتنی بر رویکرد مدل های تابلویی پویا و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته است. برای توضیح تجارت درون صنعتی بین ایران و کشورهای طرف تجاری، متغیرهای اندازة اقتصادی، درآمد سرانه، سرمایه-گذاری مستقیم خارجی، مسافت و عدم توازن تجاری مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازة اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهم ترین متغیرهای توضیح دهندة تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری هستند. براساس یافته های پژوهش اندازة اقتصادی رابطة مثبت و درآمد سرانه رابطة منفی با تجارت درون صنعتی دارد. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که مسافت و عدم توازن تجاری تأثیر معکوسی بر جریان تجارت درون صنعتی ایران و کشورهای طرف تجاری دارند.

در حال حاضر یکی از مهم ترین چالش های فراروی نظام بانکی کشور، افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک ها است که نشان دهنده عدم توجه به ریسک اعتباری در فرایند وام دهی، کاهش کیفیت دارایی شبکه بانکی و به تبع آن بی ثباتی های مالی احتمالی در آینده است. از سوی دیگر، فعالان اقتصادی در ایران همواره با نوسانات قابل ملاحظه اقتصاد کلان مواجه بوده اند. از این رو سعی نویسندگان در این تحقیق بر آن است که تاثیر  نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی را  بر مطالبات غیرجاری مورد بررسی قرار دهند. در این راستا، برای استخراج و مدل سازی نوسانات متغیرهای کلان از مدل نامتقارن ناهمسان واریانس شرطی (EGARCH) استفاده شده است. پس از آن برای بررسی تاثیر این نوسانات بر مطالبات غیرجاری بانک ها، مدل خودرگرسیون (VAR) به کار گرفته شده است. همچنین در این تحقیق از داده های سالانه دوره ۱۳۹۴-۱۳۵۷ (بعد از انقلاب اسلامی) استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت تقریباً ۷۷۱/۱ درصد از تغییرات نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات پرداختی بانک ها توسط مقادیر گذشته خود این متغیر، ۳/۵ درصد توسط شاخص نوسانات تورمی، ۱۵/۳ درصد توسط نوسانات درآمدهای نفتی، ۱/۸ درصد توسط شاخص نوسانات تولید ناخالص داخلی غیر نفتی، تقریباً ۷/۱ درصد توسط شاخص نوسانات کسری بودجه دولت و تقریباً ۱/۲ درصد توسط نوسانات نرخ بیکاری توضیح داده می شود.