درخت حوزه‌های تخصصی

در گذشته، تا چند دهة اخیر، فراوان سخن از نبرد انسان و طبیعت بود و پیدایش شهرها، احداث راه ها و  سدها، بهره برداری از زمین ها، دریاها، جنگل ها، مراتع و جزء این ها را «مهار طبیعت» و نشانه هایی از چیرگی انسان بر طبیعت می انگاشتند. امروزه، در نبرد میان انسان و طبیعت، طبیعت یا به قول متأخران محیط زیست سر تسلیم فرودآورده است. اما، هم زمان دریافته ایم که دست آورد این پیروزی بهتر که هیچ، شاید بدتر از شکست است. وادادن طبیعت، محیط زندگی ابنای بشر را به مخاطره انداخته است. از همین رو گروهی برآنند که از این پس برداشت منابع از طبیعت و بازگرداندن ضایعات، پسماندها و آلاینده ها را به طبیعت، نباید بیرون از حوزة مطالعات اقتصادی دانست. در تحلیل داده- ستانده نیز با عنوان داده- ستاندة مادی پا از محدودة مضیق دادوستدهای نظام اقتصادی متعارف، یعنی دادوستدهای میان بنگاه ها و خانوارها و کالاها و خدماتی که تنها در بازار مبادله می شوند، فراتر گذاشته شده، افزون بر آن به دادوستدهای میان نظام اقتصادی و محیط طبیعی نیز پرداخته اند. در این مقاله پس از مقدمه ای در بارة این برخورد، تجربة دو کشور آلمان و دانمارک را که در تهیة جدول های عرضه و مصرف و داده- ستاندة مادی از پیشگامان اند، شرح داده ایم. به جدول های مادی در نظام حسابداری محیط زیستی- اقتصاد سازمان ملل هم اشاره ای شده است. بر این مبحث نتیجه ای که برای دست اندرکاران ایرانی حساب های داده- ستانده مترتب است، اگر نه تهیة جدول های تمام عیار مادی، دست کم آماده کردن ترازهای مادی (منابع و مصارف مادی هریک از کالاها و خدمات) مقدم بر ترازهای پولی است. اگر چنین شود، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت جدول های عرضه و مصرف و داده- ستاندة حتی پولی برداشته ایم. از این گذشته، ترازهای مادی آغاز مهمی برای تنظیم جدول های مادی هم هستند.

یکی از بحث های مهم اقتصاد کلان، اثر سیاست های پولی بر بخش حقیقی اقتصادی می باشد. از نگاه کینزی های جدید عناصری مانند محدودیت های اطلاعاتی، دستمزدهای کارایی، قراردادهای ضمنی و محدودیت های اعتباری باعث می گردند که طی فرآیندی اثرات شوک های پولی مثبت و منفی متقارن نبوده و در دوره های رونق و رکود به نحو یکسانی مؤثر واقع نگردند. در راستای بررسی این موضوع، در این تحقیق سعی شده به تحلیل آثار نامتقارن متغیرهای کلان اقتصادی بر تولیدات بخش کشاورزی ایران پرداخته شود. بدین منظور از الگوی خودتوضیحی گذار هموار (STAR) طی دوره زمانی 91-1369 بهره گرفته شده است. براساس نتایج زائد، رشد تولیدات بخش کشاورزی به عنوان متغیر گذار انتخاب گردید، در نتیجه رشد تولیدات بخش کشاورزی دارای یک رفتار نامتقارن می باشد. جهت تحلیل این رفتار نامتقارن براساس آزمون غیرخطی تراسویرتا (1998) الگوی خودتوضیحی گذار هموار درجه ی یک LSTR بعنوان مدل مناسب انتخاب گردید که در آن، نقطه عطف تغییر ضرایب در تابع لجستیک، متناظر با 43 درصد تولیدات بخش کشاورزی در یک دوره قبل است و سرعت گذار بین دو وضعیت رشد تولیدات ( )، برابر 138/4 می باشد که مقدار متعادلی است. نتایج نشان می دهد که اثربخشی سیاست های پولی بر تولیدات بخش کشاورزی در دو وضعیت رشد بالای تولیدات بخش کشاورزی و رشد پایین آن متفاوت از هم بوده است. آثار متغیرهای کلان، چه مثبت و چه منفی، در وضعیت رشد بالای تولیدات بخش کشاورزی بیشتر از وضعیت رشد پایین آن می باشد.

دستیابی به توسعه و خصوصاً توسعه انسانی بالاتر، با توجه به منابع و امکانات محدود در اختیار، از اهداف مهم هر کشوری در تدوین برنامه های توسعه به شمار می رود، بنابراین یکی از مهم ترین دغدغه های ذهنی سیاست گذاران و برنامه ریزان کشورهای درحال توسعه شناخت و تجزیه و تحلیل عوامل تسریع فرایند توسعه و موانع آن است که برای دستیابی به این هدف، استفاده از شاخص ها و ابزارهای نوین بدیهی و ضروری است. یکی از زمینه های مورد توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و پژوهشگران، توسعه انسانی است که برای اندازه گیری آن از شاخص توسعه انسانی (HDI) استفاده می شود. انتقادات وارده به شاخص توسعه انسانی و ابداع روش های ناپارامتریک ارزیابی عملکرد موجب شده است که ارزیابی توسعه انسانی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها (DEA) مورد توجه قرار گیرد. از نقاط ضعف رویکرد سنتی تحلیل پوششی داده ها، عدم تشخیص منبع ناکارایی است. در این پژوهش برای غلبه بر این ضعف از رویکرد تفکیک کارایی بر اساس فرایند و مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) استفاده شده است. این مقاله با در نظر گرفتن یک فرایند دومرحله ای برای توسعه انسانی شامل؛ تأمین زیرساخت های توسعه انسانی و کسب نتایج به اندازه گیری کارایی نسبی توسعه انسانی استان های کشور برای دوره زمانی 93-89 پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که استان های البرز و تهران از نظر توسعه انسانی بالاترین کارایی را دارند و از طرف دیگر استان های کردستان، مازندران و لرستان از نظر توسعه انسانی نسبت به سایر استان های کشور در جایگاه بدتری قرار دارند. تفکیک کارایی کل نشان می دهد که ناکارایی در مرحله تأمین زیرساخت های توسعه انسانی تأثیر بیشتری در کارایی کل دارد.

نگرانی ها در مورد تقاضای بالای انرژی باعث شده دولت ها با انگیزه های مختلفی مانند بهبود فعالیت های رقابتی تجاری و صنعتی، امنیت انرژی، بهبود محیط زندگی و در نهایت توسعه اقتصادی به دنبال استفاده کارآمد از انرژی و ارتقای کارایی آن باشند. از آنجا که مطالعات تجربی بر اهمیت نقش فساد در سرمایه گذاری ها، رشد و سیاست های زیست محیطی تأکید داشته اند، مطالعه سیاست های انرژی در کنار اهمیت زیست محیطی و ژئوپلیتیک ویژه ای که دارند، بررسی ارتباط آن با فساد چندان خالی از فایده نبوده است؛ از این رو هدف اصلی این پژوهش نیز مطالعه تأثیر فساد بر کارایی انرژی 57 کشور منتخب جهان (شامل کشورهای منتخب OECD و دارای منابع نفتی غیر OECD) در دوره 2002 تا 2011 است. در تحلیل پژوهش از رهیافت سنجی داده های تابلویی پویای حداقل گشتاورهای تعمیم یافته استفاده کرده ایم. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد، تأثیر معنادار منفی بر کارایی انرژی به همراه داشته است. با توجه به این که مقوله انرژی از مصادیق شکست بازار به شمار رفته است، بنابراین، دولت ها در کنار مجموعه برنامه هایی که برای ارتقای کارایی انرژی دنبال دارند، می بایست محدودیت هایی از طریق فضای سیاسی و اجتماعی جامعه بر نظام بروکراسی اداری تحمیل کنند، تا مانع سوءاستفاده سیاستمداران و کارمندان از قدرت اداری شان شود. مصونّیت و آزادی ابزارهای رسانه ای و مطبوعات در مطرح کردن گزارش ها و تخطّی ها از مقررات باعث می شود که گروه های مختلف سیاسی برای نظارت و افشای فساد، انگیزه و آزادی عمل داشته باشند؛ که در نهایت، هزینه فرصت وقوع جرایم را افزایش خواهد داد که می تواند اجرای بهتر برنامه کارایی انرژی را به همراه داشته باشد.

گسترش پایه صادرات از طریق یک سبد صادرات متنوع، می تواند در ثبات دریافتی های صادراتی و رشد بلند مدت مؤثر باشد. در این مطالعه، به بررسی عوامل مؤثر بر تنوع صادرات غیر نفتی در ایران با تأکید بر ناترازی نرخ ارز حقیقی در دوره 1396-1360 پرداخته شده است. ابتدا ناترازی نرخ ارز حقیقی با استفاده از الگوی رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR) اندازه گیری شده است، که نتایج حاکی از، دو ناترازی چشمگیر در اقتصاد ایران می باشد. سپس اثر ناترازی نرخ ارز حقیقی بر تنوع صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران با به کار گیری الگوی (VAR) برآورد شده، و نتایج مؤید این است که در اقتصاد ایران در دوره 1360 تا 1396، یک رابطه بلند مدت بین تولید ناخالص داخلی سرانه، ناترازی نرخ ارز حقیقی، بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت و تنوع صادرات غیر نفتی وجود دارد. همچنین نتایج توابع واکنش آنی، که اثر یک شوک مثبت متغیرهای مدل بر پویایی های تنوع صادرات غیر نفتی را نشان می دهد، حاکی از آن است که بی ثباتی سیاسی، اندازه دولت، تولید ناخالص داخلی، تنوع صادرات غیر نفتی را تا چند دوره کاهش می دهد. به علاوه، با ایجاد تکانه ای به اندازه یک انحراف معیار بر نا ترازی نرخ ارز حقیقی، تنوع صادرات غیرنفتی، ابتدا افزایش می یابد و سپس به طور ملایم به سمت مقدار بلند مدت خود همگرا می شود. از این رو، اعمال سیاست های ارزی مناسب، می تواند در بلند مدت با حذف ناترازی نرخ ارز، تنوع صادراتی را افزایش دهد.