درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه تلاش می نماید تا به بررسی اثر هدفمند کردن یارانه ها بر انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بپردازد. با توجه به اجرا شدن این طرح در اواخر آذرماه 1389، با استفاده از داده های روزانه از دی ماه 1388 تا آبان ماه 1390 و با بهره گیری از مدل ECM الگوهای انتقال قیمت مربوط به قبل و بعد از اجرای این طرح برآورد شده و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها، سرعت انتقال افزایش ها و کاهش های قیمت عمده فروشی کندتر شده است. مقایسه سطوح معنی داری متغیرهای مقادیر منفی و غیرمنفی اجزای اخلال نیز نشان داد که بعد از هدفمندی یارانه ها انحرافات منفی تعادل بلندمدت تعدیل نمی شود. مقایسه کشش های بلندمدت و کوتاه مدت نشان داد که مقادیر کشش های مربوط به الگوی انتقال قیمت بعد از هدفمندی یارانه ها کمتر از الگوی انتقال قیمت قبل از هدفمندی یارانه است. همچنین مقایسه آزمون های تقارن انتقال قیمت نشان داد که هدفمندی یارانه ها موجب عدم تقارن کوتاه مدت در انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران شده است. اقداماتی مانند کاهش مداخلات دولت در بازار، بهبود زیرساخت ها و تشکیل تعاونی های تولید و توزیع می تواند در بهبود تقارن انتقال قیمت روزانه بازار تخم مرغ ایران بسیار موثر باشد.

هدف از این مقالله بررسی عوامل موثر بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی است. برای رسیدن به این هدف از الگوی لاجیت در چارچوب الگوی لاجیت با استفاده ار داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 150 نفر از چغندرکاران انتخاب شده به روش نمونه گیری تصادفی ساده در شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این از الگوی توبیت برای بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل به پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی استفاده گردیده است. نتایج هر دو الگو نشان داد متغیر های سن، تجربه در کشت چغندرقند و تعداد افراد خانوار بر احتمال پرداخت چغندرکاران برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر منفی معنیدار داشته اند. همچنین متغیرهای تحصیلات، سطح زیرکشت، عملکرد، مالکیت، درآمد خالص از چغندرقند، نیاز به خدمات ترویجی و رضایتمندی از خدمات ترویجی بر احتمال پرداخت برای دریافت خدمات ترویجی تاثیر مثبت و معنیداری دارند. از مقایسه کشش کل مربوط به متغیر های مختلف در الگوی توبیت، مشخص شد که متغیر نیاز به خدمات ترویجی بیشترین تاثیر را در افزایش و متغیر سن کشاورز بیشترین تاثیر را در کاهش میزان تمایل به پرداخت برای دریافت خدمات ترویج کشاورزی دارند. با توجه به نتایج مطالعه اجرای ترویج نیمه خصوصی در میان کشاورزان بزرگ مالک، تشکیل انجمن ها و تعاونی هایی برای کشاورزان خرده مالک برای پرداخت هزینه های ترویجی به صورت گروهی، ایجاد تنوع در نوع و شیوه ارائه خدمات ترویجی براساس سن و به تبع آن تجربه و همچنین سطوح تحصیلات کشاورزان پیشنهاد شد.

مقدمه مصاحبه کننده: ""دیدگاه های او اگر نه بیشتر ولی به اندازه دیدگاه های هر کسی (هراقتصاددان مهمی) در نیمه دوم قرن بیستم بر شیوه تفکر ما در مورد سیاست پولی و بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی دیگر تأثیرگذاشته است."" اینها کلماتی است که اقتصاددان و رئیس فدرال رزرو، آلن گرینسپن در تمجید از میلتون فریدمن بیان کرده است. این کلمات از جایگاهی که هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ آگاهی نسبت به آنچه واقعاً برای تصمیم گیریهای مرتبط با سیاستگذاری در دنیای واقعی مهم هستند، ادا شده اند. با این حال حتی بسیاری خواهند گفت که این کلمات برای توصیف فریدمن کافی نیستند.

تأمین مالی خرد توانسته است در چند دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه عملکرد خوبی در زمینه کاهش فقر و افزایش تولید داشته باشد. از این رو، تأمین مالی خرد در سطح دنیا در قالب نهادهای مستقل و یا بانکداری متعارف دنیا و بانک های تجاری گسترش یافته است. در این مقاله پس از معرفی تأمین مالی خرد در بانک تجاری به چالش های آن پرداخته و سپس در قالب نهادهای قرض الحسنه به بحث تأمین مالی خرد پرداخته شده است. تأمین مالی خرد در قالب نهاد قرض الحسنه می تواند برخی چالش هایی که در قالب بانک های تجاری وجود دارد را برطرف کند و از این رو می تواند ساختار مطلوب تری برای تأمین مالی خرد باشد.

در این مقاله تغییر ذخایر ارزی ایران از دلارآمریکا به دیگر ارزهای مورد پذیرش با استفاده از آمار و ارقام سالانه سری زمانی اقتصاد ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا طی دوره (1386 – 1382) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که دلارآمریکا برجسته ترین واحد پولی است که در اقتصاد بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. سهم دلارآمریکا در ذخایر ارزی جهان از 265/1 تریلیون دلار در سال 1999 به بیش از 6/5 تریلیون دلار در سال 2010 افزایش یافته است. دیگر نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهند که دلارآمریکا در معاملات و مبادلات کالا و خدمات بین کشورها (تجارت بین الملل) از یک نقش کلیدی برخوردار می باشد. تغییر ذخایر ارزی ایران از دلار به دیگر ارزهای مورد پذیرش تأمین کننده منافع بلندمدت ما در بازارهای مالی و تجاری جهان نخواهد بود، زیرا اقتصاد ایران بیشتر تحت تأثیر بلوک دلار قرار دارد تا بلوک یورو.

یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک مؤثر تمام فعالیت های اصلی یک مؤسسه را پوشش خواهد داد. فراوانی و عمق حسابرسی هر قسمت بر مبنای ارزیابی ریسک هر قسمت متفاوت خواهد بود. بررسی کنندگان می بایست تعیین کنند که آیا عملکرد حسابرسی به تناسب اندازه و پیچیدگی مؤسسه مناسب است یا خیر؟

بخش کشاورزی کشور به عنوان یکی از بخش های کلیدی نقش ممتازی در تولید، اشتغال و کسب درآمد روستاییان ایفا می کند، با این حال میزان تشکیل سرمایه در این بخش در مقایسه با ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی و نیز در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی مطلوب ارزیابی نمی شود. بخشی از این مشکل اساساً ناشی از ساختار تأمین مالی در این بخش و فرایندهای تأمین مالی مربوطه می باشد و از این منظر اتخاذ رویکرد مناسبی جهت بهبود ساختارها و فرایندهای تأمین مالی در بخش کشاورزی حائز اهمیت می باشد.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه های نوین مدیریتی محسوب می شود. این تحقیق به بررسی برخی عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی از جمله حمایت از حق ثبت اختراع طی دوره (1386 – 1357) در ایران می پردازد. حق ثبت اختراع امتیازی است که در دولت و یا مؤسسه خاص دریک کشور به مبتکران و مخترعان برای ایجاد ابداع نوینی که از لحاظ اقتصادی حائز اهمیت باشد، اهدا می کند. در این پژوهش تأثیر عواملی چون نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت های اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی ( اندازه دولت) با استفاده از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برسرمایه گذاری مستقیم خارجی مورد بررسی قرارگرفته است که نتایج حاصل از آن نشان می دهد نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیرساخت های اقتصادی، درجه بازبودن اقتصاد و حمایت از حق ثبت اختراع اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. اندازه دولت اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد. همچنین تصویب قانون جدید حمایت و گسترش سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 1381 تأثیری مثبت و معنادار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.

جامعه قرن 21 با سالخوردگی انبوه جمعیت مواجه است، این ویژگی به همراه دیگر تغییرات در محیط اجتماعی – اقتصادی مانند افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها و جهانی سازی موجب شده در نظام های تأمین اجتماعی بسیاری از کشورها چالش های جدی ایجاد شود، به طوری که رشد مخارج بازنشستگی برای بخش عمومی در برخی از کشورهای درحال توسعه به یک تهدید مالی جدی منجر گردیده و اصلاحات نظام بازنشستگی به ضرورتی اجتناب ناپذیر بدل شده است. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با مشکلات مشابهی مانند سالمندی جمعیت و افزایش هزینه های درمان مواجه است. برآوردها حاکی از آن است که سهم افراد بالای 60 سال کشور از 26/7 درصد در سال 1385 به 75/12 درصد در سال 1408 و 77/25 درصد در سال 1428 خواهد رسید (شکوری، 1388). بعلاوه، از آنجایی که در کشور سیاست های تعدیل و حذف یارانه ها درحال اجراست، برقراری تور ایمنی برای آحاد مردم اهمیتی مضاعف دارد و برخورداری از تأمین اجتماعی کارامد که مستلزم برنامه ریزی در زمینه نیازهای سالمندان و اصلاحات بازنشستگی است، اهمیت ویژه ای مییابد. در این گزارش پس از اشاره به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور، روش های قابل پیشنهاد جهت اصلاح سیستم بازنشستگی و دیدگاه های مختلف در رابطه با اصلاح نظام بازنشستگی در بخش نهایی با عنایت به تجربیات سایر کشورها بویژه کشورهای اقیانوسیه و آسیا چارچوبی کلی که می تواند برای اصلاحات نظام بازنشستگی در کشور مورد توجه قرار گیرد، ارائه شده است.

گزارش توسعه انسانی سال 2010 در حالی منتشر شده که تغییراتی در شاخص های جزئی و تشکیل دهنده شاخص HDI و روش محاسبه آن ایجاد شده است و این تغییرات موجب شده ارزش عددی شاخص HDI و در نتیجه رتبه بندی کشورها نسبت به گذشته دچار تغییراتی شود. در این گزارش، ایران با شاخص HDI معادل 702/0 در بین 169 کشور رتبه 70 و در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرارگرفته است.

رابطه بین سرمایه گذاری مسکن و رشد اقتصادی از موضوعات مورد بحث در ادبیات اقتصاد توسعه است. در این خصوص، اقتصاد توسعه با پرسش های متعددی مواجه است. پرسش هایی مانند اینکه آیا کشورهای کمتر توسعهیافته می بایست به عنوان بخشی از استراتژی توسعه به سرمایه گذاری در بخش مسکن بپردازند؟ آیا سرمایه گذاری در مسکن لازمه رشد اقتصادی است؟ آیا در جهت نیل به هدف رشد اقتصادی، سرمایه گذاری در مسکن در مقایسه با دیگر سرمایه گذاری ها مؤثرتر بوده و بازدهی بیشتری دارد؟ این پرسش ها همچنان مطرح می باشند و پس از دهه ها بحث و بررسی در این خصوص پاسخ مشخصی به آنها داده نشده است.

در تاریخ اقتصادی دنیا بحران های متعددی پدید آمده است که تقریباً علایم و نشانه های مشابهی داشته اند. نخستین بحران بزرگ اقتصادی در تاریخ سرمایه داری در ۱۸۲۵ میلادی در انگلستان پدید آمد و سپس هر ۸-۱۲ سال یکبار تکرار شد و هر کشوری را که وارد مرحله سرمایه داری شده بود فرا گرفت. طی 30 سال گذشته بحران های متعددی در اقتصادهای مبتنی بر نظام بازار رخ داده که بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین در سال 1982، بحران مالی مکزیک معروف به بحران تکیلا در سال 1994، دام نقدینگی ژاپن طی دهه 1990، بحران شرق آسیا در سال 1997 و بحران آرژانتین در سال 2002 را می توان نام برد (معاونت پژوهشی دانشکده معارف و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۸).

در سال 2011 کشورهای سوییس، سنگاپور، سوئد و فنلاند در رتبه های نخست شاخص رقابت پذیری اقتصادی در سطح جهان قرار دارند. این در حالی است که تا سه سال گذشته، آمریکا رقابت پذیرترین اقتصاد جهان را در اختیار داشت، اما بحران مالی اخیر موجب نزول رتبه این کشور به ردیف پنجم جهان شده است. در بین کشورهای منطقه خاورمیانه، قطر با رتبه رقابت پذیری 14 و عربستان سعودی با رتبه 17 حائز بالاترین رتبه های رقابت پذیری در سال 2011 بودند. این در حالی است که کشورهای فرانسه با رتبه رقابت پذیری 18، چین با رتبه 26 و روسیه با رتبه 66 در رده های پایین تری نسبت به دو کشور قطر و عربستان سعودی قرار می گیرند. همچنین، کشورهای مالزی با رتبه رقابت پذیری 21، امارات متحده عربی با رتبه 27، هند با رتبه 56 و ترکیه با رتبه 59 در سال 2011 از قدرت رقابت پذیری بیشتری نسبت به ایران برخوردار بوده اند.

فقر پدیده ای چندبعدی است که از مهم ترین چالش های پیش روی کشور نیز می باشد. به تناسب ابعاد مختلف این پدیده، راهبردهای مختلفی نیز جهت مقابله با آن وجود دارد که در یک تقسیم بندی کلی این راهبردها را می توان در شش گروه به صورت راهبردهای کلان، بخشی، ساختاری، حاکمیتی، حمایت های اجتماعی و سایر موارد طبقه بندی کرد. شرایط فعلی اقتصاد ایران مبنی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تشدید تحری رتباط با اقتصاد کشور، ضرورت های توأم با توجه به حمایت های گسترده تر از گروه های آسیب پذیر و اقشار کم درآمد جامعه را بیش از پیش مشخص می کند. در چنین شرایطی است که اتخاذ تدابیر مناسب در قالب حمایت های اجتماعی و توانمندسازی این گروه بسیار حائز اهمیت است. بررسی نظام جامع تأمین اجتماعی (بیمه ای، امدادی، حمایتی و توانبخشی) نشان داد که این نظام در اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است که از مهمترین مشکلات حوزه بیمه ای می توان به پوشش بیمه های اجتماعی، پوشش جمعیتی بیمه درمان، پوشش هزینه ای و خدمتی بیمه درمان اشاره کرد. در حوزه امدادی، حمایتی و توانبخشی نیز مهم ترین مشکلات موجود، میزان پوشش های موجود در این حوزه ها می باشد. به این ترتیب یکی از راه های گسترش نظام بیمه ای کشور ارائه نظام تأمین اجتماعی چهار لایه ای است. لایه صفر: تورهای ایمنی (مساعدت های اجتماعی)، لایه یک: سطح حداقل بسته های پایه بیمه اجتماعی، لایه دو: بیمه های اجتماعی اجباری و لایه سه: سطح اختیاری و تکمیلی می باشد. مجموعه راهبردهای برشمرده، می تواند ضمن ایجاد اصلاحات اساسی در وضعیت صندوق ها (بویژه جلب اعتماد و ایجاد رضایت بیمه شدگان) همزمان موجبات کاهش قابل توجه بار مالی تعهدات گسترده دولت ها در برابر صندوق های بازنشستگی را فراهم آورد که مشوق بازارهای پولی و مالی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می باشد.

با توجه به اهمیت صنعت آلومینیوم و مس در زنجیره تولید ملی و به عنوان فلزات استراتژیک و نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی بدلیل گستردگی ارتباطات پیشین و پسین با سایر بخش های اقتصادی در این گزارش تصویری از وضعیت تولید محصولات صنایع مذکور از دی ماه 1389 تا دی ماه 1390(سیزده ماه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) و از فروردین ماه1390 تا دی ماه 1390 (ده ماه نخست سال 1390) ارائه شده است.