درخت حوزه‌های تخصصی

ازآنجاکه نقش ن خبگان در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های کلان اهمیت دارد، این پژوهش به بررسی اثرگذاری مؤلفه های مدیریتی (سیستمی، محیطی _ فردی، عملی_عملیاتی، روان شناختی) در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی پرداخت. جامعه آماری تحقیق را مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده به روش سیستماتیک تعداد 160 نفر از میان آنها انتخاب شدند. برای تأیید یا رد فرضیات تحقیق از آزمون های آماری مناسب در محیط نرم افزار SPSS و Lisrel استفاده شد. با بهره گیری از آمار توصیفی و استنباطی، نتایج پژوهش نشان داد که هر چهار عامل محیطی، روان شناختی، سیستمی و عملیاتی به ترتیب، تأثیری معنادار در موفقیت و ناکامی نخبگان در مدیریت و سیاست گذاری ساختار سیاسی و اجتماعی دارند. در پایان، پیشنهادهایی برای کمک به پژوهش های آتی ارائه شد. 

یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار ازجمله سهام و عوامل مؤثر بر قیمت و حجم معاملات است. مکانیزم های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران شرکت و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آن ها در اثر سرمایه گذاری بر روی فعالیت های غیرسودآور از بین نمی رود به وجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی مؤثر است .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال 1397 است.یافته های حاکی از این است که اندازه هیئت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر منفی و استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل با سیاست سود سهام رابطه مثبت و معنا داری دارد.

در علم آمار دو رویکرد کلی بنام های فراوانی و بیزی برای برآورد وجود دارد. در رویکرد بیزی علاوه بر اطلاعات نمونه تصادفی، از اطلاعات پیشین درباره پارامترها تحت عنوان توزیع پیشین نیز برای برآورد استفاده می شود. به عبارت دیگر در رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطلاعات نمونه تصادفی و اطلاعات پیشین استفاده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی، قیمت طلا، قیمت نفت، نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس تهران: با استفاده از رویکرد بیزی بود. تحلیل با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی بهار 1388 تا زمستان 1398 در چارچوب بیزی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی R صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قیمت نفت و شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی تاثیر معنی داری بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران دارند. همچنین بر اساس انتخاب مدل بیزی، با احتمال 656/0 بهترین مدل برای تببین تغییرات شاخص کل بورس تهران شامل متغیرهای قیمت نفت، قیمت دلار و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی می باشد. همچنین با احتمال 241/0 همه متغیرهای مستقل توانستند تغییرات شاخص کل بورس تهران را تبیین کنند.

در دنیای کنونی مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید می باشد. از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک بوده و رفتار کشاورزان تحت تاثیر گرایشات ریسکی شان قرار می گیرد، لذا اتخاذ سیاست های افزایش بهره وری نیازمند دانش کافی از نحوه تصمیم گیری افراد می باشد. از این رو هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثر ریسک گریزی بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت می باشد. برای این منظور اطلاعات لازم از 210 کشاورز شهرستان سراب به روش نمونه گیری طبقه ای جمع آوری گردید. ضریب ریسک-گریزی با بکارگیری مدل برنامه ریزی درجه دوم توام با ریسک (QRP) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) با استفاده از شاخص فیر-پریمونت محاسبه گردید. برابر نتایج بدست آمده میانگین ضریب ریسک گریزی نسبی و حق بیمه اجتناب از ریسک به ترتیب 9/2 و 1735000 ریال بدست آمد که بیانگر ریسک گریز بودن اکثر کشاورزان منطقه می باشد. نتایج مربوط به شاخص TFP نشان داد که طی دوره زمانی 97-1392، محصول سیب زمینی دارای بیشترین و جو دیم دارای کمترین میزان TFP در بین محصولات مورد بررسی بوده است. مطابق یافته های مطالعه، ریسک گریزی اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته، بنابراین کاهش شدت ریسک و بهبود مهارت های مدیریت ریسک، بهره وری کل عوامل تولید را افزایش می دهند. همچنین براساس نتایج حاصله افزایش تحصیلات، تجربه، اندازه مزرعه، بعد خانوار، شرکت در کلاس های ترویجی، مالکیت و دریافت تسهیلات بانکی موثرترین روش های بهبود بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی می باشند.

بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارد. از این رو، افزایش تولید محصول مهمی چون گندم نیز بهبود امنیت غذایی را در پی دارد. در تحقیق حاضر، اثرات سیاست های حمایتی خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم طی سال های زراعی 96-1369 بررسی شد. برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه ها، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و معنی دار بر سطح زیر کشت و تولید گندم داشته و همچنین، در برخی سال ها، افزایش قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین تر بوده است. سرانجام، در تعیین قیمت تضمینی، توجه به رشد تورم پیشنهاد می شود.

بررسی وضعیت امنیت غذایی جامعه و شناسائی متغیرهای تعیین کننده آن بویژه در مناطق روستایی، اهمیت بسزائی دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل وضعیت تنوع غذایی خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی انجام گرفت. برای این منظور از دو شاخص بری و شمارش گروه های غذایی برای بررسی تنوع غذایی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی در سال 1398 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 400 خانوار براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و داده های موردنیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین شاخص های تنوع غذایی شمارش گروه های غذایی و بری در منطقه به ترتیب برابر با 08/6 و 83/0 بود و خانوارها از نظر مصرف تعداد گروه های غذایی در سطح متوسط تنوع غذایی و از نظر سهم مصرف گروه های غذایی در سطح متوسط رو به پائین تنوع غذایی می باشند. سپس عوامل مؤثر بر سهم برابر گروه های غذایی با بهره گیری از شاخص بری و مدل لاجیت ترتیبی تعیین شد. همچنین نتایج حاصل از لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت مسکن، هزینه ماهیانه غذا، شاخص قدرت خرید خانوار، شاخص آگاهی، دسترسی به بازار و کمک های غذایی در جهت مثبت و متغیرهای سن، فاصله تا مراکز خرید و شاخص تورم موادغذایی در جهت منفی بر سطح تنوع غذایی (سهم برابر گروه های غذایی) خانوار تأثیرگذار می باشند.

اثر بازگشتی به واکنش هایی اطلاق می شود که نسبت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی وجود دارد و این واکنش ها مانع رسیدن به هدف مورد نظر به طور کامل می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، ابتدا با تخمین تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) اثر بازگشتی در صنعت و برای سال های 1366 تا 1396 محاسبه گردیده است. که نتایج حاکی از آن است که اثر بازگشتی انرژی صنعت در دوره مورد مطالعه، روند نزولی داشته است. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با بهره گیری از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) ، تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی و معناداری بین اثر بازگشتی و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما رابطه موجوی سرمایه بخش صنعت با ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد. از طرفی اثر بازگشتی نسبت به سرمایه تاثیر بیشتری بر روی ارزش افزوده دارد که این تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز 0.47- است که نشان می دهد در صورت بروز شوک اقتصادی در دوره فعلی 0.47 از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل می شود.

به دلیل تفاوت های ماهوی از جنبه های تکنولوژیکی، برخورداری سرمایه، بهره وری نیروی انسانی و ظرفیت های اقتصادی، کشورهای در حال توسعه برای نیل به اهداف توسعه پایدار، نیازمند بهره مندی از مهمترین عوامل تأثیرگذار از جمله جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی هستند؛ زیرا این نوع سرمایه گذاری حامل اثرات سرریزی متعدد و متنوع در ابعاد مختلف پیشرفت فناوری، مالکیت، مدیریت مدرن و سرمایه مولد است؛ عواملی که به درستی به حفظ محیط زیست و ارتقای آن کمک می کند. در حقیقت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ظرفیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه را برای گسترش بازارهای صادراتی و مشارکت در اقتصاد جهانی ارتقا می بخشد؛ واقعیتی که امروز کمیت را به کیفیت قابل رقابت تبدیل کرده است. حال این سؤال پیش می آید که جذب هر نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی توسط اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به فرصت های شغلی با ارزش افزوده بالا، منجر می شود، و به محیط زیست آسیب نمی رساند؟ و اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی پایدار متضمن تأمین شرایط برای دستیابی به توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه خواهد بود؟ فرضیه اساسی این مطالعه نیز بر صحت این ادعا استوار است، منوط به اینکه از طریق الگوسازی توسعه پایدار و برآورد آن، مورد آزمون تجربی قرار گیرد. در این مطالعه، به کمک تصریح یک الگوی اقتصادسنجی در محیط داده های تابلویی- تجربی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر فرایند توسعه پایدار در اقتصادهای در حال توسعه منتخب در دوره 2018-2000 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تجربی به دست آمده، حاکی از اثرات معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرریزهای آن بر شاخص توسعه پایدار کشورهای منتخب بوده، در حالی که آلودگی های محیط زیستی، اثر منفی و به لحاظ آماری، معناداری را بر توسعه پایدار این گروه کشورها داشته است. همچنین منفی بودن اثر متقاطع ناشی از ضرب متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در متغیر انتشار گاز دی اکسید کربن بر شاخص توسعه پایدار، حاکی از آن است که اگر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با افزایش آلودگی ها و کاهش کیفیت محیط زیستی همراه باشد، مسیر دستیابی به توسعه پایدار را در این اقتصادها با مشکل مواجه می سازد.

در این تحقیق تعامل و رابطه علّی موجود بین عقود مشارکتی و عقد قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر با استفاده از رویکرد علیت تودا- یاماتو و با بهره گیری از داده های آماری سال های 1363 تا 1396 آزمون و تحلیل شده است. نتایج آزمون علیت تودا-یاماتو گویای آن است که با وجود آنکه بین کل تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی و سرمایه اجتماعی رابطه علّی دوسویه ای وجود دارد، بین عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر یک رابطه علّی یک سویه برقرار است؛ به عبارت روشن تر، طی دوره مورد مطالعه، تغییر سرمایه اجتماعی از طریق متأثرساختن فضای اعتماد و اطمینان، تغییر شبکه های اطلاعاتی، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک مربوط به سپرده های عقود مشارکتی و قرض الحسنه، بر شرایط توسعه این عقود اثر گذاشته است؛ اما برایند تأثیرات این عقود بر توزیع درآمد، فقر، تورم، امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی به گونه ای نبوده است که زمینه ساز تغییرات معنی دار سرمایه اجتماعی در کشور از طریق مکانیسم های مذکور گردد. برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها در چارچوب تحلیل همگرایی نیز حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری زنجان انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری زنجان در بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۶ - ۱۳۸۷)، به شناسایی منابع درآمدی پایدار شهرداری و رتبه بندی پایداری این منابع اقدام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است؛ لذا از پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی در معیار لیکرت پنج گزینه ای به تفکیک هر یک از شاخص های پایداری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان خبره درآمد مرکز و مناطق و صاحب نظران مالیه شهرداری زنجان بود. برای تأیید پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به اینکه ضریب آلفای محاسبه شده (۷۶۸/۰) بیش از ۷/۰ بود از لحاظ پایایی، تأیید گردید. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و صوری و جهت سنجش نرمال بودن مشاهدات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t استیودنت) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزو منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزو ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. در این میان میانگین پایداری ردیف درآمدی عوارض نوسازی، عوارض گذرنامه، عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه، عوارض اسناد رسمی، عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه، مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات، عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، بیشتر از سایر منابع مالی و درآمدی می باشد. اما درآمدهای ناشی از جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها، عوارض و جریمه حذف پارکینگ، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، جریمه سد معبر، جریمه کمیسیون ماده صد و جرایم تخلفات ساختمانی، جزو منابع درآمدی ناپایدار شهرداری می باشند.

مهم ترین علل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران، از موارد شایان توجه در مقوله آموزش هستند که پژوهش پیش رو به روش ترکیبی (کیفی-کمی) به بررسی آن پرداخته است. این مقاله، از نظر هدف، در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد و از لحاظ گردآوری داده ها (در بعد کمی) جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه موردمطالعه، صاحب نظران نظام آموزش عالی در حیطه کارآفرینی و دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری در بین صاحب نظران نظام آموزش عالی به صورت هدفمند (که در بخش کیفی و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته اقدام به گردآوری داده ها شد) بود و به دلیل ماهیت کیفی بودن پژوهش حجم نمونه تا زمان رسیدن به اشباع تئوریک نامشخص و زمانی که داده ها محقق به اشباع رسید، فرایند جمع آوری داده ها خاتمه یافت؛ به طوری که در بخش صاحب نظران نظام آموزش عالی، تعداد مشارکت کنندگان جامعه مورد نظر با ۱۵ نفر به اشباع رسید و در بخش کمّی که شامل دانشجویان نظام آموزش عالی است، از طریق جدول مورگان حجم نمونه ۳۸۴ نفر تخمین زده شد و با استفاده از نمونه گیری چندمرحله ای (انتساب متناسب) به صورت تصادفی داده ها در بین دانشکده های دولتی شهر تهران، توزیع و جمع آوری گردید. به دنبال پرسشنامه تهیه شده، ابتدا روایی و پایایی این پرسشنامه، تحلیل شد و سپس براساس مؤلفه ها و زیرمؤلفه های آنها آزمون نرمالیته اسمیرنوروف-کلموگروف مورد تحلیل قرار داده شد که به دنبال آن، مسیر اعتباریابی مشخص شد و برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری در این تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. رتبه بندی در بین متغیرهای اصلی نشان داد که متغیر راهبردها، مهم ترین و متغیر کیفیت ناکارآمد، کمترین اهمیت را دارند. رتبه بندی در بین زیرمؤلفه های اصلی نشان داد زیرمؤلفه های نبود گرایش های تخصصی کارآفرینی در نظام آموزش عالی ایران، مهم ترین زیر مؤلفه محسوب می گردد و مؤلفه عوامل اقتصادی با مقدار ۴۰۴/۰ مهم ترین عامل مؤثر بر شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران بود.

رشد فزاینده افراد بیکار، نیاز جامعه به کالاها و خدمات جدید، افزایش رشد نرخ تکنولوژی در اغلب صنایع و شدت گرفتن رقابت در بازارهای مختلف؛ از جمله عواملی هستند که اهمیت توجه به کارآفرینی و محیط کسب و کار را آشکار می سازد؛ بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل استانداردسازی هنرستان ها به منظور کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار و افزایش بهره وری اقتصادی در شهر تهران به روش آمیخته اکتشافی انجام گردید. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. در مرحله کیفی ۱۱ نفر از خبرگان و ۲۱ سند مرتبط با موضوع پژوهش به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری داده های کیفی به روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام گرفت. در این بخش، داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند که منجر به شناسایی ۲۰ شاخص و ۵ مؤلفه گردید. پرسشنامه تحقیق بر اساس این شاخص ها طراحی شد. در بخش کمی، جامعه آماری را کلیه مدیران هنرستان های شهر تهران (۳۲۹ نفر) تشکیل می دادند که برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، ۱۷۷ نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جمع آوری داده های کمی، براساس پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت که پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۹۳ درصد و روایی آن با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزارهای SPSS ۱۶ و Smart PLS صورت پذیرفت. بر اساس نتایج پژوهش پنج مؤلفه: علمی و نوآوری، تربیت اقتصادی و اجتماعی، مدیریت و ارزیابی، آموزش و یادگیری و مشاوره تحصیلی با شاخص های آنها، تحت عنوان ابعاد و مؤلفه های مدل استانداردسازی هنرستان ها به منظور کارآفرینی و بهبود محیط کسب و کار و افزایش بهره وری اقتصادی در شهر تهران مشخص گردید.

متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.

در راستای سیاست های کلی محیط زیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاه های طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیط زیستی (آلودگی ها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیط زیست، به کمیت و کیفیت مسؤولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفی-تحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدل های ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیط زیستی پیشنهاد می دهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاه ها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیط زیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، می تواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاست گذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیط زیستی باشند.

در نظریه های پولی، نرخ بهره (سود بانکی) حلقه ارتباطی بین شرایط مالی و نرخ انباشت سرمایه فیزیکی می باشد. در ایران این نرخ بصورت دستوری تعیین می شود. هدف از این مقاله بررسی بهینگی رفتار سیاست گذار درتعیین نرخ سود بانکی از طریق تبیین یک مدل بهینه سازی خطی چند هدفه می باشد. به همین منظور ابتدا اجزاء مدل شامل توابع هدف (درآمد و حجم پول) و محدودیت ها(مصرف خصوصی ،مخارج دولت و تورم) با روش ARDL و با استفاده از داده های 1396-1358، برآوردگشته است، سپس مدل بهینه سازی برای سال های 1396-1387 با استفاده از تکنیک پارامتری حل شده است. مقایسه مقادیر حاصل از حل مدل با مقادیر واقعی ناشی از سیاست گذاری ها نشان می-دهد، 1- نرخ سود بانکی تعیین شده توسط سیاست گذار در طی دوره مورد نظر بهینه نبوده و در دستیابی به حد اکثر اهداف سیاستی در چارچوب ظرفیت های اقتصاد ناتوان بوده است.2- در یک ساختار بهینه، بین نرخ سود بانکی حقیقی بزرگتر از صفر و درآمد، رابطه مثبت وجود دارد، اما این رابطه دارای یک مقدار حدی است، بنابراین نظریه مک کینون و شاو مبنی بر تاثیر سود بانکی بزرگتر از صفر بر رشد اقتصادی در ساختار بهینه اقتصاد ، تایید می گردد.3- در شرایط بهینه، اجرای سیاست پولی انقباضی با هدف کاهش تورم دارای یک حد پایین آستانه ای است، که درصورت کاهش حجم پول به پایین تر از این سطح، نتیجه معکوس به دنبال خواهد داشت.